إردوغان يواجه ضغوطاً في اختيار مرشح لبلدية إسطنبول..

إردوغان يواجه ضغوطاً في اختيار مرشح لبلدية إسطنبول..

بعد تلميح إمام أوغلو إلى خوض السباق للمرة الثانية

الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق.. ألقى إعلان رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو عن احتمال ترشحه لرئاسة البلدية للمرة الثانية في الانتخابات المحلية التي تجرى في 31 مارس (آذار) المقبل بضغوط على الرئيس رجب طيب إردوغان فيما يتعلق باختيار مرشّح يستطيع منافسة هذا السياسي البارز المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض. وتحولت الأنظار إلى المرشح الذي سيختاره حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة إردوغان لمواجهة إمام أوغلو، الذي نجح في انتخابات 2019 في هزيمة مرشح الحزب رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، في الجولة الأولى وفي جولة الإعادة التي أجريت في إسطنبول.

أسماء مقترحة

تداولت أروقة حزب العدالة والتنمية أسماء يتوقع أن يختار إردوغان من بينها المرشح لرئاسة بلدية إسطنبول، حيث يرغب في الدفع بمرشح مضمون من أجل استعادة البلدية التي فقدها الحزب للمرة الأولى منذ ظهوره على الساحة عام 2001، والتي سيطرت عليها الأحزاب الإسلامية لنحو نصف قرن. وتحظى إسطنبول بمكانة خاصة لدى إردوغان، الذي سبق وتولى رئاستها في تسعينيات القرن الماضي من صفوف حزب الرفاه الذي كان يرأسه رئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان. وتعهد عقب فوزه برئاسة الجمهورية للمرة الثالثة في مايو (أيار) الماضي باستعادتها من أيدي من وصفهم بـ«عديمي الكفاءة». وبرزت أسماء وزير الصحة الحالي، فخر الدين كوجا، ووزير البيئة والتغير المناخي السابق، مراد كوروم، إلى جانب كل من شادي يازجي، وتوفيق جوكصو وحلمي تركمان، الذين يرأسون حاليا بلديات تابعة لحزب العدالة والتنمية، في كواليس الحزب. وتحدّثت مصادر من داخل الحزب عن وجهتي نظر مختلفتين، حيث يرى فريق أنه سيكون من الأنسب ترشيح أحد رؤساء البلديات الحاليين لرئاسة بلدية إسطنبول، بينما يرى الفريق الثاني أن ترشيح كوجا أو كوروم سيوفر حظوظا أعلى للحزب في الفوز بإسطنبول. وسبق أن تداولت كواليس الحزب أسماء وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، أحد نواب الحزب الحاليين في البرلمان عن إسطنبول، ورئيس بلدية عمرانية التابعة لإسطنبول عصمت يلدريم، والمدير التقني في شركة «بايكار» للصناعات الدفاعية المسؤول عن مشروع مسيرات «بيرقدار» صهر الرئيس إردوغان، سلجوق بيرقدار، للدفع بأحدهم كمرشح في الانتخابات المحلية.

استقرار المعارضة

ومن المقرر أن يحدد الرئيس رجب طيب إردوغان ومجلس القرار المركزي التنفيذي الجديد في الحزب اسم المرشح، بعد المؤتمر العام للحزب الذي من المقرر أن يعقد في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والذي سيشهد تغييرات في الهياكل القيادية ومجالس الحزب. وكان إمام أوغلو لمح إلى استعداده للترشح مجدداً لرئاسة البلدية في الانتخابات المحلية المقبلة، غداة رسالة قوية من إردوغان بشأن استعادة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم البلديات التي فقدها في انتخابات 2019، وفي مقدمتها إسطنبول وأنقرة. وقال إمام أوغلو، في مؤتمر صحافي في إسطنبول، الثلاثاء: «سأسلك الطريق مرة جديدة من أجل الدفاع عن إسطنبول وخدمتها، التي تعني خدمة تركيا والعالم والبشرية كلها». ووصف التراجع عن هذا الهدف بـ«الخيانة». وأضاف: «اليوم أقول إنني قادم لتأسيس تحالف إسطنبول بأقوى طريقة مع إخواني المواطنين في إسطنبول، الذين ينتمون لأحزاب مختلفة، ومع زملائي من حزب الشعب الجمهوري... أود فقط أن أسجل ملاحظة؛ لم أقل إنني مرشح لرئاسة بلدية إسطنبول... قلت إنني سأسلك الطريق فقط»، في إشارة إلى أن الترشيح الرسمي يأتي من الحزب. وتعهد إردوغان، في تصريحات الاثنين الماضي، بإلحاق هزيمة ساحقة جديدة بالمعارضة في الانتخابات المحلية، واستعادة «حزب العدالة والتنمية» الحاكم السيطرة على البلديات الكبرى التي فازت بها المعارضة في الانتخابات السابقة في عام 2019. وقال إن حزبه «سيفضح الوجه الحقيقي لهؤلاء الذين يحاولون إخفاء فشلهم في إدارة البلديات من خلال أجندة زائفة وخطابات تعتمد على المبالغة».

فرص إمام أوغلو

في الأثناء، كشف استطلاع رأي أجرته شركة «أكصوي» للأبحاث واستطلاعات الرأي عن أن إمام أوغلو سيكون قادرا على الفوز على جميع المرشحين المحتملين لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول. ووفقا لنتائج الاستطلاع، يتفوّق إمام أوغلو بنسبة 62.8 في المائة حال ترشح عصمت يلدريم، الذي سيحصل على نسبة 37.2 في المائة. وفي حال ترشيح وزير الداخلية السابق سليمان صويلو، سيحصل إمام أوغلو على 61.3 في المائة، مقابل حصول صويلو على 38.7 في المائة. أما في حال ترشح صهر إردوغان، سلجوق بيرقدار، فسيحصل إمام أوغلو على 54.1 في المائة، وبيرقدار على 46 في المائة. في السياق، تعهد كليتشدار أوغلو، بترشيح عدد أكبر من النساء في الانتخابات المحلية، في الوقت الذي يستعد فيه الحزب لتعزيز مشاركة المرأة داخل تشكيلاته من خلال زيادة حصص النساء في منظمات الحزب. وقال كليتشدار أوغلو، في مقابلة الأحد: «ستشعرون بثقل النساء في الانتخابات المحلية... ستكون فرصهن في الفوز بالانتخاب قوية... هدفنا هو تحقيق التكافؤ داخل الحزب وداخل تركيا... استعداداتنا للانتخابات المحلية تتماشى مع هذا الهدف». وفي خطوة لتعزيز تمثيل المرأة، يعمل حزب الشعب الجمهوري على تعديل لوائحه الداخلية التي سيتم تحديثها قبل المؤتمر العام في أكتوبر المقبل، وينتظر أن يتم رفع حصة المرأة في تشكيلات الحزب من 33 إلى 50 في المائة.

«المركزي» التركي يتخلى عن نظام ودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف

أنقرة معرضة لخطر أزمة عملة خلال 12 شهراً

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... أعلن المصرف المركزي التركي التخلي عن نظام ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف الذي تم تطبيقه في أواخر العام 2021 لتغطية العجز الشديد في احتياطيات النقد الأجنبي. فيما كشف بنك نومورا الياباني أن تركيا معرضة لخطر أزمة العملة في الأشهر الـ12 المقبلة مع 3 دول أخرى. وبحسب مرسوم نشر بالجريدة الرسمية التركية، الأحد، قرر المصرف المركزي التركي وقف العمل بنظام ودائع الليرة التركية المحمية من تقلبات سعر الصرف، وهو برنامج مكلف كبّد الخزينة والمصرف المركزي مليارات الدولارات لتعويض فروق سعر الصرف للمودعين. ويعد الإجراء خطوة جديدة من المركزي التركي في إطار العودة لاتباع سياسات أكثر تقليدية في أعقاب التحول لسياسة رفع أسعار الفائدة، وتطبيق إجراءات التبسيط والتشديد الكمي من أجل مكافحة التضخم المرتفع وتقليص عجز الحساب الجاري. وتضمن قرار «المركزي» التركي أنه تم وقف الأهداف المطبقة على المصارف والمتعلقة بتحويل قدر معين من الودائع بالعملات الأجنبية إلى ودائع بالليرة تتمتع بالحماية من تقلبات سعر الصرف. ويسعى المصرف من وراء هذه الخطوة إلى أن تحدد المصارف هدفاً جديداً يتمثل في تحويل الودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى ودائع عادية بالعملة المحلية. وتشكل الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف نحو ربع إجمالي الودائع المصرفية في تركيا، وتعاظم حجمها بعد تراجع الليرة بنحو 70 في المائة خلال العامين الماضيين. ومن أجل تغطية تكاليف انخفاض قيمة الودائع المحمية، دفع المصرف المركزي التركي نحو 300 مليار ليرة (11 مليار دولار) في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، بسبب تراجع الليرة مجددا إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 27.12 ليرة للدولار عند إغلاق تعاملات الأسبوع يوم الجمعة الماضي. وقدّر المحلل الاقتصادي التركي علاء الدين أكطاش المبلغ الذي سيتحمله المصرف المركزي في أغسطس (آب) الحالي بـ181 مليار ليرة لتغطية الفرق في سعر الصرف للودائع المحمية. وكانت الفروق تدفع مناصفة بين وزارة الخزانة والمالية والمصرف المركزي، إلى أن صدر قرار في 15 يوليو نصر على أن يتحمل المصرف وحده دفع فروق سعر الصرف. وجاء في مرسوم آخر نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، أن المصرف المركزي رفع نسب الاحتياطات التي ينبغي على المصارف الاحتفاظ بها من أجل الودائع بالعملات الأجنبية، وهو إجراء قد يدفع العملاء بقدر أكبر نحو التحول إلى الودائع العادية بالليرة التركية. ولجأت حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان السابقة إلى نظام ودائع الليرة المحمية من تقلبات سعر الصرف في أواخر عام 2021 لوقف التدهور التاريخي في قيمة الليرة، الذي نتج عن تمسك إردوغان بسياسة غير تقليدية بنيت على أن الفائدة المرتفعة هي سبب والتضخم المرتفع هو نتيجة، خلافا للنظريات الاقتصادية التقليدية الراسخة. ووصلت الودائع المحمية، منذ بدء تطبيق النظام، إلى نحو 117 مليار دولار، أو ما يساوي 3.1 تريليون ليرة تركية. وفقدت الليرة التركية نحو 30 في المائة من قيمتها منذ بداية العام الحالي، وتراجعت بأكثر من 20 في المائة في شهر يونيو وحده، بعد أن قبل إردوغان خطة فريقه الاقتصادي الجديد بعد انتخابات مايو (أيار) الماضي، بالتحول إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بما في ذلك رفع أسعار الفائدة. ورفع المصرف المركزي التركي سعر الفائدة 900 نقطة أساس في يونيو ويوليو ليصل إلى 17.5 في المائة، ارتفاعا من 8.5 في المائة في مايو. ومع بقاء وتيرة التشديد النقدي أقل من توقعات السوق، تعهد وزير الخزانة والمالية محمد شيشمك ومحافظة المصرف المركزي الجديدة حفيظة غايا إركان، الاستمرار في تشديد السياسات النقدية بالتدريج مع خطوات التبسيط من أجل مكافحة التضخم وضبط العجز في الحساب الجاري وتحقيق معايير تحقق الشفافية والقدرة على التنبؤ. وارتفع التضخم إلى 47.83 في المائة في يوليو، بعد تراجعه إلى 38.21 في المائة في يونيو لينهي سلسلة تراجع استمرت 9 أشهر، بعد أن فرضت الحكومة العديد من الضرائب، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات وضريبة الاستهلاك الخاص على الوقود. وتوقع شيشمك أن يستمر ارتفاع التضخم في الأشهر المقبلة، وأن ترى تركيا ثمار السياسة الجديدة في منتصف العام 2024 بعد انتهاء الانتخابات المحلية المقررة في 31 مارس (آذار) المقبل. وأكد أن الزيادة الضريبية الأخيرة، كانت زيادات تضخمية، لكنه أوضح أنها كانت إجراء لمرة واحدة لن تتكرر. في غضون ذلك، كشف بنك الاستثمار الياباني «نومورا» أن تركيا معرضة لخطر أزمة عملة في الأشهر الـ12 المقبلة. وأظهر مؤشر تم إعداده بواسطة المصرف أن تركيا وجمهورية التشيك وسريلانكا ورومانيا ستتعرض لخطر أزمات العملة في الأشهر الـ12 المقبلة. وبحسب الحسابات التي تم إجراؤها باستخدام مؤشر «داموكليس»، الذي وضعه المصرف، حصلت الدول الأربع على أكثر من 100 نقطة، ما يشير إلى أنها غير محصنة ضد تدهور العملة. ويجمع «داموكليس» بين 8 مؤشرات ساهمت في توقع 64 في المائة من أزمات العملات في الأسواق الناشئة منذ عام 1996. وأظهر المؤشر أن تشيلي والمجر والبرازيل لديها نقاط قريبة من حد الأزمة. وقال الاقتصاديان في «نومورا»، روبرت سوبارامان وسي يينغ توه، في تقرير، إن نماذج «داموكليس» تشير إلى أن تركيا وسريلانكا لم تجتازا المخاطر بعد.