حرب المقاطعة.. بين مد وجزر

حرب المقاطعة.. بين مد وجزر
الأوروبيون أعطوا الحملة زخما لافتا.. لكن تجارة إسرائيل معهم ما زالت تنمو
رام الله: كفاح زبون
لم يتضح بعد بشكل جلي إلى أي حد يمكن أن تكبد حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل خسائر فعلية على الأرض، لكن ذلك يبدو واحدا من طموح القائمين على الحملة المثيرة للجدل إلى جانب أهداف أخرى أكثر صعوبة.

وخلال الشهور القليلة الماضية ارتفع النقاش عاليا داخل إسرائيل وفي فلسطين وحول العالم، حول جدوى المقاطعة التي انطلقت عام 2005، في وقت يبحث داعموها عن رصد لآثارها الحقيقية.

ويمكن القول إنه لولا أن دخلت بعض دول الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، على خط المقاطعة الاقتصادية والسياسية والأكاديمية للمستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، لظلت الفكرة مجرد جعجعة بلا طحن، لكنها الآن تتحول إلى قضية تشغل إسرائيل، بعدما نجح المقاطعون في تسجيل أهداف مؤثرة في مرمى الدولة القوية، في مباراة لا يبدو أنها قصيرة الأمد.

وبعد نحو ثماني سنوات من إطلاق حملة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي باتت معروفة بـ«BDS»، عبر أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني في الوطن والشتات، بدأت دول في الاتحاد الأوروبي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجاريا وأكاديميا، بعد نقاشات واسعة مع السلطة الفلسطينية التي بدأت هي الأخرى منذ عامين حربا على بضائع المستوطنات في الضفة الغربية.

خلال الأسبوعين الماضيين فقط، انسحبت ثلاث شركات أوروبية من مناقصة تقدمت لها العام الماضي لبناء موانئ في مدينتي حيفا وأشدود، داخل إسرائيل. وقبل ذلك أعلن البنك الألماني «دوتشه بنك» عن مقاطعته لبنك «هبوعليم» الإسرائيلي بسبب عمله في المستوطنات، بعدما أعلن ثاني أكبر صندوق تقاعد هولندي، وتقدر استثماراته العالمية بـ200 مليار دولار، سحب جميع استثماراته من البنوك الإسرائيلية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الخطوة التي أقدم عليها كذلك صندوق التقاعد النرويجي الذي أوقف الاستثمار في شركتي «أفريكا يسرائيل» و«دينيا سيبوس»، وأكبر بنك في الدنمارك «دنسكا بنك» الذي حظر الاستثمار في بنك «هبوعليم» بسبب ضلوعه في تمويل الاستيطان.

كما انضمت جمعيات أكاديمية في الولايات المتحدة لمقاطعة إسرائيل أكاديميا، جنبا إلى جنب مع اتحاد المعلمين في آيرلندا واتحاد الطلبة الناطقين بالفرنسية في بلجيكا.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، بل قاطع علماء وفنانون، إسرائيل وامتنعوا عن زيارتها أو إقامة أي عروض فيها، ومن بينهم المغني الشهير روجر ووترز (فرقة بنك فلويد)، والكاتبة الكندية ناعومي كلاين، والأميركية أليس ووكر، والموسيقي ألفيس كوستيللو، والمخرج البريطاني كن لوتش الحائز على جازة «كان»، والكاتب البريطاني جون برغر، والفيلسوفة اليهودية الأميركية جوديث بتلر، إلى جانب فرقة «ذا بيكسيز»، والمغني الآيرلندي الشهير بونو، والمغنية الفرنسية فانيسا بارادي، ومغني الراب سنوب دوغ.

وكانت مفوضية الاتحاد الأوروبي وجهت ضربة قاصمة إلى إسرائيل، في يوليو (تموز) الماضي عندما حظرت على وكالاتها وعلى الصناديق التابعة للاتحاد منح هبات أو قروض لمؤسسات إسرائيلية تعليمية على صلة بالنشاطات الاستيطانية وحظرت مشاركتها في اتفاقية التعاون العلمي «هورزون 2020».

* تأثير المقاطعة الحقيقي

* يرى عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها (BDS) وناشط حقوق إنسان، أن المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل بدأت هذه الفترة تؤتي أكلها بشكل جلي وواضح ومؤثر، مضيفا في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن حركة المقاطعة تحدث اختراقا كل يوم في المجتمع الإسرائيلي من خلال فلسفة الضغط والعزل لدولة الاحتلال في شتى المجالات، الثقافية والأكاديمية والاقتصادية والرياضية، بحيث بات النظام الإسرائيلي يعترف بأن حركة المقاطعة (BDS) قادرة على إيصاله إلى ذات العزلة الدولية التي تعرض لها نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا في الماضي».

ويدرك البرغوثي ورفاقه أن ذلك لا يبدو في متناول اليد على المدى القريب، موضحا: «نعمل مع حلفاء حول العالم يتبنون درجات مختلفة من المقاطعة. من المقاطعة التي تستهدف شركات بعينها لتورطها في الاحتلال إلى المقاطعة الشاملة، وكل ما بينهما».

وأطلقت الحملة هذا الأسبوع، بدءا من 24 فبراير (شباط) الحالي وحتى نهاية مارس (آذار) المقبل فعاليات أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي في الجامعات والمنظمات في شتى أرجاء العالم، في محاولة لحشد الدعم وتعزيز التنظيم لحملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل.

ويدعوا البرغوثي العالم وبالذات المجتمع المدني الدولي والحركات الاجتماعية إلى «قطع العلاقات في جميع المجالات (الأكاديمية والثقافية والرياضية والعسكرية والاقتصادية) مع إسرائيل، كونها دولة احتلال وفصل عنصري، كما قاطع العالم جنوب أفريقيا خلال حقبة نظام الفصل العنصري».

ولا يوجد لدى حركة المقاطعة أرقام دقيقة لحجم الخسائر الإسرائيلية، وأكد البرغوثي أن «خسائر إسرائيل جراء المقاطعة لم يتم احتسابها بدقة بعد من قبل أي طرف، بما في ذلك الحكومة الإسرائيلية، فبعضها غير مرئي على المدى القريب، ولكنه مؤثر للغاية. مثلا، المقاطعة الأكاديمية والثقافية تؤثر في شعبية إسرائيل وبالتالي في رواج منتجاتها، وهذا عامل لا يتم التطرق إليه عادة في جرد حساب المقاطعة».

لكن جوناثان ميدفيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة «أور كراود» التي تسعى لتقديم التمويل للشركات الإسرائيلية من خلال التمويل الجماعي سخر من الأمر برمته، بقوله: «المقاطعة تستخدم مثل بعبع أو قصة مخيفة تحكيها لطفل ليلا». وأضاف أن «الحقيقة أن إسرائيل قائدة عالمية في تكنولوجيا المياه والجيل التالي من الزراعة وأمن الإنترنت والابتكار في الرعاية الصحية وفي مجال الشركات الجديدة. فمن هو العاقل الذي سيقاطع كل ذلك؟». واختصر أوريل لين رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية الأمر بقوله: «كل الحديث عن المقاطعات لم يلحق حتى الآن أي ضرر باقتصادنا»، غير أن الأمر لا يقاس بالنتائج الفورية، وربما ليس ماليا فقط.

وحذرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية زعماء إسرائيل من أن «كل هذه الحرب (المقاطعة) تشير إلى اتجاه واحد وهو أن إسرائيل تفقد شرعيتها في العالم». وبدا هذا القلق (فقدان الشرعية) واضحا على وجوه وتصرفات الوزراء الإسرائيليين، الذين انقسموا واختلفوا حول خطورة الحملة وطرائق مواجهتها.

وعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء مثل وزير الاقتصاد نفتالي بينت المقاطعة والذين ينخرطون فيها أو يؤيدونها حتى في الدول الأوروبية «معادين للسلامية» جددا. وقال نتنياهو: «إنهم معادون للسامية وكلاسيكيون في لباس عصري»، بينما قال بينت: «السامية تغير وجهها الآن». وحاول نتنياهو تصوير ما يحدث بمحاولة لمقاطعة اليهود وليس إسرائيل. وقال إنه «أمر مرعب والأكثر خزيا أن يتحدث الناس في أوروبا عن مقاطعة اليهود».

غير أن وزيرة القضاء ومسؤولة ملف المفاوضات، تسيبي ليفني، كان لها رأي آخر، فلم ترَ في حركة المقاطعة «لا سامية جديدة»، بل قالت للوزراء في جلسة عاصفة: «إن من يربط معاداة السامية بالنقد الموجه ضد إسرائيل حول سياستها تجاه المستوطنات إنما يمس بالصراع ضد معاداة السامية ويبعد عنا دولا حليفة مهمة بسبب انتقادها للمستوطنات».

ووحده وزير المالية الإسرائيلي، يائير لابيد، كان محددا في وضع تصور للتهديد الاقتصادي، موضحا أن «خزانة الدولة درست مختلف السيناريوهات المتوقعة، قد تصل خسائرنا إلى 20 مليار شيقل (5.7 مليار دولار) في ميزان الصادرات السنوية. ويقدر البنك الدولي إجمالي الناتج القومي الإسرائيلي بما يقارب 260 مليار دولار في عام 2011».

ويبدو الرقم منطقيا إذا ما عرفنا أن حركة التجارة بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بلغت العام الماضي 36.7 مليار دولار بعد أن كانت 20.9 مليار في السنة السابقة.

لكن لابيد ينظر إلى الأمر من زوايا أكثر تخصصا. وقال لابيد أمام مئات من المهتمين بالأمن والاقتصاد الأسبوع الماضي: «عندما يسمع شعبنا تعبير (المقاطعة الأوروبية) فإن ما يخطر ببالهم أنهم لن يتمكنوا من الحصول على أجبان كاميمبرت أولا بأول، لكن الحقيقة لا تقتصر على ذلك»، مضيفا: «اقتصاد إسرائيل أكثر اهتزازا من أمنها. أي مقاطعة وإن كانت محدودة سترفع من تكاليف المعيشة وتؤدي إلى تخفيض الخدمات الحكومية».

ولم يكن لابيد يتحدث عن أرقام آنية، لكنه ربط هذه التوقعات بمصير مسيرة السلام، وقال: «إذا تعطلت المفاوضات مع الفلسطينيين أو انهارت ودخلنا في واقع المقاطعة الأوروبية، وإن كانت جزئية، فإن اقتصاد إسرائيل سيتراجع إلى الخلف، وسيشعر كل مواطن إسرائيلي بذلك في محفظته».

* إلى أي حد يمكن أن يمضي الاتحاد الأوروبي في مقاطعة إسرائيل؟

* لا تبدو أوروبا موحدة في ما يتعلق بكيفية التعامل مع إسرائيل، إذ لم تتفق حتى على وضع ملصقات على السلع الإسرائيلية الواردة من المستوطنات توضح أصلها. وسئل مارتن شولتس، رئيس البرلمان الأوروبي، هذا الشهر خلال زيارته للقدس عما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيفرض عقوبات على إسرائيل إذا فشلت مفاوضات السلام، فأجاب: «لا توجد مقاطعة أوروبية».

وعلى الرغم من ذلك، فإن الإسرائيليين لا يشعرون بطمأنينة كافية، إذ يواصل مسؤولون أوروبيون تحذير إسرائيل من خطر أن تواجه عزلة اقتصادية عميقة إذا واصلت عمليات بناء المستوطنات اليهودية، وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري زاد الطين بلة عندما حذر هو الآخر في منتدى ميونيخ الدولي للأمن والسياسات الدفاعية الشهر الماضي من أنه إذا فشلت المفاوضات مع الفلسطينيين فسيتبين أن «ازدهار وأمن إسرائيل ليسا سوى وهم مؤقت فحسب»، مشيرا إلى أن حملة نزع الشرعية عن إسرائيل آخذة بالازدياد، في إشارة إلى الحملة الدولية لمقاطعة إسرائيل بسبب سياسات الاحتلال.

ويمكن اختصار القلق الإسرائيلي في الغضب الكبير الذي ظهر بعد تصريحات كيري، إذ رد رئيس الوزراء الإسرائيلي على كيري دون أن يسميه في اليوم التالي، قائلا: «محاولات فرض المقاطعة الاقتصادية على إسرائيل غير أخلاقية وغير مبررة ولن تحقق أهدافها». وتابع: «أي ضغط لن يدفع بنا إلى التنازل عن المصالح الحيوية لإسرائيل وعلى رأسها أمن مواطني إسرائيل».

وندد وزير الشؤون الاستخباراتية الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، بتصريحات كيري ووصفه كمن «يصوب بندقية إلى رأس إسرائيل».

وقال وزراء آخرون إن كيري «مسيحاني متسلط ومهووس ومنفصل عن الواقع»، قبل أن ترد وزارة الخارجية الأميركية على الانتقادات التي وجهها وزراء إسرائيليون إلى كيري، قائلة في بيان: «الوزير كيري يتوقع من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني أن يصفا أفعاله وأقواله بشكل دقيق».

وأضاف بيان للخارجية الأميركية صادر عن الناطقة باسمها جين بساكي: «سجل كيري يثبت وقوفه إلى جانب دولة إسرائيل وسعيه للحفاظ على أمنها على مدى ثلاثة عقود».

كما أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن كيري يعارض بشدة فرض مقاطعة على إسرائيل، مشيرة إلى أنه كان قد حث نظراءه الأوروبيين في العام الماضي على عدم القيام بمثل هذه الخطوة.

وعمليا لا يوجد ما يشير إلى استجابة العالم للولايات المتحدة أو إسرائيل، ولا إلى حركة المقاطعة كذلك.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه مقاطعة مؤسسات وشركات وبنوك لإسرائيل، فإنه يتواصل كذلك إقبال الشركات عليها. وتظهر أحدث بيانات بنك إسرائيل المركزي أن الاستثمار المباشر بلغ 10.51 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي ارتفاعا من 9.5 مليار في عام 2012، وزادت الصادرات لأوروبا بنسبة 6.3 في المائة العام الماضي. ولم تفصح إسرائيل عن توجهاتها لمحاربة حركة المقاطعة، سوى أن نتنياهو نقل المسؤولية من وزارة الخارجية إلى وزارة الشؤون الاستراتيجية، في جلسة للمجلس الأمني الإسرائيلي المصغر قبل أسبوعين، عقدت وسط تكتم شديد ودون الإفصاح عن أي نتائج.

وكان لافتا أن وزراء اليمين، وهم أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية، ورئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، ونفتالي بينيت، وزير الاقتصاد، ورئيس حزب «البيت اليهودي»، ويوفال شتاينتز، وزير الشؤون الاستراتيجية عن «الليكود»، إضافة إلى منسقي العمليات في الضفة الغربية ورؤساء الشاباك والموساد، حضروا الجلسة بينما استبعد عن عمد وزراء الوسط واليسار ومنهم وزيرة القضاء ورئيسة حزب «الحركة»، تسيبي ليفني، ووزير المالية ورئيس حزب «هناك مستقبل»، يائير لابيد، ووزراء آخرون.

وامتنع الوزراء الإسرائيليون، الذين حضروا الاجتماع، عن إعطاء تفاصيل عن الجلسة والقرارات التي أخذت فيها، وكذلك الأسباب التي دعتهم إلى استثناء ليفني ولابيد وآخرين.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن من بين الاقتراحات، التي وضعت على الطاولة، رفع دعوى قضائية في أوروبا وأميركا الشمالية ضد حركة المقاطعة، وتفعيل ضغط اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة لتعزيز التشريعات في الكونغرس الأميركي ضد المقاطعة، إضافة إلى متابعة المنظمات المشجعة للمقاطعة استخباراتيا، وجمع معلومات عنها لاستخدامها ضدها. وهذه مؤشرات على أن المقاطعة بدأت تؤثر فعلا على إسرائيل، اقتصاديا ومعنويا، حتى وإن لم تعترف الحكومة بذلك. وفي الجلسة نفسها، طلب شتايتنز ميزانية إضافية بقيمة 100 مليون شيقل إسرائيلي لمواجهة دعوات المقاطعة الأوروبية.

وعقب البرغوثي: «(التخبط) هو دليل التأثير على مجتمع الاحتلال والفصل العنصري». ولكنْ ثمة وقت طويل قبل أن يتضح ما إذا كانت المقاطعة مجرد جعجعة، أو أنها ستحشر إسرائيل في عنق الزجاجة وتزيد من عزلتها. قد يكون ذلك مرتبطا بنجاح أو فشل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين والتي من المتوقع أن يكشف عن تفاصيلها كيري في الأسابيع المقبلة.

* قائمة أبرز المؤسسات والشركات الغربية التي تقاطع إسرائيل

* النرويج: صندوق التقاعد الحكومي في النرويج الذي قام ببيع أسهمه في شركة «البيت معرخوت» الإسرائيلية.

- صندوق الاستثمار التابع للحكومة النرويجية، الذي قرر وقف الاستثمار في شركتي «أفريكا - يسرائيل» و«دانياسيبوس» الإسرائيليتين.

* ألمانيا: شركة القطارات الحكومية التي انسحبت من مشروع إقامة «قطار إسرائيل» الذي يمر من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

* بلجيكا: إلغاء الحكومة إقامة معرض «تل أبيب المدينة البيضاء»، الذي كان مقررا إقامته في العاصمة بروكسيل.

* أستراليا: أصدرت بلدية «مركيفيل» في مقاطعة سيدني قرارا بمقاطعة جميع الشركات التي تمارس التجارة مع إسرائيل.

* هولندا: إعلان شركة «فيتنس» للمياه في هولندا وقف التعامل مع شركة المياه الإسرائيلية «مكوروت».

- إعلان صندوق التقاعد الهولندي سحب استثماراته من البنوك الإسرائيلية.

* بريطانيا: قررت شبكة الأسواق التجارية الكبرى في بريطانيا فرض المقاطعة على جميع المنتجات التي تنتج في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.

- قررت سلسلة متاجر «ماركس آند سبنسر» مقاطعة منتجات المستوطنات منذ عام 2007.

* آيرلندا: أعلنت منظمة العمال الآيرلندية المقاطعة على المنتجات أو الخدمات التي تصل من إسرائيل.

- قررت منظمة المعلمين في آيرلندا دعم فرض المقاطعة الأكاديمية على إسرائيل.

* كندا: تبنت منظمة عمال البريد سياسة المقاطعة على إسرائيل في جميع نشاطاتها.

- أعلنت الكنيسة البروتستانتية في فانكوفر عن انطلاق حملة لمقاطعة منتجات المستوطنات.

* الولايات المتحدة: انضمت المنظمة التعليمية الأميركية إلى المقاطعة الأكاديمية المفروضة على إسرائيل من قبل الكثير من الجامعات والنقابات.

- أعلن صندوق التقاعد الأميركي سحب استثماراته من إحدى الشركات التي قامت بيع جرارات زراعية للمستوطنات.