أخبار الاضطرابات المقبلة من الأراضي العراقية تبعث الأردن على القلق، فهو يخشى انفلات حدوده الشرقية مع العراق، ولديه تجربة مريرة على الحدود مع جارته الشمالية سورية.

داخل غرف مغلقة، يرفع المسؤولون الأردنيون عقيرتهم، محذرين من تعاظم نفوذ الجماعات السلفية المستلهمة نهجَ «القاعدة» قرب أراضيهم مع بغداد، لا سيما بعد تنامي تلك الجماعات على بعد بضعة كيلومترات فقط من حدودهم مع دمشق.

وهناك عداء تاريخي بين عمّان و «القاعدة»، ومع الفرع العراقي تحديداً، فقد استهدف هذا الأخير العاصمة الأردنية بثلاثة تفجيرات متزامنة عام 2005، فيما ساهم جهاز الأمن الأردني بتصفية أبو مصعب الزرقاوي عام 2006.

ويحبس المسؤولون الأردنيون أنفاسهم خشية موجة لجوء عراقية جديدة تضاف إلى نزيف اللجوء السوري، وهو نزيف لا يكاد ينقطع عن بلد صحراوي شحيح الموارد يعتمد على خزانة المساعدات الخارجية.

وتكشف أحدث الحوارات المسربة من داخل مؤسسات الحكم الأردنية عن كابوس تعيشه قيادات سياسية وأمنية وعسكرية ترقب المشهد العراقي عن كثب، يساورها الخوف من انعكاسات سياسية واقتصادية واجتماعية على أراضيها، عوضاً عن تحديات أمنية غير مسبوقة لبلد تحاصره الحرائق من كل جانب، لا سيما الحريق السوري الذي طال أمده والمرشح للتصاعد.

وقد ألقى خبر انسحاب قوات الجيش العراقي من مدن وبلدات متاخمة للأردن أول من أمس، بظلال ثقيلة على مطبخ القرار السياسي في العاصمة الأردنية.

ونقل الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصادر أمنية عراقية، أن قوات الجيش النظامية انسحبت من المناطق الغربية في محافظة الأنبار المتاخمة للأردن وسورية. وشملت الانسحابات مدن راوة وعانة والقائم وكبيسة.

وهناك معبر ضخم بين الأردن والعراق هو طريبيل، يبعد عن عمان حوالى 370 كيلومتراً، وعن بغداد 570 كيلومتراً، ويقع قرب محافظة الأنبار.

ويقول مساعدون رسميون إن مطبخ القرار الأردني «يرصد الأحداث المشتعلة عند حدوده مع العراق بانزعاج بالغ»، إذ كان يأمل في أن يؤدي اتفاق أبرم العام الماضي مع حكومة نوري المالكي، يتضمن مد أنبوب نفطي عبر المملكة لغايات التصدير، إلى تحسين الوضع الاقتصادي، بعد أن تسببت الحرب في سورية بغلق كل المعابر التجارية معها.

ويقول أحد هؤلاء المساعدين إن «ترجيح الكفة لمصلحة الجماعات القريبة من «القاعدة» داخل المناطق السنّية العراقية المحاذية للأردن، تبعث الأردن على توقع مفاجآت غير سارة».

ويضيف «الخوف ليس من العشائر السنّية العراقية، بل من الجماعات الإرهابية التي لا تريد الخير للأردن».

ولمؤسسة الحكم الأردنية صلات اجتماعية وأمنية وثيقة مع شخصيات عشائرية سنّية نافذة غرب العراق.

وقد مُنح كثير من هذه الشخصيات وثائق للإقامة المفتوحة داخل الأردن، ومن هذه الشخصيات عدنان الدليمي، وهو أحد قادة الوقف السنّي في العراق، والزعيم السنّي المعروف حارث الضاري.

ويقول مساعد أردني آخر «السيناريو الكارثي هو تشكل دولة «داعش» الممتدة من العراق إلى سورية (...)».

وقد عبر عن هذا السيناريو في شكل غير معلن، مجلس السياسات الذي يرأسه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ويضم كبار قادة الدولة السياسيين والأمنيين والعسكريين.

ويرى هذا المجلس أن انهيار الوضع في العراق وسورية، من شأنه أن يؤسس لدولة متاخمة قرب الأردن، تتصدرها الجماعات المتطرفة.

وتشير قراءات غير منشورة لمؤسسة الأمن الأردنية إلى أن «هذه الدولة الافتراضية ستتمدد ما بين سورية والعراق، وستكون محاصرة بكيان علوي في المنطقة الشمالية السورية، وبحزام شيعي في المنطقة الشمالية الشرقية العراقية، ما يجعلها أمام منفذ وحيد للمناورة هو الأردن، وهنا مكمن الخطر».

ويلفت ديبلوماسي غربي في عمان إلى أن «رسم خريطة العراق الذي تعصف به توترات طائفية من شأنه أن يعيد رسم حدود الدول في الشرق الأوسط». ويرى أن «لدى الأردن مخاوف مشروعة من احتمال أن يؤدي نفوذ الجهاديين في العراق وسورية، إلى إقامة قاعدة خطيرة قرب حدوده الضخمة مع هذين البلدين، والتي يصعب السيطرة عليها في الظروف العادية».

ويقول الناطق باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني لـ «الحياة»: «إن المؤسسات الأردنية كافة اتخذت إجراءات احترازية ضرورية لمواجهة أي خطر على الحدود سواء مع سورية أو العراق».

ومنذ بدء الاضطرابات الأخيرة في العراق، التزم الأردن الصمت حيال ما يجري هناك، باستثناء بعض التصريحات الشحيحة التي يصدرها وزراء، من دون الإشارة إلى أسمائهم الصريحة في أغلب الأحيان. ويقول أحد هؤلاء المسؤولين «لا نريد التعليق على الاضطرابات الجارية (...) لا نريد أن نظهر كأننا في قلب الحدث».

وأردف: «لا يعني عدم التعليق أننا غير مهتمين، فهناك اجتماعات سياسية وعسكرية وأمنية تعقد على أعلى المستويات، ومهمتنا الآن التعامل مع المفاجآت، وهناك خطط أنجزت بالفعل».

ومع تصاعد الصراع على الحدود مع العراق، لا يبدو الوضع أحسن حالاً عند الحدود مع سورية. وعلى مدى الشهرين الماضيين، اندلعت معارك عنيفة بين الجيش الأردني ومجموعات مسلحة قرب حدوده مع دمشق، استخدمت فيها عمان للمرة الأولى الطائرات المروحية والقوة الأرضية.

ودفعت هذه المعارك، نحو مزيد من انخراط العاصمة الأردنية في الحرب السورية.

ويوم أمس فقط، أعلنت القيادة العامة للجيش أن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 22 شخصاً حاولوا التسلل إلى الأردن قادمين من سورية، منهم 21 شخصاً من جنسيات عربية وواحد أردني. وتحدثت القيادة عن وقوع إصابات في صفوف المتسللين.

وفي هذا السياق، قال مسؤول حكومي بارز لـ «الحياة» إن «قيادة الجيش والأمن بدأت تنفيذ خطة أمنية أردنية - أميركية قرب حدودها مع سورية، تتضمن إعادة نشر القوات على طول الحدود الممتدة إلى حوالى 350 كيلومتراً، وتعزيزها بالخدمات اللوجيستية كافة، ووضع قيود صارمة على إجازات الجنود وكبار الضباط، خصوصاً داخل الوحدات العسكرية القريبة من مناطق التماس». وقال رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور الشهر الماضي: «إن الأردن لا يتوقع زحف جيوش على البلاد، وإنما يخشى ويتحسب من زحف من الإرهابيين»، مؤكداً أن الأردن يقع «تحت تهديد الأزمة السورية».

ويقول الوزير السابق، والناطق باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة: «إن الملف العراقي يمثل منذ فترة طويلة تحدياً كبيراً للأردن، لكن هذا التحدي بدأ يتحول إلى خطر داهم خلال الأيام القليلة الماضية، ومن شأنه أن يحمل المملكة عبئاً أمنياً وعسكرياً جديداً يضاف إلى أعباء التعامل مع الملف السوري».

ويضيف: «مئات الكيلومترات من الحدود الفاصلة بين الأردن والعراق باتت ترزح تحت تهديد الإرهابيين وتجار السلاح، والحال ذاتها بالنسبة للحدود مع سورية». وتابع: «اللحظة الحرجة التي نعيشها اليوم تحتاج إلى مضاعفة القوات العسكرية والأمنية عند الحدود مع العراق، أي استنساخ الإجراءات والاحتياطات المتبعة عند الحدود مع سورية، وهذا يحتاج إلى كلف مالية كبيرة لا يستطيع الأردن تحملها منفرداً».

واستطرد: «تغطية كامل الحدود يلزمها دعم دولي وإقليمي عاجل (...) حدودنا مع العراق هي حدود مشتركة أيضاً مع دول الخليج والسعودية تحديداً، ما يعني أننا نحتاج تعاوناً غير محدود».

ويرى الباحث والمعلق السياسي فهد الخيطان أن الأردن «تعامل بواقعية مع الحال السياسية في العراق، انفتح على حكومة المالكي رغم المحاذير، ولم يقطع علاقاته مع المكون السنّي العراقي، كما لم يبخل في التعاون الاستخباري في ما تعلق بخطر المتشددين مع جميع الأطراف، لحماية أمنه الوطني، وقد فعل الأمر ذاته مع أطراف المعادلة السورية أيضاً».

وقال: «إن مقاربة المملكة حيال ما يشهده العراق يجب ألا تتخطى حدودها».

وأضاف: «كل ما يمكن أن تفعله عمان اليوم هو تعزيز قدراتها العسكرية والأمنية تحسباً لمفاجآت مقبلة من الشرق، وقطع الطريق على أي محاولة من طرف المتطرفين لإنشاء باب دوار على المثلث الحدودي مع العراق وسورية».

ويرى الخبير العسكري، والمتقاعد من الجيش الأردني اللواء فايز الدويري، أن الأردن «غيّر أخيراً من قواعد الاشتباك على طول الحدود المنفلتة مع سورية، وربما تكون الحال ذاتها بالنسبة للعراق، حيث أصبح يستخدم للمرة الأولى الطائرات المقاتلة في منع التسلل والتهريب».

وذكر أن الجيش الأردني «دمر قبل أربعة أيام عربات مقبلة من سورية، حاولت اجتياز حدوده، وبات يستخدم الطائرات العمودية في رسالة واضحة لمن يريد دخول البلاد والإخلال بأمنها».

وغير بعيد من ذلك، يخشى الأردن أن يؤدي تفاقم الوضع العراقي إلى خلق موجات لجوء جديدة باتجاه أراضيه، وهو ما سيضعه أمام أعباء إضافية، لإيوائه أكثر من 1.3 مليون سوري فروا من الصرع الدائر في بلدهم، منذ ما يزيد عن ثلاثة أعوام.

وقد استوعبت المملكة على مدى عقود ماضية موجات ضخمة من اللاجئين العراقيين، قبل الغزو الأميركي وبعده. ويقول الناطق باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة في عمّان علي بيبي: «إن المفوضية تعمل عن كثب قرب الحدود الأردنية مع العراق، وتراقب التطورات أولاً بأول، من خلال التنسيق والتشاور مع الحكومة الأردنية».

وأردف: «اتخذنا الإجراءات كافة للتعامل مع أي حركة نزوح محتملة للعراقيين، لكن قرار استقبالهم تتخذه الحكومة الأردنية، ووفقاً للتطورات».

هذه التطورات، دفعت برلمانيَين أردنيين إلى مطالبة الحكومة بغلق الحدود مع العراق وسورية، حيث يرى النائب بسام المناصير أن التزامات الأردن تجاه الأمم المتحدة «تظل مرهونة بعدم التأثير في الأمن الوطني».

ويقول: «إن وصول 1.3 مليون سوري للأردن، وتوقع موجة نزوح عراقية، يشكلان أكبر خطر على أمن البلاد».