السرقات تحت تهديد السلاح "موضة" في شوارع بيروت... (5 ) الأخيرة

تختلف الجريمة وظروف وقوعها في مدينة بيروت، المحافظة الأصغر في لبنان، عن باقي الجرائم في المحافظات الأخرى لأن الامن فيها متماسك بشكل أفضل، الى حد ما، عن باقي المناطق، كما أن طبيعة الحياة الاجتماعية تحول دون وقوع بعض الجرائم المثيرة، باستثناء بعض الحالات. ومع ان جرائم الثأر، والتصفيات العشائرية، وحوادث اطلاق النار "بين الجيران"، والجرائم الناتجة عن زراعة الحشيش وتجارة المخدرات تغيب عنها، بحدود معينة، إلا أن الجريمة بعناصرها ومكوناتها ليست غائبة عن العاصمة، ولها أوجه أخرى متعددة.

تنحصر الجرائم التي تقع في بيروت، ضمن نطاق السرقات.. والتي تنفذ غالباً تحت تهديد السلاح، ولكن التحقيقات الأمنية تظهر في معظم الأحيان أن الفاعلين هم غرباء عن بيروت، حتى ان معظمها ينفذ على يد عمال أجانب، تحت إشراف عصابات لبنانية مسلحة، وغالباً ما يفر المجرم إلى "مجاهل" الأحياء في ضواحي بيروت. وتزدهر السرقات بواسطة الدراجات النارية أو السيارات التي تحمل لوحات غير شرعية لا سيما خلال فصل الصيف والأعياد، حيث يرتفع عدد السياح وترتفع معه غلة السارقين.

ان وجود مخيم صبرا وشاتيلا على أطراف غرب بيروت، يؤدي إلى حصول توترات أمنية بين الحين والآخر، لا سيما وأن له خصوصية أمنية تشبه إلى حد بعيد باقي المخيمات في لبنان حيث تنتشر فيه الأسلحة بكافة أشكالها، فضلاً عن أنه يضم أسواقاً شعبية تجارية غير شرعية أساساً وتتحكم بها جماعات عربية لاجئة من دول عدة، وتقع اشكالات داخله بشكل شبه دائم.

فجعت بيروت هذا العام بوقوع جريمة قتل مأسوية ذهب ضحيتها 7 اشخاص من عائلة واحدة في منطقة رأس النبع، وصنفت ضمن "الجريمة العائلية" التي بدأت تهدد المجتمع اللبناني في الآونة الأخيرة، اما تفاصيل الحادثة، والتي لم تكشف ملابساتها الغامضة حتى الآن، فتفيد أن هادي علي الحاج ديب أقدم في الثالث والعشرين من ايلول الماضي على قتل والدته نوال يونس (55 عاما)، وأخوته الخمسة أمين (23 عاماً)، مهى (20 عاماً)، زهراء وزاهر (15 عاماً) ومنال (11 عاماً) قبل ان ينتحر. وكان الوالد علي ديب في عمله وقد وصل إلى المنزل وصدم بهول المشهد المرعب.

لم تسجل بيروت خلال العام الحالي أي جريمة قتل مماثلة. في المقابل إرتفعت جرائم السرقة على أيدي مسلحين مجهولين إلى نحو 60 حادثة تم التبليغ عنها في المخافر، وبثّتها وزارة الداخلية على موقعها. وتحتل سرقة السيارات المرتبة الأولى في بيروت، حيث يتم "اصطياد" الزبون الراقي وسيارته الفخمة، وأظهرت السرقات التي تم إكتشافها، أنها كانت تنفذ تحت إشراف عصابات وافدة من البقاع "لتحصيل رزقها".

ابرز المطارادات البوليسية في هذا المجال، وقعت بين الشرطة وعصابتين كبيرتين متخصصتين في سرقة السيارات في ايلول ايضاً، في منطقة عين المريسة قرب فندق "فينيسيا"، حيث تمكن مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية من توقيف (ب.ش) و (ح.م) و (ع.أ) الذين أقدموا في 23 حزيران 2011 على إعتراض فؤاد. ح بينما كان يقود سيارة "بورش كايان"، لمديره ميشال. ع، في محلة فينيسيا في بيروت، وترجلوا من سيارتهم حاملين رشاش "كلاشنيكوف" ومسدسات، فحاول الهروب بارجاع السيارة الى الوراء، إلا أن السالبين المحترفين كانوا له بالمرصاد، فاعترضته سيارة أخرى من الخلف وشلت حركته، وهنا وضع أحدهم المسدس في رأسه وأحناه إلى الأسفل، ثم قاموا بعصب عينيه، وانطلقوا به مع السيارة إلى دورس في البقاع، وتركوه هناك، وبعدها سلموا السيارة الى المدعو ماهر في بريتال. وكانت هذه العصابة قد أقدمت على سرقة سيارة في محلة الحمرا تملكها مديرة إحدى المدارس الرسمية، إضافة الى سرقتهم 4 سيارات جيبات أخرى في كل من فردان والرملة البيضاء.

أما جرائم النشل فقد زادت بشكل ملحوظ داخل بيروت، منها ما تم تحت سطوة السلاح نحو 15 عملية ومنها بواسطة دراجات نارية وبلغت 45 حالة، تركزت بشكل خاص في فردان وعين المريسة والحمرا والأشرفية وبرج ابي حيدر.

وبالنسبة الى التعدي على الأملاك العامة، فلم يسجل أي منها في بيروت منذ بداية العام.

يقع مخيم صبرا وشاتيلا جنوبي مدينة بيروت، ويتبع إدارياً محافظة جبل لبنان وبلديا بلدية الغبيري، ولكن عملياً هو صلة وصل بين أحياء بيروت (طريق الجديدة وقصقص) وبين مناطق الضاحية، أنشأته اللجنة الدولية للصليب الأحمر عام 1949، لإيواء مئات اللاجئين الفلسطينيين الذين توافدوا على المنطقة من الجليل الأعلى شمال فلسطين عام 1948. تضرر المخيم كثيراً بفعل الأحداث اللبنانية والاعتداءات الإسرائيلية المتلاحقة في السبعينات، ودمرت معظم مبانيه.

منذ عام 1982 حتى اليوم، يشكل المخيم مصدر قلق لمحيطه، كونه يعد منذ زمن طويل ملاذاً آمناً لبعض الهاربين من وجه العدالة، ومن الجنسيات العربية كافة، كما انه مركز "مميز" لتجارة المخدرات والأسلحة غير الشرعية. أما الوضع الأمني داخله فيعتبر هشاً، لكن المشكلة ليست مع الفلسطينيين الآمنين داخل المخيم، بل في تعدد جنسيات قاطنيه، كما أنه يُعدّ مقراً للمخابرات السورية، ويتمتع بحماية من أحزاب لبنانية معروفة، كانت من الد أعدائه في الماضي، واصبحت حليفة اليوم.

الفلتان الأمني داخل المخيم مستمر منذ سنوات، ومن أبرز الأحداث الأمنية التي سجلت خلال العام الحالي، الاشكال الذي وقع في حزيران الماضي بين شبان فلسطينيين من آل عكيلي وآخرين من آل العشي وتخلله اشتباك تدخل الجيش على أثره لإعادة الهدوء. وقد أصيب عنصر من قوى الأمن (محمود صيداني) برصاص أحد الفلسطينيين، وما لبث أن فارق الحياة بعد نقله إلى مستشفى الرسول الأعظم.

وتبع الحادثة 3 أخرى مماثلة، احداها خلاف حصل خلال شهر رمضان بين مجموعة سورية وأخرى فلسطينية على خلفية سلك كهرباء مسروق أصلا، أدى إلى إطلاق نار وسقوط قتيل و7 جرحى من الطرفين.

وفي تشرين الأول الماضي، وقع خلاف آخر داخل المخيم بين مقيمين داخله، وعناصر من الدرك على خلفية بناء بعض المساكن غير الشرعية على أطراف المخيم، وتطور إلى إطلاق نار وسقوط 5 جرحى.

أكد وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في حوار مع "المستقبل" ان وزارة الداخلية تعاني نقصاً كبيراً في عديد الشرطة، وأنه كان يطالب في شكل مستمر بضرورة تطويع خمسين ألف عنصر إضافي كي يتم إعدادهم ضمن تدريبات خاصة، وتوزيعهم على القطعات العملانية على مختلف الأراضي اللبنانية لحماية أمن المواطنين، لافتاً إلى أنه "بدلاً من توظيف العناصر الموجودة في المهمات الأمنية، يتم إستخدامهم لدى الوزراء والنواب والقضاة لتلبية حاجاتهم العائلية، مؤكداً ان الأمر يستفزه شخصياً.

ورأى شربل أن "الوضع الأمني جيد، ولا اراه إلا كذلك مقارنة بباقي الدول العربية. الجريمة موجودة في المجتمعات كافة، أما وجودها في لبنان بشكل متزايد ولا سيما في الآونة الأخيرة، فسببه الأساسي السلاح الموجود بين أيادي اللبنانيين من الطوائف كافة، وهذه الآفة موجودة منذ العهد العثماني وتفاقمت في العام 1975، وتفاقمت بعد انتهاء الحرب الأهلية".

وأشار إلى أنه بحاجة "الى نحو عشرة آلاف عنصر لوضعهم في خدمة الامن، ولكن لا أذن تسمع ولا عين ترى"، وبالتالي فهو لا يستطيع بمفرده "مكافحة الجريمة مع وجود السلاح وانتشاره بين المواطنين".

على الرغم من كلام بعض المسؤولين الأمنيين عن أن معدلات الجريمة فيه تتجه نحو الانخفاض، وبعيداً عن اعتبار أن معدلات الجريمة قد انخفضت. ذكر تقرير أعدته قناة CNN ، أن بيروت هي من بين أخطر عشر مدن في العالم، مناقضاً بذلك الأرقام والاحصاءات "الرسمية" اللبنانية. إذ يضع بغداد وديترويت وكاراكاس في موازاة بيروت من حيث انعدام الأمن فيها، مع العلم أن ديترويت احتلت رأس قائمة أخطر المدن الأميركية للعام 2009.

اعتمد معدو التقرير في بحثهم عن اسوأ مدن العالم على أحدث التقارير المتعلقة بالشق الأمني، كتقرير "ميرسر" عن الأمن الشخصي على المستوى العالمي، وتقرير مجلة "فورين بوليسي" عن معدلات الجريمة، إضافة إلى تقرير مجلة "فوربس" ومنظمة "مجلس المواطنين للأمن العام" CCSP. كما اعتمدوا في اختيارهم على الأمن الشخصي والاستقرار الداخلي في المدن، اضافة الى اخذهم بالاعتبار مدى فاعلية تنفيذ القوانين والعلاقات مع الدول الأخرى. وبناء على ذلك، جرى اختيار المدن العشر الأكثر خطورة في العالم، من دون ترتيب، بحسب مجلتي "ميرسر فورين بوليسي" و"فوربس" و CCSP، فذكر بينها العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وعاصمة صناعة السيارات العالمية ديترويت، ومن ثم نيو اورليانز الأميركية وخواريز المكسيكية، وعاصمة المال الباكستانية لاهور، ومدينة كيب تاون في جنوب افريقيا، كذلك العاصمة الروسية موسكو، وصولا الى العاصمة اللبنانية بيروت، التي عدها أقل المدن أمناً في المنطقة.

وتبين من خلال مقارنة لبنان مع باقي الدول العربية من حيث معدل الجريمة في كل من مصر وسوريا والمغرب والأردن، أن لبنان يأتي في المرتبة الأولى لناحية الجريمة المنفذة بالأسلحة غير الشرعية، بسبب وجود أحزاب ميليشوية" فيه.