«الجيش والشعب إيد واحدة».. شعار على المحك... الثوار يعتبرون أن المجلس العسكري فشل..

* المشهد الأول: 28 يناير (كانون الثاني) الماضي الساعة الثالثة عصرا: قوات الشرطة المصرية تفقد السيطرة على المتظاهرين وتنسحب من كل الميادين.. بعدها بثلاث ساعات يأمر الرئيس السابق حسني مبارك بنزول قوات الجيش للشوارع ويفرض حظر تجوال.. الشعب المصري يقابل قوات الجيش بالورود وسط هتاف مدو «الجيش والشعب إيد واحدة». المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر بيانا يؤكد فيه «تأييد مطالب الشعب المشروعة». وفي 11 فبراير (شباط) الماضي: مبارك يتنحى عن السلطة ويفوض المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد.. والمجلس يصدر بيانا يقول فيه «إنه ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب».. ويتوجه بتحية لأرواح شهداء الثورة.

* المشهد الثاني: 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي: ملايين المتظاهرين في ميدان التحرير بالقاهرة وجميع محافظات مصر يخرجون في مظاهرات حاشدة يطالبون بتخلي المجلس العسكري عن الحكم، ويرددون هتافات: «الشعب يريد إسقاط المشير، يسقط يسقط حكم العسكر، يا مشير يا مشير.. الشرعية من التحرير، حكم العسكر.. باطل باطل، قل.. ما تخافشي.. العسكر لازم يمشي..».

نحو 10 أشهر مرت على ثورة 25 يناير، كانت كفيلة بهذا التحول الجذري من أقصى اليمين لأقصى اليسار، في مواقف المتظاهرين المصريين وشباب ثوار يناير، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي سلمه الرئيس السابق حسني مبارك إدارة البلاد. فبعد أن منحوه الثقة الكاملة وصك الشرعية لإدارة البلاد لفترة انتقالية على أمل أن يحقق مطالب الثورة في تحقيق الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، هتفوا حاليا برحيله الآن، وأكدوا أن وجوده على رأس السلطة هو باطل واستمر لنظام مبارك المخلوع.

يقول مراقبون إنه «في البداية يجب التفريق بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد منذ تنحي مبارك في 11 فبراير الماضي، وبين الجيش المصري، وأن هناك خلطا يحدث دائما بين الاثنين». فالأول وهو الجيش المصري، ما زال حصن المصريين وحامي الوطن، أما المجلس العسكري، فهو الآن في موقع المسؤول السياسي، بديلا عن رئيس الجمهورية، وقراراته قابلة للنقض والتقييم وأنه يمكن عزله إن خالفت سياساته مطالب الثورة والشعب المصري الذي وافق على وجوده في هذا المكان.

وبينما يقول الثوار إن على المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يعترف بفشله في إدارة المرحلة الانتقالية حتى الآن وإنه لم يحقق مطالب الثورة، مطالبين بضرورة الإنصات لهم وأخذ مشورتهم في الحكم، يقول المجلس العسكري إن هناك مؤامرة تجري من جانب أطراف خارجية وداخلية لإحداث وقيعة بينه وبين الشعب المصري، وإنه ليس لديه أطماع في الاحتفاظ بالسلطة وعلى استعداد تام لتسليم المسؤولية خلال استفتاء شعبي إذا ما اقتضى الأمر.

حركة شباب 6 أبريل، وهي من أبرز الحركات الناشطة في الثورة، ووجه لها المجلس العسكري قبل ذلك اتهامات تتعلق بعمالتها للخارج وسعيها لإحداث وقيعة بين الجيش والشعب، قالت بحسم: «نحن مستمرون في الاعتصام حتى يستجيب المجلس العسكري وبسرعة لمطالب الثورة.. نحن أكثر حرصا من المجلس العسكري على هيبة الجيش ولذلك نطالب بسرعة نقل السلطة».

أحد شباب ائتلاف ثورة يناير، بميدان التحرير، يقول «الجيش والشعب كانوا إيد واحدة.. دلوقتي الجيش خلى الشعب بعين واحدة»، تعليقا منه على ما يحدث في ميدان التحرير الآن من عمليات ضرب للمتظاهرين السلميين بقنابل الغاز والرصاص المطاطي، ورغم نفي المجلس أن هذا تم بواسطة أي من جنود الجيش، يقول الثوار إنه يحدث عن طريق قوات الشرطة، التي هي تحت قيادة الجيش وتأتمر بأوامر المجلس العسكري.

ويطالب الثوار في مصر، المجلس العسكري بإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين وتحديد جدول زمني قريب لتسليم السلطة إلى قيادة مدنية منتخبة، بعد انقضاء الستة أشهر التي وعد بها المجلس العسكري في بيان سابق وخلال الاستفتاء على الإعلان الدستوري الذي جرى في مارس (آذار) الماضي.

كما يدعو المتظاهرين، إلى البدء في هيكلة تامة لوزارة الداخلية تتضمن حل قطاع الأمن المركزي وضمان محاكمة من تلوثت أيديهم بدماء المصريين، وإعادة ضبط الأمن في الشوارع وتفعيل الحد الأدنى والأقصى للأجور والقضاء على ظاهرة البلطجة، وإلغاء القوانين التي تقيد الحريات مثل القانون الذي يجرم الاعتصام والإضراب، إضافة لاتخاذ إجراءات حاسمة لتطهير البلاد من أعضاء النظام السابق (الفلول)، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة تتولى إدارة ما تبقى من فترة انتقالية على أن تنقل إليها كافة الصلاحيات السياسية للمجلس العسكري وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية.

وأصدر ائتلاف للقوى الثورية في ميدان التحرير بيانا قال فيه: «نحن القطاع العريض من جماهير الشعب المصري الثائر صاحب السيادة على أرضه ومصيره ومصدر كافة السلطات في هذا البلد، والتي استردها باندلاع ثورة 25 يناير الشعبية السلمية، نعلن تصميمنا على نقل السلطة، لسلطة مدنية منتخبة في موعد غايته 15 مايو (أيار) 2012».

واعتبر الائتلاف أن المجلس العسكري «لم يفِ بالحد الأدنى لإرادة وتطلعات الشعب، ولم يتضمن الاعتراف بالجريمة التي ارتكبت في حق الشعب على مدار الفترة الانتقالية وخاصة الأيام الأربعة الماضية من قتل وعنف وتمثيل بالجثث وانتهاك لكرامة المواطنين التي هي من كرامة الوطن».

وتتساءل بثينة كامل الناشطة السياسية المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا لا تدار البلاد في هذه الفترة الانتقالية بمجلس رئاسي مدني بدلا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ويكون للعسكر أيضا نصيب فيه من خلال ممثل لهم في المجلس.. لماذا الإصرار على أن يقود الجيش بمفرده ويكون له حق تشريع وسن القوانين.. مجلس الوزراء يصدر قرارات ويرسم قوانين والمجلس ينفذ ما يريد فقط؟».

وترى بثينة، أن ثورة 25 يناير الآن تُسرق وأن مطالبها لم تتحقق بعد، وأنها قررت أن تعتصم في ميدان التحرير مع الكثير من الثوار، وقالت «رجعنا الميدان لأننا سكتنا كثيرا وقعدنا كثيرا.. فكانت النتيجة أننا رجعنا للوراء».

وتوجه بثينة انتقادات كثيرة للمجلس العسكري حيث ترى أن خطاباته وبياناته الأخيرة لاحتواء الموقف في التحرير ليس لها أي نتيجة وتقول «لا توجد حتى الآن في الخطابات أي محاولات تهدئة من جانب المجلس العسكري، أرى نبرة وعيد وتهديد.. وكلها محاولات لاستعداء الشعب المصري على الثوار.. عندما تحلل الخطاب تجده أشبه بلغة مبارك.. كلها من قبيل نحن الشرعية، أين احترام إرادة الشعب». وتابعت «نحن من أول يوم خرجنا كشعب في ثورة قلنا إن الشعب يحكم نفسه وإننا ثورة شعبية، فليس من المنطقي أن نقبل حكم العسكر.. المجلس العسكري لا يمكن أن يوصلنا لنظام ديمقراطي».

وتؤكد بثينة أن المشكلة ليست في حكومة عصام شرف نفسه، بل إن أي أحد سيكون مكانه سيكون بلا سلطات أو صلاحيات، وهذه هي الأزمة الحقيقية، وشددت بالقول «نريد مجلسا رئاسيا مدنيا تكون له صلاحيات يدير شؤون البلاد، أنا ضد حكم العسكر».

وطرح الدكتور أيمن نور زعيم حزب «غد الثورة»، خلال اجتماعه مع القوى السياسية أول من أمس رؤية لحل الوضع الراهن تتمثل في أن يضم المجلس العسكري في عضويته أشخاصا يمثلون كافة التيارات السياسية، وأن يصبح مجلسا وطنيا لإدارة المرحلة الانتقالية، خاصة أنه يرفض أن يظل المجلس العسكري بصورته الحالية، المتفردة في اتخاذ القرار السياسي. وناشد الباحث والناشط في علم الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن، خلال لقائه مع «الشرق الأوسط»، المجلس العسكري اتخاذ قرارات تثبت أنه ينحاز فعلا للشعب وللثوار وليس لـ«الرئيس المخلوع»، حتى يؤكد أنه شريك وحام للثورة. ووسط هذه الاتهامات التي توجهها القوى السياسية وشباب الثورة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يرى المجلس العسكري أن هناك مؤامرة تجري من جانب أطراف خارجية وداخلية لإحداث وقيعة بينه وبين الشعب المصري، مؤكدا أنه يقوم بتنفيذ مطالب الثورة وأنه ليس لديه أطماع في الاحتفاظ بالسلطة ويرغب أكثر من أي أحد في نقل السلطة التي يعتبرها «عبئا» عليه.

وقال المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن المجلس ملتزم بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المقرر سلفا، وإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو (حزيران) 2012، وأن القوات المسلحة على استعداد تام لتسليم المسؤولية فورا إذا أراد الشعب ذلك من خلال استفتاء شعبي إذا ما اقتضى الأمر.

وشدد طنطاوي على أن القوات المسلحة ترفض محاولات تشويه صورتها وتوجيه الاتهامات لها، وقال: «إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتحمل المسؤولية ولا يطمح في الحكم». وتابع: «في ثورة 25 يناير المجيدة ثار الشعب طالبا الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، واتخذت القوات المسلحة، التي هي جزء لا يتجزأ من هذا الشعب، موقفا وطنيا يسجل لها، وانحازت لجموع الشعب، تجسيدا لوحدته مع قواته المسلحة ونموذجا فريدا يحتذى به من نماذج الثورات في العالم».

وقال إن القوات المسلحة لن تكون بديلا عن الشرعية التي ارتضاها الشعب ولا تطمع في اعتلاء كرسي الحكم ولا تسعى إلى ذلك، ولفت إلى تعرض القوات المسلحة إلى المزايدة والتجريح في حالات كثيرة، تحملتها على خلاف طبيعة العمل العسكري لإدراكنا طبيعة المرحلة الانتقالية.

ونفى اللواء مختار الملا، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وجود أي تدهور في العلاقة بين المجلس والشعب المصري، مؤكدا أن ثقة الشعب في المجلس مطلقة، لأنه ليس هناك سبب لأن يحدث ذلك، وأشار خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى أنه «لا توجد قوى تحمي مصر الآن مما تواجهه من مؤامرات داخلية وخارجية إلا القوات المسلحة، وأن القوات المسلحة تتحمل ما يوجه لها من اتهامات وإهانات، كما تقبل النقد من الآخرين هناك أخطاء نصلحها ومن العيب أن نتاجر بالبلد».

واعتبر الملا، أن تخلي المجلس العسكري عن إدارة البلاد والقيام بواجبها يعد خيانة للأمانة، مشددا على أن المجلس لا يطمع في السلطة، خاصة بعد أن أصبحت نقمة وليس نعمة على من يريدها. لكن شباب الثورة المعتصمين في ميادين مصر أعلنوا رفض هذه اللغة، وقالوا «إن المجلس العسكري لم يأت باستفتاء من أجل أن يمشي باستفتاء، المجلس وصل على حساب التحرير وإذا قرر التحرير أن يمشي فليرحل فورا».

وقال الدكتور أيمن نور، إن بيان المشير حول تداعيات أحداث التحرير، لم يختلف كثيرا عن بيان مبارك قبل تنحيه في فبراير الماضي، وإنه كان مخيبا للآمال، وقال «من جاء بالاستفتاء فليرحل بالاستفتاء»، لأن رحيل المجلس عبر الاستفتاء قد يفتح الباب لدخوله العملية السياسية.

وأظهرت نتائج دراسة أجراها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بداية شهر نوفمبر الحالي، في إجابات المشاركين عن سؤال خاص بأكثر مؤسسات الدولة أهمية، أن المجلس العسكري جاء في أعلى نسبة بـ80 في المائة، يعقبه القضاء المدني بنسبة 60 في المائة. وقال 94 في المائة إنه سينقل السلطة إلى سلطة مدنية، و86 في المائة قالوا إنه يتبع الشفافية في تقديم رموز النظام السابق للمحاكمة.

وقال الدكتور جمال عبد الجواد مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن نتائج الدراسة أظهرت الثقة الكبيرة التي يوليها الموطنون المصريون للمجلس العسكري وأدائه في إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالي، موضحا أن نتائج الدراسة قد تبدو مفاجئة للبعض وربما تخالف الواقع الذي تصوره وسائل الإعلام. وفي استطلاع مقابل، أجراه «كرسي أنور السادات» في جامعة ميريلاند برئاسة الباحث المعروف شبلي تلحمي على عينة من خمس دول عربية في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعرب 43 في المائة من المصريين عن اعتقادهم أن الحكام العسكريين للبلاد يمارسون عملية إبطاء أو يعطلون إنجاز الثورة المصرية لمكاسبها، بينما قال 14 في المائة إن المجلس العسكري لا يختلف في إدارته للبلاد عما كان الوضع عليه في السابق، وقال 21 في المائة إن المجلس يعمل على تحقيق أهداف الثورة.

من جهته، يفسر الخبير الاستراتيجي اللواء جمال مظلوم، هذا التحول في العلاقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والثوار، قائلا «أتفق مع وجهة النظر التي تتهم المجلس العسكري بأنه بطيء في تحقيق مطالب الثورة وأن هذا البطء في اتخاذ القرارات التي كان من شأنها تهدئة الشارع وإحساس الثوار أن المجلس العسكري ينتمي إليهم تسبب في هذا التوتر في العلاقة بين الجانبين».

لكن مظلوم، وهو أحد رجال القوات المسلحة، شدد لـ«الشرق الأوسط»، على أنه « يجب علينا أن لا نقوم بتخوين القوات المسلحة، فهناك قرارات خاطئة اتخذت مثل قانون إصدار قانون إفساد الحياة السياسية منذ يومين فقط ولم يصدر منذ فترة كما كان يقول الثوار، لكن لا بد أن يعلم الجميع أن وجهة نظر المجلس العسكري هي أنه تحمل مسؤولية في بلد لا يوجد فيها شيء سليم. وبالعامية المصرية (لا يوجد شيء عليه الطلا)، ولذلك يجب أن نلتمس له العذر».

واعتبر مظلوم أن الثورة جعلت كل فرد في الشعب المصري يريد أن يقول شيئا يقوله فورا دون أي حسابات، وأي فرد يريد عمل شيء يقوم به ضاربا عرض الحائط بكل القوانين وظروف البلد. ويتابع: «منذ تسلم المجلس العسكري المسؤولية في 11 فبراير الماضي والبلد لا يخلو من إضرابات واعتصامات عمالية وفئوية وسياسية، كيف لسلطة أن تدير بلدا في هذه الأجواء.. لو كان هناك استقرار منذ ذلك التاريخ حتى الآن كان يمكن أن تتحقق مطالب الثورة لكن أين الاستقرار».

ويؤكد مظلوم أن «الحرية والديمقراطية التي وجدها الناس في البلد جعلت أي أحد لا يتقبل وجهة نظر الآخر، ضاربا المثل بالصفقة التي عقدتها مصر مع إسرائيل والتي بموجبها تم الإفراج عن 25 سجينا مصريا لدى إسرائيل مقابل الجاسوس جرابيل، حينها انقسم الناس بين من ينتقد المجلس على قلة عدد المصريين المفرج عنهم مقارنة بصفقة الفلسطينيين التي سبقتها، ومن ينتقد المجلس على أن هؤلاء مجرمون وتجار حشيش كيف نفرج عنهم والتخلي عن جاسوس إسرائيلي، في حين لا يوجد أحد اعتقد أن ذلك نجاح للمجلس العسكري، وشكر المجلس على ذلك، وهم لا يعلمون أن هذا الجاسوس هو أصلا أميركي وليس إسرائيليا وأن إسرائيل لا يهمها الإفراج عنه أصلا»، ويكمل: «الناس تصورت أن الثورة أتاحت لهم الحرية لفعل أي شيء.. أين عقلاء البلد الذين تهمهم مصلحة البلد». وحذر مظلوم المصريين من مغبة ترك المجلس العسكري السلطة، قائلا «على الجميع أن يعلم أن القوات المسلحة لديها خيار أن تترك البلد وليس لها أي مصلحة في الاستمرار، لكن عليهم أن يعلموا أيضا أن البلد سوف يغرق في الهاوية ويسقط في حرب أهلية». وتابع «الناس لا تتخيل ذلك»، وأقسم مظلوم «والله لن يجدوا رغيف العيش».

وقال مظلوم على من يريد رحيل الجيش أن يأتي ببديل.. هل هناك أي اتفاق واحد على أي شخصية مطروحة الآن، كل القوى السياسية مختلفة على الشخصيات وليس بينها أي إجماع، وتساءل «هل مثل هذه الشخصيات في حال أي اتفاق عليها، أكثر وطنية من القوات المسلحة التي حاربت وضحت بدمائها للبلد؟».

وأكد مظلوم أن هناك بالفعل مؤامرات حقيقية تحاك ضد الجيش لضرب علاقته بالشعب المصري، ضاربا المثل في ذلك بحادثة ماسبيرو التي قتل فيها جنود من قوات المسلحة، وبتخطيط مسبق من جانب متظاهرين.

ووجه مظلوم رسالة إلى من يدعون أن مصابي الثورة لم ينالوا حقوقهم قائلا إن من يريد أن يضحي من أجل الوطن لا ينتظر أمولا مقابل هذه التضحية، نعم لهم حقوق لكن ليس عليهم أن يدمروا البلد ويدعون الوطنية، وقال مظلوم «كم من الشهداء في الجيش ماتوا في حروب مصر الماضية ولم ينالوا أي مكافأة أو تعويض وأهاليهم لا يتظاهرون يوميا».