تقع محافظة عكار في الجزء الاقصى من شمال لبنان على الحدود اللبنانية السورية يبلغ عدد سكانها حوالي الـ500 الف نسمة "في ظل غياب اي احصاء رسمي"، اما عدد ناخبيها وفق لوائح الشطب حاليا فقد تجاوز الـ 230 الف  ناخب. مركز المحافظة حلبا، مناطقها خمس هي: الشفت – السهل – الجرد القيطع – الدريب – الجومة. عدد قرى وبلدات عكار الاجمالي هو 216 بلدتان منها 102 بلدة تحظى بمجالس بلدية منتخبة.

عكار المحافظة  منذ العام 2004، تترقب الموعد الذي ستقوم فيه الحكومة بتنفيذ المراسيم التطبيقية الخاصة بها  وتعيين محافظ يعطي اشارة الانطلاق للعملية الانمائية الكبيرة التي يعول عليها العكاريون كثيرا في رسم مسار تطور منطقتهم على مختلف الصعد. ذلك ان اقرار المحافظة لا بد سيعطي دفعاً كبيراً للحركة الاقتصادية في المنطقة التي تعاني ركودا نتيجة الحرمان الطويل الذي اخر قطار التقدم في مختلف بناها التحتية، رغم المميزات الوافرة التي لها على مختلف الصعد. هي منطقة زراعية بالدرجة الاولى، وهي منطقة مفتوحة على شاطىء المتوسط بما يزيد على الـ 16 كيلومتراً، وتتنوع فيها المناخات ما بين الساحل والجبل والمناطق الوسطية، الى وفرة المياه فيها، وكذلك الغطاء الحرجي والنباتي، بالاضافة الى كونها تشكل ثمن مساحة لبنان وهي لا تزال منطقة بكراً، ما يشكل عامل جذب للمستثمرين في شتى قطاعات الانتاج، زراعة – تجارة – سياحة وصناعة... وغير ذلك من المشاريع التي تجعلها قادرة على  المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني العام. لكن هذه المنطقة محرومة بامتياز الان، ومعدلات الفقر والامية فيها هي الاعلى بين مختلف المناطق اللبنانية. وهذا الامر، برأي ابناء عكار، يجب الا يستمر خاصة ان مبدأ الانماء المتوازن الذي اقر في الطائف لم ياخذ طريقه الفعلي الى التنفيذ، شأنه بذلك شأن اقرار عكار... محافظة!

 

عضو لجنة العدل النيابية النائب هادي حبيش قال ان محافظة عكار انشئت في منتصف العام 2003 بموجب القانون الرقم 522 تاريخ 16/7/2003. وفي اوائل العام 2004 صدر المرسوم 11861 بتاريخ 11/2/2004، حددت بموجبه تفاصيل تطبيق احكام هذا القانون الذي نص على تمثيل بعض الوزارات في هذه المحافظة على مستوى دائرة او قسم، وطلب الى هذه الوزارات تعيين اجهزتها بحيث تباشر مهماتها خلال سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم. الا ان هذا المرسوم وذلك القانون لم يوضعا موضع التنفيذ، وبالتالي بقيا حبرا على ورق حتى يومنا هذا.
فالحكومة لم تعين حتى اليوم محافظا لإدارة شؤون هذه المحافظة، كما انها لم تعين غالبية رؤساء الدوائر والاقسام لتمثيل وزارات الدولة فيها والقيام بالمهمات المنوطة بهذه الوزارات.
واعتبر حبيش ان المباشرة فورا بتعيين محافظ لعكار وتعيين رؤساء الدوائر والاقسام التي تحدثنا عنها هي من الاولويات الملحة التي لا بد منها لتحقيق الانماء المتوازن في عكار التي تشكل مساحتها 8 بالمئة من مساحة لبنان ونسبة الدخل الفردي فيها هي الادنى في لبنان. ذلك ان 46 بالمئة من ابنائها لا يتعدى دخلهم المئة الف ليرة لبنانية للفرد شهريا!
ولفت حبيش الى ان المحافظ يمثل الادارة المركزية في المحافظة وهو يرابط مع كل رؤساء الوحدات والموظفين العاملين في المحافظة بالادارة المركزية في بيروت. وهؤلاء بحكم وظائفهم وصلاحياتهم واطلاعهم على حاجات المحافظة ينقلون الى الوزارات الأم مطالب المنطقة وحاجاتها ويعملون على تامينها. وتبعا لذلك فهم يلعبون دورا اساسيا في تحقيق الانماء المتوازن.
وتابع حبيش : الاستقراران الاقتصادي والاجتماعي هما المدخل الاساسي للاستقرار الامنية لأن الفقر والعوز والبطالة والاهمال هي من الاسباب التي تدفع المواطن الى الاخلال بالامن، وكذلك البحث عن موارد عيش من اي جهة كانت وبأي وسيلة، شرعية كانت او غير شرعية.
ولاجل ذلك  كان لا بد من الاسراع بضرورة تحسين الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والانمائية والصحية لاهالي وسكان محافظة عكار التي سادها الاهمال المزمن منذ مطلع الاستقلال ولا يزال.
واذا كانت محافظة عكار قد انشئت في النص فالمطلوب هو وضع النص موضع التطبيق وانني وزملائي نواب عكار لم نتوقف يوما عن مطالبة الحكومة بتعيين المحافظ وسائر موظفي الدولة في اول دفعة تعيينات مرتقبة.
واشار حبيش الى ان اقتراحين قد تم توقيعهما من قبل نواب عكار:
الاول: بانشاء مجلس انماء عكار لتحقيق الانماء المتوازن ولازالة الغبن اللاحق بعكار منذ زمن طويل.
الثاني: باحداث مديريات ومصالح في بعض وزارات الدولة الخدماتية الممثلة في محافظة عكار بمستوى ادنى اي بدوائر واقسام، وذلك نظرا للطابع الخاص لهذه المحافظة التي تحتاج الى عناية خاصة من الدولة على مختلف المستويات وبخاصة الزراعية والصحية والاجتماعية والانمائية.

 

المهندس سجيع رئيس اتحاد بلديات الجومة، مدير اعمال عصام فارس في لبنان، لفت الى ان محافظة عكار التي تتمتع بخصائص جفرافية وديموغرافية تجعل اصدار مراسيمها التطبيقية كمحافظة ضرورة ملحة نظرا لجملة من المعطيات منها:
الواقع الجغرافي: لعل بعد المسافات بين قراها وبلداتها من الساحل الى الجبل يصل احيانا الى ما يزيد على الـ 90 كيلومتراً، اي ما يوازي نفس المسافة بين حلبا وبيروت وهذا امر يستدعي التوقف عنده لجهة اهمية المشاريع الانمائية التي يجب ان تحظى عكار بها، وخصوصا طرق المواصلات والبنى التحتية. وهذا يقتضي تقسيمها الى دوائر عدة لتسهيل الاعمال الادارية والخدماتية ما يسهل على المواطنين ويخفف عنهم اعباء التنقل بين الاطراف ومركز المحافظة. ذلك لأن كل المؤسسات الادارية الرسمية والحكومية وايضا الاستشفائية والتربوية والتجارية تتركز في مركز المحافظة وهذا ما رتب على ابناء القرى والبلدات البعيدة اعباء اضافية تجعلهم يتطلعون الى تحقيق اللامركزية الادارية.
واكد عطية ضرورة تقسيم عكار اداريا الى اقضية "قضاءين او ثلاثة وفق توصيات لجنة فؤاد بطرس" بما يخدم الفكرة الاساسية التي نطرحها حول اللامركزية الادارية، وما يفتح المجال اوسع لتحقيق فرص عمل اضافية امام ابناء المنطقة في ميادين العمل الاداري الحكومي.
اما بالنسبة للواقع الديموغرافي لعكار فقال عطية ان نسبة الولادات في عكار تعد الاعلى في لبنان، وهذا يعني ان عكار تزيد سنويا ما يقارب العشرة بالمئة من عدد سكانها، اي انها ستصبح بعد عشر سنوات ما يقارب المليون نسمة، والدليل حجم الابنية السكنية المتزايد باطراد غير مسبوق ما جعل من تجمعات القرى والبلدات في المناطق الاساسية من عكار مدنا تعاني من فوضى شاملة وعدم توافر البنى التحتية اللازمة لها.
هناك 40 الف موظف من ابناء عكار في القطاع الاداري والتربوي، بالاضافة الى ان عكار شكلت على الدوام خزانا بشريا للقوى الامنية كافة. ولا سيما مؤسسة الجيش اللبناني، وهي بذلك تستحق ان تلقى العناية بالمقابل من الدولة. وهذا الامر لم يتحقق في هذه المنطقة المصنفة بحرمانها على كل الصعد، مع العلم ان هناك عشرات المشاريع التي تم درسها ولكنها حتى الان لم تجد طريقها الى التنفيذ.
عن دور البلديات في عملية التنمية دعا عطية وزير الداخلية والبلديات ووزير المال للافراج عن المستحقات البلدية وحصة البلديات من الهاتف الثابت والخليوي.
واشار الى ان المبادرات الفردية التي حصلت حققت جزءا من مشاريع البنى التحتية لمنطقة عكار، كانت الدولة عاجزة عن القيام بها، مشيرا في هذا السياق الى مجموع المشاريع التي مولها النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس، وهي مشاريع طرق وقصور بلدية ومستوصفات صحية، الى بناء جامعي متميز هو الاول في منطقة عكار "معهد عصام فارس للتكنولوجيا التابع لجامعة البلمند" في بينو. وامل عطية ان تقوم الدولة اللبنانية باستحداث بناء متكامل للجامعة اللبنانية في عكار لا سيما ان هناك ما يزيد على الالفي طالب جامعي من ابناء المنطقة سنوياً، القسم الاكبر منهم يتعلمون في الجامعة اللبنانية في مختلف المناطق.
زكريا
رئيس إتحاد بلديات جرد القيطع عبدالإله زكريا قال إن القرار القاضي بإنشاء محافظة عكار هو قرار قديم ينتظر التنفيذ منذ مدة وعلى الجهات المختصة والمعنية البدء بالإجراءات اللازمة للإسراع بتفيذه، لأننا في عكار ننتظره بفارغ الصبر لما له من تأثيرات إيجابية على كافة الصعد، فاللامركزية الإدارية لها العديد من الفوائد:
فمن الناحية السياسية: تهدف الى إعطاء المواطنين أو ممثليهم مزيداً من السلطة في إتخاذ القرارات العامة وتسمح للمواطنين بإختيار ممثلي دائرتهم الإنتخابية المحلية. كما انها تؤدي الى تحسن معرفة المواطنين بممثليهم السياسيين وتدفع المسؤولين المنتخبين الى فهم أفضل لحاجات ناخبيهم ورغباتهم وتعطي الفرصة لعنصر الشباب لدخول الحياة السياسية وتدعم إستقرار الدولة عبر إشراك المواطنين في حلقة صنع القرار.
اما من الناحية المالية فإن تطبيقها له أشكال عدة:
-  التمويل الذاتي من خلال رسوم الاستخدام وإتفاقات التمويل المشترك أو الانتاج المشترك.
- التوسع في الإيرادات المحلية من خلال الملكية أو ضرائب المبيعات أو الضرائب غير المباشرة.
-  تقديم الخدمات إنشاء البنى التحتية المحلية.
 ومن الناحية الإنمائية، تشجع إنماء المناطق البعيدة عن مراكز القرار، تكرس الإنماء المتوازن وتخفف حركة النزوح من القرى الى المدن.
اما من الناحية الإقتصادية فانها لا بد ستشكل دفعا لانشاء مشاريع إنمائية محلية.
وأخيراً قال زكريا "لا يمكن للبنان أن يخرج من حال الركود الحالي والتوتر الطائفي إلا عبر تأمين الخدمات للمواطن مباشرة وفصلها عن السياسة".

 

اما المشاريع التي يقول العكاريون بان لها الاولوية بالنسبة لتحقيق الانماء المتوازن فهي:
البدء بتنفيذ مشروع تاهيل وتطوير مطار الرئيس الشهيد رنيه معوض الذي يؤمن وفق دراسة الجدوى الاقتصادية ما يزيد عن الـ 6 الاف فرصة عمل.
البدء بتنفيذ بناء مشاريع السدود المائية المقترحة ولا سيما سد النورا التحتا – ادلين على مجرى النهر الكبير، وهو مشروع لبناني سوري مشترك،  وسد نهر الاسطوان واعادة تأهيل وتوسيع سدي نهر البارد. وهذا يعني بالاضافة الى تنفيذ البحيرات والبرك الجبلية المقترحة تامين موارد مياه للري في مواسم الجفاف ما يعني اتساع رقعة الاراضي الزراعية الاخذة بالتناقص.
تطوير واستكمال منشآت مرفأ صيد الأسماك في  العبدة: والمدرجة أساساً من ضمن دفتر شروط تنفيذه، لا سيما مصنع تعليب الأسماك وتبريدها وتجليدها وتسويقها. وهناك 1000 عائلة عكارية تعتاش من هذا القطاع.
تنفيذ مشروع السكة الحديد حمص- عكار- طرابلس: الذي من شأنه فتح آفاق جديدة للعمل وللتبادل التجاري والصناعي والزراعي مع باقي البلدان العربية والأوروبية عبر سوريا على أن يلحظ المشروع محطات تسفير في منطقة عكار.
إيلاء محطة توليد الطاقة الكهرمائية على مجرى النهر البارد الإهتمام اللازم لإعادة تاهليها وتطويرها بشكل يؤمن التيار الكهربائي للقسم الأكبر من المناطق العكارية.
اعادة  احياء  مشروع توليد الطاقة الكهربائية على الهواء وفق الدراسات التي اعدتها مؤسسة فارس عبر احدى الشركات الاجنبية.
تسريع عمليات تطوير وتأهيل شبكة الطرق العامة الرئيسية والدولية والفرعية وقد قطعت المنطقة شوطا على هذا الصعيد، وهناك مشاريع يجب الانتهاء منها لا سيما طريق المنية العبدة مدخل عكار، الى عدد من مشاريع الطرق الرئيسية وانشاء بعض الجسور على هذه الطرقات لتخفيف زحمة السير لا سيما في مناطق العبدة – ببنين  وفي حلبا  والتي وعد وزير الاشغال العامة غازي العريضي بتنفيذها في حال تأمنت الموارد المالية لها.
السعي إلى تحقيق المخططات التوجيهية الموضوعة للعديد من قرى وبلدات المنطقة لتحديد نطاقها الجغرافي والسعي إلى إعادة تحديد وتحرير ملكية كل المشاعات في القرى والبلدات وفق آلية عصرية ودون أي التباس مما يضع حداً لحال التصارع على ملكية هذه الأراضي.
إستكمال مشاريع مد شبكات مياه الشرب التي بدأ العمل بها منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الآن لم تصل المياه إلى القسم الأكبر من منازل المشتركين بشكل ثابت إلى جانب أن عدداً كبيراً من قرى منطقة عكار لم ينعم بعد بشبكة شاملة لمياه الشرب.
تحسين الواقع الصحي للمستوصفات الرسمية: والعمل على اعادة وضع خطة شفافة وعملية وواقعية لتشغيل  مستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا.
حماية الثروات الطبيعية ووقف التعديات على الغابات والمساحات الخضراء (قطع ورعي وحرق وجرف) ودعوة المسؤولين لتنفيذ مشاريع قوانين المحميات الطبيعية التي لا زالت إلى الآن عرضة للتخريب وضرورة تشكيل آلية أمنية لحماية هذه الغابات.
 حماية المواقع الأثرية والتراثية من عمليات النهب والسرقة والنبش غير الشرعي والتدمير الذي تتعرض له، وحماية الشاطئ العكاري وإعادة تأهيل وتطوير إستراحة العريضة السياحية. 

لا تزال مسألة حرمان عكار اي حصة من مبلغ المليارين والمئة مليون دولار، المقرة في القانون 246 الصادر في العام 1993، تتفاعل لدى كل ابناء المنطقة، فيما تداعياتها لا بد من ان تتعاظم مع آتي الايام، على ما يقول النائب معين المرعبي، الذي  كان اطلق صرخته داخل لجنة الاشغال النيابية في اجتماعها الاخير، وهي تناقش اعادة التمديد لهذا القانون، مطالباً بالعمل على فرز حصة من المبلغ المقترح للمشاريع الانمائية في منطقة عكار بما يتناسب مع رقعتها الجغرافية وحجم حاجاتها.
ويشار الى ان عدداً كبيراً من اللافتات رفع فوق الشوارع والساحات الرئيسة لمحافظة عكار، تطالب بإدراج عكار ضمن المناطق المستفيدة من المبالغ المقترحة في القانون المذكور.
وفي الاطار عينه اصدر اعضاء هيئة التنسيق الانمائية لمنطقة عكار، التي تشكلت من رؤساء الاتحادات البلدية في المنطقة، بياناً دعوا فيه الرؤساء الثلاثة الى انصاف عكار واعطائها حقها من الاموال المقرة وفق القانون 246، لأنها منطقة محرومة، ومن المؤسف الا تكون مدرجة ضمن المناطق اللبنانية المستفيدة من هذا القانون.
كما ان مخاتير منطقة القيطع، واثر اجتماع عقدوه اصدروا بياناً مماثلاً جاء فيه: "ان مخاتير منطقة القيطع في عكار يسألون المعنيين في السلطتين التنفيذية والتشريعية عن حصة عكار من المليارين والمئة مليون دولار، التي تم اقرارها في القانون الجائر الرقم 246 والصادر في العام 1993. فعكار الحرمان والقهر والتهميش تسأل المسؤولين عن الحق والحقيقة والعدالة، والانماء المتوازن، والمحافظة والطرق والجسور والكهرباء والماء، والجامعة اللبنانية، والمستشفى الحكومي، والمطار، وفرص العمل وترتيب الأراضي...".
وتساءل البيان: "أم أن أبناء عكار ابقيتموهم لوظائف الشهادة الكريمة وللتصفيق والحشود العظيمة؟. فعكار العيش الواحد، عكار الجيش اللبناني، تسأل هل يعقل أن يكون العكاريون شركاء في الدين ولا يكونون شركاء في الانماء".
واضاف المجتمعون "نتساءل أما آن لضمائر المسؤولين رؤساء الجمهورية والنواب والحكومة، والوزراء، والنواب، ورؤساء مجالس الانماء والاعمار على مرّ العقود والعهود أن يستفيقوا لتنصف منطقة يزيد عدد أهاليها عن 600,000 نسمة، وتبلغ البطالة فيها ما يزيد عن 41%، ومستوى الفقر يعتبر الأعلى اذ يزيد عن 63%".
وخلص البيان الى "ان الاستمرار في هذه السياسة الظالمة والجاحدة بحقنا سوف يؤدي الى ما لا تحمد عقباه، آملين أن لا نضطر الى استخدام السلبية لتحصيل الحقوق المشروعة لابناء عكار".