يشهد المغرب حاليا عددا مهما من الإصلاحات الجوهرية منها على الخصوص دسترة اللغة الأمازيغية وإدماجها في التعليم والإعلام والإدارة وإصلاح الحقل الديني. ويساهم النهوض بالأمازيغية والإصلاح الديني في تحديث المجتمع والتخلص من مخلفات الماضي وفي نشر ثقافة الديموقراطية والتعددية الثقافية والمواطنة والمساواة والحوار مع كل المغاربة ضد محاولات التقوقع والارتداد. فلا ديموقراطية بدون حوار يحمي حرية الخلق والإبداع. وبهذا يمكننا الانتقال إلى مواجهة التحديات العالمية ومنها تحدي العولمة الخطير وتحدي التخلف الاقتصادي والتكنولوجي والحاجة والفقر.
إن ما يميز المغرب عن دول الشرق الأوسط هو المكون الأمازيغي، وهكذا تعطي الأمازيغية للمغرب تعدده الثقافي، وتعتبر مكونا مهماً من مكونات الهوية الوطنية التي تنتمي إلى الهوية الثقافية الإسلامية نظرا الى كون السكان الأمازيغ كلهم مسلمون. فقد شكل الإسلام في تاريخ المغرب أداة لانطلاق حضارة جديدة انصهرت فيها الشخصية الأمازيغية مع عظمة الإسلام وتعايشت فيها لغة الضاد واللغة الأمازيغية، ولم تكن للأمازيغ أية عقدة تجاه اللغة العربية إلى اليوم.
فبالإضافة إلى كون المغرب بلدا مسلما فإن له لغتين وطنيتين، العربية والأمازيغية، وإن أي سياسة تهدف إلى إبعاد إحدى مكونات الهوية المغربية ستنتج الإقصاء والتطرف. وبما أن الأمازيغية لغة من لغات العالم الإسلامي وجب الاعتراف بها رسميا ورد الاعتبار لها قبل اندثارها في عالم تطغى فيه العولمة وثقافة الغرب. فلا يمكن أي لغة أن تستمر إذا لم تتم العناية بها على المستوى الرسمي. ولرد الاعتبار للغة والثقافة الإمازيغيتين واستجابة لمطالب الحركة الثقافية الأمازيغية، أعلن جلالة الملك محمد السادس عن إنشاء المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في 17 تشرين الاول 2001، وتعد هذه الخطوة رائدة في المنطقة، وهي نابعة من اقتناع مركزي بضرورة الاعتناء بجزء من الثقافة الوطنية الأصيلة.
ولا يفوتنا ربط الحديث عن الثقافة الأمازيغية ليس فقط بالهوية وبتأكيد البعد الأمازيغي للمغرب بل كذلك بالمسلسل الديموقراطي الذي تعيشه بلادنا. فهناك صلة بين الانبعاث الأمازيغي والحركة الاجتماعية من أجل ترسيخ المكتسبات الديموقراطية التي لا رجعة فيها. وتساهم الحركة الأمازيغية في التغيير الديموقراطي وتنمية قدرات المغاربة على خلق أنواع جديدة للتعاون وللمشاركة الفعالة في النهوض بأوضاع المغرب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ونشر ثقافة الحرية والديموقراطية والمواطنة من خلال الحوار الثقافي والبحث والإبداع المستمرين. كما ستساهم الثقافة الأمازيغية في إعادة كتابة وقراءة التاريخ المغربي احتراما للذاكرة الجماعية للشعب المغربي وتنويرا للجيل الجديد والأجيال القادمة، فبدون ذاكرة تاريخية سيبقى المجتمع في وضعية هامشية تتلاطمه أمواج الاستلاب والتأثيرات السلبية للعولمة. وسيؤدي إدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين إلى دعم الجبهة الداخلية وإلى تكريس دولة الحق والقانون. وإذا كانت الديموقراطية ترمي إلى تحقيق تنمية مستديمة من خلال المشاركة المكثفة للمواطنين في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فإنه بإعطاء الحقوق اللغوية والثقافية للسكان الناطقين الأمازيغة سيكون المغرب على درب التنمية الشاملة، وبهذا يمكن اعتبار التعدد الثقافي موردا غنيا يمكن الاستفادة منه لإشراك الجميع في المسيرة التنموية. ومن المعلوم أن إدماج اللغة والثقافة الأمازيغيتين سيساعد على إقامة تكافؤ الفرص بين كل أبناء الشعب المغربي في مجالات أساسية مثل التعليم والعدل والاقتصاد.
وفي هذا السياق، فإن الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة رسمية هو اعتراف بالتعدد اللغوي والثقافي للمغرب، والنهوض بالثــقافة الأمازيغية هو مساهمة في تكريس الديموقراطية وإرساء دولة الحق والقانون وحاجز أمام كل أشكال التشدد والانغلاق. وقد أبانت الحملة الانتخابية الأخيرة التي استعملت فيها الأحزاب السياسية اللغة الأمازيغية للتواصل مع جميع الناخبين أن الأمازيغية كائن حي وأداة للانتقال الديموقراطي وللوحدة الوطنية وليس أداة للتفرقة كما يلوّح البعض. والمسألة الأمازيغية لا تهم المتكلمين بالأمازيغية فقط بل تهم كل المواطنين المغاربة لأنها بالأساس مسألة وطنية وحضارية تطرح نفسها كمسألة جوهرية لكل القوى والضمائر الحية. وبالتالي فإن المس بمكونات الهوية المغربية – عربية كانت أم أمازيغية أم إسلامية – يعد بالفعل انتهاكا لكرامة المواطن المغربي.