جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر ستفوز بالأغلبية رغم الإخفاقات السياسية

تاريخ الإضافة الخميس 21 آذار 2013 - 3:47 م    عدد الزيارات 707    التعليقات 0
        

جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر ستفوز بالأغلبية رغم الإخفاقات السياسية

اريك تراجر

 

"هذا المقال هو الثاني من بين سلسلة تضم ثلاثة مقالات تصدر تحت عنوان "تاريخ مصر وشمال أفريقيا: مستجدات من قلب الأحداث". وهذه السلسلة هي جزء من منتدى سياسي أقامه معهد واشنطن في 5 آذار/مارس." والمقال الأول هو بقلم ديفيد بولوك وعنوانه، "حكم القصبة: التحركات المتوازنة بالغة الحساسية من جانب النظام الملكي في المغرب".

 رغم تدهور الوضع الأمني الداخلي وتراجع الاقتصاد فضلاً عن الكثير من الإخفاقات السياسية، يُحتمل أن تفوز جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة بالأغلبية في الانتخابات المصرية القادمة. فخصوم الجماعة السياسيون ضعفاء للغاية وعلى ما يبدو أن الجيش ليس لديه دافع للعودة إلى سدة الحكم من جديد، وهو الأمر الذي يضعف الضغط الداخلي المُمارس على الجماعة ليدفعها إلى التركيز على الحكم وليس على توطيد سيطرتها على السلطة. ولهذا لا يمكن التأثير على جماعة «الإخوان المسلمين» لإجبارها على القيام بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية إلا عن طريق الضغط الدولي.

التركيز الانتخابي

على الرغم من الانتصارات الانتخابية المتتالية التي حققها «الإخوان» منذ تنحي حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، إلا أن شعبية الجماعة تراجعت بشكل كبير بين المصريين. فقد عملت بعض الأمور، منها عدم قدرة «الإخوان» على إصلاح الوضع الاقتصادي ورفض الجماعة مشاركة الآخرين في الحكم وهجومها العنيف على منتقدي النظام من غير الإسلاميين، على زيادة المقاومة لحكم «الإخوان» وحفزت على ظهور موجه جديدة من الاحتجاجات المزعزعة للاستقرار. وإزاء ذلك، ضاعفت الجماعة جهودها الرامية لتوطيد سلطاتها عن طريق التركيز على الفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة -- التي لم يقرر موعد إجرائها -- والتي ترى أنها ضرورية لتأكيد شرعيتها السياسية.

والحقيقة أن الجماعة غارقة بالفعل في التجهيز للحملة الانتخابية. ففي أواخر شهر كانون الثاني/يناير، أطلقت الجماعة حملة "معاً نبني مصر" التي تعمل من خلالها على تقديم الخدمات الاجتماعية كآلية لكسب -- وربما شراء -- دعم الناخبين. وهي أيضاً تعمل على اختيار المرشحين: ففي شهر شباط/فبراير، أجرت الجماعة انتخابات داخلية في كل محافظة لاختيار مجموعة من المرشحين للبرلمان القادم كما أن اللجنة التنفيذية لذراعها السياسي -- "حزب الحرية والعدالة" -- تعكف حالياً على مراجعة المرشحين النهائيين.

ولتنظيم أنشطة حملتها الانتخابية، أعادت جماعة «الإخوان المسلمين» هيكلة "حزب الحرية والعدالة" لكي يعكس ما تحظى به من تسلسل هرمي في قيادتها. حيث يمكن استخدام الهيكل الجديد لـ "حزب الحرية والعدالة" لحشد آلاف الكوادر بشكل سريع عند الاقتضاء. فقد احتفظت الجماعة بسيطرتها المباشرة على أعمال الحزب عن طريق نقل القادة على مستوى المحافظات من المكاتب الإدارية لـ «الإخوان» إلى مقرات "حزب الحرية والعدالة" المناظرة في المحافظات.

بالإضافة إلى ذلك، عيّن الرئيس محمد مرسي زملائه في الجماعة في مناصب حكومية رئيسية يمكن استغلالها في التلاعب بنتائج الانتخابات. ولهذا الغرض، أعاد وزير التنمية المحلية محمد على بشر -- العضو السابق في "مكتب الإرشاد" -- رسم الدوائر الانتخابية لصالح مرشحي الجماعة، وفي الآونة الأخيرة سمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية -- التي يترأسها عضو جماعة «الإخوان المسلمين» باسم عودة -- لعمال "حزب الحرية والعدالة" بتوزيع سلع غذائية بسعر أقل من سعر السوق على المرشحين المحتملين في البحيرة، كما عين صلاح عبدالمقصود وزير والإعلام -- عضو آخر في الجماعة -- أنصار «الإخوان» في رئاسة وسائل الإعلام والقنوات التليفزيونية المملوكة للدولة مما يُحتمل أن يكون له تأثير كبير على الحملة الإعلامية.

معارضة منقسمة ومضللة

بغض النظر عن إعادة التنظيم الداخلي، ربما يكون أفضل ما يصب في مصلحة «الإخوان» على الصعيد السياسي هو المعارضة غير المؤثرة. فبينما يزيد فشل الجماعة المتكرر من الاستياء ضد حكمها، لا يزال رموز المعارضة منقسمين انقساماً عميقاً حول مسائل أيديولوجية وإستراتيجية.

ومن المحتمل أن تكون الجماعات السلفية الند الأقوى للجماعة، بالنظر إلى حصولها على المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية في 2011-2012. إلا أن الانقسام الأخير في قيادة الحزب السلفي المهيمنة قد يؤدي إلى تراجع نصيب الحزب من الأصوات في الجولة القادمة. فالقادة الكبار لـ "حزب النور" -- الذراع السياسي لـ "الدعوة السلفية"، التنظيم السلفي القومي -- تخلوا عن الحزب في أواخر السنة الماضية على إثر خلاف مع قائد "الدعوة" الشيخ ياسر البرهامي وأسسوا تنظيماً منافساً أسموه بـ "حزب الوطن". وعلى الرغم من أن "حزب النور" سوف يواصل الاستفادة من شبكة الخدمات الاجتماعية لـ "الدعوة" الممتدة في جميع أنحاء البلاد لحشد الداعمين له، إلا أن هناك أخبار تواردت عن تواصل "حزب الوطن" مع الشيوخ في المحافظات لحث أتباعهم على مؤازرة ذلك الحزب الناشئ. وقد يتحالف "حزب الوطن" مع الحركة السياسية الشعبية التي أسسها الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل فضلاً عن الجماعة الإسلامية -- التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية؛ وتلك الخطوتان سوف تزيدان من الدعم الموجه لـ "حزب الوطن" بينما ستضعفان من الدعم الموجه للجماعات السلفية بوجه عام.

وفي المقابل، تتحد الحركات غير الإسلامية على مستوى القيادات بشكل غير مسبوق. فقد جمعت "جبهة اخلاص الوطني" -- التي تأسست في أواخر العام الماضي لمواجهة عملية كتابة الدستور التي هيمن عليها «الإخوان» -- بين كبار الشخصيات الليبرالية واليسارية وشخصيات من النظام القديم للتصدي للأجندة السياسية لجماعة «الإخوان».  بيد أن هذه الشخصيات لا تحظى سوى بسيطرة ضعيفة على أعضاء أحزابها، وهو الأمر الذي نجم عنه عاقبتان وخيمتان.

 

أولاً، بينما يعرب العديد من قادة الحركات غير الإسلامية بصورة شخصية عن تفضيلهم للمشاركة في الانتخابات القادمة، يأتي الضغط من أعضاء الحزب على المستوى الأدنى ليجبرهم على الانصياع للمقاطعة. فالقيادة تعتقد أن المشاركة في المؤسسات السياسية الحالية هي أفضل طريقة للتصدي لـ «الإخوان المسلمين»، بينما يرى النشطاء أن هذه المؤسسات نتاج عملية دستورية غير شرعية صنعها مرسي على عجلة لتعزيز حكم جماعة «الإخوان». وتأتي عدم رغبة القادة غير الإسلاميين في الضغط على أفراد قاعدتهم الشعبية انعكاساً لشرعيتهم الهشة حتى داخل قواعدهم، مما يوضح التحدي طويل الأجل الذي يواجه غير الإسلاميين في إيجاد بديل جدي لجماعة «الإخوان».

ثانياً، عجز"هذا المقال هو الثاني من بين سلسلة تضم ثلاثة مقالات تصدر تحت عنوان "تاريخ مصر وشمال أفريقيا: مستجدات من قلب الأحداث". وهذه السلسلة هي جزء من منتدى سياسي أقامه معهد واشنطن في 5 آذار/مارس." والمقال الأول هو بقلم ديفيد بولوك وعنوانه، "حكم القصبة: التحركات المتوازنة بالغة الحساسية من جانب النظام الملكي في المغرب".

 رغم تدهور الوضع الأمني الداخلي وتراجع الاقتصاد في مصر فضلاً عن الكثير من الإخفاقات السياسية، يُحتمل أن تفوز جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة بالأغلبية في الانتخابات المصرية القادمة. فخصوم الجماعة السياسيون ضعفاء للغاية وعلى ما يبدو أن الجيش ليس لديه دافع للعودة إلى سدة الحكم من جديد، وهو الأمر الذي يضعف الضغط الداخلي المُمارس على الجماعة ليدفعها إلى التركيز على الحكم وليس على توطيد سيطرتها على السلطة. ولهذا لا يمكن التأثير على جماعة «الإخوان المسلمين» لإجبارها على القيام بالمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية الضرورية إلا عن طريق الضغط الدولي.

التركيز الانتخابي

على الرغم من الانتصارات الانتخابية المتتالية التي حققها «الإخوان» منذ تنحي حسني مبارك في شباط/فبراير 2011، إلا أن شعبية الجماعة تراجعت بشكل كبير بين المصريين. فقد عملت بعض الأمور -- منها عدم قدرة «الإخوان» على إصلاح الوضع الاقتصادي ورفض الجماعة مشاركة الآخرين في الحكم وهجومها العنيف على منتقدي النظام من غير الإسلاميين -- على زيادة المقاومة لحكم «الإخوان» وحفزت على ظهور موجه جديدة من الاحتجاجات المزعزعة للاستقرار. وإزاء ذلك، ضاعفت الجماعة جهودها الرامية لتوطيد سلطاتها عن طريق التركيز على الفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة -- التي لم يقرر موعد إجرائها -- والتي ترى أنها ضرورية لتأكيد شرعيتها السياسية.

والحقيقة أن الجماعة منغمرة بالفعل في التحضير للحملة الانتخابية. ففي أواخر شهر كانون الثاني/يناير، أطلقت الجماعة حملة "معاً نبني مصر" التي تعمل من خلالها على تقديم الخدمات الاجتماعية كآلية لكسب -- وربما شراء -- دعم الناخبين. وهي أيضاً تعمل على اختيار المرشحين: ففي شهر شباط/فبراير، أجرت الجماعة انتخابات داخلية في كل محافظة لاختيار مجموعة من المرشحين للبرلمان القادم كما أن اللجنة التنفيذية لذراعها السياسي -- "حزب الحرية والعدالة" -- تعكف حالياً على مراجعة المرشحين النهائيين.

ولتنظيم أنشطة حملتها الانتخابية، أعادت جماعة «الإخوان المسلمين» هيكلة "حزب الحرية والعدالة" لكي يعكس ما تحظى به من تسلسل هرمي في قيادتها. حيث يمكن استخدام الهيكل الجديد لـ "حزب الحرية والعدالة" لحشد آلاف الكوادر بشكل سريع عند الاقتضاء. فقد احتفظت الجماعة بسيطرتها المباشرة على أعمال الحزب عن طريق نقل القادة على مستوى المحافظات من المكاتب الإدارية لـ «الإخوان» إلى مقرات "حزب الحرية والعدالة" المناظرة في المحافظات.

وبالإضافة إلى ذلك، عيّن الرئيس محمد مرسي زملائه في الجماعة في مناصب حكومية رئيسية يمكن استغلالها في التلاعب بنتائج الانتخابات. ولهذا الغرض، أعاد وزير التنمية المحلية محمد على بشر -- العضو السابق في "مكتب الإرشاد" -- رسم الدوائر الانتخابية لصالح مرشحي الجماعة، وفي الآونة الأخيرة سمحت وزارة التموين والتجارة الداخلية -- التي يترأسها عضو جماعة «الإخوان المسلمين» باسم عودة -- لعمال "حزب الحرية والعدالة" بتوزيع سلع غذائية بسعر أقل من سعر السوق على المرشحين المحتملين في البحيرة، كما عين صلاح عبدالمقصود وزير الإعلام -- عضو آخر في الجماعة -- أنصار «الإخوان» في رئاسة وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية المملوكة للدولة مما يُحتمل أن يكون له تأثير كبير على الحملة الإعلامية.

معارضة منقسمة ومضللة

بغض النظر عن إعادة التنظيم الداخلي، ربما يكون أفضل ما يصب في مصلحة «الإخوان» على الصعيد السياسي هو المعارضة غير المؤثرة. فبينما يزيد فشل الجماعة المتكرر من الاستياء ضد حكمها، لا يزال رموز المعارضة منقسمين انقساماً عميقاً حول مسائل أيديولوجية وإستراتيجية.

ومن المحتمل أن تكون الجماعات السلفية الند الأقوى لـ «الإخوان»، بالنظر إلى حصولها على المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية في 2011-2012. إلا أن الانقسام الأخير في قيادة الحزب السلفي المهيمنة قد يؤدي إلى تراجع نصيب الحزب من الأصوات في الجولة القادمة. فالقادة الكبار لـ "حزب النور" -- الذراع السياسي لـ "الدعوة السلفية"، التنظيم السلفي القومي -- تخلوا عن الحزب في أواخر العام الماضي على إثر خلاف مع قائد "الدعوة" الشيخ ياسر البرهامي وأسسوا تنظيماً منافساً أسموه بـ "حزب الوطن". وعلى الرغم من أن "حزب النور" سوف يواصل الاستفادة من شبكة الخدمات الاجتماعية لـ "الدعوة" الممتدة في جميع أنحاء البلاد لحشد الداعمين له، إلا أن هناك أخبار تواردت عن تواصل "حزب الوطن" مع الشيوخ في المحافظات لحث أتباعهم على مؤازرة ذلك الحزب الناشئ. وقد يتحالف "حزب الوطن" مع الحركة السياسية الشعبية التي أسسها الداعية السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل فضلاً عن "الجماعة الإسلامية" -- التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية؛ وتلك الخطوتان سوف تزيدان من الدعم الموجه لـ "حزب الوطن" بينما ستضعفان من دعم الجماعات السلفية بوجه عام.

وفي المقابل، تتحد الحركات غير الإسلامية على مستوى القيادات بشكل غير مسبوق. فقد جمعت "جبهة الإخلاص الوطني" -- التي تأسست في أواخر العام الماضي لمواجهة عملية كتابة الدستور التي هيمن عليها «الإخوان» -- بين كبار الشخصيات الليبرالية واليسارية وشخصيات من النظام القديم للتصدي للأجندة السياسية لجماعة «الإخوان».  بيد أن هذه الشخصيات لا تحظى سوى بسيطرة ضعيفة على أعضاء أحزابها، وهو الأمر الذي نجم عنه عاقبتان وخيمتان.

 أولاً، بينما يعرب العديد من قادة الحركات غير الإسلامية بصورة شخصية عن تفضيلهم المشاركة في الانتخابات القادمة، يأتي الضغط من أعضاء الحزب على المستوى الأدنى ليجبرهم على الانصياع للمقاطعة. فالقيادة تعتقد أن المشاركة في المؤسسات السياسية الحالية هي أفضل طريقة للتصدي لـ «الإخوان المسلمين»، بينما يرى النشطاء أن هذه المؤسسات هي نتاج عملية دستورية غير شرعية صنعها مرسي على عجلة لتعزيز حكم جماعة «الإخوان». وتأتي عدم رغبة القادة غير الإسلاميين في الضغط على أفراد قاعدتهم الشعبية انعكاساً لشرعيتهم الهشة حتى داخل قواعدهم، مما يوضح التحدي طويل الأجل الذي يواجه غير الإسلاميين في إيجاد بديل جدي لجماعة «الإخوان».

ثانياً، عجز القادة غير الإسلاميين على وقف عنف النشطاء الذي زاد منذ هجوم كوادر «الإخوان» على المتظاهرين أمام القصر الجمهوري في 5 كانون الأول/ديسمبر، حيث يقول النشطاء إن المقصود من هجماتهم الانتقامية على مقرات «الإخوان» و"حزب الحرية والعدالة" هو ردع الجماعة عن استخدام القوة كوسيلة قمع في المستقبل. والأكثر من ذلك أن بعض النشطاء يدعون إلى العنف كوسيلة لخلق الفوضى التي ستجبر الجيش على الإمساك بمقاليد الحكم من جديد -- وهو الاحتمال الذي يرحب به القادة غير الإسلاميين من حين لآخر ويشجعون عليه في الخفاء. وطالما أن المصالح الاقتصادية للجيش واستقلاله الذاتي بعيد عن أي تهديد فمن غير المحتمل أن يلعب الجيش أي دور سياسي مباشر خصوصاً بعد التجربة القاسية التي خاضها في حكم البلاد بعد تنحي مبارك.

خيارات السياسة الأمريكية

نظراً إلى الانقسامات العميقة بين معارضي جماعة «الإخوان المسلمين» ونفور الجيش عن الحكم، فإن الجماعة يمكن أن تنتصر سياسياً رغم فشلها في السياسة. وإذا تركنا الأمر برمته لتدبير الجماعة فلن يكون لديها حافز قوي لتنفيذ أي إصلاحات هامة حيث تخشى الجماعة أن تدعم تلك الإصلاحات المعارضة وتقوض سعيها لترسيخ نفوذها. كما يتوقع «الإخوان» أن يستمر تدفق المساعدات الاقتصادية الأجنبية حتى بعد الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة نظراً لأن الحكومات الأخرى سترغب في الحفاظ على علاقتها مع القاهرة.

وبالتالي، يجب على واشنطن أن تتصدى لافتراض جماعة «الإخوان» بأنها تستطيع تجنب القيام بإصلاحات هامة دون دفع ثمن دبلوماسي. وبشكل خاص، يتعين على إدارة أوباما أن تخبر الجماعة أن تركيزها على تعضيد سلطتها على حساب الحوكمة سوف يؤدي إلى زعزعة استقرار مصر، وأن المجتمع الدولي لن يدعم حكومة ذات سيطرة داخلية هشة وفي الوقت نفسه تكون عاجزة عن إنقاذ الاقتصاد الآخذ في التدهور بشكل سريع. كما أنه يتعين على واشنطن أن تعزز هذا التحذير بربط جميع المساعدات الاقتصادية المستقبلية -- إلى جانب تأييدها للقرض البالغ 4.8 مليار دولار الذي تواصل القاهرة سعيها للحصول عليه من "صندوق النقد الدولي" -- برغبة حكومة مرسي في القيام بإصلاحات اقتصادية رئيسية مثل تخفيض الدعم.

وأخيراً، على الإدارة الأمريكية أن تبدأ في التنديد بشكل أكثر حزماً بالحكم القمعي الذي تمارسه جماعة «الإخوان» بشكل آخذ في الازدياد. فهذا من شأنه تقويض الاعتقاد السائد بأن الولايات المتحدة تدعم «الإخوان» -- وهو انطباع يجب أن تحرص واشنطن على تجنبه في ضوء فشل جماعة «الإخوان» في الحكم. ومثل هذا الخطاب من شأنه أيضاً أن يجعل شروط المساعدات أكثر مصداقية من خلال بعث رسائل واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تدعم فرص مصر الاقتصادية طويلة المدى ولا تعزز طموحات الجماعة المباشرة في السيطرة على السلطة.

 

إريك تراجر هو زميل الجيل القادم في معهد واشنطن.القادة غير الإسلاميين على وقف عنف النشطاء الذي زاد منذ هجوم كوادر «الإخوان» على المتظاهرين أمام القصر الجمهوري في 5 كانون الأول/ديسمبر، حيث يقول النشطاء إن المقصود من هجماتهم الانتقامية على مقرات «الإخوان» و"حزب الحرية والعدالة" هو ردع الجماعة عن استخدام القوة كوسيلة قمع في المستقبل. والأكثر من ذلك أن بعض النشطاء يدعون إلى العنف كوسيلة لخلق الفوضى التي ستجبر الجيش على الإمساك بمقاليد الحكم من جديد -- وهو الاحتمال الذي يرحب به القادة غير الإسلاميين من حين لآخر ويشجعون عليه في الخفاء. وطالما أن المصالح الاقتصادية للجيش واستقلاله الذاتي بعيد عن أي تهديد فمن غير المحتمل أن يلعب الجيش أي دور سياسي مباشر خصوصاً بعد التجربة القاسية التي خاضها في حكم البلاد بعد تنحي مبارك.

خيارات السياسة الأمريكية

نظراً إلى الانقسامات العميقة بين معارضي جماعة «الإخوان المسلمين» ونفور الجيش عن الحكم، فإن الجماعة يمكن أن تنتصر سياسياً رغم فشلها في السياسة. وإذا تركنا الأمر برمته لتدبير الجماعة فلن يكون لديها حافز قوي لتنفيذ أي إصلاحات هامة حيث تخشى الجماعة أن تدعم تلك الإصلاحات المعارضة وتقوض سعيها لترسيخ نفوذها. كما يتوقع «الإخوان» أن يستمر تدفق المساعدات الاقتصادية الأجنبية حتى بعد الفوز في الانتخابات البرلمانية المقبلة نظراً لأن الحكومات الأخرى سترغب في الحفاظ على علاقتها مع القاهرة.

وبالتالي، فإنه على واشنطن أن تتصدى لافتراض جماعة «الإخوان» بأنها تستطيع تجنب القيام بإصلاحات هامة دون دفع ثمن دبلوماسي. وبشكل خاص، يتعين على إدارة أوباما أن تخبر الجماعة أن تركيزها على تعضيد سلطتها على حساب الحوكمة سوف يؤدي إلى زعزعة استقرار مصر، وأن المجتمع الدولي لن يدعم حكومة ذات سيطرة داخلية هشة وفي الوقت نفسه تكون عاجزة عن إنقاذ الاقتصاد الآخذ في التدهور بشكل سريع. كما أنه يتعين على واشنطن أن تعزز هذا التحذير بربط جميع المساعدات الاقتصادية المستقبلية -- إلى جانب تأييدها للقرض البالغ 4.8 مليار دولار الذي تواصل القاهرة سعيها للحصول عليه من "صندوق النقد الدولي" -- برغبة حكومة مرسي في القيام بإصلاحات اقتصادية رئيسية مثل تخفيض الدعم.

وأخيراً، على الإدارة الأمريكية أن تبدأ في التنديد بشكل أكثر حزماً بالحكم القمعي الذي تمارسه جماعة «الإخوان» بشكل آخذ في الازدياد. فهذا من شأنه تقويض الاعتقاد السائد بأن الولايات المتحدة تدعم «الإخوان» -- وهو انطباع يجب أن تحرص واشنطن على تجنبه في ضوء فشل جماعة «الإخوان» في الحكم. ومثل هذا الخطاب من شأنه أيضاً أن يجعل شروط المساعدات أكثر مصداقية من خلال بعث رسائل واضحة مفادها أن الولايات المتحدة تعزز الفرص الاقتصادية طويلة المدى لمصر ولا تعزز طموحات الجماعة المباشرة في السيطرة على السلطة.

 إريك تراجر هو زميل الجيل القادم في معهد واشنطن.

 

حكم القصبة: التحركات المتوازنة بالغة الحساسية من جانب النظام الملكي في المغرب

معهد واشنطن..ديفيد بولوك
"هذا المقال هو الأول من بين سلسلة تضم ثلاثة مقالات تصدر تحت عنوان "تاريخ مصر وشمال أفريقيا: مستجدات من قلب الأحداث". وهذه السلسلة هي جزء من منتدى سياسي أقامه معهد واشنطن في 5 آذار/مارس."
 تعتبر دولة المغرب - التي لا يُسلط عليها الضوء في الغالب في خضم الاضطرابات التي أعقبت "الربيع العربي" -- من بين دول ذلك الربيع الأكثر إثارة للاهتمام وذلك يرجع تحديداً إلى استقرار الأوضاع فيها في الفترة الحالية بعد مرور أشهر قليلة على الاحتجاجات الحاشدة التي اجتاحت البلاد منذ عامين. فقد تحرك جلالة الملك محمد السادس بسرعة لاحتواء هذه المظاهرات مقدماً برنامجاً إصلاحياً. كما شهد استفتاء حزيران/يونيو عام 2011 إقرار دستور جديد يحتوي على بعض القيود الرمزية على سلطاته.
والأمر الآخر الذي كان له بالغ الأثر من الناحية العملية هو الانتخابات النيابية التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر من نفس العام والتي سلمت رئاسة الوزارة ومناصب قيادية في الحكومة الائتلافية لأول مرة إلى "حزب العدالة والتنمية" المعروف عنه أنه كان ينتمي إلى أحزاب المعارضة ويأخذ صبغة إسلامية واضحة. وعلى الرغم من أن نسبة المشاركة في كلا الاستفتاءين لم تكن مرتفعة -- حيث قدرتها المصادر الرسمية بنسبة 50 في المائة، أو أقل من النصف وفقاً للمصادر غير الرسمية -- إلا أنها قد أسهمت في إضفاء صبغة من الشرعية والتطور على الحياة السياسية في المغرب. فعلى عكس ما تشهده الدول العربية الأخرى من اضطرابات متصاعدة، هدأت الأوضاع في المغرب بصورة كبيرة.
كما قدم الدستور الجديد والتشريعات التنظيمية المصاحبة له أيضاً اعترافاً رسمياً غير مسبوق بالثقافة واللغة الأمازيغية في البلاد، والتي تمثل الهوية العرقية التي ينتسب إليها ما يقرب من نصف الشعب المغربي، كما أنها لا تزال حاضرة بقوة في منطقتي الريف والأطلس الجبليتين في الأراضي المغربية. وقد كان مدهشاً أن يرى كاتب هذه السطور أثناء زيارة قام بها مؤخراً إلى الرباط بعض لافتات الطرق مكتوبة بتلك الأبجدية المميزة الخاصة بتلك اللغة فضلاً عن وجود قناة تليفزيونية تبث إرسالها طوال اليوم بلهجاتها المختلفة المميزة مع وضع ترجمة باللغة العربية لغير الناطقين بها. وهو ما كان له الأثر في بقاء حزب "الحركة الشعبية" الذي يمثل بربر الريف بشكل رئيسي مؤيداً قوياً للحكومة الحالية.
كانت هناك كذلك وعود بإجراء المزيد من الإصلاحات وإن كان لم يتحقق منها سوى القليل. فعلى سبيل المثال، أقر جلالة الملك في الأسبوع الماضي توصيات بإجراء إصلاحات قضائية محدودة وأرسلها إلى البرلمان. كما لم تشهد البلاد تظاهرات حاشدة مرة أخرى على مدار العامين الماضيين. ويبدو أن المملكة على اتساع أراضيها وفقر مواردها -- حيث يصل تعداد سكانها إلى 33 مليون نسمة ولا تنعم بما ينعم به نظراؤها في دول الخليج من ثروات نفطية كبيرة -- قد وجدت الصيغة المناسبة للاستقرار من خلال الإصلاح التدريجي.
المخزن: الملك وحاشيته
ومع ذلك، ففي الممارسة العملية، لا يزال النظام الملكي المغربي هو صاحب المكانة العليا فعلياً. فحتى مع الدستور الجديد، لا يزال جلالة الملك يحتفظ بحق حل البرلمان إذا أراد، ويهيمن على المؤسسة العسكرية والأمنية الكبيرة والقوية في البلاد. كما لا يزال سب الذات الملكية مخالفاً للقانون، فضلاً عن استمرار ممارسة القمع أو الاعتقال أو الضرب ضد بعض الصحفيين الناقدين وناشطي المنظمات غير الحكومية والمتظاهرين حتى أثناء العامين الماضيين. ولا يزال المخزن -- وهو النظام الملكي والحاشية المحيطة به -- يتحكم بشكل جوهري في ركائز الاقتصاد المغربي الكبرى أو على الأقل يمارس تأثيره عليها. وهي الركائز التي تشمل الفوسفات وغيره من أعمال التعدين والعقارات والأعمال المصرفية والتأمين والتجارة الخارجية والنقل وغير ذلك الكثير.
أما من الناحية الشخصية، فيبدو أن جلالة الملك محمد السادس لا يزال يتمتع بشعبية كبيرة أكثر من أي حزب سياسي منفرد أو قائد آخر في البلاد وفقاً لاستطلاعات الرأي القليلة المتاحة في هذا الصدد، وهذا ينطبق بصفة خاصة على ما يقرب من نصف سكان المغرب من القرويين والأميين. وإلى جانب الإصلاحات الأخيرة والوعود بتحقيق المزيد، لا يزال جلالته يحظى بزخم التعديلات التي أدخلها في أعوامه الأولى من اعتلائه للعرش في عام 1999 والتي خففت من الإرث الاستبدادي لوالده الملك حسن الثاني. فقد أعفى جلالة الملك وزير الداخلية المحنك الذي كان يخشى منه إلى حد كبير إدريس البصري من منصبه ووضع آلية للتوافق والمصالحة مع المعتقلين السياسيين المطلق سراحهم كما كان مسؤولاً عن تحرر مدونة الأسرة المغربية [أو قانون الأحوال الشخصية الإسلامية] الشهيرة المثيرة للجدل.
وإحدى ركائز سلطة الملك الرئيسية الأخرى هي كونه فوق المشاحنات والمجادلات -- إلا في بعض المناسبات الاستثنائية. فقد كان يظهر كثيراً بشكل علني أو عبر وسائل الإعلام غير أن ذلك عادة ما يكون في فعاليات خيرية أو احتفالية وجيزة فقط تُنتقى كلماتها بعناية. كما أنه نادراً ما يسافر إلى الخارج، ربما بسبب حالته الصحية التي لم تكن على ما يرام على الرغم من أنه سيصل إلى عامه الخمسين فقط في آب/أغسطس القادم. فضلاً عن أنه قلما يقابل المسؤولين الأمريكيين أو الغربيين حيث يفوض جميع تلك المقابلات تقريباً إلى مستشاريه.
ويتمتع هؤلاء المستشارون بسلطة كبيرة على الرغم من أن جُل دورهم يكون خاصاً وغير رسمي. فعلى سبيل المثال، كثيراً ما يرضخ "حزب العدالة والتنمية" الذي يترأس الحكومة لسلطتهم العليا حتى في القضايا الإسلامية أو في مسيرة المغرب الحالية نحو التسامح تجاه تصرفات السائحين. والآن، تشتهر الدائرة القريبة جداً من المستشارين المحيطة بالقصر لتشمل فؤاد عالي الهمة، ياسين المنصوري، ورشدي الشرايبي. ويقال إن الدائرة الثانية تشمل ياسر زيناغي ومنير الماجدي وصاحب التأثير القوي على مر السنين أندري أزولاي. وكما هو الحال دائماً، وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن النقطة الهامة في هذا الأمر هو أن تلك الأسماء عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
ومن خلال هذا النظام متعدد الطبقات الذي يشوبه الغموض المتعمد، فإن الملك ليس لديه مساعد واحد وإنما عدة مساعدين (أو حوائط صد أو كباش الفداء كما تحدد الظروف) يساعدونه على لعب دوره المقدس.
"جماعة العدل والإحسان": المعارضة في المغرب على شاكلة جماعة «الإخوان المسلمين»
رغم أن "حزب العدالة والتنمية" يمثل النسخة الموالية المعتدلة من السياسات الإسلامية في المغرب، إلا أن نسخته المعارضة المتعصبة تتركز في "جماعة العدل والإحسان"، بقيادة الواعظ الصوفي صاحب الشخصية المؤثرة والمقنعة الشيخ عبد السلام ياسين الذي ترأس الحركة من أواخر السبعينيات وحتى وفاته في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكما هو الحال مع جماعة «الإخوان» في ظل حكم مبارك، فإن هذه المنظمة ليست قانونية بشكل كامل ولكن وجودها مسموح به، وهي تقوم على أسس أيديولوجية منضبطة ومتماسكة وسرية وتحظى بدرجة كبيرة من التعاطف الشعبي. وهي تعترض من حيث المبدأ على النظام الحالي لكنها ترغب في التعايش معه، حتى تسمح لها الظروف بمعارضته صراحة. وتتباين تقديرات أتباع "جماعة العدل والإحسان" بشكل واسع، من100,000 الى 200,000 وحتى قد تصل إلى مليون. وهذا الرقم بشأن العضوية كان من بين المسائل التي دفعت اثنين من قادة الحركة إلى الرفض الصريح للظهور في مقابلة مطولة في الرباط في منتصف نيسان/أبريل حيث بررا ذلك إلى "أسباب أمنية".
والأمر الأكثر إثارة للدهشة هو معرفتهما الشخصية الواسعة والواضحة بالحركات المماثلة الحاكمة الآن في مصر وتونس اللتين سافر إليهما أحد هؤلاء القادة الإسلاميين المغاربة مؤخراً. وهو لم ير أي أمور غير ديمقراطية على الإطلاق في تصرفات تلك الحركات منذ اعتلائها السلطة. والمفارقة أنه اشتكى من السلفيين، لأنهم يسيئون لسمعة الأصولية بين المغاربة الذين يتسمون بالتسامح وعدم اللجوء إلى العنف.
وتعمل "حركة العدل والإحسان" اليوم على استعادة قوتها، ليس فقط من خسارة الشيخ ياسين وإنما أيضاً من قرارها بالانفصال الكامل عن العناصر الليبرالية الأخرى في المعارضة المغربية التي اتحدت معها في مظاهرات الشوارع الجماهيرية التي نظمتها حركة 20 شباط/فبراير في عام 2011. فكلا هذين التطورين أضعف قاعدة الدعم التي تحظى بها الحركة الإسلامية على مدار العام الماضي. كما أن الحركة لم تستفد كثيراً من التمويل الأجنبي، حيث تفضل حكومات الخليج الغنية بالنفط دعم غير الإسلاميين، وتساند زميلها الملك الحالي المعتلي للعرش. ونتيجة لذلك، تتراجع أسهم "حركة العدل والإحسان"، حيث لا تُبدي مرونة في مبادئها الثورية بينما تركز أهدافها على المدى البعيد.
الدلالات على السياسة
إن الصيغة غير المعتادة للمغرب -- التي تقوم على إدخال إصلاحات حقيقية وإن كانت متواضعة بتفوقها على حركة المعارضة الإسلامية الشعبية -- تعمل على إرساء الاستقرار دون التسبب في جمود الأوضاع. وبالنسبة للولايات المتحدة، يعني هذا أقل قلقاً بخصوص هذه الدولة في وقت تسود فيه حالة من الاضطرابات وعدم اليقين في كل مكان في المنطقة تقريباً. ولهذا السبب وحده، يستحق المغرب بعض الاهتمام والتشجيع. وفي حين أن نموذج المغرب لا يمكن استنساخه بسهولة في أماكن أخرى، إلا أنه ينطوي على بعض الدروس التي يمكن أن تستفيد منها الملكيات العربية الأخرى.
إن استقرار المغرب يستحق الاهتمام كذلك لأنه يأتي متوافقاً مع سجل البلد الاستثنائي في مكافحة الإرهاب. فعلى مدار العقد الماضي، عانت البلاد من حادث إرهابي واحد على الأقل سنوياً، في المتوسط، لكنها لم تشهد أي أعمال إرهابية في العام الماضي. وفي الوقت الذي تنتشر فيه فروع تنظيم «القاعدة» عبر أرجاء المغرب العربي والساحل في الوقت الحالي، بإمكان الولايات المتحدة الاعتماد على الدعم القوي من المغرب لمواجهة تلك الفروع. لكن الانتقال إلى المستوى التالي من التعاون الإقليمي سوف يتطلب تقارباً مع الجزائر، التي باعدت بينها وبين المغرب منذ فترة طويلة إقدام الأخيرة في عام 1975 على ضم المستعمرة الإسبانية السابقة "الصحراء الغربية". وحتى إن كان الوقت غير ملائم لتسوية تلك القضية، إلا أن جهود الولايات المتحدة لتحفيز هاتين الجارتين نحو المزيد من التعاون العملي سوف تعود بالمكاسب الأمنية على الأطراف الثلاثة مجتمعين.
ديفيد بولوك هو زميل كوفمان في معهد واشنطن.

 

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 154,773,164

عدد الزوار: 6,965,343

المتواجدون الآن: 69