الإستراتيجية الدفاعية لحزب الله..ما هي أبرز عناوينها ..؟؟؟
السبت 27 آذار 2010 - 6:42 ص 
822 
0
بقلم مدير المركز... حسان القطب
يكثر الحديث في هذه الفترة عن ضرورة البت أو الإسراع في وضع أسس الإستراتيجية الدفاعية التي من المفترض أن تشكل مظلة حماية للبنان واللبنانيين من أي اعتداء إسرائيلي مفترض أو مرتقب..ولذلك عقدت طاولة الحوار الأخيرة في قصر بعبدا وقبلها عقدت عدة جلسات لمناقشة هذا الموضوع وتمحيصه بحثاُ ودراسةً، رغبة في الوصول إلى قراءة مشتركة بين كافة مكونات المجتمع اللبناني حول الخطة المناسبة أو الرؤية الملائمة للإستراتيجية الدفاعية التي يوافق عليها الجميع وتكون موضع إجماع وتعاون بين كافة القوى اللبنانية وتؤسس لعمل مشترك دفاعي بينها..وبالتالي يكون حينها قرار الحرب والسلم بيد الدولة اللبنانية..ويكون عماد هذه الإستراتيجية الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية التي هي نتاج الشعب اللبناني بكافة طوائفه وأحزابه ورمز وحدته وانصهار بنيه في مؤسسة وطنية واحدة...ولكن..
ما نراه ونسمعه ونقرأه عن اعتراض حزب الله وملحقاته على بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين قيادة قوى الأمن والسفارة الأميركية في بيروت جعلنا نتساءل عمن يمثل السلطة الأمنية الشرعية في هذا البلد ومن له حق الاعتراض والتصويب الاتهامي على أي اتفاقية تتضمن التدريب والتسليح للقوى الأمنية من جيش وقوى أمن وسائر قطاعات القوى الأمنية الأخرى... فمنذ فترة بسيطة صوبت إحدى الوسائل الإعلامية على نوعية وجهوزية الدبابات التي قدمتها الولايات المتحدة للجيش اللبناني في تقرير هو أشبه بإعلان رفض الهبة منه إلى انتقاد النوعية أو الكمية... وكذلك حين تم قبول الهية الروسية التي تتضمن طائرات الميغ 29 العشرة قامت الدنيا ولم تقعد في إعلام حزب الله وحلفائه حول نوعية الطائرات ومصاريف صيانتها وعدم قدرتها على التصدي لسلاح الجو الإسرائيلي، وكان المطلوب أن يبقى الجيش اللبناني دون سلاح وتسليح وقدرة مادية وميدانية تؤهله لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة والاستفادة من تجارب ومصائب المرحلة السابقة..
كل هذه الاعتراضات والاتهامات والتصريحات كانت تطلق من الفريق عينه، ولكنها متزامنة في الوقت نفسه، مع مطالبة الدولة بتعزيز قدرات الجيش وتزويده بالمعدات الضرورية ليكون توأم ما يطلق عليه اسم (المقاومة) التي هي في رعاية حزب الله، بل هي ذراعه المسلح الذي يذكرنا به أتباعه عند كل استحقاق، وعند كل مناسبة تتطلب اتخاذ قرارات مفصلية إن لم نقل تاريخية كقرار المشاركة من عدمه في القمة العربية المزمع عقدها في دولة ليبيا الشقيقة..
حول الاتفاقية الأمنية نشرت صحيفة السفير ما نصه.. حصلت «السفير» على نص الاتفاقية الموقعة بين السفارة الأميركية في بيروت باسم الولايات المتحدة وقوى الأمن الداخلي باسم الحكومة اللبنانية والمراسلات التي تمت بينهما: دورة التدريب الأساسي للمدربين، الأجهزة والمعدات، وشبكة الاتصالات. ففي القسم الذي يدخل تحت عنوان الأجهزة والمعدات يتبين أن الحكومة الأميركية تقوم بتوفير الأجهزة والمعدات الخاصة بالشرطة مثل الأغلال، والزنانير الرسمية للشرطة، والمصابيح اليدوية والخوذات والأحذية العالية الساق... وصولاً إلى السيارات غير المدرعة. أما القسم المعنون بـ«دورة التدريب الأساسي للمدربين»، وهو القسم الأخطر، ففي المعلن «يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات قوات الأمن الداخلي على تدريب جهاز الشرطة التابع لها على مكافحة كافة أشكال النشاط الإجرامي. تدريب لن تحصل عليه الحكومة اللبنانية إلا إذا التزمت بما يلي: «التحقق بشكل سليم من أن جميع أفراد قوات الأمن الداخلي الذين يتلقون التدريب لا ينتمون بأي شكل من الأشكال إلى أية منظمة تعتبرها الحكومة الأميركية منظمة إرهابية أو أن أيا منهم ارتكب أعمالاً انتهك فيها حقوق الإنسان». وبما أننا في لبنان ونكاد نجزم أن معظم أفراد القوى الأمنية مسيسون بشكل أو بآخر، وينتمون أو يميلون إلى كل الأحزاب والتيارات السياسية الموجودة في البلد، يصبح السؤال مشروعاً لقوى الأمن الداخلي حول كيفية قبولها لهذا البند الذي يطال التمييز بين عناصرها، وكيف يمكن لهذه القوى الالتزام بنص هذا الاتفاق، إلا إن كانت تميز فعلاً بين أبناء المؤسسة الواحدة وتختار من يناسبها ويناسب الأميركيين من أفرادها وضباطها.
في قراءة متأنية وموضوعية لهذا البند لا نرى فيه ما يمس السيادة أو حتى التوجهات المعلنة للحكومة اللبنانية وسائر حكومات المنطقة ومنها الدولة الإيرانية وحتى السورية اللذين يعلنان إدانتهما للإرهاب وكافة أشكاله ورفضهما لرعايته إن صح هذا القول..!!! ولكن الملفت في النظر هو قول جريدة السفير وهي لا تنطق إلا بوحي من جهات وبناءً على توجهات..هو الكلام حول التمييز بين عناصر قوى الأمن وأن كافة العناصر الأمنية مسيسة مما يعني أن قوى الأمن وسائر القوى الأمنية غير مؤتمنة على أرواح المواطنين وأمنهم ورعايتهم لأن عناصرها مرتبطة بهذا الفريق أو ذاك..
إذاً لماذا هذه الحملة على القوى الأمنية وقيادتها والرئيس السنيورة الذي اتهمه هؤلاء بالتفريط بالسيادة والسمعة والكرامة ... لأن الإستراتيجية الدفاعية التي تناسب حزب الله هي الالتحاق بالموكب الإيراني والإستراتيجية الإيرانية والتحالف الضروري مع النظام السوري باعتباره الممر الإلزامي للعتاد والمال الإيراني لحزب الله وملحقاته.. والمشهد الذي رأيناه في دمشق وجمع نصرالله ونجاد والأسد يدل على طبيعة التحالف والإستراتيجية المنشودة لحزب الله وبالتالي مستقبل المنطقة ومستقبل لبنان بالأخص..ويكفي أن نسمع ونقرأ تصريحات قادة حزب الله لندرك نوعية وطبيعة بنود الاتفاقية الأمنية غير المنظورة بين حزب الله وراعيه الإيرانية وممره الإلزامي النظام السوري وطبيعة الإستراتيجية الدفاعية التي يتحدث عنها حزب الله:
- البند الأول أن يكون لبنان وجيشه وبنيه خط الدفاع الأول عن دولة إيران.... صرح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بان أي ضربة عسكرية أمريكية أو إسرائيلية على إيران ستشعل منطقة الشرق الأوسط بأكملها مستبعدا حربا إسرائيلية على لبنان في الوقت الحالي. وقال قاسم إن إيران دولة كبيرة ولها قدراتها وبالتالي أي اعتداء عليها يمكن أن يفجر المنطقة بأسرها وسيكون الثمن باهظا للمعتدي وأضاف قاسم بان حزب الله في وضع مستعد لمواجهة التهديدات الإسرائيلية والخطر الإسرائيلي ولا نعلم كيف سيكون امتداد هذا الخطر فيما لو تقررت الحرب على إيران.. ..
- البند الثاني ان يكون لبنان خارج المنظومة العربية وملحقاً بالقرار الإيراني الذي يصدره الولي الفقيه من طهران..اعتبر مسؤول العلاقات الدولية في "حزب الله" عمار الموسوي أن "هناك استفاقة من البعض على الدور العربي في لبنان وهناك أناس قرروا أن يكونوا مبشرين بالدور العربي وقالوا إنهم يريدون العرب على طاولة الحوار ونريدهم في كل تفاصيل الواقع السياسي في لبنان"، متسائلاً "أي عرب؟ العرب الذين تخلوا عن فلسطين وسلّموا غزة للحصار وللموت والهلاك والجوع، العرب الذين يكدحون خلف أميركا في مواجهة عدو مزعوم اسمه الجمهورية الإسلامية في إيران؟ وكيف ندعوهم للمشاركة في حوار حول إستراتيجية دفاعية عمادها وأساسها وصلبها مشروع المقاومة وهم لا يؤمنون بالمقاومة وفاقد الشيء لا يعطيه؟"
- البند الثالث..ممارسة هواية المواجهة للتخلص من عقدة النقص التي تنتاب البعض من اللبنانيين من أميركا والمجتمع الدولي.. رأى مسؤول منطقة الجنوب في الحزب الشيخ نبيل قاووق خلال استقباله وفدا من المتن الشمالي أن "إستراتيجية المقاومة هي إستراتيجية مارون الرأس، التي رفعت كل رأس في القتال والشهادة والانتصار".. واعتبر أن "في لبنان من لديه عقدة نقص وضعف أمام الأميركيين والمجتمع الدولي، وذلك على حساب السيادة والمصالح الوطنية"، متسائلا "ماذا فعل المجتمع الدولي في سبيل تحرير أرضنا؟ وهل المجتمع الدولي يجرؤ على عقد جلسة لمجلس الأمن من أجل أن يدين إسرائيل أو يصدر عقوبات دولية بحقها".
- البند الرابع..أن يكون لبنان ساحة صراع تحمي النظام السوري من الخرق والاختراق ليستمر في دوره المقاوم دون كلفة، والمساوم دائماً على حساب دماء الآخرين... رأى رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في حديث إلى صحيفة "الراية" القطرية، أن "الذين يؤيدون المقاومة وخيارها معروفون، وهم يمثلون الغالبية الموصوفة داخل المجتمع اللبناني، ولكن الذين يشككون في الإستراتيجية الوطنية للدفاع، والتي تستند إلى دور أساسي للمقاومة لا يقدمون أي بديل من أجل حماية لبنان، سوى الرهان على الصداقات الدولية، التي لم تحم لبنان في أي وقت من الأوقات، ولم تدفع عنه التدمير والقتل والتهجير، ولا انتهاك السيادة اللبنانية". وأعلن أن زيارة رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط إلى سوريا "باتت مهيأة لكي تكتمل"، موضحا "أننا لا نرى أن موقعنا هو موقع وسيط لأننا نرغب في أن تزول الاختلافات، وان تتطابق الرؤية في ما يتعلق بالإستراتيجية السياسية والوطنية والقومية في مواجهة الاستهدافات للبنان وللمنطقة العربية، حتى لا يكون لبنان ساحة للاختراق، تهدد أمن سوريا، ومن أجل أن تبقى سوريا قادرة وقوية في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، استنادا إلى مناعة لبنان وتماسكه الشعبي والوطني".
- البند الخامس.. أن تعود الوصاية السورية والإيرانية على القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي تدريباً وتسليحاً وتثقيفاً.. ... اعتبر النائب السابق ناصر قنديل، خلال مؤتمر صحافي، أن الرئيس فؤاد السنيورة «ما يزال جزءاً من الأمن القومي الأميركي، ولذلك قامت القيامة ولم تقعد عندما جرى فتح ملف اتفاقيته مع (جيفري) فيلتمان ونظمت حملات وهمية للدفاع عن رئيس الجمهورية ومدير عام قوى الأمن الداخلي». وأشار إلى «حل بسيط لقضية الاتفاقية حسماً للجدال حولها، بضمها إلى جدول أعمال مجلس الوزراء المخصص للنظر في الاتفاقيات الموقعة مع سوريا ومناقشتها كما لو كانت اتفاقية لبنانية سورية، وطالما أنها لا تمس السيادة اللبنانية فلتصدق عليها الحكومة ليوقع مثلها الرئيس سعد الحريري مع الحكومة السورية، وإذا كان العكس، أي رفضت الحكومة توقيع مثلها مع سوريا، فليتم إلغاؤها بصمت».
- البند السادس.. محارية الفساد بالشكل والطريقة التي يراها حزب الله بل التي يحددها..خاصةً عندما يتكلم مسؤول البقاع في حزب الله حيث تعاني القوى الأمنية ما تعانيه في مكافحة بؤر المخدرات والسرقات والفساد غير المحدود ..
أشار مسؤول منطقة البقاع في الحزب محمد ياغي خلال حفل أقامه الحزب تكريما لرؤساء المؤسسات والإدارات الرسمية العاملة في البقاع بحضور وزير الزراعة حسين الحاج حسن، إلى "أننا نتطلع في الوطن إلى عملية إصلاح حقيقية من أجل اقتلاع الفساد من كل مؤسساتنا، من أجل أن يكون العمل ناجعا ويحقق الأهداف المرجوة".
ولفت إلى "أننا بدأنا عملية إصلاح منهجي من خلال وزرائنا ومن خلال الحكومة برئاسة الرئيس سعد الحريري، وهي عملية ليست سهلة، لذا يجب أن يتحول الإصلاح من شعارات إلى تطبيق عملي"، داعيا إلى "قرار تضامني حقيقي موحد، يقف في وجه أطماع إسرائيل وأهدافها العدوانية".
- البند السابع والأخير.... والذي لا نعلم عنه شيئاً هو طبيعة التعاون المالي والسياسي والثقافي والأمني بين حزب الله والنظام الإيراني وما هي حدود التبعات والمسؤوليات الملقاة على عاتق اللبنانيين جميعاً دون استثناء مقابل تسليح حزب الله وتدريب عناصره وتثقيفهم ثقافة حسينية خاصة.. باعتبار أننا في مركب واحد وأي صراع داخلي أو مع إسرائيل سوف يصيبنا جميعاً ..
كنا نتمنى على حزب الله أن ينشر بنود اتفاقات تسليحه سواء مع سوريا أو مع إيران على صفحات الصحف ليس في سياق السبق الصحفي أو تحت عنوان كشفت أو كشف ... بل عليه أن ينشرها كما هي بكامل بنودها ليقرأها جميع اللبنانيين دون استثناء باعتبار أن نتائجها وتداعياتها سوف تصيبوهم جميعاً ..وعندها نقارن بين بنود الاتفاقية الأمنية الموقعة بين قيادة قوى الأمن والسفارة الأميركية وتلك الموقعة أو غير الموقعة بين حزب الله والنظامين إياهما والتي لا يعلم سرها إلا الله والراسخون في العلم...والمتواطئون على الوطن والمواطنين..