طاولة العشرين اليوم: استراتيجيات متصارعة تحت قبّة الحوار!

حو عريضة نيابية لتأجيل الانتخابات البلدية·· ودفعة تعيينات غداً قيد التداول
أنجزت كل الأطراف التي ستشارك في طاولة الحوار اليوم استعداداتها، لأول جلسة حوار وطني تعقد في العام 2010، وسط معطيات إقليمية ودولية، يتفق الجميع على اعتبار لبنان من أكثر الدول تأثراً بها:

1 - وصول نائب الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة في الوقت الذي وصل فيه الموفد الخاص لعملية السلام جورج ميتشل، وبدأ لقاءاته مع المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين لاعلان استئناف المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين·

2 - مؤشرات النتائج الأوّلية غير النهائية للانتخابات التشريعية في العراق، والتي تكشف عن خارطة لتوزيع القوى والتحالفات اميركياً واقليمياً·

3 - استمرار التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، والتي كان آخرها ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك من أن الحكومة اللبنانية تتحمل مسؤولية أي عمل يقوم به <حزب الله> ضد إسرائيل·

4 - نجاح زيارتي كل من رئيس الجمهورية ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري إلى كل من الرياض والكويت لتوفير الدعم السياسي والدبلوماسي والمالي للاستقرار السياسي العام، وتوظيف الصداقات اللبنانية للجم إسرائيل عن القيام بأي عدوان·

بين العاشرة والحادية عشرة يتوافد المدعوون جميعاً إلى القصر الرئاسي في بعبدا تلبية لدعوة الرئيس سليمان الذي وضع اللمسات الأخيرة على طاولة الحوار وترتيباتها وعلى الكلمة التي سيستهل بها الجلسة، فيما كان الأقطاب الأربعة في تحالف 14 آذار، وفقاً لما ذكرت وكالة الأنباء <المركزية> يعقدون اجتماعاً تنسيقياً في ما خص طاولة الحوار وحصر البحث في الاستراتيجية الدفاعية، ووضع اللمسات على اجتماع 200 شخصية في <البريستول> لمناسبة 14 آذار، والذي سيخرج بوثيقة سياسية بعنوان <حماية لبنان>·

اما <حزب الله> المعني بالدرجة الأولى بالبند موضع النقاشات والمداخلات في الجلسة، فقد ضخ سلسلة من المواقف بعنوان: لا لبحث موضوع السلاح، أي سلاح المقاومة، بل في الاستراتيجية الدفاعية، انطلاقاً مما كشف عنه رئيس وفد الحزب إلى الطاولة النائب محمد رعد الذي اعتبر أن إسرائيل هي المشكلة والخطر، ولا بحث في أي موضوع آخر·

ويدعم <حزب الله> رؤيته للاستراتيجية الدفاعية عن لبنان بالمزاوجة بين عمل الجيش والمقاومة، باعتبار أن التجربة دلت على ذلك·

ولم يعد سراً أن الرئيس نبيه برّي و?<حزب الله> يستعدان لربط الدفاع عن لبنان باستراتيجية الاحتفاظ بمياه الليطاني وعدم التفريط بثروة الغاز والنفط في المياه اللبنانية تحت عنوان <عدم الاخلال بتوازن استثمار الموارد الطبيعية مع العدو>·

وستتضمن مطالعة الرئيس برّي تطلعاً إلى إدخال بنود جديدة إلى الطاولة، كالأمن الاقتصادي والأمن المائي، والاصلاحات المالية، كعناصر في قوة لبنان بمواجهة القوة الاسرائيلية بكل امكاناته·

وتتوقع أوساط مقربة من الثنائي الشيعي أن ينضم إلى رؤية الرئيس برّي النواب وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وأسعد حردان وطلال أرسلان، وربما أيضاً الرئيس نجيب ميقاتي، فضلاً عن النائب رعد، فيما ستكون هناك مداخلات للرئيس أمين الجميل والدكتور سمير جعجع تضع السلاح أساس البحث في الاستراتيجية الدفاعية، من منطلق أن يكون قرار السلم والحرب في يد الدولة·

اذاً، تلتئم اليوم طاولة الحوار في قصر بعبدا على وقع تلاطم الامواج الخلافية بين معظم الأفرقاء المشاركين حيال البند المطروح على جدول الأعمال، أي الاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان·

وإذا كان راعي الحوار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان قد استطاع جمع الأضداد والأخصام وجهاً لوجه حول الطاولة البيضاوية الشكل في القصر الجمهوري، فانه سيحاول قدر المستطاع خلق مناخات من شأنها أن تؤدي إلى مقاربة هذا الموضوع بعيداً عن أجواء التشنج وتبادل الاتهامات، كما انه سيحاول المحافظة على هذا الحوار والحؤول دون نسفه، لأن فتح باب الحوار اثبت خلال السنوات العجاف التي تحكمت بالساحة السياسية جدواها في تأمين المظلة الواقية للساحة الداخلية والحؤول دون تفشي حالة الانقسامات التي ضربت لبنان طولاً وعرضاً·

ووفق المعلومات فان الرئيس سليمان سيستهل كلمته عند افتتاح أعمال الطاولة بالترحيب بالمشاركين الجدد والقدامى وسيؤكد على الأهمية والأمل المعلق على نجاح هذه الطاولة، وسيتطرق الى الموضوع المدرج على جدول أعمال الطاولة من دون اغفال التطرق إلى مختلف المواضيع المطروحة على الساحة السياسية، إضافة إلى التهديدات الإسرائيلية المتكررة للبنان، كما انه سيعرج على زياراته إلى الخارج وأهمية اللقاءات التي يجريها مع رؤساء الدول في اعادة لبنان الى الخارطة الإقليمية والدولية وتحصين موقعه على هذه الخارطة·

وأكدت مصادر مطلعة أن الكلمة لن تكون مكتوبة بالحرف والفاصلة، كما لو كانت خطاباً، بل انها ستكون كلمة شبه مرتجلة، يقدم من خلالها ملخصاً للتجربة الحوارية السابقة، بما أفرزته من ايجابيات ومن أبرزها ميثاق التهدئة الإعلامية واجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أية مشاكل· وتوقعت أن يتحدث الرئيس سليمان ايضاً عن الإيجابيات المرتقبة من طاولة الحوار، بنسختها الجديدة، كما انه سيتطرق إلى المعايير التي اعتمدها في اختيار المشاركين بهيئة الحوار

· اما في ما يتعلق بجدول الأعمال وامكان توسعته، فقد أكدت مصادر الرئاسة الأولى أن لا مشكلة باضافة أي بند يتوافق عليه المشاركون كافة، إذ لا تصويت على طاولة الحوار، مشيرة إلى أن مشاركة الجامعة العربية ليست شرطاً لحصول الحوار، وان أمانة الجامعة ليست متحمسة اصلاً لها·

ولفتت المصادر إلى أن التغطية الإعلامية للحوار ستقتصر على التقاط المشاهد لدخول المشاركين ولجلوسهم في <قاعة الاستقلال> حيث وضعت الطاولة، من دون أن تقوم الدوائر المعنية في القصر الرئاسي بتنفيذها، بل وضعت مقاعد إضافية للشخصيات الجديدة، بحيث يلتف حولها عشرون مقعداً، يتصدرها مقعد رئيس الحوار وراعيه، ويسود ترقب لما سيكون عليه مشهد اللقاء والمصافحة بين رئيس الهيئة التنفيذية في <القوات اللبنانية> سمير جعجع ورئيس تيار <المردة> النائب سليمان فرنجية، بالاضافة الى المصافحات بين النائب اسعد حردان وبين كل من الرئيس الجميل وجعجع·

وقالت انه بعد انتهاء الجلسة لن يكون هناك تصريحات او امكانية لاستصراح المسؤولين، كما جرت العادة، وسيتم الاكتفاء ببيان يصدر عن القصر الجمهوري يحدد فيه موعد الجلسة المقبلة، وسط توقعات بأن لا يكون موعدها قبل حوالى الشهر او ما يزيد بقليل، اي ما بعد القمة العربية التي ستعقد في بنغازي آخر الشهر الحالي، والتي يتوقع ان يسلم دعوة لبنان اليها موفد خاص من الرئيس الليبي معمر القذافي، هو نجله قذاف الدم·

معايير تشكيل هيئة الحوار

الى ذلك، اكدت مصادر سياسية مطلعة لـ<اللواء> ان التشكيل الجديد لهيئة الحوار الوطني كان موضوع تشاور وتوافق بين الرؤساء الثلاثة خلال الفترة التي سبقت اعلان اسماء التركيبة الجديدة لطاولة الحوار·

وكشفت هذه المصادر ان ثمة معايير سياسية محددة وواضحة تم اعتمادها من قبل الرئيس ميشال سليمان، وعلى ضوء نتائج المشاورات التي اجراها مع الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري، واسفرت عن الصيغة التي تم الاعلان عنها، بعد الاخذ بعين الاعتبار ضرورات التمثيل المناطقي والطائفي والسياسي لمختلف مكونات النسيج اللبناني·

واشارت هذه المصادر ان المعايير التي أُعتمدت يمكن تلخيص اهمها بالنقاط التالية:

1- ضرورة وجود الرؤساء الثلاثة على طاولة بحكم مسؤولياتهم الرسمية والوطنية والسياسية، ونائبي رئيسي مجلس النواب والحكومة للاسباب نفسها·

2- حصر تسمية الرؤساء السابقين برؤساء الاحزاب والكتل النيابية وهم: الرئيس امين الجميل ورؤساء الحكومات السابقين: ميشال عون، نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، دون ان يعني ذلك تجاهلاً او انتقاصاً من الادوار الوطنية التي قام بها الرؤساء السابقين الآخرين حسين الحسيني، سليم الحص، عمر كرامي، واميل لحود·

3- مراعاة تمثيل الاحزاب والكتل النيابية على النحو التالي:

الحاج محمد رعد عن كتلة الوفاء للمقاومة، النائب وليد جنبلاط عن كتلة اللقاء الديمقراطي، الدكتور سمير جعجع عن كتلة القوات اللبنانية، النائب اسعد حردان عن كتلة حزب البعث والقومي السوري، النائب سليمان فرنجية عن كتلة نواب زغرتا، الوزير محمد الصفدي عن كتلة لبنان اولاً·

4- استدراك التوازن في التمثيل الطائفي والمناطقي عبر تسمية: النائب طلال ارسلان من الطائفية الدرزية، والنائب ميشال فرعون ود· فايز الحاج شاهين (عن زحلة ايضاً) عن الطائفة الكاثوليكية، والوزير جان اوغاسبيان والنائب آغوب بقرادونيان عن الطائفة الارمنية·

وخلصت هذه المصادر الى القول ان العودة الى طاولة الحوار كان مطلباً وطنياً نادت به اطراف سياسية معروفة ولغايات وحسابات فئوية قد تكون طارئة ومستجدة·

اما بالنسبة للمواضيع التي ستطرح على طاولة الحوار فاعتبرت هذه المصادر ان موضوع الاستراتيجية الدفاعية مطروح منذ الجولة الاولى من الحوار الوطني التي توقفت بعد حرب تموز 2006، اما طرح اي موضوع آخر فيبقى رهن التوافق عليه من قبل الجالسين على طاولة الحوار!

اللقاء الرباعي

ومن جهة ثانية، علمت <اللواء> ان اللقاء الرباعي الذي جمع مساء امس كلا من الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة والرئيس امين الجميل وجعجع، والذي رفض اوساط هذا اللقاء الافصاح عن مكانه لدواعٍ أمنية، جدد التأكيد على موقف 14 آذار الثابت، وهو ان تكون الاستراتيجية الدفاعية البند الوحيد على طاولة الحوار، باعتبار البند الوحيد المتبقي من البنود الاربعة التي انعقدت من اجلها هيئة الحوار في آذار من العام 2006، ولان اتفاق الدوحة نص على حصرية البحث في الحوار بالاستراتيجية الدفاعية ومسؤولية الدولة عن السلاح غير الشرعي·

واتفق المجتمعون على ضرورة اشراك الجامعة العربية في جلسات الحوار، وهم سيثيرون هذا الموضوع اليوم مع انطلاق عمل الطاولة، لا سيما وان الاستراتيجية الدفاعية، وفق المجتمعين هي مسؤولية لبنانية وعربية في آن معاً، وبالتالي فإن هذا الامر هو ما اكد عليه اتفاق الدوحة·

ولفتت المصادر المطلعة الى ان قادة الاكثرية تفاهموا على الذهاب الى الحوار بروحية انفتاحية لا تصادمية، دفعاً نحو التوصل الى صيغة مثلى للاستراتيجية الدفاعية، تحفظ دور المقاومة في الدفاع عن لبنان وتؤكد في المقابل على دور الدولة الاساسي في قرار السلم والحرب·

وكشفت المصادر على انه سيكون هناك اصرار من جانب قوى 14 آذار على طرح الموضوع الاساسي للحوار مباشرة على طاولة البحث، من دون انتظار تأجيله الى جلسة مقبلة، وبالتالي الحيلولة دون جعل الجلسة استطلاعية او بروتوكولية لمجرد التعارف، انطلاقاً من ان الدافع الاساسي لاستئناف الحوار هو مواجهة التهديدات الاسرائيلية·

وفي المقابل، لفت الانتباه الذي اعلنه نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي اشار الى انه <لا يوجد نقاش على طاولة الحوار اسمه السلاح، فالسلاح نتيجة للاستراتيجية الدفاعية وليس هو الاصل، ولا يوجد على طاولة الحوار محاولة لاسقاط قوة لبنان بما تستلزم من طرق واساليب تنسيقية او اساليب لتقوية امكانات الجيش والمقاومة للوصول الى قدرة دفاعية حقيقية تجعل اسرائيل تخشى وتتوقف عند حدها·

وقال: <ذاهبون الى طاولة الحوار، لاننا نعتبر ان مناقشة الاستراتيجية الدفاعية تقرب وجهات النظر ما يمكننا في الغرف المغلقة ان نصل الى ما يساهم في قوة لمواجهة العدو الاسرائيلي ومنعه من الاعتداء علينا>·

ومن جهته، اكد النائب رعد ان رؤية حزب الله بما يتعلق بالاستراتيجية الامثل للدفاع عن لبنان، تقوم على المزاوجة بين عمل الجيش اللبناني والمقاومة، بوصفه النموذج الذي اثبتت قدرته على حماية لبنان·

وفي مقابلة مع قناة المنار، رأى النائب رعد في اعتبار البعض ان طاولة الحوار مخصصة للبحث بسلاح المقاومة، خروجاً على مضامين هذه الطاولة، معلناً تأييد حزب الله، لطرح الرئيس بري توسيع جدول اعمال الحوار، لافتا الى ان هناك من يمنع لبنان من استثمار موارده الطبيعية، حتى لا يختل التوازن مع العدو الاسرائيلي·

مشروع البلديات

وفيما تبدأ لجنة الإدارة والعدل ولجنة الدفاع والأمن مناقشة مشروع قانون البلديات المحال من الحكومة، غداً الأربعاء، تحدثت مصادر نيابية لـ <اللواء> عن اتصالات تجري بعيداً عن الأنظار لتوقيع عريضة نيابية توقع عليها كل الكتل الممثلة في المجلس لإيجاد مخرج لأزمة الانتخابات البلدية، ضمن أحد خيارين:

1- إجراء الانتخابات على أساس القانون رقم 25 الذي جرت على أساسه انتخابات العام 2004 لإنهاء مرحلة المراوحة والانتظار·

2- تأجيل الانتخابات البلدية لمدة سنة كاملة ريثما يدرس مشروع القانون المحال الى المجلس، لا سيما في ما يتعلق بالإصلاحات، وفي مقدمها النسبية، خصوصاً وأن القانون يمهد لقانون الانتخابات النيابية الجديد، وعليه يتوقف قانون اللامركزية الإدارية·

ومن المتوقع أن يحدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة اليوم الدعوة للاجتماع، وأكدت مصادر اللجان الثلاث على الاتجاه لتكثيف الجلسات بالقدر الممكن لإفساح المجال أمام الكثير من المناقشات والتي توقعت أن تأخذ وتيرة مرتفعة تظهر حقيقة المواقف للكتل النيابية والتي عبّر عنها بخجل في مجلس الوزراء، إلا أن الاتجاه الذي سينحو نحوه القانون رهن في الإرادة السياسية التي ستتوضح معالمها خلال الأيام القليلة المقبلة·

تعيينات

وعلى صعيد آخر، يعقد مجلس الوزراء الأربعاء جلسته الأسبوعية في السراي، وعلىجدول أعماله البحث في التعيينات الإدارية اللازمة لاستكمال جهوزية الانتخابات البلدية، أي تعيين مدير عام الشؤون السياسية في وزارة الداخلية والمحافظين الشواغر في بيروت والجبل وعكار والهرمل·

وفي حين استبعدت مصادر مطلعة بت هذا الأمر في جلسة بعد غد، رجحت في المقابل تعيين ثلاثة قضاة رؤساء لثلاث غرف في التمييز، أعضاء في المجلس العدلي، وهم درزي ومسيحيان