لبنان: الخطة المتدرّجة والمتدحرجة لـ «قطع رأس» المحكمة... Go

سقطت «ورقة التوت»، وصار اللعب «على المكشوف». المطلوب «رقم واحد» هو «رأس» المحكمة الدولية التي تتولى النظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، على ان «يقطعه» بيده رئيس الوزراء سعد الحريري «ولي الدمّ» او «تطير» رئاسته للحكومة من ... «الجيْب».
ثلاثة ايام، منذ الأحد الماضي، كانت كافية بحسب دوائر سياسية محايدة في بيروت لتظهير «بنك أهداف» فريق 8 مارس الذي كانت «خريطة طريق» خطته المتدرّجة والمتدحرجة ارتسمت مع إطلالات الأمين العام لـ «حزب الله» السيّد حسن نصر الله التي أطلق خلالها معركة التدمير الممنهج للمحكمة وقرارها الظني انطلاقاً من «الاشتباه» بانه سيوجّه الاتهام الى عناصر من «حزب الله» باغتيال الرئيس الحريري.
فالأحد، رفع المدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد الصوت «والإصبع» مهدداً رئيس الحكومة بـ «اخذ الحق منه بيدي» على خلفية ملف شهود الزور، وهو الامر الذي كرره امس بعبارات «أوضح»، ومصوّباً «على رأس» قادة أمنيين وقضاة وسياسيين من فريق الحريري ومتوعداً بـ «الانقلاب ومهاجمة المسؤولين في بيوتهم». وبعد نحو 54 ساعة خرج زعيم «التيار الوطني الحرّ» النائب العماد ميشال عون، ليقوم بحسب إعلام فريق «14 مارس» برفْع «لواء السيّد»، مطلقاً «الضوء الأخضر» لبدء المسار الانقلابي من خلال دعوته الى «العصيان المدني» و»التمرّد» على فرع المعلومات عبر عدم الامتثال لاي طلب منه ولا التزام أوامر مدّعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ومطالبته بالتحقيق مع مَن وضعهم المدير العام السابق للأمن العام في «قفص الاتهام».
وفي ملاقاة ما وُصف بأنه «امر العمليات» الميداني من «اللواء» و«الجنرال»، أسقط «حزب الله» الـ «تشفير» عن مواقفه مظهّراً «قطبة مخفية» سبق ان تطرق اليها تلميحاً، اذ اعلن على لسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد أنه لن يتراجع عن ملاحقة ملف «شهود الزور» مطالباً بوجوب «إعادة النظر في كل ما ترتب على جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري»، ولافتاً في هذا المجال إلى وجود «73 مشروع قانون محالة من حكومة فؤاد السنيورة يرفض مجلس النواب تسلمها ... ومن ضمن تلك المشاريع مسألة نظام المحكمة الذي هرب تهريباً في تلك الحكومة».
وهكذا، اكتمل، وفق اوساط سياسية، «بازل» الأهداف والوسائل، ضمن سياق حركة التصعيد التي تكبر كـ «كرة الثلج» تحت عنوان ملف شهود الزور، وسط أسئلة «صعبة» عدة ابرزها:
* هل بدأت محاولات إحراج رئيس الحكومة لإخراجه من خلال سياسة «القضم المتدرّج» و«الابتلاع والهضم» السريعيْن لكل خطوة «ايجابية» يقوم بها تجاه سورية ومطالبته «بالمزيد» ليصل الى خط التنازلات الذي «لا تحت تحته»؟
* هل انطلقت عملية «7 مايو» سياسية لتغيير قواعد اللعبة السياسية ومحاولة إعادة «عقاربها» الى ما قبل 14 مارس 2005 مستفيدة من لحظة «انعدام الوزن» اقليمياً ومن «الاوكسيجين» العربي الذي منحه لسورية الانفتاح السعودي عليها تحت شعار محاولة «فرْملة» التمدد الايراني في لبنان؟
* ما الخط الفاصل بين مسار التصعيد الداخلي غير المسبوق ومصير شبكة الامان العربية للوضع اللبناني التي اصطُلح على تسميتها بـ «المظلة السورية - السعودية»؟ علماً ان رئيس البرلمان نبيه بري اعرب عن اطمئنانه «الى المعادلة الاقليمية السورية - السعودية التي لم تتخلخل»، معلناً «في النهاية الامور ستستقيم».
* هل يكفي «تنصل» دمشق الاعلامي، لإبعاد «الشبهة» عن دورها في تسعير المناخ الداخلي بعدما وضعت «في الجيب» ورقة «التبرئة السياسية» التي منحها اياها الرئيس الحريري من جريمة اغتيال والده و«مضبطة الاتهام» التي وجّهها (الحريري) الى شهود الزور الذين «اساؤوا الى العلاقة اللبنانية - السورية»؟ علماً ان المؤتمر الصحافي «العاصف» للواء السيّد جاء بعد ايام قليلة على لقائه الرئيس السوري بشار الأسد، فيما أتت «قنبلة الجنرال» غداة استقبال الأسد صهر عون الوزير جبران باسيل.
ووسط هذه الأسئلة المزدحمة، وفيما باشر رئيس الحكومة الإعداد لخطوة قضائية رداً على التشهير والتهديدات والقدح والذمّ بحقّه من اللواء السيّد، برز تمسّك الحريري وفريقه بـ «الفصل» بين تهجمات السيّد وعون وبين سورية التي ذكرت اوساط في كتلة الحريري ان الاتصالات التي أجريت بينها وبين بيروت انتهت الى تأكيد الاوساط الرسمية فيها لمن يعنيهم الامر انها غير مسؤولة عن التصعيد الذي بدأه قبل ثلاثة ايام المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد وأكمله زعيم «التيار الوطني الحر»، في حين نقلت صحف قريبة من المعارضة ان سورية «اعتبرت ما قاله اللواء جميل السيد شأنا داخليا، حيث على اللبنانيين معالجة مشاكلهم في ما بينهم»، وان دمشق شددت على أنها أخذت علماً بشكوى رئيس الحكومة من اللواء السيّد ولاحظت «أن ما قاله الرجل يمثل جزءاً من مشكلة داخلية، مع التأكيد - تبعاً لتوجيهات الأسد - أن الرئيس السوري لا يزال يحتضن رئيس الحكومة».
وبرز موقف لمصدر قريب من رئيس الحكومة المعتصم بالصمت، والذي يستعدّ للعودة الى بيروت من الرياض، اعتبر فيه ان الحريري يؤمن بأن استقرار لبنان يعتمد على استكمال مسيرة المحكمة الدولية، مشيراً الى ان البعض «اعتبر أن رئيس الحكومة (من خلال كلامه الى جريدة «الشرق الاوسط») يتنصّل من جميع المبادئ التي لطالما التزمها وفريقه السياسي، ومن القضيّة الوطنية التي يقودها منذ خمس سنوات، والامر لا يمكن أن يكون بهذا المنحى».
وعمّا طرحه اللواء السيد واعتباره «رسالة سورية»، قال المصدر (لصحيفة «السفير») إن أحدا في لبنان لا يتكلّم باسم سورية «وإذا كان هناك أحد في لبنان مخوّل بذلك فهو السفير السوري في بيروت الذي لم نسمعه يقول أيّ شيء في هذا الموضوع. ثمّ إن المسؤولين السوريين هم على تواصل مع الرئيس الحريري شخصيا، ولا يمكن الافتراض تاليا أن هذه التعليقات هي مخاطبة غير مباشرة من المسؤولين السوريين للجمهور اللبناني، بل هي تعبّر عن آراء أصحابها فحسب».
في موازاة ذلك، جدّد اللواء السيّد من باريس هجومه وتهديده لرئيس الحكومة، اذ اكد في مداخلة عبر تلفزيون «LBC» أن «القضاء يجب أن يحكم باسم الشعب اللبناني وليس بإسم سعد الحريري أو أي مرجعية»، سائلاً «من يضمن أنه باستطاعتي التمشي في طرابلس أو عكار أو أي من المناطق التي تصدق كذب سعد الحريري».
وأضاف:» سعد الحريري دمر 41 عام من عمري،37 سنة من مهنتي و4 سنوات في السجن، وما زلتُ مصرّاً على أخذ حقي بيدي اذا لم يعطَ لي هذا الحق ويطبق سعد الحريري القانون ، ولدي الحق بأن أطالب بحقي»، وقال: «انا لا اضرب كفا في العتمة ولا ارسل سيارة مفخخة لكنني لا اضمن اذا لم يعطني سعد الحريري حقي من عدم أخذه بيدي من الحد الاقصى الى الحد الادنى»، مضيفا «لا مشكلة لدي بأن يعتبروا كلامي تهديداً».
ولفت الى أن «موقف الحريري الى صحيفة «الشرق الاوسط» استفذني لانه يركع للقوي ويستهتر بغير القوي»، معتبراً أن «الحريري بموقفه ركع لسورية».
واشار الى انني «تحت القانون ولكن لست تحت سعيد ميرزا أو تحت «جلالة الرئيس سعد الحريري»، موضحاً أن «سورية ليست بحاجة إليّ لتتخذ موقفاً، فالرئيس بشار الأسد يلتقي مع الرئيس الحريري ويمكن أن يقول له الأمور مباشرة، ولكن سورية لا يمكن أن تتبرأ منّي سياسياَ لأنّها ظُلمت معي».
واذ اعتبر أن «هذا القضاء ليس قضاءً ما دام سعيد ميرزا ما زال على رأسه»، منتقداً للمرة الاولى «بالاسم» رئيس البرلمان نبيه بري حين اعلن انه «تمّ تطيير حسين الحسيني من رئاسة البرلمان لأنه لم يُوافق مع رفيق الحريري على سوليدير، ولم يكن خيار الرئيس الياس الهراوي والرئيس رفيق الحريري ابدال الحسيني بالرئيس نبيه بري، بل عندما ذهبوا الى سورية طالبوا استبدال الحسيني بـ«عبد اللطيف الزين»، ولكن سورية أصرّت على أنّه اذا كان هناك استبدال فسيكون استبدال الحسيني بالرئيس بري».
اما العماد عون، فبقي على وتيرته الهجومية، اذ اعلن خلال يوم كامل أمضاه في جامعة «سيدة اللويزة» ان ما يحصل في لبنان ليس سياسة بل شبكة مافيوية من راسها الى اخمص قدميها في ظل استقالة الرأي العام من دوره مع تضارب اعلامي يشوه الحقائق».
وفي غمرة هذا السجال التصاعُدي، كان لافتاً جداً دخول رئيس الجمهورية ميشال سليمان، على الخط، منتقداً ضمنً كلام عون والسيّد، داعياً الى «وقف التشكيك بالمؤسسات الدستورية والشرعية والقضائية وتخطيها وتهديدها»، مشدداً على «أهمية المحافظة عليها واحترامها وعدم تجاوزها والعمل من ضمنها والاستمرار في خطوات اصلاحها لأنها الملاذ الراعي والضامن للجميع».
ورأى سليمان «ان الاجواء والمواقف السياسية في الآونة الاخيرة ولا سيما منها تلك التي تتعرض للدول الشقيقة والصديقة، خرجت عن منطوق الدستور والمؤسسات وميثاق العيش المشترك ما يحتم الابتعاد مجدداً عن لغة التجريح والتخوين والخروج عن الاصول، والعمل تالياً على تهيئة الاجواء لمواصلة استكمال تطبيق كل بنود اتفاق الطائف والتزام روحيته من دون أي خوف او تردد»، ومشيراً الى «أن الدستور واتفاق الطائف مقدار ما يؤمنان مشاركة الجميع في السلطة، مقدار ما يحتمان على الجميع ايضاً المشاركة في تحمل المسؤولية لإنجاح هذه التجربة وليس الافادة فقط من الحصص، لأننا في ذلك نخطو عملياً نحو بناء الدولة والمؤسسات وعصرنتها وليس من خلال التنافس على رفع سقف الخطاب السياسي غير البنّاء والمرتفع الوتيرة التي تزيد أجواء التوتر والتشنج»، وختم: «لنرحم هذا الوطن... فلنرحم هذا المواطن الذي سئم المشاحنات».
ويذكر ان سليمان استقبل امس الوزير باسيل، الذي وضعه في اجواء زيارته لدمشق ولقائه الأسد، علماً ان هذا كان اول تواصل بين رئيس الجمهورية وفريق العماد عون منذ هجوم الاخير «الصاعق» على سليمان قبل نحو عشرة ايام سائلاً اياه «ماذا يفعل غير البكاء»؟.
 
خطْف سعودي في الضاحية الجنوبية
وإطلاقه لعدم دفع فدية

افادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية، بان ثلاثة اشخاص من الرعايا العرب هم عبدالله يحيى الصديق (مواليد 1988) واحمد الديب (مواليد 1985) وسراج الخياط (مواليد 1987) كانوا عند الرابعة من فجر امس في محلة حي السلم في الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد اعترضهم شخصان وقاما بخطف الثالث حتى السادسة صباحاً محاولين الاتصال برفيقيه لدفع فدية، ولما لم يتجاوبا، اعاداه الى رفيقيه.
وقد حضر الثلاثة، الذين علمت «الراي» انهم يحملون الجنسية السعودية، الى فصيلة المريجة للاستماع الى افاداتهم لمعرفة ملابسات وجودهم في المنطقة في وقت متقدم من الليل. وقد اعطى المخطوف مواصفات الخاطفين.

كونيلي: أولويتنا الالتزام
بلبنان مستقلّ وذو سيادة
 

كونيلي تقدم اوراق اعتمادها الى سليمان أمس (رويترز)

أكدت السفيرة الاميركية الجديدة في لبنان مورا كونيلي ان «التزامنا بلبنان مستقل وذو سيادة مع مؤسسات الدولة القوية والفعالة، يبقى من أهم اولويات السفارة».
واشارت كونيلي خلال تقديمها أوراق اعتمادها لرئيس الجمهورية ميشال سليمان في احتفال رسمي في قصر بعبدا، الى انها «تتطلع إلى تعزيز الشراكة التاريخية والعميقة بين الولايات المتحدة ولبنان».
من ناحية ثانية، اكد السفير الايراني في بيروت غضنفر ركن أبادي «أن لبنان يتّجه نحو الاستقرار واستتباب الأمن، ولا يمكن للاسرائيليين أن يشهدوا يوماً ما هذا الاستقرار».
وجاء كلام ابادي بعد زيارته امس البطريرك الماروني الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير اذ اكد رداً على سؤال حول الهجمة القائمة على المحكمة الدولية، «ضرورة أن يتنبّه الجميع الى النقطة الأساسية المتمثلة بان لبنان يتجه نحو الاستقرار، وأنه بتضامن وتماسك جميع اللبنانيين لا يمكن للجانب الاسرائيلي أن يفعل أي شيء حتى عبر المحكمة».

«14 مارس»: محاولة انقلابية شرسة
ما يتعرّض له لبنان حالياً

بيروت - «الراي»

في اول موقف لها «مجتمعة» منذ انطلاق الهجوم الشرس على رئيس الحكومة سعد الحريري والقضاء وبعض الأجهزة الأمنية، ومنذ الحديث الصحافي «المفصلي» لرئيس الحكومة سعد الحريري الذي اعلن فيه التراجع عن «خطأ» الاتهام السياسي لسورية باغتيال والده الرئيس رفيق الحريري متحدثاً عن «شهود الزور الذين اساؤوا الى العلاقة مع دمشق»، اختارت الأمانة العامة لقوى «14 مارس» ان «تصوّب» في بيانها على «حزب الله» و«القوى السياسية التي تدّعي التحالف مع سورية إلى حدّ النُطق ِ بإسمها أحياناً ولا تكفُّ اليوم عن استحضار المرحلة السوداء بالتهديد والتخوين وقسمةِ اللبنانيين، وبكلام يَصدُمُ الحياء والقانون وأدب الخطاب وهو بالضبط ما يؤدّي إلى فتنةٍ أشدَّ من القتل»، قارعة «ناقوس الخطر» بإزاء «ما يتعرّض له لبنان في هذه الأوقات من محاولة انقلابية شرسة هدَفها إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، إلى ما قبل إنتفاضة الاستقلال في 14 مارس 2005 والحكم على مستقبل اللبنانيين بالإعدام».
وهذا الموقف الذي جاء برسم «حزب الله» والمدير العام السابق للأمن العام اللواء جميل السيّد، من دون ان يوفّر زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون، في غمرة حملتهم على المحكمة الدولية وعلى رئيس الحكومة، سارت عبره قوى «14 مارس» بين النقاط متجنّبة إحراج الحريري بأيّ مواقف «مواجهاتية» مع سورية التي يستمر في «مهادنتها» التزاماً بالتفاهم السوري - السعودي حيال الوضع اللبناني، ومتفادية في الوقت نفسه، هزّ وحدة «14 مارس» التي تنتظر عودة رئيس الحكومة لوضعها في خلفيات تصريحه الصحافي الأخير وظروفه.
وقد شدد منسق الأمانة العامة لقوى 14 مارس النائب السابق فارس سعيد في النداء الذي وجهته هذه القوى بعد اجتماعها الاول منذ الحديث الصحافي للحريري، على ان «حزب الله» كشف المشروع الانقلابي بنفسه، إذ أعلن رفضه للوقائع والمعادلات السياسية والوطنية والشعبية وعَزمه على تغييرها، وتلاه في إسقاط القناع، وجهٌ أصفر برتبة ضابط من رموز النظام الأمني البائد، وتابع الدعوة في هذا الاتجاه النائب ميشال عون، محرّضاً المواطنين على التمرّد والعصيان».
وتوجّه الى اللبنانيين بالقول: «نواجه اليوم مرحلةً بالغة الخطورة، والحفاظ على لبنان واستقلاله الثاني وسلمه الأهلي واستقراره ومؤسساته الدستورية، الشرعية مسؤوليتُنا جميعاً، مسؤوليتكم أنتم، تماماً كما كانت الإنجازات المستهدفة بالتهديد إنجازاتكم أنتم».
وأشار الى «أن الجميع يعلمون ان قوى انتفاضة الاستقلال اتخذت قراراً واضحاً بطي صفحة الماضي الاليم مع سورية بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في ابريل 2005 (...) وفي هذا السبيل دعمت قوى 14 مارس والرأي العام الاستقلالي زيارة الرئيس فؤاد السنيورة لسورية عام 2005 ثم زيارة رئيس الجمهورية صيف 2008 وزيارة الرئيس سعد الحريري بعد انتخابات 2009. وذلك تجاوباً مع الجهد العربي المشكور لمساعدة لبنان وسورية على تجاوز المرحلة السابقة (...) الى ذلك استبشرنا ورحبنا باقامة العلاقات الديبلوماسية بين الدولتين».
وأسف بشدة «لأن الجهود الاستثنائية التي بذلت في هذا السبيل جرى ويجري تعطيلها بشكل منهجي من جماعات وقوى سياسية تدّعي التحالف مع سورية إلى حدّ النُطق ِ باسمها أحياناً. وهي ذاتها الجماعات والقوى التي أساءت إلى العلاقة بين البلدين منذ العام 1990 بعد أن استباحت الدولة وحولتها الى دولة أمنية، والتي لا تكفُّ اليوم عن استحضار المرحلة السوداء بالتهديد والتخوين وقسمةِ اللبنانيين»، مضيفاً ان «هذا التمادي خطير وينبغي وضع حد له لأنه يُنذر بعواقب وخيمة على الصعيد الداخلي، ويسيء أولاً إلى علاقة لبنان بسورية، كما أخذ يسيء إلى علاقته بالدول العربية الشقيقة».
وأسف لأن قيادة «حزب الله» قابلت ما قدّمته 14 مارس منذ تشكيل المحكمة الدولية وبعد 7 مايو 2008 والانتخابات النيابية «بسياسة الانقلاب على الإجماعات اللبنانية: من المحكمة الدولية، إلى القرار 1701 إلى السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، إلى إجماع اللبنانيين على تجاوز ذاكرة الحرب الأهلية المشؤومة».
وأكد «ان تمادي حزب الله في ارتهان الوضع اللبناني لاعتبارات خارجية مرفوض ويؤدي إلى خرابٍ عميم»، مؤكداً «ان قوى 14 مارس تعاهد على المضيّ قُدُماً من أجل الحفاظ على السيادة والاستقلال، والعبور إلى دولة الحق والقانون، ودعم المحكمة الدولية وصولاً إلى جلاء الحقيقة وتنفيذ حكم العدالة في قضية اغتيال قادة الحرية والاستقلال».