أخبار لبنان..المجلس العسكري ينتظر وزير الدفاع.. واستنفار نيابي مسيحي بوجه الحكومة..لبنان يرسم إطار التفاوض: وحدة مسار مع غزة..المواجهات جنوباً مستمرّة و"الحزب" يقول إنّ الحوثي "سيُدافع عن نفسه"..هوكستين ينتظر الرد اللبناني بعد التشاور مع «حزب الله»..برّي: فرنجية مرشّح وحيد معلن..هل يذهبون إلى الجلسة؟..«حزب الله» وإسرائيل يخوضان حرب تكنولوجيا وجواسيس..حملة على ميقاتي لـ«تعديه» على صلاحيات رئيس الجمهورية..

السبت 13 كانون الثاني 2024 - 4:02 ص

248

محلية

لبنان يرسم إطار التفاوض: وحدة مسار مع غزة..

المجلس العسكري ينتظر وزير الدفاع.. واستنفار نيابي مسيحي بوجه الحكومة

اللواء..تقدم السياسي على ما عداه في جلسة مجلس الوزراء امس، عبر تأكيد الرئيس نجيب ميقاتي بأننا «أبلغنا الموفدين بأن الحديث عن تهدئة في لبنان فقط امر غير منطقي، مطالبا بوقف اطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف اطلاق نار جديّ في لبنان». ورسم موقف لبنان الرسمي الذي حدّد اطاره الرئيس ميقاتي في مداخلة له امام الوزراء.. اذ اعتبر انه انطلاقاً من «عروبتنا ومبادئنا» نطالب بأن يربط وقف النار في غزة بوقف النار في الجنوب، منوهاً بالدعوى التي رفعتها جنوب افريقيا بوجه اسرائيل على خلفية ابادة جماعية للشعب الفلسطيني. وكشفت مصادر سياسية ان التكتم الرسمي حول مهمة المستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين معناه، انه حمل معه اقتراحات او افكار محددة، تصلح للبحث والنقاش لاجل التوصل إلى قواسم مشتركة ،تساعد في حل مشكلة التدهور الحاصل على الحدود اللبنانية الجنوبية، والا لما التزم المسؤولون الصمت عن مضمون المفاوضات التي جرت مع هوكشتاين .ونفت المصادر ان يكون الاخير حمل معه مبادرة او طرح ما للخروج من الازمة .ولكنه طرح خمسة افكار ترتكز على القرار الدولي الدولي رقم ١٧٠١، وتمت مناقشتها، ووضع بعض التعديلات عليها، ويرتقب ان تكون موضع تشاور واخذ ورد مع حزب الله ، لانها تشكل مرتكزا لأي اتفاق او تسوية للمشاكل المحتدمة بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

لندن على خطى واشنطن

وما ان غادر الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بيروت، حتى وصل وزير الخارجية البريطاني في حكومة الظل البريطانية المعارضة ديفيد لامي، فزار وزير الخارجية عبدالله بو حبيب، ثم السراي الكبير، على ان يزور عين التينة، ويلتقي الرئيس نبيه بري، ثم يزور اليرزة للقاء قائد الجيش العماد جوزاف عون. واعاد لامي التأكيد ان رسالته ان بلاده لا تريد ان ترى التصعيد والعنف في غزة يتجه الى لبنان، وتهدئة الامور بدل التصعيد، وتطبيق القرار 1701. وربطاً بالوضع في الجنوب، وعموم المنطقة، وانطلاق المفاوضات، البعيدة عن الاضواء لاحتواء التصعيد، والتفاوض بعيدا عن النار والدمار. وحسب معلومات، نقلت الى مسؤولين في بيروت، فإن اللجنة الخماسية الدولية - العربية ستعقد اجتماعاً لها في النصف الاول من الشهر المقبل، لمراجعة ملف الاتصالات في ما خص إنهاء لشغور الرئاسي في لبنان، ربطاً بالمناخات التفاوضية الجديدة في المنطقة، بعد توقف حرب غزة. وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن ترحيل ملف تعيينات رئيس هيئة الأركان في الجيش والمجلس العسكري إلى جلسة لاحقة لا يعني ان الملف قد يقر في أي وقت من الأوقات، إنما الملف مفتوح على سلسلة اتصالات تتطلب انضاجه، مع العلم أن تعيين رئيس الأركان هو الأسهل بإعتبار أن الحزب التقدمي الاشتراكي هو من يسميه. وقالت هذه المصادر أن الحكومة التي تتعرض لانتقادات حول مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية تحاشت الدخول في قضايا تعرضها للمزيد من الانتقادات، لاسيما أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أكد أن حكومته تواصل عملها ولا تأخذ مكان رئيس الجمهورية. إلى ذلك لفتت إلى أن موضوع رد الحكومة ثلاثة قوانين إلى المجلس النيابي يخضع للبحث في ظل الكلام عن عدم دستورية الإجراء الذي اتخذ، واعتبرت أن هناك قوى مسيحية بادرت وتبادر إلى الوقوف بوجه قرارات الحكومة. وعلى الصعيد الرئاسي، فإن المصادر استبعدت قيام أي تطور في انتظار اللقاءات الثنائية التي تعقد وإمكانية طرح مسعى أو مبادرة في هذا السياق.

تعيينات المجلس العسكري

من النقاط العالقة التي يمكن ان تشكل مادة سجالية وخلافية بين الحكومة وفريق وزير الدفاع، من زاوية اقتراب الموعد الذي تنتهي فيه المهلة المحددة للوزير موريس سليم لتقديم اقتراحاته في ما خص التعيينات في رئاسة الاركان (العميد حسان عودة) ومديرية الادارة (العميد رياض علام) وكلاهما مغطى من المرجعية السياسية، التي ينتمي اليها (عودة النائب السابق وليد جنبلاط)، و(علام الرئيس نبيه بري) في حين ان الخلاف ما يزال محتدماً على مرشح المفتشية العامة (وهو ماروني) اذ يتمسك وزير الدفاع بالعميد منصور نبهان رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع، في حين ان قائد الجيش يرشح العميد فادي مخول، من زاوية الضابط الاعلى رتبة. واشارت مصادر مقربة من سليم ان التعيينات غير ممكنة في ظل الشغور الرئاسي.

اعتراض مسيحي على رد القوانين

وشكلت خطوة مجلس الوزراء رد ثلاثة قوانين الى مجلس النواب، مادة سجالية جديدة، اذ اعلن كل من تكتل لبنان القوي (التيار الوطني الحر) وتكتل الجمهورية القوية (القوات اللبنانية) رفضه لصلاحية رد القوانين، التي تخص رئيس الجمهورية حصراً. والقوانين هي: القانون المتعلق بالهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وينظم الموازنة المدرسية، والقانون الرامي الى اعطاء مساعدة مالية لحساب صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة والقانون المتعلق بتعديل قانون الايجارات للاماكن غير السكنية. وعلق رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان ان الصلاحية المعطاة لرئيس الجمهورية في رد القوانين الى مجلس النواب عملا بالمادة 57 من الدستور تنبثق عن منطوق «اليمين» الذي يقسم عليه بالسهر على احكام الدستور وهي صلاحية لصيقة به، وفقا لقرارات المجلس الدستوري. وتوقعت مصادر عونية عودة الى اضراب الهيئة التعليمية في «المدارس الخاصة» بعد رد القوانين المتعلقة بتنظيم العمل في المدارس الخاصة، وسلفة الحوافز لصندوق التقاعد. وحذرت نقابة معلمي المدارس الخاصة من خطورة رد القوانين التعليمية.

الوضع الامني

في اليوم السابع والتسعين، استمرت المقاومة في الجنوب بتسديد ضربات لمواقع الاحتلال، لكن حدّة المواجهات تراجعت قياسا الى الايام القليلة الماضية. واعلن حزب الله انه استهدف تجمعات جنود الاحتلال في محيط موقع قرب البستان بالاسلحة المناسبة وحقق فيها اصابات مباشرة، كما استهدف موقع المالكية بالاسلحة المناسبة، وكذلك في موقع المنارة. وكانت تلة حمامص تعرضت قبل ظهر امس لقصف مدفعي اسرائيلي، كما تعرضت بلدة الضهير، وخراج بلدة طير حرفا لقصف مدفعي، وحلقت طائرات الاستطلاع من نوع M.K في القطاعين الغربي والاوسط على علو منخفض.

تحذير من مخاطر المنخفض

طقسياً، تتجه الانظار الى اشتداد قوة العاصفة الممطرة «حنين» التي تبلغ ذروتها مساء اليوم، وتنحسر بدءاً من ظهر الاثنين المقبل. وامس، كشف وزير الاشغال علي حمية، ان الكلفة التقديرية لمعالجة الانهيارات التي نجمت عن العواصف الاخيرة (فقط انهيارات الطرق) تساوي مليون ونصف مليون دولار. وحذرت قوى الامن المواطنين من تشكيل السيول وتجمعات المياه.

المواجهات جنوباً مستمرّة و"الحزب" يقول إنّ الحوثي "سيُدافع عن نفسه"

ميقاتي "العروبي" يوحِّد الساحات: لا تهدئة في لبنان قبل غزة!

نداء الوطن...الصورة التي نشرها هوكشتاين عبر منصة «اكس» وظهر فيها مصافحاً السفيرة الاميركية الجديدة ليزا جونسون التي وصلت الى مطار بيروت عندما كان المبعوث الاميركي يستعد لمغادرة لبنان. وأرفق هوكشتاين الصورة بتعليق جاء فيه: «مرحباً بالسفيرة ليزا جونسون في لبنان. ممتنون أنه سيكون لدينا ممثل استثنائي وذو خبرة وذكي وموهوب في بيروت». أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال أمس خلال جلسة مجلس الوزراء مواقف مثيرة للجدل. فغداة زيارة المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكشتاين لبيروت والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين إنطلاقاً من القرار 1701، أطاح ميقاتي دفعة واحدة كل الاقتراحات التي تركزت على استعادة جنوب لبنان الى كنف الشرعية اللبنانية والدولية. وتجلّى موقف ميقاتي بقوله وفق المعلومات الرسمية: «أبلغنا جميع الموفدين أنّ الحديث عن تهدئة في لبنان فقط أمر غير منطقي». ودعا «انطلاقاً من عروبتنا ومبادئنا» الى «أن يصار في أسرع وقت ممكن الى وقف إطلاق النار في غزة، بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان». ولم يخفَ على المراقبين، أنّ عبارات ميقاتي هي صياغة منقّحة لعبارة «وحدة الساحات» التي فتح بموجبها «حزب الله» ولا يزال مواجهات الجنوب في اليوم التالي لحرب غزة، أي في 8 تشرين الأول الماضي. وشكّل التماهي مع الموقف الرسمي لـ «الحزب» إشارة الى أنّ مهمة هوكشتاين في لبنان لم تنجح، وهي القائمة على الشروع في مفاوضات تعيد للبنان حقوقه على الحدود الجنوبية مقابل التزام تطبيق القرار 1701، ما يعني ابتعاد «الحزب» عن المنطقة الحدودية. وفي هذا السياق، بدا لافتاً أيضاً تماهي وزارة الخارجية والمغتربين مع معسكر الممانعة في «ادانة» ما وصفته بـ «العدوان الأميركي على اليمن». وما أثار التساؤلات أنّ موقف الخارجية لم يأتِ في سياق بيان صادر رسمياً عنها، بل أتى على شكل عبارة يتيمة، ما أثار تكهنات حول إرباك في إدارة السياسة الخارجية، وسط معلومات أنّ الحكومة الميقاتية واقعة تحت ضغوط. وقالت أوساط ديبلوماسية لـ»نداء الوطن» أنه كان أجدر بلبنان الرسمي أن يقتدي بالموقف العربي العام الذي تناول تطورات اليمن من زاوية «أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر التي تُعدّ حرية الملاحة فيها مطلباً دولياً لمساسها بمصالح العالم أجمع»، كما ورد في بيان الخارجية السعودية أمس. وفي الجانب الميداني من التطورات، لم تخرج مواجهات الجنوب عن سياقها المألوف في تبادل القصف بين «حزب الله» وإسرائيل. ولم تترك تطورات اليمن بصماتها على المسرح الجنوبي. وترافق ذلك مع بيان أصدره «الحزب» دان فيه «بكل شدة العدوان الأميركي البريطاني السافر على اليمن». ورأى أنّ الأخير قادر على «الدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لِقضيته المُحقّة ‏والعادلة».‏

هوكستين ينتظر الرد اللبناني بعد التشاور مع «حزب الله»

سأل عن الفصل بين غزة والجنوب وطرح أفكاراً لتهدئة الوضع

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. كشفت مصادر سياسية مواكبة للأجواء التي سادت اللقاءات التي عقدها الوسيط الأميركي آموس هوكستين في بيروت، أنه لم يحمل معه اقتراحاً متكاملاً لتهدئة الوضع على الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، كأساس يؤدي لهدوء مستدام، وقالت إنه تبادل مع رئيسي المجلس النيابي نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش العماد جوزف عون، في مجموعة من الأفكار يمكن إدراجها تحت سقف تطبيق القرار الدولي 1701 لاحتواء التصعيد العسكري بين «حزب الله» وإسرائيل. وقالت المصادر السياسية لـ«الشرق الأوسط» إن هوكستين قارب الوضع المشتعل في الجنوب من زاوية السؤال عن إمكانية تحقيق فك ارتباط بين الحرب الدائرة في غزة وتلك المشتعلة على امتداد الجبهة الشمالية في جنوب لبنان، مؤكداً استعداد تل أبيب، بضغط من واشنطن، للتوصل إلى تسوية مع لبنان تقضي بالفصل بينهما، وإن كان الجانب اللبناني فضّل التريُّث للتشاور مع «حزب الله» الممسك بورقة الجنوب، مشترطاً وقف العدوان على غزة لاحتواء التصعيد في الجنوب. ولفتت إلى أن الوسيط الأميركي ركّز على ضرورة العمل على تهدئة الوضع في الجنوب، ولو مرحلياً، في ظل الحاجة إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق لفتح الباب أمام التوافق على الحل النهائي، «لأننا بحاجة إلى التهدئة في الوقت الحاضر، لمنع تدحرج الوضع الأمني نحو الأسوأ، وصولاً إلى توسيع الحرب على الجبهة الشمالية». وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية، كما يقول هوكستين، موجودة على الأرض، ولن تغادرها لمنع جنوح إسرائيل نحو توسعة الحرب، وقالت إنها تستخدم ما لديها من نفوذ لضبط إيقاع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لقطع الطريق على تفلت الوضع على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل بشكل تصعب السيطرة عليه، مشدداً أيضاً على عامل الوقت وضرورة توظيفه لتهدئة الوضع الأمني، لأنه لا مجال للانتظار في ظل بقاء الوضع على حاله، من دون إحداث أي خرق يمهّد لخفض منسوب المواجهة العسكرية بين إسرائيل و«حزب الله». وسأل، وفق المصادر، عن إمكانية التوصل إلى تفاهم حول مجموعة من التدابير والاقتراحات التي يمكن تنفيذها تدريجياً، ومنها انكفاء «حزب الله» عن الحدود لمسافة 8 كيلومترات، كما سأل عن ضرورة تعزيز وجود الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني إلى جانب القوات الدولية «يونيفيل» المكلفة بمؤازرته لتطبيق القرار 1701. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر رسمية رفيعة أن تكثيف وجود الجيش اللبناني في منطقة جنوب الليطاني حضر بامتياز في لقاء هوكستين بقائد الجيش العماد جوزف عون، لما له من دور إلى جانب «يونيفيل» لتطبيق القرار 1701، لجهة أن هناك حاجة لانتشار نحو 10 آلاف بين ضابط ورقيب وجندي في منطقة العمليات المشتركة. ورد العماد عون، وفق المصادر، بأن وحدات من الجيش اللبناني توجد إلى جانب «يونيفيل» في جنوب الليطاني، وتقوم بالتنسيق مع قيادة القوات الدولية، وأن عدد العسكريين العاملين فيها هو الآن بحدود 4 آلاف، لأن القيادة اضطرت إلى خفض العدد لحاجتها إلى وحدات إضافية تتولى حماية الحدود اللبنانية السورية لمنع التهريب. وأكد العماد عون، كما تقول المصادر، إن القيادة اضطرت لسحب وحدات أخرى من الجيش المرابطة في جنوب الليطاني نظراً للحاجة إليها للحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية السلم الأهلي. وأبدى هوكستين استعداد واشنطن لتوفير الدعم المطلوب لفتح باب التطوع لتأمين العدد المطلوب من وحدات الجيش للتموضع في جنوب الليطاني، إلى جانب «يونيفيل»، وأكد أن المطلوب حالياً تهيئة الظروف السياسية والأمنية لتطبيق القرار 1701، مستبعداً، في نفس الوقت، شموليته مزارع شبعا وتلال كفرشوبا التي يُفترض أن تُبحث لاحقاً، لأن تحديد الحدود بين لبنان وإسرائيل، كما نقلت عنه المصادر، يقتصر حالياً على تسوية الخلاف حول 13 نقطة كان قد سبق للحكومة اللبنانية أن تحفّظت عليها. ورغم أن هوكستين لم يحمل معه خطة متكاملة تتخطى تهدئة الجبهة الشمالية، مكتفياً بالتداول مع الجانب اللبناني في مجموعة من الأفكار، فإن سؤاله عن إمكانية الفصل بين الجبهة الشمالية في جنوب لبنان وبين الحرب الدائرة في غزة قوبل بطرح من ميقاتي وبري، الذي شدد كما نقلت عنه المصادر، على ضرورة إطفاء الحرب في غزة بالضغط على تل أبيب، لأن مجرد وقف العدوان سينسحب تلقائياً على لبنان، وهذا ما حدث فور الاتفاق على الهدنة في غزة التي انعكست في لحظتها على الجنوب. كذلك شدد بري أمام هوكستين على ضرورة وقف اعتداءات تل أبيب على لبنان واستمرار خرقها أجواءه براً وبحراً وجواً، محملاً إياها مسؤولية عدم تطبيق القرار 1701. لذلك، فإن تشديد هوكستين على الحل الدبلوماسي، بدءاً بتهدئة الوضع جنوباً، يفتح الباب أمام السؤال عن «حزب الله» الذي كان حاضراً، بالمفهوم السياسي للكلمة، في لقاءاته من دون أن يشارك فيها، وهذا ما يكمن وراء حصر لقاءاته، من وجهة النظر اللبنانية، بتبادل الأفكار، ليس لأن الوسيط الأميركي لم يحمل معه اقتراحات محددة مكتفياً بطرح الإطار العام لتبريد الجبهة الشمالية، إفساحاً في المجال أمام البحث عن الحل السياسي لتحقيق الاستقرار المستدام على الجبهة الشمالية، وإنما لأن ميقاتي وبري ليسا في وارد التفرّد في قرارهما من دون التشاور مع «حزب الله». وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن التواصل بين «حزب الله» وبين بري وميقاتي لم ينقطع، أسوة بتواصل نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب بالوسيط الأميركي، وأيضاً ببري و«حزب الله»، كونه يواكب الوساطة الأميركية على غرار مواكبته دورها في تهيئة الأجواء التي سهّلت الاتفاق بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية. ولم يُعرف ما إذا كان الحزب يتمسك بموقفه لتحسين شروطه في اتفاق تحديد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل إذا أتاحت الظروف للوساطة الأميركية أن ترى النور، أم أنه قال كلمته ولا مجال للعودة عنها، مع أن مصادره أصرت على تمرير رسالة لهوكستين فور مغادرته بيروت، وفيها أن ما يقوله الوزراء والمبعوثون إلى لبنان يبقى مؤجلاً خلف قرار وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، كونه المدخل الحصري للبحث في أي مخرج لاحتواء التصعيد العسكري المتنامي بين لبنان والكيان الصهيوني، من دون المس بحقوق المقاومة «ومساندتنا للمقاومة الفلسطينية في غزة». لكن هناك من يقول إن الحزب يفضّل التريّث إلى ما بعد وضوح ما تحمله المرحلة الثالثة التي تعدّها إسرائيل في مواصلة حربها على غزة، ليُبنى على الشيء مقتضاه.

برّي: فرنجية مرشّح وحيد معلن..هل يذهبون إلى الجلسة؟

الاخبار..نقولا ناصيف .. غدا معتاداً انتخاب الرئيس آخر الاستحقاقات المهمة واللازمة. ليس بين أي من المسؤولين الدوليين الذين زاروا بيروت في الأسابيع الأخيرة مَن خطر له أن يسأل عن الاستحقاق. لا حديث لهم إلا القرار 1701 وجبهة الجنوب. كالأيتام، وحدهم المسؤولون اللبنانيون ذكّروا به..... عندما يُسأل الرئيس نبيه برّي هل يعتزم تحرّكاً ما لإعادة الروح إلى الاستحقاق الرئاسي، يجيب بالنفي معطوفاً على أن أحداً من الأفرقاء «لا يريد حلاً من الداخل بل من الخارج».وعندما يُسأل هل يُترك تجاهل انتخاب الرئيس إلى ما لا نهاية، يجيب أن ليس إلى الآن «سوى مرشح واحد» هو رئيس تيار المردة سليمان فرنجية: «الباقون إما لم يعودوا موجودين أو لا يريدون الترشح». إلا أنه يضيف: «الآن أمامنا مرشح هو سليمان فرنجية. إذا كانوا موافقين على ترشحه، أدعو إلى جلسة وليذهبوا إليها». يعكس برّي، دونما أن يرغب في الاستفاضة في الحديث عن الاستحقاق المعطل، المأزق المستمر منذ الجلسة الثانية عشرة في 14 حزيران. السنة المنصرمة لم تُعقد سوى جلستين أولاهما في 19 كانون الثاني. قبلها سنة الشغور التأم البرلمان في عشر جلسات غير مجدية منذ عشية نهاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022 إلى نهاية السنة. منذ جلسة 14 حزيران، لا أحد يتحدث عن مصير الاستحقاق. لا تزال العقدة تدور من حول ترشيح فرنجية أكثر منها الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية كاستحقاق دستوري ملزم. صار الموقف من الشخص، لمَن يدعمه ومَن يناهضه، أقوى تأثيراً من الخروج من معضلة الشغور. عَبَرَ أكثر من مرشح على مر المرحلة الفائتة وداروا في فلك العثور على حل لمنع انتخاب فرنجية بأي ثمن لمَن يعارضه، دونما أن يتمكن داعموه من فرض انتخابه. في المراجعة المعكوسة لواقع الأشهر الأخيرة أن خروج فرنجية من السباق بات يُنظر إليه لدى فريق انه الطريق الأقصر لانتخاب رئيس للجمهورية، ولدى فريق آخر أنه سبب إضافي لديمومة الشغور متمسكاً بحقه في أن يكون له مرشح ويرفض ما يرفضه الآخرون.

منذ جلسة 14 حزيران ثمة معطيات بعضها قديم لا يزال على قِدمه، وبعضها حديث يتقادم بمرور الوقت:

1 ـ لا يزال فرنجية مرشح الثنائي الشيعي دون سواه، أولاً وأخيراً. يعزز استمراره كذلك، تأكيده أنه ليس في وارد الانسحاب أو التخلي عن ترشحه. يستمد قوته من امتلاكه، على الأقل بحسب أرقام الجلسة الأخيرة قبل ستة اشهر، 51 صوتاً غير قابلة للنقصان وراءها الثنائي الشيعي وحلفاؤه سنّة ومسيحيين. ذلك ما ليس متوافراً لأي مرشح آخر. مع أن منافسه آنذاك الوزير السابق جهاد أزعور حاز 59 صوتاً، بيد أن كتلة الأصوات هذه متحركة متقلبة بسبب انبثاقها من تقاطع التيار الوطني الحر مع الأحزاب والكتل المسيحية المعارضة، إلى كتلة النائب تيمور جنبلاط. ما عنته الأصوات تلك أنها ضد فرنجية أكثر منها رافعة فوز لأزعور.

الدول الخمس مجتمعة ومتفرقة ذات مراس في رئاسة لبنان: 1958 ثم 2008

2 ـ توسُّع الحديث حيال سبل إيجاد ثغرة للخروج من مأزق الشغور، وتالياً عقدة فرنجية، بالوصول إلى طرح فكرة «المرشح الثالث». المعلوم أن الدول الخمس المعنية بلبنان تدعم الفكرة هذه، ولا تتفق على مَن يملك مواصفات صاحبها. تخلى الفرنسيون عن فرنجية، ووقف ضده الأميركيون والسعوديون، بينما ارتأى القطريون مرشحاً من خارج الأسماء المتداولة هو المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. مذّاك لم يُحْرَز أي تقدم حيال الاقتراح المحدث الذي أضحى بدوره أسير المشكلة من جراء استمرار الثنائي الشيعي في تأييد فرنجية، غير المستعد بدوره لإخلاء مكانه لأي مرشح ثالث. لم تعد المشكلة في اسم ثالث، أياً يكن، بل في تأمين النصاب الدستوري المُلزم لانعقاد جلسة انتخابه (86 نائباً على الأقل). عندئذ يمسي انتخابه في دورة ثانية أو ثالثة تفصيلاً ثانوياً. أول مَن يحتاج إليه النصاب الموصوف هذا هو نواب الثنائي الشيعي (26+1).

3 ـ منذ مطلع الشغور، وفي الغالب قبله على جاري العادة في كل استحقاق مماثل، اسم قائد الجيش أحد أبرز الأسماء المتداولة. ظل الأمر كذلك وعادياً إلى موعد جلسة مجلس النواب في 15 كانون الأول عندما صار إلى تمديد سن تقاعده كي يبقى في منصبه، ويستمر تالياً طوال السنة الحالية ـ إلى أن يُنتخب رئيس للجمهورية ـ مرشحاً رئيسياً. مع ذلك لم يُفصح إلى الآن، مباشرة أو على نحو غير مباشر، عن الكتلة التي يحظى القائد، بإطلاق، بتأييدها دونما أن تتزحزح. بينما يقول فرنجية أنه مرشح، لا يسع العماد جوزف عون أن يفعل. وبينما يطمئن رئيس تيار المردة إلى 51 صوتاً على الأقل إلى جانبه، لم تُجهر سوى قلة متفرقة أنها تدعم انتخاب قائد الجيش.

مقدار وضوح موقعه ودوره، يحاط ترشيح عون ـ وليس ترشّحه ـ بكمّ من الغموض حيال مآله من الأفرقاء اللاعبين الرئيسيين: بين هؤلاء مَن لم يقل مرة أنه فرصة على الأقل وليس مرشحه في ظل المرشح الذي يدعمه كالثنائي الشيعي، وبينهم مَن يعارض انتخابه لأسباب ظاهرها مبدئي وباطنها شخصي كرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وبينهم مَن يريده منافساً مستمراً لفرنجية بغية إطاحة الاثنين معاً أكثر منه رئيساً منتخباً كحزب القوات اللبنانية. إذ من غير المعروف وجود ودّ قديم أو محدث بين القائد والحزب، ومن غير المعروف ـ لمَن عرف عون عن قرب ـ انه من طراز أولئك الذين يستسلمون للتمنين. وبينهم كتلة جنبلاط المناوئة لانتخاب فرنجية، بيد أنها تذهب إلى انتخاب رئيس ينبثق من تسوية ليس إلا. وبينهم أخيراً النواب السنّة ينتظرون كلمة السر من الرياض. لكن بين هؤلاء وأولئك ـ وهو الشق الملتبس ـ فريق آخر يعمل في الظل هو فريق عمل قائد الجيش، الضباط الأكثر استعجالاً، على أنه مرشح الدول الخمس القادرة في نهاية المطاف على إيصاله إلى رأس السلطة. مصدر اعتقادهم أن الدول الخمس هذه، مجتمعة أو متفرقة، ذات مراس في إيصال قائد للجيش إلى رئاسة الجمهورية: عام 1958 كان اللواء فؤاد شهاب مرشح الأميركيين والمصريين. ثم بعد نصف قرن عام 2008 كان العماد ميشال سليمان مرشحهم جميعاً باهتمام متفاوت ومتتال مصريين وفرنسيين وأميركيين وسعوديين وأخيراً قطريين.

«حزب الله» وإسرائيل يخوضان حرب تكنولوجيا وجواسيس

التنظيم اللبناني يستنفر لتفادي مزيد من الاغتيالات

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. تحولت المواجهة بين إسرائيل و«حزب الله» إلى حرب جواسيس وتكنولوجيا مع ارتفاع عدد عمليات الاغتيال وقتلى الحزب الذي أعلن قبل أيام عن اغتيال إسرائيل قيادياً في «قوة الرضوان». وبينما ترفض مصادر قريبة من «حزب الله» الحديث عن عمليات اغتيال مكثفة لقادة في الحزب، جازمة أن القائد الوحيد الذي اغتيل هو وسام الطويل؛ فإنها تلفت إلى أنه «مقابل من يستشهدون في لبنان من عناصر الحزب الذين يتم الإعلان عنهم، هناك أعداد كبيرة من الجنود والضباط الإسرائيليين الذين يُقتلون، إلا أن تل أبيب تتكتم عن إعلان أعدادهم». ولا تنفي المصادر أنه «يتم التدقيق بالخروقات» لتفادي المزيد من الاغتيالات، لكنها تعد أن ربط الموضوع بعملاء حصراً، فيه الكثير من التبسيط، باعتبار أن هناك تكنولوجيا متطورة يتم استخدامها. ويتحدث الخبير العسكري والاستراتيجي العميد المتقاعد الياس حنا، عن «مجموعة من العوامل تؤدي لتمكّن إسرائيل من تحديد مواقع عناصر وقياديي (حزب الله) لاغتيالهم، وأبرزها تحركهم في منطقة محدودة جداً جنوب البلاد حيث تجري العمليات العسكرية، كما أنه بعد قتالهم بشكل علني في سوريا فقد باتوا معروفين إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن «التكنولوجيا المتطورة والمراقبة الدورية وعمليات التنصت، كما التعاون الاستخباراتي، إضافةً بالطبع لشبكة عملاء على الأرض... كلها تساعد إسرائيل في عمليات الاغتيال».

حملة على ميقاتي لـ«تعديه» على صلاحيات رئيس الجمهورية

بعد رده 3 قوانين أصدرها مجلس النواب

الشرق الاوسط..بيروت: بولا أسطيح.. أثار قرار مجلس الوزراء اللبناني، يوم الجمعة، والقاضي برد 3 قوانين صدرت عن مجلس النواب، استياءً عارماً، لدى القوى المسيحية التي رأت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، يتعدى على صلاحيات رئيس الجمهورية الشاغر منصبه منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، المخول وحده، وفق الدستور، برد القوانين. وقال وزير الاتصالات جوني القرم، إن 5 وزراء اعترضوا على رد القوانين على أساس أن الموضوع مرتبط بمجلس النواب. وعملاً بالمادة 51 من الدستور، يُصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة (بشهر أو 5 أيام لتلك المستعجلة)، بعد أن يكون قد وافق عليها مجلس النواب، ولا يحق له على الإطلاق أن يُدخل تعديلاً عليها. أما المادة 57 فمنحته حق طلب إعادة النظر فيها مرة واحدة، وعلى مجلس النواب إقرارها مجدداً بالغالبية المطلقة. أما في حال انقضاء المهل المنصوص عليها دون إصدار القوانين أو طلب إعادة النظر فيها، يُعد القانون نافذاً، ووجب نشره. وعلى الرغم من تبرير ميقاتي بأن ما يقوم به يندرج في إطار تسيير أمور البلاد في غياب رئيس الجمهورية، وصف النائب في تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه النائب جبران باسيل، آلان عون، القرار بـ «السيئ والخطير، والذي يجسد المثل القائل: «الرزق السايب يعلّم الناس الحرام... فالفراغ الرئاسي يشجّع على استباحة صلاحيات رئيس الجمهورية، وتحديداً هذه الصلاحية في ردّ القوانين، وهي لصيقة بشخصه، وهذا انتهاك دستوري مرفوض». وتحدث عون في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أيضاً عن «مخالفة فاضحة في العودة عن قرار بإصدار القوانين سبق أن اتُّخذ في مجلس الوزراء، وتجري العودة عنه بعد بضعة أسابيع، بعد التخلّف عن تنفيذه، وهذا تعاطٍ بخفّة وعدم احترام للقوانين وللمؤسسات»، مؤكداً أن «هناك قلّة مسؤولية من قبل الحكومة من خلال تهرّبها من مواجهة المشكلات، وهي المدركة صعوبة التشريع في هذا الظرف السياسي الدقيق، فالحلّ ليس بترك الظلم على المعلمين أو المالكين القدامى، بل هو في إيجاد صيغ عادلة توفّق بين الحرص على المدارس وعلى حقوق المعلمين، وبين الحرص على المستأجرين وعلى حقوق المالكين القدامى، ويمكن إيجادها عبر تعديل القوانين بدل ردّها بالكامل». ورداً على سؤال، رأى عون أنه «ليس هناك من سبيل لوقف هذه الفوضى إلا باللجوء إلى مجلس الشورى والمجلس الدستوري، لكن الأهم هو في انتخاب رئيس جمهورية لمعالجة هذا الخلل الفاضح في توازن السلطات الذي نعيشه اليوم، ويسمح بكل تلك التجاوزات»، مضيفاً: «قد لا يكفينا جميعاً بوصفنا قوى سياسية معترضة البكاء على أطلال الرئاسة بقدر أن المطلوب مقاربات واقعية وشجاعة لإبرام تسوية تضع حدّاً للشغور الرئاسي، وتحدّ من الخسائر عبر العودة إلى انتظام المؤسسات». ومن جهته، شدد عضو تكتل «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، على أن «رد القوانين في ظل الشغور الرئاسي مخالف للدستور، وتعدٍّ صارخ ومرفوض على صلاحيات رئيس الجمهورية، ولن يمر». ويختلف الخبيران الدستوريان، الدكتور سعيد مالك والدكتور أنطوان صفير، في مقاربة الملف. فبينما يرى الأول أن «صلاحية رد القوانين مختَّصة حصراً برئيس الجمهورية، وأنه حتى لو كانت السلطة التنفيذية تمارس عملاً بالإنابة عن رئيس البلاد، فلا يمكنها تعطيل عمل المجلس النيابي برد القوانين إليها بحجة المادة 57 من الدستور»، يرى الثاني «أننا في حالة استثنائية دستورياً بسبب الفراغ في سدة الرئاسة، والحكومة تقوم مقام رئيس الجمهورية في بعض الصلاحيات. وبالتالي، فإن كل ما يحدث هو استثناء، وما بُني على استثناء فهو استثناء أيضاً، لذلك يمكن لمجلس الوزراء رد القوانين لأنه يمارس صلاحيات رئيس البلاد، ومن لا يحق له القيام بذلك هو رئيس مجلس الوزراء، لأن السلطة مختصة بالحكومة». ويشير صفير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ما حدث ليس تعدياً على صلاحيات الرئيس، لأن هناك مساراً برلمانياً يصبح مبتوراً في حال صدر قانون عن البرلمان، وعُدّ أنه لا يحق للحكومة رده». وشدد على أن «الخرق الأساسي للدستور هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية، وعدم وجود حكومة كاملة المواصفات، وعدم قيام مجلس النواب بدوره التشريعي بكل مكوناته وفق أحكام الدستور». وعن مصير القوانين الثلاثة موضع الجدل، يقول مالك لـ«الشرق الأوسط»: «ستُجَمَّد وستحال بحكم الواقع إلى مجلس النواب لإجراء قراءة ثانية لها وإعادة التصويت عليها بالأكثرية الموصوفة. أما الطعن فيها أمام مجلس شورى الدولة فممكن من أي صاحب صفة أو مصلحة، شرط ألا يرى مجلس شورى الدولة أن القرار بمثابة عمل حكومي، لأن ذلك يعني خروجه عن اختصاصه، ويكون ما حدث قد حدث، والقوانين جمدت، وعادت إلى مجلس النواب». وعلق وزير التربية عباس الحلبي على رد القوانين إلى مجلس النواب قائلاً: «مجلس الوزراء يقوم بكامل صلاحياته». وأضاف: «ليذهب المتضرر من رد القوانين إلى الطعن».

لبنان يخسر 5 ملايين دولار سنوياً لعدم إصدار مراسيم زراعة القنب الهندي

وزير الزراعة اعتبر أنه «طوق نجاة للاقتصاد الوطني»

الشرق الاوسط...بيروت: «الشرق الأوسط».. عاد موضوع القنب الهندي إلى الواجهة في لبنان، مع طرحه الجمعة في جلسة الحكومة، ومطالبة وزير الزراعة عباس الحاج حسن بإصدار المراسيم التطبيقية له، بعدما كان مجلس النواب قد أقرّ قانون تشريعه، ما يحول دون قدرة المزارعين على الاستفادة من زراعته. مع العلم أن هذه الزراعة، التي شرّع البرلمان اللبناني في عام 2020 زراعتها للاستخدام الطبي والصناعي، في محاولة لتحفيز الاقتصاد، لطالما كانت تعرف بين المزارعين في البقاع بـ«الذهب الأخضر» لأرباحها الكبيرة. وأشارت دراسة أعدتها مؤسسة «ماكينزي» في 2018 إلى أن لبنان قد يجني مليار دولار سنوياً من تشريع زراعة الحشيش عموماً. وتحدث بعد الجلسة وزير الزراعة عباس الحاج حسن عن هذا الموضوع، معتبراً أن سبب تعثر تطبيق قانون القنب الهندي سياسي، ومعلناً عن خسارة لبنان نحو 5 مليارات دولار. وقال: «نرفع الصوت منذ أكثر من 3 سنوات و7 أشهر من أجل إصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي، الذي هو طوق نجاة للاقتصاد الوطني من بوابته الزراعية. وقد ركز تقرير (ماكنزي) على هذا الملف، ونحن نخسر نحو مليار دولار سنوياً، لأننا لم نصل حتى الآن لتشكيل الهيئة الناظمة». ولفت الحاج حسن إلى أنه عند طرح هذا الموضوع في مجلس الوزراء طلب منا تأجيله لمزيد من الدرس، مضيفاً: «قلت للوزراء إن هذا الأمر أشبع درساً، وإذا كانت هناك إشكالية في السياسة يجب أن تحل»، في إشارة إلى المحاصصة في تشكيل الهيئة الناظمة. وأكد: «نريد تسيير البلد، أما جلوس كل طرف في متراسه، فهذا يعني انكسار الاقتصاد الوطني»، متمنياً أن «تقرّ هذه الهيئة في الجلسة أو الجلسات المقبلة كباقي الهيئات»، ومؤكداً أنه «لا مناص للبنانيين إلا الحوار، سواء لانتخاب رئيس جمهورية أو باقي الملفات». وفي ردّ على سؤال عن سبب عدم تعيين الهيئة وعما إذا كان السبب سياسياً، قال: «المجلس النيابي الذي يمثل جميع اللبنانيين أقرّ هذا الأمر قبل 3 سنوات و7 أشهر، ونحن نمعن ونقول للنواب إنه في إمكاننا ألا نصدر المراسيم التطبيقية. نعم المشكلة في السياسة». وأكد: «نسعى جاهدين بكل قوة لأن يعطينا صندوق النقد الدولي مبلغاً، قدره 3 مليارات دولار أميركي. لقد خسرنا حتى الآن نحو 5 مليارات من جراء تأخير تطبيق قانون القنب الهندي، فكروا بالأمر، إنه مربح، فبدلاً من أن نرهن لصندوق النقد، يمكننا من خلال هذا القطاع أن نحسن أوضاعنا، فلا حلّ للاقتصاد الوطني اللبناني سوى بالزراعة». من جهته، تحدث وزير الصناعة جورج بوشكيان، قائلاً: «هناك بند أساسي طرحه وزير الزراعة، وهو مشروع مشترك بين وزارتي الزراعة والصناعة، يتعلق بإصدار المراسيم التطبيقية للقنب الهندي الصناعي. حان الوقت في لبنان لأن نتحول من دولة ريعية إلى دولة إنتاجية، وعندها تحل مجمل المشكلات التي نعاني منها في مختلف القطاعات. هذا القانون الذي طرح اليوم، أقرّ في مجلس النواب قبل 3 سنوات و7 أشهر، وحان الوقت لإيجاد آلية له، وأنا أتحدث عن الشق الصناعي منه، لأنه سيكون المحفز الأساسي لصناعة قطاع الأدوية والألياف والأقمشة، وهو ضروري جداً ومطلب أساسي، فهو ليس حشيشة، بل قنب هندي».