أخبار لبنان..نحو معادلات جديدة للاشتباك بعد العيد..ميقاتي: تطويق أزمة مع قبرص..والمجلس الدستوري يُصدر قراره حول الموازنة..الإدّعاء على صليبا في ملف الرشيد يُثير توتراً بين "الثنائي" و"التيّار"..هل تجتاح إسرائيل جنوب سورية بدل جنوب لبنان؟..اتصالات عربية مع موسكو لضمان حماية حدود الأردن الشمالية..عدد قتلى «حزب الله» في جنوب لبنان يتخطى مثيله المعلن في حرب 2006..نيران «حزب الله» تصيب حياة الإسرائيليين في المناطق الحدودية بالشلل..لبنان يرفض اتهامات قبرصية بتصدير أزمة النازحين إليها..ميقاتي يدعو أوروبا إلى «تفهم» الواقع اللبناني..اللجنة الخماسية تستأنف حراكها بعد الأعياد: تقارب فرنسي - أميركي و«شبهات» حول البخاري..ثلاثية باريس - الحكومة - حزب الله: المبادرة نفسها بأدوات جديدة..المقاومة ودروس الطوفان: بروفا ناجحة لتحرير شمال فلسطين..

الجمعة 5 نيسان 2024 - 3:08 ص

محلية

نحو معادلات جديدة للاشتباك بعد العيد..

ميقاتي: تطويق أزمة مع قبرص..والمجلس الدستوري يُصدر قراره حول الموازنة..

اللواء..تداعيات أحداث ما بعد 7 ت1 (أكتوبر) 2023 آخذة في التبلور، والاستقطاب، لا سيما لجهة ما يحصل على جبهة الخلافات الاميركية - الاسرائيلية على خلفية ما يحدث في غزة من استهداف لكل ما هو صحي او تعليمي او مدني، في إيطار حرب الابادة الجماعية، او انعكاساتها اللبنانية، فهي وان ارتبطت بالتداعيات الكبرى، إلاَّ انها محكومة بالخصوصية اللبنانية بين جمود سياسي ورسمي، يقتصر على تصريف الاعمال في حكومة مستهدفة من قبل فريق مسيحي، وسط اعباء كبرى، وحملات، كان آخرها دعوى قضائية على الرئيس نجيب ميقاتي في فرنسا بتهمة جمع «ثروات بطريقة غير شرعية» من قبل جمعيتين تعملان في فرنسا، ومن دون التقدم خطوة واحدة باتجاه حسم الخلافات حول الملف الرئاسي،

فيما تتحول اي مشكلة أو ازمة الى محور خلافات تبدأ ولا تنتهي..

وعلى هذا الصعيد، كشف الرئيس نجيب ميقاتي أمام مجلس الوزراء عن بروز ملامح ازمة دبلوماسية مع قبرص، حيث اتهمت الصحف القبرصية لبنان، على خلفية ملف النازحين السوريين، الذين يصلون الى الجزيرة بطريقة غير شرعية.. وقال ميقاتي: لقد تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وتمنيت عليه ان يطرح في اجتماع الدول الاوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الاوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان. كذلك عقدنا هذا الاسبوع اجتماعا لملف النازحين حيث قدم وزير الشؤون الاجتماعية ورقة حددت بوضوح مطالب لبنان واهمها مطالبة مفوضية الامم المتحدة للاجئين بتزويدنا بالداتا الكاملة عن اوضاع النازحين، لكون الدتا التي وصلتنا لا تحدد تاريخ دخول النازحين الى لبنان». وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن عرض الخسائر التي تسببت بها الحرب في الجنوب في السراي الحكومي أمام مسؤولين دوليين هدف إلى تبيان حقائقها بالأرقام وعلى مرأى من ممثلي الدول، في الوقت الذي اعلن فيه الرئيس ميقاتي منطقة الجنوب منكوبة زراعيا، مشيرة إلى أن هذه الحقيقة من شأنها أن تدفع إلى بذل المزيد من الجهود الديبلوماسية بهدف التهدئة. من جهتها رأت أوساط مراقبة أن أي قرار لاعادة أعمار قرى الجنوب من قبل اي جهة مانحة دولية أو غير دولية لا يزال غير واضح طالما أن الحرب ما تزال مستمرة، إلا أن إظهار هذه الوقائع الآن قد تتيح في المجال أمام أي جهد مستقبلي، مع العلم أن مسؤولين دوليين يعتبرون أن لبنان تم ضمه إلى الحرب وتحديدا على صعيد جبهة الجنوب.

قرار المجلس الدستوري حول طعون الموازنة

واصدر المجلس الدستوري قراره بشأن الطعون المتعلقة بمواد موازنة 2014.

ورد المجلس اسباب الطعن بالنسبة لمخالفة المواد 74 و36 و87 من الدستور.

وجاء في الحيثيات التي لم تقر بالاجماع، ان المجلس قرر:

1 - رد اسباب الطعن بالنسبة لمخالفة المواد و36 و87 من الدستور وبالنسبة لاقرار المادتين 2 و3 خلافا للمادتين 18 و51 من الدستور وبالنسبة لمخالفة مبدأ وضوح المناقشات وعدم شفافية اعمال التشريع.

2 - رد طلب ابطال المواد و36 و87 الفترة الاخيرة من المادة 46 - 51 - 66 - 72 - 91 و95.

3 - ابطال كامل المواد: 40 - 41 - 56- 83- 87 (عديمة الوجود) 92- 94 و59.

ألف - المادة 7: بحذف عبارة «باستثناء البلديات واتحادات البلديات من مطلعها».

باء - المادة 10: بإبطال الفقرة 2 منها:

جيم - المادة 69: بشطب عبارة «التي يتم استيرادها خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا القانون» من الفقرة الاولي وعبارة «التي يتم استيرادها منذ 1/1/2022 والتي سيتم استيرادها خلال خمس سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وعبارة «Mild- Hybrid».

دال- المادة 86: بحذف عبارة تنتهي في 31/12/2026.

هاء - المادة 93: بحذف عبارة «وتعتبر هذه الضريبة من الاعباء القابلة للتنزيل بالنسبة للمكلفين على» اساس الربح الحقيقي».

المادة 81 : تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية إلا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الاراضي اللبنانية دون استثناء.

المادة 82: لا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها إلا بقانون.

وحيث ان استيفاء الدولة لحقوقها او احتسابها للضرائب والرسوم او فرها الغرامات بالعملة اللبنانية على اساس سعر الصرف الفعلي الذي يحدده مصرف لبنان لا يمكن ان يفهم على انه منح صلاحيات مطلقة له لتحديد قيمة سعر الصرف بصورة كيفية لان ذلك يشكل مخالفة للمادتين 81 و82 من الدستور يجعل المصرف المذكور يحدد الضرائب والرسوم، بطريقة غير مباشرة. وحيث يقتضي بالتالي تحصين عبارة «تحديد سعر الصرف الفعلي من قبل مصرف لبنان» الواردة في النصوص الثلاثة اعلاه بالتحفظات التفسيرية الالزامية، فتفسر على انها تشكل تكليفا لمصرف لبنان بإفادة الادارة الضريبية بعكس الصرف الوسطي الفعلي المتداول به في السوق الحرة، فيتم الاستناد اليه من اجل احتساب الضريبة او الرسم بالليرة اللبنانية، وفقا للاصول القانونية، لا سيما تلك المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.

لذلك، يقرر:

اولاً: في الشكل قبول المراجعتين 2 و3/2024 بالاجماع وقبول المراجعات 4 و5 و6 بالأكثرية.

ثانيا: في الاساس:

يقرر بالأكثرية:

5 - تحصين عبارة تحديد سعر الصرف الفعلي من قبل مصرف لبنان «الواردة في المواد 15 و18 و45 بالتحفظ التفسيري وتفسيرها على انها تشكل تكليفا لمصرف لبنان بافادة الادارة الضريبية بسعر الصرف الوسطي الفعلي المتداول به في السوق الحرة فيتم الاستناد اليه من اجل احتساب الضريبة او الرسم.

ثالثاً: ابلاغ القرار من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.

قراراً صدر في 4/4/2024

حياتياً، كشف وزير العمل بعد جلسة مجلس الوزراء ان المجلس «وافق على رفع الحد الادنى في القطاع الخاص الى 18 مليون ليرة لبنانية، نحن نقدم خطوات الى الامام  مع 9 مليون ليرة لبنانية كبدل للنقل كانت اقرت سابقا بحيث لن يتقاضى احد في القطاع الخاص اقل من  300 دولار. ولا تزال الاجتماعات مفتوحة في لجنة المؤشر. كما تم  إقرار مرسوم زيادة المنح المدرسية للقطاع الخاص»..

التداعيات الإقليمية

وفي مواجهة الاهتمام الضاغط، كيف سيكون رد محور الممانعة على استهداف القنصلية الايرانية في سوريا. المصادر القريبة من حزب الله تتحدث ان يوم القدس سيكون يوما فاصلا في مجريات الحرب في غزة، على كل جبهات المساندة، لا سيما الجبهة اللبنانية. ومع ان لا احد يرغب بتوسعة الحرب، الا ان مجريات ما بعد يوم القدس ستؤسس لمعادلات من نوع مختلف حتى، ولو «راحت الامور الى حد المعركة الشاملة».

جردة الخسائر

وقدم وزير البيئة ناصر ياسين باسم الحكومة اللبنانية للسفراء العاملين في لبنان جردة بالخسائر البشرية وغيرها لما يحصل في الجنوب، فاستشهد 316 شخصا، وجرح نحو 909، الى استشهاد طواقم طبية واستشفائية وصحفية، واكثر من 90 الف نازح لبناني، فضلا عن ان حاجات الاغاثة بلغت 72،4 مليون دولار. وفي التحركات المتعلقة بالاستقرار والاستحقاقات، استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي في بكركي ممثلة الامين العام للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وجرى عرض التطورات والمستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية. كما التقى مدير المخابرات العميد انطوان قهوجي يرافقه رئيس فرع مخابرات جبل لبنان العميد طوني معوض في زيارة للتهنئة بالفصح وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الامنية السائدة في البلد. وفي وسط بيروت، تصدى ناشطون للمديرة العامة للاونروا دورثي كلاوس، ومنعوها من دخول مكتبها الرئاسي في بيروت. وفي التحركات، نفذ المودعون اعتصاما امام مصرف لبنان قبل ظهر امس، طالبوا فيه بالافراج عن ودائهم، وتعهدوا بملاحقة اصحاب المصارف بعد العيد.

الوضع الميداني

ميدانياً، اعلن حزب الله انه «استهدف ‌‌‌‌بقذائف المدفعية مقر قيادة كتيبة ليمان المستحدث في الجليل الغربي». واعلن ايضا «اننا استهدفنا تموضعات لجنود العدو خلف موقع جل العلام بالأسلحة الصاروخية». واشارت القناة 12 الإسرائيلية الى «سقوط صاروخ في بلدة شلومي في الجليل الأعلى ووقوع أضرار في المكان». واعلن جيش العدو الإسرائيلي: رصدنا إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه منطقتي بيتزيت وشلومي في الجليل الأعلى. وحلق الطيران الحربي الاسرائيلي على علو منخفض بعد منتصف ليل الاربعاء الخميس، فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط وصولا الى مشارف مدينة صور. كما اطلق القنابل المضيئة ليلا وحتى صباح امس، فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.

الإدّعاء على صليبا في ملف الرشيد يُثير توتراً بين "الثنائي" و"التيّار"

نداء الوطن..ذكرت مصادر قضائية أنه جرى الادعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء انطوان صليبا بجنحتي إساءة استعمال سلطة وصرف نفوذ. وصدر الادعاء بعدما ختم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التحقيق الأولي في حادث فرار الموقوف داني الرشيد من مقر توقيفه في أمن الدولة مساء الأربعاء الماضي. وأحال عقيقي الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان لإجراء التحقيق الاستنطاقي. وشمل الادعاء أيضاً سبعة أشخاص، بينهم أربعة موقوفين، هم: الرشيد وثلاثة عناصر مولجين الحراسة في مقر حماية الشخصيات. وتضمّن نص الادعاء في حق هؤلاء تهمة جرم الفرار بالنسبة الى الرشيد، وجنح الإهمال الوظيفي ومخالفة التعليمات العسكرية بالنسبة الى الأمنيين الثلاثة. وشمل الادعاء العام الضابط المسؤول عن مقر حماية الشخصيات، وهو برتبة عميد كان أوقف وترك، وكذلك رجل أمن متقاعد يعمل في مكتبه. وفي سياق متصل، بعد التقارب الذي حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، اهتزت أمس العلاقة بين الجانبَين بقوة على خلفية التطور القضائي الجديد. فقد علمت «نداء الوطن» ان القاضي عقيقي المقرّب من بري ادعى على اللواء صليبا بعدما كان استمع اليه سابقاً وتركه رهن التحقيق. وكشف مصدر واسع الإطلاع أنه فور إذاعة الخبر تحركت الاتصالات السياسية بقوة بين الثنائي الشيعي و»التيار» من أجل «لملمة تداعيات هذا الادعاء، خصوصاً أنّ السبب الأساسي في توتر العلاقة إلى حدّ القطيعة بين «حزب الله» و»التيار» يعود إلى السلوك الذي اتبعه الثنائي في مواجهة «التيار» بعد نهاية العهد العوني». وأشار المصدر إلى «أن الساعات القليلة المقبلة ستحدّد مصير مذكرة توقيف صليبا قبل أن تتعقد الأمور سياسياً مجدداً».

هل تجتاح إسرائيل جنوب سورية بدل جنوب لبنان؟..

اتصالات عربية مع موسكو لضمان حماية حدود الأردن الشمالية..

الجريدة... بيروت - منير الربيع ..في الوقت الذي تتركز فيه الأنظار على جبهة جنوب لبنان، خصوصاً في مرحلة ما بعد معركة رفح، تشير مصادر دبلوماسية إلى ضرورة النظر من خارج الصندوق، فصحيح أن جنوب لبنان هو جبهة مشتعلة وأصبحت مفتوحة في المواجهات بين الحزب والإسرائيليين، لكن الاهتمامات الإسرائيلية تتوسع من خلال توسيع نطاق العمليات التي ينفذونها، واستهداف سورية ولبنان معاً. ما تشير إليه المصادر هو ضرورة مراقبة الوضع في الجنوب السوري، انطلاقاً من ملفين أساسيين: ملف يرتبط بالأردن وأمنه القومي، وملف يرتبط بإسرائيل التي لا تزال تصر على إبعاد إيران وحلفائها من جنوب سورية. فيما يتصل بالوضع في الأردن، تشير مصادر متابعة إلى اتصالات روسية أردنية، وروسية عربية واسعة حول ضرورة توفير كل مقومات الدعم لعدم هز استقرار الأردن انطلاقاً من الحدود السورية، وفي هذا السياق تشير مصادر متابعة إلى التنسيق بين روسيا ودول عربية حول تعزيز الوجود الروسي في جنوب سورية، لمنع عمليات تهريب الأسلحة أو المخدرات، وعدم تشكيل خواصر رخوة باتجاه الأردن. أما فيما يتعلق بالوضع الإسرائيلي فأيضاً هناك دور تلعبه موسكو التي عملت على استحداث نقاط مراقبة عسكرية لها على حدود الجولان وفي القنيطرة وغيرها من المناطق الجنوبية، تحسباً لمنع حصول أي تدهور للأوضاع العسكرية من قبل الإسرائيليين، خصوصاً في ظل بعض المؤشرات التي تفيد بأن إسرائيل قد تلجأ إلى توسيع نطاق عملياتها في الجنوب السوري، وربما تفكر في مرحلة لاحقة بالدخول برياً في سبيل إبعاد إيران وقواتها أو حلفائها من تلك المنطقة، وتفكيك الخلايا الأمنية والعسكرية التي شكلها الإيرانيون هناك، ولا بد من الإشارة إلى أنه لطالما اشترط الإسرائيليون على الروس والأميركيين ضرورة إبعاد إيران لمسافة 40 كلم عن الحدود، وأن إيران بالفعل خرجت بقواتها العسكرية ولم تعد لها مراكز واضحة ومعسكرات معروفة، ولكن لا يزال لديها خلايا فاعلة وبعض المستشارين، بالإضافة إلى عناصر من الجنسيتين السورية واللبنانية. وتشير المصادر الدبلوماسية الى تخوفها من احتمال لجوء الإسرائيليين إلى شن عمليات عسكرية أوسع في الجنوب السوري، تماماً كما هو الحال بالنسبة الى توسيع نطاق العمليات في الجنوب اللبناني. في هذا السياق، لا يزال لبنان يترقب تداعيات الحرب على قطاع غزة، وهناك حالة انتظار لمعركة رفح وما سيليها، وإذا كان التركيز الإسرائيلي سيوجه الى لبنان. في هذا السياق، لا تزال المعطيات على الساحة اللبنانية متضاربة، إذ وصلت رسائل دبلوماسية تشير الى أن اسرائيل ستصعد من عملياتها بالتزامن مع معركة رفح، في مقابل معلومات أخرى متداولة في الكواليس اللبنانية عن أن إسرائيل تتحضر لعملية عسكرية واسعة في لبنان، ومن الممكن أن تتطور إلى حرب، وهنا برزت إجراءات قامت باتخاذها بعض السفارات من خلال التواصل مع رعاياها حول ضرورة التحضير لخطة إجلاء في حال اتساع رقعة الحرب.

عدد قتلى «حزب الله» في جنوب لبنان يتخطى مثيله المعلن في حرب 2006

رغم اقتصار المعركة على ميدان جغرافي محصور بالمنطقة الحدودية

الشرق الاوسط..بيروت: نذير رضا.. تخطّى عدد المقاتلين الذين قضوا في الحرب الدائرة في جنوب لبنان، عدد مقاتلي «حزب الله» الذين قتلوا في حرب يوليو (تموز) 2006، رغم الفارق الكبير بين طبيعة المعركتين، حيث وصف «حزب الله» المعركة الأخيرة بأنها «جبهة مساندة ودعم» لقطاع غزة، بينما كانت حرب عام 2006 «حرباً مفتوحة»، وامتدّت على سائر الأراضي اللبنانية. ويخوض «حزب الله» معركة ضد الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على إيقاع حرب غزة، وبقيت العمليات محصورة في إطار جغرافي لا يتخطى السبعة كيلومترات على ضفتي الحدود، مع استثناءات، حيث غالباً ما تنفذ إسرائيل ضربات في مناطق أبعد عبر سلاح الجو الذي نفذ استهدافات مباشرة لسيارات ومبانٍ في البقاع (شرق لبنان) وساحل الشوف والضاحية الجنوبية لبيروت. وارتفع عدد المقاتلين الذي قتلوا في الجبهة اللبنانية، إلى 279 مقاتلاً قضوا في جنوب لبنان وشرقه جراء ضربات إسرائيلية واستهدافات مباشرة وغير مباشرة. وقال الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين لـ«الشرق الأوسط» إن هؤلاء ينقسمون إلى 260 مقاتلاً نعاهم «حزب الله»، و14 مقاتلاً نعتهم «حركة أمل»، و3 مقاتلين نعتهم «الجماعة الإسلامية»، ومقاتل نعاه «الحزب السوري القومي الاجتماعي»، فضلاً عن عسكري في الجيش اللبناني نعاه الجيش.

قتلى حرب تموز

وتخطى عدد القتلى المعلن منذ 8 أكتوبر، الأرقام المعلنة لعدد المقاتلين الذين قضوا في حرب تموز 2006. وتشير التقديرات لدى مطلعين على أجواء «حزب الله» إلى أن عدد المقاتلين الذين قتلوا في حرب تموز يقارب الـ250 مقاتلاً، ولم يتخطَّ هذا العدد، بينما ناهز عدد المدنيين اللبنانيين القتلى، الـ1200 مدني. ويوضح شمس الدين أن «حزب الله» في الحرب الأخيرة، يعلن عن سائر المقاتلين وينعاهم «شهداء على طريق القدس» ويتضمن بيان النعي الاسم، واللقب العسكري، والعمر، والصورة، والبلدة التي يتحدر منها... أما في حرب تموز، فلم يشمل هذا الإجراء سائر المقاتلين، حيث لم يُعلن رسمياً في ذلك الوقت إلا عن 65 مقاتلاً تم الإعلان عن تاريخ ميلادهم وتفاصيل أخرى. ويؤكد شمس الدين أن العدد اليوم، يتخطى عدد القتلى المعلن عنهم في حرب تموز والتقديرات المتصلة بها. ويشدّد في الوقت نفسه على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أن حرب تموز «دامت 33 يوماً»، بينما هذه الحرب تمتد منذ نحو 6 أشهر، وهو أمر يساهم حكماً في رفع عدد القتلى. وتستخدم إسرائيل في هذه الحرب معظم الأسلحة التي سبق واستخدمتها في حرب تموز، مثل الغارات الجوية والقصف المدفعي، والتي أدت إلى تدمير كبير في المنطقة الحدودية، وزادت عليها الترسانة المتطورة من الصواريخ الدقيقة والقنابل الموجهة والذخائر التي تطلقها مسيرات متطورة جداً تلاحق المقاتلين في الميدان. لكن إسرائيل لم تقم بتوغّل بريّ، كما حدث في حرب تموز، ولم تستخدم القصف من البحر، مثل عام 2006.

66 مدنياً

وإضافة إلى 279 مقاتلاً، ثمة مقاتلون فلسطينيون آخرون قضوا في المعركة نعتهم «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، كما سجل مقتل 66 مدنياً لبنانياً حتى الآن. وينقسم هؤلاء إلى 23 امرأة، و15 رجلاً، و8 أطفال، و3 صحافيين و18 مسعفاً، وفقاً لأرقام «الدولية للمعلومات»، وهي مؤسسة دراسات وإحصاءات لبنانية. وينقسم المسعفون إلى 9 مسعفين من «الهيئة الصحية الإسلامية» (التابعة لحزب الله)، واثنين من «جمعية الرسالة للإسعاف الصحي» (تابعة لحركة أمل)، و7 من «الجمعية الطبية الإسلامية» (مقربة من الجماعة الإسلامية) والذين قضوا بضربة الهبارية في الأسبوع الماضي.

100 ألف نازح وإغلاق 75 مدرسة

وإلى جانب الخسائر بالأرواح، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الخميس إن بلاده طلبت مساعدة عاجلة من منظمات الأمم المتحدة والدول المانحة والمعنية لمواجهة تداعيات الدمار الهائل الناجم عن هجمات إسرائيل على جنوب لبنان. وأوضح ميقاتي خلال جلسة للحكومة أن الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان أودت بحياة 313 فردا، بينما أصيب نحو ألف شخص ونزح نحو 100 ألف من ديارهم. وأشار إلى أن القطاع الزراعي يشهد «كارثة كبرى» مع تضرر 800 هكتار بشكل كامل جراء الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان، لافتا إلى أن نحو 75 في المائة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم. وأضاف: «أرى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيا خصوصا أن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة». وفيما يتعلق بالتعليم، قال ميقاتي إن نحو 75 مدرسة أغلقت بشكل نهائي، بخلاف المصاعب التي ستواجهها بلاده فيما يتعلق بإعادة إعمار ما تهدم وأولوية البحث عن مصادر التمويل.

ميقاتي يدعو إلى إعلان جنوب لبنان «منطقة منكوبة»

الجريدة..دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم الخميس إلى إعلان منطقة الجنوب «منطقة منكوبة» بسبب حرب الاحتلال الاسرائيلي التي أدت إلى سقوط 313 قتيلاً وحوالى ألف جريح حتى الآن فضلاً عن نزوح نحو 100 ألف شخص من قرى الجنوب. وذكرت رئاسة الحكومة اللبناني في بيان أن ميقاتي أكد في كلمته أمام مجلس الوزراء أن الكارثة الكبرى تكمن في الأضرار الحاصلة بعدة قطاعات من بينها القطاع الزراعي. وقال ميقاتي أنه تضرر 800 هكتار من الأراضي بشكل كامل ونفوق 340 ألف رأس ماشية وفقدان ما نسبته 75% من المزارعين مصدر دخلهم. وأضاف أن القطاع التربوي تضرر بشكل كبير أيضاً بسبب إغلاق 75 مدرسة نهائياً، مشيراً إلى طلب لبنان «المساعدة السريعة» من منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية في الأوضاع جنوبي لبنان. وطالب ميقاتي المجتمع الدولي بردع الاحتلال الاسرائيلي ووقف الحرب وإحلال السلام مؤكداً أن «للبنان أصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق» لممارسة الضغط على الاحتلال بهدف وقف عدوانه على لبنان.

نيران «حزب الله» تصيب حياة الإسرائيليين في المناطق الحدودية بالشلل

إخلاء التجمعات السكانية الإسرائيلية في الشمال الواقعة على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود اللبنانية (رويترز)

نهاريا إسرائيل: «الشرق الأوسط».. يسمع شاي وريعوت هانجبي في مسكنهما المؤقت على شاطئ البحر في شمال إسرائيل دوي الانفجارات عندما تنطلق الصواريخ من لبنان باتجاه بلدتهما على الحدود، على بعد 6 كيلومترات فقط منهما. وهذه الأسرة من بين نحو 60 ألف إسرائيلي ما زالوا مهجّرين من المجتمعات الصغيرة على الخطوط الأمامية منذ أكتوبر (تشرين الأول) عندما بدأ مسلحو «حزب الله» مهاجمتها من القرى اللبنانية على التلال ومن المخابئ في الغابات. وقالت ريعوت (38 عاماً) لـ«رويترز»، وهي تحمل مولودتها الجديدة أليكس في الشقة التي يستأجرونها إن صاروخاً سقط في الفناء الخلفي لمنزلهم. وهذا هو المسكن الرابع لهم منذ أكتوبر. وتنقلت أخت أليكس الكبرى البالغة من العمر 11 عاماً بين 3 مدارس خلال تلك الفترة. وبدأت جماعة «حزب الله»، المدعومة من إيران، إطلاق النار على شمال إسرائيل بعد يوم من الهجوم المفاجئ الذي شنّته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل. وتم إخلاء التجمعات السكانية الواقعة على بعد نحو 3 كيلومترات من الحدود اللبنانية على عجل. وتوقّعت عائلة هانجبي أن يستمر إجلاؤهم لأسابيع قليلة على الأكثر. ولكن بينما تواصل إسرائيل هجومها على «حماس» في غزة، فإنها تتبادل إطلاق النار مع «حزب الله» بشكل شبه يومي. قال شاي: «الوضع مستمر... لا يمكنك رؤية النهاية». ودُمّرت منازل كثيرة ومزارع بصواريخ موجهة مضادة للدبابات أُطلقت من لبنان. وتمثل الغارات الجوية والقصف والصواريخ أسوأ قتال على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية منذ نحو عقدين من الزمن. وعلى الرغم من أن الأمر لم يصل لمستوى الحرب، فإنه ينذر بالتصعيد باتجاه الحرب وبشكل سريع. وتسببت غارة إسرائيلية في دمشق يوم (الاثنين) بمقتل جنرالين إيرانيين و5 مستشارين عسكريين، من بينهم عضو واحد على الأقل في «حزب الله»، وفقاً لمصدرين لبنانيين، في هجوم يثير مخاطر شديدة. وتعهدت إيران بالثأر. وتستعد القوات البرية الإسرائيلية في هذه الأثناء لغزو محتمل للبنان، حسبما يقول كبار القادة العسكريين، محذرين من أن الدمار الناجم عن القصف الجوي المصاحب سيتضاءل أمامه حجم الدمار الذي عانى منه لبنان في حرب عام 2006. وقد يكون الهدف من مثل هذا الخطاب هو تنشيط محادثات وقف التصعيد التي تتوسط فيها الولايات المتحدة والتي تعثرت، مع طرح مواعيد نهائية عدة؛ للتوصل إلى حل دبلوماسي، دون الوفاء بها. وبالنسبة للنازحين، يعني هذا عدم اليقين بشأن التعليم والوظائف، وعدم وضوح الموعد الذي يمكنهم فيه العودة إلى ديارهم. وقال شاي: «نشعر بأننا نسير بلا هدف، ومشتتون».

دورنا المقبل

مشكلة العودة إلى الديار ليست فقط في الصواريخ التي قتلت حتى الآن ما لا يقل عن 18 شخصاً من الجنود والمدنيين. لكنها المخاطرة المتمثلة في قيام «حزب الله» بتنفيذ هجوم مماثل لذلك الذي نفذته «حماس»، التي اقتحم مسلحوها إسرائيل وقتلوا 1200 شخص في منازلهم، وفي قواعد الجيش، وعلى طول الطرق، وفي حفل في الهواء الطلق، واحتجزوا 253 رهينة من بينهم أطفال. وقالت ناتالي ليفي (29 عاماً) النازحة مع زوجها وطفليها الصغيرين من ليمان على بعد نحو 3 كيلومترات من لبنان: «شعرت وكأن دورنا مقبل». وأضافت أنها تجمّدت مكانها من شدة الخوف وأن الأمر تطلب يوماً حتى تستجمع قواها وتقرر المغادرة. وقال مسؤول إسرائيلي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته؛ بسبب حساسية الأمور الأمنية إن «حزب الله» كان يشير إلى أنه يستعد لمثل هذا الهجوم منذ سنوات. وأضاف المسؤول: «ما رأيناه في الجنوب في 7 أكتوبر كان في الأساس سرقة (حماس) الأضواء من (حزب الله)». ومضى قائلاً: «إن (حزب الله) يمثل تهديداً حدودياً أكثر من (حماس)»؛ لأن خطته الهجومية تتضمن قوات خاصة تفوق «حماس» بمقدار المثلين يمكنها الاختراق لعمق أكبر في إسرائيل. ويمثل هذا خطراً تقول إسرائيل إنها لا تستطيع قبوله. ويعتزم قادتها إبعاد «حزب الله» عن الحدود. لكن السؤال هو: كيف يمكن ذلك؟ وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد للصحافيين إن القوة ليست خياره الأول. وأضاف نتنياهو: «أفضّل القيام بذلك دبلوماسياً إن أمكن. لكن إذا لم يكن الأمر كذلك فسنفعل ذلك بوسائل أخرى. أفضّل عدم مشاركة تفاصيل العمليات أو جدول زمني مع أعدائنا»، متعهداً بعودة آمنة للنازحين في نهاية المطاف. ورغم أنها تفتقد منزلها في كيبوتس ماتسوفا، فإن ساريت أوفيد قالت بحزن إنها لن تعود ما دامت تشعر بأن أطفالها لن يكونوا آمنين. وقالت: «لا أريد مزيداً من الخسائر في الأرواح من كلا الجانبين». وفي جنوب لبنان، نزح نحو 90 ألف شخص أيضاً. وأدى القصف الإسرائيلي إلى مقتل نحو 270 من مسلحي «حزب الله»، ونحو 50 مدنياً. وفي غزة، نزح معظم السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ودُمّر جزء كبير من القطاع وقُتل نحو 33 ألف شخص. وقالت ليفي: «إن سكان غزة غير المتورطين في الإرهاب يمرون بأوقات عصيبة للغاية. وقلبي معهم... لكن قلبي أيضاً مع شعب إسرائيل الذي يمر أيضاً بوقت عصيب».

لبنان يرفض اتهامات قبرصية بتصدير أزمة النازحين إليها

ميقاتي يدعو أوروبا إلى «تفهم» الواقع اللبناني

الشرق الاوسط...بيروت: بولا أسطيح.. لا يجد لبنان نفسه معنياً كثيراً بالاتهامات التي توجهها إليه دولة قبرص لجهة أنه يُصدّر إليها أزمة النزوح السوري التي يرزح تحتها منذ سنوات. فمع تلكؤ المجتمع الدولي عن مساعدته في حل هذه الأزمة، وتراجع التمويل المرصود للنازحين، كما للبنانيين الذين بات الآلاف منهم يرزحون تحت خط الفقر نتيجة هذه الأزمة وغيرها من الأزمات، تقول السلطات اللبنانية إنها تقوم بواجباتها فيما يتعلق بالتصدي للهجرة غير الشرعية عبر البحر، ولكن ضمن إمكاناتها المحدودة، خصوصاً أنها غير قادرة على ضبط الحدود الطويلة مع سوريا بعديد الجيش الحالي. ودعت قبرص، الأربعاء، الاتحاد الأوروبي لاتخاذ «إجراء قوي» لوقف التدفق الكبير للاجئين الذين يصلون عن طريق البحر عبر لبنان، وهم لاجئون معظمهم من السوريين، قائلة إن قدرة الجزيرة على استقبال اللاجئين وصلت إلى «نقطة الانهيار».

الرئيس القبرصي: لا تصدِّروا اللاجئين إلينا

وتم تسجيل وصول أكثر من 600 سوري إلى قبرص خلال 4 أيام فقط، عبر قوارب صغيرة، مستفيدين من الطقس المعتدل، علماً بأن الرحلة البحرية من لبنان أو سوريا إلى قبرص تستغرق نحو 10 ساعات فقط. وناقش الرئيس القبرصي القضية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، وقال إن لبنان يجب ألا «يُصدّر» مشكلته المتعلقة بالهجرة، كما بحث الموضوع في محادثة هاتفية مع رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. وأعلن ميقاتي خلال جلسة مجلس الوزراء، الخميس، أنه أكد للسلطات القبرصية الحرص على أفضل العلاقات، مشدداً على رفض تصدير أزمة النازحين إليها. وقال ميقاتي: «نحن أمام واقع يجب على العالم تفهمه. النازحون يدخلون إلى لبنان خلسة، ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود. فإذا قررنا ترحيل السوري إلى بلاده نواجَه بمسألة حقوق الإنسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا». وأضاف: «تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، وتمنيت عليه أن يطرح في اجتماع الدول الأوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الأوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان».

نقص في الإمكانات والتمويل

وتشير مصادر أمنية إلى أنه لا شيء تغيَّر فيما يتعلق بعملية التصدي للهجرة غير الشرعية، «إذ كنا وما زلنا نقوم بواجباتنا، ولكن حسب إمكاناتنا المحدودة»، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»: «نحن متروكون في مواجهة هذه المشكلة وحيدين. فالجيش على الحدود البرية مع سوريا لديه 4 أفواج، أي نحو 4 آلاف عنصر، يقومون بتوقيف الداخلين خلسة وعلى المعابر غير الشرعية لإعادتهم، كما يقوم بمداهمات وملاحقات، ويقيم حواجز لهذا الغرض. ومن يتم توقيفهم في داخل لبنان يتم تسليمهم للأمن العام ليرحلهم، ومن يتم توقيفهم على الحدود نعيدهم فوراً إلى الأراضي السورية». وتوضح المصادر أنه بالنسبة للبحر «فنحن نحاول بقدر إمكاناتنا أن نضبط الوضع، لكن لا شك أن هناك بعض المراكب تتسلل بعيداً عن الأنظار، كما أننا لا نستبعد أن تزداد عمليات التهريب مع بداية الصيف». وتقوم عصابات بتهريب النازحين إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهي تتولى إخراجهم من سوريا عبر المعابر غير الشرعية مع لبنان، ليتم نقلهم بعدها عبر الشاطئ اللبناني في شمال البلاد إلى قبرص أو إيطاليا أو غيرهما. وتقول مصادر رسمية لبنانية إن «التمويل الدولي المرصود للنازحين السوريين كما لبرامج دعم اللبنانيين الأكثر فقراً، تراجَع، وبالتحديد من الولايات المتحدة وألمانيا، فيما تمويل الاتحاد الأوروبي لا يزال على حاله. ورغم ذلك، يبقى لبنان ملتزماً القوانين الدولية ومنع تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية عبر شواطئه»، لافتةً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأرقام تشير إلى أنه «عام 2023 انتقل 16 ألف شخص من لبنان بطريقة غير شرعية إلى أوروبا. وتوضح المصادر أن «هذه العمليات تنشط عادةً في أكتوبر (تشرين الأول) كما مع بداية فصل الصيف».

علامة: لا قدرة للبنان على ضبط حدوده

ويشدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة، على أنه «ليس لدى لبنان القدرة على ضبط حدوده شبه المفتوحة نتيجة أعداد عناصر الجيش الحالية المحدودة المنتشرة على طول الحدود»، لافتاً إلى أن «مفوضية شؤون اللاجئين تعلم ذلك تماماً كما المجتمع الدولي». ويوضح علامة لـ«الشرق الأوسط» أن «التهريب عبر البحر مرتبط بالتهريب عبر البر، والجيش اللبناني يقوم بدوره، وكذلك البحرية اللبنانية، لكننا لا نملك الإمكانات لضبط الحدود البرية ولذلك من الصعب ضبط الحدود البحرية». ويضيف علامة: «صحيح أن المجتمع الدولي بات براغماتياً أكثر باستيعابه الصعوبات والتحديات التي يواجهها لبنان بملف النزوح، لكن لا خطط عملية للمساعدة في عملية العودة، إنما كالعادة، ما يقوم به هو التشديد على وجوب أن تكون أي عودة آمنة وطوعية». ويشدد علامة على أن «ما يساعد لبنان على إعادة النازحين هو خلق أرضية مناسبة للنازح ليعود، أي أنْ تؤمّن له أبسط مقومات العيش، وهذا ما سنشدد عليه في زيارتنا للبرلمان الأوروبي نهاية الصيف».

الصادق: النظام السوري لا يريد عودة النازحين

من جهته، يتحدث النائب في كتلة «تحالف التغيير»، وضاح الصادق، عن عائق أساسي يَحول دون عودة النازحين إلى بلدهم، ألا وهو أن «نظام الحكم في سوريا لا تناسبه عودة 12 مليون سوري غادروها، فهم يريحون الاقتصاد السوري ويرسلون الدولارات، كما أصبح هناك تغيير ديمغرافي، وبتنا أمام نوع من التوازن المذهبي لم يكن موجوداً من قبل»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «التحالف الثلاثي الذي يحكم لبنان، وهو الحليف الأقرب لسوريا، رفض منذ بدء موجات النزوح عام 2011 تنظيم هذه العملية، ليُقدم خدمة للنظام في سوريا». ويضيف الصادق: «أما المجتمع الدولي، فبعضه بسيط، وبعضه خبيث، وهو يدرك أن لبنان غير قادر على مواصلة تحمل تداعيات النزوح، وأن 80 في المائة من السوريين ليسوا لاجئين، إنما في معظمهم عمال غير شرعيين، ويمكثون هنا لتقاضي أموال من مؤسسات الأمم المتحدة، وبالتالي، إذا لم يكن هناك قرار من الدولة اللبنانية بتنظيم هذا الملف، وإذا لم تكن تمتلك الشجاعة اللازمة وبقيت تلتزم سياسة النعامة، فالأمور ستبقى تراوح مكانها. واجبنا أن نتوحد كلبنانيين حول خطة محددة للعودة، نقدمها إلى المجتمع الدولي ونفرض عليه مساعدتنا بتطبيقها».

ملف النازحين السوريين «يثقب» علاقة البلدين

طلائع أزمة ديبلوماسية بين لبنان وقبرص

الراي.. | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

- لبنان يئنّ بين نزوحين... من سورية والجنوب

شكّلت ملامحُ الأزمة الديبلوماسية بين بيروت ونيقوسيا على خلفية تَدَفُّقِ قوارب الهجرة غير الشرعية للاجئين سوريين إلى الدولة الجزيرة مؤشراً إضافياً إلى تعدُّد «الثقوب» التي تنخر السفينةَ اللبنانيةَ التي تُلاطِمُ منذ أعوام «العاصفة الكاملة»، مالياً واقتصادياً ومصرفياً، والتي زادتْها «التهاباً» الأزمةُ السياسيةُ العاتية التي يشكّلها الفراغُ الرئاسي المتمادي منذ 1 نوفمبر 2022 ثم «رياح الحرب» التي هَبَّتْ من غزة مع فتْح «جبهة المشاغَلة» من الجنوب في 8 أكتوبر الماضي. وفيما كانت كل أيام الروزنامة اللبنانية، منذ 6 أشهر «محجوزةً» ليوميات الحرب المحدودة جنوباً وآفاقها، عاد ملف النازحين السوريين ليكون أشبه بـ «wake up call» للسلطات الرسمية بأنّ الأزمات التي تعتمل وتفتك بالبلاد على كل المستويات لا تُحلّ بوضع «كواتم صوتٍ» لها أو بإشاحة النظر عنها، وأن الإمعان في ترْك «التايتنيك» اللبنانية لمصيرها والمضيّ في «عصْب العيون» عما يجري حول الوطن الصغير وفيه، لن يؤدي إلا إلى قفْل كل مَسارب «النجاة» بجبال جليد تتراكم في مسارٍ محكومٍ بالارتطام المميت. ولم يكن عابراً أنه في موازاة الانشغالِ بالمَخاوف التي لا تهدأ من انتقال جبهة الجنوب من الانضباط تحت سقف قواعد اشتباكٍ، وإن كانت تتمدّد بالتماثُل والتناسُب وفق مقتضيات الميدان على مقلبيْ الحدود، إلى الحرب الأوسع على وقع تَعثُّر مسار الهدنة في غزة ومدّ تل أبيب يدها الطويلة وصولاً إلى ضرب إيران «على أرضها» (قنصليتها) في دمشق، خرجتْ قضيةُ النازحين السوريين إلى الواجهة مجدداً مع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام مجلس الوزراء «فوجئنا صباح اليوم (أمس) بملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمتْ بعض الصحف القبرصية لبنان على خلفية ملف النازحين الذين يصلون الى الجزيرة بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية»، كاشفاً «أجريتُ الاتصالاتِ اللازمةَ مع السلطات القبرصية وأكدتُ الحرص على أفضل العلاقات مع قبرص ولا نقبل أن نصدّر أزمةً النازحين اليها». وأضاف: «شددتُ خلال الاتصالات على أننا في ملف النازحين أمام واقع على العالم تفهُّمه. النازحون يدخلون لبنان خلسة ولا أحد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فاذا قررنا ترحيل السوري الى بلاده نُواجَه بمسألة حقوق الانسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبْطها قدر استطاعتنا». وتابع ميقاتي: «تواصلتُ مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وتمنيتُ عليه أن يطرح في اجتماع الدول الاوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الاوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان». وجاء كلام ميقاتي غداة تشديد الرئيس القبرصي على أنّه من «المقلق للغاية» أن يتزايد باستمرار وصول النازحين السوريين إلى البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، معلناً بعد اجتماع مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا «أتفهم تماماً التحديات التي يواجهها لبنان، لكن تصدير المهاجرين إلى قبرص لا ينبغي أن يكون الحل ولا يمكن قبوله». وقال خريستودوليدس، الذي عبّرت بلاده مراراً عن رغبتها في أن يدرس الاتحاد الأوروبي إعلان أجزاء من سورية مناطق آمنة الأمر الذي سيسمح بإعادة طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد المجاورة، إن «هناك أزمة خطيرة بسبب عمليات الوصول شبه اليومية لقوارب اللاجئين السوريين»، كاشفاً أنّه طلب شخصياً من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين التوسّط لدى السلطات في لبنان كي توقف هذه القوارب «وأن قدرة الجزيرة على استقبال اللاجئين وصلت إلى نقطة الانهيار». ومع معلوماتٍ عن وصول أكثر من 600 سوري إلى قبرص على مدى الأيام الأربعة الأخيرة في قوارب صغيرة بدفعٍ من الطقس المعتدل (ليتجاوز العدد في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 2600)، عقد مجلس الأمن الوطني القبرصي اجتماعاً الثلاثاء برئاسة خريستودوليدس. وأوردت صحيفة «فيليليفتيروس» نقلاً عن مصادر حكومية أن نيقوسيا كانت تريد أن تتبنى في بروكسيل وجهة نظر لمصلحة التوصل لاتفاقٍ مع لبنان لمواجهة تزايد أعداد اللاجئين. وبلْور وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس إيوانو الواقع المعقّد بإعلانه «ان الوضع يزداد سوءاً تدريجياً، وفي الأيام القليلة الماضية شهدنا تدفقاً من قوارب بالية ولاجئين يعرّضون حياتهم للخطر»، مشيراً «إلى أن الأمر يتفاقم بسبب تراجع تركيز السلطات اللبنانية على وقف الهجرة من سواحلها في الأشهر القليلة الماضية وسط تصعيد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية»، ولافتاً إلى أن تجار البشر «يعطون المهاجرين فقط بوصلة مضبوطة على 285 درجة وطعاماً ومياها ليوم واحد ثم ينطلقون». وإذ قال إيوانو إن قبرص تريد أيضاً أن تكون مساعدات الاتحاد الأوروبي للبنان مشروطة بوقف تدفق المهاجرين، فإن هذا الكلام لاقى قراءاتٍ كانت أخذت على لبنان تَعَمُّده التراخي في مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر شواطئه، والتي باتت متشابكةً مع خط تهريب مفتوح براً من سورية إلى «بلاد الأرز»، وذلك بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي من أجل توقيع اتفاقاتٍ شبيهة بتلك التي أبرمها مع عدد من الدول لزيادة المساعدات أو لتخفيف القيود عن إمكان إعادة النازحين غير الشرعيين. ومعلومٌ أن المفوضية السامية لحقوق اللاجئين في لبنان تقول إن عدد النازحين السوريين المسجّلين (قبل 2015) يناهز 800 ألف، في حين أن السلطات اللبنانية تتحدث عن نحو 2.1 مليون نازح، بينهم غير قانونيين، من دون احتساب مَن يستمرون بالدخول خلسة، وسط تحوُّل هذا الملف منذ أشهر مادة سجال سياسي في بيروت تحت عنوان«إعادتهم إلى بلادهم»- وهو ما يرفضه المجتمع الدولي بحزم - ومحاولاتٍ رسمية لتنظيم وجود النازحين غير الشرعيين، وفي ظلّ تقديرات بأن تكلفة النزوح على الاقتصاد اللبناني تناهز مليار و700 مليون دولار سنوياً في حين أن الخسائر على الاقتصاد وعلى خزينة الدولة تُقدر بما لا يقلّ عن 40 مليار دولار منذ 2011 في حين أن«المساعدات الدولية للبنان بلغت نحو 9 مليارات دولار وغطت جزءاً بسيطاً من الخسائر المباشرة». وفي موازاة هذا العنوان الشائك، كان بارزاً أن «ملفاً شقيقاً» فَرَضَ نفسه على طاولة مجلس الوزراء ويتمثل في النزوح اللبناني من الجنوب بفعل المواجهات على الحدود، حيث قال ميقاتي: «نعقد جلستنا على وقت استمرار العدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان موقعاً شهداء وجرحى ودماراً هائلاً. وقد عقدنا قبل الجلسة اجتماعاً مع منظمات الأمم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، وأجرينا نقاشاً مستفيضاً حيال ما يحصل في الجنوب وطلبنا المساعدة السريعة، خصوصاً أن هناك نحو 100 ألف نازح من قرى الجنوب و313 شهيداً ونحو 1000 جريح». وأضاف «الكارثة الكبرى هي في الأضرار الحاصلة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضرروا بشكل كامل، و340 ألف رأس ماشية فقدوا ونحو 75 في المئة من المزارعين فقدوا مصدر دخلهم النهائي. وأرى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعياً خصوصاً أن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة»...

اللجنة الخماسية تستأنف حراكها بعد الأعياد: تقارب فرنسي - أميركي و«شبهات» حول البخاري

الأخبار .. لا تتيح التطورات المتسارعة في المنطقة مجالاً لأي كلام حول احتمال حصول خرق في الأزمة الداخلية. وتأكّد أخيراً، من جملة معطيات، تسليم القوى السياسية بواقع القحط السياسي، خصوصاً بعدَ العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، التطور الذي اعتبرت قوى سياسية أنه يساهم في ترسيخ الستاتيكو القائم، في ظل ترقّب الردّ الإيراني وما قد ينتج عنه. وعليه، تراجع إلى حدّ كبير التعويل على عمل سفراء «اللجنة الخماسية» الذين سيستكملون جولتهم على رؤساء الكتل النيابية بعد انتهاء عطلة العيد.ويشمل برنامج اللجنة المؤلّفة من السعودي وليد البخاري والأميركية ليزا جونسون والفرنسي هيرفيه ماغرو والمصري علاء موسى والقطري سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، لقاءات مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» محمد رعد ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل والنائب طوني فرنجية عن تيار «المردة»، إضافة إلى كتلة «الاعتدال الوطني»، على أن تغيب جونسون والبخاري عن اللقاءين مع رعد وباسيل. المفارقة تراجع التوقعات لما قد يسفر عنه الحراك، وشبه الإجماع على عدم قدرته على إحداث أي فارق. ويعزو مطّلعون ذلك ليس إلى الانقسام الداخلي فحسب، بل إلى أن المشكلة من اللجنة وفيها. ففي اللقاءات الأخيرة مع عدد من القوى السياسية، برزت مؤشرات كثيرة على وجود تنافر بين السفيرين الأميركي والسعودي بدءاً من اللقاء الأول مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. في تلكَ الجلسة، قال بري إنه لا يمانع عقد حوار من دون رئاسته على أن يتولى ذلك نائب رئيس المجلس، ما دفع جونسون إلى وصف اللقاء بـ«الممتاز». لكن بري أشار، في الجلسة نفسها، إلى ممانعة بعض القوى السياسية مبدأ الحوار من أصله، سائلاً عمّا إذا كان بإمكان «جهات صديقة» التدخل لديهم، ففهمت السفيرة الأميركية من ذلك إشارة إلى دور سلبي سعودي يستند إليه بعض من في الداخل لرفض الحوار. وتأكّد ذلك أثناء زيارة اللجنة لمعراب. فرغمَ اتفاق أعضاء الخماسية على الحضور في الموعد نفسه، وصل البخاري إلى معراب قبلَ ساعة من موعد اللقاء، الأمر الذي استفزّ السفيرة الأميركية التي لمست وجود نشاط مستقل للبخاري عن عمل اللجنة، ودفعها خلال الجلسة إلى سؤال رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع عن سبب موقفه الرافض للحوار بشكل فُهِم منه أنها تتقصّد إيصال رسالة معينة للسفير السعودي.

لا يتعامل الأميركي حتى الآن بجدية مع ملف الانتخابات الرئاسية

وفي هذا الإطار، تقول مصادر مطّلعة على عمل اللجنة إن أعضاءها «منقسمون حول رؤيتهم للحل في لبنان. ففي مقابل تفاهم براغماتي إماراتي - قطري على مقاربة الملف اللبناني، يتعاطى الفرنسيون والسعوديون مع القوى السياسية بمنطق ردّ الفعل. فباريس تعتبر أن المسؤولين اللبنانيين أجهضوا مبادرتها وساهموا في تهميش دورها وقطع الطريق أمامها لحجز موقع في لبنان، فيما لا تزال الرياض عند رأيها بأن استثمارها في الداخل اللبناني لم يجدِ نفعاً ولم يحقّق لها أي مصلحة. فيما يظهر الجانب المصري حياداً سلبياً يبدو معه بلا دور بارز». غير أن التطور الوحيد في الأيام الأخيرة، وفق المصادر، تمثّل في بداية تقارب أميركي – فرنسي بعد محادثات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في باريس وتلاقيه مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه على ضرورة تفادي توسّع الصراع في لبنان وإيجاد حل دبلوماسي، والتأكيد على التنسيق مع فرنسا في هذا السياق. وقالت أوساط متابعة إن اللقاء كان يستهدف الوصول إلى اتفاق على دمج «الورقة الفرنسية» التي قدّمها سيجورنيه لوقف إطلاق النار في الجنوب مع ما يُعرف بالاتفاق المتدرّج لتطبيق القرار 1701 الذي قدّمه الموفد الأميركي عاموس هوكشتين. غير أن المصادر نفسها لفتت إلى أن كل الحراكات التي تشهدها بيروت لن تصل إلى مكان، ما دام الراعي الأقوى لأي اتفاق، أي الأميركي، لا يتعامل حتى الآن بجدية مع ملف الانتخابات الرئاسية وينصبّ اهتمامه على الوضع الأمني جنوباً.

ثلاثية باريس - الحكومة - حزب الله: المبادرة نفسها بأدوات جديدة

الاخبار..تقرير هيام القصيفي .. يتجذّر في فرنسا انطباع بأن ما يجري في دوائر الإليزيه والخارجية الفرنسية، بعد تسلّم الوزير الحالي ستيفان سيجورنيه مهامه، منسجم إلى حدّ لا يمكن معه الكلام إلا عن سياسة واحدة حيال الملف اللبناني بإدارة الرئيس إيمانويل ماكرون.نجاح ماكرون والفريق اللصيق به في ضبط إيقاع المعترضين على سياسة خارجية متعثّرة، ولا سيما بعد اللغط الذي ساد بفعل تعدّد الآراء والسياسات في الملف اللبناني، لا يعني نجاحاً للبنان، إذ أدّت هذه السياسة إلى تضييع لوقت كان يمكن استثماره لإخراج لبنان من أزمته، قبل أن تدخل المنطقة في مرحلة الحرب ولا يعود لبنان من ضمن الأولويات. وتكمن أهمية الكلام الفرنسي في أنه تعدّى مرحلة معالجة الأزمة السياسية والرئاسية، بعدما أضيف إليها ملف الوضع الجنوبي. وفي كلا الملفين، ثمّة كلام عن ثلاثية ماكرون وحكومة تصريف الأعمال وحزب الله التي تأخذ مداها في مقاربة الوضع اللبناني. مع الأزمة الرئاسية، كان الرهان على دور فرنسي، بدءاً من تثمير المبادرة الفرنسية بعد انفجار الرابع من آب وصولاً إلى استحقاق نهاية عهد الرئيس ميشال عون. ومع فشل متصاعد للمبادرة واتصالات تشكيل الحكومة أكثر من مرة، ومن ثم الدخول بخطى متعثّرة في ملف رئاسة الجمهورية، عانى الدور الفرنسي إرباكات متعددة، ساهم فيها تعدد الموفدين الفرنسيين ودخول أكثر من شخصية على خط الملف الرئاسي، وتعارض وجهات النظر في أحيان كثيرة بين الإليزيه والخارجية والسفارة في بيروت، حتى في التفاصيل الصغيرة. مع حرب غزة، عاودت فرنسا الأسلوب نفسه، ولكن هذه المرة بأدوات جديدة (وزير خارجية ورئيس استخبارات خارجية جديدان)، وبإمساك الإليزيه بمفاصل اللعبة الخارجية، لكنها انتهت بين اقتراحات وأوراق يجري تبادلها إلى مراوحة أقرب إلى الفشل. في الملفين، لا تزال الانتقادات والسلبيات أكثر من الإيجابيات، ما أدّى إلى تراجع دور الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في الملف الرئاسي، ولو أنه أصبح أكثر حضوراً في العلاقة مع أطراف اللجنة الخماسية. ولا يتعلق ذلك بملاحظاته على القيادات اللبنانية وسوء ممارستها للعمل السياسي، بقدر ما يتعلق بمفهوم عمل مختلف بينه وبين فريق الإليزيه، وهو أمر ينسحب على أكثر من معني بشؤون لبنان. وفي ملاحظات معمّقة إزاء التعثر الفرنسي في ملفَّي الرئاسة والجنوب، يعيد الإليزيه، رغم ملاحظات إقليمية وداخلية، نسخ الأسلوب نفسه المستمر منذ سنوات رغم أنه أثبت فشله. وهو في إعطائه مجالاً رحباً لحكومة تصريف الأعمال ولحزب الله، ساهم بشكل فعال في عدم التوصل حتى الآن إلى أي ملامح حل للأزمتين الراهنتين. فرغم كل ما يقال، لا تزال الخطوط مفتوحة بين باريس وحزب الله، لكنّ هناك تساؤلات عما قدّمه الحزب حقيقة إلى فرنسا. فحتى الآن ما يظهر هو العكس. أعطت باريس الحزب مجالاً رحباً للتواصل وللانفتاح الفرنسي والأوروبي، وكذلك قدّمت إليه أكثر مما بادرها هو بتقديم ما يؤدي إلى ضمان تسويات سياسية. وثمة انطباع بأن الحزب يبقي قنوات الحوار مفتوحة، لكنه ضمناً ينتظر ما قد يقدّمه الأميركيون فيعطيهم ما لم يعطه للفرنسيين. وتجربة الوساطة المتعثّرة في الجنوب دليل واضح، رغم ما يعنيه لفرنسا بسبب وجود قوة فرنسية عاملة ضمن اليونيفل.

يعيد الإليزيه نسخ الأسلوب نفسه المستمر منذ سنوات رغم أنه أثبت فشله

على الخط الحكومي يمكن القول إن باريس تبقي مجال التنسيق قائماً، وهو ما يجعل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مرتاحاً في دوره، رغم اعتراضات محلية على خطوات تقوم به حكومته في غياب رئيس الجمهورية. هذا الاطمئنان يسمح للحكومة بالتصرف من دون ملاحظات خارجية، ولا سيما من فرنسا التي لولا تغطيتها لما كانت الحكومة استرسلت في مسارها. إضافة إلى تنسيق - الحزب غير بعيد عنه - في مجالات مختلفة ولا سيما الاقتصادية منها، عبر مشاريع تحظى بتغطية الطرفين. ولا يخرج أداء الحكومة عن إطار «تطبيعي» للوضع الداخلي، بفعل اقتناع ضمني بأن باريس لن تقف في مواجهة الحكومة، لمصلحة أطراف سياسية أخرى تعترض على أداء الحكومة دورَ رئيس الجمهورية. وبين حزب الله والحكومة يصبح ملف الرئاسة ضائعاً ولا يتقدم خطوة إلى الأمام. وهذا التعثر لا يتعلق فحسب بملف الجنوب الذي أردات فرنسا من خلاله التعويض عن فشلها السابق وإبقاء خيط رفيع من الاتصالات موصولاً معها، إنما كذلك لأن الانطباع الذي يتكرّس حتى في الدوائر الفرنسية أن ما سيُعطى لفرنسا لن يكون على القدر الذي تشتهيه إدارة ماكرون في لعب دور إنقاذي. فالحل والربط جنوبياً ورئاسياً لا يزالان في يد واشنطن. لكن للأطراف الثلاثة مصلحة في إبقاء التواصل قائماً، وخصوصاً فرنسا من باب الحضور في لبنان ولو شكلياً، حتى تصل اللحظة المناسبة.

المقاومة ودروس الطوفان: بروفا ناجحة لتحرير شمال فلسطين

الاخبار..تقرير غسان سعود.. في الأيام الأولى لطوفان الأقصى، لم يُخفِ الرجل الخمسينيّ قلقه، ليس فقط بسبب الاحتمالات الجدّية للحرب واستنفار واشنطن أساطيلها البحرية والجوية ومساعي باريس لتأسيس تحالف دولي جديد ضدّ قوى المقاومة، بل بسبب افتقاد المقاومة اللبنانية السيناريو - الحلم الذي كان الشغل الشاغل للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، قبل أن تضع «كتائب القسام» جزءاً من خطة «قوة الرضوان» موضع التنفيذ صباح السابع من تشرين الأول الماضي. ومبعث القلق، هنا، أن المقاومة تجد نفسها وجهاً لوجه مع الحرب، مفتقدة عنصر المباغتة، والسيناريو الذي صاغت تفاصيله بدقّة.بعد نحو ستة أشهر، يبدو الرجل نفسه أقلّ قلقاً وأكثر سعادة بعملية السابع من أكتوبر، بعدما كشفت ثغرات المنظومة الاستخبارية والتكنولوجية والأمنية والبشرية الإسرائيلية، واكتشفت «قوة الرضوان» الحدود التي كان يمكن أن تصل إليها وكيفية تصرّف إسرائيل والدول الداعمة لها على مختلف الصعد. بين اللقاءين، تحوّل «النَفَس» الذي بدأ قلقاً إلى نفس إيجابي جداً. ففي ظل ضغط إسرائيلي واستنفار دولي، ومن دون الانجرار إلى ما يحقق مساعي إسرائيل لطلب نجدة دولية جراء تعرّضها لحرب شاملة، نجحت المقاومة في تعديل خططها بسرعة لتحقيق الأهداف نفسها، فأنجزت «تحرير» الشمال الفلسطيني من المستوطنين الذين اضطرّوا إلى النزوح، وأطبقت على الأهداف العسكرية الإسرائيلية التي تعرّضت للنيران الصغيرة والمتوسطة في رسائل غير مشفّرة عمّا سيحلّ بها حين تدخل الصواريخ الجدية في المعركة.

وهنا ثمة ثلاث نقاط أساسية:

أولاً، ظاهرة الإسرائيلي المهجّر من شمال فلسطين، من دون إعلان رسمي عن الحرب، يعدّ سابقة في الصراع مع إسرائيل. صحيح ما يقوله لبنانيون وعرب، بإيعاز إسرائيلي أو من دونه، بأن نزوح المستوطنين يقابله نزوح للجنوبيين، إلا أن طبيعة العلاقة بالأرض والحرب والأمن تختلف تماماً بين الجانبين. في 14 آب 2006، عاد الجنوبيون جميعاً، بعد ساعات فقط من إعلان وقف العمليات العسكرية، إلى قراهم ومدنهم قبل أن ينجلي غبار المعارك، فيما عودة المستوطنين دونها صعوبات أمنية ومالية ونفسية تدفع الإسرائيليّ إلى حشد المبعوثين الدوليين للبحث عن تطمينات لهم.

ثانياً، مقابل بنك الأهداف الإسرائيلية الواسع والكبير الموجود لدى الحزب، ولا سيما القواعد الجوية الإسرائيلية التي وصلتها رسائل نارية معبّرة، بدا واضحاً أن التكنولوجيا الإسرائيلية وأذرعها الاستخبارية (من الأقمار الاصطناعية ومراقبة الهواتف والإنترنت الى رصد منسوب مياه الخزانات لتقدير وجود أحد في المنزل) لم تصل سوى إلى مركبات متحركة وأشخاص وليس إلى مخازن الصواريخ والأسلحة النوعية.

ثالثاً، في إدارة المعركة، تقصّد حزب الله استهداف نقاط أمنية إسرائيلية بعد استحداثها بساعات قليلة لإرسال رسالة إلى الإسرائيلي بأن الحزب، رغم كثافة النيران وصخب التكنولوجيا الإسرائيلية، لا يزال يرصد أدقّ التفاصيل شمال فلسطين المحتلة، ولديه القدرة على استهداف ما يريد ساعة يريد. وهو رغم ذلك، آثر حصر ضرباته بالنقاط العسكرية رغم قدرته على استهداف مصانع وأهداف أخرى تندلع منها النيران لأيام، وذلك لعدم إهداء إسرائيل فرصة التقاط أنفاسها عالمياً بوصفها الضحية، ولعدم إعطائها ذريعة لاستهداف البنية التحتية اللبنانية. وضمن الحرص نفسه، تبدو عملية تهجير المستوطنين الإسرائيليين أكثر خطورة من حيث التكتيك العسكري من حلم «تحرير الجليل» كما كان متخيّلاً قبل 7 أكتوبر. فقد حقق الحزب أهدافه بفاتورة بشرية أقل من تلك التي كانت ستدفع في حالة الحرب التقليدية، ومن دون أي صخب إعلامي أو صور من شأنها أن تقسم الرأي العام العالمي بين مؤيد ومستنكر كما حصل في 7 أكتوبر. في وقت فقدت فيه إسرائيل توازنها، بعد ساعات من بدء طوفان الأقصى، كانت المقاومة ترصد، بدقة، ردود الفعل الإسرائيلية على المستويَين الأمني - التكنولوجي والعسكري، ونقاط الضعف سواء تلك التي اكتشفها الإسرائيلي لإيجاد بديل لها أو التي لم يكتشفها لاستثمارها، وكذلك نقاط القوة للالتفاف عليها. ومن دون أن تكشف المقاومة عن أيٍّ من أسرار ترسانتها الضخمة، بما فيها التكنولوجيا والأسلحة التي تعلم إسرائيل أن المقاومة تملكها، اضطرّ الجيش الإسرائيليّ إلى الكشف عن كل ما طوّره من تكنولوجيا في انتظار لحظة الحرب مع لبنان، قبل خمسة أشهر على الأقل من تلك اللحظة. بوضوح، يقول الخمسيني: «كشف عدوّنا عن كلّ ما لديه، من دون أن نكشف عن أيٍّ ممّا لدينا». هذا التحوّل في المنطق من الانكسار إلى الانتصار والبحث عن الإيجابيات ومراكمتها بدل الاستسلام للسلبيات ليس تفصيلاً هامشياً في عالم الحرب. كان التحدّي بالنسبة إلى إسرائيل، صباح 7 أكتوبر، إعادة المستوطنين إلى غلاف غزة مع ما يستوجبه ذلك من استعادة للهيبة الأمنية والعسكرية، فوجدت نفسها بعد أيام قليلة أمام تحدّي النزوح من الشمال أيضاً. وفي ظل الإدارة الذكية للمعركة، تجاوزت الخسائر الإسرائيلية الحدود التي كان المقاومون يحلمون بها، لتصل إلى حدّ عودة المطالبة الدولية بالدولة الفلسطينية، ونفور مثقفي الغرب من إسرائيل والإسرائيليين وتبريرهم الأخلاقي لعملية حماس، والعزلة السياسية لإسرائيل في العالم. وهو ما يقود الخمسينيّ المطّلع إلى القول إن تحديد السلبيات والإيجابيات عنصر أساسيّ في سياق تطوير المقاومة لقدراتها واستخلاص العبر، لكن حجم الإيجابيات تجاوز الملعب التقليدي هذه المرة. فكل ما تفعله المقاومة من فضح الإجرام والضعف الإسرائيليين، وتهجير المستوطنين، وخلق أزمة ثقة بين الإسرائيليين وقادتهم، وإيصال رسائل عسكرية نوعية أسبوعياً على الأقل، إنما يجري انطلاقاً من 3 نطاقات جغرافية: الأول (غزة) محاصر ومدمر بالكامل، والثاني (لبنان) يحصر ببضعة كيلومترات، والثالث (اليمن) تعرّض لكل أشكال العدوان في السنوات العشر الماضية. وبالتالي، إذا كان العدو الاسرائيلي قادراً على قتل المقاومين في منازلهم أو في السفارات، ويعجز عن إيقاف النيران في رقعة جغرافية ضيقة ومراقبة من الجو بالكامل، ماذا ستكون عليه الأوضاع في حال توسّع النطاق الجغرافي للحرب؟ وإذا كان الإسرائيلي عاجزاً عن وقف تهجير مئة ألف مستوطن، رغم استنفاره الأمني والعسكري مع أصدقائه في العالم بعد السابع من أكتوبر في ظل لجوء المقاومة إلى خطط بديلة، كيف ستكون الأوضاع في حال التقاط المقاومة أنفاسها كما حصل أخيراً ووضعها خططاً إضافية؟

كشف عدوّنا عن كلّ ما لديه من دون أن نكشف عن أيٍّ ممّا لدينا

في اللحظات الأولى لطوفان الأقصى، كان يمكن سماع أكثر من تقدير لدى المعنيين في بيروت. كان هناك المتحمّس والمتحفّظ، المتفائل والمتشائم، القلِق والمطمئن، المبتهج والمشكك، أما اليوم فلا شيء من هذا كله. يردّد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ما يشبه كلمة السر حين يقول إن الميدان من يقرر، ومن في الميدان كانوا دقيقين جداً في قراراتهم، وخصوصاً حين فعلوا ما لم تفعله المقاومات سابقاً عبر تكثيف الإصابات الأمنية والعسكرية الموجعة والمحمّلة بالرسائل للجنرالات الإسرائيليين والمستوطنين، من دون أن يُستدرجوا إلى الفخاخ الإسرائيلية. ملاحظة: في نقاش مع مسؤولين في حزب الله، يقول أحد المطّلعين إن السيناريوات كثيرة في حالة الحرب الواسعة التي لا يمكن التسرّع في القول إن احتمالاتها تراجعت نتيجة التعب والتخبّط الإسرائيليين. ومن هذه السيناريوات قيام إسرائيل باجتياحات برية، ولكن ليس من البوابة الجنوبية، بل عبر ما تعتبرها إسرائيل «مناطق آمنة» لها لفصل أجزاء من بيروت وبعبدا عن جبل لبنان، وفصل جبل لبنان عن البقاع، وفصل البقاع عن سوريا، وفصل البقاع الغربي عن الجنوب وفصل البلدات الجنوبية عن بعضها البعض. ويتعامل الحزب بجدية مع كل السيناريوات بما فيها الخيالية، وهو اتخذ منذ أشهر كل الترتيبات اللازمة لمحاكاة هذا السيناريو في حال وضعه الإسرائيليّ موضع التنفيذ كما يأمل سياسيون لبنانيون لم يغادروا مربع أحلام المراهقة بعد.