السقوط المريب للرمادي بيد «داعش»: فساد وتواطؤ القيادات العسكرية.... «بزيبز» يضيق بالنازحين.. ومجلس الأنبار يطالب الحكومة بفتحه

تزداد الدلائل على وجود شبهات فساد وتواطؤ واضح من القيادات العسكرية العراقية المكلفة من حكومة حيدر العبادي الدفاع عن مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار (غرب العراق) عبر سيناريو الهروب الكبير لقوات الجيش والشرطة ومقاتلي القبائل السنية من المدينة وتسليمها الى مقاتلي «داعش« في أسوأ انتكاسة امنية منذ سقوط مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق).

ومنح سحب القوات العراقية من الرمادي الغطاء لتمدد الميليشيات الموالية لايران في المنطقة الغربية من العراق المحاذية للسعودية والاردن وسوريا والتي وجدت فرصة لا تعوض لايجاد موطئ قدم لها في المنطقة تعمل من خلاله على تعزيز سيطرتها وتثبت وجودها من خلال اقامة مراكز امنية وثكنات واستلام امن الحدود مع الدول المجاورة قبل الشروع في العمليات العسكرية الكبرى للسيطرة التامة على مركز محافظة الانبار.

ومع سيطرة تنظيم «داعش» على مركز محافظة الانبار ومحاولته التقدم شرقا للسيطرة على مدينة الخالدية التي صد المقاتلون فيها امس هجوما لـ«داعش«، فان التنظيم المتطرف بات قريبا من بغداد، الامر الذي يساهم في تقديم العاصمة على طبق من ذهب لايران التي ستجد في تقدم التنظيم فرصة ذهبية تؤهلها للتواجد العسكري المباشر بذريعة محاربة المتشددين.

ويمنح تواجد وزير الدفاع الايراني حسين دهقان في بغداد ومحادثاته مع القيادات العراقية زخما كبيرا لخطط ايران العسكرية في النزول المباشر والمكشوف على الارض العراقية لتشديد قبضتها عليه خصوصا ان طهران تجد في تنظيم «داعش« خير من يحقق طموحاتها التوسعية ويمنحها دورا بارزا على حساب الولايات المتحدة لا سيما ان استيلاء مقاتلي التنظيم على الرمادي رغم شهور متواصلة من الضربات الجوية بقيادة الولايات المتحدة وما تقدمه من مشورة عسكرية مثل تدهورا جديدا للجيش العراقي المنكسر يثير سرور طهران.

وكشف نائب بارز في ائتلاف الكتل السنية ان صفقات فساد كبيرة كانت احد اهم اسباب سقوط الرمادي بيد تنظيم «داعش«. وقال نائب عن الرمادي طلب عدم الافصاح عن اسمه في تصريح لصحيفة «المستقبل« ان «ما جرى في الرمادي من احداث كان مؤامرة كبرى اشتركت فيها القيادات العسكرية وحكومة حيدر العبادي التي تجاهلت او غضت الطرف عن مناشدات نواب الانبار وعشائرها لدعمهم بالسلاح والعتاد لقتال داعش«.

واضاف ان «القيادات العسكرية في قيادة عمليات الانبار شاركت في اسقاط الرمادي من خلال تورطها ببيع اطنان من الاسلحة والذخائر لتنظيم داعش مقابل مئات وربما ملايين الدولارات حيث تجري الصفقات على مقربة من مقر العمليات في وقت تمتنع هذه القيادات عن تزويد مقاتلي القبائل بالسلاح بحجة عدم وجوده«، لافتا الى ان «قوات الجيش وعناصر مكافحة الارهاب والقيادة العسكرية في الانبار انسحبت من الانبار من دون سابق انذار وبلا سبب حيث لم يكن هجوم داعش على الرمادي كبيرا ويصعب صده«.

وأوضح ان «نواب الانبار سبق ان زودوا رئيس الوزراء حيدر العبادي بمعلومات وخطط مهمة كان يمكن من خلالها منع سقوط الرمادي بيد التنظيم، لكن العبادي تراخى وتجاهل ما قدمه النواب وتمسك برؤيته بسحب الجيش من دون اصدار اوامر مكتوبة والاكتفاء بتوجيهات شفهية حتى لا يترك اي دليل على وجود تواطؤ بهذا الملف«.

وأشار النائب عن الانبار الى ان «العبادي رفض معلومات قدمها نواب الانبار عن وجود نحو الفي عنصر من الشرطة من اصل 24 الف عنصر امني وتأكيده ان المعلومات الامنية تشير الى تواجد العدد الكامل لقوات الشرطة وهو امر غير صحيح بالمطلق، كما ان رئيس الوزراء امتنع عن تطويع مقاتلين من العشائر بدلا من عناصر الشرطة الفارين الذين كان قادتهم يستلمون رواتبهم التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات«.

واعتبر النائب عن الرمادي ان «ما حدث في الأنبار هو بلا شك عملية مدبرة من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ومن قبل ايران لاسقاط المحافظة تحت سيطرة الارهاب بما يمهد باستيلاء ايران في ما بعد على المحافظة وتهديد دول الجوار العربي«.

وعلى الرغم من الاستنفار في اوساط الميليشيات الشيعية الموالية لايران بعد وصول تعزيزات الى الانبار تتضمن اسلحة ثقيلة ودبابات ومدرعات بمشاركة 5 الاف مقاتل من الفصائل الشيعية والف متطوع من الانبار، الا ان اطلاق عملية استعادة الرمادي من سيطرة «داعش« لن تكون سهلة او قريبة.

وابلغ مصدر عسكري مطلع صحيفة «المستقبل« ان «الميليشيات الشيعية التي استنفرت صفوفها لشن هجوم على الرمادي ما زالت بحاجة الى وقت اطول مما هو معلن وبشكل يتيح لها ايجاد موطئ قدم ثابت في بعض مدن المحافظة»، مشيرا الى ان «اغلب الفصائل تركز على اقامة ثكنات امنية ومراكز عمليات في مدن الانبار غير الخاضعة لداعش بالاضافة الى انشاء معسكرات خاصة بها لايواء المقاتلين والمعدات العسكرية»، موضحا ان «مقاتلين من الميليشيات الموالية لايران تم تكليفهم بالانتشار على المناطق الحدودية مع السعودية والاردن وتزويدهم بالمدرعات والدبابات«.

وتحاول بعض الفصائل الشيعية المسلحة تحاشي الانخراط بالمشروع الايراني في الانبار والتركيز على حماية المدن التي تضم مراقد الائمة الشيعة لمنع اندفاع التنظيم المتطرف على سامراء والكاظمية وكربلاء والنجف وهو ما لوح به زعيم التنظيم ابو بكر البغدادي امس عندما هدد بنقل المعركة الى كربلاء وبغداد.

وتشير المعلومات المتداولة في اروقة الكتل الشيعية الى ان اغلب النواب الشيعة ومن مختلف الكتل ليسوا مع زج الحشد في معارك الانبار، رغم ان تصريحاتهم المعلنة على عكس ذلك، لكنهم يجمعون على ضرورة الدفاع عن كربلاء لمكانتها المقدسة ويعدون ذلك افضل من المشاركة في حرب الانبار وخاصة ان مسلحي «داعش« باتوا يحتلون مناطق في شمال كربلاء وغربها لا تبعد عنها غير 35 الى 40 كيلومترا.

وفي هذا الصدد، طالب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر امس بـ»أخذ التهديدات بتدنيس أرض كربلاء وباقي المناطق المقدسة على محمل الجد»، داعيا إلى ضرورة «نشر المجاهدين الذين يفدون الارض بدمائهم مهما كانت الظروف لحماية المقدسات«.

وتوعد الصدر بـ «ملء أرض العراق بجثث من يمد يديه ضد أي مقدس»، مشددا على «اهمية استعداد كل عراقي للعمل على تحرير الارض المغتصبة«.

في غضون ذلك، قتل أكثر من 30 مسلحا من عناصر تنظيم «داعش« وأصيب آخرون جراء ضربات جوية لطيران التحالف الدولي والعراقي على مواقع التنظيم في وسط مدينة الرمادي وأطرافها وفقا لمصادر عسكرية في وزارة الدفاع العراقية.

وسيطر تنظيم «داعش« يوم الجمعة الماضي على الرمادي بالكامل وعلى المقرات الأمنية والدوائر الحكومية ومقر قيادة عمليات الأنبار.

 

أحكم مقاتلو تنظيم «داعش» قبضتهم على مدينة الرمادي العراقية بعد أن اجتاحوها وألحقوا هزيمة كبيرة بالحكومة وداعميها الغربيين إذ رفعوا الأعلام السود للتنظيم فوق المباني المهمة وحرروا سجناء في مسعى لكسب دعم السكان.

وبعد سقوط الرمادي يوم الأحد، وصل مقاتلون شيعة في عربات مدرعة إلى قاعدة قريبة استعدادا لشن هجوم مضاد بهدف استعادة المدينة التي تبعد 110 كيلومترات فقط إلى الشمال الغربي من بغداد.

وذكر شهود في الرمادي ان مقاتلي «داعش» أقاموا مواقع دفاعية وزرعوا الألغام الأرضية. ويجري المقاتلون عمليات تفتيش من منزل الى آخر بحثا عن أفراد الشرطة والقوات المسلحة وقالوا إنهم سيشكلون محاكم تستند إلى الشريعة الإسلامية.

وأطلق المقاتلون سراح نحو مئة سجين من مركز اعتقال في المدينة. وقال سعيد حماد الدليمي (37 عاما) وهو مدرس ما زال موجودا في المدينة «استخدمت الدولة الإسلامية مكبرات الصوت لحض من لديهم أقارب في السجن على التجمع في المسجد الرئيسي بوسط المدينة لاستلامهم. رأيت رجالا يهرعون إلى المسجد لاستلام ذويهم السجناء».

وقد تحدث الخطوة اثرا طيبا لدى السكان الذين اشتكوا من أن الناس يتعرضون في كثير من الأحيان للاعتقال التعسفي. وقال سامي عبيد (37 عاما) وهو صاحب مطعم في الرمادي إن تنظيم «داعش» وجد 30 امرأة و71 رجلا في مركز الاحتجاز. وكانت النيران أطلقت على أقدامهم لمنعهم من الفرار مع هروب محتجزيهم.

وذكر شهود ان العلم الأسود لتنظيم «داعش» يرفرف الآن فوق المسجد الرئيسي بالرمادي والمكاتب الحكومية وغيرها من المباني البارزة في المدينة. وقال جاسم محمد (49 عاما) والذي يملك محلا لبيع الملابس النسائية إن عضوا في التنظيم المتشدد أبلغه أنه ينبغي عليه من الآن فصاعدا بيع الأزياء الإسلامية فحسب. وأضاف «اضطررت إلى إزالة تماثيل عرض الأزياء واستبدالها بوسائل أخرى لعرض الملابس. أخبرني بأنني يجب ألا أبيع الملابس الداخلية لأنه أمر محرم».

ووعد التنظيم المتشدد أيضا بتوفير الغذاء والدواء والأطباء قريبا. وشاهد الدليمي مقاتلين من التنظيم يستخدمون روافع لإزالة جدران خرسانية من الشوارع وجرافات لإزالة حواجز رملية أقامتها قوات الأمن قبل فرارها. وقال «أعتقد أنهم (داعش) يحاولون كسب تعاطف الناس في الرمادي ومنحهم لحظات من السلام والحرية. لكننا متأكدون أن هذا الوضع مؤقت ولن يستمر طويلا لأن الأسوأ لم يأت بعد وسينتهي بنا الأمر محاصرين وسط تبادل إطلاق النار عندما تبدأ الحكومة وقوات الحشد (الشعبي) هجومها لاستعادة الرمادي»، مشيرا الى الجماعات الشيعية المسلحة التي تدعم القوات الحكومية.

عداء طائفي

وقد يزيد قرار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وهو شيعي إرسال جماعات الحشد الشعبي في مسعى لاستعادة المدينة التي تقطنها أغلبية سنية من العداء الطائفي في واحدة من أكثر المناطق العراقية عنفا. وتعهدت حكومة العبادي تدريب وتجهيز عشائر سنية مؤيدة لها سعيا الى تكرار النموذج الذي استخدم في عامي 2006 و2007 حين حول مشاة البحرية الأميركية دفة الأمور ضد مقاتلي تنظيم «القاعدة» الذي خرج «داعش» من عباءته عن طريق تسليح عشائر محلية ودفع اموال لها في إطار ما عرف حينئذ باسم صحوة الأنبار.

لكن تكرار هذا النمط سيكون أصعب. فزعماء العشائر السنية يشتكون من أن الحكومة ليست جادة بشأن تسليحهم مجددا ويقولون إنهم يتلقون دعما رمزيا فحسب. وهناك مخاوف من أن تصل الأسلحة التي تقدم للعشائر السنية إلى «داعش» في نهاية المطاف. وعمل التنظيم المتشدد على الحيلولة دون ظهور حركة صحوة جديدة من خلال قتل الشيوخ وإضعاف العشائر.

وشدد وزراء عراقيون امس على الحاجة لتدريب وتسليح الشرطة ومقاتلي العشائر. ودعا العبادي إلى الوحدة الوطنية في معركة الدفاع عن العراق. وقال إن «داعش لا يستطيع الاستمرار في الحفاظ على الأراضي التي يستولي عليها أمام إصرار وعزيمة العراقيين على دحره».

وحذر خبراء من خطر مكاسب «داعش» في الرمادي ومحافظة الأنبار على منطقة الشرق الأوسط. وقالت ناتاشا اندرهيل من جامعة نوتنغهام ترنت «إذا سقطت الأنبار بالكامل تحت سيطرة داعش فلن يمكن ضمان استقرار العراق ككل بعد الآن وإذا سقط العراق ستقترب المنطقة بأسرها من الفشل التام».

وقال سعد معن وهو متحدث باسم عمليات الجيش العراقي إن القوات المسلحة تسيطر على مناطق بين الرمادي وقاعدة الحبانية العسكرية على بعد 30 كيلومترا حيث ينتظر المقاتلون الشيعة. أضاف أن قوات الأمن تعزز مواقعها وأقامت ثلاثة خطوط دفاع حول الرمادي لصد أي محاولة من قبل المقاتلين لشن هجمات أخرى. وأضاف أن خطوط الدفاع الثلاثة ستصبح منصات انطلاق للهجمات بمجرد تحديد ساعة الصفر لتحرير الرمادي.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن 40 ألف شخص اضطروا الى الفرار من الرمادي خلال الأيام الاربعة الاخيرة. وقال مسؤول محلي إن نحو 500 شخص سقطوا في القتال للسيطرة على الرمادي خلال الأيام المنصرمة. ومكاسب «داعش» في الرمادي تعني أن القوات العراقية ستحتاج إلى وقت أطول للتحرك ضدهم في الموصل التي احتفل المقاتلون فيها بالانتصار في الأنبار بإطلاق النار في الهواء واطلاق أبواق السيارات وتشغيل الأناشيد الإسلامية.

 

تزيد التأكيدات الأميركية طول معركة الأنبار وتحرير الرمادي سكان المدينة والنازحين منها يأساً، فوزارة الدفاع تعلن أن «المعركة التي يقودها التحالف الدولي بطيئة تتطلب سنوات»، والخارجية تؤكد أن «طلب الحكومة المحلية وقادة العشائر مشاركة الحشد الشعبي في المعركة ضد داعش خطوة مهمة... فالمعركة طويلة الأمد». (راجع ص 2 )

وإلى التصريحات الأميركية تمكن إضافة تصريحات وتوقعات عراقية ترى أن مهمة «الحشد الشعبي والجيش حماية كربلاء وبغداد وليس تحرير الأنبار».

ولم يقتنع سكان الرمادي الذين بدأوا أكبر عملية نزوح في تاريخها في 19 نيسان (أبريل) الماضي، مع أولى بوادر هجوم «داعش»، بتأكيدات رسمية لاستعادة الأمن في المدينة، وإرسال تعزيزات عسكرية إليها، وقد سقطت كلها في يد التنظيم بعد قرابة شهر من تلك التأكيدات.

وقال عبد الله الفهداوي الذي هرب بعائلته قبل أيام ويحاول الدخول إلى بغداد ليس في الرمادي اليوم أكثر من 50 إلف شخص، معظمهم فضل مواجهة قدره على خوض تجربة النزوح مرة أخرى.

الفهداوي كان نزح من الأنبار في 20 نيسان (أبريل) الماضي، عندما بدأ مسلحو «داعش» الزحف باتجاه المجمع الحكومي، وعاد بداية الشهر الجاري، بعد إعلان الحكومة استعادة السيطرة على المدينة وقال: «صدقت أن الأمور ستكون أفضل، ولم أجد من يستقبلني في بغداد فعدت، لكن معظم أهالي المدينة لم يصدقوا (...) لدى الجميع قناعة بأن داعش قرر احتلالها ولن ينسحب قبل تحقيق هدفه، فالقوات الموجودة على الأرض لن تتمكن من الدفاع عنها».

في المقابل، لا يرى نازحون آخرون تحدثت اليهم «الحياة» عبر الهاتف، تقدم «داعش» مفاجئاً، ويقولون إن التنظيم كان موجوداً على الدوام في محيط الخط الآمن الذي دخله، وسط الرمادي طوال الشهور الماضية، وإن عدم تجاوز هذا الخط «لغز» لم يفك رموزه أحد.

وقالت المصادر الأمنية إن حوالى 6 آلاف عنصر من «الحشد» توجهوا بالفعل إلى معسكر الحبانية، جنوب شرقي الرمادي. لكن المعلومات على الأرض لا تشير إلى صدور أي قرار ببدء تحرير الرمادي، على الأقل خلال الأيام المقبلة، والقرار الوحيد المتخذ، هو حماية كربلاء عبر حشود في منطقة النخيب (180 كم شمال غربي المدينة) وحماية بغداد بدءاً من الحبانية (80 كلم غرب العاصمة) وهي المسافة نفسها تقريباً التي تفصلها عن منطقتين تمثلان ساحتين أساسيتين للمعارك في «الكرمة» (شرق الفلوجة) وعامرية الفلوجة.

في هذه الأثناء، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية ستيفن وارن إن «القوات العراقية اضطرت إلى الانسحاب من الرمادي»، وأشار إلى أن «داعش ما زالت لديه القدرة على القيام بهجمات في أماكن معينة»، وأضاف أن «العملية التي يقودها التحالف بطيئة وتتطلب سنوات»، وأشار إلى أن «الولايات المتحدة لا تعارض مشاركة أي فصيل في معركة الرمادي تحت لواء الحكومة العراقية»، فيما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيف راثكي إن «طلب الحكومة المحلية وقادة العشائر في الأنبار مشاركة الحشد الشعبي في المعركة ضد داعش خطوة مهمة». وأضاف: «قلنا من زمن، إن هذه معركة طويلة الأمد. نحن نعمل مع القيادة السياسية العراقية التي تركز على بناء علاقات بين مختلف المكونات»، وتابع «أعتقد أن قرار قيادة الأنبار وعشائرها تأييد دخول قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار للمساعدة في تحرير الرمادي خطوة مهمة نراها جزءاً من سعي رئيس الوزراء حيدر العبادي لتجاوز كل الخطوط الطائفية».

 

أمر رئيس الوزراء العراقي وزارتي الدفاع والداخلية بتحديد خطوط دفاعية جديدة في الرمادي لإعادة تنظيم ونشر القوات لمواجهة «داعش»، فيما طالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بنشر مجاهدين والتعامل بجدية مع التهديدات التي اطلقها التنظيم بـ «تدنيس كربلاء»، متوعداً «بملأ الأرض بجثث من يمس المقدسات».

وأفاد التلفزيون الرسمي أن «العبادي عقد اجتماعاً موسعاً مع قادة الحشد الشعبي لوضع خطة لتحرير الانبار والبحث في آلية التنسيق بين القوات خلال المعركة، وأمر بتحديد خطوط دفاع جديدة في الرمادي لإعادة تنظيم ونشر القوات»، مشيراً إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة وجّه قيادات الحشد الشعبي بالعمل مع القوات الأمنية لاستعادة المناطق التي سيطر عليها أفراد التنظيم وتحرير باقي مدن المحافظة».

وقال قائد الشرطة في الأنبار اللواء كاظم الفهداوي إن «قوات مشتركة من الجيش والشرطة والتدخل السريع ومقاتلين عشائريين انشأوا جداراً بشرياً عازلاً شرق الرمادي، بين حصيبة وجويبة لمنع تقدم داعش»، وأشار الى ان «القادة الأمنيين يمسكون بقطاعات مدربة من الجيش والشرطة المحلية والاتحادية وجهاز مكافحة الارهاب ومقاتلي العشائر وخطوط صد متكاملة في منطقة حصيبة الشرقية».

وأعلنت العمليات المشتركة تدمير ثلاثة مخابيء لـ»داعش» وقتل من فيها بضربات جوية نفذها طيران التحالف الدولي في الرمادي. وقال الناطق باسم العمليات العميد سعد معن إن «طيران التحالف نفذ ثلاث ضربات في منطقة الزنكورة والطاش في الرمادي».

وأضاف أن «الضربات أسفرت عن قتل العشرات من «داعش» كانوا في المخابئ التي تم تدميرها»، فيما أفاد مصدر امني في الانبار إن «طيران التحالف قصف مقرات تابعة للتنظيم في حي الثيلة وشارع 20 ومنطقة البو غانم وحي الإسكان وسط الرمادي، ما أسفر عن قتل 22 عنصراً من المسلحين، وتدمير أكثر من 14 عربة».

من جهتها، اعلنت وزارة الدفاع عن توجيه ضربات «موجعة استهدفت مقرات قيادة داعش في الفلوجة» ، وأوضحت في بيان ان «تشكيلاً من طائرات القوة الجوية نفذ ضربة موجعة استهدفت مقرات القيادة للعدو الداعشي في الفلوجة، بالتنسيق مع قيادة عمليات الجزيرة والبادية، استهدفت ايضا تحشدات «داعش» الإرهابية واوقعت فيها خسائر فادحة» ، كما اعلنت عن «تدمير منصة صواريخ وقتل 14 عنصراً في عامرية الفلوجة».

في الاثناء، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية ستيفن وارن أن «القوات العراقية اضطرت إلى الإنسحاب من الرمادي»، واشار الى أن « تنظيم «داعش» ما زالت لديه القدرة على القيام بهجمات في أماكن معينة»، وأضاف أن «العملية التي يقودها التحالف بطيئة وتتطلب سنوات»، واشار الى ان «الولايات المتحدة لا تعارض مشاركة أي فصيل في معركة الرمادي تحت لواء الحكومة العراقية»، فيما قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيف راثكي إن «طلب الحكومة المحلية وقادة العشائر في الأنبار مشاركة الحشد الشعبي في المعركة ضد داعش خطوة مهمة». وأضاف: «قلنا من زمن، إن هذه معركة طويلة الأمد. نحن نعمل مع القيادة السياسية العراقية التي تركز على بناء علاقات بين مختلف المكونات»، وتابع: «اعتقد أن قرار قيادة الأنبار وعشائرها تأييد دخول قوات الحشد الشعبي إلى الأنبار للمساعدة في تحرير الرمادي خطوة مهمة نراها جزءاً من سعي رئيس الوزراء حيدر العبادي لتجاوز كل الخطوط الطائفية».

من جهته، دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر إلى حمل التهديدات بـ «تدنيس أرض كربلاء وباقي المناطق المقدسة على محمل الجد»، ودعا إلى «حماية المقدسات بالغالي والنفيس»، وقال في بيان: «ليعلم من قال انه يستطيع تدنيس المقدسات انه قد تبوأ مقعده في النار في آخرته و تبوأ قبره في دنياه هذه»، وتوعد «لنملأن ارض العراق بجيفهم العفنة إن مدوا أيديهم ضد أي مقدس بل أي شبر من هذه الارض المقدسة»، مستدركاً: «في الوقت نفسه يجب حمل هذه التصريحات على محمل الجد والعمل على حماية المقدسات بالغالي والنفيس ونشر المجاهدين المخلصين يروون الدماء من أجلها ويفدونها بأرواحهم مهما كانت الظروف»، ودعا «كل عراقي غيور للعمل من أجل تحرير الاراضي المغتصبة».

 

أثار بث السلطات الأمنية في إقليم كردستان اعترافات ثاني خلية تابعة لـ «داعش» خلال أقل من شهر مخاوف من امتلاك التنظيم مزيداً من «الخلايا النائمة»، فيما دعا مسؤول في وزارة الأوقاف الكردية إلى تشكيل «خلية أزمة» لمواجهة الأخطار المحدقة.

وبث مجلس أمن الإقليم مساء أول من أمس اعترافات خلية «داعش» مؤلفة من ستة شبان أكراد خططوا لتنفيذ هجمات «نوعية»، وذلك بعد ثلاثة اسابيع من بث اعترافات مماثلة لخلية نفذت هجوماً استهدف القنصلية الأميركية في أربيل أواسط نيسان (إبريل) الماضي.

وقال مدير العلاقات في وزارة الأوقاف مريوان نقشبندي لـ «الحياة» إن «ما جاء في الاعترافات والمعلومات المعلنة من جهاز الأمن، تؤكد أن هؤلاء الشباب تأثروا بخطب حماسية لبعض خطباء المساجد والتي تطلق بأسلوب يترك أثراً عميقاً في نفوسهم، ويتهمون فيها إدارة الإقليم بأنها لا تعمل بحكم القرآن وتخالف الشريعة الإسلامية، كما تم استغلالهم من خلال الفضاء المفتوح في الإنترنيت والارتباط بتنظيم داعش»، مشيراً إلى أن وزارة الأوقاف «رغم أنها عملت في النواحي الإدارية والمنهجية لمواجهة هذه الحالات، لكنها مدعوة اليوم لإعادة النظر في خطب المساجد، ومن غير المنطقي أن يدار اكثر من 5200 مسجد بأسلوب عاطفي، فالمساجد لم تعد فقط للعبادة بل اخترقت من قبل نشاطات سياسية متطرفة، وعلى الحكومة تشكيل خلية أزمات للوقف على أسباب ومعالجة الفكر المتطرف الذي يعتبر دخيلاً على المجتمع الكردي».

وزاد أن «خطورة هؤلاء تكمن في وجودهم داخل المدن وهم أخطر من الذين يلتحقون بالتنظيم، كونهم خططوا لتنفيذ هجمات نوعية، وذلك يظهر أن توقف التحاق الشباب بداعش خلال العام الحالي لا يعني أنهاء فكر هذا التنظيم في المجتمع، وهؤلاء ليسوا الوحيدين بل قد يكون هناك آخرون أحرار على شكل خلايا نائمة، وعدم معالجتهم ستكون لها عواقب وخيمة».

واتخذت السلطات الكردية أخيراً إجراءات لتجفيف المصادر الفكرية للتطرف الديني عبر حظر تداول مئات الكتب التي تروّج أفكاراً دينية أصولية، فضلاً عن قرار نقل المعاهد والمدارس الإسلامية من ملاك وزارة الأوقاف إلى وزارة التربية.

وتابع «هناك نقطة مهمة، وهي وجود أصحاب فكر مغلق يتلاعبون بالعاطفة والمحسوبية في شؤون الدين والمساجد، وقد بلغوا مراكز القيادة والقرار سواء في الحكومة أو الأحزاب، وما اتخذ من إجراءات تعتبر أولية ومهمة، لكنها غير كافية لأن منع الكتب قد لا يجدي في ظل وفرتها على مواقع الإنترنت، والتقصير من الأطراف الحكومية المعنية يكمن في أنها سلمت ملف مواجهة داعش إلى الجهات الأمنية، فيما نحن بحاجة إلى مواجهة هذا التنظيم فكرياً»، لافتاً إلى أن «اتحاد علماء المسلمين في الإقليم غائب اليوم عن هذا الملف، وأحد الخطباء المتهمين بتحريض هؤلاء هو عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد، من دون أن نرى رد فعل، ما يعني غياب الجدية في معالجة هذا التطرف»، لافتاً إلى إن نحو 85 في المئة من الشباب الملتحق بداعش تلقى علومه في مراحل معينة من عمره في المعاهد والمدارس الدينية والحجرات في المساجد، ونعاني من مشكلة أخرى وهي وجود عدد من الدعاة الإسلاميين لا يخضعون لضوابط ولا يعرف من أين حصلوا على رخص وشهادات، ويحرضون الشباب من دون رقيب على اعتبار غير المسلم عدواً، وتتوافر مقاطع فيديو تثبت هذا الكلام، وحتى بعض الأحزاب الإسلامية يروجون لهذا النوع من الدعاة، وتبدو اليوم ايادي الحكومة مقيدة وتعجز عن اتخاذ اجراءات لكونها تشكلت على أساس توافق سياسي بمشاركة كل الأحزاب».

وتشير مصادر حكومية كردية إلى أن نحو 500 شاب كردي من الإقليم التحقوا بـ «داعش» منذ اندلاع الأزمة السورية، ولقي العشرات حتفهم خلال المواجهات، فيما فك قسم آخر ارتباطه بالتنظيم.

 

فيما تواصل قوات الحشد الشعبي تحشيداتها في قاعدة الحبانية غربي بغداد، أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي تنظيم «داعش» الذين سيطروا على الرمادي مركز محافظة الأنبار الجمعة الماضي أصبحوا على بعد 5 كيلومترات من القاعدة.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار يحيى المحمدي إن «عناصر تنظيم داعش وصلوا إلى مناطق قريبة من مدينة الخالدية، 30 كلم إلى الشرق من الرمادي وأصبحوا على مسافة 5 كيلومترات فقط من قاعدة الحبانية».

وأضاف المحمدي: «لا بد للحكومة العراقية من اتخاذ موقف حازم تجاه هذا التدهور الأمني وإرسال تعزيزات عسكرية إلى حصيبة الشرقية ومدينة الخالدية قبل سقوطها هي الأخرى بيد مسلحي تنظيم داعش».

بدوره، شكا قائد شرطة الأنبار اللواء الركن كاظم الفهداوي من عدم وصول أي تعزيزات لقوات الشرطة المحلية في المحافظة. وأضاف أن قوات الشرطة المحلية تعتمد على الموارد المتوفرة لدى القوات والأجهزة الأمنية الأخرى التي تشترك معها في القتال ضد تنظيم داعش، مطالبا وزارة الداخلية بـ«إرسال تعزيزات عسكرية وأسلحة وأعتدة لشرطة الأنبار».

وعلى صعيد التحشيدات العسكرية في الحبانية تمهيدا لمعركة استعادة الرمادي، قال مصدر في وزارة الدفاع العراقية إن أرتالا من الدبابات والمدرعات العسكرية وصلت إلى القاعدة، مضيفًا أن «نحو 200 دبابة ومدرعة وصلت إلى القاعدة كما وصلت فصائل شيعية مسلحة منضوية تحت لواء الحشد الشعبي تنفيذا لأمر رئيس الوزراء حيدر العبادي بالمشاركة في عمليات تحرير مدينة الرمادي وباقي مدن الأنبار».

في غضون ذلك، أطلقت قوات الحشد الشعبي المتمركزة في قاعدة الحبانية طائرة من دون طيار «درون» تجوب أجواء مدينة الرمادي لكشف مواقع تمركز مسلحي تنظيم داعش. وقال مصدر في قوات الحشد الشعبي إن «سرايا عاشوراء انفردت من بين قوات الحشد الشعبي بإطلاق طائرة مسيرة من دون طيار لكشف مواقع العدو».

في السياق نفسه، أعلن القيادي في منظمة بدر معين الكاظمي، أن العمليات العسكرية الكبيرة لم تبدأ في الأنبار، مشيرا إلى أنهم قادرون على تحشيد 100 ألف مقاتل لتحرير الأنبار. وأضاف أن «العملية العسكرية الكبيرة في مدن محافظة الأنبار لم تبدأ بعد وأن ما يحدث حاليا هو مناوشات بين الحشد الشعبي وتنظيم داعش». وتابع الكاظمي أن «هناك استنفارًا لكل الحشد الشعبي منذ يوم الأحد وتم عقد اجتماع لغرفة العمليات وتم توزيع المحاور على الفصائل»، مشيرًا إلى أن «قوات الحشد الشعبي تجري استعداداتها للقيام بعمليات تدريجية في الحرب ضد داعش وتحرير المدن في محافظة الأنبار.

 

تفاقمت معاناة الآلاف من النازحين من مدينة الرمادي الذين يحتشدون عند جسر بزيبز أملا في السماح لهم بعبوره ومواصلة رحلتهم المضنية شرقا إلى بغداد التي تبعد عنه 27 كيلومترا.

و«بزيبز» جسر بدائي عائم على نهر الفرات وأغلقته السلطات لأسباب عدتها أمنية. وجدد مجلس محافظة الأنبار مطالبته الحكومة المركزية بفتح الجسر أمام الأسر النازحة التي تنتظر منذ الجمعة الماضي عبوره.

وقال عضو المجلس عذال الفهداوي لـ«الشرق الأوسط»: «نطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح جسر بزيبز وإنهاء معاناة النازحين، خصوصًا بعد حدوث وفيات بينهم». وأضاف الفهداوي: «كما طالب وزارة الصحة بإرسال فرق طبية لمعالجة النازحين المرضى ونطالب وزارة الهجرة والمهجرين بتوفير مياه الشرب والمواد الغذائية والمساعدات الإنسانية للأسر النازحة والإسراع بتوفير المخيمات لهم».

من جهته، قال رئيس مجلس شيوخ الأنبار المتصدية للإرهاب، الشيخ نعيم الكعود، لـ«الشرق الأوسط» إن «أغلب النازحين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فضلاً عن عدم وجود المأوى»، داعيًا وزراء ونواب الأنبار إلى «تحمل مسؤولياتهم وإنقاذ النازحين من الكارثة التي سببوها لأهالي الأنبار بأخطائهم الكارثية».

وعند جسر بزيبز رصدت «الشرق الأوسط» حجم المعاناة التي يتعرض لها النازحون. وقال طالب غازي محمود، 45 سنة، الذي نزح مع زوجته الحامل وأطفاله الثلاثة: «منذ أربعة أيام وأنا أتوسل بالأجهزة الأمنية لكي يسمحوا لنا بالدخول من أجل الذهاب بزوجتي الحامل إلى المستشفى لغرض الولادة.. أربعة أيام وهي تكابد الألم ونوبات الطلق ولا من مجيب لتوسلاتي». وأضاف محمود: «انهارت زوجتي أمام عيني ولم نجد غير فرق الإسعاف، التي تأتي بين الحين والآخر للمكان، من منجد، فاستعنت بهم وفي خيمة وبطريقة ولادة بدائية وضعت زوجتي طفلها وسط المعاناة ونقلناه عبر عربة حديد بدائية لنقل الحاجات المنزلية». وتابع: «قررت أن أطلق على المولود الجديد اسم (بزيبز) لكي أتذكر هذه المعاناة والمأساة التي مررنا بها أنا ومئات الآلاف من أهلنا في العراق دون مساعدة تذكر من قبل الحكومة التي لم تكترث أصلاً لحجم المعاناة التي نواجهها، بل أعلنت تخليها الصريح والواضح عنا بعد القرار الظالم بمنع دخول نازحي الأنبار إلى العاصمة وكأننا غرباء على هذا البلد أو أعداؤه».

من جهته، قال النازح مشتاق طالب: «كلما طلبنا من السلطات الموجودة السماح لنا بالدخول قالوا لنا: أنتم إرهابيون دواعش». وأضاف: «قلت لهم إذا كنا دواعش لماذا إذن نحن هنا نفترش الأرض ولا من مجيب؟». وتابع طالب: «الأجهزة الأمنية وعبر مكبرات الصوت دعتنا إلى العبور فتراكض الناس إلى الجسر ضنًا منهم بصدور قرار بالسماح للنازحين بالعبور وعند منتصف الجسر أوقفونا بعد حضور كاميرات تصوير نقلت عملية العبور المزيفة وبعد انتهاء التصوير طلبوا منا العودة مجددًا إلى أماكننا، لكي يقولوا للرأي العام الذي بدأت تتصاعد مطالبه بإغاثة النازحين بأن جسر بزيبز مفتوح أمام النازحين».

في غضون ذلك، عقدت اللّجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين اجتماعًا طارئًا ترأسه وزير الهجرة والمهجرين الدكتور جاسم محمد ونائب رئيس اللّجنة وبحضور معاون محافظ الأنبار لمناقشة المشكلات التي تواجه العوائل النازحة من المحافظة وإيجاد المأوى المناسب لهم وإيصال الإغاثة العاجلة إليهم وتوفير الخدمات الأخرى. وخرج المجتمعون بعدة توصيات مهمة سيتم عرضها على مجلس الوزراء العراقي.