قوات إيرانية وعراقية إلى دمشق ... لمنع سقوط «إقليم النظام»....«الجيش السوري الحر» يعلن «قيادة موحدة» خلال شهر لحصر جبهاتها بالشمال والجنوب

تأكد أمس وصول آلاف المقاتلين الإيرانيين والعراقيين الى دمشق بهدف «الدفاع» عن مناطق النظام التي تمتد من العاصمة الى حمص في الوسط وانتهاء بطرطوس غرب البلاد، في وقت شن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) هجوماً عنيفاً على مدينة الحسكة بهدف ازالة آخر عقدة تحول دون ربط مناطقه غرب العراق وشرق سورية. وقال المنسق الأميركي للتحالف الدولي - العربي ضد «داعش» ان الحملة ضد التنظيم قد تستمر «جيلاً او اكثر»، مشيراً الى «مناقشات نشطة جداً» تجري بين عواصم عدة للبحث عن حل سياسي في سورية لايشمل الرئيس بشار الأسد.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر امني سوري قوله ان «نحو سبعة آلاف مقاتل ايراني وعراقي وصلوا الى سورية، وهدفهم الأول هو الدفاع عن العاصمة»، موضحاً ان «غالبيتهم من العراقيين». وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان «الهدف هو الوصول الى عشرة آلاف مقاتل لمؤازرة الجيش السوري والمسلحين الموالين له في دمشق اولاً، وفي مرحلة ثانية استعادة السيطرة على مدينة جسر الشغور التي تفتح الطريق الى المدن الساحلية ومنطقة حماة في وسط البلاد». لكن مصدراً آخر اوضح ان حوالى 12 الف مقاتل وصلوا نهاية الأسبوع الى دمشق، معظمهم من الإيرانيين بهدف «حماية دمشق وريفها والساحل وصولاً الى تخوم مدينة جسر الشغور» على ان يتكفل «حزب الله» بالسيطرة على منطقة القلمون. ولم توضح المصادر ما اذا كانت القوات الإيرانية هي من الجيش النظامي ام الميلشيا. وخسرت قوات النظام في 25 نيسان (ابريل) سيطرتها على مدينة جسر الشغور الإستراتيجية في محافظة ادلب في شمال غربي البلاد بعد اشتباكات عنيفة خاضتها ضد فصائل «جيش الفتح» الذي يضم سبعة فصائل اسلامية بينها «جبهة النصرة».

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا) نقلت الإثنين عن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سلماني ان «العالم سيفاجأ بما نعد له نحن والقادة العسكريون السوريون حالياً». وأوضح مصدر سياسي قريب من دمشق لوكالة «فرانس برس» ان المسؤولين السوريين وبعد سلسلة الخسائر التي مني بها النظام في الأسابيع الأخيرة دعوا حلفاءهم الى ترجمة دعمهم بأفعال، علماً ان وزير الدفاع السوري جاسم الفريج زار طهران الأسبوع الماضي.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين من طرف وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر، في منطقة سجن الأحداث جنوب مدينة الحسكة (شمال شرق) ترافقت مع تفجير تنظيم «الدولة الإسلامية» لعربة مفخخة في محيط السجن». وأوضح «المرصد» لاحقاً أن مقاتلات النظام شنت «ضربات على مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي مع استمرار الاشتباكات العنيفة في منطقة السجن». وتحدث «المرصد» عن استقدام «داعش» أكثر من 400 مقاتل من مدينة دير الزور المجاورة إلى «جبهات الريف الجنوبي لمدينة الحسكة».

واستمرت الفصائل المعارضة في حشد عناصرها لقتال «داعش» في ريف حلب الشمالي ومواجهة «لواء شهداء اليرموك» المحسوب على التنظيم في ريف درعا قرب حدود الأردن.

في الدوحة، قال آلن، وهو جنرال أميركي متقاعد، على هامش مؤتمر عن العلاقة بين العالم الإسلامي وأميركا ان «داعش» بات يمثل «تهديداً عالمياً» والقضاء على فكره قد يتطلب «جيلاً او اكثر».

وأضاف ان «مناقشة نشيطة جداً» تدور بين عدد من الدول عن كيفية تحقيق انتقال سياسي في سورية، لكن مثل هذا الحل لن يشمل الأسد.

 

قال المبعوث الأميركي لتنسيق التحالف الدولي - العربي ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، الجنرال المتقاعد جون آلن، إن «نقاشات نشطة جداً» تجري لتحقيق الانتقال السياسي في سورية، لافتاً الى أنه لا يمكن أن يكون للرئيس بشار الأسد «أي دور في أي حلّ طويل الأمد». وقال مسؤول أميركي آخر إن غارات التحالف قتلت الى الآن، حوالى عشرة آلاف عنصر من «داعش».

وأضاف آلن في مؤتمر صحافي في قطر، أن «داعش» لا يعدّ مشكلة عراقية أو سورية فحسب، لكنه مشكلة إقليمية قد تحدث تداعيات عالمية. لكنه لفت في «منتدى أميركا والعالم الإسلامي»، الذي ينظمه «معهد بروكينغ»، الى أن التنظيم فقد نحو ربع المناطق المأهولة التي كان يسيطر عليها في العراق، مشيراً الى أن مواجهة فكره قد تحتاج إلى جيل أو أكثر.

وتابع أنه لا مستقبل للعراق من دون دعم السنة، وأكد أن الحكومة العراقية في حاجة إلى السيطرة على الفصائل الشيعية، ولبعضها صلات بإيران. وأضاف: «قلنا مراراً إن من المهم أن تصبح كل القوى المناهضة لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق، تحت سلطة الحكومة العراقية حتى تنجح العملية»، لافتاً الى أن واشنطن «في غاية اليقظة، وتشعر بالقلق من تأثّر عناصر متطرفة بالقيادة الإيرانية، إذ قد تلعب إيران دوراً كبيراً في وجودها».

وأضاف آلن أن حدود تركيا مع سورية والعراق، هي «خط الدفاع الأخير» ضد المقاتلين الأجانب الذين يأتون للمشاركة في الصراع، لكنّ دولاً أخرى يجب أن تساعد أيضاً في وقف هذا التدفّق.

من جهة أخرى، قال آلن إنه يجب ألا يكون للأسد أي دور في أي حل طويل الأمد للصراع في سورية، مضيفاً أن «مناقشة نشيطة جداً» تدور بين عدد من الدول، عن كيفية تحقيق انتقال سياسي في دمشق، وأن مثل هذا الحل لن يشمل الأسد.

وكان نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال الأربعاء، إن أكثر من 10 آلاف متطرف من «داعش» قتلوا منذ بدء حملة الغارات الجوية للتحالف ضد معاقل التنظيم في سورية والعراق.

وصرّح بلينكن لإذاعة «فرانس إنتر»: «مُني داعش بخسائر هائلة مع سقوط أكثر من 10 آلاف من عناصره منذ بدء الحملة»، مستخدماً تسمية رائجة للإشارة الى التنظيم المتطرف، من دون أن يوضح ما إذا كان يتحدث عن العراق أو سورية أو البلدين معاً.

وشارك بلينكن الثلاثاء، في اجتماع في باريس للتحالف بقيادة الولايات المتحدة، أعربت خلاله الدول والمنظمات الدولية العشرون المشاركة، عن دعمها للخطة العسكرية التي عرضها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لاستعادة السيطرة على محافظة الأنبار. إلا أن الوفود المشاركة حضّته على المضي قدماً بالإصلاحات السياسية لتحسين اندماج الأقلية السنية المهمّشة.

ولدى سؤال بلينكن حول فاعلية الاستراتيجية التي تم بموجبها شنّ أكثر من أربعة آلاف غارة جوية خلال تسعة أشهر، لكن من غير أن يحول ذلك دون وقف تقدّم المتطرفين، دافع عن «التقدم الكبير» الذي تم تحقيقه.

وأضاف أن التنظيم يسيطر على «25 في المئة أقل من أراضي العراق منذ تسعة أشهر، كما أن التحالف دمّر العديد من عتاده، وتم القضاء على عدد كبير من عناصر داعش»، ولو أنه أقر بـ «صمود» التنظيم.

 

قتل ما لا يقل عن 24 شخصاً بينهم ثمانية أطفال نتيجة إلقاء مروحيات النظام عدداً من «البراميل المتفجرة» على مناطق عدة في شمال سورية وشمالها الغربي، وفق ما أعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس.

وقدّم «الائتلاف الوطني السوري» المعارض رقماً أعلى للضحايا بلغ 40 قتيلاً، واتهم التحالف الدولي بأنه يغض الطرف عن القصف الذي تقوم بها طائرات النظام والذي يؤدي ليس فقط إلى مقتل مدنيين بل أيضاً يساهم في «تمهيد الطريق» أمام تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) الذي يحاول حالياً التمدد في مناطق سيطرة المعارضة في شمال سورية.

وجاء في بيان لـ «الائتلاف» أمس: «تحت نظر التحالف الدولي تقوم طائرات النظام بتمهيد الطريق أمام عناصر تنظيم الدولة من خلال قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة» في حلب وريفها. وأضاف: «تابعت طائرات النظام إلقاء براميلها المتفجرة صباح اليوم (أمس) فوق مناطق عدة منها حلب ومدينة تل رفعت وكذلك ريف إدلب مخلفة قرابة 40 شهيداً منهم نساء وأطفال وعشرات من الجرحى وفق أرقام أولية».

واعتبر «الائتلاف» أن النظام «بعد هزائمه المستمرة» يقوم بـ «تسخير تنظيم الدولة ويوجهه للاشتباك مع كتائب الثوار موفراً له الدعم والتمهيد والتغطية الجوية ويكشف عن مستوى جديد من التنسيق وتلاقي المصالح الإرهابية ما بين الطرفين، من دون أن يُقابل ذلك أي موقف من قبل قوات التحالف الدولي الأمر الذي يثير الشكوك ويدعو إلى الاستغراب».

وكان المرصد أعلن في بريد الكتروني مقتل «16 مواطناً على الأقل بينهم ثمانية أطفال دون سن الـ 18 في مجزرة نفذتها طائرات النظام المروحية إثر قصفها بأربعة براميل متفجرة بلدة تل رفعت في ريف حلب الشمالي».

وفي إدلب، قال «المرصد» ان «ثمانية مواطنين بينهم خمس نساء من عائلة واحدة قتلوا نتيجة قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة بلدة كفرسجنة في ريف إدلب الجنوبي». وأضاف «المرصد» ان عدد القتلى في البلدتين «مرشح للارتفاع بسبب وجود جرحى في حالات خطرة».

وغالباً ما تتعرض المناطق الخارجة عن سيطرة النظام لقصف بالبراميل المتفجرة ندد به العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية لأن هذا السلاح ذو فعالية تدميرية هائلة ويقتل بطريقة عشوائية.

وبدأ النظام في عام 2013 بقصف حلب بالبراميل المتفجرة، وهي عبارة عن براميل محشوة بالمتفجرات والمواد المعدنية ولا يمكن التحكم بدقة بأهدافها كونها غير مزودة بصواعق تفجير، وبالتالي تصيب العديد من المدنيين.

واتهمت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته في 5 أيار (مايو) قوات النظام بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» نتيجة قصفها مدينة حلب بالبراميل المتفجرة.

وينفي الرئيس السوري بشار الأسد باستمرار أن تكون قواته تستخدم البراميل المتفجرة وذلك خلافاً لما يؤكده ناشطون ومنظمات حقوقية ودول غربية.

وتشهد سورية نزاعاً مستمراً منذ منتصف آذار (مارس) 2011، تسبب بمقتل أكثر من 220 ألف شخص.

وقال نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق ان المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اعلن أن «كل الأدلة تشير إلى أن الاستخدام العشوائي للبراميل المتفجرة تسبب بسقوط معظم الضحايا المدنيين»، داعيًا نظام الأسد إلى «وقف استخدام البراميل ضد الشعب السوري».

وكانت 85 مجموعة سورية تضم ناشطين سلميين ومنظمات المجتمع المدني أطلقت حملة في آذار (مارس) الماضي، تطالب العالم بالمساعدة على وقف «البراميل المتفجرة».

 

أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان الأربعاء أن عمّان حدّت بشدة من دخول السوريين إلى الأردن عبر معابر غير رسمية في شرق المملكة، فيما علق المئات منهم في منطقة صحراوية داخل الحدود.

وأكدت المنظمة الاميركية المدافعة عن حقوق الإنسان، في بيان تلقت «فرانس برس» نسخة منه، أن «السلطات الأردنية حدت بشدة من الدخول (من سورية) عبر المعابر الحدودية غير الرسمية شرق المملكة منذ أواخر آذار (مارس)» الماضي. وأضافت أن «مئات السوريين تقطعت بهم السبل في منطقة صحراوية معزولة داخل الحدود الأردنية».

ونقلت المنظمة عن عاملين في منظمات إنسانية قولهم إن هؤلاء «لا يملكون سوى فرص محدودة للحصول على مساعدات غذائية وماء أو مساعدات طبية».

وحضت هيومن رايتس ووتش الأردن على «السماح للعالقين بالتحرك إلى داخل المملكة بما يسمح للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بتسجيلهم كطالبي لجوء».

وكانت المعابر غير الرسمية نقاط العبور الوحيدة إلى الأردن، الذي يستضيف نحو 680 ألف لاجئ سوري مسجل، وبقيت مفتوحة أمام غالبية السوريين حتى آذار (مارس) الماضي، وفق المنظمة التي أضافت أن منظمات إنسانية قدّرت عدد العالقين حتى 10 نيسان (ابريل) الماضي بنحو 2500 سوري، إلا أن عددهم انخفض إلى نحو ألف شخص مطلع الشهر الماضي بعد السماح لبعضهم بالدخول.

وأشارت إلى ترحيل السلطات لسوريين بعد دخولهم المملكة.

ويقول نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن «الأردن قطع شوطاً طويلاً في تلبية احتياجات السوريين، لكن يجب ألا يكون هناك أي عذر لتجاهل الواصلين الجدد في مناطق معزولة قرب الحدود لأسابيع دون حماية فعالة ومساعدات منتظمة». وأضاف أن «كل سوري عالق في الصحراء هو دليل على فشل الاستجابة الدولية للاجئين والتي هناك حاجة ماسة لها»، مشيراً إلى أن «ترك أشخاص يائسين في منطقة حدودية صحراوية ليس حلاً».

ويستضيف الأردن نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011، يضاف إليهم، وفق السلطات الأردنية، نحو 700 ألف سوري دخلوا المملكة قبل اندلاع النزاع. ويقدم الأردن خدمات تعليمية وصحية مجاناً للسوريين في المملكة.

ودعت الأمم المتحدة الشهر الماضي دول العالم إلى فتح حدودها أمام اللاجئين السوريين، معتبرة أن مساعدتهم ليست مسؤولية الدول المجاورة لسورية فقط.

وسجّل 4 ملايين لاجئ سوري لدى الأمم المتحدة في الدول المجاورة لسورية، إلا أن عدداً كبيراً منهم غير مسجل في لبنان والأردن. وبلغ عدد السوريين النازحين داخل بلدهم نحو 7,6 مليون نازح، فيما لجأ سوريون إلى الدول المجاورة بسبب النزاع في بلدهم والذي أودى بحياة ما لا يقل عن 215 ألفاً منذ آذار 2011.

 

شن تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) هجوماً جديداً على مدينة الحسكة في شمال شرقي سورية قرب حدود العراق، بالتزامن مع استمرار معاركه ضد مقاتلي المعارضة في ريف حلب الشمالي قرب حدود تركيا، في وقت أعلن التنظيم «النفير العام» لمواجهة المقاتلين الأكراد في ريف الرقة المجاور. واتهم نشطاء معارضون قوات النظام بمساندة خلايا محسوبة على «داعش» في معاركها ضد «الجيش الحر» في جنوب سورية قرب الأردن.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني والمسلحين الموالين من طرف وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر، في منطقة سجن الأحداث على بعد كيلومترين في جنوب مدينة الحسكة، ترافقت مع تفجير تنظيم «الدولة الإسلامية» لعربة مفخخة في محيط السجن، وسط قصف للطيران المروحي بالبراميل المتفجرة، على مناطق في محيط السجن وقرية الداوودية إثر هجوم لعناصر التنظيم على المنطقة».

وتضاربت الأنباء حول الجهة التي تسيطر على السجن، حيث «قتل عنصران من التنظيم في الهجوم أحدهما أردني الجنسية»، وفق «المرصد» الذي تحدث أيضاً عن «خسائر بشرية في صفوف قوات النظام».

وأسفرت التفجيرات والاشتباكات خلال الأيام الخمسة الماضية عن مقتل أكثر من 30 عنصراً من قوات النظام والمسلحين الموالين بينهم قائد «كتائب البعث» الموالية للنظام في الحسكة، إضافة إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم خلال هذا الهجوم، بعد تمكن قوات النظام من استعادة السيطرة عليه قبل أيام. كما استهدف عناصر التنظيم بقذائف الهاون مواقع «وحدات حماية الشعب» الكردي في ريف بلدة تل حميس.

وأوضح «المرصد» لاحقاً أن مقاتلات النظام شنت «ضربات على مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي مع استمرار الاشتباكات العنيفة في منطقة سجن الأحداث وسط قصف عنيف للطائرات الحربية والمروحية على تمركزات للتنظيم في جنوب مدينة الحسكة، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والصرعى والجرحى من تنظيم الدولة الإسلامية وقوات النظام والمسلحين الموالين». وتحدث «المرصد» عن استقدام «داعش» أكثر من 400 مقاتل من مدينة دير الزور المجاورة إلى «جبهات الريف الجنوبي لمدينة الحسكة».

وقالت شبكة «الدرر الشامية» المعارضة أن «داعش» سيطر على السجن بعد «هجوم عنيف على مواقع نظام الأسد والميليشيات الكردية على طول خط الجبهة من الجهة الجنوبية الغربية حتى الجبهة الشرقية حيث فجر سيارتين مفخختين، استهدفت الأولى سجن الأحداث القديم، والثانية بالقرب من قرية الداودية». وأضافت أنه بسيطرة «داعش» على السجن تصبح قرى الداودية ورد شقرا والسجن مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم.

واعتبر «المرصد» هذه «أكبر المعارك» بعد حصول اشتباكات عدة في الحسكة، إضافة إلى مواجهات بين «داعش» والمقاتلين الأكراد في منطقة رأس العين (سري كانيه) غرب الحسكة. وأورد التلفزيون الرسمي السوري أيضاً نبأ هذه الاشتباكات، قائلاً أن «الجانبين اشتبكا حول السجن الجاري بناؤه». وأردف التلفزيون في نبأ عاجل أن عناصر «داعش» يحاولون اقتحام المبنى الجاري إنشاؤه بعد تفجير خمس سيارات ملغومة.

وتعد محافظة الحسكة الواقعة في شمال شرقي سورية بجوار تركيا والعراق منطقة استراتيجية لأنها تربط بين الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية» في سورية والعراق. وغالبية سكان محافظة الحسكة من السوريين الأكراد قامت قواتهم بصد «داعش» في مناطق أخرى عبر شمال سورية بمساعدة الهجمات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة.

وقالت شبكة «مسار برس» المعارضة أمس أن «ثلاثة أرتال عسكرية تابعة لتنظيم الدولة، يرافقها نحو 75 انتحارياً وصلت إلى مدينتي تل أبيض وسلوك في ريف الرقة الشمالي لدعم التنظيم ضد وحدات حماية الشعب الكردي التي اتهمت بأنها هجرت مواطنين عرباًَ من المنطقة».

وأفادت بأن السلطات التركية فتحت بوابة تل أبيض الحدودية لإدخال النازحين إلى مخيمات اللجوء ذلك إثر حالة النزوح غير المسبوقة من القرى التي سيطرت عليها القوات الكردية، علماً أن «داعش» أعلن أمس الأول «النفير العام» استعداداً لـ «أشرس معارك في الرقة».

في حلب، قال «المرصد» أن «اشتباكات دارت بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ولواء القدس الفلسطيني وعناصر من حزب الله اللبناني ومقاتلين من الطائفة الشيعية من جنسيات إيرانية وأفغانية من طرف، والكتائب الإسلامية والكتائب المقاتلة وجيش المهاجرين والأنصار التابع لجبهة أنصار الدين من طرف آخر في منطقة البريج بمدخل حلب الشمالي الشرقي، ووردت أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين».

مواجهات قرب حلب

واستمرت الفصائل المعارضة في حشد عناصرها لقتال «داعش» في ريف حلب الشمالي. وقال «المرصد» أن عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» قصفوا بعد منتصف ليل أمس مناطق في بلدة مارع بريف حلب الشمالي في وقت «ألقى الطيران المروحي 4 براميل متفجرة على مناطق في بلدة تل رفعت، ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى. وسقط عدد من الجرحى وتحدثت معلومات أولية عن شهيد على الأقل نتيجة قصف قرية حربل ببرميل متفجر، من طائرات النظام المروحية، كذلك قصفت قوات النظام مناطق في محيط كتيبة خان طومان بريف حلب الجنوبي»، ذلك بالتزامن مع «الاشتباكات بين تنظيم الدولة الإسلامية من طرف، والكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من طرف آخر في ريف مارع بالريف الشمالي لمدينة حلب».

كما دارت مواجهات بين الكتائب المقاتلة والكتائب الإسلامية من طرف وتنظيم «الدولة الإسلامية» من طرف آخر في محيط بلدة صوران أعزاز وريف مدينة مارع بريف حلب الشمالي وسط أنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

وأشار «المرصد» إلى أن فصائل إسلامية أفرجت عن 10 أكراد من أصل 20 كانت اعتقلتهم قبل أيام قرب مدينة عفرين من طرف محافظة إدلب أثناء توجه حافلاتهم إلى عفرين.

وأشارت «الدرر الشامية» إلى «مقتل ثلاثة ضباط و15 عنصراً قُتلوا في مطار كويرس بريف حلب الشرقي بانفجار خزان للكيروسين داخل المطار عقب نشوب حريق كبير داخل المدرج الثامن بالمطار الذي أسفر عن احتراق طائرة من طراز سيخوي»، مشيرة إلى أن «الجثث نقلت بواسطة طائرة مروحية إلى مستشفى اللاذقية العسكري».

ويُعتبر مطار كويرس العسكري أهم القواعد الجوية في ريف حلب الشرقي، وهو محاصر من تنظيم «الدولة».

وقال «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أنه «تحت نظر التحالف الدولي تقوم طائرات النظام بتمهيد الطريق أمام عناصر تنظيم الدولة من خلال قصف الأحياء السكنية واستهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة».

في جنوب البلاد، فتحت قوات النظام بعد منتصف ليل الثلثاء - الأربعاء نيران رشاشاتها الثقيلة على مناطق في بلدة كفر شمس بريف درعا الشمالي الغربي، في وقت ألقى الطيران المروحي 13 برميلاً متفجراً على مناطق في بلدتي المليحة الشرقية والحراك والكرك الشرقي ومناطق في بلدة الصورة. كما تعرضت مناطق في أطراف بلدتي صيدا والنعيمة لقصف من قوات النظام، بالتزامن مع «تجدد الاشتباكات بين لواء شهداء اليرموك من طرف، والفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى، في محيط بلدة بيت سحم بريف درعا الغربي».

واتهمت «الدرر الشامية» قوات النظام بدعم «لواء شهداء اليرموك» المحسوب على «داعش» في هجومه على «مناطق الثوار في اللجاة، وذلك بعد فشل قوات النظام المتمثلة بجنسيات مختلفة بسيطرة على المنطقة بداية نيسان (أبريل) الماضي».

وزادت أن «قوات الأسد صعدت غاراتها الجوية وعمليات القصف العشوائية على مناطق عدة محررة في ريف درعا، ما أدى إلى سقوط قتلى من المدنيين ونزوح جماعي من الأهالي». وتابعت أن «بلدة المليحة الشرقية في ريف درعا الشرقي تعرضت لقصف بالبراميل المتفجرة، بالتزامن مع قصف عنيف بالقذائف المدفعية من قوات الأسد الموجودة في المليحة الغربية المحتلة واللواء 52، كما تعرض طريق المليحة الشرقية لعمليات قصف وقنص لسيارات المدنيين، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى ونزوح عدد كبير من أهالي البلدة».

وكان «المرصد» أشار إلى «اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والكتائب المقاتلة والإسلامية من جهة أخرى، في أطراف درعا المحطة بمدينة درعا، وأنباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين» وإلى سقوط قتلى من الفصائل الإسلامية في اشتباكات مع تنظيم «الدولة الإسلامية» في منطقة اللجاة حيث استمرت «الاشتباكات بين لواء شهداء اليرموك من جهة والفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى في قرية القصير بوادي اليرموك ومناطق أخرى في ريف درعا الغربي، وسط تقدم للواء شهداء اليرموك ومعلومات عن استعادته السيطرة على أجزاء واسعة من قرية القصير». كما استمرت الاشتباكات بين الطرفين في محيط سحم الجولان وسط أنباء عن «إخلاء جبهة النصرة مقار لها في بلدة سحم الجولان التي سيطرت عليها قبل نحو أسبوع».

في ريف دمشق، قصفت قوات النظام مناطق في جرود القلمون التي تشهد اشتباكات بين «جبهة النصرة» وفصائل إسلامية من طرف، و «حزب الله» اللبناني مدعماً بقوات النظام وقوات الدفاع الوطني من طرف آخر.

 

عملت إيران منذ بدء الأزمة السورية ما في وسعها للإبقاء على النظام السوري ورأسه بشار الأسد، استشارة وتمويلاً وتسليحاً، ثم زجاً لـ»حزب الله» والميليشيات العراقية والأفغانية والباكستانية في الحرب، فأجّلت الانهيار من دون أن تحول دونه.

ومع الانهيارات الكبرى لقوات الأسد في إدلب ودرعا وتراجعها في حلب، وعدم قدرة «حزب الله» على إحراز تقدم يذكر في القلمون، عادت إيران مجدداً لضخ الدم في أوصال النظام المقطعة، هذه المرة عبر الدفع بآلاف المقاتلين الإيرانيين والعراقيين إلى دمشق للدفاع عنها بعدما اقتربت معركة العاصمة من ساعة الصفر.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر امني سوري قوله ان نحو «سبعة الاف مقاتل ايراني وعراقي وصلوا الى سوريا وهدفهم الاول الدفاع عن العاصمة»، موضحا ان «العدد الاكبر منهم من العراقيين«.

واوضح المصدر ان «الهدف هو الوصول الى عشرة الاف مقاتل لمؤازرة الجيش السوري والمسلحين الموالين له في دمشق اولاً، وفي مرحلة ثانية استعادة السيطرة على مدينة جسر الشغور التي تفتح الطريق الى المدن الساحلية ومنطقة حماة في وسط البلاد«.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية «ارنا» الاثنين الماضي تصريحا لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سلماني قالت انها «لا تتحمل مسؤوليته»، وجاء فيه «سيفاجأ العالم بما نعد له نحن والقادة العسكريون السوريون حاليا«.

واوضح مصدر سياسي قريب من دمشق لوكالة «فرانس برس« أن المسؤولين السوريين وبعد سلسلة الخسائر التي مني بها النظام في الاسابيع الاخيرة بمواجهة فصائل المعارضة المسلحة، دعوا حلفاءهم الى ترجمة دعمهم بأفعال.

ويأتي هذا النداء في وقت تكثف الفصائل المقاتلة شن هجمات ضد النظام على جبهات عدة.

وبحسب مصدر ديبلوماسي في دمشق، انتقد الايرانيون فشل الهجوم الاخير الذي شنته قوات النظام بهدف قطع خطوط امداد فصائل المعارضة في مدينة حلب (شمال) في شهر شباط الماضي.

وأصر الايرانيون الذين عارضوا العملية بسبب سوء الاعداد لها وفق المصدر، على ان يغير السوريون استراتيجيتهم، مع الاخذ في الاعتبار انه من الافضل السيطرة على مساحة اقل من الاراضي شرط السيطرة عليها جيدا.

وفي مقابل هذا التحشيد الإيراني، توعد قادة عسكريون لفصائل المعارضة المنضوية تحت غرفة عمليات «جيش الفتح» بإدلب، كلاً من نظام الأسد في معاقله بالساحل وتنظيم «داعش« في ريف حلب الشمالي، بإلحاق الهزيمة بهما.

وأفاد الشيخ عبد الله المحيسني في تصريحات أن «الهجمة التي يشنها تنظيم داعش على البلدات التي تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة بريف حلب الشمالي هي عمالة للنظام السوري«. وأضاف أن «هجمات داعش تأتي بمثابة طوق النجاة للنظام بعد تلقيه لعدد من الخسائر في مدينة إدلب وريفها»، مشيراً إلى أن «الفصائل المنضوية ضمن جيش الفتح في إدلب، أرسلت أرتالاً لمواجهة هذا الهجوم«.

ومضى المحيسني الذي يشغل منصب القاضي العام لـ»جيش الفتح»، بالقول إن «تقدم التنظيم لن يؤثر على مخططات جيش الفتح في إدلب«، مؤكداً أن قوات جيش الفتح تتجه لتحرير ما تبقى من المدينة بأيدي قوات النظام، حتى تحرير إدلب بالكامل، ولافتاً إلى أنهم سيتجهون بعد ذلك نحو الساحل السوري الذي تسكنه أغلبية مؤيدة للنظام السوري»، على حد تعبيره.

كما أكد حسام أبو بكر، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري لـ»حركة أحرار الشام»، أحد أهم فصائل «جيش الفتح»، أن «المعارك التي خاضها الجيش في إدلب وريفها، لم يكن الغاية منها مجرد السيطرة فقط، بل التقدم إلى الساحل السوري (محافظتي اللاذقية وطرطوس)».

وأضاف في تصريحات، أن «النظام قلبه في الساحل ورأسه في دمشق، وكلاهما قاتل بالنسبة لهم، وأصبحوا في جيش الفتح على أبواب الساحل وفي طور التجهيز للمعركة الحاسمة فيه«.

وطالب رئيس الائتلاف الوطني السوري خالد خوجة بـ»أن تكون تحركات الدول من الأصدقاء على قدر ما يحدث على الأرض من متغيرات تسعى لتمزيق البلاد بين عصابات البغدادي وعصابات إيران ومرتزقتها، وهو ما يؤسس ويهدد بحرب إقليمية تهز كامل المنطقة«.

واستغرب خوجة من اجتماعات ومؤتمرات دول التحالف وما يصدر عنها من مقررات هزيلة وغير فاعلة، لافتاً إلى أن «إحراز داعش تقدماً في ظل اجتماعات مجموعة مكافحة داعش في باريس، يذكرنا بتقدمات نظام الأسد العسكرية سابقاً في ظل اجتماعات مجموعة أصدقاء الشعب السوري«.

وأكد رئيس الائتلاف أن «التراخي الذي يتعامل به المجتمع الدولي مع استمرار بقاء نظام الأسد وتمدد داعش لا يخدم مصلحة الشعب السوري ولا شعوب المنطقة، وهو كفيل بشد عصب الحروب فيها إلى أمد بعيد«.

واعتبر الناطق الرسمي باسم الائتلاف سالم المسلط أن الهزائم المستمرة للنظام وفرار قواته من مختلف الجبهات ها هو يسخَر تنظيم «داعش« ويوجهه للاشتباك مع كتائب الثوار موفراً له الدعم والتمهيد والتغطية الجوية ويكشف عن مستوى جديد من التنسيق وتلاقي المصالح الإرهابية ما بين الطرفين، دون أن يقابل ذلك أي موقف من قبل قوات التحالف الدولي الأمر الذي يثير الشكوك ويدعو للاستغراب.

وفي باريس قال خالد العطية وزير خارجية قطر أمس لوكالة «رويترز« إن قطر لا ترى أي فائدة من مواصلة الحملة الجوية التي يقودها التحالف الدولي ضد «داعش»، من دون إجراء حوار وطني في العراق وسوريا. ونفى العطية أن تكون الدوحة تدعم «جبهة النصرة« أو تنظيم «داعش»، لكن رأى أنه «يجب أيضا أن يظل الباب مفتوحا أمام السوريين الذين يعملون مع جبهة النصرة إذا قرروا ترك القاعدة والعودة إلى شعبهم باعتبارهم سوريين«.

 

تتجه قيادة المعارضة السورية إلى تقليص فروع الجبهات في القيادة العسكرية الموحدة للجيش السوري الحر، إلى جبهتين، هما «جبهة الشمال» و«جبهة الجنوب»، وذلك ضمن مساعي «الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية» لتنظيم العمل العسكري، وتفعيل المؤسسات المعارضة، وإعادة تمثيل الفصائل الفاعلة على الأرض.

ويأتي هذا التوجه، بعد مباحثات أولية بدأت بين قيادات المعارضة السورية، غداة اتخاذ رئيس «الائتلاف» الدكتور خالد خوجة قرار حل «المجلس العسكري الأعلى» القائم، المقسم وفق «مؤتمر أنطاليا»، إلى 5 جبهات. وأبلغ قراره للحكومة المؤقتة ووزير الدفاع والأمانة العامة لـ«الائتلاف».

وأكد عضو المجلس العسكري المنحل أبو أحمد العاصمي لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يصب في مصلحة «تطوير العمل العسكري»، مشيرًا إلى أن «الحل المتاح لإعادة تفعيل المجلس وإيكاله دورًا مهمًا، يتمثل في تشكيل مجلس عسكري جديد».

وتعد خطوة حصر الجبهات، من أبرز سمات خطة التطوير، نظرًا إلى أن قسمًا كبيرًا من الفصائل التي كانت ممثلة في المجلس السابق، لم تعد فاعلة على الأرض، مثل «حركة حزم»، و«جبهة ثوار سوريا» المنحلتين مثلا، وهناك من يمثلهما في المجلس السابق، إضافة إلى وجود فصائل اندمجت مع فصائل أخرى، وتلاشي فعالية فصائل وجبهات، مثل الجبهة الشرقية حيث باتت المنطقة الشرقية مقسمة بين القوات الحكومية، وقوات «داعش» في غياب مقاتلي «الجيش السوري الحر».

وأوضح العاصمي لـ«الشرق الأوسط» أنه وفق التقسيمات الجديدة، سيجري الاعتماد على الجبهتين الجنوبية والشمالية لاستكمال الأعمال العسكرية: «حيث تحقق الفصائل في الشمال إنجازات كبيرة، أهمها السيطرة على محافظة إدلب، والتقدم باتجاه الحدود مع الساحل، إضافة إلى الإنجازات الميدانية في الجنوب، التي تمثلت في السيطرة على بصرى الشام، وصد الهجوم على بصر الحرير وغيرها. وأشار إلى أن الخريطة الميدانية الجديدة: «تؤكد أن هناك فصائل غير فاعلة، بسبب التغيرات الميدانية بعد ثلاث سنوات على تشكيل المجلس العسكري السابق المؤلف من 30 عضوًا»، لافتًا إلى أن «الفصائل في الشمال مثلا، تتقدّم باتجاه حمص وباتجاه الساحل، بينما الجبهة الغربية شبه غائبة، ومن هنا تأتي أهمية التقسيمات الجديدة».

ويشير مطلعون إلى أن المجلس الجديد سيشمل فصائل جديدة لم تكن ممثلة في السابق، مثل «أحرار الشام» التي يرى العاصمي أنها «من أكثر الفصائل فعالية في الشمال»، موضحًا: هناك خطة لتمثيل الفصائل التي لم تكن ممثلة في السابق، مثل أحرار الشام التي يسير النقاش معهم لتمثيلها، وأنا أرحب بتمثيلها، كما بتمثيل «جيش الإسلام» الفاعل في الجبهة الجنوبية وفي ريف دمشق، إضافة إلى «حركة المجاهدين» و«فيلق الشام» الممثل أصلا في المجلس المنحل، و«الجبهة الإسلامية» وحركة «نور الدين زنكي» و«الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» وغيرها من الفصائل الفاعلة على الأرض.

ويعرب قياديون معارضون عن اعتقادهم أن معظم فصائل «الجبهة الشامية» السبعة، سيصار إلى تمثيلها في المجلس الجديد، كذلك فصائل «جيش الفتح» الذي يقاتل في الشام، باستثناء «جبهة النصرة» وهي «فرع تنظيم القاعدة في سوريا»، بوصفها واحدة من التنظيمات المتشددة طالما أنها تحتفظ بعلاقتها مع تنظيم القاعدة.

وإذ أكد العاصمي أن الإعلان عن المجلس الجديد سيكون خلال شهر، بحسب القرار المتخذ بحل المجلس الحالي، ذكر أن الرهان على الحصول على دعم بعد إعادة هيكلة المجلس العسكري «سيكون أكبر، ونحن متفائلون بذلك، خصوصًا بعد تقدم داعش في الشمال، وقتالنا، وهو ما أظهر انسجامًا بين قوات النظام وداعش في المعارك الأخيرة»، معتبرًا أن «داعش» بهجومها الأخير في ريف حلب الشمالي «ستستنفر المجتمع الدولي لدعم الجيش السوري الحر».

وتعود جذور المجلس الحالي المنحل، إلى «مؤتمر أنطاليا» الذي عقد بهدف لتوحيد قوى الثورة المسلحة وبحضور أكثر من 550 شخصا من قادة المجالس العسكرية والثورية وقادة الألوية والكتائب، واختير خلاله 261 ممثلا عنهم سميت «هيئة القوى الثورية»، وجرى بعدها انتخاب 30 شخصا؛ ستة أشخاص عن كل جبهة من الجبهات الخمس (11 ضابطا و19 من الثوار المدنيين)، أطلقت عليهم بمجلس القيادة العسكرية العليا، وجرى انتخاب مساعدين لرئيس الأركان عن الجبهات الخمس (خمس عسكريين وخمس نواب لهم مدنيين).