ميليشيات «عصائب أهل الحق» في بيجي وقبائل الأنبار تتوعد سليماني والمطلك: إذا كان لا بد من التقسيم فليقم بذلك عقلاء لا مجانين

مع تزايد مخاوف القيادات السنية من حصول تغييرات في التركيبة الديموغرافية في محافظة الانبار (غرب العراق) على يد الميليشيات الشيعية المدعومة من ايران، بات الحديث عن «تقسيم» العراق الى اقاليم، طاغياً على ما عداه من حلول لاجهاض محاولات بسط طهران لسيطرتها على المدن التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش«.

وفي هذا الصدد رفض نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك اي دور ايراني في مواجهة تنظيم «داعش« في العراق. وقال في مقابلة تلفزيونية إن «هناك نوعا من الاستبعاد للسنة، خصوصا مع عدم إتاحة الفرصة لهم بالمشاركة في الملف الأمني»، مبديا تخوفه من محاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأنبار.

وأكد النائب السني لرئيس الحكومة العراقية أن «مسؤولية تحرير العراق وقتال «داعش« يجب أن تكون مسؤولية أبناء العراق والمجتمع الدولي ككل، وليس إيران»، مشيرا إلى أن «العراقيين لا يريدون أن يقاتل الإيرانيون وحدهم في العراق، لأن ذلك يزيد الشرخ الطائفي».

ولفت إلى أن «الآلاف من أبناء الأنبار وصلاح الدين مُنعوا قصدا من التطوع في الحشد الشعبي«، مشدداً على أن «مسؤولية قتال داعش تقع على عاتق جميع العراقيين، لكن الأولوية هي لأبناء المناطق المحتلة»، ومؤكداً أن «الأولوية هي لتحرير العراق، وإذا كان لا بد من تقسيمه، فليقسمه العقلاء، لا ان يقسمه المجانين المتواجدين الان في الساحة«.

وجاءت مواقف امير قبائل الدليم النافذة في الانبار، الشيخ علي حاتم السليمان، أحد ابرز زعماء القبائل في الانبار (غرب العراق) في السياق نفسه، حيث توعد بمقاتلة قائد «فيلق القدس« الايراني الجنرال قاسم سليماني وقواته في المحافظة ذات الاغلبية السنية.

وقال الشيخ حاتم السليمان في تصريحات له من اربيل ان «النخيب ارض من الانبار، ولن تفقد المحافظة شبرا واحدا منها حتى وان تمت السيطرة عليها لبضع الوقت من قبل القوات الموالية للنظام الإيراني«، محذراً من ان «سيطرة الميليشيات والقوات الإيرانية على النخيب، سيؤدي الى سقوط كربلاء بيد عناصر تنظيم داعش».

وشدد على ان «ارض الانبار لن تحرر من داعش، إلاعلى يد ابنائها»، رافضا دخول ميليشيات «الحشد الشعبي« إلى المحافظة بشكل قاطع. واكد ان «قائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني، شخص غير مرغوب به في الانبار»، محذراً من ان «دخوله (سليماني) الى المحافظة، سيدفع عشائر الانبار الى حمل السلاح والوقوف ضده، ومحاربته بدلا من الوقوف مع الحكومة ومحاربة داعش«.

وابدى الشيخ حاتم السليمان تأييده الكبير لاقامة «الإقليم السني» في المناطق ذات الاغلبية السنية، معتبرا اياه «الحل الامثل لحل الازمة التي يعاني منها السنة في الوقت الحالي، ورفع المظالم عنهم«.

وفي مؤشر اخر على تمدد النفوذ الايراني في العراق، اعلنت ميليشيا «عصائب اهل الحق» المدعومة من الحرس الثوري الايراني، السيطرة على مركز قضاء بيجي (شمال تكريت) بالكامل، والذي يضم واحدا من اكبر مصافي البلاد النفطية.

وقال زعيم ميليشيا «عصائب أهل الحق« الشيخ قيس الخزعلي في بيان صحافي إن «قوات مشتركة من الجيش العراقي والحشد الشعبي، مسنودة بغطاء من الطيران العراقي، تمكنت من تحرير القضاء بالكامل«. وأضاف أن «معارك القضاء أسفرت عن قتل أعداد كبيرة من بصفوف داعش، فضلا عن تكبيد عناصر التنظيم خسائر كبيرة بالمعدات«.

وفي السياق نفسه، اكدت مصادر مطلعة لصحيفة «المستقبل« ان «ميليشيا العصائب التي تقود المعارك في بيجي، لم تسيطر على قضاء بيجي بالكامل، لكنها حققت تقدما واضحا في القضاء في ظل معارك مستمرة منذ اسبوعين»، مشيرة إلى ان «تنظيم داعش مازال يسيطر على المناطق الشمالية والغربية من بيجي، ويخوض معارك شرسة ضد ميليشيات الحشد الشعبي«.

وتعد مدينة بيجي من المدن الاستراتيجية كونها تربط بين مدينتي الموصل التي يسيطر «داعش« منذ عام، وبين تكريت والعاصمة بغداد، وتضم مصفاة بيجي النفطية التي يُعتبر واحدا من اكبر مصافي النفط في العراق والشرق الاوسط.

وفي الانبار (غرب العراق)، افاد مصدر عسكري بأن القوات الامنية شنت عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت الجهتين الشمالية والشرقية لتطهير الرمادي من عناصر تنظيم «داعش«.

وقال المصدر ان» القوات الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي نفذوا اليوم (امس) عملية امنية استباقية استهدفت تجمعات «داعش« من محورين في منطقة البو فراج والجزيرة والبو غانم (شمال الرمادي)، ومناطق السجارية والصوفية شرق الرمادي، لتطهيرها من عناصر تنظيم داعش«.

اضاف المصدر أن «معارك عنيفة تدور بين القوات الامنية وعناصر داعش باستخدام جميع انواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع غطاء جوي للطيران العراقي الذي يعمل على قصف اهداف منتخبة للتنظيم وفق معلومات استخباراتية دقيقة«. إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد مقتل 11 جندياً واصابة آخرين بانفجار مستودع الأسلحة في ابو غريب (غرب بغداد).

 

يجد العراق نفسه مع اقتراب الذكرى السنوية للهجوم الكاسح لتنظيم «داعش»، غارقا في نزاع يهدد وجوده كدولة موحدة، ويكبل يومياته بموجات عنف لا تتوقف وتوتر مذهبي ومأساة انسانية يعاني منها الملايين.

وسيطر التنظيم المتطرف في حزيران 2014 على نحو ثلث مساحة البلاد، معلنا اقامة «الخلافة» في مناطق سيطرته في العراق وسوريا المجاورة، ومرتكبا فظائع شملت قطع رؤوس واعدامات جماعية وسبي نساء.

وعلى الرغم من استعادة القوات العراقية بعض المناطق، الا ان التكفيريين لا يزالون يسيطرون على مساحات واسعة، وتمكنوا من الاستحواذ على مناطق اضافية على الرغم من المعارك المتواصلة منذ عام، ونحو اربعة آلاف غارة نفذها تحالف دولي بقيادة واشنطن خلال الاشهر العشرة الاخيرة.

وساهم النزاع السوري المستمر منذ اربعة اعوام، في توفير ميدان انطلاق للتنظيم لشن هجومه الواسع في العراق. كما افاد التكفيريون من نقمة العراقيين السنة الذين يتهمون الحكومات العراقية المتعاقبة التي ترأسها سياسيون شيعة، باتباع سياسة تهميش بحقهم.

وتعد معظم مناطق سيطرة التنظيم في العراق ذات غالبية سنية.

ويقول الباحث في مجموعة صوفان الاستشارية باتريك سكينر ان «الاسباب الكامنة وراء صعود تنظيم «داعش» لا تزال قائمة». ويضيف «هذا يعني ان التنظيم سيبقى، ربما يطرد بشكل دوري من مكان الى آخر، لكنه سيبقى كالجرثومة المتنقلة في مجرى الدم«.

وسيطر التنظيم في العاشر من حزيران 2014 على مدينة الموصل (شمال)، ثاني كبرى مدن البلاد، بعد اقل من 24 ساعة على بدئه هجوما شارك فيه عدد قليل من التكفيريين اذا ما قورن بعديد القوات الامنية المتواجدة فيها آنذاك. وواصل التنظيم في حينه، بدعم من فصائل مسلحة موالية، التقدم جنوبا، ما اثار مخاوف من قدرته على الوصول الى بغداد.

وانهارت العديد من قطعات الجيش في وجه الهجوم، وترك الضباط والجنود مواقعهم واسلحتهم الثقيلة صيدا سهلا للتنظيم الذي استحوذ على آلاف العربات المدرعة والبنادق والتجهيزات، ما كشف مستوى العجز والفساد الذي تعاني منه القوات الامنية على الرغم من استثمار مليارات الدولار فيها.

ولجأ التنظيم الى الترويج بشكل واسع للفظاعات التي ارتكبها، عبر تصوير عمليات الاعدام والذبح ونشرها في اشرطة مصورة معدة باتقان، مواصلا في الوقت عينه عملياته العسكرية الميدانية وسيطرته على مناطق اضافية.

واستهدف التنظيم الاقليات في شمال العراق، فهجر المسيحيين، وهاجم مناطق تواجد الايزيديين الذين هجر وخطف الآلاف منهم، وتعرضت نساؤهم للسبي، في ما اعتبرته الامم المتحدة «محاولة لارتكاب ابادة«.

كما اعدم التنظيم في حزيران/يونيو، مئات المجندين معظمهم من الشيعة، وألقى بجثث العديد منهم في نهر دجلة قرب مدينة تكريت، في ما عرف باسم «مجزرة سبايكر» نسبة الى القاعدة العسكرية التي كانوا يتواجدون فيها.

وساهمت عملية الاعدام الجماعي هذه، اضافة الى فتوى اطلقها المرجع الشيعي الابرز اية الله علي السيستاني، في دفع عشرات الآلاف من الشيعة الى حمل السلاح لقتال التكفيريين. وبات هؤلاء المتطوعون وبعض الفصائل الشيعية المدعومة من طهران، يقاتلون تحت لواء «الحشد الشعبي» الذي يساند القوات الامنية، ويشكل رأس حربة في العديد من المعارك.

وفي حين ادى الحشد دورا رئيسيا في استعادة العديد من المناطق، الا انه بقي موضع جدل لاسباب عدة، برغم التأييد الذي يحظى به لدى الشيعة.

فعلى الرغم من ان الحشد يتبع هيئة رسمية مرتبطة برئاسة مجلس الوزراء، الا ان العديد من فصائله تأتمر مباشرة بقياداتها بدلا من السلطات الرسمية، ما يثير مخاوف من ضعف سلطة الدولة على الجماعات المسلحة.

كما ان فصائل مشاركة في المعارك حاليا، تتهم بارتكاب اساءات لا سيما بحق العرب السنة، ابان الحرب المذهبية في البلاد بين 2006 و2008.

وساهم هجوم تنظيم «داعش» في تبديل العديد من الحدود الديموغرافية والجغرافية بين المناطق خلال العام المنصرم. فمع تقدم التكفيريين في شمال البلاد، ملأت قوات البشمركة الكردية الفراغ الذي تركته القوات العراقية المنسحبة، ولا سيما في مناطق متنازع عليها بين بغداد واربيل، وابرزها مدينة كركوك الغنية بالنفط شمال بغداد.

كما تسببت اعمال العنف منذ مطلع العام 2014 بتهجير نحو ثلاثة ملايين شخص، في موجات نزوح بدلت من الطبيعة الديموغرافية والسكانية لبعض المناطق، اذ ترك عشرات الآلاف من السنة مناطقهم نحو مناطق ذات غالبية كردية او شيعية، كما ان العديد من هؤلاء لم يسمح لهم بالعودة الى مناطقهم على الرغم من استعادتها من قبل القوات الامنية والفصائل الشيعية.

واعاد النزاع مع تنظيم «داعش»، الولايات المتحدة بقوة الى العراق الذي غادرته قواتها في العام 2011، بعد ثمانية اعوام من اجتياحه واسقاط نظام الرئيس الاسبق صدام حسين.

وتقود واشنطن تحالفا دوليا يشن منذ آب الماضي ضربات جوية ضد مواقع التنظيم لدعم القوات العراقية والكردية. كما ارسلت واشنطن الآلاف من جنودها لتدريب القوات الامنية وتقديم الاستشارة. كما قدم عشرات الجنود من دول اخرى في التحالف الى العراق للغرض نفسه.

وعلى الرغم من ان الضربات الجوية اتاحت للقوات العراقية التقدم على حساب التنظيم في بعض المناطق، الا ان التكفيريين وسعوا سيطرتهم في مناطق اخرى، لاسيما في محافظة الانبار (غرب)، حيث سيطروا الشهر الماضي على مدينة الرمادي مركز المحافظة بعد معارك استمرت اكثر من عام.

وتسببت المعارك لاستعادة اماكن سيطرة التكفيريين، بدمار واسع في عدد من المدن والقرى، ما يجعل اعادة بنائها مسارا طويلا لم تبدأ خطواته الاولى بعد. كما قام التكفيريون خلال الاشهر الماضية بتدمير مواقع أثرية في شمال العراق وبيع قطع قيمة لتمويل نشاطاتهم.

 

أعلنت الحكومة العراقية انها في صدد اعادة تفعيل قطاع التصنيع العسكري، بالتعاون مع القطاع الخاص، فيما اكد مسؤول في فصائل «الحشد الشعبي» التي تساند القوات الأمنية في القتال ضد «داعش» حاجة البلاد الى صناعة توفر الحد الأدنى من مستلزمات الحرب على الارهاب مثل العتاد الخفيف والمتوسط.

وقال الوكيل الإداري في وزارة الصناعة مكي الديري في بيان ان «وزارة الصناعة تطمح الى تطوير واقع شركاتها والنهوض بأدائها المالي والإنتاجي بما يجعلها احد روافد الاقتصاد الوطني باستغلال طاقات وكفاءات وخبرات الشركات التي تمتلك القدرة على العمل والإنتاج الصناعي بشقيه العسكري والمدني».

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي شرعت في حزيران (يونيو) 2013 درس وضع عشرات معامل تصنيع العتاد والسلاح التابعة الى هيئة التصنيع التي تم حلها بعد الاجتياح الأميركي للعراق وتسريح عشرات آلاف من منتسبيها.

وأشار الديري الى «محاولات الوزارة إيجاد شريك استراتيجي من خلال التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء خطوط انتاج وتدريب الكوادر لرفد السوق بإنتاج محلي مصنع بأيد وعقول عراقية خالصة وتنفيذ مشاريع حيوية تخدم البلد خصوصاً في ظل الوضع الأمني والمالي المتأزم الذي يعيشه والتحديات الصعبة التي يواجهها».

وأكد «التوجه نحو إعادة تنشيط شركاتها عموماً وشركات التصنيع العسكري في شكل خاص وتحقيق التكامل في ما بينها وتسخير طاقاتها وإمكاناتها لإسناد وتلبية احتياجات قطاعات الدولة».

وكان المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني دعا في نيسان (إبريل) الماضي الى اعادة تشغيل قطاع التصنيع العسكري وسد حاجة الجيش والقوات الأمنية من الأسلحة والأعتدة بدلاً من استيرادها من الخارج.

وأكد الخبير الأمني إسماعيل المشكوري وهو لواء سابق في الجيش لـ «الحياة» «محاولات الحكومة السابقة لإعادة وتفعيل قطاع الصناعات العسكرية، وفي كل مرة يكون الفساد او اجندات خارجية وراء توقف الخطط». وأضاف «سبق وأبلغ مديرو شركات الحارث واليرموك والقادسية وحطين وحمورابي والقعقاع العسكرية الحكومة قبل أعوام أن في شركاتهم ملاكات وكفاءات وطنية عالية المستوى ومتخصصة بالصناعات الحربية، وهي قادرة على رفد وزارة الدفاع بما تحتاج إليه ضمن اختصاصاتها وبأسعار تقل كثيراً عن أسعار الاستيراد في حال اعتماد نظام التمويل الذاتي»، واعتبر «تأهيل الشركات يساهم في تشغيل ملاكاتهم المعطلة منذ سقوط النظام السابق، مطالبين بالدعم المناسب من الجهات المعنية بما يعيد الحيوية إلى هذه الشركات بعدما دُمرت خلال الحروب السابقة».

 

ينتظر «المجلس الأعلى» العراقي، بزعامة عمار الحكيم مواقف المرجعيات الدينية والسلطات التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، والكتل النيابية من «المبادرة الوطنية للسلم الأهلي وبناء الدولة». وأكد الناطق باسمه حميد معلى في اتصال مع «الحياة» أن «المجلس قدم مبادرة للسلم الأهلي وبناء الدولة تتضمن كل المطالب التي طرحتها المكونات الشيعية والسنية والكردية والتركمانية والمسيحية وغيرها من مكونات الدولة العراقية».

وأوضح أن»المبادرة جاءت من منطلق أن البلاد تعيش منعطفاً خطيراً ولكوننا جزءاً من صراع عام، ووسط منطقة ملتهبة، كما أن هذه الخطورة تستلزم وتوجب علينا إطلاق ما يتناسب وحجم الخطورة وإيجاد فضاء مناسب لعلاجها». وأشار إلى أن «المبادرة تتضمن مبادئ ومطالب تتعلق بالقوى السياسية وبالسلطات الثلاث المشار إليها».

ورئاسة الجمهورية تدخل في إطار السلطة التنفيذية وبالتالي الإشارة إلى السلطات الثلاث لا يعني إغفالها، والمبادرة ليست مصالحة وطنية وإنما هي ورقة لتنفيذ أمرين مهمين: التعايش السلمي وبناء الدولة».

وتابع أن «المبادرة قدمت إلى جميع المرجعيات الدينية، بما فيها المرجعية العليا في النجف إلى جانب الرئاسات أو السلطات الثلاث»، فضلاً عن القوى الشيعية والسنية والكردية والتركمانية وباقي مكونات البلاد. وتسلمتها الأطراف المعنية، منذ أسبوع وما زلنا في انتظار مقترحاتهم أو ملاحظاتهم لانضاجها بما يرتقي ووحدة البلاد واستقرارها». واضاف: «حتى الآن لم ترفض أي من تلك المكونات المبادرة وهذا امر جيد واذا اتفق الجميع على تأييد ما طرحنا سنذهب لعقد مؤتمر وطني موسع لتوقيع ميثاق يلزم الجميع تطبيقاً حقيقياً للمبادرة ويجمع اللحمة العراقية». وقال إن «سقف ما تضمنته المبادرة هو الدستور العراقي وأساسها الاعتراف بالعملية السياسية والدولة العراقية». وزاد ان «المجلس الاعلى لا يدعي ان هذه الورقة له انما هي دعوة إلى حقن الدماء وتأسيس التعايش السلمي، وكل من يريد ان يتبنى الاشراف وتطبيق فقراتها نحن معه لأن ما يهمنا بناء الدولة».

واطلعت «الحياة» على بعض النصوص التي تضمنتها المبادرة ومنها «الالتزام بالدستور العراقي ونبذ الطائفية والتفرقة على أساس الدين والمذهب أو القومية من خلال تشريع قوانين واضحة وصارمة للقضاء على هذه الظواهر». و «إدانة الإرهاب الذي يستهدف المدنيين والأبرياء والمرافق العامة للدولة» و «إدانة ومحاربة مختلف أشكال التكفير والتحريض الطائفي».

وتشير المبادرة الى «الاعتراف الرسمي والملزم لجميع الاطراف بالعملية السياسية، وما يستلزم ذلك من تبعات ومسؤوليات على شتى الصعد السياسية والإعلامية والثقافية والدينية» و «تحييد المؤسسات الحكومية.

وتقترح المبادرة أيضاً: «فتح حوار جاد ومباشر مع القوى السياسية والشخصيات ومنها المعارضة السياسية». وان «تصدر الحكومة عفواً خاصاً عمن يشارك في محاربة داعش وينخرط فوراً مع القوات الامنية»، و «الاعتراف الرسمي بالحشد الشعبي ودوره في حماية الدولة».

 

عد معاون محافظ الأنبار، مهدي صالح النومان، أن عملية تحرير سد الرمادي وناظم الورار، ليست بالسهلة، وأنها تحتاج إلى أسابيع عدة، مؤكدًا أن معركة تحرير مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار مهمة ومصيرية بالنسبة للقوات الأمنية.

وقال النومان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «معركة تحرير مدينة الرمادي مهمة ومصيرية بالنسبة للقوات الأمنية وتحتاج إلى تحضيرات خاصة وأسلحة حديثة ومتطورة». وأضاف النومان أن «تحرير سد الرمادي وناظم الورار من قبضة مسلحي تنظيم داعش، من أولويات تفكير القوات الأمنية، والمعركة لتحريرهما تحتاج إلى عدة أسابيع».

وأشار النومان إلى أن «ناظم الورار في مركز مدينة الرمادي أمام مقر عمليات الأنبار القديم، ولا يمكن تحريره من دون تطهير مدينة الرمادي بالكامل، ومعارك تحرير مدينة الرمادي تجري ببطء، في الوقت الذي يعاني فيه سكان مناطق شرق الرمادي ومدن جنوب العراق من انحسار مياه نهر الفرات وجفاف مساحات زراعية واسعة، مما سيتسبب حتمًا في حدوث كوارث إنسانية في حال استمرار غلق تنظيم داعش بوابات السدود الثلاث، التي سيطر عليها الشهر الماضي وقام بإغلاق بواباتها قبل أسبوع».

وبشأن مؤتمر عشائر الفلوجة الذي عقد أخيرا في المدينة وأعلن وقوفهم إلى جانب «داعش»، أكد النومان أن «الموجودين في المؤتمر لا يمثلون عشائر الأنبار، وليس فيهم أي شيخ من الشيوخ الثلاثين الذين هم شيوخ العموم لعشائر الأنبار، والحاضرون في مؤتمر الفلوجة هم أشخاص انضموا إلى تنظيم القاعدة منذ عام 2006».

إلى ذلك، حذرت محافظة ذي قار في جنوب العراق من مخاطر تفشي مرض الكوليرا نتيجة انحسار المياه عن مناطق واسعة من أهوار الناصرية، وتأثير ذلك على نوعية مياه الشرب في المناطق المتضررة. وأعرب مدير عام دائرة صحة ذي قار، سعدي الماجد، في بيان، عن «قلق المؤسسات الصحية من تلوث مياه الشرب في مناطق الأهوار التي انحسرت عنها المياه»، داعيا الجهات المعنية في الحكومة المركزية إلى «التدخل لمعالجة شح المياه، والحيلولة دون تجفيف الأهوار».

من جهته، قال محافظ ذي قار، يحيى محمد باقر الناصري، لـ«الشرق الأوسط» إن «أهوار جنوب الناصرية أصبحت مناطق منكوبة، بعد تعرض مناطق واسعة منها إلى الجفاف نتيجة شح المياه وانخفاض منسوب نهر الفرات». وأضاف: «أدعو الحكومة الاتحادية إلى تدارك الأمر وإطلاق المياه في الأنهر المغذية لمناطق الأهوار، حيث تأكد تسجيل نحو ألف إصابة بمرض جدري الماء، ونفوق كميات كبيرة من الأسماك والثروة الحيوانية».

وتشكل الأهوار في الناصرية خمس مساحة محافظة ذي قار، وتتوزع على 10 وحدات إدارية من أصل 20 تضمها المحافظة. وكانت مساحة أهوار الناصرية قبل تجفيفها مطلع تسعينات القرن الماضي، تقدر بمليون و48 ألف دونم، في حين تبلغ المساحة التي أعيد غمرها بالمياه بعد عام 2003 نحو 50 في المائة من مجمل المساحة الكلية.

واقترح مجلس محافظة ذي قار ربط نهر دجلة بالفرات لتعويض جزء من النقص بمناسيب مياه الفرات بسبب إغلاق سدة الرمادي وتقليص الإطلاقات المائية من سدتي حديثة والثرثار. وقال رئيس مجلس المحافظة حميد الغزي لـ«الشرق الأوسط» إن «وزارة الموارد المائية أبلغتنا بوجود مقترح لربط نهر دجلة بالفرات عن طريق هور أبو زرك أو نهر الغراف بشكل وقتي لتعويض النقص الشديد في مناسيب المياه في نهر الفرات».

 

شدد نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، أمس على أن ما يحدث اليوم في العراق من تدهور والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب العراقي هو نتيجة لإهمال الدستور وعدم تطبيق التوافق الذي بني عليه العراق الجديد.

وقال نيجيرفان بارزاني، خلال كلمة ألقاها في مستهل بدء أعمال ملتقى السليمانية (منبر لتوثيق العلاقات بين المحافظات العراقية)، إن «الظروف الصعبة التي يعيشها العراقيون حاليا هي نتيجة لإهمال الدستور وعدم تطبيق التوافق الذي بني على أساسه العراق الجديد، ولطالما حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال السنوات الماضية الأطراف العراقية والحكومة الاتحادية من مغبة إهمال الدستور، لكن مع الأسف القيادة في كردستان لم تجد أي أذن صاغية لذلك، فحدث ما لم يجب أن يحدث، وعندما حذر الرئيس مسعود بارزاني في رسالة له، جميع الأطراف والشعب العراقي من نشوء الإنفراد بالسلطة، فسرت الكثير من الأطراف هذه التحذيرات بطريقة سيئة جدا، لكن فيما بعد رأى الشعب العراقي النتائج المدمرة لسياسة الإنفراد، التي مع الأسف تسببت في إراقة دماء آلاف الأشخاص وتشريد مئات الآلاف»، مبينا أن إهمال الدستور تسبب بعدم حل المشكلات التي وضع الدستور لحلها مدة زمنية، في حين أن حل هذه المشكلات كانت أساسا لبناء عراق فيدرالي توافقي يضمن الشراكة الحقيقية للجميع، لذلك كان هناك استياء دائم لدى المكونات المشاركة في الحكومة، وانسحبت منها في كثير من الأحيان، وأديرت الكثير من المناصب الحكومية بالوكالة وبشكل وقتي، وساد جو انقلابي.

وتابع نيجيرفان بارزاني: أن «إقليم كردستان أصبح ملاذا لأكثر من مليون و800 ألف نازح من المناطق الأخرى من العراق ومن اللاجئين السوريين، فتوفير الاحتياجات الرئيسية والخدمات لهؤلاء النازحين واللاجئين سنويا تصل إلى مليار و(500) مليون دولار، في حين لم ترسل الحكومة الاتحادية حصة إقليم كردستان من الميزانية، ولم تف بالتزاماتها تجاه قوات البيشمركة كجزء من المنظومة الدفاعية في العراق والتي تخوض حاليًا حربًا واسعة ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفي الوقت ذاته وضعت بغداد الكثير من العقبات أمام المساعدات العالمية لقوات البيشمركة»، موضحا أن بغداد لم تلتزم بواجباتها تجاه إقليم كردستان كجزء من العراق، ولم تكلف نفسها حتى بإشراك ممثلين عن حكومة الإقليم في وفود الحكومة الاتحادية التي تشارك في المؤتمرات المهمة. وعن الاتفاق النفطي الموقع بين أربيل وبغداد، الذي أصبح جزءا من قانون الموازنة العامة المالية للعراق لعام 2015، قال بارزاني: «حكومة الإقليم حاولت كثيرا الوفاء بتعهداتها حول المعدل القياسي للإنتاج والتصدير، ورفعت سقف الإنتاج والتصدير إلى 550 ألف برميل يوميا، لكن بغداد لم تقم بإرسال المبالغ المالية لإقليم كردستان بحسب الكمية المصدرة في إطار شركة التسويق (سومو)»، مشيرا إلى أنها لم تطبق الاتفاق وقانون الموازنة المالية.

وعبر بارزاني عن أسفه من قرار رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي باستقطاع 10 في المائة من الموازنة القليلة التي حددت للإقليم في أبريل (نيسان) الماضي، مبينا أن «استقطاع هذه النسبة تم بقرار شخصي أيضا دون أي استشارة، واتخاذ القرارات بهذه الطريقة يشكل خطرا على حكومة التوافق وعلى الفيدرالية».

وأكد بارزاني أن إقليم كردستان يريد حل كل المشكلات مع حكومة حيدر العبادي وتدعم إعادة التوافق والمساواة والعيش الرغيد للشعب العراقي، مطالبا الحكومة الاتحادية بأن «تكون ممثلة للجميع، وأن يكون الجميع مشاركين في القرار والإدارة».

وعن الأوضاع الاقتصادية في كردستان، قال رئيس حكومة الإقليم: «كردستان كانت في تطور اقتصادي ملحوظ قبل أن يقطع رئيس الحكومة العراقية السابق، موازنة ورواتب شعب الإقليم العام الماضي، وبدء الحرب ضد شعب كردستان».

بدوره قال هونر توفيق، مسؤول إعلام محافظة السليمانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «(ملتقى السليمانية) هو الأول من نوعه في العراق وإقليم كردستان، حيث تمكنا من خلاله جمع كافة محافظات العراق، من أجل تبادل الخبرات والتجارب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء جسر متين من العلاقات بينها في هذه المجالات، وإنشاء علاقات اقتصادية ثقافية بين الإقليم وهذه المحافظات»، مبينا أن الملتقى سيستمر على مدى يومين وسيناقش كل المشكلات والعراقيل التي تواجه المحافظات في كل المجالات وإيجاد الحلول المناسبة لها عبر مجموعة من الجلسات الحوارية، وسيقدم الملتقى في ختامه ورقة عمل على المستوى الاقتصادي والثقافي للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.