أنباء التغيير الوزاري تخيم على الحكومة المصرية في اجتماعها الأسبوعي...والرئاسة تنفي تعرض سياراتها لهجوم إرهابي

بدأت دوائر صنع القرار في مصر التحرك بقوة بشأن تعديل وزاري مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة. ولمح رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، في تصريحات متلفزة له الليلة قبل الماضية، إلى أن التعديل الوزاري وارد في أي وقت، وأن الوزراء يقيمون طبقا لأعمالهم ولنجاحهم وفشلهم. لكن مصدرا مسؤولا في مجلس الوزراء المصري أكد أن «اجتماع الحكومة أمس خيمت عليه أنباء وتكهنات التغيير الوزاري»، مضيفا أن محلب أكد لوزراء حكومته أنه «إذا ما تم إجراء تعديل وزاري فسيتم في الوقت المناسب».

في حين قالت مصادر مصرية مطلعة إن «التغيير سيشمل 12 وزارة، وقد يشمل رئيس الوزراء نفسه»، مؤكدة أن «سبب التغيير الوزاري هو تعليقات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم رضاه عن الأوضاع الحالية في البلاد ونتائج وتحركات عدد من الوزراء».

وكان السيسي داعب محلب قبل أيام، خلال افتتاحه عددا من المشروعات التي نفذتها القوات المسلحة، قائلا «قلت لي إنك سوف تكون مثل البلدوزر.. أين هذا البلدوزر؟».

تعليق الرئيس السيسي زاد التكهنات بقرب رحيل محلب عن رئاسة الحكومة، التي تواجه أزمات الآن في المواد البترولية وضبط الأسعار والإهمال في المستشفيات والمدارس. ويرى مراقبون أن «حديث الرئيس السيسي لمحلب كشف عن غياب الانسجام بين مؤسسة الرئاسة والحكومة، وأن هناك غضبا من السيسي بسبب أداء بعض الوزراء في حكومة محلب، التي يعول عليها المصريون في الكثير من التحسن الأمني والاقتصادي والمعيشي مع بداية العام الثاني للرئيس المصري».

وتحدثت تقارير محلية عن طرح تعديل وزاري وشيك يتضمن بعض الوزارات ورئيس الحكومة نفسه. بينما رجحت مصادر حزبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس ألا يقوم الرئيس السيسي بإقالة محلب، وذلك لصعوبة تشكيل حكومة جديدة في الوقت الحالي، خاصة مع سعي الدولة المصرية لاستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة طريق المستقبل التي وضعها الجيش عقب عزل محمد مرسي، وهي انتخابات البرلمان؛ وتقول الحكومة المصرية إنها «حريصة على إجراء الانتخابات في أسرع وقت.. وإن الرئيس السيسي حريص على الانتهاء من تشكيل مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي».

وقضت محكمة القضاء الإداري نهاية فبراير (شباط) الماضي بوقف قرار اللجنة العليا للانتخابات دعوة الناخبين إلى الاقتراع، وكان مقررا أن تبدأ الانتخابات في 21 مارس (آذار) الماضي.

بينما قال ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن «أداء الحكومة الحالية مرضٍ بالنسبة للمرحلة التي تمر بها البلاد، والأفضل ألا تجرى تعديلات وزارية في الوقت الحالي، لأن التغييرات الوزارية المتتالية تنفر الكفاءات من المشاركة في التعديلات الوزارية».

في غضون ذلك، تشهد القاهرة وبعض المحافظات زحاما وطوابير تمتد طويلا أمام محطات الوقود للحصول على البنزين والسولار. وتوقع مسؤولون محليون أن تستمر الطوابير لأيام؛ لكن مسؤولا حكوميا قال إن «ما أثير عن وجود عجز في المنتجات البترولية ناتج عن انتشار شائعات بأنه اعتبارا من منتصف يونيو (حزيران) الحالي سيتم تطبيق منظومة الكروت الذكية لصرف المنتجات البترولية ورفع الأسعار مع تحديد الكميات المنصرفة، وهو ما دعا المواطنين لتخزين الوقود وافتعال أزمة».

وطالب وزير التموين، جودة عبد الخالق، المواطنين بعدم القلق، مؤكدا أن الاحتياطي كاف والكميات متوافرة، مشيرا إلى أن التخزين يؤدي إلى شح في المنتج بالأسواق. وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.

 

أشادت الحكومة المصرية، برئاسة إبراهيم محلب، بنجاح الشرطة في إحباط العملية الإرهابية التي استهدفت معبد «الكرنك» بالأقصر (جنوب البلاد) قبل يومين، وعده وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار «دليلا على تطور الأداء الشرطي»، متوعدًا العناصر الإرهابية بـ«القضاء عليها قريبا». يأتي ذلك في وقت نفت فيه الرئاسة المصرية، أمس، تعرض موكب الرئيس عبد الفتاح السيسي أو السيارات التابعة للرئاسة لهجوم إرهابي في مدينة شرم الشيخ السياحية.

وكان ثلاثة مسلحين قد حاولوا دخول معبد الكرنك بالأقصر، أول من أمس، وتصدت لهم عناصر الشرطة المكلفة بحراسة المعبد، فقام أحدهم بتفجير نفسه في أماكن انتظار الحافلات السياحية، وقتل آخر في تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن، وأصيب الثالث، كما أسفر الحادث عن إصابة خمسة أشخاص، بينهم شرطي، تجري معالجتهم حاليا. ولم تكشف جهات التحقيق حتى الآن عن الجماعة الإرهابية المنفذة للعملية.

وخلال اجتماعه أمس، برئاسة محلب، وجه مجلس الوزراء الشكر لوزير الداخلية ورجال الشرطة على الجهود المبذولة لعودة الأمن والاستقرار، ومواجهة الإرهاب، مشيدا بنجاح الشرطة في التصدي للمخطط الإرهابي الذي استهدف معبد الكرنك، وطالب بأن تكون هناك خطة على أعلى مستوى لحماية المناطق السياحية.

وفي تصريحات له خلال تفقده لموقع الحادث، أكد وزير الداخلية أن الإرهاب لن ينجح في النيل من الوطن والمواطن ومحاولة تقويض الاقتصاد القومي للبلاد، متوعدا العناصر الإرهابية بالقضاء عليها قريبا، وأن «رجال الشرطة سيبذلون الغالي والنفيس لإجهاض المخططات الإرهابية الدنيئة التي تستهدف مقدرات الوطن، من خلال مضاعفة الجهود والاستمرار في تطوير الأداء الأمني»، على حد قوله.

وشدد اللواء عبد الغفار على أن «إجهاض عملية معبد الكرنك الإرهابية خير دليل على تطور الأداء الشرطي من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الفعل الحاسم»، مشيرا إلى أنه سيقوم بتكريم رجال الشرطة المشاركين في إحباط ذلك «المخطط الإرهابي الخسيس».

وقال الوزير إن الحرب على الإرهاب ليست أمنية فقط، ولكنها فكرية في المقام الأول، داعيا إلى تكاتف الجميع للقضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

من جانبه، أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، بأشد العبارات المحاولة الإرهابية التي وقعت في محيط معبد الكرنك. وأشاد العربي بكفاءة الأجهزة الأمنية المصرية التي تمكنت من تفكيك عبوتين ناسفتين أمام ساحة المعبد، وأكد وقوف جامعة الدول العربية إلى جانب مصر فيما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب، ومعاقبة مرتكبيه.

كما أدانت سفارة الولايات المتحدة لدى مصر بشدة العملية، وأثنت في بيان لها، أمس، على الشرطة والمواطنين المصريين الذين أحبطوا المحاولة، كما أكدت وقوف الولايات المتحدة بجانب مصر حكومة وشعبا في الحرب ضد الإرهاب.

في السياق ذاته، نفت مؤسسة الرئاسة ما تردد عن تعرض سيارات تابعة لها لهجوم إرهابي أثناء عودتها، أول من أمس، من مدينة شرم الشيخ، حيث شارك الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي.

وأكدت الرئاسة في بيان لها أمس، أن «هذا الخبر ليس له أي أساس من الصحة»، مناشدة وسائل الإعلام مراعاة الدقة والتأكد من الأخبار قبل نشرها.

إلى ذلك، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة أمس، بمعاقبة الضابط ياسين محمد حاتم (ملازم أول بقطاع الأمن المركزي) بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وذلك لإدانته بارتكاب جريمة قتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، عضو حزب التحالف الشعب الاشتراكي.

وقتلت الصباغ في يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير.

 

رغم أن الهجوم الذي استهدف أول من أمس معبد الكرنك في مدينة الأقصر (جنوب مصر) لم يؤد إلى سقوط قتلى أو خسائر مادية مؤلمة، إلا أنه أثار استنفاراً أمنياً لافتاً، خصوصاً لدى أجهزة جمع المعلومات، للبحث في مدى تورط تنظيم «داعش» الذي حمل الهجوم «بصمات» فرعه المصري الذي ينشط في سيناء.

ودلت معطيات عدة على أن الاعتداء الذي أحبطته الشرطة المصرية لم يكن عملاً بدافع فردي من منفذيه الذين فجر أحدهم نفسه وقُتل الثاني في ساحة المعبد الخارجية وجُرح الثالث، على غرار عمليات التفجير العشوائية التي تتم بعبوات بدائية الصنع في مناطق عدة. وقال مصدر امني لـ«الحياة» ان شقيق المهاجم الجريح وزوج شقيقته متهمان في قضية «انصار بيت المقدس» التي تضم اكثر من 140 متهماً بالانتماء الى «داعش».

وظهر أن الهجوم كان مخططاً له أن يكون كبيراً وله صدى واسع، ربما توطئة لإعلان تنظيم «داعش» تأسيس «ولاية الصعيد» التي قال مرتين إنه يقترب من إعلانها، ففي مطلع العام الحالي لمح تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لـ «داعش»، إلى امتداد له في الصعيد، متحدثاً عن «ولاية الصعيد».

وفي نيسان (أبريل) الماضي أعلن بوضوح اعتزامه تأسيس تلك «الولاية» قريباً، في أعقاب تشديد الحصار الأمني على مسلحيه في سيناء، خصوصاً بعد الانتهاء من إقامة منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة بعمق كيلو متر واحد، فضلاً عن تشديد مراقبة الشواطئ البحرية، وإقامة قيادة عسكرية موحدة لشبه جزيرة سيناء، وأخيراً إعلان قبائل «الحرب» على مسلحي «داعش» بالتنسيق مع قوات الجيش والشرطة.

وجُرح 5 أشخاص في «هجوم الكرنك» أحدهم بطلق ناري و4 بينهم ضابط بإصابات طفيفة، وفق وزارة الصحة.

لكن الهجوم استدعى اجتماعاً بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وجه السيسي خلاله بـ «ضرورة تكثيف التواجد الأمني في المناطق الحيوية، ومن بينها المناطق الأثرية».

وكان شرطيان قتلا في هجوم على دورية لشرطة السياحة في منطقة الأهرامات الأثرية في الجيزة الأسبوع الماضي.

ووفق معطيات الأمن، فإن هجوم الكرنك كان مُخططاً له أن يوقع عدداً كبيراً من القتلى في صفوف زوار المعبد الأثري، وهو ما ظهر من كمية المتفجرات والأسلحة التي تم العثور عليها في حوزة منفذيه.

وأعلنت وزارة الداخلية أنها عثرت على ثلاث هويات شخصية في موقع الاشتباك بين قوات الأمن و «الإرهابيين» رجحت أنها لمنفذي الهجوم. وقالت إنها لأشخاص من قرى في محافظات بني سويف والمنيا في الصعيد والغربية في الدلتا. وأوضح مسؤول أمني أنه «تم العثور على حقيبتين كبيرتين كانتا في حوزة منفذي الهجوم، إحداهما فيها 9 قنابل شديدة الانفجار و5 عبوات ناسفة وحزام ناسف، والثانية فيها سلاحان آليان و21 خزينة كل منها معبئة بـ 25 طلقة».

وقال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «هذا التسليح يشير إلى تخطيط تنظيمي، ويؤكد أن المنفذين يرتبطون بتنظيم إرهابي، كان يسعى إلى تنفيذ مذبحة كالتي شهدها (معبد) الدير البحري» في الأقصر في تسعينات القرن الماضي.

ولاحظ أن تسليح المجموعة «يشير إلى رغبة في تنفيذ عملية نوعية مركبة» على غرار الهجمات التي شهدها مكمن الفرافرة العسكري في الواحات والضاحية الأمنية في مدينة العريش، وتبناهما تنظيم «داعش». وأضاف: «يبدو أن المهاجمين كانوا يخططون لتفجيرات بالقنابل والعبوات الناسفة، إضافة إلى تفجير انتحاري لإيقاع عدد كبير من القتلى في صفوف السياح وقوات الأمن وإحداث حال من الفوضى، يتبعها هجوم بالأسلحة الآلية التي كانت مُعدة بكمية كبيرة من الذخيرة».

وهذا السيناريو يتشابه إلى حد كبير مع «هجمات مركبة» نفذها تنظيم «داعش» في سيناء، وغالباً ما أسقطت عشرات القتلى في صفوف وحدات ومكامن عسكرية.

وقال لـ «الحياة» منظّر «الجماعة الإسلامية» القيادي السابق فيها ناجح إبراهيم إن «هجوم الكرنك منظم، وهو عبارة عن الإعلان العملي بعد الإعلان النظري عن وجود داعش في الصعيد، لكن البداية أتت ضعيفة». وأضاف أن «هجوم الأقصر وقبله الأهرامات متوافقان مع بعضهما بعضاً. فرع داعش في الصعيد سياسته ستكون مختلفة عن سيناء، والأهداف التي ستُهاجم ستختلف طبيعتها».

وأوضح أنهم «سيستهدفون أهدافاً سهلة توجع الدولة اقتصادياً وسياحياً… في مثلث رفح والشيخ زويد والعريش في سيناء لا يوجد غير الوحدات العسكرية والأمنية، وهي أهداف يصعب استهدافها بعد الخبرة التي اكتسبتها أجهزة جمع المعلومات ومبادأة قوات الجيش في التعامل مع الإرهاب والتعاون مع القبائل. كل ذلك حاصر الإرهاب الذي أراد إثبات وجوده وتشتيت جهود الأمن بضربات لا تحتاج إلى تجهيزات كبرى، خصوصاً أن إمكانات الإرهاب في الصعيد بسيطة، وما يناسبها ستكون الأهداف السياحية».

ولفت إلى أن «داعش أعلن أن ولاية الصعيد ستقوم بعمليات ضخمة كالتي كان مخططاً أن تتم في معبد الكرنك… في البيان الأول عن ولاية الصعيد لم تكن هناك قوة ولا حماسة ولا تحدٍ، كأن التنظيم لم يكن متأكداً من تأسيسه، أو اتفق مع من لا يثق فيهم، على عكس البيان الثاني الذي توعد بعمليات ضخمة».

واستجوب محققو النيابة مساء أول من أمس جرحى الهجوم، وبينهم أحد المهاجمين، لكن لم يتم كشف أي تفاصيل عن التحقيقات. وزار رئيس الوزراء وعدد من الوزراء مدينة الأقصر أمس، وتفقدوا معبد الكرنك. وتأكد وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار من منظومة تأمين المعابد الأثرية وعمل كاميرات المراقبة فيها.

وقال عبدالغفار خلال تفقده معبد الكرنك إن «الإرهاب لن ينجح في النيل من الوطن والمواطن ومحاولة تقويض الاقتصاد القومي للبلاد». وتوعد بـ «القضاء على العناصر الإرهابية قريباً». ونوّه بـ «التعاون مع المواطنين في مواجهة الإرهاب، لما له من أثر إيجابي في تحقيق الأمن والاستقرار»، مؤكداً أن «الحرب على الإرهاب ليست أمنية فقط، لكنها فكرية في المقام الأول».

ودان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي «الهجوم الإرهابي»، مشيداً بـ «كفاءة الأجهزة الأمنية في التصدي له».

 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية ضبط «خلية إرهابية» في مدينة كرداسة في الجيزة مكوّنة من «11 شخصاً من أخطر العناصر المتورطة في عدد كبير من العمليات الإرهابية والتفجيرات» في المدينة.

وأوضحت أنها ضبطت في حوزة الموقوفين «كميات من ملابس قوات الشرطة والجيش وبندقيتين، وكميات كبيرة من الذخيرة، ولافتات تأييد لجماعة الإخوان والرئيس المعزول محمد مرسي».

وقالت الوزارة في بيان إنها أوقفت «23 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية».

إلى ذلك، قال الناطق باسم الجيش في بيان إن «القوات المسلحة حققت تطوراً نوعياً بإنشاء مكامن وارتكازات أمنية إضافية تفصل جميع قرى جنوب رفح عن قرى جنوب الشيخ زويد لقطع الإمدادات وضمان عدم وصول أي مساعدات للعناصر الإرهابية».

وأوضح أنه «أثناء تأمين المناطق المحيطة بالمكامن بزرع ألغام تم الاشتباه في محاولة بعض العناصر الإرهابية استهداف عناصر المهندسين العسكريين أثناء العمل في حقول الألغام، فتم الرد بنيران كثيفة من جانب القوات للتأمين، ما أدى إلى انفجار أحد الألغام نتيجة انحراف إحدى الطلقات بعد ارتطامها بالأرض من دون حدوث إصابات أو خسائر في صفوف القوات».

وظهر أن الجماعات المسلحة عمدت هي الأخرى إلى تلغيم مناطق في شمال سيناء، إذ وزع مسلحو جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش»، بياناً على الأهالي في مدينتي العريش والشيخ زويد دعا قاطني رفح وجنوب وغرب رفح ومناطق الشيخ زويد وشرق العريش إلى «عدم إدخال أي معدات ثقيلة مثل الجرارات الزراعية وغيرها في الأراضي الزراعية والصحراوية من خارج المدقات الرملية والطرق الفرعية الرئيسة، إلا بعد التنسيق مع جنود الولاية، حرصاً على سلامتكم وحتى لا تتعرضوا للأذى من العبوات الناسفة وغيرها».

من جهة أخرى، نفت الرئاسة ما تردد عن تعرض سيارات تابعة لها لهجوم أثناء عودتها من منتجع شرم الشيخ حيث شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر «التكتلات الاقتصادية الثلاثة» الذي اختتم أمس.

 

أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس إلى الرابع من الشهر المقبل، محاكمة 213 متهماً بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» بعدما كشفت المحكمة عن كميات من الأسلحة والمتفجرات ضمن أحراز القضية كان المتهمون استخدموها في تنفيذ هجمات عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ويحاكم المتهمون بارتكاب أكثر من 54 هجوماً، بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم وتفجيرات طاولت مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء. وعزت المحكمة إرجاء القضية إلى «استكمال فض أحراز الدعوى».

وكانت المحكمة استأنفت أمس فض الأحراز التي تم ضبطها في حوزة المتهمين في القضية وتضمنت بنادق آلية ومسدسات وذخائر وبعض فوارغ الطلقات التي أوضح ممثل النيابة العامة أنها «استخدمت في عملية اغتيال الضابط في قطاع الأمن الوطني المقدم محمد مبروك».

وذكر ممثل النيابة أن «بعض الأسلحة النارية المضبوطة الموضحة في الأحراز استخدم بمعرفة المتهمين في عملية الهجوم المسلح على قسم شرطة النزهة، وفقاً لما جاء في التقارير الفنية في شأن فحص تلك الأسلحة».

وقدم ممثل النيابة إلى المحكمة مذكرة رسمية تفيد بأن الأحراز تشمل أيضاً «مواد كيماوية تستخدم في صناعة المتفجرات، يتعذر إحضارها إلى مقر المحكمة نظراً إلى خطورتها وكونها من المواد شديدة الانفجار». وضمت الأحراز أيضاً مجموعة من الأدوات التي يتم من خلالها تصنيع العبوات الناسفة، بينها قطع معدنية، إلى جانب معدات تنظيف الأسلحة.

إلى ذلك، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى بعد غدٍ النظر في محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» في قضية «التخابر وتسريب وثائق أمنية إلى قطر»، لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز المصورة في القضية.

واستكملت المحكمة فض الأحراز المضبوطة في حوزة المتهمة كريمة الصيرفي، وعرضت محتويات وحدة تخزين تبين أنها تحتوي عدداً من الملفات، بينها ملف ملحقة به مذكرة عن اجتماع للجنة الفتيات «الإخوانيات» يتضمن اعتبار أن مشاركة الشعب في سلطة الحكم إنما يمثل مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن «الديموقراطية تخالف الشريعة الإسلامية».

وتبين من عرض المحكمة ملفات الحرز، أنها تحتوي مجموعة من الصور الفوتوغرافية لتظاهرات فتيات جماعة «الإخوان» يحملن فيها رايات صفراء ويقطعن أحد الطرق العامة قرب جامعة الأزهر. كما تضمن الحرز 123 مقطعاً مصوراً لتظاهرات «إخوانية» نسائية، وبعض أناشيد جماعة «الإخوان»، ومجموعة من الصور الفوتوغرافية لمؤسس الجماعة حسن البنا وشعار «الإخوان»، ومقطعاً مصوراً لإحدى الندوات التي كانت تحضرها الناشطة أسماء محفوظ، وملف يحتوي على رسائل حسن البنا إلى أعضاء «الإخوان». وتضمنت المقاطع المصورة تظاهرات لطالبات منتقبات يلوحن بإشارة «رابعة» وتظاهرات أخرى لعناصر شبابية «إخوانية».

واحتوى الحرز أيضاً على ملف يضم دراسة مدونة عن أنشطة جماعة «الإخوان» في ما أطلق عليه «قضايا العمل الإسلامي والعمل العالمي»، ومقطع مصور للقيادي «الإخواني» محيي حامد يتحدث فيه عن أهداف جماعة «الإخوان» ومنهجها وخصائصها، وبعض الصور الفوتوغرافية لمرشد الجماعة محمد بديع.

وتضمن الحرز أيضاً ملفاً عن مكاتب جماعة «الإخوان» في أفريقيا وأوراقاً تشير إلى عقد اجتماعات في السنغال ونيجيريا وغانا لنشر فكر الجماعة، علاوة على ملفات صوتية لعدد من الدعاة الذين ينتمون إلى «الإخوان» وبيانات تتعلق بهم ومحضر اجتماع «مجلس إدارة لجنة الشابات» في 25 و26 كانون الثاني (يناير) 2006.

وفضت المحكمة محتويات جهاز كومبيوتر محمول مملوك للمتهمة احتوى على مجموعات من الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو للمسيرات التي تنظمها جماعة «الإخوان»، ومعلومات عن «جمعية الضياء» في النيجر، وموضح فيها أن والدها المتهم في القضية أمين الصيرفي هو مدير الجمعية.

واحتوى الحرز على معلومات عن زيارات لجمهورية بنين في غرب أفريقيا قام بها بعض الدعاة السلفيين الذين يتبعون «جمعية تبليغ الإسلام» في الإسكندرية، إلى جانب مجموعة من كتب «الصحوة الإسلامية».

 

أجرى الرئيس السوداني عمر البشير جولة مباحثات ثنائية مع ضيفه الإريتري آسياس أفورقي، الذي وصل إلى البلاد، أمس، في زيارة قصيرة ومفاجئة تنتهي غدًا (السبت)، وفي غضون ذلك انتقد وزير الخارجية السوداني بيان الأمين العام للأمم المتحدة الخاص ببعثة حفظ السلام المختلطة (يوناميد)، في دارفور، وقال إنه يتضمن الكثير من التجني والمعلومات الخاطئة التي استخدمت للحيلولة دون مغادرة البعثة للبلاد.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور في تصريحات صحافية أعقبت لقاء الرئيسين إن الرئيس الإريتري وصل إلى البلاد للتهنئة بالانتخابات التي شهدتها البلاد، وتطرق خلال المباحثات التي جرت بينه والرئيس السوداني إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومن بينها التعاون الاقتصادي بين البلدين والقضايا الإقليمية.

وكان غياب الرئيس الإريتري عن حفل تنصيب الرئيس البشير، الذي شارك فيه عدد من القادة الأفارقة والعرب من دول الجوار، لافتًا، وأثار عدة تكهنات بشأن علاقة البلدين.

ولم ينفِ غندور أو يؤكد ما إن كان السودان يقود وساطة لإشراك إريتريا في العمليات العسكرية الحالية ضد الحوثيين في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية.

من جهة أخرى، انتقد وزير الخارجية خطاب الأمين العام للأمم المتحدة بشأن بعثة حفظ السلام المشتركة في دارفور (يوناميد)، ومطالبته بتمديد مهمتها في الوقت الذي يطالب فيه السودان بإنهائها، ووضع استراتيجية خروج لها، وقال بهذا الخصوص إن «تمديد مهمة البعثة ليس حقًا للأمم المتحدة فقط، بل هو حق مشترك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وقبل ذلك السودان باعتباره عضوًا في الأمم المتحدة ودولة ذات سيادة».

ووصف غندور بيان الأمين العام بأنه تضمن الكثير من التجاوزات والمعلومات الخاطئة، بقوله إن «البيان الذي أدلى به الأمين العام للأمم المتحدة بيان متجنٍّ، وفيه الكثير من التجاوزات والمعلومات الخاطئة، واستند على معلومات جزء منها حقيقي، لكنها استخدمت في سياق غير سياقها في محاولة لتبرير بقاء (اليوناميد)»، مضيفا أن هناك لجنة ثلاثية بين السودان والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة قطعت شوطًا كبيرًا في وضع استراتيجية خروج «يوناميد»، وأن السودان يرغب في رحيل قوات البعثة، ويجد موقفه تفهما من الأسرة الدولية، استنادًا إلى أن الأوضاع في دارفور لم تعد تستدعي وجودها، وقال إنه «لأول مرة أجريت الانتخابات في كامل أراضي دارفور».

وفي السياق ذاته، استدعى عبد الغني النعيم وكيل وزارة الخارجية، عبدول كمارا نائب الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، ليبلغه انزعاج الحكومة السودانية البالغ، وخيبة أملها من المعلومات الكاذبة والمغلوطة التي وردت في البيان.

ووصفت الخارجية السودانية في بيان صحافي، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، تقرير الأمين العام بان كي مون، بأنه لا يقوم على أي أساس، ولا يساعد على استمرار التعاون بين السودان و«اليوناميد». وقال البيان إن اللجنة الثلاثية بين الحكومة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق حول مراحل الانسحاب التدريجي لـ«اليوناميد» من دارفور، وإن ما ورد في بيان الأمين العام وبيان مساعده لعمليات حفظ السلام، يقوّض ما اتفق عليه أطراف اللجنة الثلاثية.

وأبدى النعيم أسفه الشديد لما أطلق عليه أن «الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي كان موجودًا وشاهدًا على بيان الأكاذيب والادعاءات التي أدلى بها للأمم المتحدة».

من جهته، أوضح عبدول أن بقاء أي بعثة للأمم المتحدة إلى فترات طويلة يعني أن هذه البعثة فاشلة، مؤكدا أن هناك بعض المناطق قدمت نموذجًا جيدًا للاستقرار بخلوها من الأحداث التي تعّكر صفو الأمن والاستقرار.

وطلبت الخارجية من عبدول نقل موقف الحكومة السودانية إلى بعثة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن موقف السودان لن يتزحزح عن ضرورة خروج «اليوناميد» من البلاد عبر التفاهم والاتفاق بين الأطراف الثلاثة.

 

أعلن تنظيم «داعش» أمس، أنه فجّر طائرتين حربيتين في قاعدة القرضابية الجوية التي استولى عليها منذ أسبوعين قرب سرت. ونشر التنظيم صوراً على مواقع التواصل الاجتماعي قال إنها لتفجير الطائرتين.

في غضون ذلك، دعت القوى الكبرى المجتمعة في برلين، طرفي النزاع الليبي إلى التوصل سريعاً الى اتفاق سلام، مشددين على الطابع الملح للوضع في بلد مهدد بتوسع تنظيم «داعش» المتطرف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا الذي يشرف على المباحثات برناردينو ليون، بعد اجتماع القوى الكبرى مع طرفي النزاع: «يمكننا الاستمرار في العمل لأيام وأشهر توصلاً الى اتفاق مثالي، لكن ليبيا لا تملك مثل هذا الوقت».

وأعلنت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في بيان مشترك، أنها حضت الأطراف الليبية على «تجاوز العراقيل» للتوصل إلى اتفاق و «الوقف الفوري للمعارك» و «منع أي عمل من شأنه التشويش على العملية السياسية». وأكدت القوى الكبرى «التهديدات الجديدة» لـ «سيادة ليبيا ووحدتها».

وتشهد ليبيا علاوةً على الوضع الإنساني الحرج والنزوح الكثيف للسكان الذي تستغله شبكات إجرامية و «الخطر الوشيك» لانهيار الدولة، هجمات لتنظيم «داعش»، الذي أعلن الثلثاء الماضي أنه استولى على مدينة سرت (وسط).

وتعهد المجتمع الدولي في حال توصل طرفي النزاع الى اتفاق، «بدعم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» و «بتعزيز المؤسسات الليبية» والمساهمة في «النهوض الاقتصادي والاجتماعي لليبيا».

وقدم ليون، الذي يحاول منذ أشهر التوصل إلى تسوية بين طرفي النزاع الليبي تتيح تشكيل حكومة وحدة وطنية مساء الإثنين الماضي، الصيغة الرابعة لمشروع الاتفاق بينهما، ويأمل في أن يتوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان.

واعتبر وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أن المفاوضات التي بدأت أول من أمس في برلين بين 23 شخصية ليبية وموفدين عن القوى الكبرى برعاية الأمم المتحدة «قد تكون الفرصة الأخيرة لحماية ليبيا من التفكك». لكن برلمان طبرق في شرق البلاد أبدى «استياءه الشديد» من مشروع الاتفاق الجديد على خلفية الدور الذي يمنحه للمؤتمر الوطني (المنتهية ولايته) في طرابلس الخاضع لهيمنة تحالف كتائب «فجر ليبيا» ذي الخلفية الإسلامية.

لكن وفق ليون الذي تباحث مع الوفدين، «لا يزال الباب مفتوحاً» أمام التوصل الى اتفاق، مشيراً إلى أن برلمان طبرق الذي «ينتظر عودة ممثليه لتقييم ما يحملونه في جلسة خاصة الأيام القادمة».

وأكد ممثل الأمم المتحدة أن «الرأي السائد بين أعضاء» الوفدين هو أن عرض التسوية المقدم «يمكن أن يكون مقبولاً»، مقراً بأن هناك أيضاً «أنصاراً للخط المتشدد في كل معسكر».

إلى ذلك، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية جيف راتكه، الاتفاق السياسي الذي قدمه ليون إلى أطراف الحوار الليبي في منتجع الصخيرات في المغرب قبل توجه المجتمعين إلى برلين، يشكّل «تسوية عادلة وأساساً صلباً للمصالحة الوطنية».

وقال الناطق باسم الخارجية خلال مؤتمر صحافي في واشنطن أول من أمس: «نفهم أن تلك الوثيقة تعكس وجهات نظر الليبيين وتعالج مخاوف كلا الطرفين بناءً على مساهماتهم، ونعتقد أنها وثيقة متوازنة تطرح أفضل طريق للمستقبل».

وأشار راتكه إلى ورود تقارير تفيد بأن بعض أعضاء مجلس النواب في طبرق يرغبون بالتراجع عن المفاوضات، ولكن رغم ذلك هناك وفد عن كلا الفريقين في برلين، حيث سيحضر الحوار كل من السفيرة الأميركية لدي ليبيا ديبرا جونز والمبعوث الخاص لوزارة الخارجية إلى ذلك البلد جوناثان واينر.

وأكد وزراء دفاع دول مجموعة «5+5» على ضرورة اعتماد الحل السياسي كسبيل وحيد للخروج من الأزمة في ليبيا.

وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، عقب اجتماع استثنائي لوزراء دفاع المبادرة في تونس، إن «هناك فرصة جدية وهامة لتكوين حكومة وفاق ووحدة وطنية بفضل مبادرة الأمم المتحدة ونأمل أن يستغل الفرقاء الفرصة للوصول إلى حل سياسي»، مشيراً إلى بقاء وزارات الدفاع التابعة للمجموعة في حالة تأهب، عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في ما بينها تحسباً لتأزم الوضع.

من جهته، شدد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان على أن «حل الأزمة في ليبيا لن يكون إلا سياسياً»، مستبعداً أي حل عسكري في الوقت الحالي.

على صعيد آخر، أكدت مسؤولة الإعلام في الهيئة الليبية للإغاثة أمس، أن عدد الأسر النازحة من مدينة بنغازي وضواحيها بلغ 3000 أسرة، وفق منظومة حصر النازحين التي أعدتها الهيئة. وأضافت المسؤولة أن الهيئة، وبالتعاون مع البرنامج الغذائي العالمي، تقوم بتجهيز السلات الرمضانية لتوزيعها على الأسر النازحة في بنغازي وضواحيها. وأشارت إلى أن الهيئة تجتمع أسبوعياً مع منظمات دولية معنية بشؤون النازحين.

 

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي والرجل القوي في السلطة، أحمد أويحيى، إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لا ينوي توريث السلطة لأخيه الأصغر ومستشاره الخاص، كما تردد المعارضة.

وأكد أويحيى، الذي يشغل أيضًا منصب وزير دولة، مدير ديوان رئيس الجمهورية، في مؤتمر صحافي أن بوتفليقة «رئيس للجزائر وسيبقى رئيسًا إلى نهاية ولايته» في 2019، موضحًا أن «الشعب الجزائري ليس ميالاً للنظام الملكي. ولا أظن أن المجاهد (شارك في حرب التحرير) عبد العزيز بوتفليقة الذي كافح من أجل البلد له توجه ملكي».

وتابع أويحيى موضحًا: «نحن نتحدث هنا عن السعيد بوتفليقة، وهو ليس نكرة في الساحة الجزائرية، ومن يعرفه من قريب أو من بعيد، يدرك أنه لا يلعب في هذا الاتجاه. الجزائر ليست مصر»، في إشارة إلى الحديث عن توريث الحكم بين الرئيس المصري السابق حسني مبارك وابنه جمال قبل ثورة يناير 2011.

والسعيد بوتفليقة (58 سنة)، النقابي السابق والأستاذ الجامعي، ترك عمله ليلتحق بأخيه في رئاسة الجمهورية كمستشار خاص، ومنذ إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية في 2013 أصبحت الصحف تتحدث عنه بوصفه «الأمر الناهي في رئاسة الجمهورية».

كما استبعد أويحيى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة مثلما تطالب به المعارضة، مؤكدًا أن الرئيس بوتفليقة سيستكمل عهدته الرئاسية الرابعة التي تنتهي عام 2019، وأن الانتخابات التشريعية ستقام في موعدها، أي في عام 2017.

وكان قطب واسع من المعارضة، قد دعا إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة بدعوى شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب مرض بوتفليقة.

 

أحبطت السلطات الأمنية في المغرب خطة إرهابية، قالت إنها كانت تهدف إلى «خطف وتصفية» مواطنين يخالفون توجهات تنظيم متطرف، وتنفيذ هجمات ضد سياح يرتادون مناطق سياحية في المنطقة الشرقية.

وأفاد المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للإدارة العامة للاستخبارات الداخلية أمس، بأنه فكك خلية من 7 أشخاص ينشطون في مدينة بركان شرق البلاد، سبق لهم أن بايعوا خليفة ما يُعرف بتنظيم «الدولة الإسلامية». وكشفت التحقيقات عن أنهم تلقوا تدريبات «شبه عسكرية» على استخدام الأسلحة والمتفجرات في منطقة جبلية في ضواحي مدينة بركان، استعداداً لتنفيذ هجمات، بخاصة ضد قوات الأمن بهدف الاستيلاء على الأسلحة. كما خططت الخلية «لاغتيال مسؤولين عسكريين» على خلفية صدور فتوى بهذا الصدد، من جانب أحد القادة الميدانيين لتنظيم داعش في المنطقة السورية– العراقية.

وشددت السلطات المغربية رقابتها على تسفير المتطوعين للقتال في صفوف داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى، من خلال تفكيك مزيد من خلايا الاستقطاب التي توزعت على مدن عدة، خصوصاً في المنطقة الشمالية. وتعتقد مصادر مأذون لها أن استمرار التهديدات الموجهة ضد المغرب، مصدرها وجود متطرفين مغاربة داخل تنظيم «داعش»، ومن بينهم نساء ورجال. والتزمت السلطات منذ صيف العام الماضي تنفيذ خطة صارمة بها الصدد أطلق عليها اسم «حذر» وأعادت انتشار القوات المغربية في المدن التي تضم منشآت سياحية، في ضوء معلومات عن احتمال تعرض البلاد لهجمات. وحظرت السلطات المغربية في وقت سابق تحليق الطائرات الليبية في الأجواء المغربية، ومنعت الرحلات الموجهة من الأراضي الليبية وإليها كإجراء احترازي.

 

أعلن خفر السواحل الإيطالي أمس، أنه أنقذ حوالى 500 مهاجر من البحر المتوسط خلال اليومين الماضيين بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأظهرت صور التقطها خفر السواحل أطفالاً يُنقلون في البحر من زورق مكتظ بالمهاجرين إلى سفن تقلهم إلى بر الأمان في الموانئ الايطالية.

وتقع إيطاليا على خط المواجهة الأمامية لأزمة المهاجرين حيث شهدت وصول أكثر من 50 ألف شخص هذا العام معظمهم في زوارق صيد مكتظة وزوارق مطاطية.

وطلبت روما مراراً المساعدة من الاتحاد الأوروبي لكنها لم تحقق تقدماً يذكر حتى الآن في إقناع دول الاتحاد باستيعاب المزيد من المهاجرين الواصلين إليها.