أربعة سيناريوات لأهداف التظاهرات في العراق والصدر يصطف الى جانب العبادي في مواجهة سليماني ومعسكر المالكي

مع دعوة الزعيم الديني مقتدى الصدر أنصاره إلى التظاهر الجمعة المقبل، يكون المشهد العراقي قد انفتح على أربعة سيناريوات، وسط إرباك سياسي لا يقل عن ارتباك شعارات الشارع. وقال الناطق باسم التيار الصدري صلاح العبيدي إن التظاهرة ستكون في بغداد، وهدفها «توحيد مطالب المتظاهرين والمطالبة بالإصلاح الشامل للقضاء»، ونفى أن يكون الهدف حل البرلمان. (راجع ص 2)

وتشعر أطراف سياسية مشاركة في الحكومة بأن تحقيق التوازن بين الإصلاحات وضمان مكاسب وخسارات متساوية لكل الأطراف في المعادلة مهمة مستحيلة.

وتؤكد المصادر أن تيارات كان لها تأثير في عدم تجديد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي ولاية ثالثة، ودعم رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي للوصول الى السلطة، ومنها المجلس الأعلى وتيار الصدر، بالإضافة الى الأطراف السنية والكردية، تتداول مخاوف من السناريوات التي قد تقود إليها التظاهرات.

يركز السيناريو الأول على استثمار حزب «الدعوة» (العبادي أحد قادته ويتزعمه المالكي) مطالبات الشارع بإنهاء «المحاصصة الطائفية» لفرض «حكم الغالبية السياسية»، بما يضمن الاستئثار بالمناصب الرئيسية. لكن من الصعب تمرير هذا الخيار في الشارع الغاضب على «الدعوة»، قبل غيره من الأحزاب، لذا قد تتم إعادة صوغ المشروع لتمرير مرشحين مقربين تحت غطاء «حكومة تكنوقراط» التي يطالب العبادي بتشكيلها.

وإلى اليوم، ما زال العبادي الذي وعد بحزم إصلاحات أحالها على البرلمان للتصويت عليها، يواجه معارضة كبيرة داخل حزبه، خصوصاً في ما يتعلق بإقالة نواب رئيس الجمهورية، فيما أعربت كتلة «بدر» النيابية التي تملك أذرعاً قوية داخل «الحشد الشعبي» اعتراضها على إقالة وزير حقوق الإنسان التابع لها بعد إلغاء وزارته، وطالبت العبادي بتوضيح أسباب عزله، وستكرر الكتل السياسية الأخرى الأمر خلال الأيام المقبلة.

السيناريو الثاني يتصور نجاح العبادي في تشكيل حكومة تكنوقراط حقيقية، لكن ذلك لا يبدو متاحاً من دون أن يتخلى أو ينشق عن حزب «الدعوة»، و «كتلة دولة القانون» وهذا غير ممكن، لأنه يعني نزع الغطاء الشرعي عنه، إذ إن الكتلة تبنت ترشيحه في البرلمان.

وفي خضم استمرار موجات الاحتجاج وتطورها الى اعتصامات ومواجهات في البصرة وبابل، وقد تمتد إلى بغداد، وتنوع مطالبها، وتضاربها في كثير من الأحيان، وبروز شكوك في محاولة كل طرف تغيير وجهتها لتنسجم مع طبيعة الصراع السياسي، فإن السيناريو الثالث الذي تضغط باتجاهه قوى مسلحة داخل «الحشد الشعبي» ويرفعه متظاهرون شعاراً، يتضمن حل البرلمان وإلغاء الدستور واعتماد نظام رئاسي.

وكان لافتاً أن يبادر سياسي محسوب على الحركات العلمانية في العراق، مثل مهدي الحافظ النائب عن كتلة «ائتلاف العراق»، إلى تبني هذا السيناريو في بيان، يعترف بفشل العملية السياسية، لكنه لا يقدم بديلاً لمرحلة الفراغ الدستوري والقانوني، ما يفتح المجال للقوى المسلحة التي تملك تنظيماً جيداً وحضوراً عسكرياً وهي الوحيدة القادرة على ملء هذا الفراغ.

السيناريو الأخير يكمن في دعوة الصدر أنصاره الى التظاهر، في إجراء استباقي هدفه استعراض القوة. وإرسال رسائل بالنتائج المتوقعة إذا حصل فراغ دستوري، فما زال «داعش» يحتل المناطق السنية، بعد تهجير معظم سكانها، وينشغل الأكراد في خصومات سياسية حول منصب رئاسة الإقليم، وتخوض القوى الشيعية صراع كسر عظم محتدم منذ سنوات على رغم وجودها داخل هيكل سياسي شكلي هو «التحالف الوطني».

ولا يستبعد مراقبون أن تقود الضغوط التي تفرضها السيناريوات الثلاثة إلى رابع يرى تقديم رئيس الحكومة، الذي لم يتمكن حتى الآن من استثمار الزخم المعنوي الكبير الذي حصل عليه بصفته الشخصية لا الحزبية، استقالته ليترك للقوى السياسية الأخرى إيجاد البدائل.

ولا تقدم استقالة العبادي، التي قالت مصادر إنه طرحها خلال اجتماعات لصقور «التحالف الوطني»، حلولاً للوضع، وإنما قد تزيده تعقيداً، في ضوء استبعاد اتفاق القوى المختلفة على بديل مقبول.

يسيطر الخوف على أسواق سامراء التاريخية التي تبدو خالية من السياح، وقد غادرها الكثير من سكانها وانتشرت في أحيائها الوحدات العسكرية. وفي سامراء ست أسواق رئيسية في وسط المدينة القديمة، تحيط بمزار علي الهادي وابنه الحسن العسكري، وهما الإمامان العاشر والحادي عشر لدى الطائفة الشيعية الاثني عشرية، فيما تحيط بالأسواق منازل ومعبد يهودي وآثار عباسية.

وكانت المدينة طوال السنوات الماضية قبلة للزوار الشيعة والقليل من السياح الأجانب المهتمين بالآثار الإسلامية.

وبعد تفجير المزار مرتين في عامي 2006 و2007 قطعت المنطقة المحيطة بهما بحواجز خرسانية، لكن استمرار الإجراءات الأمنية وبدء تقدم تنظيم الدولة «داعش» نحو بغداد واقترابه من حدود سامراء، في محافظة صلاح الدين، أدى إلى تشديد الإجراءات. وباتت الأسواق مقطوعة من أربع جهات تحيط بالمزار وتقطعها من الداخل جدران خرسانية وأبواب حديد تعرقل تحرك السكان، ومع غياب السياح ترك أصحاب المتاجر الأسواق وتفرقوا نحو أسواق جديدة وصغيرة في مناطق أخرى من محيط المدينة.

وبات نحو 5 آلاف متجر مغلقاً في أسواق البنك والشواف والقصابين والشروق وباب القبلة وأجزاء من سوق مريم، وكذلك الحال لمئات الفنادق التجارية التي تحولت إلى أطلال مع منع الوصول إليها. وكلما تقترب نحو المزار تجد الإجراءات تتشدد والأسواق والحارات المحيطة بها مهملة ومتروكة.

ويرى مراقبون اقتصاديون أن إعادة إحياء الأسواق والحارات وفتح المزار وبقية المناطق الأثرية سيساهم في إنعاش الجانب السياحي ويعيد إلى المدينة مكانتها التاريخية ويرفع من حجم المداخيل المادية. لكن السلطات تعتقد بأن الأمن يأتي للحفاظ على المدينة وسكانها وعلى إرثها وعلى الاستقرار بشكل عام في البلاد.

والغالبية المطلقة من سكان سامراء سنة يعيش في وسطهم أقلية من الأكراد لكن قوات الأمن في معظمها من الشيعة فسامراء تحتضن المزار، وهي قريبة من بغداد. ويقول القائمقام محمود خلف لـ «الحياة» إن «الوضع الأمني أثر في الأسواق، ليس لجهة وجود الناس فيها فحسب، وإنما في إعادة تأهيلها وتحويلها قبلة للسياحة مثل الأسواق التجارية في العواصم التراثية في الشرق الأوسط». وتابع أن “المدينة تحتاج إلى إحياء تراثها واستثمار الجانب السياحي وسط الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد، واليونسكو وبقية المستثمرين يجدون فيها فرصة كبيرة، لكن الإجراءات الأمنية المتخذة، وكذلك الأوضاع في محيطها دائماً ما تكون عائقاً في إعادتها إلى مكانتها».

وفي الجانب الامني، يقول مقدم في قيادة العمليات لـ ”الحياة”، إن «أي هجوم على سامراء وعلى مزار علي الهادي بالتحديد أو أي مركز أثري يشعل البلاد أكثر، خصوصاً في العاصمة ومحيطها الجنوبي وهذا ما لا يريده أحد». وأضاف أن «سامراء كبيرة وواسعة وسكانها واعون وانتظارهم حتى استتباب الأمن الكامل قد يتيح أمامهم إمكان إحياء المدينة وأسواقها وآثارها بشكل أفضل مما قد يحدث والمنطقة بشكل عام تمر بمثل هذه الظروف”.

وضمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو» سامراء إلى لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، لما فيها من آثار عباسية خالدة تعود الى قرون بعيدة. ويقول الخبير الاقتصادي من سامراء سعد المحمدي لـ «الحياة»، إن «إمكان إحياء تراث سامراء وأسواقها قد يساعد في توفير مورد كبير للمدينة وسكانها وينعش السياحة فيها، خصوصاً أنها تعتمد بشكل كبير على السياحة الدينية، إلى جانب الزراعة”.

ويرى خالد حسن، وهو صاحب متجر ملابس انتقل مع جاره أثير البازي من شارع البنك نحو سوق جديد في حي القادسية شمالي سامراء، أن «ما جرى لهم كان مخططاً له وتسبب في تدمير مركز المدينة، وهو محاولة لدفعهم إلى ترك سامراء وعدم الحفاظ على ما تملكه المدينة من إرث حضاري وتاريخ».

هدد قادة في الحزب «الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني، باللجوء إلى «الاستفتاء الشعبي» خياراً «أخيراً» لحل أزمة الرئاسة التي انعكست على أداء الحكومة في إقليم كردستان، مع تصعيد للاتهامات بين وزارتي المالية والطاقة إزاء تفاقم أزمة الرواتب المتأخرة ثلاثة أشهر.

وفشلت الأحزاب الرئيسية الخمس في الإقليم في رابع اجتماع تعقده منذ الخميس الماضي، تاريخ انتهاء ولاية بارزاني، في التوصل إلى اتفاق. وقال رئيس ديوان الرئاسة فؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الذي عقد في السليمانية، إن «نقاط الخلاف والالتقاء حددت، وكل طرف سيعود لمناقشتها مع قيادته، ليخرج بموقف وسيطرحه في الاجتماع المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل (غداً)، الذي سيكون حاسماً، وسيخرج بقرارات، وهذا ما ناقشناه اليوم» (أمس).

وقالت عضو وفد حركة «التغيير» بهار محمود: «هناك تفاهم على بعض النقاط، لكننا (القوى الأربع) مصرون على انتخاب الرئيس في البرلمان»، وزادت: «لكن الديموقراطي لم يتنازل عن موقفه، وهو متمسك بانتخاب الرئيس عبر الاقتراع العام».

في المقابل، قال رئيس الحكومة نائب رئيس «الديموقراطي» نيجيرفان بارزاني، على هامش مراسم افتتاح ممثلية الاتحاد الأوروبي في أربيل: «في حال عدم حصول توافق على أزمة الرئاسة، علينا التوجه لإجراء استفتاء عام ليختار الشعب الحل الأمثل».

وبالتزامن، صدر موقف مماثل عن نجل بارزاني، رئيس مجلس أمن الإقليم مسرور الذي قال في أعقاب اجتماع مع القوى التركمانية والمسيحية إن «الحزب الديموقراطي مصر على انتخاب رئيس الإقليم عبر الاقتراع المباشر، وبخلافه يجب اللجوء إلى الشعب عبر استفتاء ليقرر الآلية التي يراها مناسبة».

ونقل بيان رئاسي عن مسعود بارزاني قوله أمس خلال لقائه وزير الخارجية النرويجي بورك بريندي، ترافقه وزيرة الدفاع اينا ايركسون إن «ما يجري في الإقليم (أزمة الرئاسة)، مسألة طبيعية تعكس التجربة الديموقراطية في إطار العملية السياسية، ومهما كانت فإنها لن تؤثر في الحرب التي تقودها البيشمركة ضد الإرهاب، أو في استقرار الوضع الأمني للإقليم».

ونظم موظفو القطاع العام في عدد من دوائر محافظة السليمانية وتوابعها إضرابات وتظاهرات احتجاجاً على تفاقم أزمة صرف الرواتب التي تجاوزت ثلاثة أشهر، وتبادل كل من وزارة المالية التي يديرها وزير من حركة «التغيير» ونظيرتها الثروات الطبيعية التي يديرها «الديموقراطي» الاتهامات في مسؤولية التأخير على آلية صرف واستلام واردات النفط، وربط مسؤولون الخلاف بين الوزارتين إلى التوتر الناجم عن أزمة الرئاسة.  وعقد رئيس الحكومة أمس اجتماعاً مع الوزيرين، للوقوف على أسباب الخلافات.

يحمل دخول التيار الصدري بزعامة السيد مقتدى الصدر على خط الاحتجاجات الشعبية في العراق لدعم إصلاحات رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، مؤشرات بارزة على تغير في المعادلة العراقية خصوصاً مع تفاقم الصراع السياسي بين الأجنحة الشيعية واصطفاف الصدريين في مواجهة إملاءات قائد قوة القدس الإيرانية الجنرال قاسم سليماني الذي يدعم فريق رئيس الحكومة السابق نوري المالكي.

وكشفت مصادر مطلعة عن خلافات عميقة بين العبادي وقيادات في التحالف الشيعي مدعومة من سليماني. وأفادت تلك المصادر أن» اجتماع القائد الإيراني مع قيادات في التحالف الوطني قبل أيام كان للضغط على العبادي لإيقاف الإصلاحات في العراق التي لا ترغب إيران ببعضها«، مشيرة الى أن «التحالف الشيعي عدا التيار الصدري، اصطف الى جانب سليماني الذي يحاول إنقاذ النفوذ الإيراني في العراق من التفكك والانهيار«.

وأوضحت المصادر أن «حضور سليماني اجتماع التحالف الشيعي كان بتدبير من بعض أفراد التحالف وخصوصاً نوري المالكي وابراهيم الجعفري لفرض الإرادة الإيرانية على المجتمعين، ولتسوية بعض الخلافات في المواقف، إلا أن العبادي وقف في مواجهة الموالين لإيران ولا سيما في ما يخص إقالة المالكي وعدم السماح للميليشيات الشيعية وبخاصة ميليشيا عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، ركوب موجة المظاهرات والسيطرة عليها«.

وأشارت المصادر الى أن «التيار الصدري لا يؤيد الطروح الإيرانية وبقي معروفاً برفض مخططات المالكي بالرجوع لمنصب رئيس الوزراء في ولاية ثالثة، أو من باب أوسع بمحاولة فريق المالكي تغيير النظام البرلماني إلى رئاسي ثم فرض المالكي كرئيس مطلق. كما عرف عن التيار الصدري جهوده الحثيثة في محاربة الفساد»، منوهة الى أن «العبادي وجه كلاماً قاسياً لسليماني وصل الى حد طرده من الاجتماع بعد أن طرح سليماني رؤيته«.

ورأت المصادر أن «مواجهة العبادي لسليماني تحمل مؤشرات الى أن رئيس الحكومة العراقية أسقط القرار الإيراني من العوامل المؤثرة في خيارات إصلاحاته المستقبلية وانفصل تماماً في توجهاته عن باقي أطراف التحالف الشيعي وموقفهم من التظاهرات الحالية»، لافتة الى أن «رئيس الحكومة العراقية اعترض على تدخل أطراف في التحالف الشيعي في محاولتهم السيطرة على التظاهرات لإحداث انقلاب برغبة إيرانية وتحميله المسؤولية عما آلت اليه الأوضاع المأسوية في العراق«.

وأكدت المصادر أن «أهم ما خرج به العبادي من الاجتماع مع قادة التحالف الوطني يتمثل برفض الطروح الإيرانية وبدء معركة للتصدي لمخططات المالكي وحلفائه في التحالف الوطني التي كان من أهم نتائجها فشل وسحب ميليشيات العصائب من ساحات التظاهر بعد محاولة صغيرة فاشلة يوم الجمعة الفائت لزج 150 شخصاً لاحتلال ساحة التحرير في بغداد، ما لبثوا أن تم سحبهم تحت تهديد الجيش والقوى الأمنية»، مشيرة الى أن «إيران هددت الصدر برفع الغطاء عنه والبدء بتحريك قضايا قديمة ضده ولا سيما مقتل عبد المجيد الخوئي في الأيام الأولى للغزو الأميركي للعراق في 2003، إلا أن موقف التيار الصدري لا يزال صلباً«. وشددت المصادر على أن «ما دار في اجتماع التحالف الوطني والمواجهة بين العبادي وسليماني يدلل على أن إيران نزلت بكل ثقلها لدعم الموالين لها في العراق وإنقاذ مشروعها الذي ينهار.» وفي تطور لافت لمواجهة التنظيمات الموالية للمالكي التي حاولت خلال الأسابيع الأخيرة اختراق احتجاجات التيار المدني الذي يُطالب بإجراء إصلاحات شاملة ومكافحة فساد الأحزاب الحاكمة، دعا زعيم التيار الصدري أتباعه إلى تظاهرة مليونية في بغداد الجمعة المقبلة.

وقال صلاح العبيدي المتحدث باسم التيار خلال مؤتمر صحافي عقده في المكتب الخاص وسط محافظة النجف إن «زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا أبناء الشعب العراقي عموماً وأبناء الخط الصدري خصوصاً الى ضرورة الخروج والمشاركة في تظاهرة مليونية لسكنة بغداد حصراً في العاصمة الجمعة المقبلة»، مشدداً على ضرورة أن «تكون مطالب المتظاهرين موحدة ومطالبة بالإصلاح الشامل للقضاء«.

وأضاف العبيدي أن «المتظاهرين مطالبون برفع لافتات تنبذ الطائفية وضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة والمحاسبة الفورية لسارقي المال العام»، مبيناً أن «على المتظاهرين المطالبة بمحاسبة القادة الفاشلين وإحالتهم إلى القضاء«.

وشدد العبيدي على ضرورة «الابتعاد عن جميع المطالب الشخصية والفئوية والمطالبة بتنفيذ الخدمات العامة كالماء والكهرباء والتعليم»، داعياً المتظاهرين إلى «عدم رفع صور للصدر والابتعاد عن مظاهر السب والشتم«.

وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي من سوء الخدمات يخضع وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي لاستجواب في البرلمان العراقي قد ينتهي بإقالته .

وأبلغت مصادر نيابية صحيفة «المستقبل« أن «البرلمان العراقي سيقوم باستجواب وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي على خلفية قضايا فساد وتردي وضع الطاقة الكهربائية التي أدت الى خروج الاحتجاجات الشعبية»، مشيرة الى أن «استجواب الوزير العراقي يأتي بناء على طلب أكثر من 50 نائباً وقد يفضي خلال الجلسات المقبلة الى إقالته من منصبه تنفيذاً لمطالب المحتجين ولوجود شبهات فساد في وزارة الكهرباء«.

يُذكر أن العديد من المحافظات العراقية تشهد احتجاجات عارمة من جراء استشراء الفساد وتردي الكهرباء، واستمرار تفاقم أزمة الطاقة ما دفع بالعبادي الى إطلاق حزمة إصلاحات وجدت ترحيباً شعبياً ودعماً من المرجعية الشيعية والبرلمان العراقي.