السيسي يكلّف شريف إسماعيل بتشكيل حكومة جديدة و«حل طلاسم» الحكومة الجديدة

أنهى فساد وزارة الزراعة ما تبقى من رصيد حكومة إبراهيم محلب الذي استقال أمس، للاستمرار حتى الانتهاء من الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام، وتكليف حكومة جديدة. وبالتزامن مع غلق باب الترشح للانتخابات التشريعية، تمهيداً لانطلاق الاقتراع الشهر المقبل، كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي وزير النفط في الحكومة المستقيلة شريف إسماعيل تشكيل حكومة جديدة، في أعقاب الكشف عن قضية فساد وزارة الزراعة التي شهدت للمرة الأولى توقيف وزير الزراعة السابق صلاح هلال بعد دقائق من استقالته، وأمر النيابة بحبسه ومدير مكتبه ورجل أعمال وإعلامي.

وفور عودة السيسي من جولة خارجية بداية الأسبوع الماضي، أمر بإقالة الوزير وتوقيفه، والتقى وزير النفط، في اليوم نفسه، في إطار دراسة إسناد رئاسة الوزراء إليه، كونه أحد الوزراء الذين تمكنوا من «حل طلاسم الوقود» من دون ضجيج، وتوفير المواد النفطية لقطاع الكهرباء وفي محطات الوقود، فضلاً عن مكاسب عقود الاستكشافات التي وقعها مع شركات عالمية، وآخرها كشف الغاز في البحر المتوسط.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أمس، أن السيسي استقبل محلب «الذي قدم تقريراً شاملاً عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ووضع استقالة الحكومة تحت تصرف رئيس الجمهورية، حيث قبلها وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة».

وبعد إعلان استقالة الحكومة بأقل من ساعة، أعلنت رئاسة الجمهورية أن السيسي استقبل إسماعيل وكلفه تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع.

وفيما كانت التوقعات تتجه إلى تعديل وزراي محدود يطاول وزراء أحدثوا «ضجيجاً من دون طحين» كما قيل، أطاح السيسي بالحكومة مجتمعة، بعد قضية الفساد الكبرى التي ترددت معلومات، نفتها الحكومة، عن تورط وزراء آخرين فيها.

وهوجم محلب بضراوة لانسحابه من مؤتمر صحافي في تونس الأسبوع الماضي، إثر سؤال عن تورطه شخصياً في قضية فساد تداولتها المحاكم المصرية ولم يرد فيها اسم محلب، فضلاً عن تعديله تقسيم دوائر انتخابية، ما هدد الانتخابات بالإرجاء، لولا أن اللجنة العليا للانتخابات أكدت أنها لن تعتد بقراره وستتعامل وفقاً لقانون تقسيم الدوائر الذي أقره الرئيس.

وأحدث وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق أزمة مجتمعية بتلميحه إلى استثناء طلاب من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي، قبل أن يسحب القرار إثر هجوم ضارٍ، فيما نجحت صبية تُدعى مريم ملاك نالت «صفر» في امتحان الثانوية العامة في ما فشلت فيه وزارة التربية والتعليم وكسبت ثقة الرأي العام وهزت الثقة في مؤسسات عريقة.

ولم يتمكن وزيرا المال هاني قدري والتخطيط أشرف العربي من تسويق وتمرير قانون «الخدمة المدنية»، الذي يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، كما كبد تصريح وزير الاستثمار أشرف سالمان، بأن خفض قيمة الجنيه المصري لم يعد خياراً، البورصة خسائر ضخمة، وهوى الجنيه في تعاملات السوق الموازية، على رغم أن البنك المركزي أبقى على سعره ثابتاً في عطاءاته الرسمية.

كلّف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وزير البترول المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع، في أعقاب استقالة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب أمس، في أول لقاء مُعلن بين السيسي ومحلب، بعد عودة الأول من جولة خارجية، واختتمها مطلع الأسبوع الماضي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أمس إن الرئيس السيسي استقبل محلب «الذي تقدم بتقرير شامل عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ووضع استقالة الحكومة تحت تصرف رئيس الجمهورية، حيث قبلها وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة». وأضاف البيان ان «رئيس الجمهورية أشاد بجهود رئيس الوزراء وأعضاء حكومته في أداء مهامهم وما حققوه خلال فترة عصيبة من تاريخ الوطن».

وبعد إعلان استقالة الحكومة بأقل من ساعة، أعلنت رئاسة الجمهورية أن السيسي استقبل وزير البترول في الحكومة المستقيلة المهندس شريف إسماعيل وكلّفه بتشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع.

وتزامنت استقالة الحكومة مع غلق باب الترشح في الانتخابات البرلمانية، التي يُنتظر أن يبدأ الاقتراع فيها الشهر المقبل، ويفترض أن يتبع تشكيل البرلمان تكليف حكومة جديدة.

وقالت مصادر مصرية موثوقة لـ «الحياة» إن السيسي وجّه بإجراء تغيير وزاري، وعدم الاكتفاء بتعديل محدود يطاول عدداً من الوزراء الذين أثاروا جدلا في الأسابيع الأخيرة. وتأتي هذه الخطوة بعد صدور تقارير تتوقع حدوث تعديل وزراي محدود.

وأوضح مصدر أن الرئيس السيسي كان استقبل فور عودته من الخارج الأحد الماضي وزير البترول شريف إسماعيل، في لقاء استمر أكثر من ساعة، في إطار استشراف خليفة لمحلب.

وظهر من إسراع رئاسة الجمهورية في إعلان تكليف إسماعيل برئاسة الحكومة أن القرار كان متخذاً منذ أيام.

وقال المصدر انه «لوحظ إثارة مشكلات في الآونة الأخيرة، وعدم تناسق في قرارات المجموعة الاقتصادية». وكاد قرار لرئيس الوزراء المستقيل إبراهيم محلب أن يرجئ الانتخابات البرلمانية للمرة الثانية، فيما الرئيس السيسي مهتم بإجرائها قبل نهاية العام، تنفيذاً لتعهداته مع قادة العالم في هذا الصدد.

وكان محلب أجرى منفرداً تعديلات على تقسيم دوائر انتخابية في محافظتي القاهرة وقنا في الصعيد، بحجة وجود خطأ مادي في قانون تقسيم الدوائر الذي أقره السيسي، ونُشر في الجريدة الرسمية. ونشر محلب التعديلات تحت مسمّى «استدراك»، في الجريدة الرسمية، رغم كونه لا يملك حق التشريع، فقضت المحكمة ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد قرار رئيس الوزراء، ما هدّد بإلغاء الانتخابات للمرة الثانية، لولا أن اللجنة العليا للإنتخابات تداركت الأمر، وأصدرت بياناً أكدت فيه التزامها بتنفيذ حكم القضاء، بعدم اعتماد تعديلات رئيس الوزراء وكأنها لم تكن، والتعامل وفقاً لقانون تقسيم الدوائر الذي أقره الرئيس.

ويُتوقع أن يطيح رئيس الوزراء المكلف بأكثر من نصف وزراء محلب، خصوصاً الذين أثاروا جدلا في الأسابيع الأخيرة.

وتولى محلب الوزارة قبل رئاسة السيسي بأشهر، وشكّل حكومتين على مدار نحو عام ونصف العام. وبدأ رئاسته الحكومة بإشادات لافتة، نظراً للمجهود الذي بذله في وزراة الإسكان، واعتماده الجولات الميدانية، لكن حكومته واجهت في الاسابيع الأخيرة هجوماً حاداً.

وأبلغ محلب وزراء حكومته في اجتماع أخير لها أمس، استمر دقائق، استقالة الحكومة، واستمرارهم في تسيير الأعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة. ولم يحضر رئيس الوزراء المُكلف الاجتماع. وشكر محلب وزراءه، وقال إن «المرحلة القادمة تتطلب دماء جديدة، ونحن على العهد، وسنظل نخدم البلد فى أي موقع». وكان السيسي عبّر في تصريح نادر عن عدم رضاه عن أداء حكومة محلب. وخاطب محلب في لقاء علني: «قلت لي وراك بلدوزر، أنا مش شايف أي بلدوزر».

وأوقفت أجهزة رقابية الأسبوع الماضي وزير الزراعة السابق صلاح هلال بعد دقائق من تقديم استقالته لمحلب، بتوجيهات من السيسي، وأمرت النيابة بحبسه لاتهامه في قضية فساد تورط فيها أيضا مدير مكتبه ورجل أعمال وإعلامي.

وسرت أحاديث عن تورط عدد من الوزراء في تلك القضية، ما دفع مجلس الوزراء إلى اصدار نفي رسمي لتلك المعلومات بعد اجتماعه الخميس الماضي.

وأثار وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق جدلا بقرار قبله المجلس الأعلى للجامعات، منح لنفسه بموجبه الحق في استثناء من يريد من قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي لطلاب الجامعات، تحت مُبرر «الاعتبارات القومية». وهو القرار الذي هاجمه رئيس جامعة القاهرة جابر نصار، متعهداً بعدم تطبيقه لمخالفته القانون.

وأثار القرار حنقاً مجتمعياً، حين تواترت أنباء عن أنه سيطبق على أبناء ضباط الجيش والشرطة والقضاة، ما دفع الوزير لسحب القرار بعد هجوم ضار.

كما فشل وزير التربية والتعليم محب الرافعي في كسب معركة خاضتها الوزراة ضد صبية نالت «صفر» في امتحان الثانوية العامة، في قضية اشتهرت بـ «صفر مريم»، فرغم أن التحقيقات القضائية أثبتت أن أوراق الإجابة المنسوبة للطالبة تخصها، إلا أن رئيس الوزراء استقبلها بود لافت، بعدما هزت ثقة الرأي العام في تلك التحقيقات ونالت تعاطفاً شعبياً جارفاً. ولم يتكمن وزيرا المال هاني قدري والتخطيط أشرف العربي من تسويق وتمرير قانون «الخدمة المدنية»، بسلاسة، فرغم أن الحكومة تقول إن القانون يهدف إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة، إلا أنه لاقى اعتراضات صاخبة من الموظفين الذين يقدر عددهم بالملايين، تظاهر آلاف منهم الشهر الماضي في وسط القاهرة ومئات في حديقة الفسطاط في مصر القديمة أمس، وسط تعهد باستمرار الحراك لحين إسقاط القانون.

وجانب وزير الاستثمار أشرف سالمان الصواب حين قال إن تخفيض قيمة الجنيه المصري لم يعد اختياراً، وهو التصريح الذي كبّد البورصة خسائر ضخمة، وهوى الجنيه في تعاملات السوق الموازية، رغم أن البنك المركزي أبقى على سعر الجنيه ثابتاً في عطاءاته الرسمية التي تلت تصريح الوزير.

عمل رئيس الوزراء المصري المُكلف شريف إسماعيل، على مدار عقود في مجال الطاقة، حتى تبوأ أرفع المناصب في شركات الطاقة الحكومية، قبل أن يُعين وكيلاً لوزارة البترول ثم وزيراً لها في حكومة رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي، في تموز (يوليو) 2013، في أول حكومة يتم تشكيلها بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي من الحكم في 3 تموز 2013.

وتعاني مصر منذ ثورة 25 يناير 2011، من أزمة في توفير الوقود اشتدّت حدّتها في شكل لافت في الأشهر الأخيرة من حكم مرسي، حتى أن الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة كانت تُفاضل بين توفير الوقود لمحطات تزويد السيارات، أو لمحطات الكهرباء. فحين تشتد أزمة التكدّس عند محطات الوقود، تسحب الحكومة جزءاً من الوقود المُخصص لمحطات الكهرباء، ما سبّب انقطاعات مستمرة في الكهرباء، عانى منها المصريون خصوصاً في فصل الصيف، على مدار السنوات الماضية.

لكن المهندس شريف إسماعيل، تمكّن من حلّ تلك المعضلة، إذ مرّ الصيف الحالي من دون اختناقات أمام محطات الوقود في الشوارع اعتادها المصريون، وسبّبت في الغالب رفع أسعار النقل في السنوات الماضية، وأيضاً من دون انقطاعات مُزعجة للكهرباء، كما في السنوات الماضية.

كما آتت عقود وقعها إسماعيل مع شركات عالمية للاستكشاف أكلها سريعاً، بإعلان شركة «إيني» الإيطالية قبل أيام، الكشف عن حقل للغاز قالت أنه الأكبر في البحر المتوسط، في المياه الإقليمية المصرية.

والمهندس شريف إسماعيل تخرج في كلية الهندسة، وعمل فور تخرجه في قسم الاستكشافات في شركة «موبيل»، ثم انتقل إلى شركة «إنبي» للبترول المصرية الحكومية، وتدرج في المناصب فيها إلى أن تولى الإدارة الفنية فيها، ثم عمل وكيلاً لوزارة البترول، وكُلف بملف الغاز، وبعدها عُين رئيساً لشركة «إيجاس» الحكومية، المسؤولة عن ثروة مصر من الغاز الطبيعي. وفي العام 2013، عُين وزيراً للبترول في حكومة الببلاوي، واستمر في منصبه في حكومتي رئيس الوزراء المستقيل إبراهيم محلب. ورفعت الحكومة أسعار الوقود قبل نحو عام، أثناء تولّيه وزارة البترول لمواجهة العجز في الموازنة.

قال الناطق باسم الجيش المصري، أن أربعة من جنود القوات المسلّحة «استُشهدوا» وقُتل عشرات «التكفيريين»، في مواجهات بين القوات والمجموعات المسلّحة، في شمال سيناء.

وأشار الناطق باسم القوات المسلّحة في بيان، إلى أن «العملية العسكرية الشاملة حق الشهيد»، التي وصفها الجيش بأنها «الأكبر» منذ بدء المواجهات في سيناء، مستمرة في مداهمة البؤر الإرهابية بالعريش ورفح والشيخ زويد ووسط سيناء، وتنفيذ «ضربات استباقية» لملاحقة العناصر الإرهابية.

وأوضح الناطق أن القوات البحرية انضمّت إلى العملية العسكرية، حيث «قامت القوات الخاصة البحرية بتنفيذ العديد من المهام لتأمين أعمال المجموعات القتالية للوحدات العاملة على المحاور الساحلية، باحتلال المناطق الحاكمة لمنع تسلّل العناصر الإرهابية التى تحاول الهرب في اتجاه البحر، وتقوم عناصر الضفادع البشرية باستخدام اللنشات السريعة كوسيلة إنزال والتقاط ومعاونة نيرانية».

وأوضح أن 98 من «العناصر التكفيرية المسلّحة» قُتلوا أول من أمس، نتيجة قصف للمدفعية والقوات الجوية، وتم توقيف 23 مشتبهاً. وكان الجيش أعلن قتل العشرات منذ بدء العملية العسكرية الاثنين الماضي، ولفت إلى سيارات ودراجات بخارية وأوكار تستخدمها «العناصر الإرهابية».

وأضاف أنه تم أول من أمس، تفجير 13 عبوة ناسفة قامت «العناصر الإرهابية» بزرعها على محاور التحرك للقوات، وتدمير ورشة تصنيع عبوات ناسفة تحتوي على طنّ ونصف طن من مادة «نترات الأمونيوم»، التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، إضافة إلى حرق وتدمير عدد من الأسلحة والمعدات التي تستخدمها العناصر الإرهابية وتدمير مخابئ للعربات خاصة بتلك العناصر.

وذكر الناطق باسم الجيش، أنه «أثناء تبادل إطلاق النيران مع العناصر التكفيرية، انفجرت عبوة ناسفة فاستشهد أربعة جنود وجُرح ثلاثة ضابط وأربعة أفراد آخرين». وأضاف أن القوات المسلّحة تواصل أعمالها القتالية ضد «العناصر التكفيرية»، وتُكثف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية وفرض طوق أمني في محيط مدن رفح والعريش والشيخ زويد، بالتزامن مع البدء بالقيام بأعمال البنية التحتية في مدن شمال سيناء وتهيئة المناخ الملائم للتنمية فيها.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية في شمال سيناء، أن مجنداً من قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة، والمكلّفة تأمين الحدود الشرقية وحراستها، قُتل برصاص مهربين بالقرب من العلامة الدولية رقم 36 جنوب رفح، لافتة إلى أن رجلاً في العقد الرابع من عمره قُتل، إثر إطلاق مجهولين النار صوبه أثناء قيادته سيارته على طريق جنوب مدينة رفح.

تُعقد في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة اليوم، أعمال الدورة العادية الـ144 لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وبرئاسة دولة الإمارات، والتي تبحث 28 بنداً تتناول مجمل قضايا العمل العربي المشترك.

وذكر نائب الأمين العام للجامعة السفير أحمد بن حلي، أن الوزراء سيبحثون في بنود عدة على رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها، والأوضاع في سورية وليبيا والعراق واليمن، وبند حول التضامن مع لبنان والسودان، واحتلال إيران الجزر الإماراتية العربية الثلاث، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، ومخاطر التسلح الإسرائيلي الفضائي والصاروخي على الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى قضايا نزع التسلح وإخلاء الشرق الأوسط من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل، والملف الخاص بإعداد التحرك العربي خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر الجاري، وبعض البنود التي تتعلق بتطوير الجامعة.

كما تعقد هيئة متابعة تنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ اجتماعاً وزارياً اليوم لإعداد تقريرها نصف السنوي في صورته النهائية حول ما تم تنفيذه من قرارات القمة ومتابعة ما يجري تنفيذه منها، تمهيداً لرفعه إلى الوزراء. وتضم الهيئة مصر والمغرب والكويت والإمارات وموريتانيا والأردن، بالإضافة إلى الأمانة العامة للجامعة.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الخارجية اجتماعاً تشاورياً قبيل انطلاق الدورة الجديدة، في حضور الأمين العام للجامعة، للتنسيق والتشاور حول القضايا المطروحة على جدول الأعمال والمستجدات في هذا الإطار.

وأوضح بن حلي أن الاجتماع الوزاري سيبحث في جهود حل الأزمة السورية، في ظل تفاقم أزمة اللاجئين والنازحين في الداخل والخارج، لافتاً إلى عقد جلسة خاصة لوزراء الخارجية لهذا الغرض، في حضور المبعوث الأممي لسورية ستيفان دي ميستورا، ومسؤول عن منظمة المؤتمر الإسلامي، للبحث في عدد من الأفكار من أجل إيجاد مخرج للأزمة السورية، بخاصة ما يتعلق بمجموعات العمل الأربع المقترحة للتعامل مع المسائل العسكرية والأمنية والسياسية والخدمية وإعادة الإعمار والتنمية فى سورية.

يذكر أن المندوبين الدائمين للجامعة أعدوا مشروع قرار حول تطورات الأوضاع في سورية يؤكد الموقف العربي الثابت في الحفاظ على وحدة سورية واستقرارها وسلامتها الإقليمية، ويعرب عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية وما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين.

 تفكيك خليّة إرهابيّة في المغرب تتبنّى «فكر داعش»

أعلنت وزارة الداخلية المغربية أمس، أن قوات الأمن فكّكت خلية إرهابية من 5 أفراد موزّعين على عدد من المدن، ويتبنون فكر «داعش» وفي حوزتهم أسلحة كانت ستُستعمَل لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية في المملكة، قبل الالتحاق بمعسكرات التنظيم المتطرف.

وأوضح بيان الداخلية، أنه تم تفكيك «خلية إرهابية من 5 أشخاص ينشطون في مدن بني ملال (وسط)، وسيدي علال البحراوي (37 كلم شرق الرباط) وقرية تينزولين في إقليم زاكورة (جنوب شرق)».

وذكر المصدر ذاته، أن «3 أفراد من هذه الشبكة التي يتبنى أعضاؤها النهج الدموي لتنظيم ما يسمى بـ «الدولة الإسلامية»، تمّ دهمهم في أحد البيوت «الآمنة» في مدينة الصويرة (جنوب غرب)».

وأشارت الداخلية إلى أن عناصر هذه الخلية «خططوا لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية في المملكة، قبل التحاقهم بمعسكرات داعش في المنطقة السورية العراقية.

وقع وزيرا خارجية السودان إبراهيم غندور وجنوب السودان برنابا بنجامين اتفاقاً في موسكو بوساطة روسية لإنشاء لجنة تعاون مشتركة لتنفيذ الاتفاقات التي أقرها رئيسا البلدين منذ عام 2012. واتفق الوزيران على عقد اجتماع أمني ثنائي في موسكو لتسوية القضايا العالقة، بينما كشفت الخرطوم أن مسؤولاً أميركياً أبلغ بعثتها الديبلوماسية في جنيف بأن لديه أوامر من واشنطن بـ «حصار السودان بأقصى ما يستطيع».

ونص الاتفاق الذي وقعه كل من غندور وبنجامين، في حضور نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، بالتزام الطرفين بالتعاون والسعي المشترك لحل كل القضايا العالقة بين الدولتين.

وقال بنجامين إن جوبا والخرطوم رفضتا أي مقترح بفرض عقوبات في مجلس الأمن على دولة جنوب السودان وذلك بمساعدة روسيا.وصرح غندور أن روسيا ستتابع وتراقب اتفاقيات التعاون الموقعة بين الخرطوم وجوبا، كما أن موسكو ستستضيف اجتماعات أمنية بين السودان وجنوب السودان في كانون الأول (ديسمبر).

في شأن آخر، أبدى غندور أسفه للضغوط التي تمارسها واشنطن على الخرطوم في مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة رغم الحوار الجاري بينهما. وقال إن مسؤولاً أميركياً أبلغ البعثة الديبلوماسية السودانية في جنيف بأن لديه أوامر من واشنطن «بحصار السودان بأقصى ما يستطيع».

 رئيس حكومة طرابلس لـ «الحياة»: اعتقلنا جواسيس يعملون لمصلحة الخارج

واصلت الأطراف الليبية لليوم الثالث على التوالي أمس، محادثاتها برعاية الأمم المتحدة في منتجع الصخيرات في المغرب وسط تحقيق توافق كامل حول 7 نقاط من أصل 9 يتضمنها الاتفاق السياسي لإنهاء الأزمة، وفق المشاركين.

وقال أشرف الشح المستشار السياسي لوفد المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، بخصوص النقطتين اللتين ما زالتا عالقتين، إن الأمر يتعلق بـ «التعيين في المناصب العسكرية والمدنية السيادية، حيث اقترحت الأمم المتحدة أن توكل هذه المهمة لرئيس الوزراء ونائبيه بعد التوافق على اسميهما، فيما نقترح نحن (المؤتمر) أن تبقى هذه المناصب شاغرة الى حين تشكيل الحكومة كأولوية».

أما بخصوص النقطة الثانية، فأوضح الشح أنها تتعلق بـ «عضوية المجلس الأعلى للدولة، حيث اقترحنا أن لا يتم تعيين أشخاص داخله ليست لديهم الشرعية الانتخابية والتمثيلية»، فيما كان مقترح الأمم المتحدة في البداية توسعته ليضم أكبر عدد ممكن.

الى ذلك، كشف خليفة الغويل رئيس حكومة الإنقاذ التي تسيطر على العاصمة طرابلس والمنبثقة عن المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، أن قوات تابعة له اعتقلت جواسيس يعملون لمصلحة استخبارات أجنبية، وذلك بعد التحقيق معهم على مدى 6 أيام متواصلة ثم أُفرج عنهم بعد تلقيهم اتصالات من دول عدة بشأنهم.

ونفى الغويل لـ «الحياة» تدخل تركيا في الشأن الليبي، فيما اتهم تشاد بتعميق الأزمة الليبية نظراً إلى وجود مقاتلين تشاديين في صفوف قوات قائد الجيش التابع للحكومة المعترف بها دولياً الفريق أول خليفة حفتر.

وامتدح وقوف الجزائر إلى جانب حكومته في المحافل الدولية وفي الجامعة العربية. كما أعرب عن امتنانه لفتح تونس أجواءها أمام الطيران الليبي.

نفى مدير ديوان الرئاسة الجزائرية أحمد أويحيى وجود «صراع في أعلى هرم السلطة» على خلفية التغييرات السريعة التي أجراها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في عمق جهاز الاستخبارات. كما قطع طريق العودة إلى النشاط السياسي على قائد «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل مدني مزراق.

واستبعد مدير ديوان رئاسة الجمهورية أن يكون بوتفليقة ينوي «تحطيم دائرة الاستعلام والأمن» (الاستخبارات) بعد التغييرات التي أجراها فيها خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح أويحيى في مؤتمر صحافي أمس، أن التغييرات التي أجراها الرئيس في الاستخبارات، سواء حلّ قوة التدخل الخاصة التابعة للجهاز، ونقل فروع من الجهاز إلى وصاية الرئاسة، أو قضية الجنرال حسان، تبقى من صميم صلاحيات الأخير.

من جهة أخرى، أكد أويحيى عدم قدرة مزراق على العودة إلى ممارسة النشاط السياسي قائلاً: «ندرك أن مزراق يلتقي أنصاره كل عام منذ عام 2000 والدولة تراقب نشاطه لكن الشعب فصل في أمر عودته وحزبه المنحل إلى النشاط السياسي».

ودافع أويحيى عن خيارات حكومة رئيس الوزراء عبدالمالك سلال الرابعة، وقال إنه يساند خياراتها «الاستراتيجية»، مؤكداً أنها تعمل على ترشيد الاستثمار وزيادة المداخيل. ونفى لجوء الدولة إلى صندوق النقد الدولي للإستدانة: «لن نلجأ إلى الاستدانة لأن لدينا أموالاً، ولو لم تكن لدينا أموال لاستلفنا».

ورأى أويحيى أن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، بعد انهيار أسعار النفط، ليست غلطة نظام الحكم، إذ أن أنغولا، التي تنتج النفط أكثر من الجزائر استدانت 10 بلايين دولار وروسيا خسرت 150 بليون دولار من موازنتها وكندا تضرر اقتصادها أيضاً.

تظاهر آلاف التونسيين الذين يرفضون مشروع قانون المصالحة مع رجال الأعمال الفاسدين أمس، في الشارع الرئيسي بالعاصمة، فيما تراجعت السلطات تحت ضغط المعارضة والحركات الشبابية عن قرارها بمنع التظاهر في العاصمة لأسباب أمنية.

ورفع المتظاهرون شعارات منددة بمشروع قانون المصالحة مع رجال أعمال مقربين من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، داعين الى ضرورة محاسبة الفاسدين وناهبــي المال العام أمام القضاء وفي إطار مــسار العدالة الانتقالية الذي اتخـذته البلاد منذ سنتين.

ويُعتبر سماح السلطات للمعارضة بالتظاهر في العاصمة إنتصاراً للأخيرة التي تمسكت بموقفها بالاحتجاج رفضاً لقانون المصالحة رغم التحذيرات.

وتزامناً مع تظاهرة العاصمة، تظاهر المئات في محافظات عدة بخاصة صفاقس (ثاني أكبر مدن تونس) حيث دعا المحتجون الى سحب قانون المصالحة ومحاسبة الفاسدين ورجال الأعمال المقربين من نظام بن علي.

إلى ذلك، دعا الأمين العام لحزب «نداء تونس» الحاكم محسن مرزوق (الداعم لقانون المصالحة) أمس، إلى «احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي ضمن إطار احترام القانون ومقتضيات حال الطوارئ»، داعياً الى تعاون بين الأمنيين والمتظاهرين لحماية أمن البلاد والمواطنين والمنشآت.

كما أكد مرزوق استعداد الرئاسة لإدخال تعديلات على مشروع قانون المصالحة حتى يحظى بقبول جميع الأطراف، معتبراً أن «المبدأ الأساس هو استعادة الأموال المنهوبة في الداخل والخارج واستغلالها لتنمية الجهات التي تعاني من التهميش وغياب فرص التنمية».

ويعتبر هذا الموقف تراجعاً من السلطة أمام ضغط المعارضة والشارع، بخاصة مع إعلان الرئاسة «انفتاحها على كل الآراء والتعديلات قبل مناقشة المشروع في البرلمان قبل نهاية السنة» وفق تصريح أمين عام الحزب الحاكم.

ودعا الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، في تسجيل نـــشره على الانترنت، الرئيس الحالي الباجــي قائد السبسي إلى «سحب مشروع قانــون المصالحة الذي يدور حوله اخـــتــلاف شديد بين الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني».

وقال المرزوقي إن «هذا القانون رفع الاحتقان في المجتمع وزاد في تقسيم التونسيين، وأتوجه إلى رئيس الحكومة (الحبيب الصيد) لسحب هذا القانون جملةً وتفصيلاً لأنه لا يحظى بموافقة التونسيين وقد يؤدي إلى زيادة الاحتقان في البلاد التي تواجه خطر الارهاب».

وقال زعيم «الجبهة الشعبية» اليسارية حمة الهمامي إثر لقائه السبسي، إن «الرئاسة عبّرت عن استعدادها لإدخال تعديلات على مشروع قانون المصالحة»، مشيراً إلى أن الجبهة وحلفاءها ستواصل التشاور من أجل الاتفاق على قانون يضمن استعادة الأموال ومحاسبة الفاسدين.