أخبار مصر وإفريقيا.... مصر.. وضع مرشح سابق للرئاسة على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات...مصر تراجع «موقفها المائي» مع التعثر المستمر لمفاوضات السد الإثيوبي...إثيوبيا تعتقل 700 شخص.. وتيغراي: لم يطوقوا العاصمة....«طبول الحرب» تدق مجدداً في ليبيا بعد اتهامات بـ«تحشيدات عسكرية»...تهديد غربي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا... انقسام في الحكومة السودانية الانتقالية حول زيارة الوفد الإسرائيلي...تفكيك خلية «موالية» لتنظيم «داعش» في المغرب...

الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020 - 4:40 ص

1552

عربية

مصر.. وضع مرشح سابق للرئاسة على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات...

المصدر: RT.... قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 28 متهما على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، بينهم مرشح سابق للرئاسة المصرية. وتضمن القرار إدراج جماعة "الإخوان" على قائمة الكيانات الإرهابية، وضمت قائمة المتهمين المدرجين كلا من: عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق. وجاء في القائمة: "محمد الباقر، وعلاء عبد الفتاح، والحسن خيرت الشاطر، وأحمد أبو بركة، ومحمد القصاص، وأحمد عبد الهادى، ومحمود فتحى، وأسامه سليمان، وإبراهيم عطا، وطارق السلكاوى، ومحمود عامر، وعبد الفضيل مبروك، ومحمود أبو طالب، وسلمان حماده، وعبد الجليل أبازيد، وأحمد سامى، ومحمد شحاته، ومصطفى حجازى، ومحمد عمرو، وعبد الرازق المليجى، ومحمد مبروك، وأيمن رشاد، وحسن البرنس، ومحمد أبو السعود، وعبده حسونه، وأحمد نصر، ومصطفى أشرف".

مصر تراجع «موقفها المائي» مع التعثر المستمر لمفاوضات السد الإثيوبي

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... بموازاة مفاوضات مطولة تخوضها مع إثيوبيا والسودان لتأمين إمداداتها من مياه نهر النيل، تعمل الحكومة المصرية على مراجعة «دورية» لموقفها المائي، في ظل ما تعانيه من شح في موارد المياه العذبة. ووفق تصريحات رسمية، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً. وعقد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، اجتماعاً، أمس، مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي، وطالب بالإسراع في إجراءات ترشيد استهلاك المياه، ومعاقبة المخالفين. وتنفذ الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037، باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تضم مشروعات لتحلية مياه البحر، وتحويل الأراضي الزراعية للري الحديث، ومعالجة مياه الصرف. ووجه وزير الري في اجتماعه، أمس، بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للأعمال المنفذة في المشروع القومي لتأهيل الترع، وعمليات ضبط جودة التنفيذ في جميع مواقع العمل على مستوى الجمهورية، على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى الري الحديث، للعمل على ترشيد المياه في المناحي كافة. وطالب كذلك بالإسراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، مع التأكيد على تحرير جميع الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث، وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري، وزيادة التنسيق مع الأجهزة المحلية لمواجهة كل أشكال المخالفات. وأوضح عبد العاطي أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم قروض مع البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة ميسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث، مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كل المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، والاستعداد التام لمواجهة أي ازدحامات في المجاري المائية. وأضاف أن المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها كافة خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الأمطار والسيول، وبكفاءة عالية، دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها. وتجري مصر مفاوضات مع إثيوبيا والسودان، برعاية الاتحاد الأفريقي، بشأن «سد النهضة» الذي تقيمه أديس أبابا منذ عام 2011 على «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتخشى مصر من تأثير السد على حصتها من المياه، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتطالب مصر بضرورة التوصل إلى «اتفاق قانوني ملزم»، ينظم عملية ملء وتشغيل السد، قبل البدء في تشغيله، بما يُحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ حقوقها المائية. وانطلقت المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي مطلع يوليو (تموز) الماضي، ولم تسفر عن أي تقدم.

إثيوبيا تعتقل 700 شخص.. وتيغراي: لم يطوقوا العاصمة....

تيغراي تنفي تطويق القوات الاتحادية مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم....

دبي - العربية.نت.... اعتقلت السلطات الإثيوبية، الاثنين، 700 شخص حرضوا على التظاهرات والاضطرابات في أديس أبابا. .....

"مرحلة اللاعودة".. إثيوبيا تمهل قوات تيغراي 72 ساعة.... فقد نقلت إذاعة "فانا" الإثيوبية عن شرطة أديس أبابا، اعتقال أكثر من 700 شخص تآمروا لتنفيذ هجمات إرهابية والتحريض على الاضطرابات في العاصمة، بحسب بيان الشرطة. وفي آخر تطورات النزاع المحتدم في البلاد بين الحكومة الاتحادية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، نفى زعيم الجبهة، الاثنين، تطويق القوات الاتحادية لمدينة ميكيلي عاصمة الإقليم على مسافة نحو 50 كيلومترا، مثلما قالت الحكومة. وقال دبرصيون جبراميكائيل لرويترز: "لم يحدث مثل هذا التطويق حتى الآن". يشار إلى أنه وفي حين تتصاعد الأزمة بعد أن أمهل رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قوات الإقليم 72 ساعة للاستسلام، اتفقت الأمم المتحدة والحكومة الإثيوبية، الاثنين، على فتح ممرات إنسانية للنازحين في تيغراي. ولقي مئات وربما آلاف حتفهم في القتال الذي اندلع في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات إقليم تيغراي، ما أدى إلى فرار نحو 40 ألف لاجئ إلى السودان المجاور. كما حذر الجيش الإثيوبي في وقت سابق، المدنيين في عاصمة إقليم تيغراي من أنه لن تكون هناك "رحمة إذا لم "ينقذوا أنفسهم" قبل هجوم أخير لطرد زعماء المنطقة المتحدين، وهو تهديد قالت هيومن رايتس ووتش أمس الأحد، إنه قد "يعد انتهاكا للقانون الدولي".

انتبهوا من المدفعيات الثقيلة

وقال المتحدث العسكري الكولونيل ديجين تسيجاي "من الآن فصاعدا، سيكون القتال معركة دبابات"، مؤكدا أن الجيش يسير باتجاه ميكيلي - عاصمة تيغراي - وسيحاصرها بالدبابات". وأضاف "يجب إخطار شعبنا في ميكيلي بضرورة حماية أنفسهم من المدفعية الثقيلة"، متهماً زعماء تيغراي بالاختباء بين السكان، وحذر المدنيين بضرورة "الابتعاد" عنهم.

أمر غير قانوني

من جانبها، غردت ليتيسيا بدر، الباحثة في هيومن رايتس ووتش، الأحد قائلة "معاملة مدينة بأكملها كهدف عسكري ليست أمرا غير قانوني فحسب، بل يمكن اعتباره أيضًا شكلاً من أشكال العقاب الجماعي". وكتبت مستشارة الأمن القومي الأميركية السابقة سوزان رايس في تغريدة على (تويتر) "بعبارة أخرى، هذه جريمة حرب". في غضون ذلك، تكشفت أزمة إنسانية واسعة النطاق، حيث أكدت الأمم المتحدة أن حوالي مليوني شخص بحاجة ماسة إلى المساعدات بسبب النقص الشديد في الغذاء والوقود والإمدادات الطبية. إلى ذلك، نبهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) قبل يومين من أن اندلاع النزاع في منطقة تيغراي الإثيوبية جعل حوالي 2,3 مليون طفل بحاجة ماسة للمساعدة، وآلافا آخرين في خطر في مخيمات اللاجئين.

أكثر من 40 ألف لاجئ إثيوبي دخلوا السودان

الخرطوم: «الشرق الأوسط أونلاين».... أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم (الاثنين)، بأن أكثر من 40 ألف لاجئ إثيوبي وصلوا إلى السودان منذ 10 نوفمبر (تشرين الثاني) هرباً من هجوم القوات الحكومية على منطقة تيغراي الانفصالية. وحتى الأحد، عبر 40277 لاجئاً إثيوبياً الحدود، 45 في المائة منهم أطفال حتى سن 17 عاماً و51 في المائة بالغون (حتى 59 عاماً) و4 في المائة مسنون. وقالت المفوضية في تقرير إن 53 في المائة من الوافدين رجال و43 في المائة نساء. وبحسب هذا التقرير، فإن 68 في المائة من اللاجئين دخلوا من طريق حمداييت في ولاية كسلا و30 في المائة من طريق لغدي وعبدرافي في ولاية القضارف و2 في المائة عبر ولاية النيل الأزرق، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويبلغ المتوسط اليومي للاجئين الذين يدخلون السودان 3086، لكن الذروة كانت في 10 نوفمبر مع ما يناهز سبعة آلاف لاجئ مقارنة بـ2200 في 20 من الشهر نفسه. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وضعت خطة أولية لاستقبال 50 ألف شخص، لكنها قد تشمل 100 ألف في الأشهر الستة المقبلة إذا استمر القتال. وشن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في الرابع من نوفمبر حملة عسكرية في منطقة تيغراي بهدف إطاحة سلطات الإقليم التي يتّهمها بالتمرّد على الحكومة المركزية وبالسعي لإضعافها. وبعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء هذه العملية، تخطط السلطة الفيدرالية الإثيوبية لـ«فرض حصار» على ميكيلي عاصمة تيغراي ومقر الحكومة المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي.

وزراء خارجية التعاون الإسلامي يناقشون «تشويه الأديان» في النيجر

الجريدة....المصدرDPA.... أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين أنها سوف تعقد في يومي 27 و28 نوفمبر الجاري الدورة الـ47 لمجلس وزراء الخارجية تحت عنوان «متحدون ضد الإرهاب من أجل السلم والتنمية»، والتي تستضيفها النيجر في العاصمة نيامي. وقال الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في تصريح له اليوم «جدول أعمال الدورة الـ47 يتضمن جملة من الموضوعات والقضايا التي تهم العالم الإسلامي، ومنها: القضية الفلسطينية، ومكافحة العنف والتطرف والإرهاب، والإسلاموفوبيا وتشويه صورة الأديان، ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، وحشد الموارد للدعوى القضائية في محكمة العدل الدولية عن الروهينجيا، والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان، وما قد يطرأ من قضايا أخرى». ويناقش وزراء الخارجية خلال يومين «عدة قضايا سياسية وإنسانية واقتصادية وثقافية واجتماعية، والمسائل التي تتعلق بشؤون العلوم والتكنولوجيا، والإعلام، والتقدم المحرز في برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025». من جهة أخرى، يعقد وزراء الخارجية ورؤساء الوفود جلسة لشحذ الأفكار حول «التحديات الأمنية والإنسانية التي تواجهها دول الساحل الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، حسبما جاء في البيان الصادر عن المنظمة التي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة ويقع مقرها في جدة غربي السعودية.

المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تحبط محاولة لاقتحام مقرها

طرابلس: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أن حرس المنشآت النفطية منع مجموعة مسلحة من اقتحام مقرها في طرابلس، اليوم الاثنين، دون وقوع أضرار بشرية أو مادية تذكر. وجاء في بيان أصدرته المؤسسة: «قامت ظهر اليوم بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون بمحاولة الدخول عنوة للمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة الليبية طرابلس». وأضاف: «فور وقوع الحادث تم استدعاء تعزيزات إضافية من قوات حرس المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وتم التعامل مع هذه العصابات المارقة والخارجة عن القانون، وتم طردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر».

«طبول الحرب» تدق مجدداً في ليبيا بعد اتهامات بـ«تحشيدات عسكرية»

اقتحام عناصر من الميليشيات الموالية لـ«الوفاق» مقرات حكومية عدة بشكل مفاجئ

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... في تطور مفاجئ، اتهمت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبي، برئاسة فائز السراج، الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر بـ«تحشيد قواته باتجاه أكثر من هدف»، أبرزها العاصمة طرابلس، وتخوم مدينة سرت الاستراتيجية، مؤكدة «استعدادها لدحر أي هجوم محتمل». وتزامن ذلك مع تطورات لافتة في العاصمة طرابلس، بعدما اقتحمت عناصر من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق عدة مقرات حكومية بشكل مفاجئ، بما فيها مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وحاصرته بآلياتها الثقيلة. وقال سكان محليون وشهود عيان في طرابلس إن «عناصر من الميليشيات المسلحة كانت أيضاً حول مقر مصرف ليبيا المركزي، بينما اقتحمت (الكتيبة 92 مشاة) التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية مقر البريد المركزي في منطقة شارع الزاوية، حيث سمع دوي إطلاق نار على خلفية خلافات مع قوات الردع الخاصة الموالية أيضاً لحكومة الوفاق». وفي حين ساد توتر أمني أنحاء العاصمة أمس، التزمت حكومة السراج الصمت حيال هذه التطورات، لكن مؤسسة النفط الموالية لها قالت أمس إن «بعض العصابات المسلحة الخارجة عن القانون حاولت اقتحام مقرها الرئيسي بطرابلس، قبل أن تتصدى لها قوة حرس المنشآت النفطية المكلفة بحمايته، بعد استدعاء تعزيزات إضافية من قواته التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية»، مشيرة إلى أنه «تم التعامل مع هذه العصابات، وطردهم دون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر»، وأنه «تمت إحالة بلاغ لمكتب النائب العام للتحقيق في ملابسات الهجوم الفاشل، والتحقيق مع كل من له علاقة بهذا العمل الإرهابي بشكل مباشر أو غير مباشر، لاتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية قطاع النفط من هذه المحاولات البائسة». وتجاهل الجيش الوطني إعلان قوات «الوفاق» قيامه بـ«تحشيدات عسكرية»، استعداداً لشن هجوم على أكثر من محور، لكنه أعلن أمس، على لسان خالد المحجوب، مسؤول توجيهه المعنوي، أن «اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) التي تضم وفد الحكومة استأنفت أمس أعمالها عبر الدائرة المغلقة». وكان العميد إبراهيم بيت المال، آمر غرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة لقوات حكومة الوفاق، قد أعلن مساء أول من أمس، بشكل مفاجئ، عن «تحركات» لمن وصفها بـ«ميليشيات حفتر» في الجنوب وغرب سرت، و«تحشيد يخالف كل الاتفاقات»، وعد في بيان رسمي أن «ما يقوم به حفتر محاولة لإفشال الحوار السياسي، ولجنة (5+5) كالعادة»، مؤكداً أن «قوات الوفاق مستعدة لصد أي هجوم ودحره». وأضاف بيت المال لاحقاً أنه «تم رصد خروج تحشيدات كبيرة جداً لقوات الجيش، وخروج أعداد كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والدبابات وعربات الجراد من مدينة بنغازي، في طريقها إلى الغرب الليبي. بالإضافة إلى اتجاه قوات أخرى إلى الجنوب، وقوات إلى العاصمة طرابلس». كما نقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن قوات الوفاق «رصدت تحشيدات عسكرية ضخمة لقوات الجيش الوطني بمنطقتي الهواري وسي فرج في مدينة بنغازي (شرق) وهي تتجه إلى المنطقة الغربية»، لافتاً إلى أنه «تم أيضاً رصد تحشيدات أخرى في ميناء سرت (شمال)، وفي مدينة الجفرة (شمال غربي بنغازي)، دون معرفة الهدف من هذه التحشيدات العسكرية»، متوقعاً أن «يخرق حفتر وقف إطلاق النار، وكل الاتفاقيات التي تهدف لإنهاء الأزمة الليبية». وفي سياق ذلك، نقل راديو مصراتة عن غرفة عمليات «الوفاق» إعلانها حالة الطوارئ، والبدء في توجه قواتها باتجاه منطقة بوقرين، استعداداً لأي طارئ في سرت والجفرة، بينما أعلنت ميليشيات مصراتة حالة النفير والتوجه نحو منطقة الهيشة (غرب سرت). وفي المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجيش الوطني حيال هذه التطورات، غير أن مصادر كشفت عن «تحشيد للميليشيات غرب سرت بأوامر تركية للهجوم على قوات الجيش في محاور سرت والجفرة، والجنوب الغربي». ونفت مصادر «صحة مزاعم قوات الوفاق اعتزامها شن هجوم على سرت»، وعدتها «تقارير غير صحيحة، هدفها تبرير محاولة عرقلة جهود اللجنة العسكرية، وخلق ذريعة اختراق آخر لاتفاق جنيف العسكري». إلى ذلك، أعلنت عملية «بركان الغضب» التي تشنها قوات الوفاق عن قيام الهيئة الفنية المسؤولة عن صيانة السفن، التابعة للقوات البحرية الموالية لحكومة الوفاق، بزيارة مرسى صيانة وصناعة السفن في إسطنبول الذي يتبع للمديرية العامة لمصانع السفن التركية. وكان المشير حفتر قد التقى بمقره في الرجمة (شرق بنغازي) وفداً من المنطقة العسكرية أوباري - غات، أطلعه على أوضاع الشريط الحدودي، وما تقدمه قوات الجيش في تلك المنطقة، إضافة لسير عمل دورياتها في تأمين مدن الصحراء. وطبقاً لبيان أصدره مكتب حفتر، مساء أول من أمس، فقد «شكر أعضاء الوفد على جهوده وسعيه المستمر لبناء الجيش في كل ربوع الوطن».

تركيا تحتج على تفتيش ألمانيا إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق... احتجت تركيا رسمياً على قيام فرقاطة حربية ألمانية بإجراء تفتيش لسفينة شحن تركية في البحر المتوسط، وذلك في إطار مهمة الاتحاد الأوروبي لتطبيق حظر نقل الأسلحة إلى ليبيا، المعروفة بعملية «إيريني». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أكصوي، في بيان أمس إنه «خلال قيام سفينة تابعة لتركيا بأنشطتها البحرية المعتادة في البحر المتوسط، قامت سفينة عسكرية ألمانية بتفتيش سفينة ترفع العلم التركي، كانت متوجهة من ميناء أمبارلي التركي إلى ميناء مصراتة الليبي»، مؤكداً «تدخل البحرية الألمانية دون موافقتنا، ونحن نحتج على هذا العمل غير القانوني». ووصف أكصوي عملية «إيريني» الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بأنها «منحازة وتهدف لعقاب الحكومة الليبية الشرعية»، على خلفية تفتيش السفينة التركية، مضيفاً أن عملية «إيريني» التي نفذها الاتحاد الأوروبي «هدفها وفوائدها مفتوحة للنقاش». كما أوضح أكصوي أن الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» قامت بتفتيش مطول، واستجواب لطاقم السفينة التركية «إم في روزالين إيه»، التي تنقل معدات طلاء ومساعدات إنسانية من ميناء أمبارلي التركي إلى مدينة مصراتة، مشيراً إلى أن «التدخل المذكور لم يتم بموافقة بلدنا، ورغم تصريحات القبطان حول طبيعة الشحنة، فإن هذا التدخل استمر حتى بعد منتصف الليل (ليل الأحد - الاثنين)، ولم ينته إلا باعتراضات مستمرة من بلدنا، وانتظر العاملون على متن السفينة حتى صباح اليوم (أمس)، ثم واصلوا الرحلة». وتابع أكصوي محتجاً: «نأسف لتفتيش السفينة التركية التي لم تنتهك حظر السلاح، ولتعرض طاقمها لمعاملة كأنهم مجرمون خلال التفتيش... ونحن نحتج على هذه الحادثة الذي نُفذت باستخدام القوة... من الضروري الحصول على موافقة الدول قبل التدخل لتفتيش السفن التجارية في المياه الدولية». وقالت مصادر دبلوماسية تركية إن تفتيش السفينة انتهى بإصرار من تركيا، التي طالبت بتعويض عن الأضرار التي لحقت بالسفينة. وكان موقع «دير شبيغل» الألماني قد ذكر أن تركيا منعت الجيش الألماني، الذي يعمل ضمن مهمة «إيريني» لمراقبة قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، من فحص سفينة شحن «مشبوهة» في اللحظة الأخيرة. وأوضح أن الفرقاطة الألمانية «هامبورغ» أوقفت الأحد سفينة الشحن التركية على بعد 200 كيلومتر شمال مدينة بنغازي شرق ليبيا، لأن بعثة «إيريني»، التي يقودها الاتحاد الأوروبي، «كانت تملك دلائل على أن الباخرة تحمل أسلحة تُهرب إلى ليبيا، إلا إن الجنود الألمان اضطروا لمغادرة السفينة، والسماح لها بإكمال طريقها إلى مصراتة». ونشرت وسائل الإعلام التركية، أمس، مقاطع فيديو لعملية التفتيش التي قام بها جنود ألمان، ومنعهم من إكمال العملية، التي وصفتها مصادر تركية بأنها «غير قانونية». وعلى مدى الأشهر الماضية، صعدت تركيا تدخلاتها في الملف الليبي، داعمة حكومة الوفاق الوطني، التي يرأسها فايز السراج، ضد الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، بالأسلحة والعتاد. كما نقلت آلاف المرتزقة السوريين، ودفعت بهم في معارك بالعاصمة طرابلس، مما عقّد التوصل إلى حل لوقف لإطلاق النار، وعرقل الجهود المبذولة في هذا الصدد لأشهر. وشُكلت بعثة «إيريني» بالبحر المتوسط في أبريل (نيسان) الماضي لمنع وصول السلاح للأطراف المتحاربة في ليبيا، بموجب حظر السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، بهدف المساعدة في وقف القتال، وتسهيل عملية السلام في ليبيا.

أعضاء «النواب» الليبي يبحثون في طنجة انتخاب رئيس جديد... و«تحكّم الميليشيات» في اجتماع تشاوري بهدف إنهاء حالة انقسام تعصف بالمجلس

(الشرق الأوسط).... طنجة: حاتم البطيوي.... جرى إرجاء الاجتماع التشاوري بين أعضاء مجلس النواب الليبي، الذي كان مبرمجاً أمس في منتجع «هلتون هوارة» بضواحي مدينة طنجة المغربية، إلى اليوم (الثلاثاء). وعزا مصدر في مجلس النواب الليبي هذا الإرجاء إلى مشاركة 12 نائباً في اجتماع الدائرة المغلقة، عبر تقنية «زووم»، مع بعثة الأمم المتحدة في تونس. ويشارك في اجتماع طنجة، الذي يتواصل إلى يوم غد (الأربعاء) 105 من أعضاء مجلس النواب، ويتوقع أن يلتحق بطنجة نواب آخرون. وسيعقد الافتتاح الرسمي للاجتماع التشاوري صباح اليوم بحضور ناصر بوريطة، وزير خارجية المغرب. لكن عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، لن يكون حاضراً فيه، فيما يتوقع أن يحضره نائبه الأول فوزي النويري. وعقدت أمس، موائد مستديرة غير رسمية بين النواب الليبيين الحاضرين، بهدف تذويب الخلافات حول القضايا العالقة قبل عقد الجلسة الرسمية. ويأتي لقاء طنجة التشاوري بعد خلافات ظهرت على مستوى الحوار السياسي، الذي عقد في تونس أخيراً. كما أنه جاء بدعوة من رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) المغربي، الحبيب المالكي. وقالت النائبة فاطمة الصويعي، المقربة من حكومة الوفاق في طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن أهم القضايا التي سيجري بحثها في لقاء طنجة «التئام مجلس النواب الليبي، ولقاء النواب في مدينة واحدة»، وعدت وصول عدد النواب الحاضرين إلى 105 نواب بأنه «أمر مفرح». ومن مجموع 105 من النواب، الذين حضروا طنجة، هناك 75 نائباً محسوبون على حكومة الوفاق، و30 نائباً من الجهة الأخرى، إضافة إلى بعض المستقلين. وعبرت الصويعي عن أملها في أن يلتحق بقية أعضاء مجلس النواب الموجودين في ليبيا بزملائهم، الذين شاركوا في لقاء طنجة لدى عودتهم إلى ليبيا، وتحديد مدينة ليبية مناسبة تتوفر فيها الترتيبات اللوجيستية والأمنية اللازمة لاحتضان جلسة لمجلس النواب، واختيار رئاسة جديدة للمجلس، خلفاً لعقيلة صالح ومنح الثقة في حالة نتج عن الحوار الوطني تشكيل حكومة وحدة وطنية. وبخصوص نقاط الخلاف الأساسية التي خلقت انقساماً داخل مجلس النواب الليبي، أشارت الصويعي إلى وجود بعض الميليشيات المسيطرة على مفاصل الدولة، إضافة إلى الخلاف حول رئاسة مجلس النواب، وعدم تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس. علاوة على بعض القرارات التي تؤخذ، حسبها، بشكل خاطئ. بدوره، قال النائب سعد محمد الجزوي، عن دائرة بنغازي، المقرب من حكومة الوفاق: «ننتظر أن يضع لقاء طنجة اللمسات الأخيرة بشأن التئام مجلس النواب للاضطلاع بمهامه، والقيام بواجباته في هذه المرحلة لأننا نعلم أن الإرادة الليبية أصبحت رهينة للخارج، وأنه لا أحد يستطيع أن يقوم بدور مثلما يستطيع أن يقوم به الأعضاء المنتخبون. نحن نريد أن نعيد للأمة الليبية أداتها الحقيقية للمحافظة على سيادتها ومقدراتها وأموالها». كما شدد الجزوي في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» على ضرورة انتخاب رئاسة مجلس النواب، وتحديد مكان انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، وتحديد أولويات المجلس في المرحلة المقبلة. وقال إن «جلوسنا اليوم في طنجة ليس بداية، بل هو إحدى الحلقات المتوجة لجهد متصل للجنة التواصل المنعقدة بين النواب الموجودين في طبرق، والنواب الموجودين في طرابلس». من جهته، قال النائب المستقل خليفة صالح سعيد الدغاري، عن دائرة الرأس الأخضر لـ«الشرق الأوسط»، إن وجود أعضاء بمجلس النواب في طنجة «يروم بالدرجة الأولى وضع نهاية لحالة الانقسام التي تعصف بالمجلس»، مشيراً إلى أنه «بدل وجود كتلة في طرابلس، وأخرى في طبرق، وأخرى مستقلة، نحن محتاجون إلى لمّ مجلس النواب بالكامل حتى يكون قادراً على عقد جلسات للنظر في التعديلات الدستورية، التي تتطلب غالبية موصوفة، وهي غالبية لا يمكن الحصول عليها إلا بعد التئام المجلس». ووصف الدغاري لقاء طنجة واللقاءات السابقة التي جرت في الصخيرات وبوزنيقة، وحضور خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، إلى الرباط بأنها «لقاءات إيجابية»، مشيراً إلى أن المغرب «دولة لا توجد لديها مصالح سياسية في ليبيا، ولا هي دولة جوار. بيد أن جميع النواب اعتبروا أن المغرب يقف موقف الحياد، وعلى مسافة واحدة من جميع أطراف الأزمة الليبية». وأوضح الدغاري، رئيس كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب، وهي أول كتلة تأسست فيه، وتتكون من 47 عضواً: «لقد جئنا إلى طنجة من أجل المساعدة في المحافظة على المسار الديمقراطي باعتبارنا مجلس نواب منتخباً، ولا يقبل بغير المسار الديمقراطي، ولا يقبل بغير الدولة المدنية بديلاً، ويسعى للحصول على قاعدة دستورية متوافق عليها، يتم على أساسها تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تفضي إلى دولة مدنية دائمة وتخرج ليبيا من مرحلة الصراع على السلطة، وحالة الانقسام في المؤسسات، سواء كانت مؤسسات سيادية أو تنفيذية، أو عسكرية أو أمنية». وكان رئيس مجلس النواب المغربي قد عبر في دعوته، التي وجهها لأعضاء مجلس النواب الليبي لحضور لقاء طنجة، حرص الرباط على «مساعدة الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار المنشود، مع السعي لتوفير جميع سبل نجاح لقاء طنجة»، الذي يسبق استئناف «حوار بوزنيقة» بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في ليبيا خلال الأسابيع المقبلة، في إطار العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

عائدات النفط الليبي تفجّر خلافات «المؤسسة الوطنية» و«المركزي»

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.... فتحت أموال النفط الليبي جبهة جديدة من الخلافات العلنية بين المؤسسة الوطنية للنفط، برئاسة مصطفى صنع الله، والمصرف المركزي بقيادة الصدّيق الكبير، وذلك بعد أيام قليلة من جدال حاد بين الأخير وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق». ويعد هذا الخلاف بين أكبر مؤسستين في العاصمة نقطة فاصلة لتعلقه بأموال النفط، التي تخص جميع الليبيين، الذي ظلت عملية إنتاجه وتصديره معطلة طيلة تسعة أشهر. وشككت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانات أصدرها المصرف المركزي نهاية الأسبوع، ووصفتها بـ«المغالطات والتضليل»، وقالت مساء أول من أمس إنه «بالرغم من أن كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت صحة ومطابقة الأرقام الصادرة عن المؤسسة، فإنه تراجع في بيانه الأخير، وتحدث عن عدم دقة هذه البيانات لسنوات عديدة، الأمر الذي يفند الادعاء الكيدي للمركزي». وفيما سجلت استنكارها الشديد، أشارت «المؤسسة» إلى أن الإيرادات النفطية الفعلية ما بين مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والمودعة لدى المصرف المركزي، بلغت 3.7 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 5.2 مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي، وليس كما ورد في بيان المصرف المركزي. كما طمأنت المؤسسة الوطنية للنفط الشعب الليبي «بدقة منظومات الدفع والتحصيل»، وقالت إنها ستتوقف عن تحويل إيرادات النفط في حساب المصرف المركزي «حتى تكون لديه شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت منها بالعملة الأجنبية، والتي تجاوزت في مجموعها 186 مليار دولار أميركي خلال الأعوام التسعة الماضية». ولمزيد من طمأنة الليبيين، قالت المؤسسة إن «احتجاز الإيرادات في حساباتها لدى المصرف الليبي الخارجي مسألة مؤقتة، إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، التي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا». وأرجع مسؤول سياسي بحكومة «الوفاق» ما سماه «تضارب المصرف المركزي» إلى القرار، الذي اتخذه السراج نهاية الأسبوع الماضي، القاضي بتشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة «المصرف الليبي الخارجي»، الأمر الذي عدّه الكبير «مخالفة للقوانين واللوائح النافذة». وظهر إلى العلن صراع مكتوم بين السراج والكبير، عندما قرر مجلس وزراء حكومة «الوفاق» ممارسة صلاحياته واختصاصاته كاملة حيال «المصرف الليبي الخارجي». وقال مجلس الوزراء في اجتماع استثنائي برئاسة السراج، منتصف الأسبوع الماضي، إنه تقرر، وفقاً للاختصاصات المسندة له، تشكيل جمعية عمومية تتولى تسمية مجلس إدارة «المصرف الخارجي»، وفقاً للنظام الأساسي الخاص بالمصرف ولقانون تأسيسه. غير أن الكبير رأى في الأمر «تجاوزاً للسلطات». وقال إن جميع القوانين النافذة ألغت أحكام القانون الذي يستند إليه مجلس الوزراء، المتعلق باختصاصه بتعيين مجلس إدارة للمصرف الخارجي. لكن حكومة «الوفاق» لم تلتفت لحديث الكبير، فنشأ هذا الخلاف مع المؤسسة الوطنية للنفط، التي قالت أمس إنها «تبنت الشفافية والإفصاح الكامل عن الإيرادات لكل الشعب الليبي على موقعها الإلكتروني منذ يناير 2018، ودعت كل المؤسسات المالية الليبية، تحديداً المصرف المركزي، أن يحذو حذوها للتأكد من الاستعمال القانوني والرشيد لعائدات النفط». وذهبت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها «لا تشخصن القضايا».

تهديد غربي بمعاقبة معرقلي العملية السياسية في ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.... بينما بدأت الأمم المتحدة الاستماع إلى شهادات بعض الأعضاء، الذين شاركوا في ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، بخصوص تعرضهم لمحاولة رشوة من قبل بعض المرشحين لشغل مناصب في السلطة الجديدة بالبلاد، رحّبت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، في بيان مشترك أمس، بنتائج الجولة الأولى من الملتقى، الذي انعقد في تونس الأسبوع الماضي، بموجب القرار الأممي رقم 2510 لعام 2020، ومخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا. واعتبر البيان أن اتفاق الليبيين على خطة للتحضير للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر (كانون الأول) العام المقبل «خطوة مهمة من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية». ودعا مجدداً جميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيداً بالجهود المبذولة من الأطراف الليبية خلال اجتماعاتهم من أجل العمل على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدن غدامس وسرت والبريقة. كما رحّبت الدول الأربع باستئناف إنتاج النفط على نطاق واسع، وبالمحادثات الليبية حول إصلاح إجراءات السلامة في منشآت إنتاج النفط. كما أعربت عن تفاؤلها بشأن الاجتماع القادم لملتقى الحوار السياسي الليبي، بقولها: «نحن نشارك وندعم هدفه، المتمثل في خلق توافق في الآراء حول المؤسسات الحكومية الجديدة، بناءً على اتفاق تونس بشأن هيكل وحقوق المجلس الرئاسي، ورئيس منفصل للحكومة يقود المرحلة الانتقالية»، لافتة إلى أن مثل هذا الاتفاق «من شأنه أن يرسل إشارة قوية تعبر عن الوحدة السياسية، والمسؤولية الليبية عن مستقبل البلاد». وهنّأ البيان رئيسة البعثة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامز على عملها الممتاز، وجدّد دعمه للعملية التي تقودها البعثة، داعياً جميع الجهات الفاعلة الليبية والدولية إلى الامتناع عن المبادرات الموازية وغير المنسقة، التي يمكن أن تقوض جهود الأمم المتحدة. وفي تهديد لمعرقلي العملية السياسية، قال البيان: «نحن على استعداد لاتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون ملتقى الحوار السياسي الليبي، وغيره من مسارات عملية برلين، وكذلك ضد كل من يختلس أموال الدولة، أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان»، مؤكداً وقوف الدول الأربع وراء الغالبية العظمى من الليبيين، الذين يرفضون الوضع الراهن، ومحاولات الحلول العسكرية واستخدام القوة والإرهاب، ونشاركهم معارضتهم لأي تدخل أجنبي، وندعم رغبتهم في الدخول في حوار سلمي ووطني.

لأول مرة.. وفد إسرائيلي يصل السودان

السودان يعيش أزمة اقتصادية صعبة وسط نداءات لرفع العقوبات عنه بعد إسقاط البشير

دبي - العربية.نت.... بعد شهر من إعلان إقامة العلاقات بين البلدين، أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، الاثنين، أن بلاده أرسلت أول وفد لها إلى السودان . وجاء الإعلان بعدما أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي بعد ظهر الاثنين، خبر الزيارة. وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في شباط/فبراير في أوغندا، ووصف رئيس الوزراء اللقاء بأنه "تاريخي". كما زار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إسرائيل أواخر آب/أغسطس، وغادر منها إلى السودان في أول رحلة رسمية مباشرة بين تل أبيب والخرطوم.

نداءات لرفع العقوبات

يشار إلى أن الحكومة الانتقالية في السودان تواجه بعد إسقاط الرئيس السابق عمر البشير صعوبات اقتصادية في ظل انخفاض حاد في قيمة العملة المحلية "الجنيه السوداني"، الأمر الذي زاد من الأصوات المنادية برفع العقوبات التي كانت واشنطن فرضتها في تسعينيات القرن الماضي. وتوصف الخطوة الأميركية لجهة رفع العقوبات بأنها تاريخية وداعمة للحكومة السودانية الساعية لطي عقود من مقاطعة المجتمع الدولي، حيث وضع السودان على القائمة الأميركية للدول الإرهابية في عهد البشير عام 1993.

انقسام في الحكومة السودانية الانتقالية حول زيارة الوفد الإسرائيلي

وزير الإعلام لـ«الشرق الأوسط»: لا علم لنا بالجهة الداعية

الخرطوم: أحمد يونس - لندن: «الشرق الأوسط».... أحدثت زيارة وفد إسرائيلي للخرطوم، أمس، انقساماً واضحاً بين مكونات الحكومة الانتقالية المدنية والعسكرية. ففي الوقت الذي نفت فيه حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك علمها بزيارة الوفد الإسرائيلي ومهمته والجهة التي سيلتقيها، أشارت الأصابع إلى المكون العسكري بالوقوف مع الزيارة وترتيبها، دون علم المكون المدني. وعلمت «الشرق الأوسط» أن طائرة خاصة صغيرة (بزنس جيت) حطت في مطار الخرطوم الساعة (10:30) صباح أمس، وهي تقل وفداً فنياً إسرائيلياً صغيراً، وكان مخططاً لها أن تغادر عائدة في الخامسة من مساء اليوم نفسه، فيما نفت مصادر بمطار الخرطوم علمها بالجهة التي طلبت منح الطائرة إذن الهبوط، ولم تكشف أي جهة سودانية عن طبيعة الزيارة ولا أغراضها. والزيارة تعد الأولى لوفد إسرائيلي رسمي صرف للبلاد منذ إعلان موافقة السودان على تطبيع علاقاته مع الدولة العبرية. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الزيارة تم تنسيقها مع المكون العسكري في مجلس السيادة، دون علم أي جهة في الحكومة الانتقالية. وتابعت المصادر أن الوفد المكون من مجموعة محددة من المسؤولين الإسرائيليين سيلتقي مسؤولين عسكريين، تمهيداً لزيارة وفد إسرائيلي كبير للبلاد الأسابيع المقبلة، لبحث التعاون بين الخرطوم وتل أبيب في مجالات الاقتصاد والزراعة والمياه. وأظهرت زيارة الوفد الإسرائيلي انقساماً واضحاً في مكونات الحكومة الانتقالية. ففي الوقت الذي نفى فيه مجلس الوزراء علمه بالزيارة وترتيباتها، وعلاقته بالوفد، ذكرت مصادر أن الزيارة تم ترتيبها مع المكون العسكري في الحكومة دون الرجوع لرئاسة الوزراء. وقال وزير الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، لـ«الشرق الأوسط» إن حكومته لا تملك أي معلومات عن الوفد، ولم تتواصل معها أي جهة بشأنه. وأضاف: «لا نملك معلومة عن ماهيته، ومهمته، ومن سيلتقي». وكان مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قد صرح لوكالة الصحافة الفرنسية، أمس، بأن الدولة العبرية أرسلت الاثنين أول وفد لها إلى السودان. وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بعد ظهر الاثنين، أن وفداً يزور السودان. وأكد مسؤول إسرائيلي، رفض الكشف عن هويته، زيارة الوفد، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول هوية الشخصيات الإسرائيلية المشاركة في الزيارة. وقال راديو الجيش الإسرائيلي (جالي تساهل)، أمس، إن وفداً إسرائيلياً رسمياً، برئاسة رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي المعروف باسم «ماعوز»، قد غادر صباحاً متوجهاً إلى الخرطوم عاصمة السودان، بعد تعهد البلدين بالعمل نحو إقامة علاقات طبيعية. وعلمت «الشرق الأوسط» أن الوفد الذي وصل الخرطوم أمس، كان مقرراً أن يصل السودان الأسبوع الماضي. وفي حينه، نقلت وزيرة الخارجية السودانية عدم علمها، ومجلس الوزراء، بأي زيارة من هذا النوع، فيما لم تصدر تصريحات رسمية أخرى من المكون العسكري في السلطة الانتقالية بشأن الزيارة، وتحديد طبيعة الوفد، وأجندة زيارته. وأعلن السودان وإسرائيل والولايات المتحدة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، موافقته على تطبيع العلاقات بين تل أبيب والخرطوم، استجابة لضغوط أميركية مقابل حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزار وفد إسرائيلي - أميركي مشترك الخرطوم الشهر الماضي، تمهيداً لإعلان تطبيع العلاقات بين الدولتين، بطيران مباشر من تل أبيب، في أول رحلة بين البلدين يتم الكشف عنها. وفي 23 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن السودان وإسرائيل وأميركا، في بيان مشترك، الاتفاق على تطبيع العلاقات بين البلدين، لينضم السودان رسمياً لمساعي تطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل. وسمحت سلطات الطيران المدني، الأسبوع الماضي، لأول رحلة جوية إسرائيلية بعبور الأجواء السودانية إلى مطار عنتيبي الأوغندي، في طائرة مملوكة للطيران الإسرائيلي المعروف باسم «العال». وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني في فبراير (شباط)، في أوغندا. ووصف رئيس الوزراء اللقاء بأنه «تاريخي».

تفكيك خلية «موالية» لتنظيم «داعش» في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».... أعلنت السلطات المغربية أنها فككت، اليوم الاثنين، خلية «موالية» لتنظيم «داعش» مكونة من ثلاثة أفراد كانوا «يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية». وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إنه تمكن من «تفكيك خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر موالين لـ(داعش)، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و28 سنة»، وذلك في مدينتي إنزكان وآيت ملول بضواحي أكادير (جنوب). وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه بهم أعلنوا «بيعتهم للخليفة المزعوم» للتنظيم المتطرف، «قبل أن يخططوا لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار المملكة». وأضاف أنهم «كانوا بصدد البحث عن أسلحة نارية ومواد ومستحضرات تدخل في صناعة العبوات الناسفة»، مشيراً أيضاً إلى «إشادتهم بالعمليات الإرهابية لـ(داعش) بعدد من الدول الأجنبية». وتم حجز أسلحة بيضاء وأجهزة إلكترونية ومخطوطات ذات طابع متطرف، بحسب البيان. وتعلن السلطات المغربية تكراراً تفكيك خلايا موالية للتنظيم المتطرف، بينها خلية من خمسة أفراد أُوقفوا في سبتمبر (أيلول) «قرروا الانخراط في مشاريع إرهابية خطيرة ووشيكة». وقتل أحد هؤلاء المتهمين الخمسة حارس سجن بعدما احتجزه داخل زنزانة، بحسب ما أعلنت النيابة العامة نهاية أكتوبر (تشرين الأول). وبقي المغرب عموماً في منأى عن هجمات تنظيم «داعش» حتى أواخر 2018، عندما قُتلت سائحتان اسكندنافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش (جنوب) في عملية نفذها موالون له من دون أن يعلن التنظيم تبنيها. وأوقفت السلطات الأمنية في عمليات متفرقة العام الماضي 79 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضايا إرهابية، حسب آخر حصيلة رسمية.

إصابة 287 إماماً بـ«كورونا» في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».... كشف أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب، أن فيروس كورونا أصاب 287 من الأئمة والخطباء والمؤذنين في المساجد، موضحاً خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس، أن هذا العدد يبقى محدوداً مقارنة مع عدد القيمين الدينيين في المغرب الذي يصل عددهم إلى 67 ألفاً، وشدد على أن الصلاة في المساجد مع احترام الإجراءات الاحترازية، لا تؤدي إلى تفشي الفيروس وسط المصلين. كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قد أغلقت جميع المساجد والزوايا والأضرحة، خلال فترة الحجر الصحي الشامل طيلة أربعة أشهر، ابتداء من مارس (آذار) الماضي، لكنها قررت في شهر يوليو (تموز) فتح 5 آلاف مسجد، في مختلف مناطق البلاد، مع اتخاذ تدابير وإجراءات احترازية، من قبيل التباعد خلال الصلاة، ومنع الوضوء في دورات المياه داخل المساجد، وأخذ حرارة رواد المساجد، وضرورة اصطحاب المصلي لسجادته الخاصة. وفي شهر سبتمبر (أيلول)، قررت الوزارة فتح 5 آلاف مسجد آخر، مع السماح بصلاة الجمعة في بعض المساجد الكبرى. كما تم فتح 1700 مسجد إضافي فيما بعد، في انتظار فتح المزيد من المساجد، علماً بأن عددها في المغرب يفوق 50 ألفاً، لم يفتح منها سوى 11 ألفاً و700 مسجد حتى الآن. وأكد وزير الأوقاف أنه تقرر قبيل الاحتفال بليلة المولد النبوي الشريف، فتح 350 زاوية للصلاة والقيام بالأذكار بين صلاتي المغرب والعشاء، مشدداً على أن الاحتفال بالمولد النبوي في المغرب ارتبط بالزوايا. ويأمل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن يسمح تحسن الأوضاع الصحية بفتح كل المساجد المغربية، مشيراً إلى أن المساجد ليست أماكن للصلاة فقط، إنما هي أماكن لأنشطة أخرى من قبيل دروس الوعظ والإرشاد والكراسي العلمية، وقراءة القرآن، ومحو الأمية، وبرامج التكوين المستمر للأئمة، وكلها أنشطة توقفت بسبب الجائحة. ووعد الوزير باستئناف هذه الأنشطة في يناير (كانون الثاني) المقبل مع مراعاة الشروط الصحة.