أخبار دول الخليج العربي..واليمن..رئيس الأركان اليمني يتهم الحوثيين برفض السلام «خدمة لأجندة إيران»..الانقلابيون يوقفون أنشطة الجمعيات الخيرية في معقلهم الرئيسي بصعدة..الحوثيون يحرمون اليمنيين من رواتبهم رغم جباية المليارات سنوياً..الجوع يدفع سكاناً في صنعاء للبحث عن الطعام في أكوام النفايات..فيفا تحظر الأزياء "الصليبية" في كأس العالم..

السبت 26 تشرين الثاني 2022 - 5:28 ص

839

عربية

رئيس الأركان اليمني يتهم الحوثيين برفض السلام «خدمة لأجندة إيران»..

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. في الوقت الذي أقرّت فيه الميليشيات الحوثية بمقتل القيادي مصلح المشاط، شقيق رئيس مجلس حكمها الانقلابي، متأثراً بإصابته خلال المعارك السابقة، أكد رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق صغير بن عزيز أن الجماعة الانقلابية لن تنصاع للسلام بسبب تنفيذها أجندة إيران التخريبية. تصريحات رئيس هيئة الأركان اليمنية جاءت خلال لقائه نظيره السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة في المملكة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع. وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقة بين القوات المسلحة السعودية واليمنية. وأفادت وكالة «سبأ» بأن الفريق ابن عزيز أطلع نظيره السعودي وقائد القوات المشتركة على مجمل التطورات الميدانية وهجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية الأخيرة، مشيراً إلى خروقها خلال الهدنة الأممية المنتهية وكيف أفشلت تجديدها. وأكد ابن عزيز أن الميليشيات الحوثية تواصل تعنتها وإصرارها على رفض السلام، وإطالة أمد الحرب، تنفيذاً لأجندة إيران التخريبية في اليمن والمنطقة العربية، مشيراً إلى تهديدها المستمر للملاحة البحرية. وقال إن «ميليشيا الحوثي لن تنصاع لدعوات السلام الذي لا تؤمن به أساساً؛ لأنها لن تتمكن من تنفيذ مشروعها الطائفي الدخيل على الهوية العربية إلا في ظل الفوضى والدمار». وثمّن رئيس هيئة الأركان اليمنية الفريق بن عزيز «دور التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، في دعم القوات المسلحة اليمنية، في مختلف الجوانب». وأضاف أن «هذا الدعم ليس بمستغرب من الأشقّاء في السعودية التي لا تتوانى في دعم كل القضايا العربية». ونسبت وكالة «سبأ» إلى الفريق الأول الركن فياض الرويلي أنه أكد «استمرار دعم المملكة ودول التحالف العربي للحكومة الشرعية والقوات المسلحة لإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة للشعب اليمني». كانت الميليشيات الحوثية قد جددت استهداف ميناء الضبة النفطي اليمني بالطائرات المسيّرة، وهددت بتكرار الاعتداءات الإرهابية، مع استمرار رفضها مقترحات المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لتجديد الهدنة المنتهية وتوسيعها. واتهم مجلس القيادة الرئاسي اليمني النظام الإيراني بالتورط في الهجمات الأخيرة على موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، مؤكداً أن حطام الطائرات المسيّرة المستخدمة في الاعتداءات تطابق مواصفات الطائرات التي تصنعها طهران. وأدى آخِر هجوم للحوثيين، الاثنين، على ميناء الضبة في محافظة حضرموت إلى إصابة منصة الشحن بأضرار. وقالت السلطات المحلية إنها بحاجة إلى شهر لإصلاحها، مع توقف الحركة التجارية في الميناء. وفي أحدث خسائر الميليشيات أقرّت، الخميس، بمقتل القيادي مصلح المشاط متأثراً بإصابته في إحدى جبهات القتال، وفق ما ذكرته وسائل إعلامها، وهو شقيق رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط.

الانقلابيون يوقفون أنشطة الجمعيات الخيرية في معقلهم الرئيسي بصعدة...

ضمن مساعي الميليشيات للسيطرة على العمل الإنساني

الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... في حين تزداد الأوضاع الإنسانية في اليمن سوءاً وتعقيداً؛ أوقفت الميليشيات الحوثية أنشطة عدد من الجمعيات الخيرية والمنظمات الإنسانية في محافظة صعدة حيث معقلها الرئيسي؛ مما يهدد آلاف المرضى والنازحين والفقراء بالحرمان من الخدمات المجانية التي كانوا يحصلون عليها، وذلك ضمن توجه حوثي منذ سنوات للسيطرة على العمل الخيري وتجييره لمصلحتهم. ووفق مصادر إغاثية في محافظة صعدة؛ جمد الحوثيون الحسابات البنكية لإحدى الجمعيات الخيرية والمنظمات الإغاثية في محافظة صعدة، وأمروا العاملين فيها، ممن قدموا من خارج المحافظة للعمل وتقديم المساعدة؛ بمغادرتها فوراً، وحذروا القائمين على الجمعيات من معاودة العمل في الإغاثة وتقديم المساعدات دون الرجوع إلى مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل الذي يسيطرون عليه. المصادر قالت إن الميليشيات الحوثية بررت إجراءاتها بضرورة خضوع أنشطة الإغاثة للرقابة الرسمية، وتقصد بهذا الرقابة التي تمارسها من خلال أجهزة ومؤسسات الدولة التي تسيطر عليها. وطبقاً للمصادر؛ فإن هذه الإجراءات ليست بالجديدة إلا من حيث شموليتها، ففي السابق كانت الميليشيات توقف بعض المنظمات والجمعيات بشكل منفرد، بينما أوقفت الأنشطة بشكل كامل هذه المرة. وكشفت تقارير صحافية مطلع العام الماضي عن نهب الميليشيات الحوثية أكثر من 4 مليارات ريال (الدولار نحو 56 ريالاً) من أموال وأرصدة «الجمعية الخيرية لتعليم القرآن» ومصادرة عقاراتها، بعد تعيين القيادي هاشم محمد الحوثي رئيساً لها، وجرى ذلك بموافقة الشؤون الاجتماعية والعمل التي تسيطر عليها الميليشيات، والتي وافقت على تلك الإجراءات، وخاطبت البنوك بموافقتها على تلك الإجراءات. بعد ذلك بشهرين استولت الميليشيات على «مستوصف الخنساء» التابع لـ«جمعية دار الكتاب والسنة الخيرية» في محافظة إب (190 كيلومتراً جنوب صنعاء)، وعينت مشرفاً خاصاً من قياداتها في المستوصف، بتوجيهات من المشرف العام في المحافظة يحيى اليوسفي، وذلك عقب السطو على الجمعية بقيادة القيادي نبيل المرتضى المعيّن مديراً للشؤون الاجتماعية والعمل. ومنذ أشهر بدأ «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي» الذي أنشأته الميليشيات الحوثية للسيطرة على العمل الإغاثي؛ التدخل في العمل الخيري المحلي، ووضع شروط بعدم تنفيذ أي أنشطة خيرية دون الرجوع إليه والتنسيق معه، في حين توجد إلى جانب هذا المجلس جهات أخرى تراقب العمل الخيري وتوجهه. ومن الشروط التي وضعتها الميليشيات أمام المنظمات والجمعيات الخيرية لمزاولة الأعمال الخيرية؛ الكشف عن كامل بياناتها وبيانات موظفيها والجهات ورجال الأعمال والتجار الذين يقدمون لها المساعدات، والكشف عن كامل المساعدات التي حصلت عليها بالتفصيل، إضافة إلى بيانات كاملة عن الأسر والأفراد المستهدفين. وتذكر مصادر في قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل الخاضع للميليشيات الحوثية؛ أن الميليشيات أوقفت منح تصاريح مزاولة العمل الخيري إلا لتلك الجهات التي تتبعها أو يديرها أشخاص موالون لها، في حين تفرض على البقية إحضار ما يشبه شهادة صحيفة جنائية عن حسن السيرة والسلوك لمؤسسي الجمعية، من وزارة داخلية الانقلاب. ومن الشروط التي وضعتها الميليشيات؛ أن تلتزم الجمعيات بدفع ما يساوي 30 في المائة من المساعدات التي تحصل عليها نقدية أو عينية، وهو الأمر الذي يدفع الراغبين في إنشاء جمعيات أو منظمات خيرية إلى الإحجام عن ذلك. وتضيف المصادر أن الميليشيات أنشأت جمعيات خيرية بأسماء كثيرة، أغلبها يحمل مدلولات طائفية ومذهبية، وتشير إلى مشروع الميليشيات ونهجها، وتستخدم تلك الجمعيات في السيطرة على التبرعات وإدارتها لصالح أنصارها من جهة؛ والدعاية لمشروعها واستقطاب الشباب إلى الجبهات من جهة أخرى. وتشير المصادر المحلية إلى إنشاء الميليشيات أكثر من 80 جمعية ومنظمة بأسماء مختلفة، بعضها يعمل في إطار جغرافي محدود؛ إلا إن الغالبية منها تعمل على كامل الجغرافيا التي تسيطر عليها الميليشيات، ومن أسماء الجمعيات التي تحمل مدلولات طائفية: «الزهراء»، «التمكين»، «البنيان»، «الصمود»، «غدير»، «مؤسسة الشهداء». ويفيد الأهالي بأن الجمعيات الحوثية تزعم أن هذه المساعدات مقدمة من عبد الملك الحوثي قائد الميليشيات، ويرجحون أن هذه الجمعيات تعمل على التجسس عليهم والحصول على بياناتهم، واستطلاع آرائهم ومواقفهم وتوجيههم لموالاة الميليشيات. وفي شهر رمضان الماضي منعت الميليشيات الحوثية الجمعيات الخيرية ورجال الأعمال والتجار من تقديم أو توزيع أي مساعدات إغاثية دون الرجوع إليها، وفرضت تمكينها من الاطلاع على أنشطة الجمعيات ومراقبتها من خلال ما تعرف بـ«الهيئة العامة للزكاة»، كما اقتحم مسلحوها مقار عدد من المؤسسات الخيرية التي لم تمتثل للتعميم.

الحوثيون يحرمون اليمنيين من رواتبهم رغم جباية المليارات سنوياً

تقارير حكومية: عائدات الوقود والضرائب تكفي لـ500 ألف موظف

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... كشفت مصادر حكومية يمنية، وأخرى تجارية، أن الانقلابيين الحوثيين جمعوا مئات المليارات من الريالات سنوياً من عائدات الوقود الواصل إلى موانئ الحديدة منذ بداية الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي، وما زالوا حتى الآن، رغم مرور نحو 6 أسابيع على انتهاء الهدنة ورفضهم تمديدها. في الوقت نفسه، تشير بيانات الانقلابيين أنفسهم إلى أنهم يجنون سنوياً أكثر من 600 مليار ريال (نحو مليار دولار أميركي) من عائدات الضرائب والجمارك، في حين أن إجمالي رواتب الموظفين في مناطقهم تبلغ نحو 50 مليار ريال شهرياً. وذكرت مصادر في وزارة المالية اليمنية، وأخرى من القطاع التجاري في مناطق سيطرة الانقلابيين، أن إجمالي ما حصل عليه الحوثيون من عائدات 54 سفينة تحمل الوقود دخلت ميناء الحديدة منذ بداية الهدنة حتى نهاية الأسبوع الماضي تقترب من 400 مليار ريال يمني (الدولار نحو 560 ريالاً)، وأكدت أن هذه الأموال ستذهب لصالح ما يسمى المجهود الحربي، كما حدث في مرات سابقة.

- الرواتب الشهرية

مسؤولان في وزارة المالية في الحكومة اليمنية ذكرا لـ«الشرق الأوسط» أن إجمالي الرواتب الشهرية التي يتم صرفها حالياً لأكثر من نصف الموظفين، وفقاً لبيانات العام 2014، تصل إلى 50 مليار ريال في الشهر، وأن هذا المبلغ احتسب بعد إسقاط رواتب العاملين في القضاء والقطاع الصحي وأساتذة الجامعات، التي توقفت منذ عامين تقريباً نتيجة منع ميليشيات الحوثي تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفرض رسوم تحويل على المبالغ المالية إلى مناطق سيطرتها، تصل إلى 100‎ في المائة، وأكدا أن الموظفين في محافظة الجوف التي تسيطر الميليشيات على عاصمتها ما زالوا يتسلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية. وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أكد في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، جنت عشرات المليارات من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة، وقال إن نحو 300 مليار ريال حصلت عليها الميليشيات من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى الميناء خلال الستة الأشهر الماضية من عمر الهدنة. ورغم انتهاء الهدنة في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فإن الحكومة وافقت على طلب مبعوث الأمم المتحدة باستمرار سريان بنودها وإتاحة الفرصة للجهود التي يبذلها مع وسطاء دوليين وإقناع الميليشيات بمقترحاته الخاصة بتمديد الهدنة وتوسعتها، من خلال دفع رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرتهم وتوسيع الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى 6 عواصم أخرى.

- نصف مليون موظف

بحسب بيانات الموازنة العامة اليمنية عام 2014، فإن إجمالي الموظفين في الجهاز الإداري للدولة يبلغ 447653، منهم 85164 موظفاً في وحدات القطاع العام، في حين يبلغ إجمالي الموظفين في الوحدات المستقلة والصناديق 17347، كما يبلغ إجمالي الموظفين في وحدات القطاع المختلط 6207 موظفين، أما إجمالي الموظفين في الجهات غير المبوبة فيبلغ 13960 موظفاً، يضاف إلى ذلك موظفو الجهاز العسكري والأمني، البالغ عددهم 652752 عنصراً. وبموجب تلك البيانات وتأكيدات مسؤولين في وزارة المالية اليمنية، فإن قطاع التعليم يستحوذ على العدد الأكبر من الموظفين، حيث يبلغ عدد الموظفين في هذا القطاع 307157 موظفاً، فيما يأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بإجمالي 49696 موظفاً، ويتوزع بقية الموظفين على بقية الجهاز الإداري. وطبقاً لما ذكرته هذه المصادر، فإن إجمالي الموظفين الذين يحصلون على رواتب شهرية من قبل الحكومة اليمنية يبلغ 224053 موظفاً، ما يشكل نسبة 47‎ في المائة من إجمالي عدد الموظفين مضافاً إليهم 26 ألف موظف في مديريات محافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات؛ حيث كانت الحكومة قد أقرت عقب اتفاق أستوكهولم البدء بصرف رواتب الموظفين هناك، في حين لا يزيد عدد الموظفين في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي عن 254600 موظف. ووفق دراسة لوزير الشباب والرياضة الأسبق رأفت الأكحلي، فإن إجمالي الباب الأول (الأجور والمرتبات) في موازنة عام 2014 نحو 977 مليار ريال، أي 81 ملياراً شهرياً، مقسمة إلى 547 ملياراً للجهاز المدني (45.5 مليار شهرياً) و430 ملياراً للجهاز الأمني والعسكري (35.8 مليار شهرياً)، فيما قال مسؤولون في وزارة المالية إن إجمالي الرواتب التي يتم صرفها حالياً تبلغ 50 مليار ريال شهرياً، أي ما يعادل 25 مليار ريال، وفقاً لسعر العملة قبل الانقلاب.

- مئات المليارات

وطبقاً لهذه المصادر، فإنه بعد خصم ما تدفعه الحكومة للموظفين في مناطق سيطرتها، فإن المبلغ المتبقي لتغطية رواتب الموظفين المدنيين في مناطق سيطرة الانقلابين بحدود 55 مليار شهرياً، فيما عائدات ميناء الحديدة من شحنات الوقود تبلغ نحو 50 مليار ريال شهرياً بخلاف بقية الموارد التي يتم تحصيلها من قبل الميليشيات، مثل الضرائب على شركات الاتصالات والتجار والجمارك على البضائع القادمة من موانئ سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وبالإضافة إلى تلك الموارد، فوفق بيانات خطة الإنفاق التي قدمتها الحكومة غير المعترف بها التي أعلنت آخر مرة قبل عامين، تبلغ إيرادات الجمارك 69.600 مليار ريال، فيما لم تذكر أي تقديرات لإيرادات جمارك النفط والغاز، فيما قدرت إيرادات الضرائب بمبلغ 469.229 مليار ريال، وإيرادات الاتصالات 25 مليار ريال، وإيرادات أخرى 24.512 مليار ريال، وفائض أرباح مبلغ 60.675 مليار ريال، ليكون إجمالي الإيرادات 649.131 مليار ريال. وإذا ما تم قسمة هذا المبلغ على إجمالي مستحقات الموظفين المدنيين، فإنه يغطي رواتبهم لمدة عام كامل، بخلاف الأموال المحصلة من عائدات سفن الوقود الواصلة إلى موانئ الحديدة، لكن ذلك لم يتم حيث استمرت الميليشيات في توظيف تلك العائدات لخدمة مقاتليها وقادتها وشراء الولاءات والإنفاق على أعضاء حكومتها الانقلابية، وما يسمى مجلسي النواب والشورى.

الجوع يدفع سكاناً في صنعاء للبحث عن الطعام في أكوام النفايات

صنعاء: «الشرق الأوسط»... دفعت الظروف المعيشية الصعبة واتساع رقعة الفقر وانقطاع الرواتب وانعدام فرص العمل كثيراً من السكان في صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية إلى البحث عن بقايا طعام وسط أكوام المخلفات لسد رمقهم وأطفالهم، بحسب ما وثقه ناشطون يمنيون. وأظهرت صور متداولة على منصات التواصل الاجتماعي قبل أيام نساء يمنيات في منطقة شميلة جنوب صنعاء وهن يبحثن عن قوتهن وقوت أطفالهن في أكوام القمامة، الأمر الذي أثار سخطاً واسعاً ضد الحوثيين الذين يتجاهل قادتهم معاناة اليمنيين مع حرمانهم من الحصول على أبسط الحقوق. جاء ذلك مع توالي التحذيرات الأممية بأن نحو 25.5 مليون نسمة في اليمن من إجمالي السكان البالغ 30 مليون نسمة باتوا يعيشون تحت خط الفقر، وبحاجة ماسة إلى الدعم أكثر من أي وقت مضى. ويرى سكان وناشطون في صنعاء أن سبب ظهور حالات البحث عن الطعام بين النفايات يعود إلى الحالة الإنسانية المزرية التي وصل إليها اليمنيون جراء الفقر وانقطاع المرتبات وانعدام فرص العمل وفقد العائل، حيث تحول الأمر إلى ما يشبه الظاهرة. ويقول إبراهيم وهو أحد السكان بحي شميلة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، إن توثيق ناشطين لنساء في صنعاء يبحثن عن الطعام بين أكوام القمامة ليس سوى مجرد نموذج بسيط من بين مئات المشاهد المحزنة جراء الفقر والجوع والحرمان. وأضاف: «باستطاعة أي شخص اليوم القيام بجولة واحدة لبعض حواري وأزقة صنعاء العاصمة وعندها سيشاهد العشرات من النساء والكهول والأطفال الذين يتخذون من مكبات النفايات بتلك المناطق مصدراً أساسياً للبحث عن بقايا الطعام». في تعليق له يقول المحلل العسكري اليمني محمد الكميم: «إن المشهد يبكي كل من له قلب بينما الحوثيون يعيشون رغد العيش وبدروماتهم عفنت من كثرة الأموال المكدسة وهم مستمرون بالمتاجرة بمعاناة الشعب اليمني بكل قبح وخبث وإجرام وإرهاب». وعلق مغرد آخر يدعى عبده الصوفي على «فيسبوك» قائلاً: «بينما قيادات ميليشيا الإرهاب الحوثية تنهب المليارات لتبني وتشتري العقارات وتفتح الشركات الخاصة بها نشاهد اليوم عائلات يمنية تخرج من منازلها لتبحث في أكوام القمامة عما تسد به جوعها». وتقول مغردة يمنية تعليقاً على هذه المشاهد: «إذا لم تحرك هذه الصور حمية وغيرة رجال صنعاء للوقوف وقفة رجل واحد ضد جماعة النهب والسلب والتجويع الحوثية فعلى الدنيا السلام». وتضيف: «النساء اليمنيات بمناطق الحوثيين لا يزلن يعانين أشد الويلات والإذلال بفعل حرمانهن من أدنى حقوقهن وتحميلهن أعباء ومشاق إضافية تفوق طاقاتهن، بعد أن قتلت الميليشيات أزواجهن وخطفت أولادهن». ويرى ناشط حقوقي آخر أن عبث الميليشيات الحوثية المتكرر بالمال العام وسياسات القمع والنهب والسلب المنظمة التي تنتهجها يعد من العوامل الرئيسية التي أجبرت السكان الفقراء بمناطق سيطرتها على البحث عن الطعام في مخلفات القمامة». ورغم إعلان تقارير دولية أن نحو 19 مليون يمني سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الستة الأشهر المقبلة، إضافة إلى نحو 2.2 مليون طفل من المحتمل أن يتعرضوا للهزال، فإن الجماعة الانقلابية لا تزال تواصل تبديد أموال الزكاة عبر تخصيصها لغرض تنظيم حفلات الزواج للآلاف من عناصرها وجرحاها، وتنفيذ عمليات استقطاب جديدة إلى جبهات القتال. وكانت ثلاث منظمات أممية قد تحدثت في تقرير سابق لها عن أن أزمة الجوع الشديدة في اليمن تتأرجح على حافة كارثة صريحة حيث يحتاج ما يصل إلى 17.4 مليون شخص الآن إلى مساعدات غذائية، كما تتعامل نسبة متزايدة من السكان مع مستويات طارئة من الجوع. وقال برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) و«يونيسيف» في تقرير سابق مشترك إن الوضع الإنساني في اليمن يستعد لأن يزداد سوءاً، حيث من المحتمل أن يصل عدد الأشخاص الذين يحتمل ألا يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في اليمن إلى رقم قياسي يصل إلى 19 مليون شخص. وأظهر التقرير حينها ارتفاعاً في مستوى سوء التغذية الحاد المستمر بين الأطفال دون سن الخامسة في جميع أنحاء اليمن، حيث يعاني 2.2 مليون طفل من سوء التغذية الحاد بما في ذلك ما يقرب من نصف مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم وهي حالة تهدد الحياة.

"مسيئة للمسلمين".. فيفا تحظر الأزياء "الصليبية" في كأس العالم

رويترز.. قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه سيتم حظر مشجعي إنكلترا في قطر خلال مباريات كأس العالم المقبلة، الذين ارتدوا أزياء "صليبية" والتي تثير "حساسية ثقافية" في هذا البلد المسلم. وارتدى مشجعون للمنتخب الإنكليزي ملابس وخوذات بلاسيتيكة ودروعا تعود لحقبات تاريخية سابقة، تعرف بأزياء الصليبيين، في مباراة منتخبهم مع إيران الاثنين الماضي، وأثارت الجدل، ودفعت بالاتحاد لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الملابس التي تثير حساسيات ثقافية. وقال متحدث باسم فيفا "إنه يمكن النظر إلى هذه الملابس في سياق عربي أو شرق أوسطي على أنها مسيئة، وهذا سبب عدم السماح لها في الملاعب". والتذكير بالحملات الصليبية يعيد تذكير الدول العربية بتاريخ مؤلم من الغزو العنيف من جانب المسيحيين الذي سعوا للاستيلاء على القدس ومناطق مجاورة كانت تحت الحكم الإسلامي في القرنين الحادي عشر والثالث عشر. وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع قيل إنها لمنع دخول مشجعين ارتدوا أزياء صليبية، ولم يتسن لموقع الحرة التأكد أصالتها. وكانت قد صدرت مسبقا أوامر لبعض مشجعي ويلز بإزالة القبعات ذات ألوان قوس قزح الداعمة لمجتمع المثليين في أول مباراة لفريقهم، وكانت ضد الولايات المتحدة في وقت سابق هذا الأسبوع. وقالت سلطات كرة القدم الويلزية الخميس إن فيفا أكدت لهم السماح للمشجعين الذين يرتدون قبعات وأعلام قوس قزح بدخول الاستاد في مباراة منتخبهم ضد إيران الجمعة، والتي خسرتها ويلز بعدم تسجيل أهداف مقابل هدفين لإيران.