أخبار دول الخليج العربي..واليمن..«بني حشيش»..محنة منطقة يمنية نكّل بها الحوثيون بعدما ساندتهم..مساعٍ حوثية لإنهاء العام الدراسي مبكراً والبدء في تجنيد التلاميذ..تفشي الأوبئة والأمراض في معتقلات انقلابيي اليمن جراء الإهمال..متحدث «الخارجية الألمانية»: نهتم بمسار الإصلاح في السعودية..ومستعدّون لدعمه..الكويت تحتفل بعيدها الوطني الـ62 والذكرى الـ32 للتحرير..الإمارات: بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة للطاقة النووية السلمية..الإمارات تدرج 3 أفراد وكياناً ضمن القائمة المحلية للإرهاب..

السبت 25 شباط 2023 - 5:10 ص

499

عربية

«بني حشيش»..محنة منطقة يمنية نكّل بها الحوثيون بعدما ساندتهم...

120 مدرعة وعربة عسكرية داهمت القرى واعتقلت العشرات

الشرق الاوسط.. عدن: محمد ناصر... حتى منتصف العام 2022، كانت منطقة «بني حشيش»، الواقعة في الضاحية الشمالية الشرقية للعاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، تتصدر المناطق القبلية من حيث عدد القتلى الذين قدّمتهم في صفوف الميليشيات الحوثية، لكنها تحولت اليوم إلى أبرز ضحايا التنكيل الذي تمارسه الميليشيات. صودرت أراضي المنطقة، وقتل بعض وجهائها من قبل عناصر الميليشيات، كما تمت مداهمة بعض قراها، وزجّ بالعشرات من السكان في السجون، في حين يتوسل البقية وساطة من أحد قادة الميليشيات في قبيلة أخرى، لإيقاف القمع والتنكيل الذي يتعرضون له، بحسب مصادر قبلية، ذكرت أن «بني حشيش»، التي عرفت بأنها واحدة من أكثر المناطق التي قدمت مقاتلين في صفوف ميليشيات الحوثي، باتت اليوم نموذجاً للتنكيل الذي يمارس في حق أبنائها، بعدما استنفدت الميليشيات الحاجة إليها. يقول أحد سكان المنطقة إن مجالس العزاء ومواكب تشييع القتلى طوال السنوات الماضية تحولت اليوم إلى مواقع لتوسل الإنصاف من محمد علي الحوثي، ابن عم زعيم الجماعة الحوثية، الذي أصدر قراراً بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي في منطقة صرف، بحجة أنها أملاك لعائلات سلالية منذ أيام حكم الإمامة لشمال اليمن. وبحسب المصادر، فإن نصف شباب منطقة بني حشيش قتلوا خلال مشاركتهم في القتال مع ميليشيات الحوثي، والمنطقة التي عرفت بولائها لهم كانت قد فتحت جبهة للقتال أثناء المواجهات مع القوات في بداية التمرد المسلح في محافظة صعدة، ولهذا لم يتوقع وجهاؤها أن يكون الرد بقتل أحد شيوخ المنطقة وأقارب لهم، ومداهمتها بالأسلحة الثقيلة، وإرغام السكان بالقوة على دفع الجبايات التي فرضتها الميليشيات تحت مسمى «الخمس» الذي يدفع حصراً لسلالة الحوثي. ويستغرب سكان في المنطقة بالقول: «إذا كان هذا يحدث مع المنطقة التي كانت أكثر ولاء للميليشيات، فكيف ستكون الحال مع بقية المناطق القبلية؟». المصادر القبلية أوضحت أن السكان في منطقة «صرِف» التابعة لمديرية بني حشيش يواصلون اعتصاماً مفتوحاً منذ عدة أيام جوار منزل القيادي الحوثي والزعيم القبلي نبيه أبو نشطان الذي ينتمي لقبيلة أرحَب، ويأملون تدخله لإنصافهم من الحملة العسكرية لميليشيات الحوثي، التي نكلت بهم. اقتحمت الميليشيات منازل السكان واعتقلت مجاميع منهم، وفرضت طوقاً عسكرياً على المنطقة منذ عدة أسابيع، خاصة بعد وصول القيادي الانقلابي محمد علي الحوثي واستناده إلى العرف القبلي في واقعة حبس وجهاء المنطقة، لكنهم حكموا بإيداعه السجن، لكن الأخير رفض الحكم وأرسل حملة عسكرية صادرت أراضيهم. مصادر قانونية ذكرت أن إدارة أمن محافظة صنعاء رفضت توجيهات النائب العام بإرسال المختطفين من سكان قرية صرف، الذين مضى عليهم 4 أشهر في السجن، مع «الأوليات» إلى النيابة، وبررت الرفض بوجود توجيهات من محمد الحوثي، الذي عين نفسه رئيساً لما تسمى «المنظومة العدلية»، بإبقائهم في السجن. وبحسب سكان في المنطقة، فإن الحوثيين أرسلوا حملة عسكرية كبيرة تضم 20 مدرعة و100 سيارة دفع رباعي محملة بالجنود. ودهمت تلك القوات قرية صرف التابعة لبني حشيش، واقتحمت المنازل وروعت الأطفال والنساء وأطلقت الرصاص الحي وسط القرية، واختطفت أكثر من 40 من سكانها بلا أوامر قضائية. نتج عن هذه الحملة، وفق السكان، مقتل الشيخ عادل شبيح، وابن عمه بكيل، وما زال جثماناهما محتجزين حتى الآن لدى السلطات الأمنية، كما اعتقلت القوات إخوة القتيل وأودعتهم السجن منذ 4 أشهر، من دون أي مسوغ قانوني. وقبل تورط المنطقة بمساندة الميليشيات، كانت مديرية بني حشيش من أهم مناطق إنتاج العنب في اليمن، كما أدى التوسع العمراني في العاصمة صنعاء إلى زيادة أسعار أراضي المنطقة، حيث تتميز بوجود مرتفعات جبلية يتم استخراج كميات كبيرة من الأحجار منها، تُستخدم في الخرسانة، ما وفّر للسكان مصادر متعددة للدخل. ويبقى أهالي «بني حشيش» في انتظار المجهول لينقذهم، إذ نقل السكان عن المعتقلين القول إنهم مظلومون وتمت مصادرة حقوقهم، وترفض سلطة الميليشيات إحالتهم إلى القضاء، ورفع الحملة العسكرية والمدرعات المتمركزة وسط القرية وأراضيهم المصادرة، كما لم يسمح لهم بدفن قتلاهم، وأبلغوا أن قضيتهم معروضة على اللجنة الأمنية التي شكّلها وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، وهو عم زعيم الميليشيات، وهي مكلفة بالتحقيق معهم، وليس إنصافهم.

مساعٍ حوثية لإنهاء العام الدراسي مبكراً والبدء في تجنيد التلاميذ

الميليشيات تخطط لزيادة أعداد المراكز الصيفية لاستقطابهم

الشرق الاوسط.. عدن: وضاح الجليل..كشفت مصادر تربوية وحقوقية في العاصمة اليمنية المحتلة صنعاء عن استعدادات كبيرة للانقلابيين للبدء بعملية تجنيد واسعة وغير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد انتهاء العام الدراسي، وبدء العطلة الصيفية. يأتي ذلك في الوقت الذي تجدد فيه الحكومة اليمنية مطالبتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضم الانقلابيين الحوثيين إلى القوائم السوداء المتورطة في تجنيد الأطفال. وذكرت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين تعمدوا بدء العام الدراسي الحالي قبل موعده المعتاد بشهر ونصف الشهر؛ واتهمت الجماعة بأنها كانت تريد إنهاء الموسم الدراسي مبكرا، واستغلال طول فترة العطلة الصيفية لتجنيد أكبر قدر ممكن من طلبة المدارس من خلال المراكز الصيفية، مشيرة إلى أن الميليشيات تنوي إنهاء العام الدراسي قبل أو خلال شهر رمضان. وتنظم الميليشيات الحوثية خلال هذه الفترة فعاليات تعريفية وترويجية للمراكز الصيفية، كما تستغل احتفالها بذكرى مقتل مؤسسها حسين الحوثي، وفق التقويم الهجري، والتي تنظمها هذه الأيام؛ للترويج للمراكز الصيفية، وحث العائلات على الدفع بأبنائها إلى هذه المراكز خلال الأسابيع المقبلة. ويركز قادة الميليشيات الحوثية في خطاباتهم خلال هذه الفعاليات على المراكز الصيفية باعتبار أن حسين الحوثي مؤسس الميليشيات كان أول من أنشأها واستخدمها لاستقطاب عناصر ومقاتلي الميليشيات، ويدعون في تلك الخطابات إلى دعم المراكز الصيفية والمشاركة فيها. وتشارك ما تعرف باللجنة المركزية للتعبئة والتحشيد في هذه الفعاليات التي يجري تنظيمها برعاية قادة الميليشيات الذين ينتحلون صفات محافظي المحافظات وقيادات قطاع التربية والتعليم، وتوزع خلال الفعاليات وثائق وخطابات تتحدث عن أهمية المراكز الصيفية وتحث على المشاركة فيها. وأفادت المصادر التربوية بأن الميليشيات الحوثية تسعى إلى زيادة أعداد المراكز الصيفية هذا العام على الرقم الذي شهده صيف العام الماضي، الذي بلغ عدد المراكز الصيفية فيه ما يقارب 9 آلاف مركز في مختلف المحافظات التي تسيطر عليها، وجرى تخصيص الأموال لطباعة الكتيبات والأدبيات الخاصة بها. ووفقا لوسائل إعلام الميليشيات فإن الصيف الماضي شهد أنشطة حوثية تستهدف الطلاب في ثمانية آلاف و990 مدرسة، بواقع 6 آلاف و357 للذكور، والبقية للإناث، وبلغ عدد الطلاب والطالبات الملتحقين بها 719 ألفا و721 طالباً وطالبة، منهم 411 ألفاً و373 طالباً، و308 آلاف و348 طالبة. وبلغ عدد عناصر الميليشيات المشرفين على هذه الأنشطة 37 ألفا و814 فردا، منهم ما يزيد على 27 ألفا من الذكور، والبقية من الإناث، وتفيد المصادر التربوية بأن الغالبية العظمى من المشرفين على المراكز الصيفية والعاملين فيها من عناصر الميليشيات التي جرى تأهيلها في دورات خاصة للتعامل مع الأطفال وغسل أدمغتهم. مصادر حقوقية في العاصمة صنعاء تحدثت عن عمليات استقطاب واسعة للأطفال لتجنيدهم في صفوف الميليشيات جرت من خلال المراكز الصيفية، وسردت لـ«الشرق الأوسط» عدداً من وقائع التجنيد التي لم تتطرق إليها وسائل إعلام الميليشيات، والتي أخفت إلى جانب ذلك وجود مراكز صيفية سرية ضمن إجمالي المراكز الصيفية التي ذكرتها. فوفقا للمصادر الحقوقية؛ بلغ عدد المراكز السرية في محافظة ذمار 20 مركزا جرى حشد آلاف الأطفال فيها، من بين أكثر من 500 مركز في عموم مديريات المحافظة، وتمكنت الميليشيات من تجنيد 170 طفلاً على الأقل من هذه المراكز، وضمهم إلى المعسكرات القتالية. ونوهت المصادر التي تعمل في ظروف معقدة خوفا من ممارسات القمع والتنكيل التي تمارسها الميليشيات؛ إلى عدم إعلان الميليشيات عن تلك المراكز، نظرا لخضوعها لما يشبه السرية، ويتم ضم الطلاب إليها بشروط غير معروفة، وتقدم أدبيات طائفية أكثر تطرفا من تلك التي تقدم في بقية المراكز. وأفادت المصادر بأن الميليشيات ألحقت 3871 طالبا وطالبة بـ31 مركزا صيفيا في محافظة الحديدة، في 12 مديرية خاضعة للميليشيات من ضمن 26 مديرية، وزاد عدد الذكور في هذه المراكز على 3900 طالب، مقابل 765 طالبة فقط. وفي محافظة المحويت؛ نظمت الميليشيات ما يقارب 120 مركزا صيفيا، التحق بها أكثر من 5 آلاف طالب وطالبة، مقابل أكثر من 350 مركزاً في محافظة إب كثيفة السكان، والتي كان من بينها 8 مراكز سرية. وطبقاً للمصادر ذاتها؛ فقد جنّدت الميليشيات الحوثية من تلك المراكز في عموم المحافظات الواقعة تحت سيطرتها أكثر من 693 طفلا بحسب ما توفر لها من معلومات ميدانية، وكانت محافظة صعدة هي الأعلى من حيث عدد الأطفال المجندين من داخل المراكز الصيفية بعدد يفوق 190 طفلا، بينما وقعت محافظة المحويت في ذيل القائمة بواقع 41 طفلا. وخلال الأيام الماضية اتهمت تقارير حديثة الميليشيات الحوثية بتجنيد 649 طفلاً، مستغلة في ذلك المدارس والمراكز الصيفية والوجاهات الاجتماعية كتكتيك متبع لديها، مع مساعدة الظروف الاقتصادية والخلفيات الاجتماعية والثقافية والقبلية لها في عمليات التحشيد. وفي حين تعمل وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية على برنامج ممول من الأمم المتحدة لوقف تجنيد الأطفال وحمايتهم من الاستغلال في الصراع؛ لم تتلق «الشرق الأوسط» ردا من مسؤولي البرنامج بخصوص الإنجازات التي تحققت منه حتى الآن.

تفشي الأوبئة والأمراض في معتقلات انقلابيي اليمن جراء الإهمال

صنعاء: «الشرق الأوسط»... وسط تصاعد المطالب الحقوقية بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الميليشيات الحوثية، أفادت مصادر طبية بأن آلاف المحتجزين باتوا عرضة للأوبئة والأمراض بعد أن تفشت بينهم بسبب إهمال قادة الجماعة الانقلابية وانشغالهم بأعمال التعبئة الطائفية وحشد المجندين وجمع الأموال. وكشفت مصادر طبية يمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن انتشار أمراض جلدية وتنفسية وأخرى مزمنة ومعدية في عشرات السجون التابعة للميليشيات في صنعاء العاصمة وريفها. وفي حين ينشغل قادة الميليشيات بإخضاع نزلاء السجون لتلقي الأفكار الخمينية، تحدثت المصادر عن إصابة مئات المعتقلين في السجن المركزي والسجن الحربي وسجون جهاز الأمن والمخابرات، وفي مراكز الحجز والتوقيف الشرطية في العاصمة وريفها، بالتهابات حادة في الجهاز التنفسي، مع تفشي الأمراض الجلدية وأمراض الكبد والكلى والكوليرا والملاريا والحميات وضغط الدم وسوء التغذية، وغيرها. وأرجعت المصادر ذلك التدهور الصحي إلى استمرار الفساد والإهمال الحوثي المتعمد، إضافة إلى مصادرة ونهب قادة الجماعة، منذ سنوات ما بعد الانقلاب، الموازنات التشغيلية الخاصة بالسجون الرسمية، بما فيها مخصصات النظافة والتعقيم والعيادات الطبية التي كانت موجودة داخل السجون. وكان تقرير صادر عما تسمى «إدارة الترصد الوبائي» في صنعاء، أقر بإصابة عشرات السجناء والمعتقلين في عدد من سجون الميليشيات في صنعاء العاصمة بأمراض وأوبئة مختلفة، منها الكوليرا والتهابات تنفسية وأمراض جلدية. وسلط التقرير الضوء على ما يعانيه المعتقلون في تلك السجون والأقبية جراء الإهمال والعبث واللامبالاة التي أبداها القائمون على إدارة السجون الحوثية، لافتاً إلى انتشار البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، وعدم توفر وسائل النظافة والتعقيم. وأفاد التقرير بأن نزلاء 5 سجون تابعة للميليشيات الحوثية في صنعاء كانوا يعانون من عدة أمراض وأوبئة، وبأنهم بحاجة ماسة إلى تلقي الرعاية الطبية اللازمة. وفي محافظة صنعاء (ريف العاصمة) ذكرت مصادر حقوقية لـ«الشرق الأوسط»، أن عدداً من الأمراض يواصل التفشي في أوساط النزلاء والمعتقلين في سجون الجماعة، وسط إهمال الميليشيات التي لا تزال تحكم كامل قبضتها على القطاع الطبي، وترفض اتخاذ أي إجراءات أو تدابير احترازية مناسبة حيال تلك الأمراض. في السياق نفسه، أكدت تقارير محلية انتشار أوبئة معدية وفتاكة في أوساط القابعين بسجون الميليشيات بمحافظة صنعاء، يتصدرها فيروس الكبد وأمراض أخرى متنوعة. تزامن ذلك مع اعتراف مسؤولين في قطاع الصحة الخاضع للانقلابيين بأن نحو 2.5 مليون مصاب بأمراض الكبد والفشل الكبدي في مناطق سيطرة الجماعة يعانون أشد الويلات، وبحاجة إلى تدخلات علاجية. واتهمت تقارير يمنية قادة الجماعة بمواصلة التكتم وإخفاء المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض في أوساط السجناء والمعتقلين في مراكز الحجز في مديريات محافظة صنعاء. ووصف ناشطون حقوقيون ما يحدث للسجناء بـ«الجريمة» لجهة تكتم الانقلابيين على انتشار الأوبئة، واستمرارهم في تعريض اليمنيين خارج وداخل السجون لـ«إبادة جماعية». وكانت رابطة «أمهات المختطفين»، وهي منظمة حقوقية يمنية، كشفت في أوقات سابقة عن انتشار الأمراض الجلدية الخطيرة والأوبئة المزمنة في سجون الميليشيات الحوثية، وإصابة عدد من المحتجزين بتلك الأمراض، وخصوصاً في محافظة إب اليمنية. ودعت الرابطة المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى زيارة السجون الحوثية، وفي مقدمتها سجن الأمن السياسي في محافظة إب، والاطلاع على أحوال المختطفين، وتقديم المساعدات اللازمة لهم. وأوضحت الرابطة أن أسباب تفشي الأمراض وزيادة انتشارها تعود إلى «وضع العشرات من المختطفين داخل زنزانة واحدة والإهمال الصحي المتعمد بحقهم». وأدانت المنظمة الحقوقية ما يتعرض له المختطفون والمخفيون قسراً من تعذيب وظلم وسوء المعاملة، ومنع إدخال الطعام والشراب والأدوية، ومنع الزيارة من قبل مشرفي سجون ميليشيا الحوثي، محملة الميليشيات المسؤولية الكاملة عما يتعرض له المختطفون خلف القضبان.

متحدث «الخارجية الألمانية»: نهتم بمسار الإصلاح في السعودية... ومستعدّون لدعمه

دينيس كوميتات أكد لـ«الشرق الأوسط» إدانة برلين دور طهران «الإشكاليّ» بالمنطقة

الشرق الاوسط.. القاهرة: فتحية الدخاخني... أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الألمانية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير «المركز الألماني للإعلام»، د.دينيس كوميتات، «عمق» الشراكة بين ألمانيا والمملكة العربية السعودية. وأشار إلى أن «برلين تراقب باهتمام عمليات الإصلاح السياسي والاجتماعي التي بدأها ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء (الأمير محمد بن سلمان)، والتي من شأنها تحديث الدولة، لا سيما دور المرأة»، مُعرباً عن «استعداد بلاده لدعم المملكة، لاتخاذ المزيد من الخطوات على هذا المسار». وأضاف كوميتات، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن «المملكة تلعب دوراً رئيسياً في السياسة الإقليمية في الكثير من النواحي، وبالتالي فهي شريك حوار مهم بالنسبة لبرلين». ضارباً المثال باليمن، قائلاً: «نرحّب بالدور السعودي البنّاء بشكل متزايد، كما نرحب بجهود (مجلس التعاون الخليجي) فيما يتعلق بسياسته نحو اليمن». ووصف كوميتات الشراكة الاقتصادية بين برلين والرياض بـ«الوثيقة». وأشار إلى وجود الشركات الألمانية بشكل «متزايد» في المملكة. وأعرب عن ترحيب بلاده باستهداف الرياض لأن تصبح لاعباً عالمياً في مجال إنتاج الطاقة الحديثة والمستدامة. وقال إن «أهداف التوسع في الطاقات المتجددة بحلول عام 2030 لتصل إلى 30 في المائة من مزيج الكهرباء مقارنةً بأقل من واحد في المائة حالياً، هي أهداف طموحة للغاية، وألمانيا سعيدة بتقديم الدعم في هذا المجال». وأشار المتحدث الرسمي الألماني إلى ما وصفها بـ«الشراكة الخاصة» مع الرياض في مجال الهيدروجين، لا سيما مع اعتماد برلين على استيراد الهيدروجين الأخضر لتحقيق هدفها، المتمثل في خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2045، وقال إن «السعودية تتمتع بمقوّمات ممتازة لإنتاج وتصدير الهيدروجين». وتنظر ألمانيا «بقلق بالغ» إلى تطورات السياسة الداخلية والخارجية فيما يتعلق بإيران. وقال كوميتات إن «النظام في طهران يتعرض لضغوط كبيرة من شعبه للانفتاح، لكنه لا يرد على ذلك بالحوار، بل بالقمع الوحشي والتعسف والعنف»، مؤكداً إدانة بلاده لذلك «بأشد عبارات الإدانة». كما أشار كوميتات إلى إدانة بلاده ما وصفه بـ«الدور الإشكالي» الذي تلعبه إيران في المنطقة، في دول مثل سوريا، وإلى حدٍّ ما العراق، فضلاً عن «قلق ألمانيا إزاء التحركات المتزايدة بعيدة المدى للسياسة النووية التي تنتهجها إيران»، وأكد ضرورة العمل «لتجنب تصعيد نووي». وقال المتحدث الرسمي الألماني إنه «من المفهوم أن دول الخليج العربي تنظر إلى طهران بتشكك كبير، وهو ما ناقشته وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بالتفصيل، خلال لقائهما في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن». وأضاف أن «بلاده ستواصل الاعتماد على الدبلوماسية والحلول السياسية في هذا الشأن، فمن المهم أن تظل قنوات الحوار مفتوحة رغم التوترات». وفيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، وإمكانية التفاوض لحلها، أكد مدير «المركز الألماني للإعلام» أن «أوكرانيا وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت ستُجري مفاوضات، ومتى سيكون ذلك، وما سيكون مضمونها». مشيراً إلى أن «الشعب الأوكراني يدافع عن نفسه ضد روسيا التي اعتدت على أراضيه». وقال إن المستشار الألماني أكد مراراً وتكراراً في حديثه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفياً، أنه «يتوجب عليه إنهاء هذه الحرب العدوانية غير الشرعية، وسحب قواته». ولفت كوميتات إلى أن «الحكومة الألمانية دعمت، على سبيل المثال، (الأمم المتحدة) وتركيا في الحث على تمديد صفقة الحبوب». وقال إن «برلين تقف دبلوماسياً مع (الوكالة الدولية للطاقة الذرية) لتوفير الحد الأدنى على الأقل من الأمن للمنشآت النووية المدنية في أوكرانيا، التي تهددها تصرفات روسيا». وجدّد المتحدث الرسمي الألماني تأكيد موقف الحكومة الألمانية الرامي إلى حل النزاع في الشرق الأوسط، وقال إن برلين لديها علاقات «قوية»، مع طرفَي الصراع (فلسطين وإسرائيل)، ومع اللاعبين الدوليين الرئيسيين في النزاع، وهي على تواصل «وثيق» معهم. مؤكداً أنه «من المهم لألمانيا أن يستمر الطرفان في السعي وراء إمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس اتفاقية (أوسلو)». وبشأن تصورات برلين لحل الأزمة السياسية في ليبيا، لا سيما مع انخراطها منذ سنوات في هذا الملف، وتنظيمها الكثير من المؤتمرات، قال كوميتات إن «ألمانيا تستهدف تعزيز العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد، حتى يمكن إعادة توحيدها سياسياً وإحلال السلام الدائم». وتنتظر برلين خطة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي، والمقرر أن يعرضها قريباً على «مجلس الأمن». وزار باتيلي، مؤخراً برلين، حيث ناقش مع وزيرة الخارجية الألمانية، وآخرين، «كيف يمكن للمجتمع الدولي تطوير طريق قوية لليبيين، للمضيّ قدماً، وكيف يمكن لعملية برلين أن تدعم ذلك»، حسب كوميتات الذي أكد «استمرار انخراط برلين في هذا الملف». وفيما يتعلق بالشأن السوري، أكد كوميتات أن «ألمانيا لن تتخلى عن الناس في سوريا، الذين يعانون من الحرب وعواقبها منذ أكثر من عشر سنوات، والذين اضطر بعضهم إلى الفرار عدة مرات، وهم الآن في حداد على أقاربهم تحت الأنقاض». وأشار في هذا الصدد إلى أن «ألمانيا ثاني أكبر مانح لسوريا، حيث قدمت العام الماضي وحده ما يزيد على 1.8 مليار يورو». وزادت «كارثة الزلزال»، من التزام برلين الإنساني في سوريا بمبلغ قدره 50 مليون يورو. وقال كوميتات: «سوف نستمر في التطلع إلى المستقبل أكثر والمساعدة حيث تكون الحاجة ماسّة». وحول ما إذا كانت «كارثة الزلزال» قد خلقت ديناميكية جديدة فيما يتعلق بإمكانية تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قال كوميتات إن «نظام الأسد مسؤول عن حرب وحشية ضد شعبه منذ أكثر من عقد من الزمان، والطريق الوحيدة للتطبيع هي من خلال تقديم تنازلات سياسية كبيرة وقابلة للتحقق منها، في إطار عملية جنيف التي تقودها (الأمم المتحدة)». وأشار إلى أنه «للأسف، لا يوجد حالياً أي مؤشرات على تحقق ذلك». وتعمل ألمانيا منذ سنوات بشكل «وثيق» مع الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق في مكافحة تنظيم «داعش»، ومعالجة آثاره. وقال كوميتات إنه «إضافةً إلى تقديم المساعدات الإنسانية، فإن برلين تدعم أيضاً مشاريع إعادة دمج النازحين داخلياً في العراق؛ كما تواصل وجودها العسكري في العراق». وأشار إلى أنه «لحُسن الحظ، لم يعد تنظيم (داعش) يسيطر على أي أرض، وإن كان يواصل شن الهجمات، والعمل في السر بطريقة تزعزع الاستقرار»، وقال: «يجب أن يكون هدفنا ألا يحصل ممثلو تلك الآيديولوجية على فرصة للاقتراب من ممارسة شبه الدولة للسلطة مرة أخرى». وأكد كوميتات أن «ألمانيا تولي اهتماماً كبيراً لمصير الإيزيديين، في العراق، وتدعمهم في عدة نواحٍ، من خلال برامج الاستقبال الوطنية»، ففي 19 يناير (كانون الثاني) صنف البوندستاغ الألماني رسمياً الجرائم التي ارتكبها تنظيم «داعش» ضد الإيزيديين بوصفها «إبادة جماعية». وبشأن الوضع في السودان، تعمل ألمانيا منذ إدانتها ما تصفه بـ«الانقلاب العسكري» في عام 2021، مع شركاء دوليين لـ«ضمان أن يُعيد الجيش السلطة إلى حكومة يقودها مدنيون، وأن يستمر السودان في المُضي قُدماً على طريقه نحو الديمقراطية»، وفقاً لكوميتات، الذي أكد أن بلاده «تَعد الاتفاقية الإطارية في ديسمبر (كانون الأول) 2022 أفضل أساس لتحقيق ذلك، وتدعم جهود الوساطة التي تبذلها (الأمم المتحدة) و(الاتحاد الأفريقي)، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية بوصفها السبيل الوحيد لحل الأزمة». وتُدين برلين «العنف والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين السلميين»، وهي الرسالة التي «نقلها وفد من ألمانيا ودول أخرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى مختلف الجهات الفاعلة في الخرطوم، مؤخراً»، حسبما أفاد المسؤول الألماني. وكانت الصراعات في الشرق الأوسط سبباً في زيادة عدد المهاجرين إلى أوروبا، وعن هذا يقول كوميتات إن «بلاده استقبلت في السنوات الأخيرة عدداً كبيراً من الأشخاص من العالم العربي، كثير منهم كانوا مصابين بصدمات نفسية بعد ما عاشوه من تجارب حرب مروّعة». وأضاف أنه «رغم أنه ليس من السهل التعامل مع مثل هذه التجارب من العنف والاقتلاع من الجذور، وفي نفس الوقت بناء حياة جديدة تماماً، فإن الحكومة الألمانية تعمل من أجل ضمان ذلك». وأشار كوميتات إلى الخبرات الألمانية في موضوع الاندماج، عبر الكثير من النماذج «الناجحة بشكل مذهل». وقال: «تمكّن هؤلاء الأشخاص من بناء مستقبل في ألمانيا، غالباً من خلال العمل الجاد، وعادةً من خلال المسار التقليدي لاكتساب اللغة والتدريب والدراسة، وأخيراً الاندماج في سوق العمل. لقد أصبحوا -وأطفالهم- جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الألماني».

الكويت تحتفل بعيدها الوطني الـ62 والذكرى الـ32 للتحرير

الكويت: «الشرق الأوسط»... تحتفل الكويت اليوم السبت بالذكرى الـ62 لعيد الاستقلال (العيد الوطني)، والذكرى الـ32 للتحرير، وهي مناسبة تعيد فيها التأكيد على المنجزات التي حققتها الإمارة طوال ستة عقود من استقلالها، والمكانة الاقتصادية والسياسية التي تمثلها في الخريطة الخليجية والعربية والعالمية. يذكر أن الكويت حصلت على استقلالها من بريطانيا يوم 19 يونيو (حزيران) عام 1961، وهو التاريخ الحقيقي لاستقلالها من الاحتلال البريطاني حين وقع الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح الحاكم الـ11 للكويت وثيقة الاستقلال مع المندوب السامي البريطاني في الخليج العربي السير جورج ميدلتن نيابة عن حكومة بلاده، وألغى الاتفاقية التي وقعها الشيخ مبارك الصباح الحاكم السابع للكويت مع بريطانيا في 23 يناير (كانون الثاني) عام 1899 لحمايتها من الأطماع الخارجية. وفي 18 مايو (أيار) عام 1964 تقرر تغيير ذلك اليوم ودمجه مع يوم 25 فبراير (شباط) الذي يصادف ذكرى جلوس الأمير الراحل عبد الله السالم الصباح، تكريما له ولدوره المشهود في استقلال الكويت وتكريس ديمقراطيتها، ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بيوم استقلالها في 25 فبراير من كل عام. وبدأت الكويت احتفالها باليوم الوطني الأول في 19 يونيو عام 1962 حيث أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع بالقرب من (دروازة البريعصي).

- العلاقات السعودية ـ الكويتية

وصف تقرير لوكالة الأنباء السعودية، العلاقات السعودية الكويتية التي تعود إلى أكثر من 130 عاماً بأنها تمتاز بخصوصية تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مسيرتها، شملت التعاون في جميع المجالات، الأمر الذي كان من ثماره قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتاريخياً يعود عمق العلاقة بين البلدين إلى عام 1891، حينما حلّ الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبد العزيز آل سعود، ضيفين على الكويت، قُبيل استعادة الملك عبد العزيز الرياض عام 1902، لتتجاوز العلاقة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدوليّة بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين الشقيقين والمنطقة الخليجية على وجه العموم. وإبان الغزو العراقي للكويت، في الثاني من أغسطس (آب) 1990 قاد الملك فهد بن عبد العزيز وأمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجهود الدبلوماسية التي أدت إلى كسب التأييد الدولي لتحرير الكويت، واستكمالاً لهذه العلاقات الوطيدة؛ وثق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود روح التعاون بشكل أكبر مع الأشقاء في الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي القعدة 1439هـ على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الكويتي، ثم جرى التوقيع على المحضر بعد 24 ساعة من الموافقة عليه في اجتماع جرى في الكويت، بغية دعم العمل الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز العمل الجماعي المشترك. وجدد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء هذه العلاقات بزيارته في الثالث من سبتمبر (أيلول) 2018 لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، تلتها زيارته في ديسمبر (كانون الأول) 2021 صدر عنها بيان مشترك يوطد أوجه التعاون المتبادل في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في كلا البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بينهما والعمل على تعزيز فرص التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود وتذليل العقبات وتوفير فرص الاستثمار بين البلدين في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لا سيما في قطاع الشباب وتمكين المرأة، وكذلك التعاون في مجالات التحول الرقمي والأمن السيبراني.

- ازدهار اقتصادي

جاءت الخطة التنموية في الكويت جزءا من رؤية استراتيجية شاملة مدتها 25 عاماً تمتد حتى عام 2035 تهدف إلى تحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي ويذكي فيه روح المنافسة ويرفع كفاءة الإنتاج. وتسعى دولة الكويت جاهدة من خلال رؤيتها «كويت 2035» إلى تحويل البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها مشروع «مدينة الحرير» الواقع في الواجهة البحرية، في منطقة الصبية بشمال شرقي الكويت وتقدر مساحة المشروع بـ250 كيلومتراً مربعاً، ومن المتوقع أن يستغرق إنشاؤه نحو 25 عاماً تقريباً بكلفة تقدر بنحو 86 مليار دولار، الأمر الذي سيضع الكويت عند الانتهاء منه على الخريطة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية عالمياً. ويتضمن مشروع مدينة «الحرير» الذي سيتسع لنحو 700 ألف نسمة، إنشاء برج بطول 1001 متر مكوّن من 250 طابقاً، مزود بأحدث التقنيات المعمارية الملائمة للمناخ ويشمل سبعة مجمعات تضم مكاتب ومرافق وفنادق ومطاعم وأماكن ترفيهية، وسيكون أحد أطول الأبراج في العالم، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع المدينة نحو 100 مليار دولار. وأنفقت دولة الكويت نحو 490 مليون دينار على البنية التحتية، سواء أكانت مشروعات جديدة أم صيانة، وذلك خلال السنة المالية 2021 - 2022 بنسبة بلغت 69 في المائة من إجمالي المبالغ المخصصة للإنفاق على صيانة البنية التحتية وإنشائها، وتقدر بنحو 702 مليون دينار. وتعد دولة الكويت من أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم؛ حيث يُوجد في أرضها 10 في المائة من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95 في المائة من عائدات التصدير و80 في المائة من الإيرادات الحكومية، وتعد من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد.

خلال معرض «آيدكس» في أبوظبي

الإمارات توقع صفقات دفاع بقيمة 599 مليون دولار

الراي.. أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية أن دولة الإمارات وقعت صفقات دفاعية بقيمة 2.2 مليار درهم (599.00 مليون دولار) اليوم، وهو اليوم الخامس من معرض الدفاع الدولي (آيدكس) في أبوظبي. وذكرت الوكالة أن قيمة الصفقات الإماراتية مع الشركات المحلية بلغت 1.6 مليار درهم فيما بلغ إجمالي قيمة العقود مع الشركات الدولية 653 مليون درهم. وأضافت أن إجمالي قيمة الصفقات الموقعة خلال الأيام الخمسة الماضية بلغ 23.34 مليار درهم.

الإمارات تدرج 3 أفراد وكياناً ضمن القائمة المحلية للإرهاب

الجريدة... أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، الجمعة، بأن مجلس الوزراء الإماراتي أصدر قراراً بإدراج 3 أفراد وكيان ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب. وقالت الوكالة «يأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتسهيل تمويل الإرهاب والأنشطة المصاحبة له». وأضافت «يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة». وتابعت الوكالة «يأتي هذا الإجراء لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب». وتشمل القائمة: حسن أحمد مقلد، راني حسن مقلد، ريان حسن مقلد، أما الكيان الذي شملته القائمة فهو CTEX Exchange"....

الإمارات: بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة للطاقة النووية السلمية

الجريدة.. DPA ... أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن بدء التشغيل التجاري للمحطة الثالثة بمحطات براكة للطاقة النووية السلمية بأبوظبي. وقالت المؤسسة في بيان اليوم الجمعة «تضيف المحطة الثالثة لشبكة كهرباء الإمارات ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية، ما يزيد الإنتاج الإجمالي للمحطات الأولى والثانية والثالثة لما يصل إلى 4200 ميغاواط من كهرباء الحمل الأساسي على مدار الساعة». وسبق التشغيل التجاري للمحطة الثالثة في براكة عملية بدء تشغيل مفاعل المحطة، بعد نجاح فرق التشغيل في تحميل حزم الوقود النووي واتمام هذه العملية بأسرع من المحطة الثانية بأكثر من أربعة أشهر، وأسرع من المحطة الأولى بأكثر من خمسة أشهر. وأكدت المؤسسة أن فرق التشغيل التزمت بالمتطلبات الرقابية المحلية وأعلى المعايير العالمية، وهو ما أكدته عمليات التفتيش من قبل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والمراجعات التي أجرتها المنظمة الدولية للمشغلين النوويين. ويتبقى محطة واحدة للتشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع والتي تهدف إلى توفير ما يصل إلى 25% من احتياجات الإمارات من الكهرباء.