أخبار مصر وإفريقيا..الحكومة المصرية تسابق لاحتواء أزمة «غلاء الدواجن»..«معركة تعاطف» روسية - أوكرانية في القاهرة..وثائق للسادات بيعت في مزادات أميركية..أسرة رجل أمن سوداني قتيل تتنازل عن «حق الدم»..اتفاق أميركي وأممي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية هذا العام..عائلة السنوسي تطالب باسترداد ممتلكاتها المُصادرة من نظام القذافي..«هيومن رايتس ووتش» تنتقد حملة اعتقال المعارضين للرئيس التونسي..خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي..رئيس وزراء مالي يحذر من الاعتماد على الجيوش الأجنبية في مواجهة الإرهاب..

السبت 25 شباط 2023 - 5:29 ص

592

عربية

«الداخلية المصرية» تلاحق منفذي «سطو مسلح» على مكتب بريد..

تحريات قالت إنهم استولوا على أكثر من مليون جنيه

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تلاحق أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية، ملثمين نفذوا عملية «سطو مسلح» على مكتب للبريد بمحافظة دمياط أقصى شمال مصر، واستولوا بحسب تقارير نقلتها وسائل إعلام محلية على نحو «1.5 مليون جنيه مصري» (الدولار يساوي 30.55 جنيه في المتوسط). وأفادت التقارير التي نقلتها وسائل إعلام محلية، بأن أجهزة الأمن راجعت كاميرات المراقبة الخاصة بمكتب البريد، وأخرى محيطة بنطاقه لتحديد هوية المنفذين وتعقبهم، فضلاً عن استجواب شهود العيان وموظفي المكتب. وكان ملثمون استهدفوا بنهاية يوم عمل، أول من أمس (الخميس)، «مكتب بريد دمياط الجديدة»، و«اعتدوا على أحد أفراد الأمن واحتجزوا 3 موظفين تحت تهديد السلاح، وذلك خلال دقائق معدودة». وبينما لم تعلن حتى، مساء أمس (الجمعة)، الرواية الرسمية بشأن الهجوم، فإن شهود عيان أكدوا «فرض قوات الأمن سياجاً بمحيط مكتب البريد، وانتقلت قيادات الأجهزة الأمنية لمعاينة مسرح الجريمة، واستجوبوا الشهود، وأفراد الأمن».

الحكومة المصرية تسابق لاحتواء أزمة «غلاء الدواجن»

تباين بشأن الإقبال على الأنواع المستوردة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تواصل الحكومة المصرية جهودها لاحتواء أزمة «غلاء الدواجن» في البلاد، وسط تباين بشأن «الإقبال على الدواجن المستوردة من الخارج»، حيث عدّها بعض المواطنين «مفيدة وسوف تحد قليلاً من أسعار الدواجن البلدية»، ورأى آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي أنها «ليست بجودة عالية». وأكدت وزارة التموين المصرية أنه «يتم استيراد الدواجن المجمدة منذ سنوات، وتتميز بجودة عالية، حيث لم تدخل البلاد إلا بعد فحصها من جميع الجهات المعنية وأيضاً الطب البيطري، والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية، مثلما يحدث مع السلع الغذائية المستوردة كافة». وذكرت وكيلة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة هالة غريب، الجمعة، أن «الدواجن المجمدة المطروحة حالياً في الأسواق ذات جودة عالية، وما يؤكد ذلك مدى إقبال المواطنين على شرائها بشكل مستمر، وتطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وبمعارض (أهلاً رمضان) بأسعار مخفضة». المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري نادر سعد أكد، في وقت سابق، أن «الدولة المصرية تتدخل لعلاج أي أزمة بالأدوات المناسبة وفي التوقيت الملائم»، مستشهداً بتدخل الحكومة لحل «أزمة نقص الدواجن في السوق المحلية»، مضيفاً أن «الدولة كان أمامها خياران سارت فيهما بالتوازي للتعامل مع أزمة نقص الدواجن؛ الأول زيادة كميات الأعلاف المتاحة واستيراد الذرة وفول الصويا، والآخر استيراد كميات من الدواجن لسد الفجوة»، موضحاً أن «مزارع الدواجن في مصر بحاجة لفترة تتراوح بين 3 و5 أشهر، حتى تعاود الإنتاج مرة أخرى، وتغطي احتياجات السوق المحلية»، لافتاً إلى أن «الحكومة المصرية وافقت على استيراد 50 ألف طن دواجن من الخارج، لسد جزء من العجز في المعروض». متحدث مجلس الوزراء المصري أشار إلى أن «الدواجن المستوردة تباع بسعر أقل من سعر الدواجن المحلية»، موضحاً أن «هذا دليل على أن الاستيراد لهدف محدد مرتبط بسد العجز في الإنتاج الحالي وليس تحقيق الربح». وتؤكد «التموين» المصرية نجاحها في «استرداد الكثير من المنتجات، وتأمين مخزون استراتيجي من المنتجات ذات الجودة لتوفيرها للمواطنين، والعمل على إحداث توازن في الأسعار، في إطار تخفيف العبء على المواطن، وحصوله على سلع بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى». وفي وقت سابق، تعهدت وزارة الزراعة المصرية بـ«توفير مستلزمات الأعلاف من الذرة والصويا». كما وعدت بـ«دعم منتجي قطاع الدواجن، من خلال توزيع الذرة الصفراء المستوردة مباشرة على صغار المربين ومصانع الأعلاف المحلية بالتنسيق مع وزارة التموين لمنع الوسطاء وبالتالي تقليل التكلفة».

مصر: عودة حوادث «الاعتداء على الأطقم الطبية»

إصابة بالغة لطبيب بمستشفى حكومي في الغربية

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر... عاد الحديث مجدداً في مصر بشأن حوادث «الاعتداء على الأطقم الطبية»، عقب إصابة بالغة لطبيب داخل مستشفى حكومي بالغربية (شمال مصر). وشهدت مستشفى كفر الزيات العام بمحافظة الغربية، واقعة اعتداء من بعض الأهالي على طبيب، خلال فترة دوامه الوظيفي، أسفر عن إصابته بجرح قطعي في الوجه. وسرعان ما جرى تداول صورة الجرح الذي أصاب الطبيب عبر صفحات التواصل الاجتماعي في مصر. ووفق شهود عيان، فقد «توجهت أسرة طفل إلى مستشفى كفر الزيات، مساء الخميس؛ بسبب إصابته بألم شديد في البطن، وتم حجزه بقسم الاستقبال لاستكمال الفحوصات الطبية، وأثناء الفحص حضر عدد كبير من أهل المريض، وحاولوا دخول قسم الاستقبال بالمستشفى دفعة واحدة، الأمر الذى اعترض عليه أفراد الأمن، مما أثار حفيظة أقارب الطفل، وقاموا بالتدافع بالقوة مما أحدث اشتباكاً مع أمن المستشفى وصل للتعدي على الطبيب الموجود، والطاقم الطبي المساعد وعدد من أفراد الأمن وإصابة الطبيب، حيث تم استخدام (سلاح أبيض، وعصيّ، وبعض الكراسي) في المشاجرة، الأمر الذى نتج عنه تلف بعض المُعدات بالاستقبال تم حصرها بمعرفة الشرطة المصرية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهمين». وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الواقعة تجدِّد مطالب ضرورة إقرار قانون (تغليظ عقوبة التعدي على الأطباء والمنشآت الطبية)»، مضيفاً أنه «تم الاعتداء على الطبيب خلال سهره على خدمة المرضى، علاوة على إتلاف المنشآت العامة داخل المستشفيات». وسبق واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى كفر الزيات، واقعة الاعتداء بالضرب على طبيب عظام بمستشفى السنطة في محافظة الغربية، وكذا الاعتداء على فريق التمريض بمستشفى قويسنا المركزي بمحافظة المنوفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما دفع وزارة الصحة المصرية إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه واقعة الاعتداء على فريق التمريض». من جهتها قالت الدكتورة أميرة يوسف، اختصاصي طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى طنطا، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما تعرَّض له الطبيب من اعتداء، يجب أن يصحبه حديث حول تأمين المنشآت الطبية والأطباء خلال ممارسة عملهم، وأن يكون هناك نظام مُحدد لدخول المرافقين والأهالي للمرضى من البوابة الرئيسية للمستشفى»، مضيفة «كأطباء نُفاجأ في أقسام الاستقبال والطوارئ أحياناً بوجود أكثر من 5 مرافقين للمريض، وهو الأمر الذي يصل بدوره للتشويش على الطبيب وأحياناً مشادات».

الهزات تؤرق المصريين وتثير مخاوفهم من الزلازل

واقعة السويس الرابعة التي يتم ربطها بـ«كارثة تركيا»

الشرق الاوسط... القاهرة: حازم بدر.. أثارت الهزات الأرضية المتكررة وآخرها التي حدثت في السويس، مخاوف المصريين، وسط تأكيدات رسمية بأن «هذه الهزات ليس لها علاقة بزلزال تركيا». فلا يتوقف المصريون يوماً بعد الآخر عن التعبير عن الخوف من زلزال آتٍ، عبر ربط أحداث عادية، كانت تمر في السابق من دون أي اهتمام، بالزلزال المدمر الذي شهدته تركيا. فبعد أن امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بالتعليقات التي فسرت تغير لون البحر الأبيض المتوسط في محافظة الإسكندرية، وظهور ضوء أزرق في سمائه، ثم انحسار مياهه في مدينة العريش، بأنه نتيجة لزلزال تركيا. انتقلوا في الساعات الأولى من صباح أمس (الجمعة) إلى البحر الأحمر، وأعطوا الزلزال الذي كان مصدره شمال السويس، التفسير نفسه. وقال شريف الهادي، رئيس قسم الزلزال بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس لنا أي علاقة بزلزال تركيا، وزلزال السويس حدث عادي، يتكرر من حين إلى آخر، ولا داعي للخوف غير المبرر، الذي لا يوجد له تفسير سوى أنه حالة نفسية تسمى رهاب الزلازل». و«رهاب الزلازل»، كما يعرفه علماء النفس، هو الخوف المفرط والمستمر الذي لا يمكن السيطرة عليه من الزلازل، والذي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى إعاقة الشخص، والتأثير على أنشطته وقراراته، وحتى الطريقة التي يفكر بها ويدير بها حياته وحياة أسرته. وهذه الحالة النفسية أصابت المعاصرين لزلزال 1992، وهو أكبر كارثة طبيعية شهدتها مصر في تاريخها الحديث، وانتعشت مجدداً مع زلزال تركيا ومشاهده المروعة. أضاف الهادي «منذ وقوع الزلزال نتلقى بشكل دوري على صفحتنا بموقع التواصل الاجتماعي أسئلة عن هزات أرضية لم تسجلها محطات الرصد، كما نرصد تعليقات غريبة عن تغيرات في لون البحر والسماء وانحسار المياه، وحدوث الزلزال في تركيا، على الرغم من تجاوز هذا الحدث بأيام عدة». ومع أن الهزة الأرضية التي تم تسجيلها صباح الجمعة، رصدتها محطات الرصد، وشعر بها البعض، إلا أن رد الفعل المبالغ، هو الذي يدفع الهادي إلى وضعها أيضاً، ضمن تأثيرات ما يعرف بـ«رهاب الزلازل». وأوضح الهادي، أن «منطقة خليج السويس وخليج العقبة من المناطق التي تكون مصدراً من حين إلى آخر لبعض الزلازل، والتي يكون أشدها في الغالب (5 درجات)، أي أنها متوسطة أو أقل من المتوسطة، كالزلزال الذي حدث في الساعات الأولى من صباح الجمعة (4.1 درجة)، وتحدث هذه الزلازل بسبب أن البحر الأحمر، الذي تكون قبل 40 مليون عام، بدأ قبل 5 ملايين سنة في تشكيل خليج السويس وخليج العقبة، وما زال النشاط التكتوني المصاحب لعملية تشكل الخليجين، يحدث من حين إلى آخر، محدثاً هزة أرضية عادة لا تكون خطيرة». وإلى جانب تلك المنطقة، يوضح رئيس قسم الزلازل، أن محطات الرصد تسجل من حين إلى آخر هزات أرضية حدثت في منطقة شرق المتوسط، وهذا يعني أن مصدرها بعيد عن الأراضي المصرية، ويكون تأثيرها محدوداً. أضاف «95 في المائة من الزلازل يكون مصدرها مناطق معروف نشاطها الزلزالي، وهذه المناطق تأثيرها علينا محدود، أما الـ5 في المائة الباقية، فتحدث من مناطق غير معروف عنها هذا النشاط، مثل الزلزال الذي شهدته مصر قبل 31 عاماً، وكان مصدره منطقة دهشور بالجيزة». ولم تحدث أي زلازل مصدرها تلك المنطقة منذ ذلك التاريخ، ومع ذلك لا تزال آثاره المدمرة تثير الرعب، رغم أن هذه الآثار في رأي زكريا هميمي، نائب رئيس الاتحاد الدولي لأخلاقيات علوم الأرض، التابع للاتحاد الدولي للعلوم الجيولوجية، تعود بشكل كبير إلى مخالفات البناء. ويقول هيمي لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح أن هذا الزلزال كان مصدره منطقة قريبة من الكتلة السكانية (منطقة دهشور)، إلا أنه كان مدمراً بشكل غير عادي، بالنسبة لقوته (5.8 درجة على مقياس ريختر)، بسبب مخالفات البناء، التي أدت إلى انهيار مبانٍ، بعضها لم يمر على بنائها سوى سنوات معدودة». ويرسل هميمي هو الآخر برسائل طمأنة تتعلق بزلزال الساعات الأولى من صباح الجمعة، قائلاً «أغلب الزلازل التي يكون مصدرها خليج السويس وخليج العقبة ليست خطيرة؛ لأن هذه المنطقة ليس بها تصادم بين الصفائح التكتونية؛ ولذلك فإن الطاقة التي تخرجها الزلازل ليست كبيرة، بحيث يكون لها تأثير ضار».

«معركة تعاطف» روسية - أوكرانية في القاهرة

سفارتا البلدين تشرحان مبرراتهما في الذكرى الأولى للحرب

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في ذكرى مرور عام كامل على اندلاع المعارك العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، شنت سفارتا البلدين في القاهرة «معركة تعاطف» تستهدف حشد التأييد، واجتذاب الأنصار عبر الصفحات الرسمية للسفارتين على مواقع التواصل الاجتماعي، التي ذخرت بالتدوينات والبيانات التي تشرح وجهة نظر كل فريق، ومبرراته في المعارك. واستمراراً لاستخدام صياغة «الحرب ضد الغرب» سعت سفارة موسكو إلى إحياء ذكرى انطلاق ما وصفتها بـ«العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس». متهمة عبر بيان بثته عبر صفحتها على «فيسبوك» «الغرب» بـ«السعي الجماعي إلى تمديدها عن طريق تسليم الدعم العسكري الجديد إلى نظام كييف، وأنه (أي الغرب) يعتزم المحاربة ضدنا حتى الأوكراني الأخير». وفي بيان للسفير الروسي بالقاهرة، جيورجي بوريسينكو، أعرب عن «خالص الشكر والامتنان لمصر ولشعبها ومجتمعها بشكل كامل لتفهم أسباب المواجهة حول أوكرانيا ولدعم روسيا»، على حد قوله. واعتبر أنه «على الرغم من سيول (الأكاذيب) حول أفعالنا التي أطلقتها في جميع أنحاء العالم الولايات المتحدة وحلفاؤها، يرى المصريون ويدركون أننا نحارب لصالح البشرية جمعاء ضد قوى الشر التي تسعى إلى الهيمنة على العالم». لكن وفي المقابل، قدمت أوكرانيا منصة متخصصة تعرض روايتها للحرب، وتستعرض من خلالها قصص مواطنيها ومواجهتهم للروس. ونقل بيان السفارة أن «يوم 24 فبراير (شباط) 2022 (ذكرى اندلاع المعارك) غيّر الأوكرانيين بصفتهم بشراً، لكنه لم يجعلنا نفقد إنسانيتنا قط». وأضاف البيان متحدثاً باسم الأوكرانيين «نحن نقاتل من أجل السلام والحرية للعالم بأسره، ومن أجل القيم العليا التي لا يمكن لأحد أن يشكك فيها، وكذلك استقلال الأمة وسلامتها». كما نشرت السفارة رابطاً يستعرض «26 قصة عن المناطق الأوكرانية»، موضحة أن الهدف «ليس استكشاف سبب قيام الأوكرانيين بالدفاع عن أراضيهم ولكن الأهم من ذلك، تاريخهم الفريد وثقافتهم وشعبهم». وتواكب مع البيان الأوكراني، بيان آخر مشترك ثلاثي لسفراء أوكرانيا وفرنسا وألمانيا بالقاهرة، أكدوا خلاله على «التضامن الكامل مع أوكرانيا». مشددين على أن «مساعدة أوكرانيا للدفاع عن سيادتها تعني الدفاع عن مبادئ القانون والسلام، وأنه يجب على روسيا أن تضع حداً للحرب وعواقبها التي طالت جميع أنحاء العالم، ومنها مصر».

وثائق للسادات بيعت في مزادات أميركية

جواز السفر الدبلوماسي أحدثها

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم... لم يكن جواز السفر الدبلوماسي للرئيس المصري محمد أنور السادات (1918-1981)، الذي أعلنت صالة مزادات «هيريتدج» الأميركية بيعه في مزاد، الأربعاء الماضي، هو أول وثيقة ترتبط باسم الرئيس الراحل يجري بيعها من خلال الصالة، حيث جرى بيع عدد من الوثائق والمقتنيات الأخرى التي تخصه خلال السنوات الماضية. كانت الصالة قد أعلنت أن جواز سفر السادات بِيع بقيمة 47500 دولار. ويكشف الموقع الإلكتروني لـ«هيريتدج»، التي تُعدّ ثالث أكبر صالة مزادات في العالم، عن بيع وثائق أخرى في مزادات سابقة؛ منها توقيع أنور السادات على رسالة موجهة لسيدة تُدعى إدينا كلاوس، وهو عبارة عن خطاب شكر لها نظير تبرعها. كُتب الخطاب بالقاهرة بتاريخ فبراير (شباط) 1980، على أوراق رئاسية رسمية مطبوعة باللغتين الإنجليزية والعربية، ممهوراً بتوقيع الرئيس في الزاوية اليمنى السفلية. ووفق الموقع، فقد جرى بيع الرسالة في 18 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013، بمبلغ 212.50 دولار. وثيقة أخرى يطلّ من خلالها «السادات» بصورته هذه المرة، طُبعت على ظرف رسالة بمقاس 6.5 × 3.75 بوصة، تُجاورها صورة للرئيس الأميركي جيمي كارتر، باللونين الأسود والأبيض، مع نص يخلّد ذكرى اجتماعهما، الذي سيؤدي في النهاية إلى توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل عام 1978. وجاء في النص المؤرَّخ في 4 أبريل (نيسان) 1977: «لقاء تاريخي لتطوير العلاقات المصرية الأميركية بين الرئيس محمد أنور السادات والرئيس كارتر لبحث السلام في الشرق الأوسط والمساعدات المحتملة لمصر». وقد جرت عملية البيع في مزاد بتاريخ 14 يوليو (تموز) 2006، بمبلغ 507.88 دولار. تمتدّ الوثائق إلى قمة «ريجان- السادات» في واشنطن بتاريخ 5 أغسطس (آب) 1981، قبل أسابيع قليلة من اغتيال السادات، والوثيقة عبارة عن برنامج البيت الأبيض الرسمي للاجتماع بين الرئيس الأميركي رونالد ريجان، ونظيره المصري. ووفق بيانات صالة مزادات «هيريتدج»، جرى بيع الوثيقة في مزاد بتاريخ 29 يوليو 2004، بمبلغ 44.85 دولار. من ناحية أخرى، شهد عام 2002 بيع سيارة للرئيس السادات من طراز «كاديلاك S75 Fleetwood»، في مزاد علني بالقصر الرئاسي في القاهرة، واشتراها وقتها المصري هشام رفعت. والسيارة تلقّاها الرئيس المصري هدية من نظيره الأميركي جيمي كارتر، وهي أميركية الصنع موديل 1980، وهي واحدة من أصل 900 سيارة فقط جرى تصنيعها على مستوى العالم، مزوَّدة بمحرك 8 أسطوانات سعة 2.5 لتر، وسرعتها تصل إلى 56 كيلومتراً في الساعة، ومعزَّزة بزجاج مضاد للرصاص. وأثار الإعلان عن بيع جواز سفر الرئيس المصري الراحل، ضجة واسعة في مصر، وسط مطالبات بفتح تحقيق بشأن كيفية وصول جواز السفر الدبلوماسي إلى دار المزادات الأميركية. ووفق بيانات الصالة، فإن جواز السفر يحمل رقم «1»، وصدر في 19 مارس (آذار) 1974، وظل ساري المفعول حتى 18 مارس 1981، بعد تجديده في 18 مارس 1979، وهو مكوَّن من 48 صفحة، ومطبوع باللغتين العربية والفرنسية، لكنها لم تذكر طريقة حصولها عليه. وأوضحت الصالة أن الغلاف الجلدي مرِن ومكتوب بالذهب باللغتين العربية والفرنسية، وتحتوي الصفحتان الثانية والثالثة على بيان مطبوع من وزير الخارجية يطلب تقديم العون والمساعدة لحاملها «محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية»، بينما تحتوي الصفحتان الرابعة والخامسة على المعلومات الشخصية للسادات وصورة بالأبيض والأسود، وهي تشمل تأشيرة واحدة مختومة من عام 1974، ونوّهت دار المزادات بأن هناك تآكلاً طفيفاً جداً في جواز السفر من الاستخدام. يُذكر أن مكتبة الإسكندرية المصرية تحتوي على متحف خاص لمقتنيات الرئيس المصري الراحل يضم عدداً من الأوسمة والنياشين التي حصل عليها الرئيس الراحل، خلال مراحل حياته المختلفة، سواء داخل مصر أو إهداء من دول أخرى، بالإضافة إلى عدد من الأطباق الذهبية والفضية والبرونزية والنحاسية المهداة له وللسيدة جيهان قرينته، وعدد من الميداليات، والبدل المدنية والعسكرية، أهمُّها البدلة العسكرية التي كان يرتديها يوم العرض العسكري في 6 أكتوبر 1981 مغطاة بدمائه. ويضم متحف السادات بمكتبة الإسكندرية أيضاً جهاز الراديو الخاص به، ومكتبه ومكتبته الشخصية، وعدداً من أندر الكتب التي أُهديت إليه، وعدداً من «بورتريهاته»، إلى جانب العصا الشخصية الخاصة به، ومجموعة من السيوف العربية، والدروع التذكارية، و«البايب» الخاص به، والعباءة التي كان يرتديها خلال زيارته مسقط رأسه بقرية ميت أبو الكوم في شمال مصر. كما أهدت السيدة جيهان السادات، المتحف صندوقاً يضم 3 مسارج إسلامية ومسيحية ويهودية أُهديت للرئيس الراحل، خلال زيارته للقدس، وتضم المقتنيات المهداة أيضاً تسجيل القرآن الكريم بصوت الرئيس السادات، وأوراقاً شخصية تتضمن قصة قصيرة كتبها بخط يده وأملى جزءاً منها على زوجته، إلى جانب مجموعة نادرة من التسجيلات المرئية.

أسرة رجل أمن سوداني قتيل تتنازل عن «حق الدم»

المتهمون من قادة الاحتجاجات الشعبية: «تعرضنا للتعذيب والتهم ملفقة»

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس.. بدت عينا «مارثا» شاحبتين من كثرة البكاء على ابنها «مايكل جيمس» المحبوس منذ عام باتهامات ترى أنها ملفقة، ما أدى إلى ضعف نظرها دون أن تجد من يشتري لها الدواء. كما اشتكى سعيد أبو العزائم من وحشية التعذيب الذي تعرض له شقيقه، سوار الذهب، المحكوم بالتهمة نفسها. أما رانيا مأمون خضر، شقيقة المتهم خالد، فلديها ثقة عالية في براءة شقيقها الذي ترك الأسرة بلا عائل بعد وفاة الأب. وأكد محامو المتهمين الثمانية في قضية مقتل رجل أمن في أثناء موجة الاحتجاجات الشعبية، أن القضية «منتهية وبلا حيثيات»، بعد أن تداعت قضية الاتهام لعدم وجود أدلة مادية تدين المتهمين، لا سيما بعد انسحاب ذوي الدم وإعلانهم التنازل عن حقهم الخاص. بدأت القضية حين قال مجلس السيادة الانتقالي في بيان، إن جنديا برتبة رقيب في الاستخبارات العسكرية قتل رشقاً بالحجارة مع التمثيل بجثته من قبل متظاهرين قرب القصر الرئاسي، وذلك في احتجاجات 8 مارس (آذار) 2022 التي كانت تتجه نحو القصر الرئاسي للمطالبة بعودة الحكم المدني وإنهاء السلطة العسكرية. وبعد عدة أيام ألقت قوة تابعة للاستخبارات العسكرية القبض على 20 متظاهراً من أعضاء «لجان المقاومة» التي تنظم هذه الاحتجاجات، ثم أفرجت عن 12 منهم تباعاً، بينما قيدت اتهامات تحت المادة 130 من القانون الجنائي، ضد 8 منهم بقتل الرقيب في الاستخبارات العسكرية، ميرغني الجيلي، وهي تهمة عقوبتها الإعدام. ويعد المتهمون الثمانية الذين يقبعون في السجن منذ نحو عام، من أعضاء لجان المقاومة المؤثرين في منطقة «الديوم الشرقية» في العاصمة الخرطوم، وهم: خالد مأمون خضر، حمزة صالح، محجوب إسماعيل، شرف الدين أبو المجد، سوار الذهب أبو العزائم، مايكل جيمس، قاسم حسيب، حسام منصور الشهير بالصياد. وعند بدء المحاكمة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قال الاتهام إن الضحية تعرض للضرب الوحشي والاغتصاب في أثناء تكليفه وآخرين برصد ومتابعة حركة المتظاهرين؛ حيث انقض عليه المتهمون بعد نفاد مخزونه من الغاز المسيل للدموع وضربوه بالعصي والحجارة. وفي المحكمة، قال أربعة من المتهمين إنهم تعرضوا للضرب والتعذيب لإجبارهم على الإدلاء باعترافات تدينهم بارتكاب الجريمة، حولتهم المحكمة للطبيب للتأكد من مزاعم التعذيب الذي تعرضوا له. وفي استطراد لاحق قالت هيئة الدفاع عنهم إن شهادة الطبيب الشرعي للمحكمة فندت تهمة الاغتصاب، ونقلت قناة «دارفور 24» عن عضو الهيئة المحامية رنا عبد الغفار أن «تقرير الطبيب الشرعي الذي اطلعوا عليه، لم يرد فيه مطلقاً ما يؤكد التهم الموجهة للمتهمين». وتراجع الشاهد الرئيسي في القضية، جاد الكريم جمعة، عن اعترافات أدلى بها خلال التحقيق، قائلاً إنه تعرض لتعذيب وحشي لإجباره على «شهادة الزور» ضد المتهمين. ووفقاً للمحامية رحاب المبارك، فإن الشاهد ذكر للمحكمة أنه احتجز لدى الاستخبارات العسكرية لمدة شهر، أغرقت خلاله «الزنزانة» بالمياه لمنعه النوم، وطلب منه الشهادة ضد المتهمين، وتم تهديده باعتباره المتهم الأول، وابتزازه بقضية سابقة واستخراج تقارير تتهمه بأنه «مثلي»، وعرضها على أسرته حال عدم تعاونه، ما اضطره لقبول الشهادة؛ خوفاً على حياته وللإفراج عنه. وفاجأ «أولياء الدم» وأهل القتيل، الحاضرين في جلسة 13 فبراير (شباط)، بإعلان تنازلهم عن «الحق الخاص»، ممثلين في زوجة القتيل وشقيقه وانسحابهم من المحكمة ومحاميهم. وأرجعت المحامية المبارك انسحاب أسرة القتيل، إلى أنهم وبعد متابعة وقائع المحاكمة وسماع الشهود تأكد لهم أن المتهمين الثمانية لا علاقة لهم بقضية مقتل الرقيب ميرغني، وتوقعت الحكم ببراءة المتهمين. وفشل الاتهام الذي يمثله «القضاء العسكري» في الإتيان بشهود جدد، وطلب في جلسة الاثنين الماضي من المحكمة إصدار أمر تكليف للشهود بالحضور للمحكمة، وحال فشله في إبلاغهم سيستغنى عنهم في الجلسة المقبلة. في الوقت نفسه، طلب من المحكمة إخطار «النيابة العامة» بالمثول أمام المحكمة باعتبارها «صاحبة الحق الأصيل»، رغم أن النيابة والقانون يعطيان «القضاء العسكري» سلطة تمثيل الاتهام. وبعد الجلسة، شكت «مارثا» والدة المتهم جيمس مايكل لـ«الشرق الأوسط» من ألمها وحزنها على ولدها، وقالت: «قال لي الناس إنه تم القبض على ولدك، بكيت عليه حتى أوجعتني عيناي، وضعف بصري، وأنا لا أملك ثمن الدواء فابني المتهم البريء هو من كان يتولى مسؤولية الأسرة»، وطالبت بالإفراج عنه. ومثل مارثا تماماً، قال «سعيد» شقيق المتهم سوار الذهب أبو العزائم عبد الحي، وهو أحد مصابي الاحتجاجات، إن شقيقه اعتُقل في 29 مارس 2022 بشكل وحشي، وتابع: «هجمت قوة كبيرة من الاستخبارات العسكرية على المنزل، وانتهكت حرمته، وكسرت الأبواب وأطلقت النار في الهواء بكثافة كأنها معركة»، وأضاف: «القوة التي هاجمتنا تكفي لتحرير منطقة بكاملها». من جانبه، قال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي هاشم بشير الجعلي لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتهام «لم يقدم بينة يستند إليها لتدين المتهمين»، وإنهم سمعوا 19 شاهدا لم يفيدوا قضية الاتهام، وأضاف: «في الجلسة الماضية طلب الاتهام فرصة أخيرة لجلسة بعد غد الاثنين لإعلان شهوده أو الاستغناء عنهم، ومدت له المحكمة حبل الصبر». واعتبر الجعلي تنازل أولياء الدم عن حقهم الخاص في الدعوى الجنائية إشارة لبراءة المتهمين، وأن التقاضي سيستمر في «الحق العام»، وأضاف: «نتوقع سماع بقية الشهود في الجلسة المقبلة، وفي حال عدم إحضارهم، ستقفل قضية الاتهام، لندخل في مرحلة استجواب المتهمين حول الجريمة المنسوبة لهم». بدورها، بدت «أماني» شقيقة خالد مأمون خضر، متماسكة نسبيا، ووصفت اتهام شقيقها بأنه «واهٍ». وقالت: «ننتظر عدالة السماء، لأننا مؤمنون ببراءة المتهمين جميعا وليس شقيقي وحده»، وتابعت: «خالد أكبرنا، ومسؤول عنا بعد وفاة والدنا، فقد مرت سنة كاملة وهو معتقل، واجهنا خلالها كثيرا من المعاناة بسبب التفتيش المهين للكرامة، وذقنا مرارة الظلم. وأمي رغم حزنها على حال ولدها وخوفها على أول فرحتها، واجهت الواقع المفروض علينا بشجاعة». وانتقد المحامي معتز المدني، وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في مقتل رقيب من الاستخبارات العسكرية، بشدة، إجراءات تحقيق العدالة، بقوله: «تم القبض بواسطة الاستخبارات العسكرية، والتحقيق من جانب الاستخبارات العسكرية، وتم الحبس بواسطة الاستخبارات العسكرية، ولهذا لا يمكن أن يكون هناك تحقيق عادل، فهم الخصم والحكم». ومنذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. لم تتوقف الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة بالحكم المدني، لكن السلطات الأمنية واجهتها بحملة عنف أدى لمقتل 124 محتجا سلميا، أغلبهم بالرصاص الحي وعبوات الغاز المسيل للدموع.

اتفاق أميركي وأممي على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية هذا العام

صالح إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بشكل رسمي، مساعيها لإجراء انتخابات في ليبيا، قبل نهاية هذا العام، لكنها لم توضح الإجراءات التي ستسمح بذلك، في ظل الوضع الحالي بالبلاد. وأبلغت نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان، الاجتماع الذي استضافته الولايات المتحدة لكبار المسؤولين في 9 دول معنية بالملف الليبي، باتفاق الولايات المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي على «ضرورة تقديمنا المساعدة لإجراء انتخابات ليبية حرة ونزيهة في عام 2023». وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الأميركية، في بيان وزّعه في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، ونشرته السفارة الأميركية لدى ليبيا، إن الاجتماع الذي حضره كبار المسؤولين من مصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، وتركيا، والإمارات، وبريطانيا، ناقش مطلب الشعب الليبي بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأوضح أنه أطلع، قبل الإحاطة التي ستقدم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المشاركين على مشاوراته مع القادة والمؤسسات الليبية من أجل تعزيز التوافق المؤدي إلى انتخابات عام 2023، وأحاطهم علماً بالإنجازات التي حققها مجلسا النواب والدولة في المفاوضات التي يسّرتها مصر على الأساس الدستوري للانتخابات وتشاوروا حول الخطوات التالية التي ينبغي اتخاذها لاستكمال الاستعدادات للانتخابات. واعتبرت نائبة وزير الخارجية الأميركي، عبر «تويتر»، أن الشعب الليبي يريد ويستحق الفرصة لاختيار قادته وبناء مستقبل أكثر إشراقاً، مشيرة إلى اتفاق الولايات المتحدة مع الأمم المتحدة في وجوب المساعدة بجعل عام 2023 عام ليبيا الحرة والعادلة، على حد قولها. بدورها قالت وزارة الخارجية القطرية إن الاجتماع ناقش التحديات والتداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجه ليبيا، وكيفية إيجاد أنجع السبل للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وكانت السفارة الأميركية لدى ليبيا قد اعتبرت أن الحكومة البلدية ضرورية للديمقراطية في ليبيا، مشيرة إلى اجتماع ممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بليبيا جون كارديناس كارديناس، وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة» المؤقتة بدر الدين التومي، للتباحث حول عملنا مع الوزارة والبلديات لتحسين الخدمات والمشاركة المواطنية وللتعبير عن تقديرنا لهذه الشراكة. وأكدت السفارة أيضاً التزام الولايات المتحدة بدعم الديمقراطية في ليبيا، وقالت إن لقاء ممثل الوكالة الأميركية بأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ناقش أهمية انتخابات ذات مصداقية وشفافة، وتمكين النساء ومشاركتهن، والفرص المتاحة لمواصلة مساعدة المفوضية، ولفتت إلى مواصلة الولايات المتحدة وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في رغبته بحكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية قادرة على توفير السلم والرخاء الذي يستحقه. في غضون ذلك، دافع مجلس النواب عن قراره المثير للجدل بشأن نشر نص التعديل الدستوري الـ13، الذي اعتمده مؤخراً، في الجريدة الرسمية، مستبقاً بذلك جلسة حاسمة لمجلس الدولة لإقراره. وقال الهادي الصغير، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الخميس، إن البرلمان أقرّ هذا التعديل بعد انتهاء المهلة الممنوحة لمجلس الدولة. بدوره اتهم عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، مجلس الدولة بالتأخر في إنجاز التعديل، وقال إنه تجاوز الأسبوع دون التوافق على التعديل. وكشف النقاب عن تعرض مجلس الدولة لضغوط حالت دون التوافق، مشيراً إلى اقتحام مقر مجلس الدولة؛ لمنع انعقاده في العاصمة طرابلس. وقال إن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية محددة في التعديل الدستوري، واعتبر أن مجلس النواب أنجز القاعدة الدستورية التي ترسم ملامح المرحلة الانتقالية المقبلة. ومن المنتظر أن يعقد مجلس الدولة جلسة بمقرِّه في العاصمة طرابلس، الأحد؛ لحسم موقفه النهائي بشأن التعديل، علماً بأنه قرر تأجيل جلسته، أمس، بعدما تعذَّر اكتمال النصاب بشكل رسمي. وقال أعضاء في المجلس إنه بسبب منع متظاهرين بعض الأعضاء من الدخول للجلسة. في شأن مختلف، التقى رئيس اتحاد البرلمان العربي رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، نظيره الليبي عقيلة صالح الذي زار العاصمة العراقية بغداد، الجمعة، على رأس وفد ضم عدداً من النواب. وقال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي عبد الحميد الصافي إن هذه الزيارة تأتي للمشاركة في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المقرر السبت، في العاصمة العراقية.

«الليبية للنفط» تنفي تهمة تحويل «أموال مشبوهة» إلى الخارج

موقع فرنسي قال إن النائب العام «يشتبه في ارتباط مدفوعات بعملية غسل أموال»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن جميع العقود التي تبرمها مع الشركات الأجنبية، «تتم بشكل مهني يراعي أهمية الحفاظ على مصالح الشعب والدولة الليبية، ووفقاً للتشريعات والقوانين والأحكام المعمول بها». وجاء رد المؤسسة الوطنية للنفط على موقع فرنسي قال إن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، يجري تحقيقاً بشأن «تحويل مشبوه» بقيمة أربعة ملايين دولار من المؤسسة لحساب سويسري، تابع لشركة في إحدى الدول العربية. ولفت الموقع حينها إلى أن «أمر تحويل المبلغ صدر قبل عدة أسابيع، لكن جرى حظره من قبل إدارة الامتثال للمصرف الليبي الخارجي، الذي يدير أموال المؤسسة الوطنية للنفط»، غير أن الأخيرة نفت ذلك جملة وتفصيلاً. وقالت المؤسسة الوطنية، في بيان، إن ما ذهب إليه الموقع الفرنسي «مجرد مزاعم وادعاءات مزيفة»، مشيرة إلى أنه «ادعى زوراً بأن النائب العام في طرابلس فتح تحقيقاً حول مدفوعات قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها إلى أطراف خارجية معينة؛ وهو ما لم يحدث». ونقلت وسائل إعلام محلية عن الموقع الفرنسي أن النائب العام «يشتبه في ارتباط العديد من هذه المدفوعات بعملية غسل أموال»، وفق مصدر مطلع على القضية. وعبر المصدر ذاته للموقع عن اعتقاده بوجود اتفاق يسمح بدفع أموال من المؤسسة الوطنية للنفط إلى صدام، نجل المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، وفقاً لاتفاق جرى التوصل إليه مؤخراً في يوليو (تموز) الماضي مع إبراهيم الدبيبة، ابن عم رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة. وفي ظل انتشار هذه «الأقاويل»، شددت المؤسسة الوطنية للنفط على «حيادية واستقلالية عملها في ربوع ليبيا كافة»، مبرزة أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية، ومقاضاة الجهات التي تروج «لأخبار مزيفة»، في محاولة لتشويه صورة المؤسسة، ومجلس إدارتها وإدخالها طرفاً في أي صراع سياسي. وسبق أن أقال الدبيبة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، مصطفى صنع الله، وعين فرحات بن قدارة بدلاً منه، في أجواء متوترة لا تزال تبعاتها تتصاعد حتى الآن، وهي الإقالة التي رفضها الأول، مما اضطره للجوء إلى القضاء الليبي. وقد قضت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس، مساء أول من أمس، برفض الطعن الذي تقدم به صنع الله ضد قرار تسمية مجلس جديد للمؤسسة الوطنية للنفط، لكن الأخير يرى أن هناك «محاولة تلاعب بالمؤسسة الوطنية يتم بمقتضاها عقد صفقات سرية». في شأن آخر، قال لؤي القريو، المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، إن المؤسسة تقدمت باستئناف أمام محكمة استئناف بروكسل ضد إجراءات التحفظ، المتخذة من قاضي التحقيق البلجيكي على أموالها المودعة لدى بنك في بروكسل، والمرتبطة بمطالبات الأمير البلجيكي لوران ضد وزارة الزراعة الليبية. وأضاف القريو في تصريح صحافي أمس أن المؤسسة «نجحت من خلال الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف بروكسل في 21 من الشهر الحالي في بسط رقابة المحكمة على إجراءات قاضي التحقيق البلجيكي، وإعادة النظر في الإجراءات التحفظية المتخذة منه عند تسلمه ملف الإنابة القضائية من السلطات القضائية الليبية». وتؤكد المؤسسة على أن هذا الحكم «لم يتضمن أي إجراءات جديدة على أصولها وأموالها في بلجيكا أو ضد رئيسها»، مشيرة إلى أنها «تتمسك بالقيام بجميع الإجراءات القانونية والقضائية لحماية أصولها من الإجراءات التي يقوم بها الأمير لوران ضد المؤسسة في بلجيكا للتنفيذ عليها نظير مطالباته قبل وزارة الزراعة الليبية». وكان الدبيبة قد اتهم بشكل علني، بلجيكا، بـ«محاولة الاستيلاء على أموال الليبيين المودعة في أحد بنوكها». كما سبق أن وضعت الأمم المتحدة في سنة 2011 أصول ليبيا واستثماراتها الخارجية، التي تتولى إدارتها «الهيئة الليبية للاستثمار» (الصندوق السيادي الليبي)، تحت الحراسة القضائية لمنع الاختلاس. وترجع قصة هذا النزاع إلى 13 يناير (كانون الثاني) 2021، عندما أعلن وزير المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم، عن تحرك بلاده لدى لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي لرفع التجميد عن جزء من الأرصدة الليبية البنكية، المجمدة لدى أحد البنوك البلجيكية؛ لاقتطاع مستحقات على ليبيا تقدر بـ47 مليون يورو لصالح مؤسسة الأمير لوران، الشقيق الأصغر للملك فيليب، تعويضاً عن «خسائر» لحقت بإحدى منظماتها، التي كانت تجري مشروعاً في ليبيا قبل عام 2010، لكن في الشهر التالي من العام نفسه نجحت سلطات طرابلس آنذاك في منع بلجيكا من ذلك، بعدما رفضت لجنة العقوبات الطلب المقدم من الحكومة البلجيكية، على اعتبار أنه لا ينطبق على الفقرة 21 من قرار مجلس الأمن.

عائلة السنوسي تطالب باسترداد ممتلكاتها المُصادرة من نظام القذافي

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...طالبت عائلة السنوسي في ليبيا مجدداً «بـحقها في استرداد ممتلكاتها وأوقافها»، التي جرى مصادرتها عقب «ثورة الفاتح من سبتمبر (أيلول) 1969»، بزعامة الرئيس الراحل معمر القذافي. والتقى إبراهيم الدرسي، رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، وفداً من عائلة السنوسي، مساء أول من أمس؛ حيث تناول اللقاء موقف مجلس النواب من الوقف والحبس التابع للعائلة، منذ مصادرته عقب إنهاء الحقبة الملكية في ليبيا. ونوه الدرسي إلى أن ملف ممتلكات العائلة السنوسية «سبق أن عُرض على مجلس النواب من قبل لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتمت إحالته للجنة التشريعية والدستورية». وقال الدرسي إنه «بعد أحداث سبتمبر 69 تمت مصادرة أملاك عائلة السنوسي وما يتبعها من زوايا»، لافتاً إلى أنها «ضُمت للهيئة العامة للأوقاف في ذلك الوقت داخل ليبيا وخارجها». كما أبرز أن العائلة السنوسية «تطالب أيضا بإلغاء القانون الذي تم بمقتضاه مصادرة أملاكها؛ وإرجاع هذه الحقوق - حسب ما يقولون - إلى أصحابها... وقد تم عرض هذا القانون على مجلس النواب، وسوف يناقش في الجلسات المقبلة». وعقب «ثورة 17 فبراير (شباط)» بثلاثة أعوام، قررت الحكومة الليبية المؤقتة في شرق ليبيا رد الاعتبار للراحل محمد إدريس السنوسي، ملك المملكة الليبية، بما في ذلك إرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته، وكذلك حصر الأملاك الخاصة به وبأسرته، التي صادرها النظام السابق وإرجاعها لورثته، ثم توالت القرارات المشابهة عقب ذلك، لكن دون نتيجة ملموسة على أرض الواقع، بحسب أفراد العائلة السنوسية. وفي عام 2019، قررت السلطات المحلية المعنية بأملاك الدولة في بلدية طبرق (شرق ليبيا)، رد عقارات كانت تابعة للأسرة الملكية داخل نطاق المنطقة، كان من بينها 24 هكتاراً مشغولة من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح. لكن منذ ذلك الحين لم تتسلم عائلة السنوسي ممتلكاتها المصادرة، بحسب تصريحات عدد من أفرادها. وفي سبتمبر 2021 تجددت المطالبة بإعادة ممتلكات أسرة السنوسي، إثر قرار اتخذته حكومة عبد الحميد الدبيبة يقضي برفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض رموز نظام الرئيس الراحل معمر القذافي: «ممن انتفت مبررات فرضها، وثبتت شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم، استناداً إلى السجلات العقارية»، بحسب المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة. في هذا السياق، دعا أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل «دستور الاستقلال والعودة للملكية الدستورية في ليبيا»، الدبيبة، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، إلى إصدار قرار يقضي بإعادة جميع ممتلكات عائلة الملك الراحل السنوسي، وأسرة ولي عهده الراحل الحسن الرضا المهدي السنوسي، «ولجميع الليبيين المُغتصبة أملاكهم بقانون رقم 4، وقانون رقم 88». ولفت بودوارة إلى القرار السابق، الذي أصدره مجلس النواب بالأغلبية في 26 من فبراير عام 2019، بشأن رد الاعتبار للملك الراحل وأسرته، وذلك بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحقه، وإرجاع الجنسية الليبية له ولأسرته، وحفظ حقهم في التعويض المادي والمعنوي. مشيرا إلى قرارين آخرين أصدرتهما حكومة رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، والحكومة المؤقتة السابقة برئاسة عبد الله الثني، يقضيان «برد الاعتبار لمؤسس الدولة الليبية الملك الراحل إدريس السنوسي، وإعادة الجنسية والممتلكات الخاصة بالعائلة إليها، التي سبق أن صادرها نظام القذافي».

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد حملة اعتقال المعارضين للرئيس التونسي

«العفو الدولية» عدّتها «محاولة متعمدة» للتضييق على المنتقدين لسياسات سعيّد

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في بيان، أمس، حملة الاعتقالات التي تشهدها تونس منذ بضعة أيام. وقالت إن «الرسالة في هذه الاعتقالات هي أنه إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية، فيمكن للرئيس أن يعتقلك ويندّد بك علناً». وجاء هذا الانتقاد بعد أن اعتبرت منظمة العفو الدولية غير الحكومية، في وقت سابق، أن حملة الاعتقالات هي «محاولة متعمَّدة للتضييق على المعارضة، ولا سيما الانتقادات الموجهة للرئيس»، وحثّت الرئيس قيس سعيد على «وقف هذه الحملة التي لها اعتبارات سياسية». وخلال اليومين الماضيين، أوقفت الشرطة التونسية عدداً من المعارضين لسياسات وتوجهات الرئيس سعيد، أبرزهم عصام الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، وشيماء عيسى القيادية بـ«جبهة الخلاص الوطني» المعارِضة، بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، وإلحاقهم بمجموعة من المعتقلين؛ من بينهم عبد الحميد الجلاصي، القيادي في حركة النهضة، والسياسيان لزهر العكرمي، ونور الدين البحيري، وقضاة معروفون؛ من بينهم بشير العكرمي، الذي غادر، أمس، المستشفى، وكمال لطيف رجل الأعمال المؤثر في المشهد السياسي منذ عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ومدير إذاعة «موزاييك إف إم» الخاصة، التي تُعدّ احدى أهم وسائل الإعلام المستقلة في تونس، إضافة إلى خيام التركي رجل الأعمال الشهير، والسياسي عز الدين الحزقي المنتقد البارز للرئيس، والقيادي المعارض البارز جوهر بن مبارك، ليلة أول من أمس، على ما أفادت عائلته، في إطار حملة توقيفات غير مسبوقة في البلاد. ومنذ بداية فبراير (شباط) الحالي، اعتقلت قوات الأمن 10 شخصيات على الأقل، معظمهم من المعارضين البارزين في حزب النهضة وحلفائه، بالإضافة إلى مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة، ورجل أعمال نافذ، وناشطين سياسيين وقضاة. وأثارت حملة الاعتقالات هذه ردود أفعال واسعة منددة من المعارضة، ومن منظمات المجتمع المدني الحقوقية في داخل البلاد وخارجها. ويُعدّ ابن مبارك (55 عاماً) آخِر معارض يجري اعتقاله، وهو أستاذ جامعي في مادة القانون الدستوري، ومعارض شرس لقرارات الرئيس ولتولّيه جُلّ السلطات في البلاد منذ عام 2021، ويصفها بأنها «انقلاب دستوري». وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة تحت شعار «مواطنون ضد الانقلاب»، رغم أنه كان في السابق من الداعمين للرئيس سعيّد، خلال حملته الانتخابية في عام 2019. لكن منذ أن أعلن سعيّد تجميد أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً، وتولّي السلطات في البلاد في 25 يوليو (تموز) 2021، أصبح معارضاً له، ويقود باستمرارٍ تظاهرات احتجاجية منددة بقرارات الرئيس. كما يُعدّ ابن مبارك من أبرز السياسيين المطلوبين على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهة «تكوين جماعة بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي»، وهي القضية التي جرى على أساسها إيقاف عدد من الناشطين السياسيين أيضاً. في المقابل يتهم الرئيس التونسي الموقوفين «بالإرهابيين»، و«بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، بينما تصف المعارضة حملات الاعتقالات «بالتعسفية»، مؤكدة أن هدفها ضرب صفوفها. من جهته، ندّد رئيس «جبهة الخلاص الوطني» أحمد نجيب الشابي، بالاعتقال، وقال «إن المعاملة السيئة للوجوه السياسية من الصف الأول لن تنال من عزيمة هؤلاء، ولن تُوقف المشاورات التي كان يُجريها هؤلاء من أجل توحيد الحركة السياسية، وستستمر بين مختلف الفُرقاء السياسيين». وتابع الشابي مستنكراً: «هذا دليل على تخبط السلطة السياسية وفشلها في إدارة الشئون؛ السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والعلاقات الدولية بما سيزيد الأزمة تعفناً». كما ندّد حزب النهضة، ذو المرجعية الإسلامية، بعملية التوقيف، معتبراً السلطات، في بيان، أمس، «غاشمة ومنفلتة من كل قانون، ومصرّة على المضي بالبلاد قدماً نحو أشدّ الكوارث». وطالبت الحركة، الداعم الأساسي لـ«جبهة الخلاص الوطني» المعارِضة، بضرورة «الكف عن ملاحقة رموز المعارضة، وعلى رأسهم رئيسها راشد الغنوشي، تحت غطاء التُّهم المزيفة، والمغلفة بغطاء محاربة الفساد والاحتكار والتآمر على الدولة»، داعية إلى إطلاق سراح «كل الموقوفين ظلماً من سياسيين ونقابيين وإعلاميين ورجال أعمال»، على حد قولها. على صعيد متصل، أكد عبد الرزاق الكيلاني، عضو هيئة الدفاع عن السياسي بشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، مغادرته، أمس، مستشفى الأمراض العقلية، وكشف عن نقل العكرمي إلى مصحة خاصة في العاصمة؛ نظراً لتدهور حالته الصحية، بعد أن أصبح عاجزاً عن الوقوف، جرّاء إضرابه عن الطعام الذي نفّذه منذ إيقافه، على حد تعبيره.

خروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي

بعد تقييم لمعايير مكافحة غسل الأموال والإرهاب

الرباط: «الشرق الأوسط».. أعلن بيان صدر أمس عن الحكومة المغربية أن مجموعة العمل المالي (GAFI) قررت بإجماع أعضائها خروج المملكة المغربية من مسلسل «المتابعة المعززة»، أو ما يعرف بـ«اللائحة الرمادية»، بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأفاد بيان لرئاسة الحكومة بأن ذلك تم منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير (شباط) 2021، وذلك خلال أشغال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي المنعقد في باريس بفرنسا، من 20 إلى 24 فبراير 2023. ويأتي قرار مجموعة العمل المالي بعد الخلاصات الإيجابية، التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و18 يناير (كانون الثاني) 2023. وثمن التقرير، الذي غادر المغرب بموجبه اللائحة الرمادية، «الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية»، ووفاء المغرب التام بكل التزاماته في الآجال المحددة. وحسب بيان رئاسة الحكومة، فإن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ«اللائحة الرمادية»، «يأتي تتويجاً للجهود والإجراءات الاستباقية، المتخذة من طرف المملكة المغربية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية، إذ شملت عدداً من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية»، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص. وسيؤثر خروج المغرب من اللائحة الرمادية بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية، وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.

رئيس وزراء مالي يحذر من الاعتماد على الجيوش الأجنبية في مواجهة الإرهاب

مطالب ترتفع في بوركينا فاسو بتفكيك قاعدة عسكرية أميركية

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... حذّر رئيس الحكومة الانتقالية في دولة مالي من الاعتماد على «الجيوش الأجنبية» في الحرب على الجماعات الإرهابية التي تنتشر في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، ولكنه في الوقت ذاته عبر عن ثقته بقدرة الجيوش المحلية على الانتصار في حربها ضد الإرهاب. رئيس الحكومة الانتقالية المالية تشوغويل كوكالا مايغا كان يتحدث للصحافيين عقب وصوله إلى مدينة واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو، في مستهل زيارة عمل تأتي في إطار التقارب المتزايد بين البلدين اللذين يحكمهما عسكريان بعد أن سيطرا على الحكم بالقوة إثر موجة انقلابات عسكرية متلاحقة في البلدين. وقال مايغا في حديثه مع الصحافيين: «لن يأتي أي جيش أجنبي للقتال مكاننا»، قبل أن يضيف: «نحن على يقين بهزيمة الإرهاب في منطقة الساحل. سننتصر في الحرب بواسطة جيوشنا فقط، ودون وجود أي جيش أجنبي، ليكن ذلك واضحاً للجميع». ورغم ذلك فإن مالي تستعين بمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، بعد أن طردت الجيش الفرنسي الموجود في البلد الأفريقي منذ 10 سنوات تحت ذريعة محاربة الإرهاب، ومع ذلك لا يزال الوضع الأمني في مالي صعباً جداً، والهجمات الإرهابية شبه يومية، رغم تحقيق الجيش لبعض الانتصارات المهمة. وأوضح مايغا أن زيارته إلى بوركينا فاسو هدفها الأول هو تقديم التعازي بعد تزايد أعداد القتلى في الهجمات الإرهابية التي يشنها تنظيما «القاعدة» و«داعش» في بوركينا فاسو، حيث قُتل الأربعاء ما لا يقل عن 10 متطوعين من معاوني الجيش، ولقي قبل أيام 70 عسكرياً مصرعهم في هجومين آخرين في الشمال قرب الحدود مع مالي. وقال مايغا إن تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية ضد بوركينا فاسو «هدفه إضعاف معنوياتكم وجعلكم تشككون في جيشكم»، لأن الجماعات الإرهابية «تضغط عليكم لتشكوا في أنفسكم... وقعت الأمور نفسها في مالي»، مشيراً إلى أن سبب ذلك هو أن من يحكمون بوركينا فاسو «أقدموا على خيارات لا تُرضي الجميع»، في إشارة إلى طرد القوات الفرنسية. ولكن مايغا قال إن الهدف الآخر من زيارته هو متابعة ما اتفق عليه وزراء خارجية كل من مالي وغينيا وبوركينا فاسو، قبل أسابيع، وهو مساعي الدول الثلاث التي يحكمها انقلابيون عسكريون لتشكيل محور جديد في المنطقة، يعتقدُ مراقبون أنه سيكون محوراً قريباً من روسيا، في مواجهة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الموالية لفرنسا. في غضون ذلك، دعت النقابة الوطنية للعمال في بوركينا فاسو إلى تفكيك قاعدة عسكرية أميركية موجودة في بوركينا فاسو منذ عدة سنوات، وقالت النقابة على لسان أمينها العام موسى ديالو إن قرار «طرد» القوات الخاصة الفرنسية كان يتماشى مع مطالب النقابة وكثير من هيئات المجتمع المدني «المناهضة للإمبريالية». وقال ديالو، الذي قادت نقابته الحراك الشعبي المناهض لفرنسا خلال الفترة الأخيرة: «خلال السنوات الأخيرة كنا دوماً نطالب بطرد القوات الخاصة الفرنسية من أراضي بوركينا فاسو، ولكن علينا أن نلحق بهم قاعدة التنصت الأميركية التي يجب أن يتم تفكيكها». وأضاف ديالو: «نحن مناهضون للإمبريالية، وهنالك من يريد أن يظهرنا أننا معادون لفرنسا وحدها، وداعمون لدول أخرى، وإنما نحنُ مجموعة من الرافضين للاستعمار بمختلف أشكاله، سواء كان فرنسياً أو أميركياً أو روسياً»، على حد تعبيره.

لماذا تتنصل موسكو من وجود «فاغنر» في بوركينا فاسو؟...

«الخارجية الروسية» عدّتها «مزاعم وإشاعات»

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي... في وقت تتهم قوى غربية بوركينا فاسو بـ«الاستعانة بـ(قوات فاغنر)»، تنفي واغادوغو ذلك «على الرغم من إقرارها بالتقارب مع موسكو»، التي نفت رسمياً ذلك، وعدّتها «مزاعم غربية». وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية (الخميس)، إنه «فيما يتعلق بالإشاعات حول الوجود المفترض لمدربين من شركة مسلحة روسية خاصة في بوركينا فاسو، فهي لا أساس لها من الصحة». ووصف بوغدانوف الأمر بأنها «تكهنات لوسائل الإعلام»، بشأن المساعدة العسكرية الروسية المفترضة للبلاد». وفي وقت سابق، نفى قائد المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو، إبراهيم تراوري، انتشار «مجموعة فاغنر الروسية» في البلاد، كما نفى «قطع العلاقات الدبلوماسية مع فرنسا». ورغم تعزيز المجلس العسكري علاقاته مع موسكو، قال تراوري: «نسمع مراراً أن (فاغنر) باتت في واغادوغو... (هذه الشائعة) خُلقت لكي ينأى الجميع بأنفسهم عنّا». وأعلنت بوركينا فاسو الأسبوع الماضي انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، وأتى ذلك بعد عشرة أشهر من خروجها من مالي المجاورة. ويأتي الانسحاب الفرنسي من كلا البلدين، في الوقت الذي عزز فيه قادة هذه الدول علاقاتهم مع الكرملين، وسط تقارير عن استخدام روسي «فاغنر» لكسب موطئ قدم له في بلاد أفريقية. وتتهم فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، موسكو بتبني «حملات تضليل» ضدها في منطقة الساحل الأفريقي، بقيادة شركات مرتبطة بمؤسس شركة «فاغنر» يفغيني بريغوجين. وتعقبت مجموعة من الخبراء المفوضين من الأمم المتحدة، خلال الأشهر الماضية، ما قالت إنها «جرائم حرب محتملة» تقف خلفها مجموعة «فاغنر» الروسية بالتعاون مع وحدات من الجيش الحكومي في مالي. ودعا الخبراء إلى فتح تحقيق «مستقل وفوري» في الجرائم المزمعة. والشهر الماضي، قررت واشنطن تشديد عقوباتها المفروضة على «فاغنر»، بعد أن صنفتها وزارة الخزانة الأميركية «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود». وشهدت بوركينا فاسو انقلابين العام الماضي كان الدافع لهما الاستياء داخل المؤسسة العسكرية من إخفاق الحكومة في كبح تمرد جهادي تشهده البلاد منذ 2015، وتضاعفت الهجمات التي تشنها جماعات مرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» في بوركينا فاسو منذ 2015، وأدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مليوني شخص على الأقل. وقال عطية عيسوي، الخبير في الشؤون الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «موسكو تحاول من خلال نفي وجود (فاغنر) في بوركينا فاسو إبعاد شبهة دفع السلطات البوركينابية إلى طرد القوات الفرنسية». ورأى عيسوي أن «(فاغنر) منخرطة في عدد من الدول الأفريقية حسب الكثير من التقارير». واعتقد أن «ورود تصريحات مثل تلك على لسان مسؤول رسمي في الخارجية الروسية، يشير ربما إلى أن المجموعة (تعمل بضوء أخضر)، وهو ما ينافي تصريحات رسمية سابقة بأن روسيا ليست لها علاقة بالمجموعة».