أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اليمن يهدد بمعاقبة شركات الملاحة التي تتعاون مع الحوثيين..انقلابيو اليمن يخضعون مسؤولين أمنيين وتربويين لدورات طائفية..بنايات مغشوشة باعها الحوثيون مهددة بالانهيار في صنعاء..

اليمن يهدد بمعاقبة شركات الملاحة التي تتعاون مع الحوثيين..

وسط مساعي الميليشيات لزيادة مواردها من ميناء الحديدة

الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.. على وقع تصعيد الميليشيات الحوثية حربها الاقتصادية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، من خلال السعي لإجبار التجار وكبار المستوردين على تحويل الشحنات إلى موانئ الحديدة الخاضعة للجماعة، هددت الحكومة بسحب تراخيص أي شركة شحن تستجيب للميليشيات، وإدراجها في القائمة السوداء. جاء ذلك في وقت شدد فيه رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات المنظمة للاستيراد والمتطابقة مع التزامات الحكومة في مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني. التهديد الحكومي جاء في رسالة من مؤسسة موانئ خليج عدن إلى شركتين من شركات الملاحة، حذر فيها من تسيير نشاط السفن إلى ميناء الحديدة، مؤكداً أن إبداء الشركتين الموافقة على تحويل الخطوط الملاحية إلى الحديدة «خرق واضح وصريح لتوجيهات الحكومة الشرعية في مسألة تنظيم دخول السفن إلى الموانئ اليمنية، وتضليل للخطوط الملاحية الناقلة ولمستوردي الشحنات». كما حذرت الرسالة من إلغاء التصاريح الممنوحة للشركتين، ووقف أنشطتهما في موانئ اليمن، على أساس أن أي نشاط ملاحي لا يخضع لموافقة الحكومة الشرعية يعد دعماً للميليشيات الانقلابية، واعترافاً بسلطاتها. في غضون ذلك، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن رئيس الوزراء معين عبد الملك، ترأس في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع اللجنة الوزارية بشأن دراسة التطورات الاقتصادية، ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية. ونقلت وكالة «سبأ» أن اللجنة ناقشت الإجراءات المتخذة؛ لتنفيذ مهامها ومستوى تنفيذ القرارات الهادفة إلى تقديم المزيد من التسهيلات للتجار المستوردين. كما استعرضت اللجنة «الخطط والإجراءات التي يجري إعدادها، والمتعلقة بتنظيم حركة التجارة في الموانئ بما يضمن سهولة ويسر وصول البضائع وتخفيض تكلفة النقل والتأمين في موانئ المناطق المحررة، وبما يسهم في رفع كفاءة عملية نقل وإيصال البضائع والسلع المختلفة. وشددت اللجنة اليمنية على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التي تحفظ الأموال العامة، وتنفيذ القرارات الحكومية المنظمة للاستيراد، وتتطابق مع التزامات الحكومة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما فيها القرارات الأممية والدولية المتعلقة بحظر استيراد وبيع النفط الإيراني. وأكدت على اتخاذ الخطوات الضرورية لمنع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والآليات المحلية والدولية، بما في ذلك التخاطب مع الدول وجهات التصدير التي يتم استيراد البضائع والسلع منها بالمخالفة للإجراءات المتبعة. وحسب الإعلام الرسمي اليمني، اطلعت اللجنة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والنقل عبد السلام حميد، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، على تقارير حول مستوى تنفيذ القرارات السابقة، والآليات والإجراءات المطلوب اتخاذها على ضوء المستجدات الأخيرة. وحض رئيس الحكومة معين عبد الملك اللجنة على مواكبة المتغيرات الجديدة باتخاذ إجراءات تسهم في تأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية، مؤكداً على تقديم كل التسهيلات اللازمة، وإزالة أي عوائق تعترض ذلك. وكانت وزارتا النقل، والصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية، قد نفتا في وقت سابق وجود أي تغيير في حركة السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية بما فيها ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية، مع تأكيد استمرار التنسيق مع الأمم المتحدة والتحالف الداعم للشرعية لفرض الآليات المتبعة بخلاف ما تزعمه الميليشيات الحوثية. النفي اليمني جاء بعد أن أشاعت الميليشيات الحوثية وجود تغير في حركة الملاحة المتجهة إلى موانئ الحديدة بخلاف الآلية المتبعة لدخول السفن المتفق عليها مع الأمم المتحدة. وفي مسعى من الميليشيات الانقلابية لتعظيم مواردها المالية، كانت قد أنذرت التجار في مناطق سيطرتها بتحويل وارداتهم إلى ميناء الحديدة، زاعمة أنها ستقدم تخفيضات في الرسوم تصل إلى 50 في المائة. ونقل الإعلام الرسمي عن وزير النقل اليمني عبد السلام حميد تأكيده «أن حركة نقل السفن والبواخر إلى ميناء عدن والموانئ المحررة لم يطرأ عليها تغير»، وأنه «طمأن كبار التجار والمستوردين والشركات الملاحية بوضع حلول للصعوبات التي تواجه النشاط التجاري وتنظيم عملية نقل البضائع وفق الأطر المنظمة لها». وقال حميد: «إن الحكومة على تنسيق تام مع التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة»، متهماً الميليشيات بأنها «تبث الأكاذيب بغرض خلط الأوراق، وتحقيق مكاسب وهمية» وفق تعبيره. وتوعد الوزير اليمني باتخاذ الحكومة وأجهزتها المختصة جميع الإجراءات القانونية ضد السفن التجارية وملاك الشحنات التجاري والوكالات الملاحية المخالفة للقانون والآليات المتفق عليها مع كل من قيادة التحالف والأمم المتحدة. وفي إجراء لتعزيز الموقف الشرعي للحكومة اليمنية، كلفت الحكومة قيادة جديدة لمؤسسة موانئ البحر الأحمر في الحديدة، وأقرت اقتصار تغطية النقد الأجنبي على البضائع التي تستورد عبر موانئ المناطق المحررة.

حرب حوثية تستهدف حفلات التخرج والتكريم في المدارس الأهلية

الميليشيات داهمت الفعاليات وطردت الطلبة المتفوقين وأُسرهم

صنعاء: «الشرق الأوسط»... في سياق سعي الميليشيات الحوثية في اليمن لاستهداف التعليم وتقييد الحريات وفرض تعاليم متشددة، تنفيذاً لأوامر زعيمها عبد الملك الحوثي، اقتحم عناصرها أخيراً حفلاً لتكريم الطلبة المتفوقين في إحدى المدارس الأهلية، وروعوا النساء والأطفال، بحجة أنها فعاليات تتيح الاختلاط بين الذكور والإناث، وتساهم في تأخير «النصر الإلهي» المزعوم للجماعة. ويأتي الاستهداف الحوثي المتعمد في وقت تواصل فيه الميليشيات السماح لمدارس أخرى في صنعاء تتبع قيادات موالية لها، بتنظيم برامج وفعاليات ثقافية وفكرية، وتجبر الطلاب على المشاركة قسراً فيها. وذكرت مصادر تربوية في صنعاء أن مجموعة حوثية اقتحمت قاعة احتفال لتكريم أوائل طلاب «مدرسة الثريا الابتدائية» في صنعاء، وأوقفت الاحتفالية، وطردت الطلبة المبرزين وأولياء أمورهم، والكادر التعليمي التابع للمدرسة المنظمة للفعالية. وبررت العناصر الحوثية سلوكها التعسفي بأنه يأتي تنفيذاً لتعليمات عاجلة أصدرها مكتب التربية الخاضع للانقلاب في صنعاء، منعاً لما وصفته بـ«الاختلاط والأغاني والأناشيد الوطنية». ونقل أولياء أمور طلبة عن عناصر انقلابية قولهم إن الجماعة لن تسمح بإقامة الفعاليات، إذا لم تكن تتضمن احتفالين منفصلين، أحدهما للطلاب وآبائهم، والآخر للطالبات وأمهاتهن. واشترطت الميليشيات أن يصاحب كل احتفالية فتح الأهازيج الحوثية المكرسة للعنصرية والتحريض والعنف والطائفية. كما توعدت المدارس الخاصة في صنعاء المخالفة لتلك التعليمات، باتخاذ إجراءات عقابية مشددة بحقها، قد تصل إلى حد سحب ترخيصها وإغلاقها، مع فرض غرامات مالية. وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر قيام عناصر حوثيين بمنع إدارة المدرسة من إكمال حفل تكريم أوائل الطلبة بوجود أسرهم. وقوبل ذلك الانتهاك الذي وصف بـ«الصارخ» بموجة انتقاد واستنكار في أوساط التربويين والحقوقيين؛ حيث استهجنوا عدم تقدير الجماعة الحوثية لفرحة الطلبة الأوائل، خلال تكريمهم بحضور ذويهم. وذكر الناشطون أن الميليشيات الحوثية بتلك الممارسات غير السوية حولت صنعاء إلى ما يشبه «المقبرة الكبيرة بالمعنيين الحرفي والمجازي»، كونها «تعشق الموت والمقابر والجثث، وتخاف من أبسط أشكال الحياة». وأشاروا إلى أن الميليشيات تسعى لتحويل كل ظاهرة حية إلى ظاهرة ميتة في مناطق سيطرتها، لدرجة أن الحياة في صنعاء وغيرها صارت حياة راكدة، والناس فيها أحياء– أموات، يجوبون شوارع المدينة بنظرات خالية من المعنى والروح. وقال مغردون يمنيون: «كان الأحرى بالميليشيات أن توفر مرتبات التربويين الذين يعانون الجوع والفاقة بسبب فسادها وتعسفاتها، وتضع حداً لجرائم الاستهداف المتكررة بحق الطلبة والمعلمين والمدارس والمناهج الدراسية، قبل أن تأتي للحديث عما تسميه (الحرب الناعمة)». وأكد المغردون اليمنيون أن الجماعة الحوثية تحاكي في ممارساتها وأعمالها وجرائمها المتعددة بحق اليمنيين ذكوراً وإناثاً، تنظيم «داعش» الإرهابي، وطالبوا السكان في مناطق سيطرة الميليشيات بالتمسك بثقافة الدفاع عن حقوقهم دون انتظار الآخرين. الممارسات الانقلابية غير المبررة جاءت استكمالاً لإجراءات قمعية سابقة كانت قد ارتكبتها الجماعة في أوقات سابقة، وتمثل أخيرها بمنع الجماعة قبل أشهر المدارس الأهلية في صنعاء وريفها وبمحافظات أخرى من إقامة الاحتفالات الخاصة بتكريم أوائل طلابها المتفوقين. واعتادت المدارس الأهلية في صنعاء كل عام تنظيم احتفالات تكريمية للمتفوقين من الطلاب والطالبات بمشاركة أولياء الأمور الذين يتاح لهم الاحتفال بأبنائهم المتفوقين، وتقام بعض هذه الاحتفالات إما في قاعات المناسبات وإما في داخل مقرات المدارس الأهلية. وكان مديرو مدارس أهلية في صنعاء قد تحدثوا في وقت سابق عن أن مسؤولين انقلابيين يديرون قطاع التعليم الأهلي بمكاتب التربية الخاضعة للانقلاب في العاصمة ومديرياتها، أبلغوا المدارس بالامتناع عن إقامة الاحتفالات التكريمية، بزعم أنها تشهد اختلاطاً بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من الرجال والنساء، وتتخللها الأغاني والأناشيد الوطنية. وشهد عدد من المحافظات تحت سيطرة الجماعة الحوثية في أوقات سابقة إلغاء عدد كبير من حفلات الزفاف وفعاليات التكريم والتخرج، مع اعتقال عشرات المدنيين، بينهم طلاب ومعلمون، حسب مصادر حقوقية. وعمدت الميليشيات خلال السنوات التي أعقبت انقلابها إلى قمع الحريات والتضييق على المواطنين بمناطق سيطرتها؛ خصوصاً في الأماكن العامة والجامعات الحكومية، وإفساد المناسبات الاحتفالية كالأعراس وحفلات التكريم والتخرج، وذلك من خلال حملات مسلحة، وإصدار قوانين مجحفة ذات طابع متشدد.

انقلابيو اليمن يخضعون مسؤولين أمنيين وتربويين لدورات طائفية

مع تنامي السخط المجتمعي جراء فساد قادة الميليشيات

صنعاء: «الشرق الأوسط».. مع اتساع حالة السخط المجتمعي في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية جراء فساد قادة الجماعة، ردت الميليشيات بتوسيع عمليات التطييف وتلقين أفكارها في أوساط المسؤولين الأمنيين والقيادات التربوية في كل من صنعاء وإب، وفق ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة. وبحسب المصادر، بدأت الميليشيات منذ أيام إخضاع مسؤولين أمنيين وقيادات تربوية لتلقي دورات فكرية وطائفية، تقام في مراكز مغلقة كانت خصصتها الجماعة في السابق لتدريس ملازم (كتيبات) مؤسسها حسين الحوثي، بغية نشر أفكارها الخمينية وتعميمها على أطياف المجتمع. في حين زعمت الميليشيات أن هذه الدروس والدورات الطائفية عبارة عن «دورات فكرية وتدريبية وثقافية»، استهدفت بها في أماكن وأوقات مختلفة نواب مديري الإدارات والمناطق والأقسام الأمنية، ومديري المدارس الحكومية ووكلاءها، في كل من صنعاء العاصمة ومحافظة إب الخاضعتين تحت سيطرتها. ففي العاصمة صنعاء، تحدثت مصادر مطلعة عن إجبار الجماعة منتسبي قطاع الأمن الخاضع للانقلاب على حضور دورات تعبوية تحرض على الطائفية والعنف والاقتتال. وأشارت المصادر إلى اقتياد الميليشيات عشرات الضباط من منتسبي وزارة الداخلية والعاملين في قطاع الأمن العام، وخصوصاً من لديها شكوك بعدم ولائهم لزعيمها، إلى مركزيها السريين، اللذين يقع أحدهما في معسكر تدريبي بمنطقة بلاد الروس جنوب صنعاء، ويقع الآخر في مقر مدرسة الشرطة وسط العاصمة، من أجل استهدافهم بـ«الأفكار الخمينية». ووفقاً لما أكدته المصادر، تضمنت تلك الدورات برامج ومحاضرات تعبئة فكرية مكثفة، إضافة إلى تقديم شروحات لمناهج إيرانية دخيلة على المجتمع اليمني. وتوعدت الميليشيات الحوثية منتسبي القطاع الأمني من المتغيبين دون عذر أو رافضي المشاركة في الدورات، بالإقالة من مناصبهم والإحالة إلى المحاسبة... في حين أفادت تقارير محلية باعتقال الجماعة عشرات الضباط نتيجة رفضهم حضور تلك الدورات، بعد أن وجهت لهم تهمتي الخيانة وعدم الاعتراف بما تسميه «الهوية الإيمانية». ‏وعادة ما تعطي الميليشيات الحوثية الأولوية لدوراتها التعبوية لغرض استمرار بث الأفكار ذات الصبغة الطائفية في الأوساط المجتمعية، غير أن دعواتها الطوعية لم تلقَ أخيراً أي استجابة، مما جعلها ترغم السكان ومسؤولي وموظفي المؤسسات الحكومية، الخاضعة لها، على الحضور قسراً لتلقي الأفكار المتطرفة. وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة بـ«التطييف» ضباط ومنتسبي قطاع الأمن في صنعاء، إذ سبق لها أن فرضت في أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، على مديري أقسام الشرطة بالعاصمة حضور دورات طائفية إلزامية. وأوضحت مصادر أمنية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات ألزمت مديري أقسام الشرطة بحضور دورات ثقافية استمرت وقتها نحو أسبوع، كاشفة في الوقت ذاته عن انسحاب عدد من مديري الأقسام في ثالث ورابع الأيام من تلك الدورة، مبررين ذلك بعدم قناعتهم بما تبثه الجماعة من برامج وأفكار طائفية. وفي ظل ما يشهده قطاع التعليم بمناطق سيطرة الميليشيات من تدهور غير مسبوق، بفعل استمرار فرض كامل سيطرتها عليه وتغيير بنيته كاملة، قالت مصادر تربوية بمحافظة إب لـ«الشرق الأوسط»، إن الانقلابيين مستمرون منذ أيام في إقامة دروس وبرامج تعبوية وطائفية تستهدف نحو 180 معلماً وقيادياً تربوياً بمدارس حكومية عدة في المحافظة. وركزت الجماعة - بحسب المصادر - على حضور مدرسي مواد القرآن الكريم والتربية الإسلامية والتربية الوطنية واللغة العربية، من أجل إقناعهم بمحتوى مقرراتها، والاستعانة بهم لتغيير فكر التلاميذ وهويتهم اليمنية. وذكر تربويون في إب ممن شاركوا قسراً في الدورات الحوثية، لـ«الشرق الأوسط»، أن دورة أُقيمت أخيراً داخل مجمع حكومي وسط المدينة، أُلزموا خلالها بضرورة إقامة إذاعات في مدارسهم تروّج للطائفية في أوساط الطلاب. وأوضحوا أن الميليشيات ألزمتهم بتوثيق تلك الإذاعات ورفعها تباعاً إلى قسم الإعلام التربوي، الذي تشرف عليه الجماعة في مركز المحافظة. وأكد التربويون أن الدورة الحوثية التي جاءت تحت مسمى «ورشة تدريبية»، تركزت أكثر حول التعديلات الطائفية التي أجرتها الميليشيات على المناهج الدراسية. وكشفت المصادر في إب لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مساعٍ لدى الميليشيات تهدف في الأيام المقبلة إلى تلقين أفكارها التعبوية في أوساط ما تبقى من موظفي المكاتب والمؤسسات والهيئات الحكومية في تلك المحافظة، ذات الكثافة السكانية العالية، التي لا تزال بفعل ممارسات وجرائم الانقلابيين المتكررة تشهد انفلاتاً أمنياً غير مسبوق. ويعد ذلك السلوك الانقلابي امتداداً لدورات سابقة أجبرت فيها الجماعة مسؤولي وموظفي المؤسسات، في صنعاء وريفها ومحافظة إب وبقية مدن سيطرتها، على المشاركة قسراً في دورات التلقين الطائفي. ولا يزال السكان القابعون في مناطق سيطرة الميليشيات الانقلابية يتعرّضون بصورة شبه يومية لكثير من الانتهاكات والتعسفات والمضايقات المستمرة، إضافة إلى تعرضهم لاتهامات مباشرة من قبل الميليشيات نتيجة امتناعهم عن حضور الدورات الفكرية التي تعدّها إلزامية على الجميع.

بنايات مغشوشة باعها الحوثيون مهددة بالانهيار في صنعاء

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... حذر عاملون يمنيون في قطاع العقارات، ومهندسون، من انهيار الأبراج السكنية التي سمحت الميليشيات الحوثية ببنائها في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، لأنها مخالفة للمواصفات، حيث منعت الميليشيات الجهات المسؤولة عن الرقابة من فحصها أو التأكد من سلامة المباني والتربة. ونبهت المصادر إلى أن حرص قيادات وتجار الميليشيات على جني الأرباح السريعة جعل هذه العقارات بمنأى عن المساءلة والرقابة، حيث تباع بثلاثة أضعاف كلفتها الفعلية. وحسب ما قاله عاملون في قطاع العقارات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، فإنه مع ظهور الكيانات الثلاثة التي أسسها قادة في ميليشيات الحوثي، وهي ما تعرف بـ«الهيئة العدلية» و«لجنة الأراضي العسكرية» و«هيئة الأوقاف»، تمت مصادرة مساحات كبيرة من الأراضي بحجة أنها أملاك دولة أو أوقاف أو من ممتلكات نظام حكم الإمامة الذي كان يحكم شمال اليمن، كما تمت مصادرة مخططات المدن السكنية الخاصة بالموظفين العموميين ومنتسبي الوحدات العسكرية، حيث تسبب ذلك في ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي. ووفق ما قالته المصادر، فإن قيادات بارزة في ميليشيات الحوثي استغلت حاجة الناس للحصول على مسكن مناسب، فأبرمت صفقات مع تجار للدخول في شراكات أفضت إلى ظهور مجموعة من الأبراج السكنية خلال السنوات الأخيرة، وبصورة غير مسبوقة، خصوصاً في الأجزاء الجنوبية والشرقية من المدينة التي يصل تعداد سكانها إلى أربعة ملايين نسمة. وفي تأكيد على خطورة ما تقوم به القيادات المتنفذة، دخل غالب مطلق وهو وزير الأشغال في حكومة الانقلاب الحوثية غير المعترف بها على خط التحذيرات من كارثة متوقعة بسبب مخالفة هذه المباني للمواصفات، وطالب بإخلاء مسؤوليته في حال حدوث أي شيء، وقال إنه لو حدثت نصف الهزة الأرضية التي حدثت في تركيا وسوريا فإن هذه الأبراج ستنهار، وشكا من عدم السماح لوزارته بالتأكد من اختبارات التربة التي بنيت عليها هذه الأبراج، ونوعية مواد البناء، والخلطة الإسمنتية التي استخدمت في البناء، وهل هذه المباني صالحة أم لا. وفي لقاء جمع مطلق مع مسؤولين ونواب في البرلمان غير الشرعي الخاضع للميليشيات، أكد أن هناك غشاً كبيراً وجرائم تحدث في هذه الأبراج، حيث إن كلفة الشقة الواحدة 25 ألف دولار، لكن ملاكها يبيعونها بمبلغ 80 ألف دولار، وأنهم رفضوا بيعها بضعف تكلفتها. وتمنى على قيادة الميليشيات مساعدته على اختبار هذه الأبراج «قبل أن تقع الكارثة، ويكون مئات الآلاف ضحايا». وفي موقف يؤكد على الدور الهامشي لحكومة الميليشيات الحوثية، ذكر مطلق أن لدى وزارته 15 ألف مهندس ذوي خبرات دولية تخرجوا من أفضل الجامعات لكنهم باتوا مهمشين، في حين تم تعيين ثلاثة منهم فقط في مناصب بسيطة. إلى ذلك ذكرت مصادر عاملة في الأشغال العامة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن أربعة من قادة الميليشيات باتوا يتحكمون بسوق العقارات والمخططات، ويحتكرون إصدار تراخيص البناء التجاري، وهم محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى «الهيئة العدلية»، وعبد الله الرزامي قائد «القطاع العسكري الحوثي» لجنوب العاصمة، وعبد الله جحاف رئيس ما يسمى «لجنة أراضي القوات المسلحة»، وخالد المداني رئيس ما يسمى «مؤسسة الجرحى». وطبقاً لما ذكرته هذه المصادر، فإن هذه القيادات، وبعد أن سيطرت على الأراضي، تدخل بشراكة مع التجار في بناء هذه الأبراج، وتتولى حمايتهم، ومنع تدخل أي جهة أخرى في أعمالهم أو مراقبة مدى التزامهم بالقواعد الفنية للبناء التي حددها القانون. واتهمت المصادر، القادة الحوثيين الأربعة، بأنهم جمعوا ملايين الدولارات من هذه العملية، حيث يضطر الكثير من الناس إلى بيع ممتلكاتهم في الأرياف، فيما يبيع آخرون مجوهرات زوجاتهم وأمهاتهم، من أجل الحصول على شقة تمليك لكنهم لا يدركون أنها بنيت خلافاً للمواصفات.