أخبار مصر..وإفريقيا..«الرقابة العسكرية» على المنشآت «الحيوية والتموينية» تثير جدلاً في مصر..قطع الاتصالات يعزل ملايين السودانيين..ويهدد حياتهم..عضو بـ«الأعلى للدولة»: بعض الدول تعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا..مؤتمر دولي بتونس يبحث «الاستقرار السياسي في ليبيا»..الجزائر: مساعي «إسلاميين» لإلغاء تهمة «الإضرار بالمصلحة الوطنية»..مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة بانهيار مبنى في المغرب..وزير الخارجية الفرنسي يكشف ما طلبه منه ماكرون بشأن المغرب..السنغال: احتجاجات عنيفة ضد تأجيل الانتخابات..

الأحد 11 شباط 2024 - 3:45 ص

عربية

«الرقابة العسكرية» على المنشآت «الحيوية والتموينية» تثير جدلاً في مصر..

الشرق الاوسط..القاهرة: أحمد عدلي.. أثار تصديق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على قانون «تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية» جدلاً في مصر، بالتزامن مع تواصل الحملات الأمنية التي تستهدف «محتكري السلع» وتجار «السوق السوداء» للعملة، بشكل مكثف منذ بداية الشهر الحالي، الأمر الذي أسفر عن ضبط عشرات الآلاف من أطنان السلع، وملايين من العملات الأجنبية. وصدّق السيسي (الخميس)، على قانون أقرّه مجلس النواب نهاية الشهر الماضي، يسمح للحكومة المصرية بتوسيع «الرقابة العسكرية» على منشآت الدولة الحيوية، عبر مشاركة «القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية»، مع «إحالة جميع القضايا التي تُرتَكب حال قيام القوات المسلحة بتأمين وحماية المنشآت، للقضاء العسكري بدلاً من القضاء العادي». وحذّر رجل الأعمال، نجيب ساويرس في تدوينة عبر حسابه على منصة «إكس» من «نتائج عكسية» لتطبيق القانون. وعبّر عن مخاوفه من أن تتسبب تلك الإجراءات في «تطفيش الاستثمار». لكن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان) اللواء أحمد العوضي، عدّ هذا الحديث مرتبطاً برؤية «المصالح الشخصية» لرجل الأعمال المصري، مؤكداً أن «القانون جرى تمريره بأغلبية أعضاء المجلس، وبموافقة من الأغلبية البرلمانية والمعارضة على حد سواء؛ لأهميته الشديدة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن معظم القانون ذاته مُطبّق بالفعل من 2013، وينص على «مشاركة الجيش مع وزارة الداخلية في عملية تأمين المنشآت»، مشيراً إلى أن ما جرى إضافته بوصفه نصاً جديداً فقط مرتبط بـ«حجب السلع الاستراتيجية» وملاحقة المسؤولين عنه، وهو أمر لن يضر سوى المتاجرين بها لتحقيق أرباح على حساب الشعب المصري. ويؤكد الخبير الاقتصادي د. كريم العمدة، أهمية تطبيق «عقوبات رادعة» على «محتكري السلع» وتجار «السوق السوداء»، خصوصاً مع اتساع عمليات «المضاربة» بصورة غير مسبوقة أخيراً، مستبعداً أن «يكون للقرار أي آثار سلبية في الاستثمارات الأجنبية». وتكثّف وزارة الداخلية المصرية حملاتها الأمنية منذ مطلع الشهر الحالي من أجل ملاحقة «محتكري السلع» و«تجار العملات الأجنبية». وأعلنت عبر حسابها على منصة «إكس» (السبت) ضبط 54 قضية «اتجار في العملات الأجنبية» خلال 24 ساعة، بالإضافة لضبط 1309 قضايا «حجب سلع تموينية» مختلفة خلال الفترة نفسها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية. وشهدت «السوق السوداء» في الأيام الماضية تذبذباً في سعر صرف الدولار ليتراوح ما بين 50 و60 جنيهاً، بعدما سجّل أكثر من 70 جنيهاً مطلع الشهر الحالي، بينما استمر سعر الصرف بالبنوك ثابتاً عند متوسط 30.9 جنيه للدولار، مع نفي رسمي نقلته «القاهرة الإخبارية» عبر مصدر مسؤول نهاية الأسبوع الماضي عن تحريك لسعر الصرف في أعقاب إقرار الرئيس السيسي حزمة اجتماعية جديدة، بقيمة 180 مليار جنيه، الأربعاء الماضي. ويشير الخبير الاقتصادي إلى أهمية الإجراءات الأمنية في «ضبط الأسواق»، لكن مع ضرورة أن تصاحبها إجراءات عدة؛ في مقدمتها توفير مصدر مستمر ومستدام للنقد الأجنبي، ودخول استثمارات دولارية جديدة في القريب العاجل؛ من أجل إنهاء المضاربات المتزايدة على الدولار من التجار، خصوصاً أن غالبية الدولار الموجود في «السوق السوداء» من أموال المصريين المغتربين بالخارج أو السائحين. وطالب حساب باسم «المهندس الغنيمي» على «إكس» بـ«الضرب بيد من حديد على تجار السوق السوداء الكبار». وشارك حساب باسم «هشام» على «إكس» متحدثاً عن «احتضار السوق السوداء»؛ بسبب «المراقبة والمحاكمة العسكرية»، في إشارة لدخول القانون الجديد حيز التنفيذ. عودة إلى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي أكد أن إقرار القانون أحد الإجراءات التي اتخذها البرلمان من أجل التعامل مع الأزمة الحالية.

قطع الاتصالات يعزل ملايين السودانيين..ويهدد حياتهم

تحذيرات من تداعيات إنسانية خطيرة جراء استمرار توقف الخدمات

انقطاع الاتصالات والإنترنت يفاقم معاناة السودانيين

الشرق الاوسط...ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. بات السودانيون في عزلة تامة عن العالم وعن بعضهم بعضا؛ بسبب استمرار انقطاع الاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت. وأصبح الاتصال بالأهل والأقارب داخل البلاد شبه معدوم. والاستثناء الوحيد لذلك، هو شبكة اتصالات محدودة النطاق والاستخدام في مناطق قليلة في بعض الولايات، وتعمل هذه الشبكة من خلال الإنترنت المتصل بالأقمار الاصطناعية مباشرة. لكن حتى هذه الخدمة تتوفر لأعداد قليلة من المواطنين. وبَثّ هذا التعتيم القسري حالةً من الخوف والقلق الشديدَين على مصير الملايين من السودانيين في نحو 18 ولاية بالبلاد، في ظل ما يواجهونه من أوضاع إنسانية صعبة، وعلى وجه الخصوص مئات الآلاف من العالقين في مناطق النزاعات بالعاصمة، الخرطوم.

خدمة الأقمار الاصطناعية

يتلمس السودانيون في الخارج الطرق كلها؛ للوصول إلى المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي دون جدوى. ويقول أحمد عمر المقيم في الإمارات، إنه يحاول منذ أيام الاتصال بأسرته وأهله في إحدى بلدات ولاية الجزيرة (وسط البلاد) ويأتيه الرد بأن الخدمة غير متوفرة. وأضاف قائلاً: «نعيش في ضغط وتوتر، لا نعرف عن أهلنا شيئاً، ونقضي يومنا كله نتجول في مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحثاً عن أي خبر نطمئن به أنفسنا، لكن دون جدوى». وتتوفر خدمات الإنترنت عبر أجهزة تتصل بالأقمار الاصطناعية في بعض مدن دارفور الكبرى في غرب البلاد، وفي نطاق محدود بمدينة بورتسودان الساحلية على البحر الأحمر في شرق البلاد، حيث توفر بعض الجهات الإنترنت للمواطنين نظير مبلغ مالي يتجاوز 20 ألف جنيه سوداني، أي ما يعادل (15 دولاراً) للساعة الواحدة.

أجهزة «ستار لينك»

ويقول إبراهيم البشير من مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، إنهم يحصلون على الإنترنت من خلال أجهزة «ستار لينك»، ويدفعون نحو ألفي جنيه مقابل الساعة، مضيفاً قوله «تتوفر هذه الخدمة بشكل محدود في الأحياء السكنية». وأضاف في حديث لــ«الشرق الأوسط» قوله: «على الرغم من توفر الإنترنت المحدود، فإن انقطاع الاتصالات الهاتفية والتوجس الأمني من تجدد الاشتباكات بين الجيش و(قوات الدعم السريع) في أي وقت، أصابا المدينة بحالة من الشلل الكبير». وأشار البشير إلى تواصل موجات النزوح الكبيرة من المواطنين من أحياء المدينة ومعسكرات النازحين جنوباً، حيث المناطق الآمنة، خصوصاً عندما يتبادل طرفا القتال (الجيش وقوات الدعم السريع) الاتهامات بقطع شبكة الاتصالات.

تعطل التحويلات المالية

تزداد المخاوف من التداعيات الإنسانية والاقتصادية بخروج غالبية ولايات البلاد من تغطية الشبكات لليوم الرابع على التوالي. وأفاد عدد من السودانيين بالخارج «الشرق الأوسط» بأن أسرهم تعتمد عليهم بنسبة كبيرة في التحويلات المالية التي يرسلونها عبر الإنترنت بتطبيقات الهواتف الجوالة. ويقول عبد الله الريح، المقيم في المملكة العربية السعودية، إنه يعول أسرة تتكون من 5 أفراد، من بينهم والداه، وإنه يرسل لهم مصاريف الشهر. وأوضح أن أسرته «لا تزال موجودة داخل العاصمة الخرطوم، ولا توجد طريقة للوصول إليهم». ووفق منظمات إنسانية دولية فإن قطع الخدمات يزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلاً في كل أنحاء البلاد. والأربعاء الماضي خرجت عن الخدمة 3 شركات اتصالات رئيسية في السودان، وهي «إم تي إن سودان» و«زين» و«سوداني»، مما أدى إلى انقطاع الإنترنت في البلاد، بحسب مرصد «نت بلوكس» المعني بمراقبة خدمة الإنترنت في العالم.

عطل بفعل فاعل

وعزا خبراء الانقطاع في الاتصالات إلى العطل الذي تعرّضت له المحولات الرئيسية لشبكات الاتصالات للشركات الثلاث، التي تقع مقراتها في مناطق تسيطر عليها «قوات الدعم السريع». وقال هؤلاء إن العطل حدث بفعل مباشر ومتعمد، ما أدى إلى شل حركة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم اليومية وتوفير الأدوية للمرضى. وراجت أنباء أن «قوات الدعم السريع» طالبت بإرجاع خدمة الاتصالات والإنترنت إلى ولايات إقليم دارفور في غرب البلاد، مهددة بقطع الاتصالات عن كل البلاد، لكنها نفت ذلك.

إعاقة عمل الأطباء

بدورها، قالت «نقابة أطباء السودان»، يوم السبت، إن قطع خدمات الاتصالات في البلاد أعاق قدرة الأطباء على تقديم الاستشارات الطبية والمتابعة الصحية للمرضى، والتنسيق بين الفرق الصحية العاملة في مناطق النزاعات والنزوح. وأضافت أن الأطباء يعتمدون في التنسيق على الإنترنت والاتصالات الهاتفية، مشيرة إلى أن قطع الاتصالات يُمكّن من إخفاء وتعتيم الانتهاكات الجسيمة ويحُول دون توثيقها. وذكرت النقابة، في بيان، أن انقطاع خدمات الدفع المقدم عبر التطبيقات المصرفية سيكون كارثياً على السودانيين الذي يعتمدون عليها في حياتهم اليومية، ويحرم المواطنين من شراء احتياجاتهم اليومية، كما سيفاقم من حدة المجاعة المتوقعة نتاج هذه الحرب حال استمر قطع خدمة الاتصالات والإنترنت. وطالبت نقابة الأطباء بإعادة الخدمة فوراً، مناشدة المنظمات الإقليمية والدولية في مجال العون الإنساني اتخاذ خطوات عاجلة في سبيل إرجاع الاتصالات في السودان.

عضو بـ«الأعلى للدولة»: بعض الدول تعرقل إجراء الانتخابات في ليبيا

بحجة عدم ضمان «تنصيب أشخاص موالين لها»

تونس: «الشرق الأوسط».. أكد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، علي السويح، أن بعض الدول تعرقل إجراء انتخابات في البلاد «لأنها لا تضمن تنصيب أشخاص موالين لها». وقال السويح، في تصريحات لوكالة «أنباء العالم العربي»، إن هناك تقارباً الآن بين مجلسي الدولة والنواب. وكثير من القوى الاجتماعية والسياسية والشعبية، التي تنادي بإيجاد حل الآن، تشعر بالخطر بأن ليبيا متجهة إلى مستنقع. وأضاف السويح موضحاً: «هناك جدية من كثير من الأطراف لإيجاد حل قريب، واقتراح حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات... لكن الحاجز الذي يقف أمام إجراء الانتخابات، هو أن هناك كثيراً من أصحاب المناصب يحافظون على الوضع الحالي للاستفادة منه، وللخوف من المجهول بسبب عدم الثقة في المستقبل، والبعض يخاف من عملية الملاحقة القانونية، والبعض الآخر يسعى للمحافظة على المكاسب، ولا ننسى أن بعض الدول تريد أن تنصّب أشخاصاً يكون ولاؤهم لها، وبالتالي تعرقل حدوث أي تقارب».

«الوحدة» تلتزم الصمت حيال اشتباكات مفاجئة جنوب طرابلس

«النواب» يعارض مجدداً اتفاقية نفطية لحكومة الدبيبة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. في الوقت الذي التزمت فيه حكومة «الوحدة» الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال اندلاع اشتباكات بين جهاز دعم الاستقرار، وقوة مكافحة الإرهاب، التابعين لها في مدينة غريان، الواقعة على مسافة 90 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، جدد مجلس النواب معارضته لاتفاقية تعتزم حكومة الدبيبة توقيعها مع شركات أجنبية بشأن حقل الحمادة النفطي. ولم يصدر عن حكومة الدبيبة، أو أي من أجهزتها العسكرية والأمنية، أي تعليق على هذه الاشتباكات التي اندلعت على نحو مفاجئ في وقت متأخر من مساء الجمعة. لكن إثر جهود وساطة محلية توقف، السبت، القتال، الذي اندلع بمنطقة غوط الريح، بعدما قالت قوة مكافحة الإرهاب إن الاشتباكات التي خاضتها عناصرها مع جهاز دعم الاستقرار «كانت ضد قوات طلبت ضمها للقوة، وليس بالمقر الرئيسي في غريان»، وأرجعت ما حدث إلى ما وصفته بـ«ضعف التواصل، وعدم التنسيق، وسوء الفهم بين الطرفين»، مشيرة إلى أنه أُفْرِج عن المحتجزين، وجرى تسلم الآليات من القوة وإنهاء الاشتباكات. كما قالت مصادر أمنية إن اجتماعاً أمنياً موسعاً في تاجوراء، عُقد السبت، أسفر عن اتفاق لوقف القتال، وعودة الآليات المسلحة إلى مقراتها، وتبادل إطلاق سراح المحتجزين. وأوضحت مصادر محلية أن جهاز دعم الاستقرار اقتحم، مساء الجمعة، في هجوم مباغت لم تعرف أسبابه على الفور، مقر قوة مكافحة الإرهاب في غريان وسيطر عليه، واستولى على آليات مسلحة من داخله. وبثت وسائل إعلام محلية لقطات مصورة لهذا الهجوم الذي شنه جهاز دعم الاستقرار برفقة الكتيبة 22، ونقلت عن مصادر بوزارة الدفاع في طرابلس نفيها تلقى أي معلومة عن نية دعم الاستقرار مهاجمة القوة في المدينة، تزامناً مع إعلان حالة الطوارئ، وسط تحشيدات مسلحة متبادلة. وكان جهاز دعم الاستقرار قد شارك، مساء الجمعة، في الاجتماع التحضيري الأول للمؤسسات الأمنية بطرابلس، ضمن الاستعدادات الجارية لإقامة الاحتفال بالذكرى الـ13 لثورة 17 فبراير (شباط)، التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. وقالت حكومة «الوحدة» إن ما وصفته بـ«الاجتماع الموسّع»، الذي ترأسه وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، بشير الأمين، بمشاركة مندوبين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للمجلس الرئاسي والحكومة، ومدير أمن طرابلس، بحث إعداد الخطة الأمنية لتأمين الاحتفالات، بينما وزعت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» صوراً توثق استعدادها لتأمين هذه الاحتفالات. وفي غضون ذلك، حذر مجلس «النواب» في رسالة وجهها، السبت، إلى بعض السفراء من اعتزام حكومة الوحدة «توقيع اتفاقية شراكة للإنتاج، تتعلق بحقل الحمادة النفطي». وقال المجلس إن «هذه الحكومة مسيطرة على العاصمة بحكم الأمر الواقع، وفقدت شرعيتها بانتهاء مدتها القانونية وسحب الثقة منها». كما وصف الحكومة بأنها «غير ذات صفة، الأمر الذي يجعل توقيعها باطلاً أمام القانون الليبي». ولفت «النواب» إلى قراره بشأن عدم المساس بالثروات السيادية، من بينها النفط، بأي نوع من التعاقدات، إلى حين انتخاب حكومة جديدة. ورأى أن هذا الأمر بمثابة «تعدٍ غير مبرر على ثروات ليبيا السيادية... واستغلال لما تمر به البلاد من ظروف سياسية صعبة». كما حذر من أن المضي في توقيع الاتفاقية «سيؤثر حتماً بشكل سلبي على العلاقات الأخوية ومستقبل الشراكة والتعاون مستقبلاً». وبدوره، قال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إنه تلقى، السبت، رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائه في طرابلس، مع مبعوثه الخاص، بول سولير، أكد فيها استمرار اهتمام فرنسا بالملف الليبي، ومعالجة الانسداد السياسي لضمان تحقيق الاستقرار، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ودعم الجهود الرامية لإعادة الإعمار، لا سيما مناطق الجنوب. وأشاد الكوني بحضور سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، بمستوى العلاقات الليبية - الفرنسية، وأهمية تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات، التي من شأنها المساهمة في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار. ورأى أن هذه الجهود تصب في السيطرة على الحدود، خصوصاً الجنوبية، لمواجهة تهديدات تدفق «الهجرة غير الرسمية»، والإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود. ونقل الكوني عن سولير قوله إن الملف الليبي من «أول اهتمامات بلاده التي تسعى جاهدة لمساعدة ليبيا لمعالجة الانسداد السياسي، بالتواصل مع الأطراف السياسية، قصد تحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات»، مشيراً إلى «استمرار التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي، بالتعاون مع الأطراف السياسية، من أجل التوصل لاتفاقات ملموسة تفضي لإجراء انتخابات يرضى بنتائجها المشاركون فيها». كما شدد سولير على «دعم بلاده للجهود المبذولة لتوحيد الجيش، والحد من الهجرة السرية، ومكافحة الجريمة العابرة للحدود»، مؤكداً استعداد فرنسا للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ليبيا، ومدها بالإمكانات اللوجيستية التي تمكّنها من أداء المهام الموكلة لها بتأمين الحدود. وفي السياق نفسه، أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية إحباط دورياتها عملية تهريب مهاجرين «غير شرعيين» إلى أوروبا عبر الشواطئ الليبية، مشيرة في بيان مقتضب، السبت، إلى «توقيف 105 مهاجرين غير قانونيين داخل سكن للعمالة الوافدة، يُستخدم في أعمال الهجرة غير القانونية بمنطقة العلوص». وقالت إنها «اتخذت كل الإجراءات القانونية حيال المهاجرين الذين ينتمون إلى 6 دول هي، النيجر، ونيجيريا، والسنغال، ومالي، وغامبيا، وساحل العاج، وإحالتهم لجهات الاختصاص».

الكفرة الليبية تشتكي تصاعد نزوح السودانيين..وقلة الإمكانات

المدينة تستقبل قرابة 500 شخص يومياً... ومخاوف من «تغير ديموغرافي»

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر.. تتصاعد وتيرة التحذيرات التي تطلقها السلطات المحلية لبلدية الكفرة الليبية، (جنوبي شرق)، جراء استمرار تدفق مئات النازحين السودانيين إليها يومياً منذ اندلاع الصراع ببلادهم، وعدم قدرتها على استيعابهم؛ بسبب إمكاناتها المحدودة. وتطرّق رئيس بلدية الكفرة، عبد الرحمن عقوب، إلى أزمة تصاعد أعداد النازحين السودانيين خلال الشهور الأخيرة إلى البلدية، فراراً من الحرب في دولتهم. وحذّر من «انهيار قدرات الكفرة على استيعاب أعداد النازحين»، موضحاً أن «قرابة 300 نازح يدخلون الكفرة يومياً؛ وقد يصل عددهم إلى 500 شخص في بعض الأحيان، فضلاً عن مَن يضلون طريقهم بدروب الصحراء». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «بعض النازحين يضطرون إلى افتراش الطرقات والنوم في العراء، رغم انخفاض درجات الحرارة؛ لذا نواجه أزمة في تلبية متطلباتهم المعيشية». ووفقاً لتصريحات أخيرة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، فقد تسببت الحرب المستعرة بين قوات الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في نزوح قرابة 8 ملايين شخص.

قرابة 300 نازح يدخلون الكُفرة يومياً (المتحدث باسم بلدية الكُفرة)

وأوضح عقوب أنه على الرغم من أن مساحة الكفرة تزيد على 433 ألف كيلومتر مربع، فإن المأهول منها لا يتجاوز 20 ألف كيلومتر. و«لا تحتوي إلا على قليل جداً من الوحدات السكنية المعروضة للإيجار»، مشدداً على أنه «لم تعد هناك وحدات متاحة للإيجار تقريباً، بل إن استمرار تدفق النازحين تسبب في ارتفاع قيمة الإيجارات... والوحدة التي كانت تؤجر فقط بألف دينار في الشهر ارتفعت قيمتها إلى ألفين». (الدولار يساوي 4.83 دينار في السوق الرسمية). وأضاف عقوب: «كثير من أهالي الكفرة سمح لهؤلاء السودانيين بالإقامة في مزارعهم أو مخازنهم، أو بالأراضي الخالية والبيوت المهجورة التي تعود لهم دون أي مقابل، ولكن كل هذا لم يعد يجدي حالياً». وحول تقديره لأعداد هؤلاء الفارين من الحرب السودانية، قال عقوب: «لا يمكن تقديم أي رقم ولو بشكل تقريبي، خصوصاً في ظل تعثر أي عملية إحصاء لهم، بالإضافة إلى أنهم يخافون من ذكر الحقائق بشأن عدد كل أسرة، لاعتقادهم بأن ذلك يرتبط بترحيلهم». مضيفاً أن النازحين «في ازدياد، وربما تقترب أعدادهم أو تفوق سكان المدينة التي تضم 60 ألف نسمة»، متخوفاً من أن «يؤدي ذلك لتغير ديموغرافي، خصوصاً إذا طالت المدة، كما نتخوف من نشوب بعض الاضطرابات جراء اختلاف الولاءات السياسية لهؤلاء النازحين، الذين قدموا من مدن عدة بالسودان». ومع ذلك، فقد وصف عقوب علاقة سكان الكفرة بالنازحين بأنها «أكثر من جيدة»، منوهاً «بالمساعدات التي يقدمونها لأشقائهم السودانيين... وأحد أبناء الكفرة يواظب على تقديم وجبة إفطار يومياً لأكثر من ألف نازح، وآخرون قدموا آلاف الأغطية والملابس، فضلاً عن تحملهم بلا ضيق ارتفاع أسعار الغذاء قليلاً جراء ازدياد الطلب عليه»، مشيراً إلى أن لجنة الطوارئ المُشكّلة بشأن هؤلاء النازحين «لم تتلقَ أي دعم يذكر من حكومتي ليبيا، رغم كثرة النداءات التي تم توجيهها لهما». وحول تعاطي المنظمات الدولية المعنية باللاجئين مع بلديته، قال عقوب: «اقترحوا علينا إنشاء مخيمات لهم داخل المدينة، لكننا رفضنا لتخوفنا من تكرار سيناريو إنشاء مخيمات لجوء بحدود دول عربية أخرى، تمت إقامتها منذ عقود دون حل». من جانبه، ندد المتحدث باسم المجلس البلدي في الكفرة، عبد الله سليمان، بعدم وجود أي استجابة من قبل حكومتَي البلاد، والمنظمات الدولية تجاه نداءات بلديته المتكررة، «رغم ما ينذر به الوضع من كارثة إنسانية». وتوقّع أن يتم التوصل خلال الأيام الراهنة لرقم تقريبي لأعداد هؤلاء النازحين، عبر آلية ربط تقديم المساعدات المقدمة من «الجيش الوطني» من «سلع غذائية وأغطية، بالتسجيل الدقيق لكل أسرة وعدد أفرادها»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التدفق العشوائي عبر الحدود، وعدم وجود معبر أو منفذ رسمي، أعاق بالفعل جهود البلدية عن إحصائها». وكان الجيش الوطني الليبي، الذي تسيطر قواته على شرق وجنوب البلاد، قد سارع منذ اندلاع المواجهات العسكرية بالسودان إلى إغلاق الحدود السودانية - الليبية، إلا أن بعض المراقبين يرون أن عمق الحدود المشتركة سمح بتدفق واسع لهؤلاء النازحين السودانيين. بالمقابل، يرى عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة الكفرة، جبريل أوحيدة، أن تدفق السودانيين للكفرة أو إلى أي مدينة مجاورة لها «هو جزء من مؤامرة اختلاق أزمة نزوح من السودان إلى ليبيا».

مؤتمر دولي بتونس يبحث «الاستقرار السياسي في ليبيا»

الرئيس سعيد: كل تدخل في الشأن الليبي لا يزيد الوضع إلا تعقيداً

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. احتضنت العاصمة التونسية، الجمعة، مؤتمراً دولياً حول «الاستقرار السياسي في ليبيا»، تحت عنوان: «الاستقرار والتنمية في ليبيا... رؤية استشرافية لمستقبل الأجيال القادمة)، بمشاركة شخصيات من جميع المدن الليبية، في رسالة عدّها المشاركون دعوة لتوحيد الصف والاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية. وشارك في المؤتمر أيضاً خبراء ومحللون من تونس والجزائر ومصر والنيجر وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وجنوب أفريقيا، فضلًا عن أعضاء من مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا، ومنظمات مدنية ومجلس حكماء ومشايخ ليبيا، وممثلون عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وينعقد هذا المؤتمر، الذي يستمر حتى مساء السبت، بمبادرة من المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في تونس، ومؤسسة شمال أفريقيا لرعاية الشباب في ليبيا، بهدف تدارس سبل تجاوز الركود السياسي، والبحث عن حلول تفضي إلى سن دستور ليبي جديد، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي المرحلة الانتقالية. ووفق تصريحات خاصة من الأطراف الليبية، فإن أجواء التفاؤل سيطرت على فعاليات المؤتمر، وهو ما عده البعض بداية للتشاور السياسي الجدي، وتجاوز الخلافات الثنائية، ومحاولات تقسيم ليبيا إلى شرق وغرب، غير أن عدداً آخر من الخبراء المشاركين في المؤتمر رأى أن حل الأزمة الليبية أصعب وأعقد من مجرد اجتماع في مؤتمر دولي خلف الأبواب المغلقة، «لأن الواقع الميداني أكثر تعقيداً، وتجاوزه يتطلب تنازلات مشتركة من مختلف الأطياف السياسية والقوى الاجتماعية». وبحث المؤتمر كثيرا من المحاور بشأن الاستقرار في ليبيا، من بينها الاستقرار السياسي والأمني من أجل البناء والتنمية، وإنهاء الوصاية الخارجية، وتكوين شراكات دولية مبنية على الاحترام المتبادل، إضافة إلى تعزيز دور المرأة والشباب في صناعة السلام والاستقرار، والمصالحة الليبية. وشهد اليوم الأول من المؤتمر مداخلات عدة حول تحقيق الاستقرار في ليبيا المجاورة، من بينها كلمة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الدولية والاستراتيجية في تونس، التي قدمت منهجية عمل أكدت فيها أنها قد تساعد على تركيز مقومات الاستقرار السياسي في ليبيا، وذلك من خلال إشراك جميع أطياف المشهد السياسي والمدني الليبي، مع الأخذ في الحسبان المتغيرات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية على الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، مشيرة إلى «نجاح» المؤتمر في لمّ شمل الفرقاء السياسيين في ليبيا، خصوصاً ممثلي الجنوب الليبي نظراً لأهميته السياسية والجغرافية. ومن جهته، قال خالد غويل، عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر والناشط السياسي الليبي، إن استقرار ليبيا «يبدأ من المصالحة الوطنية بين مختلف الأطراف، وإعادة النظر في العلاقات مع مختلف مكونات المجتمع الدولي المتدخلة في الشأن الليبي، لتصبح علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، بعيداً عن كل أنواع التدخل»، مؤكداً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب «مصالحة سياسية أيضاً تقطع الصلة بالأجندات الأجنبية التي تعوق الوحدة، وتعمق الهوة بين أفراد الشعب». وبدوره، عبّر صالحين عبد النبي، عضو مجلس النواب الليبي عن أمله في التوصل إلى اتفاقات تحقق الوحدة الوطنية والأمن والاستقرار لليبيا، بعيداً عن أي تدخلات أجنبية من شأنها أن تقوض السلم الاجتماعي، وهو الأمل نفسه الذي عبّر عنه إمحمد زيدان إمحمد، ممثل مجلس حكماء ومشايخ ليبيا، الذي طالب بتوحيد الصف الليبي، ومعالجة المشكلات التي تعوق إرساء الوحدة الوطنية والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن «الليبيين هم أصحاب القرار، وهم ثابتون على عهدهم لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة». يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد استقبل نبيل عمّار، وزير الخارجية التونسية، خلال اليوم الأول لهذا المؤتمر الدولي، حيث تناول اللقاء نتائج مشاركة تونس في اجتماع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، التي انعقدت بمدينة برازافيل في الخامس من فبراير (شباط) الحالي. وخلال اللقاء أكّد سعيد مجدّداً موقف تونس الثابت من أن الحل في ليبيا «لا يُمكن أن يكون إلا ليبياً خالصاً، ينبع من إرادة الشعب الليبي وحده، وكل تدخّل في الشأن الليبي لا يزيد الأوضاع إلا تعقيداً"»، مذكّراً بأن بعض المؤتمرات عُقدت في غياب ممثلين عن الشعب الليبي، ولم تتوصّل لأي حل، ومشدداً على «تمسُّك تونس بوحدة الدولة الليبية».

الجزائر: مساعي «إسلاميين» لإلغاء تهمة «الإضرار بالمصلحة الوطنية»

قالوا إنها تشكل «خطراً حقيقياً على الحريات»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. رفعت كتلة المعارضة الإسلامية في البرلمان الجزائري إلى جلسته العامة، التي لم يحدد تاريخها بعد، مقترحاً لإلغاء مادة في قانون العقوبات، تخص تهمة «الإضرار بالمصلحة»، وذلك بغرض التصويت عليها بعد رفضها من طرف «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات» بغرفة التشريع. ويقود المسعى النائب عبد الوهاب يعقوبي، ممثل المهاجرين الجزائريين بالخارج، وعضو «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، وهو الحزب المعارض الوحيد في «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى). وأعلن النائب عبر حسابه بالإعلام الاجتماعي أنه أطلق مسعى لحشد التأييد وسط النواب لإلغاء «المادة 96» من قانون العقوبات، التي اعتبرها «خطراً حقيقياً على الحريات، وتهدد خصوصاً حرية التعبير بذريعة الضرر بالمصلحة الوطنية». ويأتي المسعى في سياق عرض الحكومة تعديلات على قانون العقوبات بالبرلمان، حيث أبدى بعض النواب رفضاً لمواد فيه، ارتكزت عليها السلطات لتوجيه تهم لنشطاء الحراك الشعبي، ولمعارضين سياسيين. وبررت الحكومة اللجوء إلى «المادة 96» في تعديلات سابقة للقانون بـ«وجود تهديدات ضد الأمن القومي من أطراف في الداخل، تتحرك بإيعاز من قوى معادية في الخارج». وتتضمن المادة المثيرة للجدل عقوبة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وغرامة من 200 ألف دينار إلى 500 ألف دينار، بحق «كل من يوزع أو يضع للبيع، أو يعرض لأنظار الجمهور، أو يحوز بقصد التوزيع أو البيع، أو العرض بغرض الدعاية، منشورات أو نشرات أو أوراقاً أو فيديوهات، أو تسجيلات صوتية من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. وإذا كانت المنشورات أو النشرات أو الأوراق أو الفيديوهات، أو التسجيلات الصوتية من مصدر، أو وحي أجنبي، تضاعف العقوبة». وأوضح النائب الإسلامي عبر حسابه أن «النص الجنائي يجب أن يتسم بالدقة، ويبتعد عن الغموض، ولا يخضع للتأويل، لذلك يجب تحديد عبارة (المصلحة الوطنية) لضمان الحريات الفردية والجماعية الأساسية، خصوصاً في الحكومات التي تحتدم فيها المزايدات السياسية بين السلطة والقوى التي تعارضها». وأبرز يعقوبي أن تهمة «تهديد المصلحة الوطنية توظف في بعض الحكومات العربية للضغط على القوى المعارضة، كلما رفعت سقف معارضتها للسياسات الرسمية الخاطئة، التي تجعل تلك الحكومات في حدّ ذاتها مهددة للمصلحة الوطنية في كثير من الأحيان». وأضاف يعقوبي أن «لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات»، بالبرلمان أبلغته، الثلاثاء الماضي، رفضها المقترح، داعياً أن يوافق عليه النواب في جلسة تصويت عامة؛ «صوناً لحريات وحقوق الجزائريين». فيما تقول مصادر برلمانية إن هامش حركة النائب الإسلامي المعارض، ضعيف، بسبب انحياز غالبية الكتل البرلمانية للحكومة وتأييدها مشروعها تعديل قانون العقوبات. وكانت السلطات قد استعملت تهمة «الإضرار بالمصلحة الوطنية»، بشكل مكثَف، ضد نشطاء الحراك الشعبي، الذي دفع بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) 2019. وبناء عليها، سُجن العشرات منهم. كما طالت التهمة ذاتها قياديين في أحزاب معارضة، أبرزهم فتحي غراس رئيس «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» (الحزب الشيوعي الجزائري سابقاً)، الذي حكم عليه القضاء بالسجن عامين مع التنفيذ عام 2021، واستعاد حريته بعد استئناف الحكم. وقد لاحقته النيابة بتهم «إهانة رئيس الجمهورية»، و«عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية»، و«المس بالوحدة الوطنية»، و«التحريض على الكراهية»، و«إهانة هيئة نظامية». كما تعرض عضو بـ«مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية)، يدعى عبد القادر جديع، لهذه التهمة مطلع الشهر الحالي. وأعلنت «المحكمة الدستورية» عن رفع الحصانة عنه، بناء على التماس من رئيس «المجلس»، الذي تسلم بدوره الطلب ذاته من وزير العدل. ويؤخذ على البرلماني، الذي ينتمي لحزب موالٍ للسلطة، أنه «كال اتهامات خطيرة لمسؤولين في الدولة»، على خلفية مداخلات له في البرلمان، ندد فيها بـ«فساد وجهاء».

مقتل خمسة أشخاص من عائلة واحدة بانهيار مبنى في المغرب

الحرة – واشنطن.. لقي خمسة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم، وفق حصيلة أولية، إثر انهيار مبنى سكني، السبت بالمدينة العتيقة لفاس حوالي بينما تواصل فرق الإنقاذ عملية البحث تحت الأنقاض عن ضحايا محتملين. وتعود أسباب الانهيار وفق مصادر محلية إلى الأمطار القوية التي عرفتها مدينة فاس الجمعة والسبت والريح القوية مما أحدث تصدعات في المبنى ذي الثلاثة طوابق. ووصلت سرعة الريح لـ 100 كلم في الساعة حسب ما ورد بنشرة الأرصاد الجوية. وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن سكان المبنى غادروه باستثناء أسرة واحدة لقي جل أفرادها مصرعهم. وتتخوف أسر مجاورة للبيت المنهار من تكرار سيناريو الحادث في منازلهم بعد ظهور تشققات، فيما وضعت السلطات حواجز حول الطرق المؤدية لمكان الحادث. ويشير سكان الحي إلى أن البيت المنهار لم تكن هناك تحذيرات سابقة تشير لخطر انهياره. وكان المغرب قد تعرض لزلزال في سبتمبر الماضي أسفر عن نحو ثلاثة آلاف قتيل و5600 جريح في أقاليم شاسعة جنوب مراكش في وسط البلاد، وأدى إلى تضرر نحو 60 ألف مسكن في حوالى ثلاثة آلاف قرية على مرتفعات جبال الأطلس الكبير.

وزير الخارجية الفرنسي يكشف ما طلبه منه ماكرون بشأن المغرب

فرانس برس.. وزير الخارجية الفرنسي قال إنه أجرى العديد من الاتصالات مع المغاربة منذ تعيينه في يناير

قال وزير الخارجية الفرنسي الجديد، في مقابلة نشرت، السبت، إنه سيعمل "شخصيا" على تحقيق التقارب بين فرنسا والمغرب، بعدما شهدت العلاقات توترا في السنوات الأخيرة. وصرّح ستيفان سيجورنيه، لصحيفة "وست فرانس" اليومية "لقد أجرينا عدة اتصالات (مع المغاربة) منذ تعييني" في 12 يناير. وشدد على أن "رئيس الجمهورية طلب مني الاستثمار شخصيا في العلاقة الفرنسية المغربية وأيضا كتابة فصل جديد في علاقتنا. وسألتزم بذلك". كما أكد أن فرنسا "كانت دائما على الموعد، حتى فيما يتعلق بالقضايا الأكثر حساسية مثل الصحراء الغربية، حيث أصبح دعم فرنسا الواضح والمستمر لخطة الحكم الذاتي المغربي حقيقة واقعة منذ عام 2007". وتابع سيجورنيه "نضيف أن الوقت حان للمضي قدما"، مؤكدا "سأبذل قصارى جهدي في الأسابيع والأشهر المقبلة للتقريب بين فرنسا والمغرب" وذلك "مع احترام المغاربة". تخللت العامين الماضيين توترات قوية للغاية بين المغرب وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تعيش فيها جالية مغربية كبيرة. ومن أبرز أسباب التوتر سعي الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى التقارب مع الجزائر، في حين قطعت الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط عام 2021. وفي سبتمبر، نشأ جدل جديد بعدما تجاهلت الرباط عرض فرنسا تقديم المساعدة إثر الزلزال المدمر. ثم بدت العلاقات كأنها وصلت إلى طريق مسدود قبل أن يقر السفير الفرنسي في المغرب في نوفمبر الماضي بأن قرار تقييد حصول المغاربة على تأشيرات فرنسية كان خطأ، ويتم تعيين سفيرة مغربية في فرنسا بعد أشهر من الشغور.

السنغال: احتجاجات عنيفة ضد تأجيل الانتخابات

الجريدة..دافع الرئيس السنغالي ماكي سال عن قراره تأجيل الانتخابات، مع اندلاع احتجاجات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، أمس . وتحدث سال إلى وكالة أسوشيتد برس داخل القصر الرئاسي في العاصمة داكار، بينما خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع في الخارج، وأحرقوا الإطارات ورشقوا الحجارة، وعطلوا حركة المرور، مما دفع قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وفي أول مقابلة له منذ الإعلان عن التأجيل، نفى سال المزاعم بأن القرار غير دستوري، وأنه خلق أزمة دستورية، كما نفى أنه يحاول التمسك بالسلطة.