أخبار سوريا..والعراق..2000 عائلة نازحة بريف حلب مهددة بالعطش والأوبئة بعد أسابيع من قطع المياه..حظر تجوال في «ذي قار» بجنوب العراق على خلفية نزاع عشائري أدى إلى مقتل ضابط برتبة عميد..واعتقال 75 متهماً..طالباني يدافع عن الوجود الأميركي في العراق..

الثلاثاء 5 آذار 2024 - 4:23 ص

عربية

2000 عائلة نازحة بريف حلب مهددة بالعطش والأوبئة بعد أسابيع من قطع المياه..

التداعيات الكارثية لوقف المساعدات الإنسانية في سوريا بدأت في مخيمات الشمال

دمشق: «الشرق الأوسط».. بدأت التداعيات الكارثية لنقص تمويل البرامج الإنسانية للمنظمات الأممية العاملة في سوريا بالظهور في المناطق الأشد احتياجاً، ووجهت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، «نداء استغاثة لوقف معاناة نحو 2000 عائلة نازحة في منطقة الشهباء بريف حلب بعد أسابيع من قطع المياه الصالحة للشرب». وقالت الشبكة إنها ناشدت الدول المانحة زيادة تبرعاتها، كما ناشدت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وهيئات الإغاثة الدولية حول العالم تقديم «العون العاجل لمعالجة أزمة المياه بشكل عاجل»، داعيةً إلى إعادة مخصصات المياه لمستوياتها السابقة وضمان استمرار توصيلها. وأوقفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) عملياتها في الشمال السوري بسبب نقص التمويل منتصف فبراير (شباط) الماضي، بعد سنوات تولت خلالها، بالإضافة إلى مهامها الإنسانية، مهمة تأمين المياه الصالحة للشرب من مدينة حلب عبر الصهاريج لتملأ الخزانات البلاستيكية ضمن المخيمات. ومع توقف هذه الخدمة تفاقمت معاناة النازحين في ريف حلب الشمالي، لا سيما مخيمات منطقة الشهباء، الواقعة في منطقة سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، علماً بأن «اليونيسف» كانت قد أوقفت تدريجياً عمليات تأمين بالمياه الصالحة للشرب للعديد من القرى والبلدات في منطقة الشهباء بين عامي 2020 و2021 لتقتصر على تزويد مخيمات النازحين، قبل أن تتوقف نهائياً قبل 20 يوماً. وبحسب مصادر في المخيمات، يعتمد النازحون على شراء المياه المستخرجة من الآبار الارتوازية، التي تعد مصادر غير آمنة لمياه الشرب عدا عن أسعارها المرتفعة بسبب ارتفاع أجور نقلها، وصعوبة توصيلها عبر مناطق التماس، لتضاف معاناة نقص مياه الشرب إلى نقص العديد من المواد الأساسية بسبب صعوبة عبورها إلى المخيمات. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن معظم الأمراض والأوبئة، لا سيما حالات الإصابة بالليشمانيا (حبة حلب)، ناجمة عن تلوث المياه. وحذرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان من مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة المنقولة بالمياه داخل المخيمات، معربة عن أسفها لتخفيض المساعدات الإنسانية للنازحين في سوريا، الذي جاء بعد تقليص مساعدات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، في جميع أنحاء سوريا، بسبب نقص التمويل. وتعد المخيمات في مناطق شمال سوريا وغربها الأشد احتياجاً والأكثر اكتظاظاً بالنازحين. وتضم منطقة الشهباء مدينة تل رفعت وبعضاً من ريفها شمال حلب، وتخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، يحيط بها من الشمال والغرب مناطق خاضعة للسيطرة التركية، ومن الجنوب والشرق مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، وتعتمد بشكل أساسي على مناطق الحكومة السورية لإدخال المواد الأساسية والغذائية. وتعاني مناطق ريف حلب الشمالي من الجفاف منذ 4 سنوات، وذلك بسبب شح الأمطار، بالتوازي مع بناء تركيا سدوداً على مجرى نهر قويق الذي ينبع من هضبة عنتاب التركية ويصب جنوب مدينة حلب، مجتازاً نحو 129 كيلومتراً، منها 110 كيلومترات داخل الأراضي السورية. وأدى بناء السدود على الجانب التركي من النهر إلى انخفاض كبير في منسوب المياه داخل الأراضي السورية، إلى أن جف تماماً، الأمر الذي أدى إلى انخفاض منسوب مياه الآبار، وأضر بالزراعات التي كانت قائمة على جانبي النهر.

تحذيرات أممية

ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في وقت سابق، آفاق الوضع الإنساني في سوريا 2024 بأنها «لا تزال قاتمة»، وقال في إحاطته لمجلس الأمن الدولي، الأسبوع الماضي، إن سوريا كانت تواجه بالفعل «واحدة من أخطر الأزمات في العالم قبل عام، وقد تدهور الوضع خلال الأشهر القليلة الماضية»، مشيراً إلى أن 16.7 مليون شخص في سوريا يحتاجون الآن إلى المساعدة الإنسانية، ما يعادل نحو ثلاثة أرباع سكان البلاد.

حظر تجوال في «ذي قار» بجنوب العراق على خلفية نزاع عشائري أدى إلى مقتل ضابط برتبة عميد.. واعتقال 75 متهماً

الجريدة..أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الإثنين فرض حظر التجوال في بلدة الإصلاح بمحافظة ذي قار جنوبي العراق واعتقال 75 متهماً على خلفية نزاع عشائري أدى إلى مقتل ضابط برتبة عميد. وقالت الوزارة في بيان إنه «رغم التأكيدات المستمرة على أهمية الابتعاد عن النزاعات العشائرية التي ترتقي إلى مستوى الإرهاب، إلا أن البعض ما زال يصر على أن تكون لغة السلاح هي السائدة بدل القانون وإنفاذه، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً». وأضاف أن ما حصل من جريمة بحق مدير استخبارات ومكافحة إرهاب محافظة ذي قار العميد عزيز شلال جهل، يُعد تجاوزاً كبيراً على سلطة القانون. وأشار البيان إلى أنه تم الشروع بعملية أمنية واسعة أسفرت حتى الآن عن اعتقال 75 متهماً من طرفي النزاع العشائري وفرض حظر التجوال على بلدة الإصلاح ومصادرة كميات من الأسلحة. وفي السياق ذاته، ذكر مصدر وهو ضابط برتبة مقدم في وزارة الداخلية العراقية لوكالة أنباء «شينخوا» أن نزاعاً مسلحاً اندلع مساء الأحد بين عشيرتين في بلدة الإصلاح بمحافظة ذي قار واستخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. وأضاف أن القوات الأمنية تدخلت في محاولة لإنهاء النزاع، مما أدى إلى مقتل العميد عزيز شلال مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة ذي قار وإصابة ستة من أفراد القوات الأمنية وأربعة مدنيين على الأقل بجروح مختلفة، فضلاً عن حرق وتدمير عدد من المنازل. وأشار المصدر إلى أن تعزيزات كبيرة من القوات الأمنية وصلت إلى المنطقة لفرض الأمن ومنع حدوث أي خروقات جديدة. وتشهد العديد من مدن جنوبي العراق نزاعات عشائرية دامية بين الحين والآخر تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين والقوات الأمنية، على الرغم من أن القانون العراقي يجرم مثل هذه النزاعات.

العراق..حظر للتجول وعشرات الموقوفين خلال نزاع عشائري

استعملت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة ومقتل ضابط كبير في الاستخبارات

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم (الاثنين)، فرض حظر للتجول في ناحية الإصلاح، التي تبعد نحو 30 كيلو متراً عن مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار الجنوبية، وكشفت أن قواتها ألقت القبض على 75 شخصاً على خلفية النزاع بين عشيرتي الرميّض والعمر الذي امتد حتى ساعة متقدمة من ليلة الأحد، واستُعملت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة. وواصلت القوات الأمنية عمليات المداهمة والتفتيش عن المطلوبين حتى بعد ظهر اليوم، فيما أكدت مصادر أمنية ارتفاع عدد الموقوفين إلى 105. وهذه ليست المرة الأولى التي يتفجر فيها نزاع عشائري من هذا النوع، إذ شهدت محافظات عدة (لا سيما ذي قار وميسان والبصرة) مئات النزاعات المماثلة خلال العقدين الأخيرين، ما تسبب في مقتل أو إصابة عشرات الأشخاص. وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح بين خفيف ومتوسط في أيدي المواطنين العاديين. وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنه «رغم التأكيدات المستمرة من وزارة الداخلية على أهمية الابتعاد عن النزاعات العشائرية التي ترتقي إلى مستوى الإرهاب وإدخال الرعب في قلوب المواطنين وإزهاق الأرواح، فإن البعض ما زال يصر على أن تكون لغة السلاح هي السائدة بدل القانون وإنفاذه، وهذا مرفوض جملة وتفصيلاً». وفيما لم تقدّم وزارة الداخلية قائمة بأعداد المقتولين أو المصابين من العشيرتين خلال النزاع، فإنها أكدت مقتل مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بذي قار، العميد عزيز شلال جهل، بعد تدخل قواته لحل النزاع بين الطرفين. وكشف بيان الوزارة عن قيام أجهزة حفظ القانون بتنفيذ عمليات واسعة على خلفية النزاع العشائري، بما في ذلك فرض حظر للتجول. كما فرضت قيادة شرطة محافظة ذي قار طوقاً أمنياً حول المنطقة التي حصل فيها النزاع. وأرسلت وزارة الداخلية من بغداد «تعزيزات من قوات الشرطة الاتحادية وفرقة الرد السريع لفرض الأمن والقانون في هذه المنطقة، وخلال الساعات الأولى من عمليات المداهمة، تم إلقاء القبض على 75 متهماً من طرفي النزاع، وفق مذكرات قبض قضائية، وضبط العديد من الأسلحة». كذلك أعلنت الوزارة أنها أرسلت «فريقاً من كبار المحققين للتحقيق في حادث استشهاد العميد (عزيز شلال جهل)، وما زال الواجب مستمراً لحين إلقاء القبض على جميع المتورطين في هذا الفعل الإجرامي». وتوعدت الوزارة، في بيان نعي مدير الاستخبارات، المتورطين في مقتله، قائلة إنهم «لن يفلتوا من العقاب وسيكونون تحت طائلة القانون».

اشتباك القوات مع طرفي النزاع

وفي تطور لاحق، أفادت أنباء من محافظة ذي قار بأن مواجهات وقعت بين القوات الأمنية التي طوقت ناحية الإصلاح، وبين العشيرتين المتنازعتين، ما دفع المحافظ الجديد مرتضى الإبراهيمي إلى رفع دعوى قضائية ضد العشيرتين. وتوجه المحافظ إلى دار القضاء لرفع الدعوى بعد الانتهاء من تشييع جثمان مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب عزيز شلال جهل. وقرر مجلس محافظة ذي قار عقد جلسة طارئة (الثلاثاء) بحضور المحافظ وقادة الأجهزة الأمنية لمناقشة الوضع الأمني الأخير في المحافظة. إلى ذلك، شدد رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني العتابي على أن «القضاء ماضٍ بإجراءاته للوصول إلى الجناة ومحاكمتهم وفق القانون، والجهود لا تتوقف ولا تكلّ إلا بمحاكمة القتلة والمتسببين بالقتل وسفك الدماء».

خلفية سياسية للنزاع

وتباينت الأخبار حول الأسباب التي أدت إلى نشوب النزاع بين عشيرتي الرميّض والعمر، لكنها التقت عند نقطة «الأسباب السياسية» المغلّفة بإطار عشائري. وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» بأن «النزاع حصل حول منصب قائمقام منطقة الإصلاح، حيث ترغب كل عشيرة بأن يكون المنصب لأحد أبنائها». وأوضحت أن «كل عشيرة مستندة إلى دعم جهة سياسية محددة، وترغب في الحصول على المنصب، ما أدى إلى خصومات طويلة ممتدة من أشهر ووصلت إلى ذروة تفجرها خلال اليومين الأخيرين».

طالباني يدافع عن الوجود الأميركي في العراق

بعد أيام من زيارة وُصفت بـ«الناجحة» لبارزاني إلى واشنطن

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت تؤكد بغداد استمرار حوارها الثنائي مع التحالف الدولي لتنظيم وجوده، من جهة، ولسحب ما تبقى قواته، من جهة أخرى، أكد الزعيم الكردي بافل طالباني، رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم (الاثنين)، أن جنود التحالف الدولي في العراق «ليسوا غزاة». وقال طالباني، في إطار مشاركته في فعاليات «ملتقى الرافدين للحوار» المنعقد حالياً في بغداد: إن «تدهور الوضع الأمني في العراق في الآونة الأخيرة جاء نتيجة رفض الوجود الأميركي على الأراضي العراقية»، مشيراً إلى أن «استغلال أميركا وجودها لضرب أهداف عراقية للدفاع عن مصالحها يهدد أمن البلد»، في إشارة إلى غارات أميركية استهدفت قادة ومواقع لفصائل شيعية مدعومة من إيران، وتُلقى عليها مسؤولية شن هجمات على التحالف الدولي. ودعا طالباني الحكومة العراقية إلى تركيز جهودها لمتابعة ضبط الملف الأمني، عادّاً أن «هناك حاجة إلى استيعاب فكرة أن القوات الأميركية الموجودة ضمن التحالف الدولي ليسوا بالغزاة، وعلينا أن نُشعرهم بالأمان أيضاً». وأشار أيضاً إلى أن «إيران تعدّ شريكاً جيداً للعراقيين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى الولايات المتحدة أن تستوعب هذه العلاقات ما دام أنها تصبّ في مصلحة العراق». وبشأن العلاقة بين أربيل وبغداد، أكد بافل طالباني: «إذا كانت علاقتنا قوية مع بغداد تكون الأوضاع أفضل في الإقليم (إقليم كردستان)».

بين بغداد وواشنطن

وعلى الرغم من الخلافات بين الحزبين الكرديين «الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، برئاسة بافل طالباني، فإنهما يتفقان تماماً على صعيد أهمية بقاء علاقتهما قوية مع الولايات المتحدة. في المقابل، يُعدّ الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيسه بافل طالباني أقرب إلى بغداد من الحزب الديمقراطي الكردستاني وزعيمه مسعود بارزاني. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني قام مؤخراً بزيارة وُصفت في الأوساط الكردية بأنها «ناجحة»، إلى الولايات المتحدة حيث التقى الكثير من كبار الشخصيات في إدارة الرئيس بايدن، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان وأعضاء في الكونغرس. وفي هذا السياق، تقول الدكتورة فيان صبري، عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إن «زيارة رئيس حكومة إقليم كردستان إلى الولايات المتحدة رسالة تجديد للدعم الأميركي لإقليم كردستان كحليف استراتيجي وشريك طويل الأمد»، مشيرة إلى أن الزيارة أتت بدعوة رسمية من قِبل وزارة الخارجية الأميركية. وأضافت أن بارزاني «عقد سلسلة لقاءات موسعة في البيت الأبيض ووزارة الخارجية والكونغرس، تم فيها بحث محور توثيق العلاقات الثنائية بين إقليم كردستان والولايات المتحدة في مختلف المجالات السياسية الأمنية والعسكرية والاقتصادية، كما نوقشت المستجدات والتطورات في العراق والمنطقة بشكل عام والتحديات والضغوط التي يتعرض لها إقليم كردستان». وتابعت أنه «تم التأكيد من قِبل الإدارة الأميركية على أن حماية أمن واستقرار إقليم كردستان هي من أمن واستقرار الولايات المتحدة، وأن إقليم كردستان والولايات المتحدة ملتزمان بشراكتهما الاستراتيجية والتزاماتهما الثنائية». وأكدت الدكتورة فيان صبري أن «وزير الخارجية أنتوني بلينكن قال بنص التعبير إن إقليم كردستان الصامد يعدّ حجر الزاوية في علاقة الولايات المتحدة مع العراق». وأوضحت أن «رئيس وزراء الإقليم أكد على الحقوق الدستورية لإقليم كردستان العراق وأهمية دعم الولايات المتحدة لكردستان قوية ودعم الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة». وتختلف بغداد وأربيل في خصوص الكثير من الملفات، ومن بينها رواتب موظفي إقليم كردستان بعد انهيار اتفاق تسليم الرواتب مقابل النفط. وتعقدت العلاقة أكثر بعد سلسلة قرارات اتخذتها المحكمة الاتحادية العليا عدّتها حكومة الإقليم بأنها غير عادلة، وآخرها قرار توطين رواتب موظفي الإقليم. وفي هذا السياق، أكد أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية، الدكتور عصام فيلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «مسألة توطين رواتب موظفي الإقليم جاءت بعد شكوى تقدمت بها الكثير من القوى الكردية والتي ترى أن هناك حقوقاً للمواطن الكردي مثلما هناك حقوق للمواطن العربي، وبالتالي ذهبت بهذا الاتجاه مع أن هذا يتناقض من وجهة النظر الرسمية للإقليم الذي يرى أنه يتمتع باستقلالية مالية وبالتالي هو من يرسم سياسته المالية». وأضاف أن «المحكمة الاتحادية كانت قد أخذت في قرارها البعد الإنساني طالما هناك شكاوى قُدمت إليها من قوى من داخل الإقليم». ورداً على سؤال بشأن توجه الأكراد نحو واشنطن وأنقرة، قال فيلي: إن «من البديهي أن الأكراد علاقتهم إستراتيجية مع الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1991 حتى أنه عندما حصل الخلاف بين الحزبين الكرديين في تسعينات القرن الماضي تدخلت واشنطن بينهما لصالح حل الأزمة التي كانت بلغت حد المواجهة المسلحة». وأضاف: «في الوقت نفسه الأكراد لا ينظرون بعين الثقة بشأن العلاقة مع بغداد، حيث يتهمون جهات داخل العاصمة العراقية بخلق مشكلة مستدامة مع أربيل». وأشار إلى أن أنقرة «شريك استراتيجي» لإقليم كردستان، حيث توجد أكثر من 1500 شركة تركية تعمل في كردستان. وتشنّ تركيا بين وقت وآخر غارات على أهداف كردية تتهمها بأنها تابعة لحزب العمال الكردستاني المصنف جماعة إرهابية في أنقرة.