أخبار سوريا..والعراق..الجيش الإسرائيلي يسقط «هدفاً جوياً مشبوهاً» دخل من سوريا..إردوغان: لا تراجع عن حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً في شمال سوريا..إيران لمنطقة حرة مشتركة مع العراق وسوريا تصلها بالبحر المتوسط..وزير الداخلية العراقي: الحدود محكمة مع سوريا وقلقة مع تركيا..تفجير في «خاصرة» بغداد يُعيد المخاوف من عودة «داعش»..في سابقة..القضاء العراقي يحبس نائباً بتهمة التزوير..صندوق النقد يكرر دعواته لإصلاح الاقتصاد العراقي..خبراء يتحدثون عن العائق الأبرز..

الأربعاء 6 آذار 2024 - 5:11 ص

عربية

الجيش الإسرائيلي يسقط «هدفاً جوياً مشبوهاً» دخل من سوريا..

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» اليوم (الثلاثاء) بأن الجيش الإسرائيلي أسقط ما وصفه بأنه «هدف جوي مشبوه» دخل من سوريا، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي». وذكرت الصحيفة أن الجيش يعتقد أن الهدف ليس سوى طائرة مسيّرة دخلت المجال الجوي الإسرائيلي من سوريا قبيل إصابتها.

إردوغان: لا تراجع عن حزام أمني بعمق 40 كيلومتراً في شمال سوريا..

استهدافات متبادلة على محاور التماس مع «قسد» في حلب

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا أنها لن تتراجع عن خطواتها الرامية إلى إقامة حزام أمني على حدودها الجنوبية بعمق يصل إلى 40 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، مطالبة بألا ينزعج أحد من هذا الأمر؛ لأنها «لا تهدف إلى احتلال أراضي الغير». وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن بلاده لا تزال مصممة على المضي قدماً في إنشاء حزام أمني بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً على حدودها مع سوريا. ولفت إلى أنه جرى إنشاء قسم من الحزام الأمني عبر العمليات العسكرية السابقة (في شمال سوريا)، وأن تركيا عازمة على استكماله عبر خطوات جديدة لسد الثغرات الموجودة. وأضاف، في مؤتمر صحافي ليل الاثنين – الثلاثاء عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسته: «لدينا تحضيرات ستجلب كوابيس جديدة لأولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم تركيع تركيا عبر إقامة كيان إرهابي على حدودها الجنوبية». ودعا الجميع في المنطقة إلى احترام هذه الاستراتيجية الأمنية «وإلا فإنهم سيكونون سبب التوترات التي ستنشأ»، مشدداً على أن تركيا لن تتوانى عن الذهاب إلى أبعد مدى حتى يعي البعض مدى حزمها في مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى العمليات المستمرة في شمال العراق وسوريا ضد «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد). وقال الرئيس التركي إننا نرى محاولات تقسيم سوريا بأعيننا، وإن تركيا لا تتعلق فقط بحدودها، بل تمثل قلب جغرافيا أكبر بكثير، من البلقان إلى آسيا الوسطى، ومن البحر الأسود إلى شمال أفريقيا، ومن بحر إيجه إلى جنوب آسيا. وأضاف: «هذا القلب يوفر القوة ويعطي الأمل لجميع الأصدقاء والإخوة المرتبطين به». وتابع: «إذا سمعتم في مكان ما عبارة (لا نحصل على شيء من هنا أو هناك)، فاعلموا أن الشخص الذي يقول هذا إما جاهل أو متطوع أو موظف في الطابور الخامس، ليست لدينا أطماع استعمارية، ولم يكن لدينا قَطّ مثل هذه الأطماع». وأوضح أن بلاده تواصل تنفيذ استراتيجيتها لمكافحة الإرهاب في الداخل والخارج، وأنها أوشكت على إتمام «الطوق الذي سيؤمن حدودها مع العراق، وخلال الصيف المقبل سيكون قد تم حل هذه المسألة بشكل دائم»، مضيفاً: «ولن نتوانى عن إكمال الحزام الأمني في سوريا».

الشمال السوري... وتظهر لافتة تقود إلى منبج

في السياق، واصلت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري»، الموالي لأنقرة، قصف مواقع سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) على محاور التماس في حلب. وقصفت القوات التركية والفصائل بالمدفعية الثقيلة، الثلاثاء، قرى مديونة وتلال العنب ودير قاق ضمن مناطق انتشار «قسد» والجيش السوري في ريف حلب الشمالي. كما قصفت القوات التركية، المتمركزة في قاعدة الشيخ عقيل في ريف حلب الشمالي، بالمدفعية وقذائف «الهاون»، قرى الكاوكلي وكورهيوك وقرط ويران والصيادة واليالانلي ضمن مناطق قوات «جبهة الأكراد» في ريف منبج. ووقعت اشتباكات بين قوات «جبهة الأكراد» من جهة، والفصائل الموالية لتركيا من جهة أخرى، إثر محاولة تسلل الأخيرة لمواقع الأولى على محاور قرية البوغاز بريف منبج شرق محافظة حلب، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأفاد المرصد بأنه جرى استخدام خلال الاشتباكات الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بالتوازي مع قصف مدفعي على مناطق السيطرة بين الطرفين، وأسفرت الاشتباكات عن إصابة عدد من العناصر. كما قصفت القوات التركية بقذائف «الهاون» قرية عون الدادات في ريف منبج ضمن مناطق سيطرة قوات «مجلس منبج العسكري»، التابع لـ«قسد».

إيران لمنطقة حرة مشتركة مع العراق وسوريا تصلها بالبحر المتوسط

طهران تستعد لافتتاح مصرف إيراني - سوري و«تصفير» الرسوم الجمركية

دمشق: «الشرق الأوسط».. سعياً إلى فتح طريق نحو البحر الأبيض المتوسط، تحثّ طهران الخُطى لإنشاء منطقة حرة مشتركة ثلاثية «إيران - سوريا - العراق»، وفق ما أعلنه مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران، حجة الله عبد المالكي، الذي كشف، الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق مع 5 دول بينها سوريا والعراق، من أصل 21 دولة تتباحث معها إيران لإنشاء منطقة حرة مشتركة. ورأى المسؤول الإيراني أن إنشاء منطقة حرة ثلاثية مشتركة سيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلاً للغاية، كما سيعود بالنفع على الدول الثلاث. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن عبد المالكي قوله إن إيران تسعى حالياً «إلى إنشاء منطقة حرة مشتركة ثلاثية بالتفاوض مع سوريا والعراق»، مؤكداً أن من شأن ذلك أن يحقق قفزة استثمارية في إطار تطوير الاقتصاد الدولي. وقد تمكنت إيران من التوصل إلى اتفاق مع خمس دول، وفيما يخص المحادثات مع العراق وسوريا فقد أبدت الأطراف المتفاوضة موافقتها على أن يعقد اجتماع ثلاثي بهذا الشأن. وتطمح طهران إلى فتح ممر بري يصلها بالبحر المتوسط عبر العراق وسوريا، وأعلنت إيران عام 2018 عزمها بناء خط سكة حديد يبدأ من البصرة جنوب العراق ويعبر الأراضي السورية عند البوكمال، التي تسيطر عليها إيران ثم التوجه داخل سوريا إلى دير الزور. وعلى المدى البعيد، إذا تَحقق هذا المشروع، يمكن ربطه بالخط الحديدي الصيني. ويهدف إنشاء ممر بري يربط إيران والعراق وسوريا إلى إنشاء طريقَ إمدادٍ، بعيداً عن مناطق تنفيذ العقوبات الدولية، كما يشكّل بديلاً للطريق الجوية في حال تعرض المطارات لضربات عسكرية، عدا أن الطريق البرية تؤمّن النقل بتكاليف أقل من نظيرتيها البحرية والجوية. إلا أن المشروع الإيراني يصطدم بالوضع السياسي والعسكري المعقّد في المنطقة، والبيئة المعادية للتوسع الإيراني في غالبية المناطق التي سيجتازها الممر ضمن الأراضي العراقية والسورية. في المقابل، يستمد المشروع عناصر داعمة من تلاقيه مع مشروع «الحزام والطريق الصيني»، وتلبية المشروع الإيراني لمصالح الصين، لا سيما من جهة تسهيل وصول الطاقة والنفط العراقي إليها.

ضغوط على دمشق

وضمن المساعي الإيرانية للسيطرة على الساحة السورية كحلقة أساسية في مشروعها التوسعي بالمنطقة، تضغط طهران على دمشق لتسريع تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين بهدف تذليل العقبات البيروقراطية المتعلقة بالأنظمة والقوانين الاقتصادية السورية. وبعد نحو 6 سنوات على إعلان الاتفاق على إنشاء مصرف إيراني - سوري مشترك لتسهيل التعاملات المصرفية، أعلن المصرف المركزي الإيراني إصداره التراخيص اللازمة لإنشاء المصرف، بهدف تذليل العقبات التي تعترض التحويلات المالية بين البلدين بسبب العقوبات الأميركية المفروضة عليهما. وقال نائب رئيس الغرفة التجارية المشتركة السورية - الإيرانية، علي أصغر زبردست، في كلمته خلال «مؤتمر التعريف بفرص الدخول إلى السوق السورية»، الأحد الماضي، إن إيران اتفقت مع سوريا على إنشاء مصرف مشترك بين البلدين، موضحاً أن القطاع الخاص هو من سيتولى ذلك، وفق ما نقلت وكالة «إرنا» الإيرانية. وحسب تقارير إعلامية سورية، من المتوقع أن يبدأ المصرف الإيراني - السوري عمله خلال شهر، وسيعتمد على الدفع بالعملة المحلية فيما يخص التبادل التجاري، إذ سيتمكن المستورد السوري من دفع ثمن مستورداته من إيران بالليرة السورية، وفي المقابل يسدد المستورد الإيراني ثمن مستورداته من سوريا بالتومان الإيراني. جاء ذلك متزامناً مع تصديق ملحق تعديل اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وإيران، التي تقضي بتخفيض نسبة الرسوم الجمركية المحددة على السلع المتبادلة من 4 في المائة لتصبح 0 في المائة، وحذف السلع المستثناة من تخفيض الرسوم الجمركية لزيادة عدد السلع التي يمكنها الاستفادة من التخفيض، وتخفيض نسبة القيمة المضافة على السلع المنتجة لدى أيٍّ من الطرفين من 50 إلى 40 في المائة فيما يتعلق بقواعد المنشأ. يشار إلى أن قيمة الواردات السورية من المنتجات الإيرانية تصل إلى 5 مليارات دولار، في المقابل فإن قيمة ما تستورده إيران من المنتجات السورية تتراوح بين 250 و270 مليون دولار سنوياً.

وزير الداخلية العراقي: الحدود محكمة مع سوريا وقلقة مع تركيا

قال إنه «لا يعرف شيئاً» عن وجود «الموساد» في أربيل

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. قال وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إن حدود بلاده مع سوريا «محكمة» بالكاميرات، لكن الوضع قلق مع الجارة التركية بسبب وجود «حزب العمال الكردستاني» على أراضي إقليم كردستان. وأكد الوزير، خلال تصريحات أدلى بها في «ملتقى الرافدين»، أمس (الثلاثاء)، أن «التدخل التركي استباح مساحات حدودية لاستخدامها ساحة حرب ضد (العمال الكردستاني)»، وأوضح أن «الحدود من جهة دهوك (شمال) تخضع للتدخل التركي، وتحولت إلى صراع مع (بي كيه كيه)». وقال الشمري، إن «الحكومة تنسق مع تركيا بشأن (العمال الكردستاني)، لكن الأمر يحتاج إلى وقت لوعورة المنطقة». وفي سياق الاتهامات المستمرة لإقليم كردستان بشأن وجود مقرات تجسس هناك، قال الشمري إنه لا يعلم إن كان هناك وجود لجهاز «الموساد في كردستان أم لا»، مشيراً إلى أنه لم يطلع على التحقيقات الأخيرة. وعن تجارة المخدرات، قال الشمري إن «مكاشفة حصلت بيننا وبين مسؤولين في دول المنطقة حول دخول المخدرات من دولهم إلى العراق، وهنالك تعاون كبير للحد من هذا الخرق». وأضاف الشمري، أن العراق والسعودية أكثر البلدان شفافية في التعامل مع ملف المخدرات، خصوصاً أن بغداد قررت عدم زج المدمنين في السجون، بل في مصحات قسرية بالتعاون مع وزارة الصحة. من جانبه، قال الأدميرال علي دنيس كوتلوك، وهو لواء في البحرية التركية، وأحد ضيوف الملتقى، إن «تركيا لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ولا رغبة لديها في احتلال العراق». وأضاف كوتلوك أن «وجود القواعد هناك يكون من أجل منع هجمات على تركيا من داخل الأراضي العراقية»، مشيراً إلى أنه «حين تعرضت سيادة العراق إلى خطر تحركت تركيا لحماية أمنها، وأنزلنا قواتنا هناك لمساعدة هذا البلد».

تفجير في «خاصرة» بغداد يُعيد المخاوف من عودة «داعش»

نواب في الإطار التنسيقي يطالبون بعملية أمنية واسعة لمنع سيناريو «جرف الصخر»

لندن: «الشرق الأوسط».. أعاد تفجير بعبوة ناسفة، شمال العاصمة العراقية بغداد، التذكير بالتوتر الأمني الذي شهدته المنطقة في السنوات القليلة الماضية، رغم العمليات التي نفّذتها السلطات هناك، وأثار مخاوف من عودة نشاط «داعش» الذي سيطر ذات يوم على أجزاء واسعة من البلاد. وأسفر التفجير الذي استهدف، الجمعة، قافلة عسكرية في بلدة الطارمية، عن مقتل اثنين وإصابة 10 آخرين بينهم آمر فوج. وعدَّ مراقبون العملية دليلاً على وجود بيئة حاضنة لفلول التنظيم في المنطقة، وحذّروا من تفاقم الوضع الأمني في البلدة. وتقع الطارمية شمال بغداد على امتداد نهر دجلة بين بعقوبة شرقاً، والتاجي جنوباً، والدجيل شمالاً، وهي من المناطق المهمة إدارياً لأنها تربط أربع محافظات: بغداد وصلاح الدين وديالى والأنبار، لكنّ القضاء الذي يمتاز بكثافة أراضيه الزراعية كان دائماً «خاصرة رخوة» يستغلها مقاتلو «داعش» حتى بعد عمليات التحرير من سيطرة التنظيم. ونقلت وكالة وكالة أنباء «العالم العربي»، عن رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، أن «استمرار الخروق الأمنية في الطارمية يؤكد وجود خلايا لتنظيم (داعش) داخل القضاء وتوفُّر ملاذات آمنة لهم، وهذا يشكل تهديداً على العاصمة بغداد كلها وليس على البلدة فحسب». وأضاف المحمداوي: «فرْض الأمن في الطارمية يتطلب جهداً استخباراتياً مكثفاً لكشف ملاذات الإرهاب ومَن يوفر الحماية للإرهابيين في بعض البساتين، إذ لا يمكن السكوت أكثر عن تكرار هذه الخروق التي دائماً ما تُسفر عن قتلى وجرحى في صفوف القوات العراقية». وبعد الحادث، زار وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي قضاء الطارمية وأمر بفتح تحقيق في الواقعة.

عملية أمنية

من جهته، دعا القيادي في تحالف الإطار التنسيقي الداعم للحكومة علي الفتلاوي، إلى «إطلاق عملية أمنية واسعة في مناطق الطارمية، خصوصاً الزراعية منها، للحد من الخروق المتكررة فيه وفرض الأمن بشكل كامل كحال باقي المدن الخطرة التي تمت السيطرة عليها». وقال الفتلاوي: «بقاء الطارمية دون حلول أمنية وعسكرية حقيقية يجعلها بمستوى من الخطورة لا يقل عن خطورة جرف الصخر (في محافظة بابل جنوبي بغداد) خصوصاً أن هناك مناطق في الطارمية ما زالت غير مؤمَّنة بشكل كامل». وجرف الصخر من أشد المناطق خطورة قبل تحريرها من «داعش» عام 2014 لوعورة أرضها وكثافة البساتين والأشجار التي يحتمي بها مقاتلو التنظيم، وكانت منطلقاً للسيارات المفخخة وعمليات التفجير التي كانت تضرب وسط وجنوب البلاد. والعام الماضي، حثَّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أهالي الطارمية على التعاون وعدم السماح لـ«المنحرفين والإرهابيين» بالتسلل وإذكاء الفتن. ورأى المحلل الأمني عدنان الكناني، أن تكرار الخروق الأمنية في هذه المنطقة «يدل على وجود خلل وفشل أمني». وأضاف الكناني، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «هناك تضليلاً في تصريحات بعض المسؤولين الحكوميين والعسكريين بخصوص الادّعاء بأن الأجهزة الأمنية مسيطرة بشكل كامل على قضاء الطارمية، فهذا غير صحيح». وتعرض منزل في قضاء الطارمية الأسبوع الماضي، لهجوم بالرصاص وبقذائف «آر بي جي»، مما ألحق به أضراراً كبيرة لكن لم تَرد أنباء عن وقوع ضحايا.

جغرافية صعبة

ورأى الخبير العسكري سرمد البياتي، أن السيطرة الأمنية الكاملة على قضاء الطارمية صعبة «بسبب انفتاح القضاء وحدوده شرقاً وغرباً وشمالاً ووجود مناطق زراعية فيها بساتين وأشجار كثيفة وهذا يُصعّب السيطرة الأمنية الكاملة على كل المناطق». وقال البياتي: «كثافة المناطق الزراعية داخل قضاء الطارمية تحجب الرؤية في بعض المناطق إلى متر أو مترين، مما يسبب صعوبة أمنية وعسكرية في القضاء على خلايا تنظيم (داعش)، وفي الوقت نفسه يسهم في تنفيذ عمليات إجرامية ضد القطاعات العسكرية بين حين وآخر». وأضاف: «ملاحقة خلايا (داعش) في قضاء الطارمية أشبه بحرب العصابات، وهذه المعركة تتطلب وقتاً طويلاً، والحل الأنسب لضبط الأمن داخل الطارمية هو تشكيل أفواج من أهالي المناطق ذاتها لكي يتحملوا هم بالأساس مسؤولية حمايتها وضبط الأمن فيها». وتقول السلطات العراقية إن قدرة الأجهزة الأمنية تطورت كثيراً خلال السنوات الماضية، وهي قادرة على مكافحة التنظيم دون الحاجة إلى قوات أجنبية، وهو دفعها، تحت ضغط سياسي من فصائل موالية لإيران، إلى مطالبة «التحالف الدولي» بإنهاء مهمته في البلاد.

في سابقة..القضاء العراقي يحبس نائباً بتهمة التزوير

جدل برلماني حول الحصانة... وغموض يلفّ قضية تحولت من التشهير إلى شيء آخر

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. في سابقة، قضت محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة في بغداد بالسجن البسيط لمدة 6 أشهر وغرامة مالية مليون دينار (أقل من 700 دولار) على نائب مستقل عن محافظة النجف. وبحسب نص الحكم، فإن وزارة التجارة هي صاحبة الدعوى ضد النائب هادي السلامي، بعد اتهامه بـ«تزوير» تقرير صادر عن ديوان الرقابة المالية بشأن مخالفات في إحدى مؤسسات الوزارة. لكن زملاء السلامي في مجلس النواب قالوا إن الحكم استند إلى دعوى تشهير، مستغربين تغير الدعوى إلى التزوير. ووجّه النائب السلامي، طبقاً لكتاب متداول صادر عن مكتبه، طلباً إلى رئيس الوزراء محمد السوداني، في ديسمبر (أيلول) الماضي، لإعفاء ومحاسبة وزير التجارة أثير داود سلمان، بالنظر «لثبوت قيامه بارتكاب العديد من الجرائم والمخالفات الوظيفية التي أضرت بالمال العام عند تسنمه منصب مدير الشركة العامة لتصنيع الحبوب». ويثير الحكم الجديد علامات استفهام كثيرة، حول الحدود القانونية التي يمكن أن يتحرك في ضوئها أعضاء البرلمان من الناحيتين التشريعية والرقابية. كما يطرح الحكم أسئلة حول قدرة أعضاء لجنة النزاهة البرلمانية التي يشغل السلامي عضويتها على مراقبة ومحاسبة المسؤولين في السلطة التنفيذية. وعلق المحامي المختص بالترافع في القضايا الدستورية والسياسية محمد الساعدي، على قرار الحكم الصادر بحق النائب السلامي بالقول: «للنائب حصانة وفق المادة 63 من الدستور وقد أقرّها القانون رقم 13 لسنة 2018» وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار المحكمة الاتحادية واضح ويتعلق برفع الحصانة عن النائب في القضايا الجنائية، أما موضوع النشر والإعلام والإساءة أو التشهير فلا يشمله حكم الاتحادية». وتابع، أن «النائب لديه صفة رقابية ولا تقع تحت طائلة القانون، وصدر قبل أربعة أيام قراراً بتغريم النائبة إخلاص الدليمي وفق شكوى مقدمة من وزيرة الهجرة والمهجرين، لكن الدليمي طعنت في القرار».

تعليق من القضاء

وبعد تصاعد الجدل حول القرار، علّق مجلس القضاء الأعلى، أن الحصانة التي يتمتع بها عضو مجلس النواب السلامي تنحصر في حال اتهامه بجريمة من نوع الجناية، لكن جرائم الجنح والمخالفات لا تتطلب رفع الحصانة. ويعتقد المحامي الساعدي أن الحكم على السلامي «فيه خروج عن النص الدستوري، قرار المحكمة الاتحادية كان واضحاً بالقضايا الجنائية فقط، أما محكمة الجنح، فقد خرجت عن هذا النطاق وخالفت القوانين». وأكد المحامي «إمكانية الطعن في القرار أمام محكمة استئناف الكرخ بصفتها التمييزية»، متوقعاً «أن تكون النتيجة لصالحه». واتخذت المحكمة الاتحادية في مايو (أيار) 2021، حكماً بشأن الحصانة التي يتمتع بها أعضاء البرلمان، اشترطت موافقة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب في حالة واحدة فقط، وهي «صدور مذكرة قبض في جريمة من نوع الجنايات غير المشهودة»، وفيما عدا ذلك «لا حصانة لأعضاء مجلس النواب»، وبالإمكان اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم مباشرة، في حال اتهام أي منهم بجريمة جناية مشهودة أو جريمة جنحة أو مخالفة.

البرلمان يميّز

قرر البرلمان العراقي تمييز حكم السجن الصادر بحق هادي السلامي. وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، في بيان إن «القرار الصادر بحق السلامي ابتدائي صادر من محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، وقابل للطعن تمييزاً، ووجهنا الدائرة القانونية بالتعاون مع النائب لغرض تمييز هذا الحكم». وأضاف، أن «محكمة جنح النزاهة لم تطلب من مجلس النواب رفع الحصانة الدستورية عن النائب، مستندةً بذلك إلى قرار للمحكمة الاتحادية الذي أجاز للمحاكم اتخاذ الإجراءات القضائية بحق النائب دون حاجة لرفع الحصانة عنه إذا تعلق الأمر بجنحة أو مخالفة». وأكد المندلاوي، أن «رئاسة مجلس النواب حريصة أشد الحرص على دعم ومساندة النواب في ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي وفقاً للدستور والنظام الداخلي للمجلس».

التجارة: النائب مزور

من جانبها، قالت وزارة التجارة في بيان صادر إن الحكم الذي صدر ضد النائب هادي السلامي، صدر بالنظر «لاستخدامه نصاً نُسب إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي والذي تبين فيما بعد أنه مزور بهدف التشهير والإساءة إلى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزورة لجهات حكومية بالإضافة إلى تداولها من خلال وسائل الإعلام». ونفت الوزارة «ما تداولته وسائل الإعلام العراقية من أن الحكم على النائب هادي السلامي بدعوى تشهير ضد السلة الغذائية»، مشيرة إلى أن «ما ورد بالحكم الصادر بحق النائب كان وفق أحكام المادة 331 ق ع التي تتعلق بمخالفة النائب لواجبات وظيفته بقصد الأضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة».

حكم يثير حفيظة النواب

وأثار الحكم الصادر ضد السلامي حفيظة عدد من النواب، وقالت رئيس كتلة «الجيل الجديد» البرلمانية سروة عبد الواحد: «بعد إصدار أمر الحبس بحق النائب هادي السلامي، البرلمان مطالبٌ باستجواب وزير التجارة حول ملفات عديدة متعلقة بالبطاقة التموينية». وأنحى النائب ماجد شنكالي باللاءمة على البرلمان بعد صدور قرار الحكم، وقال في تغريدة عبر منصة «إكس» إن «السلطة التشريعية أصبحت الحلقة الأضعف في النظام السياسي ومن المفروض أن تكون هي الأعلى في ظل النظام البرلماني». وقال النائب الإيزيدي السابق، صائب خدر، في تغريدة مماثلة إن «الشعب مصدر السلطات والنائب يمثل الشعب الذي منحه صلاحية التمثيل؛ لذا يجب أن يتمتع بحصانة وحرية التعبير ويمارس دوره الرقابي بحكم القانون».

صندوق النقد يكرر دعواته لإصلاح الاقتصاد العراقي.. خبراء يتحدثون عن العائق الأبرز

الحرة / خاص – دبي.. الاقتصاد العراقي مرتهن على النفط كمصدر رئيسي للدخل

دعا صندوق النقد الدولي العراق، مرة أخرى، إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، وإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة. ورغم دعوات المنظمة المالية الدولية المتكررة، فإن الحكومات المتعاقبة منذ نحو عقدين في العراق لم تنجح في ترسيخ دعائم اقتصاد حيوي ومتنوع. في تقريره الجديد، قال صندوق النقد الدولي، الأحد، إن العراق بحاجة إلى "زيادة الصادرات غير النفطية والإيرادات الحكومية وتقليل تعرض الاقتصاد لصدمات أسعار النفط". وطلب الصندوق من السلطات العراقية جملة من الإصلاحات، بما في ذلك "تمكين القطاع الخاص من التطور والنماء وتحديث القطاع المالي وإعادة هيكلة المصارف المملوكة للدولة وإصلاح قطاعي التقاعد والكهرباء والاستمرار في بذل الجهود اللازمة لتحسين الحوكمة والحد من الفساد".

العراق يعول على ربط الشرق بالغرب عبر طريق التنمية

"طريق التنمية" في العراق.. هل يدخل مسار التجاذبات السياسية؟

تعول الحكومة العراقية على مشروع "طريق التنمية" لإحداث تنمية اقتصادية على صعيد البنية التحتية وجعل العراق نقطة للوصل للتجارة العالمية تربط "الشرق بالغرب"، إلا أن بعض الأطياف السياسية لا تتشارك مع بغداد رؤيتها لهذا المشروع. وقال محللون إن عقوائق كثيرة، أبرزها غياب الإرادة السياسية، تحول دون إجراء إصلاحات اقتصادية شاملة في العراق، وفقا لأستاذ العلاقات الاقتصادية الدولية في الجامعة العراقية، عبد الرحمن المشهداني. واعتبر المشهداني، في تصريح لموقع "الحرة" أن توصيات صندوق النقد الدولي "إنشائية وغير واقعية"، مضيفا أن "العراق لا يستطيع تنفيذها حتى في الأجل المتوسط من 5 إلى 7 سنوات". ويعد العراق بلدا غنيا، يمثل النفط نسبة 90 بالمئة من عائداته المالية. كما أنه ثاني أكبر بلد منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدر يوميا حوالي 4 ملايين برميل، بحسب فرانس برس. وقال الخبير الاقتصادي العراقي، عبد الرحمن الشيخلي، أن "المناكفات السياسية والمحاصصة الطائفية والميول لدول مجاورة كلها تعيق تطوير الاقتصاد العراقي". وأضاف الشيخلي في تصريح لموقع "الحرة" إن "الكثير من الأحزاب تعتمد على المردود النفطي التي تتمتع فيه خلال الوقت الحاضر دون أن تكلف نفسها بالعمل على إعادة بناء اقتصاد متين". بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات الصناعية والزراعية بعد عام 2003، لم تعد قادرة على مواكبة تطورات العصر ولا توجد إمكانية لإعادة تشغيلها، بحسب ذكر الشيخلي. وتابع: "لو كانت هناك إرادة سياسية موحدة ومستقلة، يستطيع العراق إجراء الإصلاحات المطلوبة ابتداء من اليوم التالي.. في فترة الحصار بعد احتلال الكويت كنا نصلح كل شيء بالإمكانات المحدودة". وتنفق الدولة في العراق جزءا كبيرة من الإيرادات المالية على دفع أجور العاملين في القطاع العام. وفي عام 2023 فقط، استهلك باب الرواتب والأجور 47 تريليون دينار عراقي (حوالي 33.5 مليار دولار) دون إقليم كردستان العراق، حسبما قال المشهداني. وقال المشهداني إن العراق عاجز عن تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي لأن الرواتب تأخذ جزءا كبيرا من الموازنة العامة، "في حين أن أي تأخير في التعيينات يربك المشهد السياسي". ومع ذلك، تذهب الدولة نحو مشروع لزيادة الإنفاق في الأجور العامة بنحو 6 مليارات دولار، كما قال أستاذ الاقتصاد العراقي. ويعمل في القطاع العام نحو 4 ملايين موظف، بالإضافة إلى 3 ملايين متقاعد، ومليون شخص يتقاضون مرتبات الرعاية الاجتماعية، وفق بعض التقديرات. ومنذ 2004 وحتى 2019، بلغت "نسبة الزيادة بموظفي الدولة العراقية 400 بالمئة"، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي. وأشار الكاظمي في تلك التصريحات التي تعود لعام 2022، إلى أن القطاع العام "يشكّل ثلثي الموازنة العراقية". في بلد تجاوزت إيرادات النفط فيه 115 مليار دولار العام الماضي، لا يزال ربع السكان تحت خط الفقر.

"مصدر الثروة" و"سبب الحروب".. قصة النفط العراقي

يشكل النفط أكثر من 90% من إجمالي الصادرات العراقية، كما أنه المصدر الأهم في تمويل الموازنة العامة ومشاريع التنمية داخل البلاد. بلغ مجموع إيرادات النفط في شهر يناير الماضي مثلا أكثر من 7.6 مليار دولار. وفي توصياته الجديدة، طالب صندوق النقد الدولي بـ "إلغاء التعيينات الإلزامية في القطاع العام بصورة تدريجية، والمواءمة بين وظائف القطاع العام والخاص، ومعالجة الفجوة بين المناهج التعليمية والمهارات المطلوبة في القطاع الخاص، وتعزيز مؤسسات سوق العمل". كذلك، يتعين أن تهدف الاستراتيجية المقترحة إلى التقليل من أنشطة القطاع غير الرسمي ومعالجة المُعيقات القانونية والاجتماعية والثقافية التي تحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة. وقال المشهداني إن القطاعات الأخرى لا ترفد الموازنة العامة بالإيرادات و"لا يوجد مصادر (دخل) أخرى، مضيفا: "ليس من السهل التخلي على النفط بعد الاعتماد عليه بشكل كامل منذ 70 سنة". ومضى في قوله: "لا توجد صناعة أو زراعة، والضرائب خاضعة للفساد، والحكومة تخلت عن دورها كمنتج لسد حاجة السوق المحلية، وحتى الملايين الذين يتدفقون لأجل السياحة الدينية سنويا يمنحون تأشيرة مجانية". ورغم ثرواته النفطية الهائلة، يعاني العراق كذلك من تدهور في البنى التحتية وسوء الخدمات العامة بعدما شهد صراعات استمرت عقودا ويواجه سوء إدارة وفسادا مستشريا. وتقدر أرقام رسمية حجم الأموال التي دخلت العراق من عوائد العراق خلال العقدين الماضيين بأكثر من تريليون دولار. وبالتوازي مع ذلك، يسجل الفقر في العراق البالغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، مستويات مرتفعة مقارنة بدول المنطقة. وبحسب تصريحات المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية في أبريل لعام 2022 اعتمادا على أرقام رسمية، بلغت نسبة الفقر 22.5 بالمئة في 2019. وحذر الشيخلي من "نكسة" إذ إن أي انخفاض لسعر برميل النفط لما دون 60 دولارا سيضع العراق أمام "كارثة كبيرة جدا".