أخبار مصر..وإفريقيا..السيسي يؤكد لباشينيان دعم مبادرات تحقيق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز..توافق مصري - بحريني على ضرورة احتواء «التوتر المتصاعد» بالمنطقة..مصر: تطمينات رسمية بشأن تمويل «ازدواج قناة السويس»..أبو الغيط يدعو إلى وقف الحرب في السودان..إيطاليا تحتجز سفينة خيرية خاضت نزاعا بحريا مع ليبيا..إيطاليا توفر 12 ألف فرصة عمل للتونسيين لوقف تدفقات المهاجرين..تونس تعتقل قيادية في «الدستوري الحر» المعارض..برلمانيّ موريتاني يتهم الحكومة بإرغام الشباب على الهجرة سراً إلى أميركا..الصومال: مقتل 50 من «الشباب» في عملية عسكرية..

الأربعاء 6 آذار 2024 - 7:08 ص

عربية

السيسي يؤكد لباشينيان دعم مبادرات تحقيق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز..

مصر والبحرين تُشددان على ضرورة «احتواء» التوتر المتصاعد في المنطقة

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي |

- السويدي: رأس الحكمة ستتحوّل إلى أهم الوجهات الساحلية

- بكري يقدّم بياناً عاجلاً في شأن قرار التخلي عن إدارة المطارات

- الحكومة تنفي تعطيل الدراسة في شهر رمضان

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال استقباله مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى البحريني الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، أمس، «ضرورة احتواء التوتر المتصاعد في المنطقة والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع، لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي». وقال الناطق باسم الرئاسة أحمد فهمي في بيان، «إن اللقاء تناول الأوضاع في قطاع غزة وتم استعراض الجهود المصرية للتهدئة والتشديد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل عاجل». وأشاد ناصر بن حمد «بجهود مصر وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، إضافة إلى ما يتم إنفاذه برياً عبر منفذ رفح». ونقل رسالة شفوية للسيسي من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، «تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين ودعم البحرين لجهود مصر في مواجهة جميع التحديات داخلياً وخارجياً لاسيما على المستوى الإقليمي». وقال فهمي إن السيسي «أعرب من جانبه عن تقدير مصر الكبير لجهود وسياسات الملك حمد بن عيسى»، مؤكداً «مواصلة العمل المشترك لمزيد من تفعيل العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين وتعزيز التعاون في كل المجالات بشكل يخدم تطلعات الشعبين لاسيما في ضوء التحديات التي تتعرض لها المنطقة».

باشينيان

وفي لقاء منفصل، مع رئيس الحكومة الأرمينية نيكول باشينيان، استعرض السيسي «الجهود التي تبذلها مصر لتحقيق وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية، حتى يتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب». وأكد «دعم مصر لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز ومساندتنا الكاملة للحوار والتفاوض كإحدى أدوات حل النزاعات سعياً لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية بما يُحقق مصالح شعوب المنطقة». وأشار السيسي، إلى أن زيارة باشينيان، «تؤكد اهتمام الجانبين على تعزيز وتطوير تعاونهما المشترك، بما يُحقق مصالح شعبيهما، والبناء على علاقات تاريخية ممتدة تربط البلدين، وترجع إلى استضافة مصر تاريخياً لعشرات آلاف الأرمن».

رأس الحكمة

من ناحية أخرى، قال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، خلال لقاء مع وزير الاستثمار الإماراتي المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي، في القاهرة أمس، إنه تمت متابعة الخطوات التي بدأها الجانب الإماراتي لإعداد مخططات مدينة رأس الحكمة شمال غربي مصر، والبدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة المشروع. وثمّن الإجراءات السريعة التي اتخذها الجانب الإماراتي لترجمة بنود الصفقة المبرمة في شأن تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على أرض الواقع بنحو 150 مليار دولار، بهدف تحويلها لتكون أكبر مقصد سياحي عالمي على ساحل البحر المتوسط. من جهته، قال السويدي، «المضي بخطى حثيثة لبدء الخطوات التنفيذية لمشروع رأس الحكمة، في إطار التزامنا بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية».

البرلمان والحكومة

وفي أزمة جديدة، بين البرلمان والحكومة المصرية، قدّم النائب مصطفى بكري «بياناً عاجلاً» لمدبولي، حول الأسباب التي دعت الحكومة، إلى الاتجاه نحو إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص، والرسائل التي يحملها هذا القرار وتأثيراته في عدم قدرتها على إدارة المنشآت الحيوية، وتأثيرات القرار على مستقبل العاملين في المطارات. وأكد «ضرورة حضور رئيس الحكومة إلى المجلس لتبيان الأسباب، وما إذا كان بداية لخصخصة الإدارة في المنشآت الاستراتيجية». في المقابل، قال الناطق باسم الحكومة محمد الحمصاني إن «الدولة المصرية قرّرت اختيار استشاري عالمي في الفترة المقبلة لدراسة ووضع رؤية وخطة لطرح المطارات للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، في ضوء الحرص على حُسن إدارة الأصول وزيادة كفاءة وتحسين الخدمة المقدمة». وأكد أن«العديد من الدول الكبرى تتبع النمط ذاته من إدارة وتشغيل القطاع الخاص للمطارات، وفقاً لضوابط تضعها الدولة بهدف تحسين الخدمة». وأشار إلى أن«هناك دولاً عربية تطبق هذا الأمر منذ سنوات، ولا يوجد بيع للمطارات وإنما تشغيل وإدارة، من قبل شركات القطاع الخاص التي لديها الخبرة في مثل هذه الأمور». تعليمياً، نفت وزارة التربية ما تردّد من إشاعات في شأن إصدار قرار برفع الغياب عن طلاب المدارس خلال شهر رمضان، مؤكدة«أن الدراسة ستكون منتظمة خلال الشهر الفضيل»...

توافق مصري - بحريني على ضرورة احتواء «التوتر المتصاعد» بالمنطقة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. توافقت مصر والبحرين على «ضرورة احتواء التوتر المتصاعد بالمنطقة، والدفع نحو عدم توسع نطاق الصراع، لما لذلك من عواقب وخيمة على الاستقرار الإقليمي». وجاء ذلك خلال مباحثات أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في القاهرة، الثلاثاء، مع مستشار الأمن الوطني وقائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بالبحرين، الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة، والوفد المرافق له، بحضور رئيس المخابرات العامة في مصر، اللواء عباس كامل. ووفق إفادة لمتحدث الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، فإن مستشار الأمن الوطني البحريني نقل للرئيس السيسي رسالة شفهية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، تضمنت تأكيد الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم البحرين جهود مصر والرئيس السيسي في مواجهة جميع التحديات داخلياً وخارجياً، لا سيما على المستوى الإقليمي. وذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن اللقاء تناول كذلك الأوضاع في قطاع غزة، حيث جرى استعراض الجهود المصرية للتهدئة، وجرى التشديد على «ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية، وبشكل عاجل»، كما أشاد مستشار الأمن الوطني البحريني بجهود مصر في هذا الصدد، وقيامها بالإسقاط الجوي للمساعدات في مناطق شمال القطاع لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، بالإضافة إلى ما يجري إنفاذه برياً عبر معبر رفح. وفي لقاء آخر مع رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في القاهرة، الثلاثاء، شدد السيسي أيضاً على «ضرورة تحقيق وقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة، وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية، حتى تتسنى تسوية القضية الفلسطينية من خلال الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإحلال السلام والتعايش في المنطقة بدلاً من الحروب والدمار والخراب». وأكد السيسي خلال مؤتمر صحافي مع باشينيان، على دعم بلاده لكل المبادرات الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز، ومساندتنا الكاملة للحوار والتفاوض، بوصفها إحدى أدوات حل النزاعات، سعياً لتحقيق السلام العادل والشامل والسماح بتدشين مرحلة جديدة من النمو والتنمية بما يحقق مصالح شعوب المنطقة. إضافة إلى ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مع وزير خارجية سوريا، فيصل المقداد، في القاهرة، الثلاثاء، ركز على «الحرب العدوانية التي تُباشرها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة، والعجز العالمي عن وقف هذه المذبحة اليومية وما يعكسه ذلك من ازدواجية للمعايير لدى عددٍ من عواصم القرار في العالم، والتي ما زالت تتمسك بتوفير الغطاء السياسي لإسرائيل رغم انكشاف مدى وحشية هذه الحرب العدوانية ومخاصمتها أبسط معايير الإنسانية والأخلاق». وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أن «الحفاظ على سيادة سوريا وتكامل ترابها الوطني وخروج القوات الأجنبية غير الشرعية من أراضيها هي مبادئ تُعد محل إجماع كامل من الدول العربية».

مصر: تطمينات رسمية بشأن تمويل «ازدواج قناة السويس»

رئيس الهيئة أكد أن ميزانية المشروع لن تكون من عائدات «رأس الحكمة»

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. بعد حالة من الجدل والتساؤلات، قدّم رئيس «هيئة قناة السويس» المصرية الفريق أسامة ربيع، تطمينات بشأن مصادر تمويل مشروع «ازدواج الممر الملاحي لقناة السويس بالكامل» الذي أعلن عن دراسته، مؤكداً أن توقيت تنفيذ المشروع سيتحدد بناءً على دراسة الجدوى، وأن الدراسة «لا تعني بالضرورة تنفيذ المشروع». وشدد ربيع في تصريحات تلفزيونية، مساء الاثنين، على أن «تمويل المشروع حال تنفيذه سيكون من موازنة الهيئة، وبآلياتها وإمكاناتها الفنية، ولن يكون من عائدات مشروع رأس الحكمة (أبرمته مصر والإمارات لتطوير مناطق سياحية على الساحل الشمالي لمصر باستثمارات قُدرت بـ150 مليار دولا خلال مدة المشروع)». جاءت إفادات رئيس «هيئة قناة السويس» بعد تعليقات أبدتها شخصيات اقتصادية وسياسية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقيت طرح المشروع ومصادر تمويله، في وقت يواجه فيه الاقتصاد المصري ضغوطاً على موارده الدولارية، خصوصاً مع تراجع عائدات قناة السويس، جراء عمليات استهداف الملاحة في منطقة باب المندب وخليج عدن التي يقوم بها الحوثيون في اليمن. وجدد ربيع في تصريحاته تأكيد أن الهيئة تُجري دراسة جدوى لمشروع ازدواج القناة بالكامل تشمل دراسات بيئية ومدنية مع القوات المسلحة، لافتاً إلى أن تلك الدراسة تستغرق 16 شهراً. وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الاثنين، أن «تمويل مشروع الازدواج الكامل بعد اكتمال دراسات الجدوى الاقتصادية لن يكون من موازنة الدولة، أو اقتطاعاً من عائدات مشروع (رأس الحكمة)، بل سيكون من خلال موارد هيئة القناة، ونوه إلى أن دراسة الجدوى تستهدف تحديد المتخصصين مدى جدوى الازدواج وموعد التنفيذ»، مضيفاً أن الدراسة «لا تعني بالضرورة تنفيذ المشروع، فهي قد توصي بتأجيل التنفيذ أو التنفيذ الفوري». وأكد ربيع أن العمل في المشروع سيكون بإمكانات هيئة قناة السويس على غرار مشروع القطاع الجنوبي الذي شهد حتى ‏الآن الانتهاء من إضافة 40 كيلومتراً، قائلاً: «الهيئة لن تؤجِّر أي كراكات من الخارج، ولن تشارك في أي تحالفات ‏مع شركات خارجية، بل ستعمل وفق إمكاناتها».‏ وأضاف أن الازدواج الجديد للقناة سيكون بمسافة 80 كيلومتراً (50 في الشمال، و30 في الجنوب)، وأردف أن المشروع سيستغرق مدة تتراوح ما بين 5 و7 سنوات. وأشار إلى أن الازدواج الكامل للقناة يرفع نسبة الأمان إلى 100 في المائة، ويزيد عدد السفن المارة عبر القناة، ويرفع العائد إلى 11.5 مليار دولار، كما «يُنهي الحديث عن القنوات البديلة». كان بيان لهيئة قناة السويس صدر، الاثنين، قد أشار إلى أن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة «ما زال في مرحلة الدراسة» من جانب الهيئة بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال. وحسب البيان، فإن المشروع سيحقق الازدواج الكامل للقناة في الاتجاهين بما يسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية لها، لتصبح قادرة على استيعاب كل فئات سفن الأسطول العالمي وأحجامها. من جانبه، رأى أستاذ الاقتصاد في جامعة السويس أحمد البكل، أن طرح مشروع ازدواج قناة السويس في التوقيت الحالي قد تكون له أبعاد ترويجية واستراتيجية، مشيراً إلى أن «الجدوى الاقتصادية ستتحدد من خلال الدراسة التي أعلن رئيس هيئة القناة عن تنفيذها مع أطراف دولية ذات سمعة في هذا الشأن». وأوضح البكل لـ«الشرق الأوسط» أن «الأهداف الترويجية تتمثل في إرسال رسالة واضحة للتحالفات الملاحية الدولية بقدرة قناة السويس على تقديم تيسيرات مستقبلية تجعلها قادرة على الحفاظ على مكانتها كأهم شريان ملاحي دولي، وبخاصة في أعقاب التوترات الراهنة في منطقة جنوب البحر الأحمر». لافتاً إلى أنه بعد كل أزمة تزداد حركة الملاحة الدولية، وهو ما يدفع قناة السويس إلى إعلان استعدادها لمرحلة ما بعد انتهاء الأزمة الراهنة، على غرار ما جرى في أعقاب تضرر سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة «كورونا». وأضاف أن التنفيذ حسبما أُعلن رسمياً لن يتم في الوقت الراهن، بل سيجري على المديين المتوسط والبعيد، وهي إشارة وصفها بأنها «ذات بعد استراتيجي» يتعلق بقدرة قناة السويس على زيادة تنافسيتها المستقبلية في مواجهة أي مشروعات بديلة. ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة السويس إلى أن ما تضمنته تصريحات رئيس هيئة القناة بشأن موارد التمويل تستهدف المواطنين المصريين، الذين أبدوا تخوفاً بشأن الضغط المتوقع على الموارد الدولارية في حال تنفيذ مشروع بهذه الضخامة بموارد من الموازنة العامة للدولة، معتبراً أن «الإشارة بوضوح إلى التنفيذ على عدة سنوات وبإمكانات وطنية (رسالة طمأنة واضحة) في هذا الصدد، خصوصاً في ظل تنامي المخاوف في المرحلة الراهنة المرتبطة بتراجع عائدات القناة جراء التوتر الإقليمي». يُذكر أن عمليات الاستهداف التي ينفذها الحوثيون لسفن تجارية في مدخل البحر الأحمر تسببت في خسائر كبيرة لقناة السويس، إذ قدَّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تصريحات له الشهر الماضي، تراجع عائدات القناة بـ«نسبة بين 40 و50 في المائة». فيما أعلن رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات مطلع الشهر الماضي، أن إيرادات القناة انخفضت في يناير (كانون الثاني) الماضي بنسبة 46 في المائة على أساس سنوي، من 804 ملايين دولار إلى 428 مليوناً، مشيراً إلى أن هذه «أول مرة تمر فيها قناة السويس بأزمة بهذا الشكل». وتنفذ مصر حالياً عمليات حفر لازدواج بعض المناطق في الممر الملاحي لقناة السويس، وتموّلها هيئة القناة، وتقوم بالحفر باستخدام آليات مملوكة لها، وَكَثُر الحديث عن ضرورة ازدواج الممر الملاحي للقناة في أعقاب تكرار حوادث جنوح سفن حاويات عملاقة، كان أبرزها جنوح السفينة «إيفرغيفين» عام 2021، الذي تسبب في تعطيل الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام بعد أن جنحت خلال عاصفة رملية، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور على إحدى أكثر طرق الشحن ازدحاماً، وتسبب ذلك في فوضى تجارية. من جانب آخر، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، البدء في اختيار عدد من المواقع المقترحة للمطار المقرر إقامته لخدمة مشروع مدينة «رأس الحكمة»، تمهيداً للتنفيذ خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، الثلاثاء، مع وزير الاستثمار الإماراتي، محمد السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمشروع تطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة»، بالشراكة بين مصر والإمارات. وكشف السويدي عن أن المشروع يتضمن الكثير من الأنشطة السياحية المتنوعة، إلى جانب إقامة منطقة صناعية في الجزء الجنوبي للمدينة، كما يتضمن تشييد منطقة تجارية ومالية في قلب المدينة. كانت الحكومة المصرية قد وقَّعت نهاية الشهر الماضي عقداً مع شركة «القابضة» الإماراتية (ADQ)، لتطوير مشروع «رأس الحكمة»، باستثمارات إجمالية قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تم ضخ نحو 35 ملياراً منها استثماراً مباشراً في الخزانة المصرية خلال شهرين، وهو ما عدَّه رئيس مجلس الوزراء المصري «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر».

أبو الغيط يدعو إلى وقف الحرب في السودان

القاهرة : «الشرق الأوسط».. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى «ضرورة التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار بشكل سريع في السودان». كما دعا السودانيين إلى «عدم ادخار أي جهد في البحث عن كل ما يقرب من خيارات السلام والحوار، واتخاذ كل خطوة (جادة) تسكت المدافع، وتضمد الجروح، وتعيد الأمل في المستقبل». جاء حديث أبو الغيط في نداء وجَّهه، الثلاثاء، لحقن الدماء في السودان، وقال إننا «على أعتاب شهر رمضان الذي يحل بعد أيام قليلة، وما زالت الدماء السودانية الغالية تراق، وجرح الوطن ينزف بسبب الحرب الدائرة في ربوع البلاد على مدار عام كامل تقريباً مهددة معها أحلام ملايين السودانيين وآمالهم المشروعة في حياة آمنة ومستقرة في وطن يسعهم». وأضاف أبو الغيط في بيان له: «لقد شردت هذه الحرب الضروس ملايين السودانيين، وأبعدتهم عن منازلهم وقراهم، وضربت العاصمة القومية للبلاد، وعرَّضت أُسراً وقرى بأكملها إلى جرائم يندى لها الجبين، وبذرت الخوف والرعب في قلوب الأبرياء بعد أن فقدوا أحبتهم وممتلكاتهم، ونشرت خطابات الكراهية والثأر والانتقام فيما بين أبناء الوطن الواحد». وأضاف: «أُذكر جميع السودانيين بأن التسامح وصفاء القلب من صفاتهم المشهورة التي عُرفوا بها وسط جيرانهم، وأن المساهمات القيمة للأجيال السابقة في الدفاع عن أمتهم وقارتهم وبناء نهضتها لم تمح من الذاكرة، وآن لهم أن يستذكروا هذه الصفات وهذه الجهود في هذه اللحظات المصيرية التي تمر بها بلادهم ومؤسساتهم القومية». وأكد أبو الغيط أن يد جامعة الدول العربية ستظل ممدودة لكل مسعى يرنو نحو استعادة السلام والاستقرار والأمل في السودان ولصالح السودانيين. وكان أبو الغيط قد التقى، الثلاثاء، في القاهرة اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالسودان التابعة للاتحاد الأفريقي برئاسة محمد بن شمباس، وعضوية كل من نائب رئيس أوغندا الأسبق، سبيسيوسا وأنديرا كازيبوي، والممثل الخاص السابق لرئيس المفوضية الأفريقية إلى الصومال، فرنسيسكو ماديرا، وبحث الجانبان في جميع جوانب الأزمة السودانية المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر. ووفق إفادة للمتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، الثلاثاء، فإن بن شمباس قدم شرحاً وافياً حول طبيعة عمل اللجنة والخطوات التي تنوي القيام بها لمساعدة السودان للخروج من أزمته، وطالب بن شمباس وأعضاء اللجنة بالتعاون الوثيق مع الجامعة العربية في هذا الشأن. وقال رشدي إن بن شمباس أطلع الأمين العام على نتائج لقائه مع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في بورتسودان. وأضاف أن أبو الغيط أكد خلال اللقاء على «ضرورة الوصول لاتفاق وقف إطلاق نار بشكل سريع، وذلك لإنقاذ الدولة السودانية التي لحق ببنيتها التحتية دمار كبير، خصوصاً في العاصمة الخرطوم بسبب القتال الدائر، وكذلك لإنقاذ الوضع الإنساني المتردي، والذي أدى إلى تحويل ملايين السودانيين إلى لاجئين ونازحين». واستعرض أبو الغيط خلال اللقاء الجهود التي تقوم بها الجامعة في هذا الخصوص مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الاتحاد الأفريقي، معرباً عن تقديره كل المبادرات الدولية المختلفة لحل الأزمة السودانية، مُذكراً بضرورة التعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية السودان لإنجاح هذه المساعي.

إيطاليا تحتجز سفينة خيرية خاضت نزاعا بحريا مع ليبيا

الراي..احتجزت السلطات الإيطالية سفينة خيرية ألمانية يوم أمس الثلاثاء بعد خوضها لنزاع مع خفر السواحل الليبي حول إنقاذ ما يصل إلى 100 مهاجر في المياه الدولية. وكثيرا ما تمنع إيطاليا مؤقتا عمليات سفن الإنقاذ التي تديرها منظمات خيرية بموجب مرسوم يتعلق بالهجرة أصدرته حكومة رئيس الوزراء جورجا ميلوني اليمينية العام الماضي. والسفينة «هيومانيتي 1»، التي تديرها منظمة «إس.أو.إس هيومانيتي»، محتجزة في ميناء كروتوني بجنوب إيطاليا الذي رست فيه يوم الاثنين حاملة 77 مهاجرا كانت قد أنقذتهم في مطلع الأسبوع. وقال متحدث باسم «إس.أو.إس هيومانيتي» إن المنظمة الخيرية «اتُهمت زورا» بعدم التنسيق مع السلطات الليبية وتعريض حياة المهاجرين للخطر أثناء عملية الإنقاذ البحري. وقالت المنظمة إنها تدخلت يوم السبت لمساعدة ما بين 90 و100 مهاجر على ثلاثة قوارب كانت تمر بمحنة في المياه الدولية قبالة ليبيا وتونس، وإن زورق دورية ليبي حاول وقف جهودها بالقوة. وأضافت المنظمة الخيرية أن قوات ليبية هددت موظفيها والمهاجرين ببندقية آلية. وأوضحت إن التدخل أدى إلى «قفز الناس في الماء وغرق شخص واحد على الأقل وتفريق شمل أسر»، إذ جرى انتشال بعض المهاجرين من قبل المنظمة غير الحكومية والبعض الآخر من قبل الليبيين. ولم تستجب السلطات الليبية لطلب للتعليق. وبموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن إعادة المهاجرين قسرا إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة، وتم توثيق انتهاكات واسعة النطاق للمهاجرين في ليبيا. وفي الوقت نفسه، تحاول إيطاليا وحكومات أخرى في الاتحاد الأوروبي الحد من تدفق المهاجرين عبر البحر من شمال أفريقيا، وعرضت الأموال أو المعدات على ليبيا وتونس لوقف عمليات المغادرة من شواطئها.

المحكمة العليا الليبية لـ«النواب»: نشر معلومات غير دقيقة للنيل من القضاء جريمة

في مؤشر على احتمال تفجر مزيد من التوتر بين الجهتين

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. تصاعد الجدل بين المحكمة العليا في ليبيا ومجلس النواب، برئاسة المستشار عقيلة صالح، على نحو يشير إلى تفجر مزيد من التوتر بين الجهتين. وبشكل علني انتقدت الجمعية العمومية للمحكمة العليا، اليوم (الثلاثاء)، خطاباً سبق أن وجهه مكتب رئاسة مجلس النواب إلى المجلس الأعلى للقضاء، ورأت أنه تضمن «معلومات غير دقيقة، استهدفت النيل من القضاء والمحكمة»، ما عدّته «جريمة يعاقب عليها القانون». وأخذ التوتر يتصاعد بين الطرفين منذ إقدام مجلس النواب في يونيو (حزيران) 2023 على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2023، وهو الأمر الذي رفضه المجلس الأعلى للدولة حينها، وأعلن تمسكه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية القانون رقم 5 لسنة 2023، بشأن إنشاء المحكمة الدستورية. وقالت الجمعية العمومية للمحكمة، اليوم (الثلاثاء)، لمجلس النواب، إن كتابكم المؤرخ في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي، وصف المحكمة العليا بـ«السابقة»، واتهمها بـ«الانتقائية في نظر الطعون»، وهو ما تمسكت برفضه وانتقاده. وأكدت المحكمة التزامها بمبدأ الفصل بين السلطات، ودعت المشرّع إلى «الحرص على أن تتوافق قوانينه مع أحكام الدستور، وتصحيح ما بها من عيوب دستورية». كما أشارت المحكمة إلى خطاب رئاسة «النواب»، الذي أورد فيه أن عدد الطعون الدستورية المقدمة «فاق الألف منذ عام 2011، وجرى اختيار أحدثها والنظر فيه، بما يعد تدخلاً في العمل السياسي، وإثارة للرأي العام». غير أن المحكمة نفت الأمر «جملة وتفصيلاً»، وأوضحت أن إجمالي الطعون الدستورية أمامها لم يتجاوز 200 طعن، منذ أن بدأت عملها في عام 1954. وأعربت عن «أسفها واستغرابها الشديدين» للغة خطاب مجلس النواب، مشيرة إلى أنه «احتوى على مغالطات، وخرج عن قواعد المشروعية». كما نوهت المحكمة بأن استقلال القضاء «أعز مقدسات الأمة وأسماها، ودون قضاء مستقل لا يعرف الخوف، ويسمو عن المناكفات، تفقد حقوق المواطنين الحماية اللازمة، وتصبح نصوص القانون مجرد شعارات جوفاء»، وانتهت قائلة: إن قضاة هذه المحكمة «قادرون -بعون الله - وبالحق على الدفاع عن استقلال القضاء». في شأن مختلف، أصدرت محكمة استئناف بنغازي، اليوم (الثلاثاء)، حكماً بوقف قرار حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الذي سبق أن أصدرته بإعادة تشكيل مجلس إدارة «صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية». وقضت المحكمة بحسب ما نشرته حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، اليوم (الثلاثاء) في شقها المستعجل، بإيقاف تنفيذ القرار المطعون فيه إلى حين الفصل في الموضوع. وكان حماد قد تقدّم بطعن في قرار إعادة تشكيل مجلس «صندوق ليبيا للمساعدات والتنمية»، علماً بأنه سبق أن أعاد الدبيبة العام الماضي تشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة عبد السلام أبو زويدة.

الدبيبة يتحدث عن مؤامرة اقتصادية ومالية في ليبيا

قال إن هناك «مؤامرة» لاستغلال المواطنين وتضييق معيشتهم لتحقيق أجندة معينة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. تصاعدت الخلافات العلنية مجدداً بين عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، والصديق الكبير محافظ المصرف المركزي، الذي اقترح على رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إقرار «حكومة موحدة»، بينما تحدّث الدبيبة عن مؤامرة اقتصادية ومالية في البلاد. وتحدّث الدبيبة خلال اجتماع لحكومته، الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، عما وصفه بـ«مؤامرة» لاستغلال أوضاع الناس، وتضييق معيشتهم لتحقيق أجندة معينة عبر المضاربة في السوق الموازية. ونقل الدبيبة عن مصادر أمنية، لم يحددها، أن قرابة 200 مليون دولار تم شراؤها في أسبوع واحد بالأموال المزورة المطبوعة حديثاً، لافتاً إلى أن المصرف المركزي أشار إليها في إحدى مراسلاته. وبعدما أعلن مشاركته الليبيين قلقهم بخصوص ارتفاع سعر الدولار وزيادة الأسعار، واستعداده للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي لوقف نزيف تهريب الأموال، عدّ الدبيبة أن ما وصفه بالشائعات عن إفلاس البلاد «مجرد افتراءات باطلة، هدفها الإبقاء على الوضع الراهن، ومحاربة مشروعات التنمية والإعمار، وسنرد عليها بالأرقام والإحصاءات». وقال الدبيبة إن النفقات الحكومية من الإيرادات المخصصة خلال 3 سنوات، بلغت 15 مليار دولار، تم تخصيص 7.8 مليار منها للنفط، توجه لسداد مديونيات على مؤسسة النفط، بينما خصص الجزء الأكبر للمحافظة على استمرارية الإنتاج، وزيادة القدرة الإنتاجية والتخزينية للمرافق النفطية. كما رحّب الدبيبة مجدداً ببيان أعضاء مجلس الأمن الدولي، بشأن الإسراع في إجراء انتخابات نزيهة وعادلة، لافتاً إلى أن هذا ما يتفق مع رؤيته للحل السياسي في ليبيا، القائمة على أسس دستورية وقانونية. في المقابل، أوصى الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، في رسالة رسمية وجهها، الثلاثاء، إلى رئيس مجلس النواب، ونشرتها وسائل إعلام محلية، بإقرار «حكومة موحدة»، وتوحيد الإنفاق العام، ومعالجة الإنفاق الموازي «مجهول المصدر»، مشيراً إلى توقعه عجزاً بقيمة 12 مليار دولار أميركي خلال العام الحالي، بسبب انخفاض الإيرادات النفطية إلى 24 مليار دولار فقط. كما أطلع الصديق صالح نيته فرض ضريبة على النقد الأجنبي ليصبح بين 5.95 دينار إلى 6.15 دينار. (والدولار يساوي 4.84 دينار في السوق الرسمية). كما قال الصديق إنه التقى، الثلاثاء، أحمد بن عبد الله الشهري، القائم بأعمال السفارة السعودية، في إطار استئنافه لعمله الدبلوماسي في ليبيا، والتهيئة لإعادة افتتاح مقر السفارة السعودية، مشيراً إلى مناقشة الشأن الاقتصادي والمالي، والأوضاع العامة للمنطقة، وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين. ونقل أيضاً عن أحمد الصحاف، القائم بأعمال السفارة العراقية، رغبة بلاده تعزيز آفاق التعاون في المجال المصرفي، بما يخدم مصلحة المصرفين الليبي والعراقي، وتبادل الزيارات بين المصرفين. بدورها، قالت سفيرة كندا لدى ليبيا، إيزابيل سافارد، إنها ناقشت، الثلاثاء، مع الكبير توحيد المصرف، وسبل مساهمة كندا في تطوير القطاع المصرفي في ليبيا. وكان عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، قد أدرج اجتماعه مساء الاثنين بطرابلس مع سافارد في إطار دعم المجتمع الدولي للانتخابات في ليبيا، والاطلاع على جاهزية المفوضية، ومدى استعدادها لتنفيذ انتخابات المجالس البلدية، وبحث ما يمكن تقديمه من الدعم والخبرات المساندة في مجال إدارة وتنفيذ الانتخابات. وأكدت سافارد استمرار دعم بلادها لجهود المفوضية في سبيل إنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية، وأشادت بالجهود المبذولة لتنفيذ العمليات الانتخابية، وفقاً للمعايير والمبادئ المتعارف عليها دولياً. كما نقل السايح، عن القائم بأعمال السفارة الصينية ليوجيان، الذي التقاه أيضا مساء الاثنين بطرابلس، إشادته بجهود المفوضية لتعزيز جاهزيتها، مؤكداً دعم حكومة بلاده لجهود استكمال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. من جانبه، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، إنه ناقش خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع السايح بحضور القائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت الانتخابات البلدية في ليبيا. وجدد نورلاند، دعم الحكومة الأميركية للمفوضية، من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لكي تنظم «انتخابات بلدية ذات مصداقية وشفافة، تمكن كل الليبيين من تبليغ أصواتهم». وبعدما أكد أن هذه الانتخابات ذات أهمية هائلة، حض نورلاند مجدداً جميع القادة الليبيين على ضمان إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن، والوصول إلى التوافق السياسي الضروري لضمان نجاح الانتخابات الوطنية. كما بحث نورلاند، الثلاثاء، في طرابلس مع النائب العام الليبي الصديق الصور، أوجه التعاون الأميركي - الليبي في مجال دولة القانون والعدالة الجنائية، بوصفها عناصر رئيسية لضمان استقرار ليبيا على المدى الطويل، ودعم مستقبلها الديمقراطي. وكان محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، نقاش مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج، المستجدات السياسية في ليبيا، والملفات التي تهم البلدين، وكيفية الخروج من حالة الانسداد السياسي عبر خلق توافقات بين الأطراف السياسية الفاعلة في ليبيا، للمضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما أكد المنفي ما وصفه بالدور المهم لفرنسا في دعم استقرار المنطقة وتعزيزه.

إيطاليا توفر 12 ألف فرصة عمل للتونسيين لوقف تدفقات المهاجرين

في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أعلنت تونس توقيع اتفاقية مع إيطاليا تقضي بتوفير نحو 12 ألف فرصة عمل موسمية أمام الشباب التونسي، وذلك على امتداد ثلاث سنوات، أي بمعدل أربعة آلاف عامل في السنة، فيما ذكر الجانب الإيطالي أن البلدين اتفقا على هذه الصيغة من التشغيل للحد من تدفق الهجرات غير النظامية المنطلقة من السواحل التونسية في المقام الأول، والاستفادة من المهارات والكفاءات التونسية من ناحية ثانية. ووفق بروتوكول التعاون بين البلدين، فإنه من المنتظر أن تتولى الوكالة التونسية للتشغيل (حكومية) مهمة التنسيق بين الطرفين، واختيار المرشحين للعمل في إيطاليا، وفق الاختصاصات المهنية المناسبة لسوق الشغل الإيطالية، وبعد ملاءمة التكوين والتدريب المهني في تونس مع عروض الشغل في السوق الإيطالية. وبشأن هذا التعاون، قال لطفي ذياب، الوزير التونسي للتشغيل والتكوين المهني، إن هذا الأمر سيساعد على فتح آفاق جديدة أمام الكفاءات التونسية، وتلبية حاجات السوق الإيطالية من خلال تنظيم دورات التكوين، والتدريب على عدد من المهن، وهي خطوة أولى تتم في تونس في إطار التعاون بين البلدين، ليتم بعدها توجيه المتدربين بعد حصولهم على الكفاءة المطلوبة إلى السوق الإيطالية، وهو ما سيسهم في الحد من تدفقات الشباب على السواحل الإيطالية، ويفتح أبواب العمل دون الحاجة إلى الهجرة إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، على حد تعبيره. ووفق عدد من المراقبين، فإن فرص العمل الممنوحة للشباب التونسي في الوقت الراهن ضعيفة وشحيحة للغاية، عادّين فتح الأبواب أمام أربعة آلاف شاب فقط لن يلبي إلا النزر القليل من الطلبات المعروضة، بدليل استمرار تسجيل ارتفاع قياسي في عدد المهاجرين غير النظاميين، حيث كان في نهاية السنة الماضية في حدود 36 ألف مهاجر تونسي، وفق ما ذكره عبد الرؤوف الجمل، رئيس المرصد التونسي للهجرة (حكومي)، وهو رقم بعيد جداً عمن سيتم توظيفهم في إيطاليا. وفي إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، رصدت إيطاليا مبلغ 18مليون يورو لفائدة الوكالة التونسية للتشغيل، بهدف تنظيم دورات تدريبية لفائدة الشباب التونسي، الراغب في التكوين بصفة أولية داخل تونس، قبل التوجه إلى سوق الشغل الإيطالية بعقود عمل قانونية، والهدف من هذه الخطوة خفض الأرقام القياسية للمتدفقين على سواحل إيطاليا انطلاقاً من تونس. وكان عبد الرحمن الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة)، قد دعا إلى ضرورة وقف عمليات صد المهاجرين بالقوة، وطردهم إلى الحدود، و«نقل من تقطعت بهم السبل إلى مواقع آمنة، وإطلاق عملية تسوية إدارية للمهاجرين غير النظاميين»، مجدداً دعوته إلى الدولة التونسية وهياكلها للاستجابة الإنسانية لللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين وعديمي الجنسية في تونس، ومنتقداً اعتماد الحكومة التونسية على «مقاربة أمنية زجرية بدلاً من الاستجابة الإنسانية، وهو ما لا يساهم في معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة المعقدة». على صعيد متصل، أكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي قدم تمويلاً على شكل هبة بقيمة 150 مليون يورو لفائدة تونس، وذلك في إطار تطبيق برنامج دعم الإصلاحات الاقتصادية في تونس، الذي تم توقيعه بين الطرفين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لتونس بصرف مبلغ 150 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والاستقرار المالي، عادّة العملية تشكل «خطوة مهمة في إطار مذكرة التفاهم الموقعة السنة الماضية، وهي تعكس تقدماً مهماً على مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، ومن بين أهم بنودها الحد من الهجرة غير النظامية».

تونس تعتقل قيادية في «الدستوري الحر» المعارض

تواجه تهمة «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالبلاد»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... كشف نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، المعتقَلة منذ الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن النيابة العامة التونسية قررت الاحتفاظ بمريم ساسي، عضو الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر المعارض لمدة 48 ساعة، في وقت متأخر من ليلة أمس (الاثنين)، وذلك بعد أن تم الإبقاء عليها بحال سراح منذ تاريخ اعتقال عبير موسي. وذكرت هيئة الدفاع في فيديو مباشر نشرته على صفحة الحزب أن هذا القرار القضائي «يأتي في إطار قضية مكتب الضبط التابع لمؤسسة الرئاسة التونسية». كانت مريم ساسي ترافق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عندما تم اعتقالهما قبل نحو خمسة أشهر، قبل أن يصدر حكم قضائي بسجن موسي، والاستماع بعد ذلك إلى ساسي والإبقاء عليها بحال سراح. وأُحيلت ساسي على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في الرابع من أكتوبر الماضي، وقرر قاضي التحقيق إحالتها إلى القضاء الذي قرر تأجيل استنطاقها إلى 16 من الشهر نفسه، وجرى الاستماع إليها حول ما نُسب إليها من تهم قبل أن يقرر القاضي إبقاءها بحال سراح على ذمة القضية. وتواجه مريم ساسي ثلاث تهم على الأقل، وهي التهم التي أعلنت المحكمة توجيهها إلى عبير موسي رئيسة الحزب، اعتباراً إلى أنهما كانتا معاً عندما توجهتا إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج (الضاحية الشمالية للعاصمة)، وهذه التهم تتمثل في «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها» علاوة على «تعطيل حرية العمل». يُذكر أن العريبي سبق أن انتقد بشدة عملية اعتقال موسي قبل نحو خمسة أشهر، ورأى في تصريحات إعلامية سابقة أنها «محتجزة بصفة غير قانونية»، وطالب بإطلاق سراحها بصفة فورية. مؤكداً أن اعتقالها يأتي في إطار تجريدها من حقوقها المدنية والسياسية، بعد أن أعلنت عن نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية السنة الحالية، ومنافسة الرئيس قيس سعيد بصفة جدية على كرسي الرئاسة، على حد تعبيرها.

برلمانيّ موريتاني يتهم الحكومة بإرغام الشباب على الهجرة سراً إلى أميركا

قال إنها تتبع سياسات تشغيل «فاشلة» تدفعهم للمخاطرة بحياتهم

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. اتّهم النائب البرلماني الموريتاني، يحيى اللود، حكومة بلاده باتّباع سياسات تشغيل وصفها بأنها «فاشلة»؛ وقال إن تلك السياسات أدت بدورها إلى جعل الموريتانيين يخاطرون بحياتهم للهجرة إلى الولايات المتحدة، بحسب وصفه. وفي مقابلة مع «وكالة أنباء العالم العربي»، عد اللود أن الشبان الموريتانيين، الذين يهاجرون إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية «فقدوا الأمل في الحكومة، وفي سياساتها التشغيلية التي انتهجتها في السنوات الأخيرة»، قائلا إن الحكومة «أجبرتهم على الهجرة بسبب سياستها التشغيلية الفاشلة، وانتشار المحسوبية والفساد».

انتشار البطالة وسط الشباب يدفع جلهم لمغادرة البلاد عبر قوارب الموت (الشرق الأوسط)

وانتشرت في موريتانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية مع المكسيك، ما جعل الحكومة الأميركية تدق ناقوس خطر هجرة الموريتانيين إليها. لكن الحكومة الموريتانية أعلنت أنها ستطلق مقاربة متكاملة تتضمن تعزيز الاقتصاد المحلي، وزيادة الوعي بفرص العمل المتاحة، والتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية. وفي هذا السياق قال الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان في يوليو (تموز) الماضي إن الحكومة ستبذل جهودا لمساعدة الشباب على الاندماج بشكل أفضل في الحياة المهنية للحد من هجرتهم إلى الخارج بشكل ملموس. لكن اللود، وهو النائب عن دائرة أميركا وعضو تحالف «أمل موريتانيا»، أشار إلى أن الإحصائيّات الصادرة عن الحكومة الأميركية كشفت عن أنّ أكثر من 20 ألف موريتاني عبروا من الحدود الجنوبية مع المكسيك.

* مهاجرون منتجون

يقول النائب اللود إن المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدّة عام 2022 استطاعوا الاندماج في الحياة الجديدة، والحصول على تصريحات لمزاولة العمل هناك، مشيرا إلى تزايد أعداد هؤلاء المهاجرين العام الماضي. غير أنه قال في الوقت ذاته إن هذه الزيادة في أعداد المهاجرين تمثل «تحديا حقيقيا»، حيث أدّت إلى صعوبة إيجاد بعضهم فرصة عمل وسكن مناسبين، ما اضطرهم إلى الإقامة في ملاجئ يصعب التكيف فيها، بحسب وصفه.

بسبب قلة فرص العمل يضطر جل الشباب الموريتاني لامتهان مهن بسيطة من أجل تأمين رحلة الهجرة السرية نحو أميركا (أ.و.ب)

وعد النائب أن وجود جالية موريتانية كبيرة في الولايات المتحدة له أثر إيجابي على الاقتصاد المحلي للبلاد، من خلال التحويلات المالية التي يرسلها هؤلاء المغتربون إلى أُسرهم ومجتمعاتهم المحلية في موريتانيا. مبرزا أن «تحويلات الجالية الماليّة تضاعفت، لكونها يداً عاملة منتجة، فمعظمهم يشتغلون؛ وهذا يعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وأهاليهم في موريتانيا»، وطالب الحكومة بفتح مكاتب للحالة المدنية وقنصليات في المدن الأميركية التي يوجد فيها الموريتانيون بكثافة لتوفير الخدمات لهم.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني وعد بتوفير فرص العمل لآلاف العاطلين (الشرق الأوسط)

وفي السنتين الأخيرتين، صارت أحاديث الموريتانيين ونقاشاتهم تتمحور بشكل كبير حول الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، بعد أن ضاق بهم الحال جراء الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث يغامر عدد منهم في بعض الأحيان ببيع كل ما يملكون، أو الاستدانة لتغطية تكاليف الرحلة التي تبلغ نحو ثمانية آلاف دولار في المتوسط. ووفقا لدراسة نشرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن قرابة 2.3 مليون شخص في موريتانيا، أي نحو 56.9 في المائة من السكان، أو ستّة أشخاص من كل عشرة، يعيشون في حالة فقر متعدد الأبعاد. وقالت في مقدمة الدراسة المنشورة في مارس (آذار) 2023 إن مؤشّر الفقر متعدّد الأبعاد، يتيح فهما أشمل للفقر من الدخل، حيث يفحص مجموعة من أوجه الحرمان التي يواجهها الناس في الصحة والتعليم، والتوظيف والظروف المعيشية. وتشير تقديرات إلى أن معدل البطالة في موريتانيا سجل 11.10 في المائة في عام 2022. فيما تُعدّ معدلات البطالة بين الشباب من بين الأعلى في العالم، حيث تقدر بنسبة 21 في المائة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما.

* حملات غير مقنعة

بخصوص الحملات التي أطلقتها سفارة الولايات المتحدة في نواكشوط للتحذير من خطورة الهجرة غير الشرعية، عد اللود أن تلك الحملات لم «تنجح في إقناع الموريتانيين بعدم ركوب الخطر، وقفز حائط المكسيك للعبور إلى الأراضي الأميركية». وقال إن الشبان الموريتانيين «لن ينتظروا الرأي من الولايات المتحدة، لأنّ الظروف التي أجبرتهم على الهجرة ما زالت على حالها في البلاد ولم تتغير». وتبدأ رحلة المهاجرين من نواكشوط بالطيران إلى إسطنبول، ومن ثم يستقلّون الطائرة إلى كولومبيا ثم نيكاراغوا، حيث تبدأ المرحلة الأكثر صعوبة والأخطر في السفر. وتُستخدم في الرحلة نحو المكسيك وسائل نقلٍ متنوعة، مثل السير على الأقدام وتسلّق الهضاب والجبال، وهي رحلة محفوفة بالمخاطر، يمرون خلالها بمناطق تنشط فيها العصابات المنتشرة في الغابات. وأفادت السفارة الأميركية في نواكشوط بأن حرس الحدود في الولايات المتحدة أوقف نحو 14 ألف شاب موريتاني، عبروا الحدود قادمين من المكسيك خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.

تبدأ رحلة المهاجرين من نواكشوط بالطيران إلى إسطنبول ثم كولومبيا ونيكاراغوا قبل دخول الأراضي الأميركية بطريقة سرية (أ.ب)

وعد اللود أن سفارة الولايات المتحدة مساهمة بشكل كبير في هذه الهجرة، لرفضها منح التأشيرات للموريتانيين، بحسب وصفه. وحلّت موريتانيا في المراتب الأولى من حيث الدول، التي رفضت الولايات المتحدة منح مواطنيها تأشيرة دخول للأراضي الأميركية؛ وبحسب بيانات حكومية أميركية، فإن نسبة 89 في المائة من الموريتانيين الذين تقدّموا للحصول على التأشيرة قد رُفضت طلباتهم. وقال القنصل الأميركي في نواكشوط، إيفان ستانلي، في مقابلة مع صحيفة محلية في سبتمبر (أيلول) الماضي إن الكثير من الموريتانيين الذين يحصلون على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة «لا يعودون فعليّا إلى موريتانيا، أو لا يستخدمون التأشيرة كما هو مطلوب».

الصومال: مقتل 50 من «الشباب» في عملية عسكرية

توقيف 20 عنصراً بالحركة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكدت الحكومة الصومالية مقتل عشرات من حركة «الشباب» المتطرفة. وقال نائب وزير الإعلام الصومالي، عبد الرحمن يوسف العدالة، إن «أكثر من 50 من عناصر (الشباب) قُتلوا في عملية عسكرية مخطط لها بمحافظة جوبا السفلى». وأكد العدالة -وفق ما أوردت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية (صونا)، الثلاثاء- أنه «تم اعتقال 20 من عناصر الحركة في اليوم الرابع من سلسلة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الوطني، بالتعاون مع قوات دواريش ولاية جوبالاند». جدير بالذكر أن العمليات العسكرية المستمرة منذ السبت الماضي، في القرى والمناطق التابعة لمحافظة جوبا السفلى، أسفرت عن مقتل كثير من عناصر وقيادات «الشباب» واعتقال آخرين. وأضاف العدالة أن «الجيش الوطني وقوات ولاية جوبالاند يواصلان لليوم الرابع على التوالي، الثلاثاء، ملاحقة عناصر الحركة في الغابات». وضاعفت الحكومة الصومالية خلال الأيام الماضية العمليات العسكرية التي تستهدف عناصر حركة «الشباب» التي تخوض معها معارك منذ أكثر من عقد من الزمن، ونجحت منذ عدة أشهر في استعادة عدة مناطق في وسط البلاد من الحركة. وأعلنت «وكالة الأنباء الصومالية»، الاثنين، أن «وحدات من الجيش الصومالي نفَّذت عملية عسكرية في قرى وبلدات بإقليم جوبا السفلى بولاية جوبالاند المحلية، لتصفية عناصر الحركة في هذه المناطق». كما أعلن الجيش الصومالي، الأحد، مقتل أكثر من 30 عنصراً من حركة «الشباب»، واعتقال 10 آخرين، في بلدة بارسنغوني بإقليم جوبا السفلى. وتعهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في وقت سابق، بشن «حرب شاملة» على حركة «الشباب». ويشهد الصومال زيادة في وتيرة العمليات التي تنفذها حركة «الشباب»، وبالتزامن مع الانسحاب التدريجي لبعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال التي من المقرر أن تنهي وجودها في الدولة الواقعة بالقرن الأفريقي نهاية العام الحالي. ووقَّعت الحكومة الصومالية والولايات المتحدة الشهر الماضي، اتفاقاً لتعزيز قدرات القوات المسلحة الصومالية في حربها ضد حركة «الشباب» المتطرفة. وتضمن الاتفاق زيادة دعم الولايات المتحدة وتدريبها للجيش الوطني الصومالي، وخصوصاً لواء القوات الخاصة «دنب» الذي دربته الولايات المتحدة، ويعني «البرق» باللهجة المحلية، وإنشاء مراكز عسكرية في 5 مدن صومالية، حسبما أوردت «وكالة الأنباء الصومالية». في غضون ذلك، عقد وزير الداخلية والفيدرالية والمصالحة الصومالي، أحمد معلم فقي، اجتماعاً، الثلاثاء، مع وفد من وزارة الخارجية الهندية، بقيادة مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا، سونيل كومار. وبحث الجانبان خلال اللقاء «سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات». كما تطرق اللقاء إلى «العقبات» التي تواجه المواطنين الصوماليين للحصول على التأشيرة الهندية؛ حيث يسافرون إلى البلدان المجاورة من أجل ذلك. واقترح وزير الداخلية الصومالي، حسب «وكالة الأنباء الصومالية»: «حصول المواطنين الراغبين في السفر من أجل العلاج أو التعليم على التأشيرة الهندية من البلاد». كما يعقد الوفد الهندي سلسلة اجتماعات خلال وجودهم في البلاد مع مسؤولي الحكومة الفيدرالية.