أخبار مصر..وإفريقيا..« صندوق النقد» يوافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر 5 مليارات دولار..تقرير تدعمه الأمم المتحدة: السودان بحاجة إلى «تحرك فوري» لمواجهة الجوع..«الاستقرار» الليبية تطالب «المركزي» بوقف تمويل حكومة «الوحدة»..الرئيس التونسي يؤكد أن حرية الصحافة «مضمونة» في البلاد..الجزائريون يترقبون مواقف الأحزاب الكبيرة من «رئاسية» 2024..سجن رئيس «منظمة الشفافية» يُعيد ملف الفساد إلى واجهة الأحداث في موريتانيا..لماذا يزداد اهتمام الصين بالموقف في القرن الأفريقي؟..توقف خط نفطي يهدد الاستقرار الهشّ في جنوب السودان..المجلس الدستوري يعلن رسمياً فوز ديوماي فاي برئاسة السنغال..

السبت 30 آذار 2024 - 4:39 ص

عربية

« صندوق النقد» يوافق على زيادة البرنامج الأصلي لمصر 5 مليارات دولار..

الراي.. قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة إن المجلس التنفيذي للصندوق أكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مضيفا أنه وافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو خمسة مليارات دولار. وذكر أن هذا يسمح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل نحو 820 مليون دولار على الفور.

تقرير تدعمه الأمم المتحدة: السودان بحاجة إلى «تحرك فوري» لمواجهة الجوع

الراي.. نبهت هيئة عالمية معنية بالأمن الغذائي تدعمها الأمم المتحدة أمس، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية «لمنع انتشار الموت على نطاق واسع والانهيار الكامل لسبل العيش وتجنب أزمة جوع كارثية في السودان». وكان من المقرر أن يصدر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي تحديثا لتحليله في ديسمبر ديسمبر الذي خلص إلى أن ما يقرب من خمسة ملايين شخص كانوا على شفا مجاعة كارثية. لكن لم يتسن ذلك بسبب الحرب. وبدلا من ذلك، قال التصنيف المرحلي إنه راجع أحدث الأدلة المتاحة ونشر التحذير أمس الجمعة «للتعبير عن قلقه الكبير» في شأن تدهور الوضع والضغط من أجل اتخاذ إجراءات فورية «لمنع المجاعة». اندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية. وقالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى المساعدة، وفر نحو ثمانية ملايين من منازلهم. وورد في تقرير التصنيف المرحلي أمس «دون وقف فوري للأعمال القتالية ونشر كبير للمساعدات الإنسانية... فإن سكان ولايتي الخرطوم والجزيرة ودارفور الكبرى وكردفان الكبرى، مهددون بالوصول إلى أسوأ مستويات انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية خلال موسم الجفاف المقبل الذي يبدأ في أبريل-مايو 2024». ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الشهر إلى وقف فوري للأعمال القتالية. وحذرت الولايات المتحدة يوم الخميس من أنها ستضغط على المجلس لاتخاذ إجراءات لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون من الجوع في السودان، ربما من خلال السماح بتسليم المساعدات عبر الحدود من تشاد. ويقدر التصنيف المرحلي المتكامل أن ما يقرب من خمسة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، منهم 3.6 مليون طفل دون سن الخامسة و1.2 مليون امرأة حامل ومرضعة. وتشير تقديراته إلى أن إنتاج الحبوب كان أقل بنسبة 46 في المئة عن العام السابق بسبب القتال في مناطق إنتاج المحاصيل الأساسية خلال ذروة موسم الحصاد، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق بنسبة 73 في المئة عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

واشنطن تلوّح بقرار أممي لتوصيل المساعدات إلى السودان

تزامناً مع ذكرى الحرب ومؤتمري باريس في 15 أبريل وجدة للسلام بعد شهر رمضان

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. اقترحت الولايات المتحدة على بقية أعضاء مجلس الأمن اتخاذ «إجراءات سريعة» لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى ملايين السودانيين المهددين بالمجاعة، بما في ذلك إنشاء «آلية عبر الحدود» لهذه الغاية، إذا لم يسمح الجيش السوداني بتوصيل المعونات عبر كل المنافذ الحدودية. وتقوم إدارة الرئيس جو بايدن بهذا الجهد المشابه لقرارات اتخذها مجلس الأمن لتوصيل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، على مشارف الذكرى السنوية الأولى للحرب بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من جهة و«قوات الدعم السريع» بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، من الجهة الأخرى، وبالتزامن مع مؤتمر باريس للمانحين في 15 أبريل (نيسان) المقبل، ومحادثات السلام المتوقعة بعد شهر رمضان الحالي، في جدة. وورد هذا الاقتراح من المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد والمبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو أمام مجلس الأمن مساء الخميس، حيث أشارت توماس غرينفيلد إلى أن «نحو 18 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد. والأطفال يتضورون جوعاً، ويهزلون، ويموتون». وإذ ذكرت بـ«تجاهل» قرار مجلس الأمن 2724 حول وقف النار في شهر رمضان، قالت إنه بعد مضي نحو عام على بدء الأزمة «لا يزال الوضع في السودان كارثياً، ويزداد سوءاً»، مضيفة أنه «في الوقت الحالي، تمت تلبية خمسة في المائة فقط» من النداء الإنساني الذي أطلقته الأمم المتحدة من أجل هذا البلد. ولاحظت أن «الأمر لا يقتصر على نقص التمويل فحسب، بل إن العاملين في المجال الإنساني غير قادرين ببساطة على إيصاله إلى المحتاجين»، متهمة مقاتلي الطرفين بأنهم «عملوا على تقويض» توصيل المساعدات (...) ويشمل ذلك القوات المسلحة السودانية، التي أعاقت عبور المساعدات الإنسانية الرئيسية من تشاد إلى دارفور».

المعابر الحدودية

وطالبت توماس غرينفيلد القوات المسلحة السودانية بـ«إعادة فتح كل معابرها الحدودية مع تشاد على الفور وبشكل كامل لأغراض إنسانية، بما في ذلك معبر أدري الحدودي»، مؤكدة أنه «إذا لم يفعلوا ذلك، فيجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءات سريعة لضمان تسليم وتوزيع المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك، إذا لزم الأمر، من خلال آلية عبر الحدود». وحضت الأطراف المتحاربة على «وقف القتال ووضع السودان على طريق السلام. لأننا لا نستطيع أن نأمل في تخفيف الأزمة الإنسانية في السودان وما حوله إذا لم نعالج الأسباب الجذرية». وأعطت الكلام إلى بيريللو الذي يعمل على «تعزيز جهودنا لإنهاء الأعمال العدائية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، ودعم الشعب السوداني في سعيه إلى السلام». وقال بيريللو: «نواجه أزمة قاتلة بالفعل للعديد من الفئات الأكثر ضعفاً ويمكن أن تتفاقم بشكل كبير في الأسابيع المقبلة»، عادّاً «الشعب السوداني متحداً للغاية، وما يريده هو إنهاء هذه الحرب. إنهم يريدون التوصيل الكامل للمساعدات عبر الحدود وعبر الجبهات». وأضاف أنه «من المهم لمجلس الأمن والأمم المتحدة والناس في كل أنحاء العالم أن يتفهموا هذه الضرورة الملحة، وأن ينتبهوا إلى الأزمة في بلد يبلغ عدد سكانه 50 مليون نسمة، ونزح بالفعل أكثر من 20 مليوناً من ديارهم».

«يتضورون جوعاً»

ورداً على أسئلة الصحافيين، قالت توماس غرينفيلد إن الوضع حالياً «أسوأ مما كان عليه في العام الماضي»، عادّة «الوضع في المنطقة الحدودية من تشاد يقترب من أن يصير حرجاً، وربما يؤدي إلى مجاعة. الناس يتضورون جوعاً». وكشف بيريللو عن أن الرئيس جو بايدن والوزير أنتوني بلينكن يشددان على «إلحاح هذه القضية»، مضيفاً أنه سينضم إلى أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب لزيارة مخيمات اللاجئين في تشاد بهدف «الاطلاع بشكل مباشر على درجة شدة المعاناة». ونقل عن العديد من السودانيين أنهم «لا يرون التغطية في الصحافة الغربية. وهم لا يرون ذلك في الصحافة الأفريقية أو في صحافة العالم العربي بما فيه الكفاية». وحذر من أنه «حتى لو انتهت الحرب غداً، فلن نتمكن من منع حدوث مجاعة قادمة». وقال: «يجب علينا أن نضغط من أجل التوصل إلى اتفاق سلام يعيد الشعب السوداني إلى المسار الذي (...) يريد أن يسلكه، مع زيادة كبيرة أيضاً في حجم المساعدات الإنسانية والقدرة على توصيلها إلى حيث تمس الحاجة إليها». وفيما يتعلق بالضغط على قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد «قوات الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، ذكّر بيريللو بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على «الجهات الفاعلة السيئة من كلا الجانبين، مما يدل على ضرورة وجود محاسبة على تلك الأعمال الوحشية»، مشيراً بصورة خاصة إلى «قضية التطهير العرقي ضد المساليت في حادثة قامت بها قوات الدعم السريع».

السودانيون «متحدون»

وإذ عدّ بيريللو «الشعب السوداني متحداً للغاية فيما يريده لمستقبله»، مسمياً «السلام الفوري، والوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، والعودة إلى الانتقال الدستوري الذي ساعد على توحيد وإلهام الشعب السوداني وغيره عام 2019 ومسألة الجيش المهني الموحد»، قال: «كنا بالطبع داعمين للغاية لعملية جدة»، حيث «سنشهد محادثات شاملة مع عدد أكبر من الجهات الفاعلة الرئيسية تجتمع مجدداً في جدة قريباً»، على الأرجح في 18 أبريل (نيسان) المقبل، أي بعد يومين من مؤتمر باريس للمانحين، معولاً على قيادة الاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد» والقادة الأفارقة.

حزب الأمة السوداني: نرحب بتأكيد الجيش الانفتاح على مبادرات إنهاء الحرب

دبي - العربية.نت.. رحب حزب الأمة القومي السوداني اليوم الجمعة بتأكيد الجيش انفتاحه على كل مبادرات وجهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب في البلاد، مجددا رفض الحزب لكل "مظاهر التجييش وانتشار السلاح خارج مظلة القوات المسلحة". وقال الحزب في بيان على صفحته في فيسبوك "طالعنا أمس خطاب الفريق شمس الدين كباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة بولاية القضارف، والذي أكد فيه أن السلام هو الأصل، وأنهم منفتحون على كل مبادرات وجهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب". كما أضاف "نرحب بهذا الموقف الرشيد الذي ظللنا نطالب به منذ بداية الحرب، لأن تحقيق السلام يجب أن يكون الهدف الأسمى الذي يجنب البلاد المزيد من الموت والدمار والتشريد". وقال الحزب في بيانه "نجدد موقفنا الرافض لكل مظاهر التجييش الأيديولوجي والجهوي وانتشار السلاح خارج مظلة القوات المسلحة، وننبه لخطورة ذلك على مستقبل السلام والأمن، ونؤكد على ضرورة أن تكون القوات المسلحة هي القيمة على سيطرة السلاح وعدم استنساخ تجارب الماضي في صناعة ميليشيات موازية للقوات المسلحة".

حسم الفوضى

وكان كباشي قد أكد أن الجيش لن يقبل بانتماءات سياسية داخل "المقاومة الشعبية المسلحة"، مؤكدا أن القوات المسلحة في طريقها "لحسم الفوضى تماما". كما قال الكباشي، في كلمة في حفل تخريج دفعة من مقاتلي حركة تحرير السودان بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، تحت قيادة القوات المسلحة بالقضارف في شرق السودان، إن "كل منتسبي المقاومة الشعبية المسلحة يجب أن يعملوا تحت راية الجيش ولن نقبل براية سياسية أو حزبية أو كيانات داخلها أو داخل المقاومة الشعبية".

مقتل الآلاف ونزوح الملايين

تجدر الإشارة إلى أنه كان من المفترض أن يشهد شهر رمضان الحالي وقفاً لإطلاق النار في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يتزعمها محمد حمدان دقلو، إلا أن المساعي باءت بالفشل على الرغم من أن مجلس الأمن أقر مطلع الشهر الحالي (مارس 2024) مشروع قرار يدعو إلى هدنة برمضان، وأيدته 14 دولة. وأدى القتال منذ منتصف أبريل الفائت إلى مقتل آلاف السودانيين ونزوح نحو 8 ملايين آخرين.

سلطات ليبيا تنقذ 130 مهاجراً في البحر المتوسط

ترحيل 238 مهاجراً يحملون الجنسية المصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات الأمنية في ليبيا، إنقاذ 130 مهاجراً غير نظامي من الغرق في البحر المتوسط قبالة مدينة القرة بوللي (غرب)، في حين لا تزال أفواج المهاجرين تتسرب إلى ليبيا عبر حدودها المترامية مع 5 دول أفريقية متجاورة. وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء (الخميس)، إن الإدارة العامة لأمن السواحل تلقت نداء استغاثة بوجود قارب يقلّ 130 مهاجراً غير نظامي شمال منطقة القرة بوللي، فانطلقت إلى المكان المبلغ عنه، وتم إنقاذ جميع المهاجرين، واتخاذ الإجراءات القانونية بإحالتهم لجهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة. ومن وقت إلى آخر تعلن السلطات المعنية بالهجرة غير المشروعة في ليبيا، ضبط عشرات المهاجرين المتسللين إلى البلاد، وإيداعهم مراكز الإيواء بالعاصمة طرابلس، لحين ترحيلهم. وسبق أن كشفت جمعيات حقوقية ليبية عن عمليات «استغلال وانتهاكات واسعة» ترتكب ضد المهاجرين غير النظاميين، الذين يتم احتجازهم في مقار إيواء غير رسمية، بعيداً عن أعين السلطات في غرب البلاد وشرقها. وتعمل الأجهزة المعنية بمكافحة الهجرة في ليبيا على استعادة المهاجرين، الذين يفرون عبر البحر المتوسط، ووضعهم في مراكز احتجاز يتعرضون فيها «لسوء المعاملة»، وفق منظمات دولية. لكن يظل هناك عدد آخر من المهاجرين، الذين يتم احتجازهم في مقار غير رسمية، ويتعرضون بداخلها «لأعمال السخرة والمعاملة القاسية، ولا ينالون حريتهم إلا بعد ابتزاز أسرهم بدفع الفدية المالية». وتعمل السلطات الليبية على إعادة مئات من المهاجرين غير النظاميين إلى دولهم، أو إلى بلد ثالث «مستضيف»، عبر برنامج «العودة الطوعية» الذي ترعاه المنظمة الدولية للهجرة. في سياق ذلك، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في بنغازي، الجمعة، ترحيل 238 مهاجراً يحملون الجنسية المصرية من مناطق مختلفة بطرابلس العاصمة إلى «منفذ أمساعد» البري بشرق ليبيا. وأوضح جهاز مكافحة الهجرة أن من بين هذه المجموعة، 69 مهاجراً أوقفهم «اللواء طارق بن زياد» التابع لـ«الجيش الوطني»، وهم يحاولون الهجرة إلى إيطاليا عبر البحر المتوسط. وأوضح الجهاز أن من بين المهاجرين المرحلين إلى بلدانهم ثلاثة جرى تسلمهم من جهاز الأمن الداخلي. يشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قالت نهاية الشهر الماضي إن ما يزيد عن ألف مهاجر من بنغلاديش وباكستان ومصر وصلوا إلى جزيرتي كريت وغافدوس باليونان بعد أن انطلقوا من ليبيا منذ بداية العام الحالي، مقارنة بنحو 860 مهاجراً فقط وصلوا إلى الجزيرتين خلال عام 2023. والأسبوع الماضي، غادر ليبيا 183 لاجئاً وطالب لجوء إلى رواندا على سبيل الاستضافة، من خلال آلية عبور الطوارئ، أغلبهم من السودان وإريتريا والصومال، وذلك ريثما يتم الانتهاء من إجراءات السفر الخاصة بهم إلى بلد ثالث.

«الاستقرار» الليبية تطالب «المركزي» بوقف تمويل حكومة «الوحدة»

بعد حصولها على حكم جديد يمنع الدبيبة من «فتح اعتمادات مالية مؤقتة»

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. صعّدت حكومة «الاستقرار» الليبية، برئاسة أسامة حمّاد، من تحركها قضائياً بقصد غلّ يد غريمتها في طرابلس، مالياً، وذلك بعد حصولها على حكم جديد يمنع رئيس «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، من «فتح اعتمادات مالية مؤقتة». ودعا حمّاد المصرف المركزي بالعاصمة إلى «الامتناع عن تنفيذ أي أوامر بدفع أموال» صادرة عن حكومة الدبيبة، استناداً إلى هذا الحكم القضائي، في حين أعلنت حكومته أن دائرة بمحكمة استئناف بنغازي قضت مساء الخميس بوقف تنفيذ قرار الدبيبة، بشأن منح الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة، بعدما طعنت عليه «الاستقرار». وعدّ حمّاد الحكم «إضافة إلى الأحكام المماثلة، الصادرة أخيراً عن القضاء الليبي، لوقف قرارات حكومة الدبيبة (منتهية الولاية) بصرف المال العام دون وجه حق»، مؤكداً أن الحكم يعني أن «إجراء أي مدفوعات يكون باطلاً»، مشيراً إلى أن «كل من يمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام القضائية، ويوافق على الصرف المالي لهذه الحكومة، فإن ذلك يشكل جرماً جنائياً»، ومؤكداً أن الحكم الصادر عن محكمة بنغازي «واجب النفاذ». كما ناشد رئيس حكومة «الاستقرار» الجهات المعنية في ليبيا كافة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد حكومة الدبيبة، داعياً مكتب النائب العام لاتخاذ كل ما يلزم، وتحمل المسؤولية اللازمة، لتنفيذ هذا الحكم القضائي. وكانت محكمة أجدابيا الابتدائية قد أيدت في العاشر من الشهر الماضي تعيين حارس قضائي على إيرادات النفط، استجابة لطلب حكومة حماد، ورفضت طعن حكومة الدبيبة على الحكم. من جهة ثانية، وبينما تجري الاستعدادات الاستباقية قبيل إعادة تشغيله، تفقد معاون رئيس الأركان العامة بحكومة «الوحدة»، صلاح الدين النمروش، معبر «رأس جدير» الحدودي مع تونس، مساء (الخميس)، للوقوف على مدى التقيّد بالتعليمات الصادرة لكافة الوحدات العسكرية المشكلة لتأمينه. وقالت رئاسة الأركان إن النمروش اجتمع مع رئيس «القوة العسكرية المشكّلة»، وآمري الكتائب، للاستماع لكافة الصعوبات والعراقيل «من أجل العمل على حلحلتها»، مشدداً على «ضمان عودة حركة المعبر بكل سلاسة، وتأمين كافة المسافرين، وتوفير المتطلبات اللازمة لتسليم المعبر للجهات ذات الاختصاص من الأجهزة الأمنية المختصة، ومساندتها لإيقاف التهريب والفوضى من الأطراف الخارجة عن القانون». وبُذلت جهود واسعة لنزع فتيل الاقتتال بين قوة حكومة «الوحدة» والقوة التابعة للمجلس العسكري بزوارة، رعاها المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى حكماء وأعيان المنطقة الغربية، انتهت إلى الاتفاق على وجود قوة عسكرية، مشكلة من رئاسة الأركان العامة التابعة لـ«الوحدة»، تتولى تأمين المعبر مع قوات زوارة. وكانت تنسيقية الأحزاب والتكتلات السياسية في ليبيا قد دعت إلى «احترام سيادة الدولة، وضرورة بسط سلطتها على كامل تراب الوطن»، في إشارة إلى معبر «رأس جدير»، منتقدة ما أسمته «بطء» حكومة الدبيبة في التعامل مع أزمة المعبر خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إغلاقه، و«إلحاق الضرر بمصالح المواطنين». وأكدت التنسيقية في بيان مساء (الخميس) على «ضرورة الالتزام بتوفير أعلى قدر من معايير الحرفية والنزاهة في من يتم تكليفهم بمسؤوليات إدارة الأموال العامة، والمنافذ البرية والبحرية والجوية»، معبرة عن إدانتها لـ«أشكال الفساد ونهب المال العام كافة، سواء بالتهريب أو الرشوة، أو الاختلاسات والتلاعب المالي»، مشيرة إلى أن الأوضاع الأمنية المتردية «تفاقمت وصاحبتها تداعيات اجتماعية خطيرة أصبحت تهدد وحدة النسيج الوطني بمناطق مختلفة»، ومؤكدة أن «الفساد المستشري في البلاد أدى إلى سوء إدارة ومعالجة الملف الاقتصادي على المستويات كافة، ما تسبب في اتخاذ قرارات غير مدروسة ومنفردة». ورأت التنسيقية، التي تضم 9 أحزاب، من بينها «تحالف القوى الوطني»، و«المدني الديمقراطي»، أن «الانسداد السياسي المزمن رمى بليبيا في أتون الصراعات والحسابات الشخصية والقبلية والجهوية»، وأوضحت أن «سيادة ليبيا وحاضرها باتت مرتهنة لقوى دولية وإقليمية، نتيجة تشبث المتصدرين للمشهد السياسي بمناصبهم دون وجه حق»، قائلة إن «تغليب طرف ليبي على آخر يؤزم الأوضاع الحالية في البلاد، ويؤدي لنتائج لا تحمد عقباها»، وحذرت في هذا السياق «من مغبة تسخير أدوات الدولة وسلطاتها في حسابات شخصية أو سياسية أو جهوية أو قبلية لتغليب طرف ليبي على آخر». في غضون ذلك، بحث وزير المواصلات بحكومة «الوحدة» محمد الشهوبي، مع رئيس مؤسسة «بيكر» العالمية دوغلاس بيكر، والوفد المرافق له، فرص التعاون والاستثمار بين البلدين. وبحسب منصة «حكومتنا»، استعرض ممثلو الشركة الأميركية مجالات العمل والتعاون المقترحة مع وزارة المواصلات، مؤكدين رغبتهم في «العمل بعد تحقق الاستقرار والجدية التي تشهدها البلاد»، بحسب المنصة. وبالعودة إلى الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أجرى رئيسها حماد، رفقة مدير عام «صندوق التنمية وإعادة الإعمار» بلقاسم حفتر، ورئيس لجنة «إعادة الإعمار والاستقرار» حاتم العريبي، ووكيل وزارة الحكم المحلي أبو بكر مصادف، جولةً تفقدية على أعمال جسر الباكور في بلدية توكرة. ويعاني الجسر الرابط بين بنغازي وتوكرة والمرج عبر الجبل الأخضر منذ عقود من تشققات، «باتت تشكل خطراً كبيراً على حياة المواطنين»، بحسب الحكومة، التي قالت إن حماد تابع عمل الشركة الأجنبية العاملة في الجسر، تحت إشراف وزارة المواصلات والنقل بالحكومة الليبية.

الرئيس التونسي يؤكد أن حرية الصحافة «مضمونة» في البلاد

رداً على اتهام نقابة الصحافيين السلطات بالتضييق على رجال الإعلام

تونس: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء أمس الخميس، أن حرية التعبير مضمونة في تونس، وقال إن «التاريخ لا يُمكن أن يعود إلى الوراء»، بحسب ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي». ورأى الرئيس سعيّد، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، أن «من يُروّج لعكس هذا يُكذّب نفسه بنفسه، ويُكذّبه المشهد الإعلامي بوجه عام... ومن يبحث عن دليل فلينظر كل صباح في عناوين الصحف، وليستمع ويعيد الاستماع للحوارات التي تتم في وسائل الإعلام»، مؤكداً أن «الصحافة الحرة المعبرة عن الفكر الوطني الحر ستقف حائلاً، وسدّاً منيعاً أمام كل من ارتضى لنفسه أن يكون قلماً مأجوراً، أو لساناً يتظاهر بالدفاع عن الحرية... ولكنّه في الواقع هو من ألد أعدائها؛ لأنه ارتضى لنفسه أن يكون خادماً مطيعاً، وناطقاً متنكراً، لكنه مفضوح باسم شبكات الفساد في الداخل المرتبطة بمن يحرّكها كالدمى من الخارج». وتتهم النقابة الوطنية للصحافيين التونسيّين السلطات بالتضييق على حريّة الصحافة بعد سجن صحافيين. وكانت نقابة الصحافيين التونسيين قد نددت، الثلاثاء الماضي، بما وصفته بالاستهداف الممنهج ضد أبناء المهنة، وذلك بعد أن قررت المحكمة الابتدائية إيداع الصحافي محمّد بوغلاب في السجن، بموجب شكوى بحقه من موظفة في وزارة الشؤون الدينية. ووجهت النيابة العمومية تهمة «نسبة أمور غير حقيقيّة لموظف عمومي» لبوغلاب. وقالت النقابة إن بوغلاب هو ثامن صحافيّ يحال إلى القضاء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام «خارج إطار القانون المنظم للمهنة»، ورأت في بيان أنّ ما سمّته «تواصل سياسة القضاء التونسي في سجن الصحافيين، وسلب حريتهم، يمثّل انتهاكاً خطيراً يستهدف حريّة الصحافة والتعبير»، محذرة مما سمّتها «خطورة انحراف السلطة القضائية عن دورها من حامٍ للحقوق والحريات إلى سيف يسلط على الصحافيين، ويسلب حريتهم بعد صدور حكمين منذ بداية هذه السنة بالسجن في حقهم، على معنى نصوص قانونية ذات طابع زجري، وقرارات الإيداع بالسجن والاحتفاظ في ثلاث مناسبات». وفي بداية شهر مارس (آذار) الجاري، قضت محكمة بسجن الصحافي خليفة القاسمي خمس سنوات، بتهمة إفشاء معلومات عن أجهزة الأمن، بحسب ما أفاد محاميه لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وأُدين هذا الصحافي، الذي سجن منذ الثالث من سبتمبر (أيلول) 2023 بتهمة «إفشاء عمداً إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض، أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات». وتم اعتقاله وسجنه في البداية لمدة أسبوع في مارس 2022، بعد نشر موقع إخباري تونسي معلومات تتعلق بتفكيك «خلية إرهابية» واعتقال أعضائها. ونظم صحافيون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني مظاهرات في تونس العاصمة دعماً للقاسمي. كما ندد العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بالحكم «الشديد» بحق القاسمي، مبينة أنه «حكم مهزلة»، و«انتكاسة كبيرة للنظام القضائي»، في وقت ينبه فيه العديد من المنظمات غير الحكومية والحقوقية إلى تراجع الحريات في تونس، منذ قرر الرئيس سعيّد في صيف 2021 احتكار السلطات في البلاد..

الجزائريون يترقبون مواقف الأحزاب الكبيرة من «رئاسية» 2024

«القوى الاشتراكية» انتقدت «شيطنة» السلطات للآراء المعارضة

الشرق الاوسط..بينما يترقب جل الجزائريين مواقف الأحزاب الكبيرة من المشاركة في «رئاسية» 2024، دعت «جبهة القوى الاشتراكية»، أقدم حزب معارض في البلاد، إلى «إطلاق حوار حول المخاطر المستجدة التي تهدد أمننا على الحدود»، معلنة رفضها «التسيير الأحادي، وشيطنة الآراء المخالفة والمعارضة». ومنذ أعلن الرئيس عبد المجيد تبون في 21 من الشهر الحالي تقديم موعد «رئاسية» 2024 (7 سبتمبر/ أيلول بعدما كانت مقررة نهاية العام وفق أجندة الانتخابات)، انصب اهتمام الجزائريين والإعلام المحلي على الأحزاب الكبيرة، التي يضفي دخولها الانتخابات مصداقية عليها، في حين تشكل مقاطعتها عكس ذلك. ويأتي على رأس هذه الأحزاب «جبهة القوى الاشتراكية»، التي أسسها رجل الثورة الكبير الراحل حسين آيت أحمد عام 1963. وقال سكرتيرها الأول، يوسف أوشيش، الخميس، في فيديو نشره على حسابات الحزب في الإعلام الاجتماعي، وتناول فيه المحيط العام الذي ستنظم فيه الانتخابات، إن «المخاطر المستجدة في حدودنا، التي تشكل تهديداً لأمننا القومي، ترفع من سقف التحديات، ومن تأثير بعض الظواهر العابرة للحدود، تضاف إليها مطامع استعمارية جديدة، الأمر الذي يستوجب تبني مقاربات وطنية شاملة لمواجهتها، وإطلاق حوار وطني جاد وحقيقي حولها». وكانت الرئاسة قد بررت قرار تقليص ولاية تبون بوجود «تهديدات حقيقية ونزاعات وتحولات جيواستراتيجية وأمنية في المنطقة، وأشكال كولونيالية جديدة»، تستدعي مواجهتها، حسبها، تسبيق موعد الاستحقاق المرتقب. وفي نظر أوشيش، فإن «ما يزيد الوضع الدولي والإقليمي المتردي تأثيراً علينا هو سياقنا الوطني الداخلي، المتسم بالضبابية والانسداد، وغياب مشروع وطني واضح المعالم وجامع، يضع حداً لحالة الانتكاسة التي نعيشها»، مشيراً إلى أن «الحل الأمثل في رأي (جبهة القوى الاشتراكية) لمشاكلنا الداخلية، ومواجهة المخاطر الخارجية، يكمن في الحوار وليس في منطق التسيير الأحادي، وفي التنازل والتوافق لا في التعنت والإقصاء، وفي إعادة الاعتبار للسياسة والأحزاب لا في تصحير الساحة والضغط على الأحزاب، وفي بعث النقاش العام وليس في شيطنة الآراء المخالفة والمعارضة»، وهو انتقاد ضمناً للسلطة، التي تحمّلها المعارضة «إضعاف العمل السياسي»، منذ أن أوقفت مظاهرات الحراك الشعبي بالقوة عام 2021. ولفت أوشيش إلى أن «الأوضاع التي نعيشها تتميز بغياب أفق، وعلينا أن نعي جميعاً أن أي انسحاب وأي عزوف، أياً كانت أشكاله، لن يزيد من الوضع إلا سوءاً وتأزماً. ويوماً بعد يوم تبرز ضرورة الانخراط في السياسة، وتقديم التنازلات، وبناء التوافقات حول المسائل الجوهرية والمصيرية التي لها صلة بحاضر ومستقبل الأمة». وبحسب مراقبين، يبدو من حديث مسؤول «القوى الاشتراكية» عن «العزوف» أنه لا يفضل غياب حزبه عن الاستحقاق الرئاسي المقبل، لكن حسب قياديين في «القوى الاشتراكية»، فقد تم ترك الحسم في هذه المسألة إلى «مجلسها الوطني» الذي سيلتئم في اجتماع غير عادي، لم يحدد تاريخ له، ليقرر ما إذا كانت ستدخل سباق الانتخابات بقائدها أم بدعم مرشح محتمل، أم ستعتمد خيار المقاطعة، علماً أن آخر انتخابات شاركت فيها كانت في 1999 بزعيمها آيت أحمد، الذي انسحب عشية التصويت من المنافسة، رفقة خمسة مرشحين آخرين، تاركين الراحل عبد العزيز بوتفليقة وحده. ويومها احتج خصوم بوتفليقة الستة من «انحياز الجيش له»، ما كان يعني أن النتيجة محسومة له مسبقاً. كما قاطعت «القوى الاشتراكية» انتخابات 2004 و2009 و2014 و2019، ودعت الجزائريين إلى عدم الإدلاء بأصواتهم، بذريعة «غياب ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات». وفضلت معظم الأحزاب والشخصيات السياسية المستقلة التريث بشأن المشاركة من عدمها في الاقتراع المرتقب، ما عدا رئيسة «الاتحاد من أجل التغيير والرقي»، المحامية زبيدة عسول، التي أعلنت مطلع الشهر الحالي ترشحها، عادّة أن المقاطعة «تصب في مصلحة السلطة ومرشحها». كما أن الرئيس تبون لم يبدِ رغبة صريحة في طلب ولاية ثانية، في حين رجّحت وكالة الأنباء الرسمية، في مقال الأسبوع الماضي، ترشحه بداعي «استكمال اتفاقه مع الجزائريين»، مؤكدة أن إعلان تقديم الانتخابات «إشارة رسمية لنهاية الأزمة».

سجن رئيس «منظمة الشفافية» يُعيد ملف الفساد إلى واجهة الأحداث في موريتانيا

أحزاب عدَّت القرار بمثابة «تهديد مبطّن» لكل من يتجرأ على فضح الخروقات

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. بعد أن نشر تقارير تتحدّث عن فساد وخروقات، ارتكبتها إحدى الشركات الخاصة خلال تنفيذها مشاريع تابعة للدولة، أعاد قرار وضع رئيس «منظمة الشفافية الشاملة» الموريتانية، محمد ولد غده، في السجن ملف الفساد إلى الواجهة في البلاد. وكان القضاء قد أحال ولد غده إلى السجن، الثلاثاء الماضي، بناء على طلب النيابة العامة، التي اتهمته بارتكاب جريمة «القذف والافتراء، ونشر معلومات كاذبة عن الغير عبر الإنترنت للضرر به». واستحوذ قرار وضع ولد غده في السجن على اهتمام الموريتانيين وتفاعلوا معه، كما أصدرت أحزاب سياسية، وبينها أحزاب معارضة، بيانات تندد بتوقيف السيناتور السابق، موضحة أن هذا القرار بمثابة تهديد مبطّن «لكل من يتجرأ على فضح الفساد في موريتانيا».

عقاب مُخالف للقانون

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، في تصريحات نقلتها (وكالة أنباء العالم العربي)، إنّ توقيف ولد غده على خلفية شكوى من طرف شركة (بيس تي بي) «عقاب سابق لأوانه ومخالف للقانون، بسبب عدم توفّر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 138 من مجلّة المرافعات الجنائية، ومخالف لمبدأ قرينة البراءة، ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر». ورأى ولد بوحبيني أن «الإجراء المتّخذ في حق ولد غده لا مسوغ له، ولا مسوّغ حتى للمراقبة القضائيّة في حقه، ويدخل في إطار السلوكيّات المخالفة للقانون، التي ما زالت راسخة، وتعيق التقيد الحاصل في مجال حقوق الإنسان».

رؤساء أحزاب معارضة رأوا أن توقيف محمد ولد غده بمثابة «تهديد مبطّن» لكل من يتجرأ على فضح الفساد في موريتانيا (الشرق الأوسط)

أما رئيس حزب (اتحاد قوى التقدّم) المعارض، محمد ولد مولود، فقال إنّ غياب المسوّغ لحبس رئيس المنظمة «أمر خطير... يبدّد الثقة في جديّة مكافحة الفساد»، مبيناً أنّ سجن ولد غده «محاولة لوأد عمل جاد للمجتمع المدني للإسهام في مكافحة هذا الداء العضال (الفساد). بدوره، قال النائب المعارض، العيد ولد محمدن، إن «من أبرز مميزات هذا النظام سعيه الدؤوب لتحصين الفساد والمفسدين، وتدوير الفاشلين، وتكرار ممارسات بائدة سيدفع ثمنها».

ادعاءات وترهيب

على الجانب الآخر، قال فريق دفاع شركة (بيس تي بي) إنّ تحريك الدعوى ضد ولد غده جاء بسبب تجاهل «منظمة الشفافية الشاملة» الشركات الأخرى، رغم أن حصة الشركة لا تتجاوز نسبة 0.26 في المائة من الصفقة. وكانت «منظمة الشفافية» نشرت في فبراير (شباط) الماضي تقريراً معززاً بالوثائق يشير إلى اختلاس نحو مليار أوقية قديمة (نحو 2.8 مليون دولار أميركي) من مشروع تشييد ممر إسمنتي طوله 380 متراً. وقالت المنظمة إن التقرير يسلّط الضوء على «صفقة فاسدة تم احتيال 90 في المائة من قيمتها، حيث تم تنفيذ بلاط من الإسمنت، بدلاً من الممرات المُعلن عنها، ما تسبب في خسارة للدولة تقدّر بنحو 728 مليون أوقيّة قديمة». وفنّد فريق دفاع الشركة المتهمة ما جاء في التقرير، مشيراً إلى أنّ الشركة نفّذت هذه الأشغال في ظرف قياسي وفي أثناء أزمة «كوفيد 19»، ونجحت في إكماله وفق المواصفات وبالطريقة المطلوبة. ويرى الكاتب الصحافي، محمد سالم ولد الشيخ أنّ سجن ولد غده يمثّل عاملاً أساسياً ودوراً في «تخويف وترهيب منظّمات المجتمع المدني المهتمّة بمكافحة الفساد، ومتابعة الطرق الملتوية التي يسلكها المفسدون». وقال لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «بدلاً من فتح تحقيق في المعلومات التي قدمتها المنظمة، ومعرفة مصادرها وصدقيّتها، ومن ثم محاسبة الجهات المخلّة بالعقود والالتزامات الفنيّة في الصفقات، يتم توقيف رئيس منظمة الشفافية بصفة استباقية لكي ترسل رسالة لكلّ من يحاول دسّ أنفه في الصفقات الكبرى، وكيفيّة تطبيقها، أن عليه أن يتوقع مصيراً مشابهاً»، مبيناً أن اعتقال السيناتور السابق «غير مشجّع البتّة للصحافة المهتمة بالفساد وكشفه، وبمنظمات المجتمع المدني ولو كانت مرخصة وتعمل بطريقة شفافة».

الحكومة تنأى بنفسها عن القضية

من جهتها، سارعت الحكومة الموريتانية إلى النأي بنفسها عن ملف محمد ولد غده، بعد أن تم توجيه تهم إليها من طرف معارضين على أنها تغض الطرف عن رئيس اتحاد أرباب العمل، زين العابدين ولد محمد. وقال وزير البترول والناطق الرسمي باسم الحكومة، الناني ولد اشروقه، إن الحكومة «ليست طرفاً في هذه القضية، وهذا موضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين، والحكومة لا تعلّق على هذه القضية»، مؤكداً أن «القضاء مستقل، واللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني».

الناطق الرسمي باسم الحكومة أكد أن الأخيرة «ليست طرفاً في هذه القضية» (الشرق الأوسط)

وتأتي إحالة ولد غده إلى السجن في ظل حديث منظمات ومؤسسات عن ارتفاع وتيرة الفساد في موريتانيا في السنوات الأخيرة واستشرائه، وذلك ما أكدته محكمة الحسابات في تقرير نشرته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عن عمليات المراقبة التي قامت بها خلال الأعوام من 2019 حتى 2021. وتحدث ذلك التقرير عن وجود خروقات وعمليات فساد في عدد من الوزارات والإدارات العمومية. وقالت المحكمة إنها خرجت بعدة ملاحظات بعد زيارة فرق المراقبة؛ من أهمها «وجود نواقص جوهريّة في أنظمة الرقابة الداخلية للجهات التي خضعت للرقابة»، مبرزة أن من بين النواقص التي لاحظتها «الجمع بين وظائف متعارضة، وعدم تفعيل اللجان الداخلية للصفقات والمفتشيات، وضعف أنظمة التنسيق والمتابعة». كما كشف التقرير عن أن الإدارات التي شملها التقرير لا تحترم نظام الصفقات العمومية، وأن «عدم احترام بنود البرامج التعاقدية منح عطايا وهبات دون أساس قانوني». وقالت المحكمة إن «هذه الانتهاكات تثري مخاوف بشأن مدى امتثال الهيئات الخاضعة للرقابة للمبادئ الأساسية للنزاهة، والمساءلة في تسيير الموارد العمومية».

الإطاحة بمسؤولين حكوميين

وتسبب التقرير في الإطاحة بمسؤولين حكوميين كبار، بينهم الأمين العام السابق لوزارة الشؤون الاجتماعية والأمين العام لوزارة البيئة. وتقول المعارضة إن المسؤولين المشمولين في ملفات الفساد لم يتم تقديمهم للعدالة، تمهيداً لمحاكمتهم، وهو ما تعده «عجزاً حكومياً عن معاقبة المفسدين».

الرئيس الموريتاني أكد في مقابلة أجريت معه في أكتوبر الماضي أنه لا ينفي وجود ظاهرة الفساد بالبلاد (الشرق الأوسط)

وسبق أن قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، في مقابلة أجريت معه في أكتوبر الماضي إنه لا ينفي وجود ظاهرة الفساد في البلاد لسببين؛ أولهما استحالة ذلك في أي بلد من العالم، والثاني أنه ليس ممن يهتمون بخطابات ديماغوغية تغطي على الحقائق، مشدداً على أن ما ينفيه هو «تفاقم الفساد وزيادة انتشاره في السنوات الأربع الأخيرة». (الدولار يساوي 357 أوقية موريتانية قديمة تقريباً)

لماذا يزداد اهتمام الصين بالموقف في القرن الأفريقي؟..

وزير الدفاع الصومالي وسفير بكين بمقديشو بحثا التعاون الأمني

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد.. تتخذ الصين خطوات متصاعدة نحو تأكيد حضورها السياسي والاقتصادي والأمني في منطقة القرن الأفريقي، التي تحظى بأهمية استراتيجية لدى بكين، وبخاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة في أعقاب التوتر الراهن بين إثيوبيا والصومال، وكذلك ارتفاع وتيرة تهديدات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، جراء استهداف الحوثيين في اليمن سفناً تجارية في منطقة باب المندب على خلفية الحرب في قطاع غزة. ويرى بعض الخبراء أن الاهتمام الصيني بمنطقة القرن الأفريقي له «دوافع استراتيجية واقتصادية». وأضاف الخبراء أن «الصين تسعى للحد من وتيرة التوتر والتصعيد في منطقة القرن الأفريقي». وفي سياق المساعي الصينية لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الأفريقي، استقبل وزير الدفاع الصومالي، حسن حسين حاجي، السفير الصيني لدى الصومال، في شنغشاو. وحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا)، الجمعة، فقد بحث اللقاء «تعزير التعاون الأمني والدفاعي بين الحكومتين»، وتعهد السفير الصيني بـ«مواصلة بلاده دعمها المستمر والمتواصل للصومال على الأصعدة كافة»، وفق التقرير. فيما أعرب وزير الدفاع الصومالي عن شكره وتقديره للحكومة الصينية على «دعمها المستمر» للصومال. كانت الصين قد دعت إلى احترام «وحدة أراضي» الصومال، بعد تجدُّد التوترات الناجمة عن إبرام اتفاق بحري بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، تحصل بموجبه أديس أبابا على حق إنشاء ميناء وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، وهو ما رفضته الحكومة الصومالية بشدة، وتعهدت باستخدام كل الوسائل القانونية للتصدي للاتفاق الذي تعدّه «اعتداءً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها». كما أبدت الصين اهتماماً كبيراً بالتوتر الراهن في البحر الأحمر، جراء تنفيذ الحوثيين في اليمن هجمات متكررة على سفن تجارية في مضيق باب المندب، مما أدى إلى انخفاض حركة المرور بنسبة 60 في المائة، وفقاً لمعهد «كيل» للاقتصاد العالمي. ونتيجة لتلك الهجمات، اتجهت شركات الشحن الغربية الكبرى، إلى تغيير مسار سفنها حول رأس الرجاء الصالح في أفريقيا، مما يضيف ما يصل إلى زمن الرحلة 14 يوماً. وقال القائم بأعمال السفارة الصينية لدى اليمن، شاو تشنغ، إن بلاده «تأثرت بعمليات الحوثيين المتصاعدة في البحر الأحمر»، مشدداً، في مؤتمر صحافي عقده الشهر الماضي بالرياض، على «ضرورة توقف تلك الهجمات ضد السفن التجارية». ويتدفق نحو 15 في المائة من التجارة العالمية عبر الممر الذي يمتد من خليج عدن عبر البحر الأحمر وقناة السويس في مصر، ويربط بين آسيا وأوروبا، وهو ما يمثل أولوية بالنسبة لتجارة الصين التي تعد شريكاً تجارياً لنحو 140 دولة حول العالم، يقع معظمها في أفريقيا وأوروبا. ورأى خبير الشؤون الأفريقية المقيم في الولايات المتحدة، إبراهيم إدريس، أن الاهتمام الصيني بمنطقة القرن الأفريقي له دوافع استراتيجية واقتصادية بالغة الأهمية بالنسبة لبكين، مشيراً إلى أن الصين طوّرت خلال السنوات الأخيرة حضوراً مؤثراً في المنطقة. وأضاف إدريس لـ«الشرق الأوسط» أن تنامي اهتمام الصين أخيراً بمنطقة القرن الأفريقي يرجع إلى حجم ما تمتلكه بكين من علاقات قوية مع دول المنطقة، وبخاصة إثيوبيا وجيبوتي والصومال وإريتريا، ومن ثم فإن التوتر الراهن بين إثيوبيا والصومال يمثل «إضراراً بالمصالح الصينية في منطقة القرن الأفريقي». وأوضح خبير الشؤون الأفريقية أن الحكومة الصينية تسعى بشكل واضح إلى الحد من وتيرة التوتر والتصعيد في منطقة القرن الأفريقي، باعتبار ذلك مصلحة ذات بُعد اقتصادي مهمّ للاستثمارات الصينية، فضلاً عن كونه يمثل «مصلحة استراتيجية»، لتأمين مشروع «طريق الحرير» الذي يحظى بأولوية لدى الصينيين، فمنطقة المحيط الهندي ومسار البحر الأحمر جزء حيوي في هذا المشروع الصيني الكبير، فضلاً عن مساعي بكين للحصول على ميناء بحري في المنطقة لخدمة أنشطتها التجارية على هذا الطريق. ومنذ تولي الرئيس الصيني، شي جينبينغ الحكم عام 2013، أصبح القرن الأفريقي منطقة رئيسية تعمل الصين فيها على حماية تنفيذ مبادرة «الحزام والطريق» التي اقترحها الرئيس الصيني، وتهدف إلى زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي الدولي. وتضم مبادرة «الحزام والطريق» 41 دولة من أصل 55 دولة أفريقية، معظمها يقع على الساحل الشرقي المطل على المحيط الهندي، وأبرزها دول واقعة في منطقة القرن الأفريقي، كما تحولت المنطقة في السنوات الأخيرة ساحة للتنافس الدولي، حيث يمتلك عديد من الدول قواعد عسكرية في المنطقة في مقدمتها الولايات المتحدة. وقد افتتحت الصين قاعدتها العسكرية في جيبوتي عام 2017، وتعد أول قاعدة لها في أفريقيا، وتضم 10 آلاف جندي، بهدف حماية مصالح الصين الكبيرة والمتنامية في المنطقة، بالإضافة إلى تزويد السفن التي تشارك في عمليات حفظ السلام، والمهمات الإنسانية عند سواحل اليمن والصومال، وفق «الكتاب الأبيض» الصادر عن الخارجية الصينية لعام 2018. كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لمعظم الدول الأفريقية، ولديها كثير من المشروعات الكبيرة في منطقة القرن الأفريقي، لا سيما في مجالات البنية التحتية والطاقة والنقل. ويذهب أستاذ العلوم السياسية بجامعة زايد في الإمارات، د.حمدي عبد الرحمن، إلى التأكيد أن الاهتمام الصيني بمنطقة القرن الأفريقي يتجاوز في حقيقة الأمر الاعتبارات الاقتصادية، إذ يشير في تحليل منشور له، أخيراً، إلى أن الصين تقوم بدور مهم بوصفها قوة عظمى بارزة في المنطقة، حيث تهدف السياسة الصينية إلى إقناع الدول الأفريقية بأن مشاريع البنية التحتية والمساعدة الفنية الخاصة بها تمثل علاقات «مربحة للطرفين»، مشدداً على أن المنطقة بأكملها «لها قيمة استراتيجية لا يمكن إنكارها بالنسبة إلى الصينيين». عبد الرحمن أوضح أن دوافع «أمننة» الوجود الصيني في القرن الأفريقي ذات شقين: اقتصادي وسياسي، وإن كان ثمة تداخل بينهما، فبالنسبة للصين، يعد الوصول إلى الموارد الطبيعية الغنية (النفط والغاز والمعادن الطبيعية النادرة) أولوية استراتيجية، كما تسعى الصين إلى تغيير علاقات القوة العالمية وتقويض الهيمنة الأميركية العالمية، ولعل ذلك الأمر يجعل القرن الأفريقي من أهم المناطق في أفريقيا فيما يتعلق بالمناورات العسكرية الصينية تجاه قضايا الجغرافيا السياسية الإقليمية والقطبية العالمية. وخلال السنوات الأخيرة ازداد انخراط الصين في مساعي مواجهة أزمات منطقة القرن الأفريقي، إذ أعلنت وزارة الخارجية الصينية، في يناير 2022 تعيين مبعوث خاص لـ«تعزيز الاستقرار الدائم والسلام والازدهار» في القرن الأفريقي، الذي يشهد صراعات إقليمية وحروباً أهلية، كما عرضت الصين، في يونيو (حزيران) من العام نفسه وساطتها لتسوية الخلافات في القرن الأفريقي.

«هيومن رايتس ووتش» تعرب عن قلقها لخفض محتمل لسن الرشد في الصومال

الجريدة... 36% من الفتيات في الصومال يتزوجن دون سن الثامنة عشر... حضّت منظمة «هيومن رايتس ووتش» البرلمان الصومالي الجمعة على رفض تعديل دستوري يقضي بخفض سنّ الرشد من 18 إلى 15 عاما، مؤكّدة أن تغييرا كهذا قد «يقوّض حماية حقوق الأطفال». وتميّز التعديلات المقترحة التي من المرتقب أن يناقشها البرلمان السبت بين سنّ البلوغ اعتبارا من الخامسة عشرة وسنّ المسؤولية اعتبارا من الثامنة عشرة، «ما يدفع إلى الظنّ أن كلّ شخص دون الثامنة عشرة يبقى محميا بأحكام القضاء السارية على القاصرين»، وفق ما جاء في بيان للمنظمة غير الحكومية. لكنّ الأخيرة اعتبرت أن «سنّ الرشد الجديدة هذه قد تؤدّي عمليا إلى مفاقمة مواضع الالتباس في القانون الصومالي في هذا الخصوص، ما قد يتسبّب بزيادة هشاشة الأطفال». وأكّدت «هيومن رايتس ووتش» أن «التعديل المقترح بتحديد سنّ +البلوغ+ بـ 15 عاما سيعرّض الفتيات خصوصا لخطر الزواج بدرجة أعلى، ما قد يؤثّر على صحتّهن، لا سيّما الصحّة الإنجابية، وحصولهن على التعليم وعلى حماية من أشكال أخرى من الاستغلال». وبحسب بيانات منظمة «Girls Not Brides» (فتيات وليس زوجات) الدولية، تُزوّج 36 % من الفتيات في الصومال، وهو من البلدان الأقلّ تقدّما في العالم، دون الثامنة عشرة و17 % دون الخامسة عشرة. وبحسب المنظمة، يُعتبر اعتماد هذا التعديل «مخالفا لالتزامات الصومال بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأطفال التي تعرّف الطفل على أنه شخص دون الثامنة عشرة». ولفتت «هيومن رايتش ووتش» إلى أن «الأطفال يخضعون منذ زمن بعيد للتوقيف والاعتقال والسجن وكذلك البالغين». وتواجه الصومال منذ أكثر من 16 عاما تمرّدا داميا لحركة الشباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تسعى إلى إطاحة الحكومة الصومالية المدعومة من الأسرة الدولية وفرض الشريعة الإسلامية. وندّدت «هيومن رايتش ووتش» بمعاملة السلطات الصومالية خلال الولاية الأولى للرئيس حسن شيخ محمد «الفتيان المشتبه بانتمائهم لحركة الشباب كما لو كانوا بالغين، في انتهاك للقانون الدولي». واضافت «قام عناصر الاستخبارات بتهديد فتيان معتقلين وضربهم وفي بعض الأحيان تعذيبهم. وكذلك أصدرت محاكم عسكرية أحكاما في حقّ أطفال كما لو أنهم بالغون»...

المجلس الدستوري يعلن رسمياً فوز ديوماي فاي برئاسة السنغال

الجريدة..أعلن المجلس الدستوري السنغالي اليوم الجمعة فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة، بشكل رسمي، بعد حصده 54.3% من الأصوات. وكان الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي سال قد استقبل الزعيم المناهض للنظام باسيرو ديوماي فاي الذي فاز بالجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 3,54%، في القصر الرئاسي أمس الخميس، بحسب ما أوردته قناة «فرنسا 24» اليوم الجمعة. ووصف مكتب سال الاجتماع الذي حضره المعارض عثمان سونكو بأنه «اتسم بالهدوء ونوقشت فيه بشكل مطول القضايا الرئيسية للدولة، فضلا عن حفل التنصيب». وكان تم الإفراج عن المعارض فاي من السجن قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات. وسوف يكون باسيرو ديوماي فاي البالغ من العمر 44 عاما، أصغر رئيس في تاريخ السنغال. وقال أمادي ضيوف رئيس اللجنة الوطنية لفرز الأصوات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 61%. كانت الانتخابات قد بدأت يوم الأحد الماضي بعدما أجلها الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال لمدة شهر.

توقف خط نفطي يهدد الاستقرار الهشّ في جنوب السودان

قد تبلغ الخسائر وفق ماغايا 100 مليون دولار في الشهر الواحد

جوبا: «الشرق الأوسط».. توقف العمل في خط أنابيب نفط استراتيجي بالسودان، ما يهدد بزعزعة الوضع في جنوب السودان المحروم من العائدات النفطية الحيوية لإدارة هذا البلد، وهو من أفقر دول العالم ويعاني انعدام الاستقرار وأعمال عنف إثنية مزمنة، وفق ما يفيد خبراء. وتسرّب النبأ على أثر الكشف عن رسالة مؤرّخة في 16 مارس (آذار) موجّهة من وزير الطاقة والنفط السوداني إلى نظيريه الصيني والماليزي مفادها أن «انقطاعاً شديداً» لُوحظ في خطّ أنابيب ينقل النفط الخام من جنوب السودان إلى مدينة بورتسودان بالجارة الشمالية. وحصل هذا «الانقطاع»، الذي يعود تاريخه إلى فبراير (شباط)، في «منطقة عمليات عسكرية» من النزاع الدائر منذ 15 أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وفق الرسالة التي اطلعت «وكالة الصحافة الفرنسية» على نسخة منها. وختم الوزير بأن «حلّ هذه المشاكل معقّد نظراً لظروف الحرب الراهنة»، و«بناء عليه، تعلن حكومة جنوب السودان حالة القوّة القاهرة التي تحُول دون إيفائنا بواجب تسليم النفط الخام في وعبر» خطّ الأنابيب. وتقضي حالة القوّة القاهرة بظرف استثنائي خارج عن سيطرة الجهة المعنية يحول دون إيفائها بتعهّداتها. وتلتزم حكومة جنوب السودان الصمت راهناً إزاء هذه التطوّرات التي من شأنها زعزعة الاستقرار الهشّ بالبلد. ويسهم القطاع النفطي في عائدات جنوب السودان بنسبة 90 في المائة، ويمثل تقريباً كل صادراته، وفق البنك الدولي.

أزمة اقتصادية وشيكة

والثلاثاء، دقّ النائب بطرس ماغايا، رئيس اللجنة الفرعية البرلمانية للنفط، ناقوس الخطر. وصرّح، في بيان: «نحن بصدد مواجهة أزمة اقتصادية وشيكة من جرّاء إعلان حالة الطوارئ مؤخّراً وتوقّف عمل خط الأنابيب»، مستنداً إلى معلومات تفيد بأن «هذا الإغلاق قد يمتدّ على فترة سنة». وأردف النائب: «مع خسارة الجزء الأكبر من عائداتنا الوطنية، نواجه آفاقاً قاتمة لكارثة إنسانية وانعدام الأمن واضطرابات أمنية في دولتنا الهشّة أصلاً». وقد تبلغ الخسائر، وفق ماغايا، 100 مليون دولار، في الشهر الواحد على أقل تقدير. ولفت النائب إلى أن «ذلك سيؤدي إلى خسائر فادحة في الإيرادات، وارتفاع أسعار السوق، ونقص في الوقود، وانقطاع التيار الكهربائي على فترات طويلة، فضلاً عن اضطرابات في المواصلات وخدمات أساسية أخرى هي ضرورية لرفاه مواطنينا». كما قد يتسبب بانخفاض قيمة العملة المحلية، وفق ما أشار أكول مادووك، مدير فرع الاقتصاد بجامعة جوبا، الذي توقّع أن «يتفاقم الوضع في الأشهر الثلاثة المقبلة، لأن احتياطي العملات الأجنبية قد ينقص في البنك المركزي الذي قد يتعذّر عليه تزويد السوق بالعملات القوية». وهذه المستجدّات هي أحدث التداعيات الناجمة عن النزاع في السودان، والذي أودى بالآلاف ودفع 8 ملايين شخص إلى الفرار منذ سنة. ولجأ أكثر من 500 ألف منهم إلى جنوب السودان، ما يفاقم من وضع إنساني مأساوي أصلاً. فنحو 9 ملايين شخص بحاجة إلى المساعدة في البلد، وفق الأمم المتحدة.

الانتخابات على المحكّ

على صعيد عام، يبدو أن استقرار البلد بات مهدّداً، وفق بوبويا جيمس إديموند، المدير التنفيذي لمعهد السياسة والأبحاث في الميدان الاقتصادي، ومقرّه جوبا. وقال إديموند إن «الحكومة لم تكن قادرة على دفع رواتب الموظفين العموميين منذ نحو تسعة أشهر، عندما كان النفط متداولاً»، محذّراً من فرضية قاتمة مفادها «أنه في حال جرى التوقف عن تداول النفط، ستنهار الحكومة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات للمواطنين ينضمّ إليها العسكريون (الذين لم يتلقوا هم أيضاً رواتبهم منذ أشهر)». وتُستغل العائدات النفطية بدرجة كبيرة لمآرب سياسية وبغرض الإثراء في هذا البلد الذي يعدّ من الأكثر فساداً في العالم، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية (المرتبة 177 من أصل 180). وفي وقت يستعدّ جنوب السودان فيه لإجراء انتخابات في ديسمبر (كانون الأول) أُرجئت مرات عدّة، قد تصبح فرضية تأجيلها مرّة أخرى «واردة جداً» بسبب نقص الموارد اللازمة لتنظيم هذا الاستحقاق، وفق أندرو سميث، المحلّل المعنيّ بالشؤون الأفريقية في مكتب الاستشارات الخاصة بتقييم المخاطر «فيريسك مبلكروفت». ورأى المحلّل أن «كلّ الموارد التي ستتلقاها (الحكومة) لسدّ العجز الناجم عن العائدات النفطية ستخصّص لتهدئة النخبة السياسية وليس للتحضيرات الانتخابية التي كانت تنقصها الموارد أصلاً».

قياديان في «بوكو حرام» يستسلمان للجيش النيجيري

الإفراج عن مائتي مقاتل سابق أعلنوا التوبة من «الإرهاب»

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلن الجيش النيجيري أنه خلال العمليات العسكرية التي يخوضها منذ أسبوع ضد جماعة (بوكو حرام) الإرهابية في ولاية بورنو، شمال شرقي البلاد، سلم اثنان من قيادات الجماعة الموالية لتنظيم «داعش»، نفسيهما لوحدة عسكرية في المنطقة. وحسب مسؤول الاتصال في الجيش النيجيري العقيد أبو بكر عبد الله، فإن القياديين البارزين في الجماعة الإرهابية «سلما نفسيهما لوحدة من القوات الدولية المختلطة لمحاربة (بوكو حرام) في ولاية بورنو». ويتعلق الأمر بقوات إقليمية شكلت قبل سنوات من طرف دول حوض بحيرة تشاد (بنين والكاميرون وتشاد والنيجر ونيجيريا)، من أجل محاربة جماعة «بوكو حرام» حين تحولت إلى تهديد إقليمي لهذه الدول، وقد نجحت هذه القوة في تحجيم خطورة «بوكو حرام» إلى حد كبير. وبحسب المعلومات التي كشف عنها جيش نيجيريا، فإن الأمر يتعلق بالمدعو (إبراهيم محمد) والمدعو (أول محمد) والذي يلقب في الأوساط الجهادية بكنية (وانكا)، وكان الاثنان قد التحقا بصفوف جماعة «بوكو حرام» قبل 15 عاماً. وخلال التحقيقات الأولية التي أجراها الجيش مع القياديين، أكدا أنهما كانا طيلة 15 عاماً ينشطان في معسكرات تابعة للتنظيم الإرهابي في (باكورا بودوما) بولاية بورنو، وهي الولاية الأكثر تضرراً من الهجمات الإرهابية خلال العقدين الماضيين. وقال مصدر في الجيش: «بالنظر إلى المعلومات التي تم الحصول عليها بعد التحقيق مع القائدين السابقين في (بوكو حرام)، فإن توقيفهما تطور في غاية الأهمية»، على حد تعبيره. وحين استسلم القياديان للجيش، كانت بحوزتهما أسلحة ومعدات، حيث تشير التقارير إلى أن (إبراهيم محمد) كان بحوزته سلاحا رشاش من طراز (أك 47)، و3 عبوات من الرصاص، و90 من الطلقات الخاصة بعيار 7.62 ميلمتر، بالإضافة إلى هاتف نقال. أما (أول محمد) فقد كانت بحوزته خمس عبوات رصاص ومائة من الطلقات الخاصة بعيار 7.62 ميلمتر، وهاتف نقال، وقنبلتان يدويتان وجهاز إذاعي محمول. وتكررت في السنوات الأخيرة حوادث استسلام مقاتلي «بوكو حرام» للجيش، خاصة بعد أن تلقت الجماعة الإرهابية خسائر كبيرة على يد جيش نيجيريا المدعوم بالقوة العسكرية الإقليمية المختلطة، وقرار الجيش فتح باب التوبة أمام مقاتلي «بوكو حرام» الراغبين في تسليم أسلحتهم، ويخضعهم لبرنامج إعادة تأهيل قبل الإفراج عنهم. وبالفعل جرى الإفراج خلال السنوات الأخيرة عن آلاف المقاتلين السابقين في «بوكو حرام»، وقبل يومين أعلن الجيش النيجيري أنه ينوي الإفراج عن مائتي مقاتل سابق في «بوكو حرام»، بعد أن أعلنوا «التوبة»، وخضعوا لعملية إعادة التأهيل. وقال الجيش إن هؤلاء المقاتلين السابقين سيتم تسليمهم للحكومة المحلية في ولاية بورنو، من أجل الإشراف على دمجهم في المجتمع النشط، حتى يتمكنوا من استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من الإقامة في الغابات.