أخبار سوريا..والعراق..والاردن.."تضبط الأرض لا الجو".. أهداف النقاط الروسية قرب الجولان..الميليشيات الإيرانية مستنفرة في مناطقها بسوريا..مقتل القحطاني القيادي في «هيئة تحرير الشام» شمال شرق سوريا..طهران تحض بغداد على تدعيم العلاقات مع قرب زيارة السوداني إلى واشنطن..مصادر تركية: إردوغان يزور العراق في 22 أبريل..شغور منصب رئيس برلمان العراق..صراع سنيّ داخليّ أم تورط جهات أخرى؟..12 شركة سعودية توقع مذكرات تفاهم مع «صندوق العراق للتنمية»..«إخوان» الأردن تنفي التواصل مع إيران..وعبدالله الثاني يشيد بالجيش على الحدود..المتحدث باسم حكومة الأردن رداً على إقرار الإخوان بوجود اتصالات لهم مع حماس: لا نستغرب..الأردن يحذر من الفتنة: نواجه حركة مشبوهة وعابثة..

الجمعة 5 نيسان 2024 - 3:14 ص     0     عربية

"تضبط الأرض لا الجو".. أهداف النقاط الروسية قرب الجولان..

الحرة..ضياء عودة – إسطنبول.. يرى مراقبون أن الوجود الروسي بالقرب من الجولان "منسّق له" مع إسرائيل، لكن أهدافه تصب في عدة مسارات، تتباين بالنظر للأحداث والظروف التي تخيم على جانبي الحدود، منذ السابع من أكتوبر 2023 وما بعد هذه المحطة. وقبل يومين ثبتت الشرطة الروسية نقطة عسكرية هي الثالثة من نوعها بالقرب من المنطقة الفاصلة بين القوات الإسرائيلية والسورية في مرتفعات الجولان، وذكر "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أنه وبهذه الخطوة يكون عدد النقاط كاملة قد ارتفع إلى 12. على الجانب الروسي تقول موسكو، إن نقاطها جنوبا "تأتي في إطار الجهود المبذولة لمراقبة الوضع على طول (خط برافو) في المنطقة الفاصلة"، وتضيف أيضا أن إنشائها يرتبط بمراقبة "الالتزام بوقف إطلاق النار بين الطرفين". وفي المقابل، لم تعلق إسرائيل على تحركات موسكو بالقرب من الجولان، وكذلك على المواقف السياسية التي تصدر من موسكو ضدها، وخاصة إزاء الضربات التي تنفذها باستمرار في سوريا، وآخرها قبل يومين، عندما هاجمت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق. وتتوزع نقاط المراقبة على أجزاء من محافظتي درعا والقنيطرة في جنوب سوريا، وتضم كل واحدة منها عدد من عناصر الشرطة الروسية، إذ يجرون دوريات على الأرض باستمرار وعلى طول خط "برافو". الخط المذكور لا يمكن للقوات السورية تجاوزه ويقع في الجزب الشرقي من المنطقة العازلة وموقع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في هضبة الجولان. وبالإضافة إلى ما تسيّره موسكو على الأرض كان وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت لأكثر من مرة ومنذ مطلع العام الحالي عن تسيير دوريات جوية على طول الخط المذكور أيضا "لمراقبة وقف إطلاق النار بين الجانبين".

"ما قبل غزة وبعدها"

رغم أن روسيا سبق وأن وضعت موطئ قدم لها بالقرب من الجولان بعد عام 2018، تقلّص وجودها هناك عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، على صعيد الانتشار وتثبيت النقاط، حسب مراقبين ووسائل إعلام. وفي أعقاب الحرب في غزة فرضت ميليشيات إيران واقعا متوترا من جانب الجولان، الأمر الذي دفع روسيا للدخول إلى المنطقة من جديد، عبر نقاط المراقبة على الأرض والدوريات في الجو. الميليشيات الإيرانية بدأت وفي أعقاب السابع من أكتوبر مسارا منضبطا في الهجمات من الجانب السوري باتجاه الجولان، كخطوة للتخفيف عن حماس في قطاع غزة وتضامنا معها. وكانت إسرائيل ترد في المقابل على القذائف والصواريخ التي تطلق ضدها بقصف مواقع تابعة لجيش النظام السوري، في درعا ومحافظة القنيطرة. وما بين هذه الهجمات والرد المقابل دخلت موسكو دون تمهيد مسبق، وبينما نجحت إلى حد ما في تقليل الهجمات التي كانت تنطلق من الجانب السوري لم يكن لها أي دور في الجو، حيث واصلت إسرائيل قصفها لمواقع في سوريا من اتجاه الجولان. واستهدفت آخر ضربة القنصلية الإيرانية في دمشق، قبل يومين، ما أسفر عن مقتل 7 قادة من "الحرس الثوري" الإيراني، وأوضح المسؤولون الإيرانيون بعد الحادثة أن "طائرات من نوع إف 35، من نفذت القصف من اتجاه الجولان".

"وجود منسّق له"

لا ترتبط التحركات الروسية الحالية بالقرب من الجولان بما جرى في عام 2018 و"الاتفاق الذي تم في الكواليس" بشأن إبعاد الميلشيات الإيرانية بعمق 80 كيلومترا عن الحدود، كما يعتقد الباحث السوري في مركز "جسور للدراسات"، وائل علوان. ومع ذلك يقول لموقع "الحرة"، إن نقاط المراقبة يتم إنشائها "بتنسيق مسبق ومنسّق له" بين إسرائيل وروسيا. بعد الحرب الروسية في أوكرانيا وما تبعها من فترة استياء في العلاقة بين إسرائيل وروسيا، عمدت الأخيرة على سحب الكثير من نقاطها في جنوب سوريا. لكن ما حصل في غزة دفعها للعودة إلى التنسيق مع جديد مع الجانب الإسرائيلي وإلى العلاقات الجيدة نسبيا، كما يضيف الباحث. وعلى أساس ذلك يوضح علوان أن الدخول الروسي يأتي بغرض "تخفيف الوجود الإيراني على خط التماس". ويشير إلى أن إسرائيل كانت بحاجة بعد حرب غزة لعودة التنسيق مع روسيا، من أجل أن تضمن عدم فتح جبهات ضدها شمالا.

"تأكيد للدور"

في غضون ذلك تذهب تحليلات أخرى لمراقبين إلى أن النقاط الروسية ترتبط بمحاولة من موسكو من أجل تأكيد دورها في الجنوب السوري. ويأتي هذا المسعى، بينما كانت التوترات على أشدها عندما بدأت ميليشيات إيرانية بقصف مواقع في الجولان، واتجاه إسرائيل للرد عليها بسرعة. وروسيا هي اللاعب الرئيسي الذي يدعم نظام الأسد سياسيا وعسكريا، منذ عام 2015. في حين تشن إسرائيل حملة منذ سنوات طويلة من الضربات الجوية تستهدف المقاتلين الموالين لإيران الموجودين هناك. وحافظ الجانبان، في السنوات الأخيرة على ما يسمى بآلية عدم التضارب التي تعمل على منع القوات الإسرائيلية والروسية من الاشتباك في سوريا. ولذلك يوضح المحلل الإسرائيلي، إيلي نيسان، أن ما يجري لا يمكن فصله عن إطار التنسيق بين إسرائيل وروسيا، و"محاولة تفادي أي مواجهة وصدام". ويقول لموقع "الحرة"، إن قواعد التنسيق كان قد تم إرسائها ضمن آلية بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في أعقاب حادثة إسقاط الطائرة في 2018. وتتضمن هذه الآلية عدم التصادم العسكري داخل الأراضي السورية وفي الأجواء. وتؤكد على ضرورة أن يتم إخطار كل طرف للآخر عن الأهداف التي ينوي ضربها، قبل فترة محددة من الوقت. وفي تناقض لما اتفقت وتنسيق فيه مع إسرائيل دائما ما تندد موسكو بضربات الأخيرة في سوريا، وتعتبرها انتهاكا لوحدة الأراضي السورية. وفي هذا الصدد، يضيف نيسان: "رغم تصويت روسيا ضد إسرائيل في كل المنابر الدولية لم يؤثر ذلك على سير آلية عدم التضارب. إسرائيل لا تريد الصدام مع موسكو في سوريا".

"لا صدام.. لا مواجهة"

وكانت الضربات التي وجهتها ميليشيات إيران باتجاه الجولان قبل إنشاء نقاط المراقبة الروسية غامضة على نحو كبير. ولم تكشف الميليشيات في جميع الضربات عن أسمائها وهويتها، ولم تعرف أيضا المواقع التي أطلقت من خلالها القذائف والصواريخ. وبعدما بدأت روسيا بتسيير الدوريات جوا وبرا اتخذت الهجمات مسارا جديدا، على صعيد الإعلان بشكل رسمي والكشف عن مصادر ونوعية الإطلاق "عن بعد" وبالطائرات المسيّرة. تتبنى ما تعرف بـ"المقاومة الإسلامية في العراق" جميع الهجمات التي تنطلق باتجاه إسرائيل عبر الجولان. وهذا التجمع يضم خليط من ميليشيات تدعمها إيران بشكل كامل، وأبرزها "حزب الله". ويرى الباحث الروسي، ديمتري بريجع، أن النقاط الروسية باتت تفي بغرض تقليل الهجمات باتجاه الجولان، وأنها مرتبطة بالتفاهمات والاتفاقيات الأخيرة التي حصلت بين نتانياهو وبوتين. ويقول لموقع "الحرة"، إن "التفاهمات تؤكد على ضرورة عدم حدوث أي صدام في سوريا (بين إسرائيل وروسيا)، و درء أي خطر قد يهدد أمن إسرائيل". وتشير التفاهمات أيضا إلى أن "روسيا وقواعدها ستضمن أمن إسرائيل فيما يتعلق بالإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي تراها إسرائيل تهديدا لأمنها القومي". بريجع يرى أن سكوت روسيا على ضربات إسرائيل في سوريا، يؤكد وجود التفاهمات المذكورة "دون أي تغيير". ويضيف: "هناك اتفاق على عدم المواجهة والصدام بين إسرائيل وروسيا"، وأن "الضربة الأخيرة على القنصلية الإيرانية تصب في هذا الإطار". لكنه يردف مستدركا أن ما سبق يخص الملف السوري فقط، دون أن يشكل إطارا العلاقات كاملة، لافتا إلى وجود تفاهمات روسية-إيرانية في عدة ملفات، وعلاقة أقرب للتنافس في سوريا.

الميليشيات الإيرانية مستنفرة في مناطقها بسوريا

«المرصد»: أوامر بعدم استهداف القواعد الأميركية

دمشق: «الشرق الأوسط».. استنفرت الميليشيات الموالية لإيران و«حزب الله» اللبناني، في مواقعها ومناطقها التي تسيطر عليها، بدءاً من ريف دمشق الغربي، وجنوب دمشق، وريف درعا، والقنيطرة، إلى مناطق دير الزور وريفها الشرقي، وصولاً إلى البوكمال على الحدود السورية - العراقية، بعد إعطائها أوامر صارمة جداً للمرة الأولى منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة بضرورة توجيه رد قاسٍ لإسرائيل على خلفية اغتيالها قادة «محور المقاومة» بحسب ما ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» المعارض. كما شهدت مواقع قوات النظام في درعا والقنيطرة وريف دمشق الغربي حالة من التأهب والاستنفار، مع تلقيها أوامر بعدم استهداف الجولان السوري المحتل من مواقعها أو محيطها. ويأتي هذا الاستنفار من قبل الجانين مع تشديد نقاط المراقبة الروسية، التي بلغ عددها 12 نقطة بالقرب من الجولان السوري المحتل، وتكثيف الدوريات لمنع اندلاع اشتباكات عند الحدود مع الجولان السوري المحتل. وقال «المرصد السوري» إن مجموعات تابعة لـ«حزب الله» اللبناني استهدفت بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس بـ12 صاروخاً، أُطلق منها 6 صواريخ من الرفيدة بتل الفرس بريف القنيطرة، و2 من تل الدرعيات بالقرب من قرية المعلقة، و4 من تل الجابية في نوى بريف درعا الغربي على الجولان السوري المحتل، لترد إسرائيل بقصف المناطق المذكورة التي انطلقت منها الصواريخ. وقُتل 16 شخصاً هم: 14 من العسكريين، بينهم 7 من قيادات «الحرس الثوري» الإيراني، قادة غرفة عمليات «محور المقاومة» في «الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة لامرأة وابنها، وذلك جراء الغارات الإسرائيلية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية على أوتوستراد المزة بدمشق». ومن أبرز القتلى العسكريين محمد رضا زاهدي قائد «الحرس الثوري» الإيراني في سوريا ولبنان وفلسطين، ونائبه ومدير مكتبه، ومستشاران إيرانيان، والعميد حسين أمير الله، رئيس هيئة الأركان العامة للحرس الثوري الإسلامي في سوريا ولبنان وفلسطين. وأحصى «المرصد السوري» منذ مطلع العام الحالي 32 مرة قامت خلالها إسرائيل باستهداف الأراضي السورية، 22 منها جوية و10 برية، وأسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 64 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات. ووفقاً لـ«المرصد السوري»، فقد تلقت الميليشيات الموالية لإيران ضمن مناطق سيطرتها، في شمال وشرق سوريا، أوامر جديدة من قيادتها العسكرية تؤكد الاستمرار بعدم استهداف القواعد العسكرية الأميركية في سوريا، بعد توقف استهدافها منذ تاريخ 25 فبراير (شباط) الماضي، باستثناء محاولة مسيرة الوصول إلى قاعدة التنف، التي أسقطت من قبل قوات «التحالف الدولي» عند السرية على بعد 4 كيلومترات من قاعدة التنف، التي جاءت عقب استهداف مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية بدمشق. وتعرضت القواعد الأميركية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 أكتوبر (تشرين الأول) لـ122 هجوماً من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

مقتل القحطاني القيادي في «هيئة تحرير الشام» شمال شرق سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط».. قتل القيادي العراقي البارز في "هيئة تحرير الشام" أبو ماريا القحطاني في تفجير انتحاري في منطقة خاضعة لسيطرة الفصيل في شمال شرق سوريا، وفق ما أعلن فصيله والمرصد السوري لحقوق الإنسان. وأعلنت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في بيان على مؤسسة أمجاد الإعلامية التابعة لها "استشهاد الشيخ أبو مارية القحطاني جراء هجوم غادر باستخدام حزام ناسف، نُفِّذ على يدي عنصر ينتمي لتنظيم داعش الإرهابي. وجاء في بيان للمرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا ويعتمد على شبكة مصادر واسعة في سوريا "قتل الجهادي أبو ماريا القحطاني وأصيب اثنان من مرافقته بجروح خطيرة، نتيجة تفجير انتحاري". وأشار المرصد إلى ان الاسم الحقيقي للقحطاني هو ميسر علي عبدالله الجبوري، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هوية الانتحاري. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن مقتل القحطاني. وأفاد المرصد بأن هيئة تحرير الشام كان قد أفرجت عن القحطاني، أحد قياديي الصف الأول فيها، في 7 مارس (آذار)، بعد اعتقاله 7 أشهر، بتهمة التواصل مع جهات معادية. تسيطر هيئة تحرير الشام على مساحات شاسعة في محافظة إدلب وأنحاء في حماة وحلب واللاذقية. والقحطاني خاضع لعقوبات أميركية منذ العام 2012، وتـتّهمه وزارة الخزانة بأنه انتقل إلى سوريا في العام 2011 لنشر عقيدة القاعدة هناك قبل توليه مناصب قيادية في جبهة النصرة. وأوقع النزاع في سوريا أكثر من 500 ألف قتيل وشرّد الملايين منذ اندلاعه في العام 2011.

طهران تحض بغداد على تدعيم العلاقات مع قرب زيارة السوداني إلى واشنطن

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. مع اقتراب موعد زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن نهاية الأسبوع المقبل، دعت إيران جارها العراق إلى مزيد من تدعيم العلاقات بين البلدين في وقت لا يزال الهدوء الحذر المتمثل في التزام فصائل المقاومة العراقية بالهدنة سارياً. و أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اتصالاً، معزياً فيه بمقتل عدد من قادة «الحرس الثوري» في القصف الإسرائيلي الذي طال مبنى تابعاً للسفارة الإيرانية في دمشق، الاثنين. وعدّ رئيسي الموقف المشترك بين طهران وبغداد ضد إسرائيل «من مظاهر التضامن بين الشعبين»، معرباً عن أمله بمزيد من تدعيم العلاقات بين طهران وبغداد «في ظل عزيمة وإرادة كبار مسؤولي البلدين». رئيسي أعرب عن شكره للحكومة العراقية لمواساتها إيران حكومة وشعباً وإصدار بيان لـ«التنديد بهذا الإجراء الإرهابي»، عادّاً ما حصل «انتهاكاً سافراً لمبدأ حصانة المواقع والكوادر الدبلوماسية والقنصلية، وهجوماً على المبدأين المهمين المتمثلين بالدبلوماسية والسلام الدولي». وفي الوقت الذي توعد رئيسي بأخذ الثأر قائلاً إن إسرائيل سوف «تدفع ثمناً باهظاً إزاء ذلك»، فإنه أشاد «بالمواقف الصلبة والحاسمة للحكومة العراقية في دعم الشعب الفلسطيني المظلوم»، على حد وصفه. كما شدد على «ضرورة أن تتخذ جميع البلدان الإسلامية مثل هذه المواقف». وبحسب بيان حكومي عراقي، أكد السوداني طبقاً للبيان أن «استمرار العدوان على غزّة سيؤدي بالمنطقة وأمنها إلى منزلقات خطيرة»، داعياً في الوقت نفسه «المجتمع الدولي إلى تولّي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني ومنع امتداد الصراع إلى أرجاء المنطقة».

أولويات مختلفة

وحذر السوداني من المخاطر التي يمكن أن تترتب على استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي يمكن أن يكون مصدراً لتهديد أمن المنطقة، ما يمكن أن يؤدي إلى مواجهة منزلقات خطيرة. وجاءت دعوة رئيسي لتعزيز العلاقات، فيما تبدو أولويات السوداني مختلفة لجهة العمل على تبريد الملفات الساخنة التي يحملها معه إلى واشنطن. ويحاول السوداني إنهاء ملف الوجود الأجنبي في العراق وفي مقدمته الوجود العسكري الأميركي بطريقة تحقق التوازن في علاقات العراق الإقليمية والدولية. وتبدو أولوية رئيسي هي بناء علاقة ثنائية متينة مع العراق في سياق مخاوف طهران وأذرعها في العراق من أن تأتي الترتيبات التي تلي زيارة السوداني إلى واشنطن مخالفة لتوقعاتها ولما تريده أصلاً من مبدأ «وحدة الساحات» في استمرار القتال ضد إسرائيل. وتتجه بغداد لإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، يتمثل بانسحاب الأميركان عسكرياً وبناء العلاقة على أسس ثنائية، وفقاً لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين.

مقاومة من بغداد

وفي وقت تستمر الفصائل المسلحة التزام الهدوء على صعيد استهداف الأميركان في العراق، فقد جدد من يصنفون أنفسهم «محور المقاومة» من العاصمة بغداد، دعمهم للفصائل الفلسطينية وقطاع غزة في حربهم ضد إسرائيل. وتترقب أطراف هذا المحور ما يمكن أن تسفر عنه زيارة السوداني إلى أميركا، لكنها تصر على مواصلة استهداف أهداف إسرائيلية. وذهب الناطق باسم كتائب «حزب الله»، أبو علي العسكري، إلى ما هو أبعد من ذلك حين أعلن استعداد فصيله لتجهيز مقاتلي الأردن ممن يرومون التوجه إلى غزة. وفي السياق نفسه، أكد زعيم تحالف «نبني في العراق»، هادي العامري، خلال تجمع جماهيري لنصرة غزة أقيم في بغداد الأربعاء، إصرار العراق حكومة وشعباً ومقاومة على إخراج الاحتلال الأميركي من البلاد. وقال العامري إن «القضية الفلسطينية في وجدان وضمير كل العراقيين مرجعية وحكومة وشعباً ومقاومة»، مضيفاً أن «المرجعيات الدينية في العراق كان لها موقف مشرف وشجاع عبر التاريخ». وفيما بدت رسائل للسوداني، اختتم العامري كلمته بالقول إن «الحكومة والشعب والمقاومة اليوم أكثر إصراراً على خروج الاحتلال وتحقيق السيادة الكاملة».

مصادر تركية: إردوغان يزور العراق في 22 أبريل..

سيوقع حزمة اتفاقيات تتضمن مذكرة تفاهم للتعاون ضد «العمال الكردستاني»

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. قالت مصادر تركية إن الرئيس رجب طيب إردوغان سيزور العراق في 22 أبريل (نيسان) الحالي بعد آخر زيارة قام بها منذ 12 عاماً. ونقلت قناة «إيه خبر» القريبة من الحكومة التركية عن المصادر أنه سيتم خلال زيارة إردوغان للعراق، التي جرى التحضير لها بشكل نشط خلال الأسابيع الماضية، التوقيع على حزمة من الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم، بما في ذلك مذكرة للتعاون في مجال مكافحة الإرهاب. وأكد مسؤول في مكتب رئيس الحكومة محمد شياع السوداني موعد زيارة إردوغان، وقال إنه في «22 أبريل المقبل»، واصفاً المباحثات المرتقبة بالمهمة، والتاريخية للبلدين. وكانت الجولة الثانية من الاجتماعات الأمنية رفيعة المستوى، بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات ومسؤولين آخرين من تركيا والعراق، في بغداد في 13 مارس (آذار) الماضي، في إطار التحضير لزيارة إردوغان. وتمخضت عن الاتفاق على إنشاء لجان دائمة مشتركة تعمل في مجالات مكافحة الإرهاب، والتجارة، والزراعة، والطاقة، والمياه، والصحة، والنقل. وعقدت الجولة الأولى في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي في أنقرة، والتي أعقبها زيارات متبادلة لوزراء الخارجية، والدفاع، ومسؤولي المخابرات، والأمن في البلدين، إلى جانب زيارات المسؤولين الأتراك لأربيل. وتخطط تركيا لشن عملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على وجود «العمال الكردستاني» في شمال العراق بالتعاون مع بغداد، التي ربطت مشاركتها في هذه الجهود بالتعاون في ملفات الطاقة، والمياه، والنقل، إلى جانب مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من أنقرة. وتسعى تركيا من خلال هذه العملية إلى إقامة منطقة عازلة على حدودها الجنوبية بعمق من 30 إلى 40 كيلومتراً داخل الأراضي العراقية، للقضاء على تهديدات «العمال الكردستاني» من شمال العراق، وقطع صلته مع «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة أميركياً في إطار الحرب على «داعش»، في شمال سوريا، بالتعاون مع بغداد. وقال الرئيس رجب طيب إردوغان، في مارس الماضي، إنه سيتم الانتهاء من إقامة «حزام أمني» بعمق 30 - 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف المقبل، مع الاستمرار في الإجراءات التي تتخذ لاستكمال المنطقة الأمنة في شمال سوريا. والشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لأول مرة عن الزيارة المرتقبة لإردوغان إلى العراق قائلاً إنها ستجرى في أبريل، دون تحديد تاريخ دقيق، متحدثاً عن صياغة الاتفاقيات ضمن إطار معين حتى هذه الزيارة. وعقب عودته من بغداد الشهر الماضي، قال فيدان إن الاتفاق الإطاري، الذي يجري العمل عليه، هو اتفاق يشمل التعاون الإقليمي، ليس فقط في مجال الأمن، ولكن أيضاً في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك الطاقة، والمياه، والزراعة، وتشغيل البوابات الحدودية. ولفت إلى أن إيران يمكنها أن تشارك في المشروعات التنموية المشتركة بين تركيا والعراق أيضاً. وأكد فيدان أن الأمن هو إحدى ركائز الاتفاق الإطاري الذي تبذل الجهود للتوقيع عليه خلال زيارة إردوغان، و«ستكون هناك مذكرة تفاهم في هذا المجال». وذكر أن «هناك تعاوناً استخبارياً بين العراق وتركيا، وهناك مجالات تعاون مع بغداد وأربيل تتمحور حول الأمن ومكافحة الإرهاب». بدوره، قال مستشار الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الدفاع التركية زكي أكتورك، الأسبوع الماضي، إن بغداد أظهرت توجهاً إيجابياً بشأن إقامة مركز عمليات مشتركة مع تركيا يستهدف تنسيق العمليات ضد حزب «العمال الكردستاني». وأكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية أن هناك اتفاقاً بين أنقرة وبغداد على إقامة منطقة آمنة على الحدود بعمق 30 إلى 40 كيلومتراً في شمال العراق بحلول الصيف، كما سبق أن أعلن الرئيس إردوغان.

شغور منصب رئيس برلمان العراق..صراع سنيّ داخليّ أم تورط جهات أخرى؟

الأحزاب العراقية فشلت مرات عدّة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي (رويترز)

بغداد: «الشرق الأوسط».. أكثر من أربعة أشهر مرت منذ تنحية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي وما زال المنصب تتنازعه الصراعات والخلافات، سواء بين القوى السنية أو مع نظيراتها من قوى الإطار التنسيقي الشيعي. وبينما ذهب مراقبون إلى أنّ القوى السنيّة تعيش صراعا سياسيا عرقل تسمية رئيس جديد للبرلمان، فقد اتهم نائب سنيّ «الإطار التنسيقي» بتعمّد تأخير حسم المنصب، الأمر الذي ينفيه الإطار ويشير إلى عدم وجود توافق بشأن بديل الحلبوسي. وأرجع المحلّل السياسي أحمد الشريفي عدم حسم منصب رئيس البرلمان إلى «الصراع السياسيّ بين القوى السنيّة»، قائلا إن هذا الصراع «عميق ولا يتعلق فقط بقضيّة منصب رئيس البرلمان، بل يتعلق بمدى قوة ونفوذ تلك الأطراف ومدى أسبقيّة وغلبة أي طرف على الآخر، هي (تلك الأطراف) من تحدد من هو صاحب النفوذ خلال المرحلة المقبلة؛ ولهذا نجد الصراع محتدما بشكل كبير». وعدّ، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن «الصراع السني - السني خدم بعض أطراف الإطار التنسيقي بالتأكيد، من خلال تسليم رئاسة البرلمان لشخصية قريبة منهم، ويمكن لها (تلك الأطراف) تمرير أيّ شيء تريده من خلال الأغلبية التي يمتلكها الإطار داخل البرلمان ورئاسة المجلس، والتي تسير وفقا لما يشتهيه الإطار». ومنذ تنحية الحلبوسي عن منصبه بقرار من المحكمة الاتحادية، تولّى نائبه الأول محسن المندلاوي رئاسة المجلس مؤقتا وأدار جميع جلسات البرلمان التي شهدت تصويتا على قوانين عدّة. وكان الحلبوسي قد اتّهم المندلاوي بتعمّد تعطيل انتخاب رئيس البرلمان، وأكّد أنّه يصرّ على البقاء رئيسا خلافا للقانون. وتوقع المحلل السياسي أن «استمرار الأزمة بشكل أكبر وتعمّق الخلاف السني السني سوف يدفعان بعض الأطراف الإقليمية إلى لعب دور الوساطة بين تلك الأطراف، والعمل على حسم ملف رئاسة البرلمان خشية فقدان المكون السنيّ هذا المنصب بسبب الصراع والخلاف، الذي خدم الإطار التنسيقي سياسيا». وفي منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنهت المحكمة الاتحاديّة العراقيّة بشكلٍ مفاجئ عضويّة الحلبوسي، عقب نظرها دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي، فيما وصف الحلبوسي قرار المحكمة آنذاك بأنه «غريب».

تقديم المرشح وعرقلة التصويت

إلى ذلك، عدّ القيادي في حزب «السيادة» حسن الجبوري أنّ «تأخير حسم اختيار رئيس البرلمان لا تتحمّله القوى السياسية السنيّة فقط، بل إنّ الإطار التنسيقي يتحمل جزءا من هذه المسؤولية؛ فالقوى السنيّة الثلاث المحققة للأغلبية البرلمانية، وهي (العزم) و(السيادة) و(الحسم)، قدمت مرشّحيها ودعت أكثر من مرة إلى عقد جلسة الانتخاب، لكنّ هناك تعطيلا من قبل بعض قوى الإطار». وكشف الجبوري، في حديث لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، عن «سعي وحراك سياسيّ من أجل انتخاب رئيس مجلس النواب، مع وجود حوارات متواصلة مع كل الأطراف من أجل تحقيق هذا، لكن يبقى الأمر مرهونا بالتوافق والاتفاق ما بين كلّ الأطراف، والحوارات متواصلة ومستمرة». وأضاف: «منصب رئيس البرلمان من استحقاق المكون السنيّ، ويجب حسم هذا الملف وعودة المنصب السيادي الوحيد للمكون؛ فاستمرار الأزمة قد يُعطي رسائل سلبيّة حول التعمّد بتهميش المكون سياسيا ومصادرة المنصب السيادي الوحيد لهم». ويعدّ منصب رئيس البرلمان من حصة العرب السنة وفقا للعرف السياسي الدارج منذ تشكيل النظام السياسي العراقي بعد عام 2003، في حين يذهب منصبا رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للشيعة والأكراد بالترتيب. ومنذ صدور قرار قضائي بتنحية الحلبوسي، اشتعل الخلاف بين القوى السنية لاختيار بديله، فيما تتمسّك القوى الأخرى بشروطها التي تضعها على البديل دون ضغوط، كون المنصبين الآخرين محسومين، الأمر الذي يضع سياسيي المكون السني تحت الضغط. لكن النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي نفى من جهته أيّ رغبة لدى قوى الإطار في «استمرار أزمة اختيار رئيس البرلمان الجديد، حتّى يبقى هذا المنصب بعيدا عن المكوّن السنيّ كما يتصور البعض، أو يحاولون الترويج لذلك».

جهود لتقريب وجهات النظر

وعزا الحمامي، في حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، تعطيل انتخاب رئيس البرلمان إلى «الصراع والخلاف السني الداخلي، كونه يعرقل حسم هذه الخطوة»، مشيرا إلى أن «الإطار التنسيقي عمل طيلة الأشهر الماضية على تقريب وجهات النظر ما بين الكتل السنيّة بهدف تقديم مرشح واحد يمثلهم حتى يُحسم الموضوع بكل سهولة؛ لكن الصراع على المنصب أخّر الحسم حتى الساعة». ويرجّح الحمامي «تأجيل انتخاب رئيس البرلمان الجديد إلى ما بعد عيد الفطر، لأنّه حتى الآن لا توافقات أو اتفاقات بشأن موعد جلسة الانتخاب أو وصول الأطراف السياسيّة السنيّة إلى مرشح تسوية؛ فالخلاف مستمر ومتصاعد ولا حلول قريبة لهذه الأزمة بحسب المعطيات». وخلال مارس (آذار) الماضي، أجرى رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، الذي يرأس حزب «تقدم»، جولة على قادة الإطار التنسيقي للاتفاق حول «اختيار رئيس مجلس نواب جديد وفقا للاستحقاقات والاتفاقات السياسية»، حيث التقى على حدة بكل من نوري المالكي زعيم ائتلاف «دولة القانون» وهادي العامري زعيم تحالف «الفتح» وعمّار الحكيم زعيم تيار «الحكمة». وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد قد دعا في 10 مارس الماضي خلال احتفال بمئويّة تأسيس أول مجلس نيابيّ في العراق القوى السياسيّة والكتل البرلمانيّة إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس النوّاب. وفشل البرلمان في يناير (كانون الثاني) الماضي في انتخاب رئيس من بين مرشّحين بارزين، وهم النائب شعلان الكريم عن حزب «تقدم» والنائب سالم العيساوي عن حزب «السيادة» ومرشح تحالف «عزم» الرئيس الأسبق للبرلمان محمود المشهداني. وكانت المحكمة الاتحاديّة العليا ردّت، يوم الاثنين الماضي، دعوى إلغاء جلسة البرلمان «الجولة الأولى» لانتخاب رئيس البرلمان، والتي أظهرت تقدّم المرشحين شعلان الكريم وسالم العيساوي، ما يعني إلزام البرلمان باستئناف الجولة الثانية لانتخاب رئيسه وفق النتائج السابقة، أي بين شعلان الكريم وسالم العيساوي. من جهته، يرى النائب المستقلّ في البرلمان كاظم الفيّاض أنّ «حسم انتخاب رئيس البرلمان سيكون بيد القوى المتنفّذة والمسيطرة على مجلس النوّاب؛ فهذا الملفّ مرتهن باتفاقات المحاصصة التي أوصلت العراق إلى وضعه الحالي». ولم يُبد الفياض، خلال حديثه لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، تفاؤلا حيال حسم المنصب، وأوضح أنّ «الخلاف السياسي مستمرّ على رئاسة مجلس النواب، وهذا الصراع يتعمّق بشكل أكبر يوما بعد يوم، ولذا نشهد انشقاقات داخل الكتل والأحزاب السياسيّة السنيّة، وهذا يعني أنّ الأزمة سوف تطول ولا حلول قريبة لها». وأضاف: «الخلاف والصراع على رئاسة مجلس النوّاب أثّر في عمل وأداء المجلس، رغم أنّ المنصب يدار من قبل النائب الأول وله كل الصلاحيات؛ لكن لهذا الصراع تأثيرات سلبيّة في العمل التشريعي وحتى الرقابي؛ ولذا، نحن مع الإسراع في حسم هذه الأزمة خلال الفترة المقبلة».

12 شركة سعودية توقع مذكرات تفاهم مع «صندوق العراق للتنمية»

تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية بين الجانبين (موقع وزارة الاستثمار على منصة إكس)

الرياض: «الشرق الأوسط».. شهدت وزارة الاستثمار، الخميس، توقيع 12 شركة سعودية مذكرات تفاهم، مع «صندوق العراق للتنمية»، بهدف تعزيز التعاون في عدد من المشروعات الاستثمارية النوعية، في جمهورية العراق. ووفق حساب الوزارة على منصة «إكس»، جاء توقيع مذكرات التفاهم، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي محمد تميم، ووزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، والرئيس التنفيذي لـ«صندوق العراق للتنمية» محمد النجار. وكانت السعودية وقّعت مع العراق، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقية شراكة في مجال الاستثمارات الصناعية للقطاع الخاص، وذلك في إطار سعي البلدين لتعزيز العلاقات الثنائية بينهما، وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما أثنى رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، في ديسمبر (كانون الأول) 2023 على توقيع عقد الشراكة بين شركة «الديار» العراقية (قطاع خاص)، وشركة «إسمنت المنطقة الشمالية» السعودية، في أولى شراكات القطاعين الخاصين العراقي والسعودي، بمجال الإسمنت. وبيّن السوداني، حينها، أن هذه الشراكة تفتح الطريق أمام شراكات مستقبلية أوسع بين رجال الأعمال والشركات العراقية ونظيراتها السعودية، بما يشجع القطاع الخاص في البلدين الشقيقين نحو خلق المزيد من فرص العمل المشتركة والتنمية المستدامة، ويعضد الترابط بين الاقتصاد العراقي واقتصادات دول الجوار.

«إخوان» الأردن تنفي التواصل مع إيران..وعبدالله الثاني يشيد بالجيش على الحدود..

الجريدة...قالت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي تصنفها الحكومة «بغير المرخصة»، إن الاتصالات التي أجرتها مع حركة حماس أخيراً تأتي في إطار «مواجهة الأطماع الصهيونية التي لا تقف عند حدود فلسطين، بل ممتدة باتجاه الأردن»، نافية صحة تقارير تتحدث عن اتصالات بين الجماعة و«حماس» وإيران لتصعيد التظاهرات الصاخبة التي جرت أخيراً في الأردن، والتي تخللتها أعمال شغب احتجاجاً على الحرب في غزة. وحول الدعوات التي أطلقتها بعض القيادات في «حماس» لتحريك الشارع الأردني، بما في ذلك دعوة القيادي خالد مشعل الأردنيين «إلى الخروج بالملايين وبشكل مستدام»، اعتبر الناطق باسم «الاخوان» معاذ الخوالدة، لموقع CNN بالعربية، أن البعض حمل العبارة «ما لا تحتمل»، وأضاف: «تأتي هذه الدعوات في إطار استغاثة الأخ بشقيقه وليست في إطار التحريض»، وانتقد ما قال إنه «أصوات أساءت إلى حركة حماس»، ورأى أن أي ملاحظات على حماس وقياداتها أردنيا، يمكن معالجتها «بالحوار والتواصل المباشر معها». ووصف الخوالدة، أحد القيادات الشابة في جماعة الإخوان المسلمين (ذراعها السياسية حزب جبهة العمل الإسلامي)، التجاوزات التي شهدتها بعض التظاهرات في محيط السفارة الإسرائيلية بـ«الأخطاء الفردية»، نافياً وجود «أي شكل من أشكال التواصل» بين جماعته وإيران. وكانت الحكومة الأردنية، عبر المتحدث الرسمي باسمها مهند مبيضين، اعتبرت أن قيادات في حركة حماس تسعى إلى تأليب الأخيرة للرأي العام الأردني وإثارة مشاعره وعواطفه حيال الحرب على غزة. وقال مبيضين، لموقع CNN بالعربية، إن الحكومة لا تستغرب وجود اتصالات بين «الإخوان» و«حماس» بسبب الرابط الأيديولوجي، مضيفاً: «نتمنى أن تكون هذه الاتصالات بما فيه الخير للأردن»، لافتا إلى أن الأردن لا مشكلة لديه مع أي قوى سياسية باستثناء أن «يتم المساس بالأمن الوطني واستقرار الأردن أو أن ينظر للأردن على أنه بلد قابل لأن ينجر إلى مستنقع الفوضى». وكان رئيس مجلس الأعيان الأردني فايز المعايطة أكد في تصريحات تلفزيونية على قناة «المشهد» أنه وجه «رسالة واضحة للإخوان وحماس بعدم العبث بالأمن في الاردن»، وأنه حذر «الإخوان» بأنهم سواء ادركوا أو لا يحوّلون الأردن إلى ساحة حرب. في غضون ذلك، أشاد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بجهود منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية في الدفاع عن حدود الأردن الشمالية والشرقية خلال زيارة للحدود أمس. وفي معرض حديث العاهل الأردني مع أبناء البادية الشمالية، عبر عن اعتزازه بقوة المجتمع الأردني، ووعيه وتماسكه في وجه التحديات، مؤكدا أن «الوحدة الوطنية هي مصدر منعة الأردن وقوته، وهي الدافع لنا لمساندة الأشقاء أينما كانوا»...

المتحدث باسم حكومة الأردن رداً على إقرار الإخوان بوجود اتصالات لهم مع حماس: لا نستغرب

قال المتحدث الرسمي لحكومة الأردن إن "حماس بمثابة الأم للإخوان، وهناك ارتباط أيديولوجي بينهما"

العربية.نت.. صرح المتحدث باسم الحكومة الأردنية لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الخميس، بأن المملكة "لن تسمح لأي قوى أن تمس سيادة وأمن الأردن الوطني"، في إشارة إلى تظاهرات الإخوان المسلمين المؤيدة لحماس في الأردن. وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية لـCNN: حماس بمثابة الأم للإخوان وهناك ارتباط أيديولوجي وفكري، معلقاً على إقرار الإخوان لـCNN بوجود اتصالات لهم مع حماس: "لا نستغرب". ودعت حركة حماس الشعوب العربية، الخميس، إلى تصعيد حراكها أمام البعثات الدبلوماسية على أراضيها غدا الجمعة. وإلى ذلك، طالب المتحدث باسم حركة الجهاد بتمدد تظاهرات الأردن إلى مصر ودول المغرب العربي. وكان رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، قد طالب مجدداً، الأربعاء، الشعوب العربية وحول العالم بتصعيد الفعاليات في الشارع، وتكثيف الضغط على الحكومات للانحياز للقضية الفلسطينية. وحذر المتحدث باسم حكومة الأردن قائلا: "لحماس والإخوان تجارب مع الأردن، لذا عليهم التصرف بعقلانية". وأوضح المتحدث باسم حكومة الأردن أن المملكة لا تستغرب أبدا إقرار الإخوان لشبكة "سي إن إن" بوجود اتصالات لهم مع حماس. وشهد الأردن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر الفائت تظاهرات عنوانها "دعم غزة". لكن الحكومة الأردنية أكدت مؤخرا أن الهتافات لها أغراض غير بريئة، وأنه يتم استغلال المظاهرات من أجل أهداف أخرى. ووجه الأردن اللوم إلى حماس في محاولة حرف التظاهرات عن أهدافها، كما طالب المتظاهرين بالحفاظ على بلادهم، حيث أكدت الحكومة ضرورة الحفاظ على استقرار الأردن في هذه الفترة المضطربة. كذلك وصف الأردن محاولات حماس بالتحريضية البائسة على أمن الدولة من أجل تشتيت البوصلة والتركيز. وطالب قادة الحركة بأن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم ودعوة الصمود إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

الأردن يحذر من الفتنة: نواجه حركة مشبوهة وعابثة

قيادي في «حماس» يطلب «دعم كل الأمة»..ويصف مفاوضات نتنياهو بـ«العلاقات العامة»

الشرق الاوسط..عمان: محمد خير الرواشدة.. حذر رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز من محاولات تشويه موقف بلاده من الحرب في غزة، ورفض «التجاوز على الثوابت والمرجعيات الأردنية، بحثاً عن شعبوية زائفة»، على حد تعبيره. وتأتي تصريحات الفايز بعد دعوة القيادي في حركة «حماس»، أسامة حمدان، إلى «مساندة كل الأمة للقضية الفلسطينية»، ورداً على شعارات أطلقها معتصمون بمحيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان تُقلل من الجهود الأردنية في دعم سكان غزة. وشدد الفايز على أن بلاده «لن تلتفت إلى المشككين، وستبقى الأقرب إلى فلسطين، وأن الأردنيين لن يقبلوا بأن تتحول المظاهرات والوقفات الاحتجاجية إلى منابر لزرع الفتنة، وساحة لتنفيذ مخططات الآخرين، أو تجريم الدولة وتجريحها وتخوينها».

حركات مشبوهة

وقال الفايز: «لن تتحول هذه المظاهرات إلى حركات مشبوهة لإضعاف الوطن وزرع الفتنة والفوضى»، وأكد ضرورة «التصدي بحزم لكل يد تسعى للعبث بأمن الأردن واستقراره». وتتهم السلطات الرسمية جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة في البلاد بالوقوف وراء الاعتصامات الليلية التي انطلقت خلال الأيام القليلة الماضية. جاءت هذه الأنشطة في سياق الاستجابة لنداءات قيادات «حماس» السياسية في الخارج، التي دعت العشائر الأردنية للخروج إلى الشوارع والضغط على الحكومة لقطع العلاقات السياسية مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية السلام المبرمة عام 1994، وصادق عليها البرلمان في حينها. وحذر الفايز في افتتاح الجلسة الأخيرة من الدورة العادية لمجلس الأعيان من الذين «يتهمون الأردن بالخيانة، ورجال الأمن بالخونة والصهاينة»، مشدداً على أن هدف هؤلاء «إيقاع الفتنة بين مكونات النسيج الاجتماعي». وطالب رئيس مجلس الأعيان (الغرفة التشريعية الثانية من السلطة التشريعية مجلس الأمة)، بضرورة تطبيق القانون بحزم «على هذه الفئات»، عادّاً أنه «من غير الجائز السماح بتحويل التضامن في الأردن مع شعبنا في غزة وعموم فلسطين، من ملف سياسي إلى ملف أمني للعبث باستقرارنا».

«حماس» تطلب الدعم

في السياق، ورداً على سؤال عن الانتقادات لحركة «حماس» لمطالبتها أهل الأردن بالتحرك ودعم الشعب الفلسطيني، قال أسامة حمدان القيادي في «حماس»، إن «الحركة تطالب منذ اليوم الأول كل أبناء أمتنا وكل أحرار العالم بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وهذا مستمر منذ شهور». وأضاف حمدان، في مؤتمر صحافي ببيروت، أن «حركة (حماس) تطالب كل الأمة وكل أحرار العالم بتصعيد ضغوطهم على الإدارة الأميركية وإسرائيل... موقف (حماس) طبيعي، ويطلب من الشعوب التصرف بشكل طبيعي». وكان رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، إسماعيل هنية، قال، في وقت سابق، إن الحركة متمسكة بمطالبها، وعلى رأسها الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم وإدخال المساعدات إلى القطاع.

مفاوضات «علاقات عامة»

وأكد حمدان أنه لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن في المفاوضات مع إسرائيل للتوصل إلى اتفاق للتهدئة وتبادل الأسرى. وقال حمدان إن «الموقف الإسرائيلي متعنِّت، والمفاوضات تدور في حلقة مفرغة... (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومته يحاولان كسب الوقت وإظهار اهتمام زائف بالتفاوض». وأبلغت «حماس» الوسطاء بتمسكها بموقفها المتمثل في ضرورة وقف الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وعودة النازحين إلى بيوتهم، خصوصاً في الشمال، وتكثيف وصول الإغاثة إلى جميع أنحاء قطاع غزة والبدء في إعادة الإعمار فوراً، وعملية تبادل أسرى حقيقية وجادة، وفقاً لحمدان. من جهته، أكد القيادي في الحركة محمود مرداوي أن نتنياهو لم يتخذ بعد أي قرار بعقد صفقة مع الحركة بشأن وقف القتال وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين؛ ما يعني عدم حدوث أي تقدم في سير المفاوضات حتى اللحظة. وقال مرداوي، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «كل ما يجري في المشهد التفاوضي مجرد إدارة علاقات عامة».