أخبار سوريا..والعراق..طهران تنقل مستشاريها من سورية..إسرائيل تبحث خيارات ضربات «باردة وموجعة» لإيران..ارتياح لعودة انطلاق رحلات الحج من دمشق وقلق من شرط الدفع بالدولار..وفد أمني عراقي في دمشق يستبق اجتماع لجنة الاتصال العربية ببغداد..السوداني: لا قوات قتالية في العراق لكي تنسحب..أجندة واسعة لزيارة إردوغان للعراق الاثنين..بارزاني يدعم السوداني والحكيم يتوقع انتخاب رئيس للبرلمان العراقي..شراكة عراقية أميركية للاستفادة من غاز حقول النفط..

الخميس 18 نيسان 2024 - 6:56 ص

عربية

استعرضت قوتها العسكرية..ورئيسي أعلن «كسر أسطورة الجيش الذي لا يقهر»..

طهران تنقل مستشاريها من سورية..وتؤمّن سفنها التجارية في البحر الأحمر..

الراي.. سعت إيران من خلال استعراض منظوماتها الصاروخية وطائراتها المسيّرة، لمناسبة اليوم الوطني للجيش، الى إظهار «جاهزيتها» لمواجهة ردّ محتمل من إسرائيل. وفي المقابل، بدأت في إجلاء ضباطها ومستشاريها من مواقع في سورية، وستبدأ قواتها البحرية بمرافقة سفنها التجارية في البحر الأحمر. وشكّل العرض السنوي للقوات المسلحة، أمس، مناسبة للرئيس إبراهيم رئيسي لإطلاق تحذيرات جديدة لإسرائيل. وقال أمام أبرز قادة الجيش والحرس الثوري «إذا ارتكب النظام الصهيوني أدنى عدوان على أرضنا سيؤدي ذلك إلى رد قاسٍ وعنيف». وشدد على أن هجوم طهران الليلي على إسرائيل «أظهر... أن قواتنا المسلحة جاهزة». وأضاف أن العملية «أثبتت أن الكيان الصهيوني أوهن من بيت العنكبوت وكسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر». وكما في السنوات السابقة، كان العرض مناسبة للقوات الإيرانية لإظهار حجم ترسانتها. وتخلله عرض مسيرات، مثل «مهاجر» و«أبابيل» و«آرش»، وأنظمة صاروخية من طراز «دزفول» و«إس 300» الروسي الصنع. كما عرضت العديد من المركبات العسكرية، منها دبابة «تيام» المحلية، إضافة الى مشاركة عناصر مشاة من الجيش والحرس الثوري. ونقلت «وكالة إيسنا للانباء» عن قائد القوات الجوية للجيش حميد واحدي «نحن جاهزون بنسبة 100 في المئة (...) سواء من ناحية الغطاء الجوي أو القاذفات، ومستعدون لضرب الأهداف خاصة بطائرات سوخوي 24 (روسية الصنع)». من جانبه قال القائد البحري شهرام إيراني، ان «أساطيل الجيش تنفذ مهمة مرافقة سفننا التجارية، والآن المدمرة جماران متواجدة في خليج عدن، وستستمر هذه المهمة حتى البحر الأحمر». وأضاف، وفق «تسنيم»، «نرافق سفننا من خليج عدن إلى قناة السويس ومستعدون لحماية سفن الدول الأخرى أيضاً». وفي سورية، أوضح مسؤولون أمنيون، أن الحرس الثوري و«حزب الله»، قلصا وجود كبار ضباطهما في البلاد، بينما ينتقل الضباط ذوو الرتب المتوسطة من مواقعهم الأصلية، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال». وقال المسؤولون إن الحزب زاد عدد مقاتليه على الحدود السورية مع إسرائيل، بغرض جمع معلومات استخباراتية عن هجمات محتملة على مقاتليه ومنشآته.

إسرائيل تبحث خيارات ضربات «باردة وموجعة» لإيران..

أي مواجهة قد تهدد الأردن ونصائح بـ«عدم تنفيذ رغبات السنوار»

الشرق الاوسط..تل أبيب: نظير مجلي.. على الرغم من أن أوساطاً مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تقول إن «خطة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني أصبحت جاهزة وتنتظر فقط اختيار التوقيت المناسب»، فإنه قد أكدت مصادر سياسية في تل أبيب أن الأمور لم تحسم بعد حتى داخل إسرائيل، وكذلك مع الإدارة الأميركية، وعدد من دول الغرب، وأن هناك قلقاً شديداً من تصعيد شديد للتوتر يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة. وقالت مصادر إسرائيلية تعارض في أن يكون الرد الإسرائيلي كبيراً ومؤذياً، إن «توسيع حلقة الصدام إلى حرب إقليمية هو الحلم أو الأمل الذي يضعه نصب عينيه يحيى السنوار. فهو، عندما خطط لهجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان قد بنى برنامجه الاستراتيجي على إشعال حرب إقليمية يجر إليها (حزب الله) وإيران والدول العربية. لكنه فشل، وينبغي على الحكومة الإسرائيلية ألا تلعب لديه الآن وتحقق له أهدافه». في غضون ذلك، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء تأكيده لوزيري خارجية بريطانيا وألمانيا أن إسرائيل «تحتفظ بالحق في حماية نفسها». وبعد لقاء نتنياهو وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، ألقى كلمة أمام مجلس الوزراء قال فيها إنه تلقى «جميع أنواع الاقتراحات والنصائح» من حلفاء بلاده، مضيفاً أنه «مع ذلك، أود أيضاً أن أوضح أننا سنتخذ قراراتنا بأنفسنا».

تهدئة محتملة لعيد الفصح

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، قد أعلن أن إسرائيل سترد حتماً على الهجوم الإيراني. ولكنه في الوقت نفسه دعا الجمهور اليهودي إلى الاحتفال بشكل طبيعي بعيد الفصح، الذي يبدأ الأحد ويستمر طيلة الأسبوع. وقد فهمت هذه التهدئة بأنها واحد من ثلاثة أمور: فإما هي خدعة حربية لتنويم طهران، وإما هي تعبير عن قرار بأن يكون الرد خفيفاً لا يستدعي رداً قوياً، وإما أن يكون ذلك تأكيداً بأن الرد الإسرائيلي سيكون بعد العيد. ولكن تصريحات القادة السياسيين، خصوصاً في اليمين المسيطر على حزب «الليكود» بقيادة نتنياهو وعلى أحزاب الصهيونية الدينية، يظهر كمن يطلب أن يوجه ضربة حربية كبيرة لإيران، وأن يتجند العالم كله إلى جانب إسرائيل وعدم تركها وحدها، وفي الوقت نفسه رفض المشاريع الدولية لتغيير واقع الشرق الأوسط لما فيه مصلحة السلام. ويعد عنصر التوقيت أساسياً في الاعتبارات الإسرائيلية. وقد حاول عضوا مجلس قيادة الحرب، بيني غانتس وغادي ىيزنكوت، وهما شغلا منصب رئيس أركان الجيش سابقاً، إقناع المجلس بالرد الفوري على الهجوم الإيراني حال انطلاقه باتجاه إسرائيل. ولكن نتنياهو رفض ورضخ للضغوط الأميركية. وبناء عليه، يرى غانتس الآن أن التركيز يجب أن يعود إلى التحالف الذي تجلى في مواجهة الهجوم الإيراني مع الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا. فهذه الدول تعارض ضربة حربية شديدة، حتى لا تنشب حرب إقليمية قد تجر إلى حرب عالمية، وتضع خططاً لإحداث منعطف في الشرق الأوسط ضد المحور الإيراني، يقوم على فتح آفاق سياسية جديدة للسلام، وتحاول إيجاد شركاء في إسرائيل في حال تقاعس نتنياهو عن الانخراط.

خلافات إسرائيلية داخلية

بحسب الجنرال المتقاعد، عاموس مالكا، الذي شغل منصب رئيس الدائرة السياسية والعسكرية في وزارة الدفاع، فإن الخلافات الإسرائيلية الداخلية في الموضوع، تلحق ضرراً كبيراً. فكل تأخير في توجيه الضربة الإسرائيلية رداً على إيران سيقلل من قيمتها وتأثيرها. وإذا تأخرت أكثر من اللازم، فينبغي تغيير البرنامج وجعلها ضربة رمزية، تنطوي على ضرب هدف سمين ولكن ليس بهجوم حربي يستخدم فيه الطيران. وأضاف، خلال لقاء له مع قناة 14 اليمينية للتلفزيون، إن «الهجوم الإيراني بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية يستدعي ضربة مماثلة، والامتناع عن ذلك سيفهم خطأ في طهران ولدى بقية أعداء إسرائيل. وينبغي إقناع الإدارة الأميركية بذلك، فهذه مصلحة مشتركة لنا ولها ولحلفائها. وفي الفشل، ينبغي إيجاد أهداف أخرى». وقال جنرال آخر، هو غيورا آيلاند، الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية، إن «الاعتبارات التي يطرحها مؤيدو الهجوم على أهداف في إيران نفسها، مفهومة بل وتنطوي على منطق، ولكن توجد على الأقل خمسة أسباب لماذا يجب الامتناع عن هجوم علني في الأرض الإيرانية. أولا، إذا كان الهجوم مجرد مسخرة لرفع العتب، فإن ضرره سيكون أكبر من منفعته، وإذا كان مكثفاً فهو سيجرّ على نحو شبه مؤكد رداً إيرانياً يدخلنا دون أن نقصد في معركة طويلة مع إيران». وتابع آيلاند «ثانياً، أي رد إيراني قد يكون أيضاً ضد مصالح أميركية في المنطقة، وعندها سوف نتدهور إلى حرب إقليمية فيما الدول العربية التي تعرضت للهجوم ستتهم إسرائيل بأنها دفعت إلى ذلك. وثالثاً، لدى إسرائيل مصلحة أكثر إلحاحاً من إيران وهي إعادة الواقع على الحدود الشمالية إلى الحالة الطبيعية والسماح بعودة سكان الجليل إلى بيوتهم». وعدّ آيلاند أنه «من الصواب استغلال الدعم الدولي الذي تلقيناه حتى الآن وتعزيزه باستعدادنا للاستماع إلى نصائح لندن، وواشنطن وباريس، والمطالبة في المقابل بدعم غير متحفظ في الموضوع اللبناني، وهو الدعم الذي يترجم بضغط ناجع (أميركي وفرنسي) لتسوية في الشمال. وإذا لم ينجح الأمر في وقت قصير فدعم غير متحفظ لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في لبنان». وأضاف: «رابعاً المصلحة الإسرائيلية العليا حيال إيران هي منع السلاح النووي عنها. صحيح حتى الآن يبدو أن إيران تبحر بأمان إلى هذا الهدف الخطير. والهجوم الإيراني الأخير يعطي دليلاً على خطورة هذا السلاح النووي على إيران وليس فقط على إسرائيل». وخامساً: «إذا دخلت إسرائيل وإيران في مواجهة عسكرية طويلة، فمن شأن ذلك أن يؤثر على الاستقرار في الأردن. والأردن، مثل السودان، هما الدولتان التاليتان اللتان تتطلع إيران للتسلل إليهما والمس بسيادتيهما».

مواصلة الأعمال في سوريا

اختتم آيلاند قائلاً: «ليس في كل ما قيل أعلاه توصية بعدم العمل على الإطلاق. أكثر من هذا، الحدث الأسبوع الماضي وقع بسبب رد إيراني على هجوم إسرائيلي في سوريا، وفي هذا الموضوع محظور التراجع. الأعمال الإسرائيلية في سوريا في السنوات التسع الأخيرة منعت إقامة منظمة (حزب الله) ثانية في هذه الدولة، والأعمال ضد أهداف إيرانية في سوريا يجب مواصلتها. أقدر بأن الإيرانيين لن يردوا في هذه الحالة. وإذا ما ردوا ضدنا فسيكون من الأسهل خلق تحالف هجومي ضدهم. توجد لإسرائيل جملة إمكانيات أخرى للرد على إيران، لنقل رسالة ردع لكن ليس بالضرورة عمل ذلك بشكل يلزم إيران بالعودة إلى مهاجمتنا». وعن هذه «الإمكانيات الأخرى»، يتحدث الإسرائيليون عن «اللجوء إلى ردود باردة وموجعة مثل مواصلة الاغتيالات وتوجيه ضربات سرية». ويقولون إن «إسرائيل التي تعرف بشكل دقيق أين ينام كل شخص إيراني رفيع، وفي أي سيارة يسافر أولاد وأحفاد إسماعيل هنية، تتصرف وكأنها تتلمس الطريق في الظلام عندما يتعلق الأمر بتحليل وفهم نيات الأعداء. وهي لا تحسن تقدير رد فعل إيران على هجوم كبير». وقال المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، الأربعاء، إن المداولات في إسرائيل حول هجوم ضد إيران لا تزال جارية، وأنه «ليس مؤكداً أنه سيتم شنه فوراً»، وقد يكون محبذاً أن يتم شيء مقبول لدى الإدارة الأميركية، أي الهجوم المحدود والمركز من أجل منع نشوب حرب إقليمية. وأضاف: «فيما تتواصل الحرب على غزة من دون أن تحقق إسرائيل أهدافها حتى الآن، ثمة شك بالغ في أنه سيكون بالإمكان تحقيقها في الوضع الحالي. وتحويل جلّ الاهتمام والتركيز الإسرائيلي على مواجهة مع إيران سيكون على حساب التعامل مع مشكلة غزة، ومن شأنه أن يطيل الحرب في جميع الجبهات، وشمل (حزب الله) فيها بشكل كامل، إذا قرر الإيرانيون ضم قدرات (حزب الله) الصاروخية إلى خطوات انتقامية مستقبلية ضد إسرائيل».

ارتياح لعودة انطلاق رحلات الحج من دمشق وقلق من شرط الدفع بالدولار

قبول 17500 حاج من السوريين المقيمين في مناطق السيطرة الحكومية

دمشق: «الشرق الأوسط».. لأول مرة منذ 12 عاماً ستنطلق حملات الحج السوري لهذا الموسم من دمشق، حيث أعلنت وزارة الأوقاف بدمشق انتهاء إجراءات التسجيل، وتم قبول 17500 شخص من أصل 50 ألف شخص قدموا طلباتهم. وخضع الاختيار إلى مفاضلة إلكترونية حسب الأعمار. الأفضلية فيها لمن تجاوز سن 67 عاماً، باستثناء المحرم أو المرافق الذي قد يكون بعمر أصغر. سيدة دمشقية (75 عاماً) عبَّرت عن سعادتها البالغة بقبول طلبها، وقالت: «كنت أخشى الموت قبل أن يكتب لي الله زيارة الكعبة المشرفة». ولفتت إلى أن أحفادها المغتربين قدموا لها تكاليف الحج لدى فتح الحكومة السورية باب التسجيل هذا الموسم: «طوال السنوات الماضية كنت أظن أن هذا الحلم لن يتحقق أبداً؛ فقد كان صعباً عليَّ مغادرة دمشق إلى أي بلد آخر كي أذهب عبره إلى مكة». وكان ملف الحج السوري خلال السنوات العشر الماضية منوطاً بلجنة الحج السورية في الخارج. وبعد عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية، العام الماضي، وتعيين دمشق مساعد وزير الخارجية، أيمن سوسان سفيراً لدى المملكة العربية السعودية، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفق الجانب السعودي مع دمشق على استقبال نحو 17500 حاج من السوريين المقيمين في مناطق السيطرة الحكومية، على أن تكون إدارة وخدمة الحجاج السوريين المقيمين في مناطق المعارضة بالشمال السوري وتركيا بشكل مستقل، وعددهم نحو 5000 حاج. وبقدر ما بثَّت عودة انطلاق الحج من دمشق مشاعر ارتياح في أوساط السوريين في الداخل، لا سيما الراغبين بالحج، أُثيرت المخاوف من موجة جديدة في ارتفاع الأسعار، مع توقعات بهبوط في قيمة الليرة بعد انتهاء موسم عيد الفطر وتراجع التحويلات الخارجية التي أسهمت إلى حد ما باستقرار سعر الصرف نسبياً لأكثر من شهرين عند حد 13900 ليرة للدولار الأميركي الواحد. مصادر اقتصادية في دمشق توقعت أن تشهد الأيام القليلة المقبلة هبوطاً في قيمة الليرة السورية، بعد إلزام مصرف سوريا المركزي، جميع الراغبين بأداء الحج، تسديد عوائد الخدمات المترتّبة عليهم نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدّد من قبل وزارة الأوقاف لدى بنك خاص حددته الوزارة، وذلك خلال 5 أيام من تبليغهم بقبول طلبات الحج. وأوضحت المصادر أن التكلفة التقديرية الإجمالية الوسطية لرحلة الحج تتراوح بين 4500 و5500 دولار أميركي للشخص الواحد، أي نحو 70 - 80 مليون ليرة سورية، يُسدَّد منها بدايةً لدى البنك ألفا دولار أميركي؛ ما سيزيد الطلب على شراء الدولار من شركات الصرافة أو البنوك، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف ارتفع بعد عيد الفطر من 13900 إلى 14400 ليرة سورية. إلا أن مصدراً في مكتب سياحي بدمشق قال إن الحج يكون «لمن استطاع له سبيلاً»، وعادةً تكون التكاليف من المدخرات التي جُمِعت على مدى طويل، أو تُقدّم من أبناء أو أقارب ميسورين، وقدَّر المصدر تكلفة رحلة الحج للشخص الواحد ذهاباً وإياباً من دمشق وإلى المملكة العربية السعودية، بين 85 و200 مليون ليرة، حسب مكان الإقامة والخدمات التي يرغب الحاج في الحصول عليها. وأضاف المصدر أن التكاليف باهظة قياساً إلى القدرة الشرائية للعملة المحلية، لا سيما أن الذين قُبلوا هذا العام متقدمون بالسن ويحتاجون لمرافقين؛ ما يعني أن التكاليف في العائلة الواحدة ستتضاعف.

وفد أمني عراقي في دمشق يستبق اجتماع لجنة الاتصال العربية ببغداد

مصادر: سيطلب من دمشق إغلاق الثغرات المتعلقة بملف تهريب المخدرات

الشرق الاوسط.. رجحت مصادر متابعة في العاصمة السورية، أن يكون الهدف من زيارة الوفد الأمني العراقي برئاسة اللواء أحمد الزركاني مدير عام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية إلى دمشق هو طلب «إغلاق الثغرات فيما يتعلق بتهريب المخدرات» من أراضيها إلى دول الجوار، وذلك قبل انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا المقرر في مايو (أيار) المقبل في بغداد. القائم بأعمال سفارة العراق في دمشق ياسين شريف الحجيمي، أعلن وفقاً لجريدة «الوطن»، عن وصول الوفد العراقي برئاسة الزركاني وإجراء مداولات مع إدارة مكافحة المخدرات في سوريا. وأضاف الحجيمي: «سيتم اللقاء مع وزير الداخلية السوري اللواء محمد الرحمون لوضع الخطط والدراسات لتعميق التعاون بين البلدين الشقيقين للقضاء على ظاهرة تهريب المخدرات والقبض على المجرمين، والتعاون الأمني العالي المستوى لتحقيق التعاون الأمثل». وربطت المصادر المتابعة بين زيارة الوفد الأمني العراقي إلى دمشق واجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا، المقرر عقده في بغداد في مايو (أيار) المقبل، وذلك بحسب ما نقلت «الوطن» عن مصادر دبلوماسية عربية في مارس (آذار) الماضي. وكان الاجتماع الأول للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا عقد في القاهرة منتصف أغسطس (آب) الماضي، وضم وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية والعراق ولبنان، وأمين عام جامعة الدول العربية إضافة إلى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك لمتابعة تنفيذ بيان عمان الصادر في الأول من مايو 2023. المصادر المتابعة أشارت إلى كشف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، في فبراير (شباط) الماضي، عن توجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لأن يكون العراق «محور المنطلق الأمني لمكافحة المخدرات». ولفتت إلى إعلان الشمري، تشكيل «خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسوريا»؛ لمكافحة المخدرات، في الاجتماع الذي عُقد بالأردن في 17 فبراير الماضي بمشاركة العراق وسوريا ولبنان؛ لبحث عملية مكافحة تهريب المخدرات، وذلك بهدف اختزال الوقت ومتابعة عصابات تهريب المخدرات الدولية. ورجحت المصادر، أن يكون الهدف من زيارة الوفد الأمني العراقي هو الطلب من دمشق «إغلاق الثغرات فيما يتعلق بتهريب المخدرات قبل انعقاد الاجتماع المقبل للجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا في بغداد»، وذلك بعدما باتت الأراضي السورية المصدر الرئيسي لتهريب المخدرات للأردن والعراق، ومنها إلى دول الخليج. وقالت: «على المستوى السياسي في سوريا فقد صدر قرار من السلطة العليا لإغلاق هذا الملف، ولكن هناك زعماء ميليشيات محلية وإيرانية وشخصيات نافذة في السلطة، لا تلتزم بهذا القرار لأنها مستفيدة من تهريب المخدرات». لكن المصادر أعربت عن اعتقادها أن الأمور في سوريا فيما يتعلق بإغلاق الثغرات في هذا الملف، تسير بـ«اتجاه إيجابي»، وأن هناك توجهاً في العراق «للحديث بشفافية مطلقة خلال اجتماع بغداد». تجدر الإشارة إلى أن دمشق أعلنت أواخر فبراير الماضي، أنّها ضبطت شحنة كبتاغون ضمن شاحنة في أثناء عبورها الأراضي السورية، قادمة من إحدى الدول المجاورة (دون تسميتها)، ومتجهة إلى العراق. كما يشكو الأردن من تدفق المخدرات من سوريا إلى أراضيه، ويطالب دمشق باتخاذ خطوات عملية للحد من تلك العمليات بوصف تهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية «خطراً يهدد الأمن الوطني، وأن الأردن سيستمر في التصدي لهذا الخطر، ولكل من يقف وراءه». وبحسب متابعين، فإن ملف المخدرات هو ما دفع الأردن إلى بذل الجهود لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، وكان هذا الملف أحد بنود استكمال التطبيع العربي مع دمشق، بالإضافة إلى ملفي عودة اللاجئين السوريين وإيجاد حل سياسي للوضع السوري ينسجم مع القرارات الأممية. وسبق أن قالت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف المخدرات في المنطقة يزداد تعقيداً، لتورط الميليشيات التابعة لإيران وعدد من المتنفذين في السلطة، فهو مصدر تمويل رئيسي قدّره «معهد نيولاينز» الأميركي للأبحاث عام 2021، بنحو 5.7 مليار دولار سنوياً. كل ذلك يجعل دمشق عاجزة أمام الضغوط الأردنية والعربية، فسوريا تحت وطأة الديون الإيرانية والاقتصاد المنهار، لا خيارات أمامها في هذا الملف سوى «المناورة»؛ خصوصاً بعد أن أصبح هذا الملف أحد أبرز الملفات المطروحة على طاولة العلاقات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، بعد تنامي نشاط صناعة وتجارة المخدرات في كل من سوريا ولبنان والعراق جراء الحرب والاضطراب الأمني، إلى حد باتت فيه هذه التجارة تهدد السلم والأمن القوميين في الدول العربية، منها الأردن ودول الخليج. في الأثناء، تزامن وصول الوفد العراقي الأمني برئاسة مدير عام مكافحة المخدرات، مع انطلاق أعمال اجتماع اللجنة القضائية السورية - العراقية - الإيرانية المشتركة في دمشق. ونقلت «الوطن» عن مصدر قضائي متابع أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة التشاور في إطار التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة تفاهم قضائية مشتركة للتنسيق بين سوريا والعراق وإيران، التي من المقرر التوقيع عليها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة المقررة في يوليو (تموز) المقبل في بغداد. وبحسب المصدر، فإنه بموجب هذه الوثيقة سيتم افتتاح مكاتب توثيق خاصة لمتابعة الجرائم الإرهابية المرتكبة وإصدار مذكرات ادعاء بحق مرتكبي هذه الجرائم، إضافة لملاحقة مرتكبي الاعتداءات الإرهابية على البلدان الثلاثة، بما فيها الاستهداف الإسرائيلي الأخير على القنصلية الإيرانية في دمشق.

السوداني: لا قوات قتالية في العراق لكي تنسحب..

رئيس الوزراء العراقي أكد في واشنطن رفضه «الزج ببلدنا في ساحة الصراع بين إيران وإسرائيل»

الشرق الاوسط..واشنطن: هبة القدسي.. أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن «التحالف الدولي لمحاربة (داعش)، والمكون من 86 دولة لم يعد له مبرر بعدما تمكّن العراق من هزيمة التنظيم التي لم يعد يملك متراً واحداً في العراق». كلام السوداني جاء في لقاء مع مراسلي الصحف والقنوات الفضائية عقده ليل الثلاثاء في واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن وعدداً من المسؤولين. ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن الجدل الدائر حول وجود قوات قتالية أميركية في العراق، وهل تضمنت المباحثات التي أجراها مع الإدارة الأميركية جدولة واضحة للانسحاب، قال السوداني: «لا وجود لقوات قتالية في العراق لكي تنسحب»، مبيناً أن «القوات الأميركية انسحبت من العراق ولم يتبق سوى وجود استشاري، واللجان الفنية العسكرية بين الجانبين تبحث الآليات الخاصة بإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى علاقة ثنائية بين العراق ودول التحالف وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية». وقال السوداني إن «العراق في 2024 مختلف عن العراق في 2014 حينما بدأ عمل قوات التحالف»، مؤكداً أن «مسالة إنهاء عمل التحالف مطلب عراقي، وجزء من البرنامج الحكومي الذي صوّت عليه مجلس النواب، ومحل النقاش بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة منذ أغسطس (آب) 2023». وأضاف: «لقد وضعنا شعار (العراق أولاً) خلال محادثاتنا مع المسؤولين الأميركيين، و(داعش) اليوم لا يمثل تهديداً للدولة العراقية».

الجدول الزمني

وتكررت أسئلة الصحافيين حول الجدول الزمني لخروج القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة «داعش» من العراق وتأثير التوترات الحالية والتصعيد بين إيران وإسرائيل على هذه الخطط، ومدى جدية المخاوف من استغلال إيران لخروج القوات الأميركية والسعي لزيادة نفوذها في العراق، وزيادة نفوذ الميليشيات الموالية لها داخل العراق. وحرص السوداني في إجابته على أن يؤكد أن «إنهاء مهمة التحالف يحظى بنقاش موسع داخل اللجنة العسكرية التي تجري حواراً يحمل ثلاثة عناوين أساسية: الأول هو تقييم خطر (داعش)، والثاني هو تقييم الظروف والبيئة المحيطة، والثالث هو تقييم القدرات العملياتية للقوات العراقية وعلى ضوء هذه التقييمات سيتم تقييم الجدول الزمني لإنهاء عمل التحالف والانتقال إلى علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة ودول التحالف». وشدد على أن التصعيد بين إيران وإسرائيل يوثر على استقرار العراق والمنطقة، وقال: «سنستخدم حقنا القانوني والدبلوماسي لحماية أراضينا من أي اعتداء، والعراق ليس بلداً مفتوحاً لكل من هبّ ودبّ». وفي إجابته عن الهجمات المسلحة التي تقوم بها «كتائب حزب الله» بالعراق على المقار والمنشآت الأجنبية، قال السوداني إنه يرفض أي اعتداءات مسلحة في المناطق التي يتواجد فيها المستشارون، ولا يسمح لأي مجموعة مسلحة بالعبث بالأمن والاستقرار.

إيران والعراق

ونفى رئيس الوزراء العراقي أن تكون بلاده تلقت تقارير أو مؤشرات من إيران حول إطلاق صواريخ وطائرات مسيرّة في الهجوم على إسرائيل، خاصة أن الهجوم الإيراني اخترق المجال الجوي العراقي في طريقه إلى إسرائيل. ورفض تورط العراق في التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران. وأوضح السوداني أن بلاده أدانت حادثة قصف القنصلية الإيرانية في دمشق لكونه عملاً يتنافى مع الأعراف القانونية، ويأتي في إطار سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتوسيع ساحة الصراع واستراتيجيته التي تستهدف إشعال المنطقة بعد فشله في الحرب في غزة، وقال: «لقد بذل العراق جهداً لعدم الرد الإيراني وتفويت الفرصة لاتساع ساحة الصراع، وكنا حريصين على إبعاد العراق عن التورط في هذا التصعيد، لقد كان موقفنا واضحاً، ولن نسمح أن يكون العراق طرفاً في ساحة الصراع».

فلسطين المشكلة الجذرية

وشدد السوداني على أن المشكلة الجذرية للتصعيد الحالي هي القضية الفلسطينية التي لم يتم حلها ولم يتم وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والاستهداف المتعمد للمدنيين خارج نطاق القانون الدولي الإنساني، وما يحدث من إبادة جماعية على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي؛ وهو ما أدى إلى التصعيد والأخطار في البحر الأحمر على الملاحة الدولية والمناوشات في جنوب لبنان وسوريا والآن هذا التصعيد المباشر بين إيران وإسرائيل، وقال: «موقفنا هو ضرورة إيقاف الحرب في غزة وتوصيل المساعدات، وأي حديث آخر عن ملفات ثانوية هو هروب عن القضية الأساسية وهي القضية الفلسطينية». وأضاف: «سقوط الضحايا من النساء والأطفال أمر غير مقبول وبمجرد وقف هذه الحرب ستشهد المنطقة انفراجه واستقراراً، والتغاضي عن حل المشكلة الفلسطينية يعني المزيد من التداعيات واتساع ساحة الصراع». وفي سؤال حول حصول العراق على وعود أميركية لرفع عقوبات الخزانة الأميركية ضد مصارف عراقية متورطة في عمليات غسل أموال لصالح إيران، قال السوداني إن العقوبات المفروضة هي حرمان من التداول بالدولار، وشدد على أن الحكومة الحالية عملت على تنفيذ عمليات إصلاح مالي ومصرفي خلال الفترة الماضية، وحققت تقدماً بشهادة وزارة الخزانة الأميركية في ضبط أكثر من 80 في المائة من التعاملات المالية التي تجريها المصارف العراقية وفق المعايير الدولي، وهو عامل أساسي لدعم البنك المركزي العراقي في سياساته النقدية.

الغاز الإيراني

وأعلن رئيس الوزراء العراقي أن بلاده بدأت بمشاريع واعدة وجدول زمني واضح في استثمار الغاز المسال والغاز الطبيعي من خلال تعاقدات مع شركات تعمل في إقليم كردستان؛ بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات ومناقشة مشروعات جديدة للنفط والغاز مع شركات أميركية في هيوستن ومتشغان.

أجندة واسعة لزيارة إردوغان للعراق الاثنين

مجلس وزاري لمتابعة «طريق التنمية» واتفاقية استراتيجية لمكافحة «الكردستاني»

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. توقع تركيا والعراق اتفاقية استراتيجية تغطي التعاون في مجال مكافحة حزب العمال الكردستاني وضمان أمن الحدود، وذلك خلال زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان لبغداد الاثنين المقبل. وسوف تتصدر قضايا المياه والطاقة والتعاون في مكافحة الإرهاب ونشاط حزب العمال الكردستاني ومشروع «طريق التنمية» أجندة المباحثات خلال زيارة إردوغان الأولى للعراق منذ 12 عاماً، التي قد تأخذه أيضاً إلى أربيل. وأكد إردوغان، في تصريحات، ليل الثلاثاء – الأربعاء، عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي برئاسته في أنقرة، أن قضية المياه ستكون واحدة من أهم بنود جدول الأعمال خلال زيارة العراق. وقال إردوغان: «ندرس طلبات تقدم بها الجانب العراقي بخصوص المياه، سنسعى لحل هذه المشكلة معهم... هم يريدون منا حلها وستكون خطواتنا بهذا الاتجاه». وأضاف: «هناك أيضاً قضايا تتعلق بتدفق الغاز الطبيعي والنفط إلى تركيا، وسنسعى إلى معالجتها أيضاً». ولمح الرئيس التركي إلى إمكانية زيارة أربيل عقب انتهاء مباحثاته في العاصمة بغداد. وأكد إردوغان، في كلمة خلال اجتماع المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان التركي الأربعاء، أن بلاده لن تتنازل أبداً عن الحرب ضد الإرهاب. وأضاف: «سنجعل بلادنا وأمتنا أكثر أماناً، في الداخل والخارج... في الأمور المتعلقة بأمن تركيا، سنسعى للحصول على حقوقنا دون تراجع».

مكافحة «العمال الكردستاني»

بدوره، قال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، إنه «تم بالفعل إنشاء ممر آمن بعمق 30 كيلومتراً على حدودنا مع العراق، ومع ذلك، لدينا المزيد من العمل للقيام به هناك، ونحن نعمل بالفعل». وأضاف غولر، في تصريحات قبيل اجتماع المجموعة البرلمانية للعدالة والتنمية: «الأنشطة في نطاق الحرب ضد الإرهاب مستمرة، لقد وضعنا خططنا، والعمل مستمر، رئيسنا (إردوغان) سيكون في العراق يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ سنين طويلة، سنوقع اتفاقية استراتيجية، أصدقاؤنا العراقيون لم يعلنوا حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية، لكن للمرة الأولى قبلوا فيها مصطلحاً قريباً من ذلك». وكانت بغداد أعلنت «العمال الكردستاني» تنظيماً محظوراً خلال الاجتماع الأمني رفيع المستوى العراقي التركي في العاصمة العراقية في 13 مارس (آذار) الماضي، مؤكدة أنها لن تقبل أن يكون مصدر تهديد لجيرانها عبر أراضيها. وعن البنود التي ستتضمنها الاتفاقية الاستراتيجية وما إذا كان بينها إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومتراً، قال غولر: «لقد تم بالفعل إنشاء ممر آمن بعمق 30 كيلومتراً، المسألة ليست ما إذا كان سيتم إنشاؤه أم لا، لكن هناك بعض الأمور الأخرى التي يتعين علينا القيام بها هناك، ونحن نعمل عليها». وبشأن هذه الأمور، قال وزير الدفاع التركي: «نحن نقول إن هناك (قنديل)، وهناك (غارا)، ألا ينبغي لنا أن نتعامل معهما؟». وعما إذا كان إردوغان سيتوجه إلى أربيل بعد زيارة بغداد، قال غولر: «ما أعلمه أن هناك زيارة للعراق».

مباحثات مع أميركا

في السياق ذاته، ناقش مسؤولون أتراك التنسيق بشأن الأمن الإقليمي ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «العمال الكردستاني» مع وكيل وزارة الخارجية الأميركية للشؤون الإدارية القائم بأعمال وكيل الوزارة للشؤون السياسية، جون باس، خلال زيارته لأنقرة يومي الاثنين والثلاثاء. وتطرق وزير الخارجية هاكان فيدان خلال لقائه، الاثنين، إلى مسألة مكافحة «العمال الكردستاني» والدعم الأميركي المقدم لـ«وحدات حماية الشعب الكردية»، التي تشكل ذراعاً له في سوريا، والتي تتسبب في خلافات مع تركيا. كما جرى بحث الملف خلال اجتماع الوفدين الأميركي والتركي بوزارة الخارجية في أنقرة الثلاثاء، التي ترأس الجانب التركي فيها نائب وزير الخارجية بوراك أكجابار، حيث تم التأكيد على تطلعات تركيا حيال مكافحة «العمال الكردستاني» و«وحدات حماية الشعب الكردية»، وهو ما تم تناوله أيضاً خلال اجتماع باس ومستشار الرئيس التركي للأمن القومي عاكف تشاغطاي كليتش.

عملية مشتركة

وتسعى تركيا للقضاء على وجود حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق، وقطع صلته مع «وحدات حماية الشعب الكردية»، أكبر مكونات «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، المدعومة أميركياً، في إطار الحرب على «داعش»، بالتعاون مع بغداد. وفي هذا الإطار، عقدت سلسلة من الاجتماعات بدأت باجتماع أمني رفيع المستوى بأنقرة في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعقبته زيارات متبادلة لوزراء الخارجية والدفاع ومسؤولي المخابرات والأمن في البلدين، إلى جانب زيارات المسؤولين الأتراك لأربيل. وتريد تركيا شن عملية عسكرية واسعة للقضاء على وجود «العمال الكردستاني» في شمال العراق بالتعاون مع بغداد، التي ربطت مشاركتها في هذه الجهود بالتعاون في ملفات الطاقة والمياه والنقل، إلى جانب مشروع طريق التنمية، وهو ما لاقى ترحيباً من أنقرة. وأكدت مصادر تركية أن الخطط الخاصة بعملية كبيرة للقضاء على «الكردستاني» باتت جاهزة، ومن المتوقع مناقشة تنفيذها خلال زيارة إردوغان لبغداد، وأنها تهدف إلى إغلاق الحدود البالغ طولها 378 كيلومتراً بشكل كامل بعمق 40 كيلومتراً، أسوة بما يجري العمل عليه في شمال سوريا. وقالت إن العملية تهدف إلى الوصول إلى الخط الحدودي، بما في ذلك منطقة «غارا» المعروفة بكهوف وملاجئ «العمال الكردستاني» لتدميرها، ووضع المنطقة تحت السيطرة الدائمة للقوات التركية لمنعه من استخدامها مرة أخرى، ومن المتوقع أن تقدم حكومتا بغداد وأربيل الدعم الاستخباري، وأن تتخذا إجراءات ضد «العمال الكردستاني» في السليمانية وسنجار.

تأثير الصراع الإيراني الإسرائيلي

وكان إردوغان أكد في تصريحات سابقة أن تركيا ستستكمل خلال الصيف المقبل إقامة منطقة آمنة في العراق بعمق 40 كيلومتراً، وستستكمل العمل على المنطقة الآمنة في شمال سوريا أيضاً. لكن خبراء عسكريين رأوا أن التطورات في المنطقة قد تؤثر على العملية العسكرية التركية في شمال العراق وتؤدي إلى تأخيرها. وقال العميد المتقاعد، علي إر، إن نهاية الصراع بين إيران وإسرائيل ليست واضحة بعد، وبالطبع سيؤثر هذا الوضع على العملية العسكرية التي تخطط لها تركيا في العراق. وعد أنه سيكون من المفيد لتركيا أن تحافظ على وضعها الحالي في العراق إلى أن يتضح اتجاه بوصلة الصراع الإسرائيلي الإيراني، قائلاً: «هناك ضرورة لتعزيز التعاون بين تركيا والعراق، يجب على تركيا أن تحافظ على نفوذها من خلال دبلوماسية الباب الخلفي بشأن قضية العراق، والابتعاد عن كونها محاوراً للقوى التي لها مطالب في المنطقة في هذه الفترة». ونبه إلى أن تصعيد الصراع بين إسرائيل وإيران يمكن أن يخلق مشاكل أمنية أكبر لتركيا في سوريا، ويتعين على تركيا ضمان أمنها في سوريا.

طريق التنمية

ويشكل مشروع طريق التنمية بنداً مهماً على أجندة إردوغان في العراق. وكشف وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، في تصريحات الجمعة الماضي، عن قرار تركي عراقي بإنشاء آلية مشتركة شبيهة بـ«المجلس الوزاري»، قد يشمل الإمارات وقطر أيضاً، لمتابعة المشروع. وقال إن مشروع طريق التنمية من بين القضايا المهمة التي ستتم مناقشتها في إطار تعزيز التعاون بين تركيا والعراق خلال زيارة إردوغان لبغداد، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ خطوات مهمة خلال العام الماضي بشأن «طريق التنمية»، وعقدت جولات من المباحثات الوزارية بين البلدين لتطوير التعاون، ونتيجة لاجتماعاتنا المنتظمة مع العراق، قررنا إنشاء آلية شبيهة بالمجلس الوزاري بين البلدين. وأضاف أورال أوغلو: «ننتظر مشاركة الإمارات وقطر إلى جانب تركيا والعراق في المجلس الوزاري».

ما «الجواب» الذي وقّع عليه السوداني أمام الصحافة الأجنبية في واشنطن؟

الشرق الاوسط...واشنطن: حمزة مصطفى.. خلال مؤتمره الصحافي الذي عقده في مقر إقامته بواشنطن، اضطر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إلى أن يُكرر الإجابة خمس مرات عن سؤال يُطرَح عليه كل مرة بصيغة مختلفة من ممثلي الصحافة ووكالات الأنباء العالمية في العاصمة الأميركية. السؤال المتكرر يتعلق بما إذا كان في العراق وجود قتالي أميركي أو أجنبي، وجاء بهذه الأشكال: هل بحث (مع المسؤولين الأميركيين) ملف الوجود الأجنبي العسكري في العراق؟ كيف يتعامل العراق مع ملف التحالف الدولي على أرضه؟ متى تنتهي مهمة التحالف الدولي في العراق؟ ما طبيعة التحالف عندما تصبح العلاقة ثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقَّعة بين البلدين عام 2008؟ حين جاء دور «الشرق الأوسط» كان سؤالها الآتي: هل تعطوننا إجابة تكون خاتمة الأجوبة عن هذا السؤال المتكرر؟ فكان رده ابتسامة. هل نستطيع أن ننسب إليك هذا الجواب: لا توجد قوات قتالية في العراق لكي تنسحب؟ قال السوداني وقد اتسعت ابتسامته: «أنا أوقّع على هذا الجواب». عندها أسدل الستار على هذا السؤال الذي تكرر خمس مرات خلال المؤتمر الصحافي.

3 نقاط خلافية

خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الرئيس الأميركي جو بايدن، كان هناك اتفاق حدده بروتوكول الطرفين أن كلاً منهما يتحدث لمدة ثلاث دقائق قبل أن تبدأ المباحثات الرسمية بينهما، التي استمرت لمدة ساعة مثلما هو مقرر لها. وبينما كان بايدن، الذي وضع كالعادة رجلاً على رجل خلال اللقاء، يقرأ في ورقة مكتوبة ما سيقوله في دقائقه الثلاث، كان السوداني يجلس مسترخياً بآداب المجالس الشرقية، ثم ارتجل كلامه في ثلاث دقائق. لكنه حمّلها نقاطاً خلافية مع واشنطن، وتوضيحاً ورؤية بدلالة.

ملف التحالف

ولم يكن متوقعاً أن يطرح رئيس الوزراء العراقي ملف التحالف الدولي في العراق وإنهاء مهمته أمام بايدن على أنه نقطة أساسية في المباحثات، بينما كان يمكنه تركها للمباحثات الرسمية بين الوفدين الرسميين الأميركي والعراقي. فعلى صعيد هذه النقطة وقضية العودة إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فقد بُحثت في جلسة مطولة بين الوفد الذي رأسه من الجانب العراقي نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، ومن الجانب الأميركي وزير الخارجية أنتوني بلينكن. مع ذلك فقد وضعها السوداني ضمن جدول أولوياته لأنه يواجه ضغوطاً في داخل العراق لحسم هذا الملف لكي تنزع آخر الذرائع من الكثير من الأطراف والفصائل المسلحة التي تستهدف المصالح الأميركية في العراق تحت ذريعة الاحتلال.

غزة وضحاياها

النقطة الثانية، وهي نقطة خلاف رئيسية وكان السوداني صريحاً فيها وهي الموقف مما يجري في غزة بعد «طوفان الأقصى». ففي الوقت الذي شاطر السوداني بايدن الرؤية في عدم توسيع نطاق الصراع في المنطقة مع استعداد العراق للعب دور في هذا المجال انطلاقاً من علاقته مع إيران، شنَّ السوداني هجوماً عنيفاً على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن حكومته ترتكب مجازر جماعية ضد العزَّل من الفلسطينيين نساءً وأطفالاً وشيوخاً. أما النقطة الثالثة التي مرَّرها السوداني بطريقة تمثل افتراقاً تاماً عن الموقف الأميركي فكانت ضحايا الحرب من الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. ففي الوقت الذي تساند واشنطن كل ما تقوم به آلة الحرب الإسرائيلية وتدافع عن القتلى الإسرائيليين، فإن السوداني رأى أن ضحايا الحرب الجارية في غزة هم الأبرياء من الفلسطينيين فقط.

بارزاني يدعم السوداني والحكيم يتوقع انتخاب رئيس للبرلمان العراقي

الصراع في الشرق الأوسط يطغى على «ملتقى السليمانية»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. قدّم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني دعماً واضحاً لرئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، في شكل لم يسبق أن قدمه زعيم كردي لرئيس الوزراء الاتحادي بهذا الوضوح، فيما توقّع رئيس «تيار الحكمة»، عمار الحكيم، أن ينتخب البرلمان العراقي رئيساً له «قريباً». موقفا البارزاني والحكيم جاءا في «ملتقى السليمانية الدولي» الذي عقد أمس بمشاركة مجموعة كبيرة من رؤساء الكتل والأحزاب والوزراء، وضمنهم وزراء الدفاع ثابت العباسي والداخلية عبد الأمير الشمري والموارد المائية عون ذياب عبد الله ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وعدد كبير من أعضاء البرلمان ورؤساء الكتل النيابية، إلى جانب حضور معظم القيادات الكردية، وفي مقدمتهم رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني. وهذه هي الدورة الثامنة لملتقى السليمانية الدولي الذي تأسس منذ عام 2013، وتنظمه الجامعة الأميركية في محافظة السليمانية بإقليم كردستان، ويملكها رئيس الجمهورية السابق برهم صالح. ودرج الملتقى على توجيه الدعوات لكبار المسؤولين ورؤساء الكتل والأحزاب العراقية، وكذلك لباحثين بارزين من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والدول العربية. وغالباً ما يكون الملتقى بمثابة فرصة للأطراف والشخصيات السياسية للتعبير عن مواقفها وطرح أفكارها المتعلقة بإدارة البلاد والمشكلات التي تواجهها، وكذلك الأزمات السياسية والأمنية الصاعدة في المنطقة والإقليم الجغرافي. وطغت الأحداث الإقليمية، خصوصاً حرب غزة والهجمات الإسرائيلية ــ الإيرانية، على كلمات المتحدثين في المنتدى. وأبلغت مصادر صحافية حاضرة في المؤتمر لـ«الشرق الأوسط» أن «الصراعات التي تجري في منطقة الشرق الأوسط وانعكاساتها الخطيرة على العراق والمنطقة هي العنوان الأبرز للملتقى»، مشيرة إلى أن «الملتقى يسعى إلى مناقشة وتجاوز الخلافات القائمة بين الأحزاب الكردية ومواجهة تداعيات ما ينجم عن صراع الشرق الأوسط من تأثير على الإقليم والعراق بشكل عام».

صالح: مفترق طرق

وقال صالح، خلال كلمة الافتتاح: «إننا نجتمع اليوم في مفترق طرق حاسمة، يواجه الشرق الأوسط تحديات هائلة مع شعور بالخطر يخيم في الأجواء ويعقد هذا المنتدى على خلفية صراع عنيف وتصعيد دراماتيكي يهددان المنطقة والعالم». وأضاف أن «المنطقة قطعاً تقف على حافة الهاوية، وعلينا نحن في هذه المنطقة والمجتمع الدولي أن نعمل على خفض التصعيد والسيطرة على هذا الصراع المتفاقم».

بارزاني يدعم السوداني

ثم تحدث بارزاني فقال إن «السوداني صاحب رؤية واسعة، ولديه إيمان كبير بالدستور العراقي، وإن هذه الرؤية حققت استقراراً جيداً في إدارة أمور حكومته في العراق، وإن الشعب العراقي يشعر بتلك التغييرات». وتطرق بارزاني إلى الأزمة المتفاقمة في غزة والشرق الأوسط، وقال إن «الدمار المستمر في غزة كارثة إنسانية، لذلك يجب تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بالإيقاف غير المشروط للقتال وتحرير الرهائن». ورأى أن على الأطراف الإقليمية والدولية أن «تبدأ بالحوار واللقاءات الجادة لتجنيب المنطقة التداعيات الخطيرة والسيئة وهذا يضيف أعباء على المجتمع الدولي لصنع السلام في المنطقة». وأضاف أن «سلاماً راسخاً يتمثل في حل الدولتين، كما أن إقليم كردستان يدعم قيام دولة فلسطين المستقلة، لأن دولة فلسطين المستقلة هي الطريق الوحيد إلى سلام مستقر».

الحكيم يدعم إيران

أما الحكيم، فتوقع في كلمته حسم قضية انتخاب رئيس البرلمان الاتحادي الذي يعاني الشغور منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «في وقت قريب». لكن الحكيم، أبدى موقفاً مؤيداً للهجوم الإيراني الذي شنته على إسرائيل، عادّاً أن «إيران استخدمت طائرات مسيّرة وصواريخ تحتاج إلى ساعات للوصول في ردها على إسرائيل، من أجل إشعار العالم بالرد، ولأنها لم تنو التصعيد». وقال الحكيم إن «إسرائيل كانت تستهدف المصالح الإيرانية في سوريا وفي مناطق أخرى، وأحياناً في العمق الإيراني، لكن مواقف الجمهورية الإسلامية اتسمت بالصبر، لكن بعد قصف القنصلية في دمشق وتجاوز الخطوط الحمراء الإيرانية، شهدنا الرد الإيراني وهو حقها المشروع». ورأى أن «هدف إيران ليس التصعيد بل تثبيت حق الرد، لذلك استخدمت طائرات مسيّرة وصواريخ تحتاج إلى ساعات للوصول من أجل إشعار العالم بردها، فهي أرسلت العديد من المقذوفات، بعضها أصاب الهدف وفي الوقت نفسه أعطت لإسرائيل حق الصد والدفاع وسمحت لها بإسقاط بعضها لأنها لا تريد التصعيد».

المركزي العراقي يحذر من عمليات شراء وهمية للدولار

الحرة – واشنطن.. البنك المركزي العراقي تحذر من صفحات وهمية لشراء الدولار.

حذر البنك المركزي العراقي من عمليات وهمية لشراء "الدولار"، والتي تجرى عبر صفحات على شبكات التواصل الاجتماعي. وقال المركزي العراقي في بيان إن "صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل أسماء شركات صرافة مرخصة تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي للبيع بالدولار بالسعر الرسمي حيث يقوم المواطن بالدخول على الرابط الخاص بالشركات الوهمية لغرض حجز موعد لتسلم المسافرين الدولار". وبين أن هذه "الصفحات تقوم بإعطاء الضحية تعليمات وإرشادات لإيداع الدينار" العراقي. وأكدت مديرية الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية اتخذت "إجراءات قانونية بحق أصحاب الصفحات الوهمية". وشرحت أن هذه الخدمات متوفرة من خلال "الحجز الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للشركة إن وجود، بحيث تتم عملية الإيداع في مقر الشركة حصرا". ودعت الراغبين بشراء الدولار بالسعر الرسمي التحقق من خلال الشركات المرخصة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي العراقي. وهذه ليست المرة الأولى التي تجرى فيها عمليات وهمية أو احتيالية ترتبط بعملة الدولار، إذا ظهر خلال العقدين الماضيين ما يسمى بـ"الدولار المجمد".

"الدولار المجمد".. بيع الوهم

"ربح خيالي وسريع" هذا ما تروج له إعلانات على شبكات التواصل الاجتماعي تسوق لبيع ما يعرف بـ"الدولار المجمّد" أو ما يسميه البعض بـ"الدولار الليبي المجمّد". والتي حيكت عنه قصص عديدة، فيما تكشف البيانات ارتباطه بأنشطة تزييف النقد الأميركي خلال السنوات الأخيرة، والتي تظهر العديد من الصفحات التي تروج له تواجدهم في العراق وتركيا. ومنذ 2020 يحذر البنك العراقي من العمليات الوهمية ببيع أو شراء الدولار، مشيرا إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يتداول هذه الأوراق المزيفة أو يروج لها. وبدأ المركزي العراقي بإجراء إصلاحات للقطاع المالي بما يتلاءم مع المعايير الدولية. وأواخر العام 2022، اعتمد القطاع المصرفي العراقي نظام سويفت الالكتروني للتحويلات بهدف إتاحة رقابة أفضل على استخدام الدولار، وضمان الالتزام بالعقوبات الأميركية على طهران، وكذلك من أجل الحدّ من ازدهار الاقتصاد غير الرسمي. وشجعت المعايير المالية التي اعتمدت، ظهور سوق مواز للعملات، جذب الباحثين عن الحصول على الدولار خارج القنوات الرسمية بحسب تقرير لفرانس برس. وأوقفت السلطات في المطار أواخر العام الماضي العديد من المسافرين بحوزتهم بطاقات سحب آلي، تستخدم لسحب آلاف الدولارات من الخارج بالسعر الرسمي، ثم بيعها من جديد بسعر السوق السوداء داخل العراق. ولضمان الالتزام بالمعايير الأميركية فيما يتعلق بتبييض الأموال والعقوبات على إيران، منع نحو 20 مصرفا عراقيا من القيام بتحويلات بالدولار، لكنها لا تزال تعمل في العراق باستخدام الدينار.

شراكة عراقية أميركية للاستفادة من غاز حقول النفط

رويترز.. شركات عراقية وأميركية توقع اتفاقيات لالتقاط الغاز من حقول النفط.

وقعت شركات عراقية وأميركية سلسلة من الاتفاقيات، الأربعاء، لالتقاط الغاز الطبيعي الذي عادة ما يتم حرقه في حقول النفط العراقية واستغلاله في إنتاج الكهرباء محليا بما يقلل الاعتماد على الجارة إيران في مجال الطاقة. ويمثل تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة وتقليل اعتماده على إيران هدفا رئيسيا للسياسة الخارجية الأميركية. والعراق أحد أكبر منتجي النفط والغاز في العالم لكن حقوله عانت لسنوات من نقص الاستثمار. ومنذ عام 2018 تضطر واشنطن لإصدار إعفاءات للعراق من العقوبات المفروضة على إيران بما يسمح لبغداد بشراء كهرباء من طهران. وتهدف الاتفاقيات، التي تم توقيعها في واشنطن بحضور رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، ومسؤولين أميركيين، إلى التشجيع على الاستثمار في معالجة 300 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي في حقل بن عمر النفطي. ووقعت شركة غاز الحلفاية التابعة لمجموعة ربان السفينة العراقية اتفاقية مع شركة غاز الجنوب العراقية للاستثمار في معالجة الغاز. ومن بين الشركات الأميركية التي وقعت مذكرات تفاهم مع كيانات عراقية بشأن المشاريع شركة كيه.بي.آر وبيكر هيوز وجنرال إلكتريك. ولم تفصح الشركات عن القيمة النقدية المتوقعة للاتفاقيات. ويمكن أن يساعد التقاط الغاز وحرقه لاستخدامه في إنتاج الكهرباء في مكافحة تغير المناخ أيضا، إذ أن حرقه يهدر الوقود ولا يسهم في تقليل الطلب على إمدادات الغاز من إيران. وتتعلق الاتفاقيات أيضا بمد خطوط أنابيب بطول 400 كيلومتر لنقل الغاز، ومنشأة بحرية للتصدير، ومحطة لمعالجة الغاز، وغير ذلك من المرافق. وجاء في بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة والعراق خلال زيارة السوداني لواشنطن هذا الأسبوع أن العراق "يمتلك القدرة على الاستفادة من موارد الغاز الطبيعي الهائلة، والاستثمار في البنية التحتية الجديدة للطاقة ومصادر الطاقة المتجددة، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030". وقال، جيفري بيات، مساعد وزير الخارجية لمكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية الأميركية إنه سيتم تطوير المشاريع خلال العامين المقبلين. وقال بيات لرويترز "لأنهم لم يستثمروا بالشكل الكافي على مدار سنوات عديدة في قطاع النفط والغاز، فإن لديهم الكثير الذي يمكنهم القيام به اليوم".