8 قتلى في الحراك و20 جثة في حمص... ومنظمة دولية تتحدث عن 418 قتيلاً في درعا
مؤتمر المعارضة في أنطاليا: تجاهل لقرار العفو... والإخوان المسلمون يرفضون «رشوة» النظام
 الجمعة 3 حزيران 2011 - 6:46 ص  2732  0  عربية |
مؤتمر المعارضة في أنطاليا: تجاهل لقرار العفو... والإخوان المسلمون يرفضون «رشوة» النظام
مؤتمر المعارضة في أنطاليا: تجاهل لقرار العفو... والإخوان المسلمون يرفضون «رشوة» النظام
الخميس, 02 يونيو 2011
بدأ أكثر من 300 ناشط ومعارض سوري اجتماعاً هو الأكبر من حيث عدد الحضور واختلاف مشارب المشاركين. وقال القائمون على المؤتمر إنه جاء نتاج الأحداث الواقعة على ارض سورية، موضحين انه يهدف إلى تشكيل لجان مختلفة تعمل على دعم الحركات الاحتجاجية والتعامل مع العالم الخارجي لتوضيح أهداف الحركة الاحتجاجية وما تواجهه من قبل الأمن السوري. وتجاهل الاجتماع العفو الرئاسي الذي اعلنه الرئيس السوري عن السجناء السياسيين، ودعا غالبية الذين تحدثوا إلى العمل لـ «إسقاط النظام». وحده رئيس وفد الإخوان المسلمين ملهم الدروبي أشار إلى العفو الرئاسي في كلمته، إلا انه دعا الحاضرين إلى «عدم الالتفات إليه». وقال في كلمته «ننظر إلى المرسوم 61 الذي اصدره (الرئيس السوري) بشار... بعين الريبة إذ جاء متأخراً وغير كاف وأتساءل من يحتاج للعفو حقيقة أبناء سورية الأحرار أم من قام بقتلهم؟». وأضاف الدروبي، الذي كلفته جماعة الإخوان تمثيلها في هذا المؤتمر «لا تلتفتوا إليه (المرسوم الرئاسي) ولنعمل جاهدين لتحقيق هدفنا الذي جئنا من اجله».
وفي تصريح إلى وكالة «فرانس برس» قال الدروبي إن «مرسوم العفو الذي صدر في هذا التوقيت هدفه التشويش على مؤتمر أنطاليا وقد يكون الأسد ظن أن هذا القرار يمكن أن يمثل رشوة للإخوان أو غيرهم».
وعن إمكانية الحوار مع النظام، قال الدروبي «قبل أي حوار على الرئيس السوري أن يفرج عن جميع المعتقلين وأن يعيد الشبيحة والأمن والجيش إلى ثكناتهم وأن يسمح بالتظاهرات السلمية وأن يعتذر من ذوي الشهداء، فإذا قبلوا اعتذاره ننظر في مسالة المشاركة في طاولة مستديرة».
ونفى عمار القربي رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية نية أي من الحضور احتكار عمل المعارضة أو تمثيل الشعب السوري، مؤكداً أن المؤتمر يدعم بقية المبادرات التي تقدم بها نشطاء سوريون أمثال برهان غليون وغيرهم. وأشار الناشط السوري إلى أن ما سينتج من هذا المؤتمر سيدفع بالعديد من الشخصيات السورية التي تعذرت عن الحضور أو ترددت فيه، للانضمام إلى لجانه أو تأييدها لاحقاً.
ولفت الانتباه إلى عدم وجود لجنة معينة تنظم المؤتمر الذي طغى عليه الجهد الجماعي الذي تسبب أحياناً في إرباك تنظيمي بسبب كثرة عدد المشاركين ومساهمة أغلبهم في تنظيمه وتشكيل ما سينتج منه.
ونفى عبدالباسط حمو المسؤول في «حزب يكتي» الكردي السوري وجود مقاطعة كردية للمؤتمر، مشيراً إلى أن الأكراد يدعمون كل ما في مصلحة الديموقراطية في سورية.
ولم يخل المؤتمر من مشاركين ولو على مستوى فردي من الإخوان المسلمين وإعلان دمشق في الخارج. لكن هؤلاء الحضور فضلوا القول إن «مشاركاتهم فردية»، في إشارة إلى استمرار تردد العديد من الجهات في تحديد موقفها من المؤتمر.
وأكد عدد كبير من المشاركين أن هذا التردد سيزول بعد صدور البيان الختامي وتشكيل اللجان الرسمية.
وشارك نحو سبعة أشخاص من الداخل لكنهم تحفظوا على نشر أسمائهم بالإضافة إلى مشاركة كردية قوية وحضور لتركمان سورية أيضاً.
ووفق رواية مشاركين فأن فكرة المؤتمر بدأ تداولها بين أكثر من ناشط ومعارض قبل شهر تقريباً. وكانت الأولوية لعقده في القاهرة التي رحبت به لكنها تأخرت في إعطاء الإذن الرسمي وتأمين الحماية له لتذهب أنظار أصحاب الفكرة التي مولها رجال أعمال سوريين على حد قولهم إلى تركيا ومدينة أنطاليا تحديداً لأسباب أمنية.
وقد وافقت أنقرة على تأمين الحماية للمشاركين خشية تعرضهم لأي اعتداء من قبل الحكومة السورية أو اتباعها. وغير بعيد عن الفندق الذي يحتضن المؤتمر وصلت مجموعة مكونة من 50 شخصاً نصفهم موالون للرئيس بشار الأسد إلى مطار أنطاليا حاملين صور الرئيس وبدأوا بالهتاف له. وصادف وجودهم عدداً من النشطاء والمعارضين الذين جاؤوا معهم على نفس الطائرة من إسطنبول، فنشب احتكاك بينهم انتهى بفض الأمن التركي له.
وأكد الموالون للرئيس الأسد أنهم جاؤوا إلى أنطاليا حاملين رسالة إلى الشعب التركي تطلب منه طرد من وصفوهم بـ «الخونة والعملاء». وقال أحدهم لوسائل الإعلام إنهم أيضاً سيستفيدون من الحرية والديموقراطية التركية من أجل التظاهر لمصلحة النظام والرئيس الأسد والاحتجاج على استضافة تركيا مؤتمر المعارضين، ما دعا الأمن التركي لتشديد تدابير الحماية على الفندق الذي يجرى فيه المؤتمر.
ورغم هذه التدابير الأمنية تجمع نحو مئة متظاهر نصفهم من الموالين للرئيس الأسد والنصف الآخر مواطنون أتراك من محافظة هاطاي في لواء الإسكندرون وتظاهروا ضد عقد المؤتمر واستضافة تركيا له. وهي مظاهرة ذات دلالات مهمة سياسياً، إذ بدا أن عناصر داخل الاستخبارات السورية أرادت من خلال إشراك مواطنين عرب أتراك من لواء الإسكندرون التلويح باستخدام ملف الإسكندرون مجدداً. ويبلغ عدد السكان العرب في لواء الإسكندرون نحو مليون ونصف المليون، وهو أمر قد يزيد من التوتر الحاصل بين البلدين بعد استضافة تركيا لقسم من المعارضة السورية على أرضها.
وفي يومه الأول وقف جميع الحضور دقيقة حداد على أرواح من سقطوا في الاحتجاجات الأخيرة وعزف النشيد الوطني السوري. وتوالت الكلمات من الحضور التي انتقدت موقف الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي «الصامت إزاء ما يحدث في سورية. وتخلل الجلسة الافتتاحية توتر بسيط عندما طالب أحد وجهاء العشائر المشاركة الوقوف صمتاً حداداً على من سقط من أفراد عشيرته وعدد أسماءهم فيما اعترض منتسب إلى عشيرة أخرى على هذا الاقتراح مما تسبب في نشوب شجار محدود انتهى بخروج أحدهما خارج القاعة، وهو ما اعتبره المشاركون «أمراً طبيعياً» على اعتبار أنها المرة الأولى التي يمارس فيها هؤلاء حقهم في الحرية والتعبير.
وبدأت ورش العمل بحث سبل انتخاب اربع لجان مبدئياً الأولى للاتصال والتواصل مع الجهات الرسمية والإعلام. والثانية مالية لجمع المساعدات لضحايا الاحتجاجات ممن طردوا من عملهم. والثالثة للرعاية الطبية للمصابين. والرابعة للرعاية التعليمية وتأمين منح دراسية في الخارج للطلاب الذين طردوا من جامعاتهم في سورية. ومن المفترض انتخاب اللجان وصياغة البيان الختامي اليوم.
وقال عبد الرزاق عيد رئيس المجلس الوطني لإعلان دمشق في المهجر في تصريحات نقلتها «فرانس برس» إن هذا المؤتمر هو «إحدى المحطات التاريخية في معركة الشعب السوري من اجل تحقيق استقلاله الثاني الحقيقي».
وأضاف أن «النظام لا يقدم أي تدابير ثقة رغم كل ما يدعيه عن الحوار ولا حوار معه إلا بعد توقف المذابح». وأكد أن «الشعب يريد إسقاط النظام».
وشدد عيد من جهة ثانية على أن هذا المؤتمر «لن يكون اكثر من صدى لصوت الثورة في الداخل المعلنة على كل التراب الوطني».
وجرى المؤتمر وسط أجواء حماسية حيث كانت كلمات الخطباء تقاطع دائماً بهتافات من قبل الحضور مثل «واحد واحد واحد الشعب السوري واحد» و»الشعب يريد إسقاط النظام» و»يا بشار ما منحبك ارحل عنا انت وحزبك» و»إسلام ومسيحيي كلنا بدنا حرية». كما توزعت في قاعة المؤتمر صور عملاقة لقتلى سقطوا في مدن سورية عدة خصوصاً في درعا، وجثثهم ملطخة بالدماء.
وألقى رجل الأعمال غسان عبود صاحب قناة «أورينت» كلمة ترحيبية اعلن فيها أن «قرارنا أن ننبذ كل الخلافات لأننا نريد الوصول إلى وطن كريم».
وأكد الشيخ محمد مراد الخزنوي ابن العلامة الكردي محمد معشوق الخزنوي أن «ما نطمح إلى تحقيقه مطلب شرعي ومساندتكم للثورة أمر شرعي لكن هذا لا يعني أننا نبغي إقامة إمارة إسلامية».
وأضاف وسط تصفيق الحضور وفق ما نقلت «فرانس برس»: «ندعو إلى دولة القانون ودولة ديموقراطية ليبرالية علمانية على أساس فصل الدين عن الدولة وليس معاداة الدولة للدين».
أما فراس الغنام (19 سنة) الناطق باسم ائتلاف صفحات الثورة السورية ضد نظام الأسد على الفايسبوك، فقال «لسنا أبطال المعارك. أبطال المعركة في الداخل ... ولا نتبع لأي جهة ولا لأي جماعة ولا لأي حزب».
8 قتلى في الحراك و20 جثة في حمص... ومنظمة دولية تتحدث عن 418 قتيلاً في درعا
الخميس, 02 يونيو 2011
دمشق، عمان، نيقوسيا -»الحياة»، أ ف ب، رويترز، أ ب - فيما ما زالت قوات الأمن السورية تواصل عملياتها في عدة مدن بينها الرستن وتلبيسة وقرية تير محلا قرب حمص وسط البلاد، ودرعا جنوباً لإنهاء الاحتجاجات، قال ناشطون وشهود أمس إن ثمانية مدنيين قتلوا في منطقة الحراك قرب درعا خلال قصف بالمدفعية والدبابات، بينهم طفلة تبلغ من العمر 11 سنة تدعى ملك منير القداح قتلت بطلق ناري ليل أول من أمس، فيما اعتقل العشرات في مداهمات. وتزامن ذلك مع إعلان ناشطين حقوقيين لوكالة «اسوشيتدبرس» أن جثث عشرين شخصاً قتلوا بإطلاق النار عليهم وصلت الى مستشفى حمص أمس. وقال الناشطان إن الضحايا قتلوا ليلة أول من أمس في مدينة الرستن، والتي تعرضت لهجوم واسع بالدبابات والمدفعية لإنهاء الاحتجاجات فيها. وبذلك يرتفع عدد القتلى في الرستن وتلبيسة وقرية تير محلا خلال الأيام الأربعة الماضية الى 36 قتيلاً. يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن 30 طفلاً على الأقل قتلوا بالرصاص في سورية خلال قمع السلطات للتظاهرات الشعبية، محذرة من أن التقارير تتزايد حول أطفال يتعرضون للإصابة والاحتجاز والنزوح بل والقتل. بدورها أتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سورية بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمع التظاهرات في درعا. وأوضحت المنظمة في تقرير تحت عنوان «لم نر فظاعة كهذه من قبل» من 57 صفحة أن قوات الأمن كانت تطلق النار بهدف القتل، وأن ما لا يقل عن 418 شخصاً قتلوا في درعا وحدها.
وعن التطورات الميدانية، قال الناشط مصطفى أوسو لوكالة «اسوشيتدبرس» أمس إن سلطات الأمن سيطرت على منطقة الحراك قرب درعا وذلك بعد أن بدأت عملية لإخضاعها منذ يوم الأحد الماضي، موضحاً أن 8 أشخاص قتلوا في المدينة حتى الآن بينهم طفلة عمرها 11 سنة. وأكد أوسو أن عمليات الجيش السوري ما زالت مستمرة في تلبيسة والرستن وتير محلا. ويرى ناشطون أن السلطات تهدف من وراء تشديد حملتها ضد المدن التي ما زالت تبدي مقاومة، الى إنهاء الحركة الاحتجاجية لبدء ما تقول الحكومة أنه سيكون «حواراً وطنياً شاملاً» حول مستقبل سورية. وتوقع مصطفى أوسو أن تبدأ السلطات إطلاق سراح نحو 3000 معتقل سياسي خلال الساعات المقبلة تطبيقاً لقرار العفو الذي أصدره الرئيس السوري، موضحاً أن المفرج عنهم من الإخوان المسلمين وحزب العمال الكردي.
وقال ناشط حقوقي آخر لوكالة «فرانس برس» إن «إبراهيم سلهوم قتل في الرستن» في منطقة حمص ليل أول من أمس، فيما ما زالت تسمع رشقات من رشاشات في الرستن. وكان الناشط قد تحدث عن قيام الجيش بعمليات تمشيط في المدينة واعتقالات.
وفي مدينة الحراك في درعا قتل شخصان في عمليات مداهمة نفذتها قوات الأمن. وأضاف الناشط أن «قوات الأمن دخلت الى الحراك ليلاً وعند الفجر ونفذت عمليات تمشيط». ومساء أول من أمس قتل متظاهر يدعى عبدالله شيخ صبح في مدينة حماه على بعد 210 كيلومترات شمال دمشق. وكان أصيب برصاص قوات الأمن خلال تظاهرة ليلية.
وأرسل النظام السوري في الأسابيع الماضية الجيش الى مدن عدة خصوصاً تلكلخ (150 كلم شمال غربي دمشق) وحمص (وسط) وبنياس (شمال غرب) ودرعا (جنوب) لقمع المتظاهرين.
وبحسب منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان قتل أكثر من ألف مدني واعتقل ما لا يقل عن 10 آلاف في سورية منذ بدء حركة الاحتجاج في 15 آذار (مارس).
إلى ذلك، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن 30 طفلاً على الأقل قتلوا بالرصاص خلال قمع الاحتجاجات الواسعة في البلاد.
وقالت «اليونيسف» في بيان إن «استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قد أودى بحياة ما لا يقل عن 30 طفلاً»، مشيرة في الوقت نفسه الى أن «اليونيسف لم تتمكن من التحقق في شكل مستقل من عدد الضحايا وظروف وفاتهم».
وذكرت «يونيسف» أن التقارير الواردة من سورية تتزايد «حول الأطفال الذين يتعرضون للإصابة والاحتجاز والنزوح، بل والقتل في بعض الأحيان».
وأضاف البيان: «في حين أن يونيسف لا يمكنها التحقق من الحالات والأحداث التي ترد في التقارير، فإننا نشعر بالقلق البالغ لا سيما من صور الفيديو التي بثت مؤخراً لأطفال اعتقلوا في شكل تعسفي وتعرضوا للتعذيب أو الإيذاء أثناء احتجازهم مما أدى في بعض الحالات الى وفاتهم».
وتابعت «يونيسف»: «إننا ندعو الحكومة إلى إجراء تحقيق دقيق في شأن هذه التقارير وضمان تحديد مرتكبي مثل هذه الأعمال المروعة وتقديمهم إلى العدالة».
وشددت المنظمة الدولية على أن سورية وبوصفها طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل «يتعين عليها الالتزام بضمان حقوق جميع الأطفال في الحياة وحرية التعبير، وحرية التجمع السلمي، والحماية من العنف والاستغلال والإيذاء، ويجب احترام هذه الحقوق في جميع الأوقات».
وأكد ناشطون سوريون يوم السبت أن الطفل حمزة الخطيب (13 سنة) الذي فتحت صفحة باسمه على موقع فايسبوك «تعرض للتعذيب والقتل» على أيدي قوات الأمن في درعا التي انطلقت منها حركة الاحتجاج.
وأعلنت السلطات السورية تشكيل لجنة تحقيق لتحديد ملابسات وفاة هذا الطفل الذي تسلمت أسرته جثمانه من السلطات وبدت عليها آثار التعذيب. وكانت السلطات السورية اعتقلت الفتى المتحدر من قرية الجيزة بالقرب من درعا مع آخرين أثناء مشاركتهم في تظاهرة يوم الغضب في 29 نيسان (أبريل) لفك الحصار عن هذه المدينة.
إلى ذلك أتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» سورية بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» خلال قمع التظاهرات في درعا.
وتحدثت «هيومن رايتس ووتش» في بيان عن معلومات حول «مذابح منهجية وأعمال تعذيب ارتكبتها قوات الأمن السورية في درعا منذ أن بدأت فيها التظاهرات في 18 آذار، تدل على أنه يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية».
ونشرت المنظمة تقريراً بعنوان «لم نر فظاعة كهذه من قبل» يستند الى خمسين مقابلة مع ضحايا وشهود تلك التجاوزات.
واعتبرت المنظمة القسم الأكبر من تلك الشهادات غير مسبوق ومن الصعب جداً التحقق منه في الوقت الراهن بسبب القيود التي تفرضها السلطات السورية على الإعلام. وقد تحدثت عن مجازر منهجية وعمليات ضرب وتعذيب بالكهرباء واحتجاز أشخاص بحاجة الى عناية طبية.
وأكدت ساره ليا ويستن مسؤولة فرع الشرق الأوسط في المنظمة «منذ أكثر من شهرين تقوم السلطات السورية بقتل وتعذيب مواطنيها من دون التعرض لأي عقوبات».
وأضافت: «يجب أن تكف عن ذلك. وإذا لم تفعل فإن على مجلس الأمن الدولي أن يتأكد من مثول المسؤولين أمام القضاء».
واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أن على مجلس الأمن أن يفرض عقوبات على سورية وإذا لم يكف ذلك فيجب ملاحقة سورية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
واستذكرت المنظمة أن التظاهرات اندلعت في درعا بعد اعتقال وتعذيب 15 طفلاً وفتى اتهموا برسم شعارات مناهضة للنظام على الجدران. وبعد ذلك أطلقت قوات الأمن منهجياً النار على المتظاهرين فقتلت ما لا يقل عن 418 شخصاً في درعا وحدها وأكثر من 887 في مختلف أنحاء البلاد حسب تعداد ناشطين محليين. إلا أن «هيومن رايتس ووتش» أوضحت انه لم يتسن التأكد من صحة تلك الأرقام لدى مصادر مستقلة.
وفي معظم الحالات تم إطلاق النار من دون سابق إنذار وصدر الرصاص عن السطوح متسبباً في جروح معظمها قاتلة في الرأس والعنق والصدر. وجمعت «هيومن رايتس ووتش» عدة شهادات تفيد أن قوات الأمن تلقت من قياداتها أمر إطلاق النار بغرض القتل.
ومن بين الحوادث الخطيرة التي تحدثت عنها المنظمة، إطلاق الرصاص على متظاهرين من سكان القرى المجاورة لدرعا جاؤوا يحاولون إنهاء حصار المدينة بتقديم الأغذية والماء. وقد قتل أكثر مئتي شخص بين 25 و29 نيسان.
وأكد البيان أن «السلطات السورية كررت تحميل المتظاهرين في درعا مسؤولية العنف والهجوم على قوات الأمن لكن كل الشهادات التي جمعتها «هيومن رايتس ووتش» تشير الى أن التظاهرات كانت في معظم الأحيان سلمية».
غير أن سكان المدينة ردوا أحياناً على القمع بأعمال العنف فأحرقوا سيارات ومباني وقتلوا عدداً من عناصر قوات الأمن.
وقالت المنظمة إن «مثل تلك الأحداث يجب أن تخضع لتحقيقات ولا تبرر بأي شكل من الأشكال استعمال القوة في شكل مكثف وقاتل ضد المتظاهرين». وطلبت المنظمة تحميل المسؤولين عن «القمع العشوائي» في درعا مسؤولية أعمالهم.
أضعف الإيمان - من الذي يعفو في سورية؟
الخميس, 02 يونيو 2011
داود الشريان
العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد ذكّرنا بالخطوات المتأخرة والمترددة التي سار عليها الرئيسان التونسي والمصري قبل رحيلهما. وهو عجز عن أن يكون صفحاً كاملاً، فنص على تخفيف عقوبة الإعدام الى «الاعتقال المؤبد» وتخفيف العقوبة الأخيرة الى «الأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة»، ولم يستثنِ من هذه الشروط سوى من بلغ السبعين من عمره، فضلاً عن ان العفو لن يستفيد منه «المتوارون عن الأنظار في الجنايات الذين يشمل هذا العفو جريمتهم، إلا إذا سلّموا أنفسهم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره». وهذه الفقرة أثارت مخاوف من انها وسيلة لاعتقال مَن تشملهم.
العفو السوري الذي تأخر عقوداً، قوبل برفض من المعارضة والشارع، وهو تزامن مع إعلان حزب البعث الحاكم في سورية إغلاق الباب أمام إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تخوّله احتكار السلطة وإدارة الدولة والمجتمع، ما يعني ان هذا «العفو» مجرد وسيلة لشراء الوقت، وتهدئة الشارع الغاضب، وليس مقدمة للاعتراف بالأخطاء، وإصلاح الوضع المتدهور، وحماية النظام من الانهيار... فضلاً عن ان «العفو» فَقَدَ تأثيره بسبب انطلاق مؤتمر المعارضة السورية في مدينة انطاليا التركية، وبداية تصدع وحدة الجيش بانشقاق 22 جندياً، وتصاعد الغضب الشعبي والتنديد الدولي.
لا شك في أن الوضع في سورية يتجه الى تأزم خطير، ورغم ذلك ما زال النظام في دمشق يركن الى مقولات المستفيدين من استمرار وجوده. فسورية ما برحت تصدّق انها ليست تونس او مصر، وأن المجتمع الدولي لن يسمح بتدهور الأوضاع فيها بسبب قربها من إسرائيل، الى غير ذلك من المبررات. لكن هذه المبررات، الوجيهة في الماضي، عاجزة اليوم عن الصمود أمام تزايد غضب الشارع، والإصرار على الحل الأمني، ووقوف حلفاء الأمس مع المعارضة. سورية دخلت مرحلة التغيير الذي لا رجوع عنه، فهل يمكن تدارك الوضع؟
الأكيد أن بإمكان النظام تخفيف حدة التغيير الذي تنتظره سورية، وليس وقفه. لكن هذا يتطلب تنازلات حقيقية، أولها استبدال الحل السياسي بالأمني، والتراجع عن التمسك بالمادة الثامنة من الدستور، واعتقال الذين تسببوا في قتل المدنيين، وتقديمهم للمحاكمة، وطلب العفو من المواطنين بدلاً من اصدار قرار بالعفو عنهم.
بغير خطوات سريعة وحاسمة في هذا الاتجاه، سينشغل العرب بالوضع في سورية لوقت طويل، ومفجع.
شباب ينقلون مشاهداتهم ومعاناتهم: هربنا من دمشق لكي نتظاهر في دوما
الخميس, 02 يونيو 2011
انطاليا - أ ف ب - انهم شبان من ناشطي الداخل السوري التقوا في انطاليا ليشاركوا في مؤتمر المعارضة السورية ولينقلوا مشاهداتهم ومعاناتهم امام وسائل الاعلام التي تواجه صعوبة كبيرة في تغطية الاحداث في ذلك البلد بسبب منع الصحافيين الاجانب من تغطية الاحداث في سورية. هؤلاء الشباب تتراوح اعمارهم بين العشرين والثلاثين معظمهم يرتدون الجينز والاحذية الرياضية ويشاركون في المؤتمر بصفتهم ممثلي تنسيقيات الداخل، اي ممثلي اللجان التي تشكلت في المدن والقرى السورية لتنسيق حركة الاحتجاج ضد النظام.
ضياء الدين دغمش (25 سنة) طالب ماجستير قانون يتابع دروسه في جامعة الحكمة في لبنان، شارك في اول تظاهرة جرت في «سوق الحميدية» في دمشق في الخامس عشر من آذار، اي في اليوم الذي اصطلح على اعتباره بداية الحركة الاحتجاجية الواسعة.
يروي الشاب دغمش وهو من سكان دمشق لوكالة «فرانس برس»: «في السادس عشر من آذار شاركت ايضاً في الاعتصام امام وزارة الداخلية مطالبين بإطلاق سراح سجناء الرأي، فاعتقلت وضربت بشكل وحشي في ساحة المرجة في دمشق من قبل عشرات العناصر من قوات الامن وانا اتعرض للشتائم والاتهام بانني عميل وخائن وصهيوني».
ويتابع دغمش: «كنا 33 معتقلاً، 22 شاباً و11 فتاة امضينا يومين في فرع الامن العسكري في المزة وبعد ان اصدر القضاء مذكرات توقيف بحقنا نقلنا الى سجن عدرا حيث بقيت 15 يوماً».
ويقول دغمش ايضاً «فور اطلاق سراحي عدت الى دوما في ريف دمشق وشاركت في كل التظاهرات التي جرت في هذه المنطقة، ولما حاولت السفر الى بيروت لمواصلة دراستي في العاشر من نيسان (ابريل) منعت على الحدود من السفر ولدى مراجعتي فرع فلسطين للاستخبارات اتهموني بانني انقل اموالاً من جهات اجنبية الى سورية فاعتقلوني مجدداً في السادس عشر من نيسان».
يتابع الشاب «في اليوم التالي استدعيت للتحقيق فاحضروا امامي لائحة بكل الاتصالات الهاتفية التي كنت اجريها وكل ما كتبته على الفايسبوك واتهمت بـ النيل من هيبة الدولة واضعاف الشعور القومي» ونقلت مجدداً الى سجن عدرا حيث امضيت 32 يوماً وخرجت في منتصف ايار (مايو) عندما توجهت الى بيروت ومنها الى انطاليا».
ويؤكد دغمش ان هذه الفترة في سجن عدرا كانت الاصعب عليه. يقول «ان المعتقلين كانوا يصلون بالعشرات يومياً ولا استطيع ان انسى عجوزاً تجاوز السبعين وقد انتفخت رجلاه بشكل فظيع بسبب الضرب. ولما استفسرت منه عن حالته اكد ان ما يؤلمه ليس ما تعرض له من ضرب بل تعمد عناصر الامن جلد ابنه امامه ثم جلده امام ابنه».
وعما يزمع القيام به بعد مؤتمر انطاليا يقول دغمش «سأعمل كل ما هو ممكن لاسقاط هذا النظام وسأنشط مع المعارضة في الخارج، وفي حال لم اجد ذلك كافياً ساعود الى سورية مهما كانت العواقب وهدفي الاساسي هو نقل ما شاهدته من اهوال في السجون».
ميشال حداد (24 سنة) طالب جامعي من سكان دمشق نحيل للغاية مع ذقن خفيفة يروي مشاركته في اوائل التحركات في الخامس عشر من آذار في سوق الحميدية في دمشق وحتى قبل ايام من انتقاله الى انطاليا. وقد اعتقل في بداية التحركات لبضع ساعات قبل ان يطلق سراحه. ويقول ميشال: «بما ان التظاهرات كانت صعبة للغاية في دمشق بسبب كثافة الانتشار الامني كنت انتقل الى دوما غير البعيدة من العاصمة للتظاهر كل يوم تقريباً وخصوصاً ايام الجمعة».
ويفسر عدم حصول تظاهرات كبيرة في دمشق قائلاً «ان مجرد قيام تجمعات في احدى ساحات دمشق على طريقة ميدان التحرير في القاهرة سيعني بداية السقوط للنظام، لذلك تمنع قوات الامن بشكل مستميت اي تظاهرات في العاصمة».
ورداً على سؤال عما سيقوم به بعد نهاية المؤتمر قال بكل ثقة «سأعود الى دمشق وحياتي ليست اغلى من الذين ضحوا بحياتهم حتى الآن». حسن شندي (30 سنة) صحافي وناشط سياسي كردي ورئيس منظمة (كردستان بيتنا) للاكراد السوريين. يتحدر من مدينة عفرين الكردية الواقعة على بعد نحو 40 كلم شمال غربي حلب ويؤكد انه دخل السجن حتى الآن ست مرات.
بريطانيا تريد إحالة الملف السوري على مجلس الأمن
الخميس, 02 يونيو 2011
فيينا - أ ف ب - أكد السفير البريطاني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس أن بريطانيا ترى ضرورة رفع الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن الدولي للنظر في نشاطاتها النووية السرية المفترضة.
وفي تقرير وزعته على الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، أكدت الوكالة الدولية أن «من المرجح جداً» ان يكون الموقع النائي الواقع في الصحراء السورية والذي قصفته الطائرات الإسرائيلية في 2007، مفاعلاً نووياً سرياً، كما قالت الولايات المتحدة.
وصرح السفير البريطاني سايمون سميث للصحافيين أن التقرير لا يترك خياراً للوكالة سوى رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي في نيويورك.
وقال «إن ما أخبرنا المدير العام (يوكيا امانو) عنه هو حالة من عدم التزام سورية بالاتفاق الذي وقعته في شأن الضوابط الشاملة» للوكالة.
وأضاف سميث الذي يشغل كذلك منصب سفير بلاده في فيينا «نحن وعدد من الدول الأخرى مقتنعون - كما أننا ملزمون بالقيام بذلك بموجب قوانين الوكالة الدولية - بوجوب رفع المسألة إلى مجلس الأمن الدولي».
وقد أكدت دمشق على الدوام أن الموقع المعروف باسم دير الزور كان منشأة عسكرية غير نووية، إلا أنها لم تقدم أي دليل على ذلك إلى الآن. وأعلنت أول من أمس استعدادها «التعاون الكامل» مع تحقيقات الوكالة، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو إلى قطع الطريق أمام محاولات واشنطن رفع الملف السوري إلى مجلس الأمن الدولي.
المصدر: جريدة الحياة
