واشنطن تطالب بانسحاب القوات السورية من حماة

ووسط حالة من الاستنفار والترقب، قال ناشطون وشهود إن سكان من حماة امضوا ليلة امس في الشوارع في اقامة حواجز ترابية ومتاريس من الإطارات لتحصين المدينة من دبابات الجيش التي تحاصرها من مداخلها الجنوبية والشرقية والغربية.

وقال شهود إن قوات الامن نفذت عمليات في احياء سكنية من بينها منطقة السوق ودوار المحطة ونزلة الجزدان والعلمين والفراية وطريق حلب وحي الهادر إلى الشمال من نهر العاصي الذي يمر في المدينة التي يقطنها 650 ألف نسمة. وتحدث الناشطون عن مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً وإصابة العشرات.

وإلى جانب حصار حماة، الذي أعربت فرنسا أمس عن قلقها حياله، شهد ريف دمشق توتراً ملحوظاً بعد مقتل شخصين أول من امس. وتظاهر الآلاف ليلاً في عربين والقابون والحجر الأسود. وأشارت الرابطة السورية لحقوق الإنسان، إلى أن «نحو 14 ألف مشيِّع شاركوا في جنازة القتيلين».

في موازاة ذلك، استمرت عمليات الجيش في ريف ادلب، حيث دخلت الدبابات امس بلدة كفرنبل بعد يوم من دخولها حاس ومعرة النعمان. وأشارت الرابطة السورية لحقوق الإنسان إلى «حملة اعتقالات واسعة في منطقة حلة وكفرنبل الواقعتين في ريف ادلب».

وعن الاوضاع في حماة، قال ناشطون إن الوضع متوتر في المدينة، وإن غالبية المحلات التجارية اغلقت في اطار «عصيان مدني» دعا اليه المتظاهرون. واوضح المرصد السوري أن «11 شخصاً قتلوا (تسعة بنيران الامن السوري وامرأة اغتيلت ثم رميت جثتها في نهر العاصي) واصيب اكثر من 35 آخرين بجروح»، وتم العثور أيضاً على جثة شاب في نهر العاصي قتل ذبحاً.

كما قال الشهود إن من بين القتلى شقيقين هما بهاء وخالد النهار، اللذين قتلا في احد ميادين حماة، موضحين ان الملاكم السوري المعروف ناصر الشامي، الذي فاز بالميدالية البرونزية في اولمبياد اثينا 2004، أصيب في الهجمات.

وتحدث المرصد السوري عن إطلاق نار كثيف في احياء عدة من حماة، التي استُنفر اهلها لبناء الحواجز الترابية ومتاريس من الإطارات في الشوارع، كما أمضى بعضهم الليل في الشارع.

وقال ناشط إن «الحلول الأمنية التي تتبعها السلطات السورية لن تجدي، لأن أهالي المدينة متحدون للدفاع عن مدينتهم حتى الموت»، مضيفاً أن «أهالي حماة يرفضون السماح بدخول الجيش إلى مدينتهم ويشددون على سلمية تحركهم». ويتخوف السكان من حصار المدينة وتداعيات ذلك على الوضع الانساني، مشيرين إلى ان قوات الامن قطعت الطرق المؤدية إلى حماة وان دخولها او الخروج منها بات صعباً.

واعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الأجهزة الأمنية اعتقلت اكثر من 500 ناشط ومتظاهر خلال الأيام الماضية، ودعا الناطق بإسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار فاليرو الأسرة الدولية واعضاء مجلس الأمن الى «إسماع صوتهم» وإدانة التصرفات غير المقبولة للنظام السوري، مؤكداً أنه «لم يعد بوسع الأسرة الدولية ان تغض الطرف وعليها ان توجه رسالة لوقف القمع».

وقال فاليرو: «نحن قلقون جداً من الأنباء التي تتحدث عن حصار حماة من قبل الجيش السوري، ما يشير الى ان النظام السوري اختار مرة أخرى القمع والقوة المسلحة ضد شعبه، الذي لا يطالب بأكثر من ممارسة حقوقه الأساسية». وأضاف ان فرنسا «تدين مجدداً لجوء النظام الى القوة ضد المدنيين، كما تدين استمرار العنف والاعتقال التعسفي وغياب الالتزام الصادق من قبل السلطات بنهج اصلاح سياسي».

وأفادت منظمة العفو الدولية «آمنستي»، إن ما حدث في مدينة تلكلخ السورية على الحدود اللبنانية يمكن ان يعتبر «جريمة ضد الانسانية» وذلك في تقرير جديد لها حول الوضع السوري. وتحدثت المنظمة عن «انتهاكات ممنهجة ومنظمة لقمع التظاهرات»، موضحة ان الكثير من الجرائم التي تحدث عنها شهود عيان تدخل في اطار صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب المعلومات المتوافرة لـ «الحياة»، فإن قائمة المدعوين، التي كانت تضم اكثر من 150 شخصاً، شملت عدداً من الشباب البارزين في البلاد، إضافة الى شخصيات معارضة، مثل: المحاميين هيثم المالح وأنور البني، والكاتب أكرم البني، والمفكر طيب تيزيني، وشخصيات منضوية في هيئات تشكلت قبل ايام، مثل: «هيئة التنسيق لقوى التغيير الديموقراطي»، التي تضم المنسق العام حسن عبد العظيم، ونائبيه حسين العودات وبرهان غليون، إضافة الى شخصيات من خارج البلاد، مثل: هيثم مناع وسمير عطية.

وفيما وافق جميع المستقلين، من اقتصاديين وصحافيين ومثقفين ورياضيين، على الحضور، وهم يمثلون اكثر من ثلث المدعوِّين، أكّد المناع ضرورة توافر «الظروف الصحية» لإجراء الحوار، فيما أبلغ المالح أنه سيُوفِد ممثلاً له الى اللقاء التشاوري. وستتخذ «هيئة التنسيق» موقفها بعد اجتماعها اليوم (الاربعاء)، فيما قال لؤي حسين، إن هيئة متابعة توصيات لقاء «سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية»، أكدت ضرورة «توافر المناخ المناسب» للحوار. وجددت شخصية معارضة لـ «الحياة» امس، تقديم «حلّ وسط» يقوم على حضور معارضين «اللقاء التشاوري»، وطرح مواقفهم وأسس عقد مؤتمر الحوار الوطني.

وأوضحت مصادر رفيعة في «هيئة الحوار» لـ «الحياة» امس، أن برنامج اللقاء التشاوري، يتضمن كلمة لنائب الرئيس فاروق الشرع، قبل فتح المجال لإقرار جدول الأعمال، ويضم ثلاث نقاط: «دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية، تعديل بعض مواد الدستور، بما في ذلك المادة الثامنة (تنص على ان «البعث» قائد المجتمع والدولة) منه لعرضها على اول جلسة لمجلس الشعب (البرلمان)، وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتم الاتفاق عليها، مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإعلام».

وأضافت المصادر أن النقاش يتناول ما اذا كان المؤتمر سيفتح بعد ذلك لتقديم مداخلات المشاركين إزاء مسوّدات القوانين او تقسيم المؤتمر الى ثلاث لجان لبحث المسوّدات، على ان ترفع في ختام المؤتمر توصيات واقتراحات إزاء هذه المسوّدات. وفيما انتهت ثلاث لجان من صوغ مسوّدات قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام، فإن مجموعة خبراء عكفت على درس الدستور الحالي وتقديم اقتراحات لتعديله او تغييره، بحيث تشكل لجنة لتحويل ذلك الى نص. وأكدت المصادر أن جميع المسائل ستعرض على مؤتمر الحوار الوطني الشامل.

الى ذلك، يتواصل انعقاد المؤتمرات الحوارية، وفيما لم يحصل منظمو «مؤتمر الإنقاذ الوطني» على موافقة لعقده في 16 الجاري، عقد امس 62 عضواً مستقلاًّ في دورات برلمانية سابقة مؤتمراً لهم قرب دمشق. وقال النائب محمد حبش، احد المنظمين: «نحن في سورية نعيش ازمة، ومن حقنا ان نتحرك في كل أطراف المجتمع. هناك دعوة للحوار الوطني التي أطلقها الرئيس بشار الاسد»، لافتاً الى ان النواب المستقلين يتحركون لـ «المساعدة في قضايا الوطن، لكنهم لا ينتظمون في اطار. ونحاول كمستقلين ان ننظم (أنفسنا) في إطار، من اجل مستقبل سورية، وهدفنا دولة ديموقراطية مدنية سلمية عبر صناديق الاقتراع بقيادة الرئيس الأسد».

وكان النائب مهدي خير بك قال إن الاجتماع جاء «تحت مبدأ الحوار الوطني لمناقشة الإصلاحات التي تطرح حالياً في المجالات الاقتصادية والإدارية والإعلامية والسياسية».

ودعا الناطق باسم «الشبكة السورية لحقوق الانسان» احمد خازم امس، الى عقد مؤتمر بعنوان «العيش المشترك» في 17 الجاري لإطلاق «تكتل علماني كبير يقف في وجه المد الاصولي وكل أعمال العنف والتخريب التي تحاول اجتياح الوطن»، بحيث يبحث المواطَنة وآليات حقوق الإنسان.

الى ذلك، بثت «الوكالة السورية للأنباء»(سانا) امس، أن اللجان الخاصة بصوغ مسوَّدة قانون الإعلام أنجزت عملها مساء اول من امس، مشيرة الى ان المسوّدة «تضم 92 مادة خلت من كلمة حبس، هدفها صيانة حرية الإعلامي في الحصول على المعلومة وأحقية النشر»، وأن اللجنة ستنخرط مجدداً في إنجاز المهمة الثانية بوضع الآليات اللازمة لإعادة هيكلة منظومة الإعلام الوطني قبل 24 الشهر الجاري.

وألقت شخصيات عدة كلمات مثل رئيس الوزراء الفرنسي السابق الاشتراكي لوران فابيوس ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية اكسيل بونياتوفسكي في هذا التجمع الذي نظمه المثقف الملتزم برنار هنري- ليفي في قاعة سينما باريسية.

وأعرب جميع الحاضرين عن استيائهم من ضعف إمكانات الغربيين للضغط على النظام السوري وخصوصاً معارضة روسيا لاعتماد قرار في مجلس الأمن يدين الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين.

ورأوا أن عجز الغرب يتناقض مع التدخل في ليبيا ويعطي الانطباع باعتماد سياسة «الكيل بمكيالين». وقال برنار-هنري ليفي «اشعر بهذا الأمر بمرارة كبرى».

وقال اكسيل بونياتوفسكي «ليس هناك توافق دولي على إدانة سورية. وطالما أن الجامعة العربية لم تدن سورية، لن يكون لدينا قرار في مجلس الأمن».

ورأى لوران فابيوس «إذا لم يتم القيام بشيء في سورية، فعلينا أن نتساءل حينئذ ماذا نفعل في ليبيا» داعياً إلى تشديد العقوبات.

ومنذ بدء حركة الاحتجاج في سورية في 15 آذار (مارس) قتل اكثر من 1300 مدني واعتقلت القوات السورية عشرة آلاف شخص وفق منظمات حقوقية.

وحضر بعض السوريين مثل رضوان بديني عضو اللجنة التنفيذية لـ «المؤتمر من اجل التغيير الديموقراطي» الذي يضم وفق قوله 90 في المئة من المعارضة السورية. وقال «نحن متحدون في مطالبنا، وهدفنا هو أن تكون لدينا سلطة ديموقراطية».

وحضر معارض سوري آخر هو اشرف المقداد وهو قريب للصبي حمزة (13 سنة) الذي تعرض للتعذيب وقتل في نهاية نيسان (أبريل) في درعا، وقال إن «88 طفلاً قتلوا، هذا النظام الذي يسكت الطفولة لا يستحق البقاء».

وكان معارضون سوريون قد اجتمعوا في العاصمة البلجيكية بروكسيل ومدينة انطاليا التركية لبحث الأزمة الحالية، حيث اشترطوا على السلطات سحب الجيش من الشوارع وإطلاق المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن القتل قبل بحث إجراء أي حوار وطني. كما التقى معارضون سوريون مسؤولين روساً وأميركيين.

أنقرة - أ ف ب - أفادت الأرقام الرسمية التي نشرتها السلطات التركية امس بأن عدداً متزايداً من السوريين الذين لجأوا إلى تركيا يعودون إلى بلادهم وإن كان بعضهم يعود مجدداً في السر إلى تركيا، كما تقول مصادر محلية.

وقد عاد حوالى 267 سورياً إلى البلاد اول من امس ليرتفع بذلك عدد العائدين في الشهرين الماضيين إلى حوالى 5673 وليصل بذلك عدد اللاجئين السوريين الذين لا يزالون في المخيمات الستة التي أقامها الهلال الأحمر التركي في محافظة هاتاي (جنوب) إلى 9678 كما أفادت الوكالة التركية لإدارة الأوضاع الطارئة. وكان عدد اللاجئين السوريين إلى تركيا بلغ ذروته في 24 حزيران (يونيو) أي 11739 مع وصول القوات السورية مدعومة بالدبابات إلى الحدود السورية-التركية ما أدى إلى فرار نازحين كانوا أقاموا قرب الحدود.

ومنذ ذلك الحين يواصل العدد التراجع بسبب الرقابة التي يمارسها حالياً الجيش السوري على طول الحدود التركية وبسبب الضمانات التي تلقاها بعض اللاجئين حفاظاً على سلامتهم، كما أفاد دبلوماسي تركي رفض الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس».

وقال المصدر «اعتقد أن بعضهم صدق تصريحات السلطات السورية، وبعضهم علم أن منازلهم أصبحت حالياً في أمان ما يتيح عودتهم». وتابع «لا نضغط على احد للعودة إلى سوريا، لكن ننقل إلى الحدود أي شخص يعبر عن رغبته في العودة إلى بلاده. ننقل هذا الشخص إلى المكان الذي عبر فيه الحدود».

لكن بعض المصادر المحلية تحدثت عن عودة العديد من اللاجئين سرياً إلى تركيا رغبة منهم في مجرد مغادرة المخيمات.

وقال احد المصادر إن «بعض اللاجئين يطلبون العودة إلى سورية لكي يدخلوا مجدداً إلى تركيا بصورة سرية لإيجاد مأوى من الجهة التركية بدلاً من مخيمات الهلال الأحمر». ووفق شبكة «أن تي في» التلفزيونية فإن الأمر يتعلق بمئات اللاجئين الذين قاموا بتلك الخطوة وبعضهم رصد وهو يبحث عن شقق للإيجار في محافظة هاتاي.

في تصريحات لافتة، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية اللواء أفيف كوخافي إنه «لا يمكن الاستخفاف» برزمة الإصلاحات، خصوصاً الاقتصادية، التي باشر الرئيس السوري بشار الأسد في دفعها وأن «الرئيس يقدّر أن نظامه مستقر طالما لم تصل الاحتجاجات إلى العاصمة دمشق»، لكنه أضاف مستدركاً أنه بالرغم من هذه الإصلاحات فإن الأسد لا ينجح إلى الآن في قمع الاحتجاجات تماماً.

وأوضح أن الرئيس السوري بات يدرك أن الحل لا يتمثل في الجانب العسكري فحسب «وعليه توجه نحو طريق الإصلاحات وهو يعتمد اليوم على ولاء الجيش له أكثر من ولاء الشرطة».

وتابع كوخافي، الذي كان يتحدث أمام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية أن «لا قيادة منتظمة للاحتجاجات في سورية وأن معظم الجيش ما زال وفياً للرئيس الأسد».

وأضاف أن الجيش الذي يقوم بالتصدي للتظاهرات يفعل ذلك ليقينه أنها «مهمة مشروعة لمنع حال من الفوضى». كما أوضح أنه «لا يمكن الحديث عن ظاهرة فرار من الجيش»، وأن عدد الضباط الذين فروا من الجيش يقدر بـ 20 إلى30 بينما عدد الجنود الفارين يقدر ببضع مئات. وأشار إلى أن إيران وحزب الله يساعدان في شكل فاعل النظام السوري في إنهاء الاضطرابات «ليس من خلال إرسال مقاتلين إنما بتوفير وسائل لتفريق التظاهرات ومعلومات ومساعدات تقنية».

وعزا هذه المساعدة إلى «خشية إيران وحزب الله من أبعاد الأحداث وإسقاطاتها وتحديداً من احتمال فقدان الشراكة مع سورية أو أن تنزلق الأحداث إلى أراضيهما».

وزاد أن إيران كانت وراء أحداث «يوم النكبة» و»يوم النكسة» على الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسورية وأنها تبذل جهوداً لضمان استمرار مثل هذه الأحداث. ورأى أن إيران تستغل «الهزة» في الشرق الأوسط لتعميق تغلغلها إلى دول ومنظمات في الشرق الأوسط بينها سورية ولبنان والبحرين ومصر والسودان واليمن وغزة والعراق، وهي تحاول التأثير على سير التطورات في مصر من خلال الالتقاء مع الإخوان المسلمين.

دمشق، عمان، نيقوسيا - «الحياة»، أ ف ب ، رويترز - في تطورات قد تؤدي إلى تدهور الوضع الأمني في مدينة حماة السورية بوسط البلاد، قال سكان ونشطاء إن القوات السورية ومسلحين موالين للنظام قتلوا ستة مدنيين على الأقل في اليوم الثاني من العمليات الأمنية التي استهدفت أحياء سكنية رئيسية في حماة امس. وقال الشهود إن من بين القتلى شقيقين هما بهاء وخالد النهار اللذين قتلا في ميدان بالمدينة مع تركز الهجمات على منطقة السوق وحي الهادر إلى الشمال من نهر العاصي الذي يمر في المدينة التي يقطنها 650 ألف نسمة. وأضافوا أن الدبابات التي انتشرت حول حماة مازالت تطوق المدينة لكنها لم تدخلها. كما استمرت عمليات الجيش في ريف ادلب. وقال ناشطون إن قوات الجيش قامت باقتحام بلدة كفرنبل ونشرت دباباتها على مفارق الطرق». ويأتي ذلك فيما أعلنت منظمة حقوقية أن الأجهزة الأمنية السورية قامت باعتقال اكثر من 500 ناشط ومتظاهر خلال الأيام الماضية مطالبة السلطات السورية بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير.

وعن الأوضاع في حماة، قال ناشطون وشهود نقلاً عن مصادر طبية إن 6 أشخاص قتلوا بنيران قوات الأمن في حماة، وأصيب اكثر من 28 آخرين بجروح في هذه المدينة الواقعة على بعد 210 كلم شمال دمشق والتي يطوقها الجيش بعدما شهدت تظاهرة هي الأضخم منذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام يوم الجمعة الماضية.

وتحدثت اللجنة العربية للدفاع عن حرية التعبير عن مقتل «مدنيين» في حماة، وأوردت لائحة بأسماء ثلاثة منهم. وأوضح ناشطون أن «بعض الدبابات تنتشر الآن على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة حماة».

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان اعلن في وقت سابق نقلاً عن سكان ونشطاء «سقوط 6 جرحى على الأقل اثر سماع إطلاق نار كثيف... في احياءعدة من حماة بينها دوار المحطة ونزلة الجزدان والعلمين والفراية وطريق حلب».

وتأتي هذه التطورات فيما استنفر أهالي حماة لحماية مدينتهم حيث أقاموا حواجز ترابية ومتاريس من الإطارات في الشوارع كما أمضى بعضهم الليل في الشارع.

وانتشرت بعض الدبابات صباح امس على المداخل الجنوبية والشرقية والغربية لمدينة حماة، وفق ناشطين. وتعد حماة، 800 ألف نسمة، رمزاً للحركات الاحتجاجية في البلاد منذ إنهاء تحركات لجماعة الإخوان المسلمين ضد النظام ما اسفر عن سقوط 20 ألف قتيل مطلع الثمانينات.

وكان ناشط حقوقي اكد اول من امس نقلاً عن مصادر طبية في حماة «مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل» خلال مداهمات لقوات الأمن السورية قامت خلالها بإطلاق النار.

وأشار الناشط الحقوقي إلى أن «الحلول الأمنية التي تتبعها السلطات السورية لن تجدي لأن أهالي المدينة متحدون للدفاع عن مدينتهم حتى الموت»، مضيفاً أن «أهالي حماة يرفضون السماح بدخول الجيش إلى مدينتهم ويشددون على سلمية تحركهم».

وأقيل محافظ حماة بمرسوم رئاسي السبت غداة أضخم تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار (مارس) شهدتها المدينة شارك فيها نحو نصف مليون شخص في غياب لقوات الأمن.

وفي ريف ادلب حيث بدأت قوات الجيش عمليات عسكرية منتصف حزيران (يونيو): «قامت قوات الجيش السوري باقتحام بلدة كفرنبل ونشرت دباباتها على مفارق الطرق»، كما اكد ناشطون.

وذكرت صحيفة «الوطن» السورية الموالية للسلطة أن «وحدات الجيش بدأت عملية أمنية واسعة في قرى ناحية كفر نبل التي تشكل المنطقة الجنوبية لجبل الزاوية».

ونقلت الصحيفة عن مصادر «أن وحدات الجيش أنهت امس (الاثنين) تمشيط بلدتي كفرومة وحاس اللتين تعتبران المعقل الرئيسي للتنظيمات والمجموعات المسلحة في منطقة معرة النعمان».

وكانت آليات عسكرية اقتحمت مدينة معرة النعمان (شمال غرب) اول من امس من اتجاهات عدة حيث فرض حظر للتجول بعد قصف عشوائي بالرشاشات الثقيلة أوقع العديد من الإصابات، وفق ناشط.

وأفاد ناشط آخر بأن «القوات السورية اقتحمت فجر الاثنين بلدة حاس (ريف ادلب) ووصلت إلى مشارف كفر نبل (ريف ادلب) وجالت على مشارفها قبل أن تعود باتجاه حاس».

وأضاف الناشطون أن «عدداً من القناصة انتشروا على اسطح المنازل والمباني الحكومية في كفر نبل»، التي شهدت الأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة طالبت بإسقاط النظام.

وذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي أن « مظاهرات ليلية عدة جرت في عدد من المدن وبخاصة في ريف دمشق حيث خرج المئات في عربين والقابون والحجر الأسود». وأشار ريحاوي إلى أن «نحو 14 ألف مشيع شاركوا...في جنازة قتيلين» امس، سقطوا الاثنين بنيران رجال الأمن.

كما أشار إلى «حملة اعتقالات واسعة في منطقة حلة وكفر نبل الواقعتين في ريف ادلب» والمطوقتين بقوات الجيش.

إلى ذلك، اعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الأجهزة الأمنية قامت باعتقال اكثر من 500 ناشط ومتظاهر خلال الأيام الماضية.

وذكر المرصد السوري «أن الأجهزة الأمنية اعتقلت خلال الأيام الماضية اكثر من 500 ناشط ومتظاهر سلمي». ودان المرصد في بيانه «بشدة» استمرار السلطات الأمنية السورية «ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان والمتظاهرين المسالمين على الرغم من رفع حالة الطوارئ».

وكان الرئيس السوري بشار الأسد اصدر مرسوماً في 21 نيسان الماضي يقضي بإنهاء العمل بحالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ 1962 الذي يعتبر إلغاؤه احد مطالب الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد منذ منتصف آذار.

وطالب البيان السلطات السورية «بالإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية احتراماً لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها». وأشار إلى اعتقال الناشطة بيسان حامد الجاسم بينما كانت متوجهة مع 3 نشطاء آخرين إلى لبنان في الأول من تموز (يوليو)».

كما لفت إلى «اختطاف الممرض خالد محمد بريص من قبل مجموعة من الشبيحة والأمن من مستشفى الجمعية في بانياس لقيامه بعلاج متظاهرين جرحى». وأكد أن «مصيرهم لا يزال مجهولاً». كما اعتقلت الأجهزة الأمنية المدون والصحافي عمر الأسعد والناشط أدهم القاق بدمشق والمحامي مصعب باريش في ادلب (شمال غرب) والعشرات في بلدة الضمير في ريف دمشق وآخرين في ريف ادلب، وفق بيان المرصد.