إنتفاضة سورية تقترب من شهرها السادس... وقتل المتظاهرين مستمر

ولم يمنع تشييع شهداء «جمعة الموت ولا المذلة» قوات الامن من قتل 10 اشخاص وجرح آخرين قال ناشطون انهم سقطوا خلال اقتحام قوات عسكرية وأمنية قرى وبلدات في مختلف انحاء سورية في وقت تحدث «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» أن النظام أدخل الطائرات الحربية لإشاعة الخوف في قلوب السوريين ومحاولة اخضاعهم ومنعهم من التظاهر، وحلقت الطائرات الحربية فوق مدن وقرى على ارتفاع منخفض مخترقة جدار الصوت.

وارتفع عدد من سقطوا ضحية القمع خلال الـ 48 ساعة الاخيرة الى 31 شخصاً، بعدما قُتل 21 في «جمعة الموت ولا المذلة» تسعة منهم في محافظة ريف دمشق وتسعة في محافظة حمص وثلاثة في محافظة دير الزور».

وذكر «اتحاد تنسيقيات الثورة» أن «عدداً من الدبابات طوقت المتظاهرين وحشدت قوات الأمن 50 باصاً محملة بالشرطة والشبيحة لاقتحام بلدة معرة حرمة الواقعة في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح».

وأضاف: «قُتل ناشط سياسي من مدينة حماة في قرية معرة حرمة بالطريقة نفسها التي استشهد فيها الشهيدان السابقان حيث قام الجيش وهو ينسحب من القرية بإطلاق نار على المدنيين وهم يتفرجون عليهم».

وأورد الاتحاد اسماء القتلى، وهم: إبراهيم حاصود، أنس الإسماعيل والناشط عبد الصمد سليمان عيسى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن «هذا الاقتحام تم بحثاً عن مطلوبين متوارين عن الأنظار». وأضاف نقلاً عن ناشط من المنطقة «إن هذه العملية تجري بحثاً عن المحامي العام لمدينة حماة عدنان بكور، الذي أعلن استقالته في شريط مصور قبل أيام احتجاجاً على اعمال القمع في سورية «في ظل نظام الأسد وعصابته».

وقال الناشط علي حسن من مدينة حماة لتلفزيون «العربية»، إن السلطات تشن حالياً حملة دهم واسعة في عدد من المدن بهدف البحث عن عدنان البكور، وأضاف «أن عناصر الأمن قتلوا في تلك الحملة عدداً من الأشخاص واعتقلوا العشرات».

ولا تزال قوات النظام تستعين بالدبابات والمدرعات لقمع التظاهرات الليلية التي تجوب شوارع مناطق عدة خصوصاً القريبة من دمشق، او المناطق الحدودية مع الاردن او تركيا او العراق.

وفي اليوم التالي لفرض الاتحاد الاوروبي تدابير عقابية على النظام السوري، من بينها منع واردات النفط لم يستبعد وزراء الخارجية الاوروبيون السبت فرض عقوبات جديدة على دمشق والسعي لاستصدار قرار جديد من مجلس الامن.

وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه: «اذا لم يتغير (الرئيس السوري) بشار الاسد، واذا لم يتغير النظام، سيتعين على اوروبا زيادة الضغط على سورية». واكدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون: «سنواصل ممارسة الضغوط والبحث عن وسائل للقيام بذلك»، مشيرة الى ان «المحادثات تتواصل».

ووصل الى دمشق امس رئيس الصليب الاحمر الدولي جاكوب كلينبيرغر حيث من المقرر ان يلتقي الرئيس السوري بشار الاسد، كما قالت رئيسة بعثة الصليب الاحمر في دمشق ماريان غاسر لوكالة «فرانس برس». وعن الطلب، الذي قدمه كيلينبرغر بخصوص زيارة المعتقلين، قالت رئيسة البعثة للوكالة: «تقدمنا في محادثاتنا مع المسؤولين السوريين حول هذا الموضوع ونحن واثقون من امكان البدء بزيارة معتقلي وزارة الداخلية».

ذكر ناشطون امس ان 10 اشخاص قتلوا وجرح آخرون امس، خلال اقتحام قوات عسكرية وأمنية قرى وبلدات في مختلف انحاء سورية المضطربة في وقت ذكر «اتحاد تنسيقيات الثورة السورية» أن النظام أدخل الطائرات الحربية لإشاعة الخوف في قلوب السوريين ومحاولة اخضاعهم ومنعهم من التظاهر، وحلقت الطائرات الحربية المقاتلة فوق مدن وقرى على ارتفاع منخفض مخترقة جدار الصوت. وارتفع عدد من سقطوا ضحية القمع خلال الـ 48 ساعة الاخيرة الى 31 شخصاً، بعدما قُتل 21 في «جمعة الموت ولا المذلة» تسعة منهم في محافظة ريف دمشق وتسعة في محافظة حمص وثلاثة في محافظة دير الزور».

وذكر «اتحاد تنسيقيات الثورة» أن «عدداً من الدبابات طوقت المتظاهرين و50 باص أمن اقتحمت بلدة معرة حرمة الواقعة في ريف إدلب، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجروح».

وأضاف: «كما قُتل ناشط سياسي من مدينة حماة في قرية معرة حرمة بالطريقة نفسها التي استشهد فيها الشهيدان السابقان حيث قام الجيش وهو ينسحب من القرية بإطلاق نار على المدنيين وهم يتفرجون عليهم».

وأورد الاتحاد اسماء القتلى، وهم: إبراهيم حاصود، أنس الإسماعيل والناشط عبد الصمد سليمان عيسى.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان، أن «هذا الاقتحام تم بحثاً عن مطلوبين متوارين عن الأنظار». وأضاف نقلاً عن ناشط من المنطقة «إن هذه العملية تجري بحثاً عن المحامي العام لمدينة حماة عدنان بكور، الذي أعلن استقالته في شريط مصور قبل أيام احتجاجاً على اعمال القمع في سورية «في ظل نظام الأسد وعصابته».

إلا أن وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التي أوردت الإثنين نبأ اختطافه على يد «مجموعة مسلحة» اثناء توجهه الى عمله، نقلت عن محافظ حماة أنس الناعم، أن «بكور أجبر من قبل خاطفيه على تقديم معلومات كاذبة لطالما سعت القنوات الفضائية لترويجها حول تصفية مواطنين في حماة ضمن أهداف الحملة الاعلامية ضد سورية».

كما نقلت عن مسؤول آخر ان هذه الاعترافات «انتزعت منه تحت تهديد وقوة السلاح»، معتبراً انها «محض افتراءات فبركتها المجموعات الإرهابية المسلحة التي نفذت عملية الاختطاف».

وأضاف المرصد ان السلطات «وضعت امس جثمان مواطن من بلدة القصير التابعة لمحافظة حمص (وسط) كان قيد الاعتقال منذ اكثر من شهر امام منزل ذويه وكانت آثار التعذيب واضحة على جسده».

ونقل المرصد عن ناشط من البلدة، أن «ذوي الشاب كانوا قد رفضوا الجمعة استلام جثمانه، لأن الجهات المختصة طلبت منهم توقيع إقرار بأن الجماعات الارهابية هي التي قتلته».

ويأتي ذلك غداة مقتل 21 شخصاً في «جمعة الموت ولا المذلة» بعدما استخدمت السلطات السورية العنف من جديد لقمع الاحتجاجات الداعية لرحيل النظام، على رغم تزايد الضغوط الدولية، حسبما افاد مصدر حقوقي.

واسفرت عمليات القمع التي تمارسها السلطات السورية بحق المتظاهرين منذ اندلاعها في منتصف اذار (مارس) عن مقتل 2200 شخص على الاقل، بحسب حصيلة للامم المتحدة.

وتتهم السلطات «جماعات ارهابية مسلحة» بقتل المتظاهرين ورجال الامن والقيام بعمليات تخريبية واعمال عنف اخرى لتبرير ارسال الجيش الى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.

واوضح المرصد ان «تسعة اشخاص قتلوا الجمعة برصاص رجال الامن اثناء تفريق تظاهرات في مدن عربين وكفربطنا ودوما وحمورية» في ريف دمشق.

وأضاف: «كما قتل تسعة اشخاص في منطقة حمص (وسط)، بينهم اثنان سقطا فجر الجمعة في المدينة اثناء عمليات مداهمة وأربعة اشخاص بينهم سيدة مسنة في حمص، فيما قتل السابع في تلبيسة (ريف حمص)».

وأشار الى ان «شابين قتلا في مدينة القصير في ريف حمص وأحرق منزل احدهما». ويقول الأهالي إن «الشبيحة هم الذين قتلوهما على رغم انهما كانا منهم سابقاً». كما قتل ثلاثة اشخاص في دير الزور (شرق)».

وقال الناشط علي حسن من مدينة حماة لتلفزيون «العربية»، إن السلطات تشن حالياً حملة دهم واسعة في عدد من المدن بهدف البحث عن عدنان البكور، وأضاف «أن عناصر الأمن قتلوا في تلك الحملة عدداً من الأشخاص واعتقلوا العشرات».

وكان بكور خرج عن صمته ليستقيل احتجاجاً ورفضاً لما يحدث في بلاده من قتل واعتقال، وسرد بالصوت والصورة أسباب انشقاقه، وهو الفيديو الاول الذي وزعه ناشطون على الانترنت.

وأفاد ناشطون الى أنه في حين انسحبت قوات الجيش من بانياس إلا أنها أبقت على مركز لها تحت جسر النبع هناك، كما بدأت قوات الامن والجيش اقتحامها لبلدة تلكلخ في محافظة حمص معززة بالدبات والمدرعات لقمع التظاهرات الليلية التي جابت شوارعها.

وداهمت قوات الأمن منزل المهندس حسين طه الحيجي في دير الزور واقتادته الى جهة غير معلومة، كما طالت حملة المداهمات العديد من المواطنين، فيما شهدت معضمية الشام في ريف دمشق حملات اعتقال طالت العشرات وإطلاق نار كثيف على مشارف جبال شارع الاربعين، وتزامن ذلك مع انطلاق جنازات قتلى جمعة «الموت ولا المذلة» في بلدة عربين في محافظة ريف دمشق بمشاركة آلاف المواطنين.
/>
وشهد حي دير بعلبة وشارع الزير سقوط جرحى برصاص قوات الامن السوري، إضافة الى مظاهرات صباحية في كل من الورشة وباب تدمر في حمص.

وانتشر المئات من قوات الجيش في بلدة ناحتة في درعا وفتحت النار على بيوت المواطنين واعتقلت نائب رئيس غرفة التجارة فيصل الهميد، الذي أعلن استقالته منذ شهور كما تم اعتقال الناشط السياسي محمد الفلاح.

وداهمت العشرات من الباصات والسيارت التي تقل قوات امن ادلب ليسقط قتلى وجرحى في بلدة معرة حرمة، وفي في الوقت الذي لم يسلم فيه مشفى الفاتح من نيران قوات الامن، اعتقلت عدداً من الجرحى بداخله وأخذت جثمان قتيل قضى على يدها من دون مبرر، وقامو بتكسير أجهزة الانعاش بغرف العناية على الرغم من وجود مصابين بحالة حرجة داخلها.
 

وحصل رئيس اللجنة جاكوب كيلينبرغر على «موافقة من حيث المبدأ» على زيارات السجون خلال زيارته دمشق في حزيران (يونيو) مع تنامي التوتر في سورية. وقالت اللجنة في الآونة الأخيرة إنها تضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل زياراتها مراكز الاعتقال.

وقال الصليب الأحمر في بيان «ستكون زيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر فرصة لمناقشة بداية زيارات اللجنة إلى من اعتقلتهم وزارة الداخلية».

وأضاف «تزور اللجنة المعتقلين لتقويم ظروف احتجازهم والمعاملة التي يحصلون عليها».

وتستغرق زيارة كيلينبرغر دمشق 48 ساعة ومن المقرر أن يجري محادثات مع مسؤولين كبار من بينهم الرئيس بشار الأسد وسيناقش أيضاً السماح بدخول مناطق الاضطرابات.

وقالت اللجنة «ضمان وصول الرعاية الطبية إلى المصابين والجرحى سيكون من التحديات الإنسانية العاجلة التي سيتم التطرق إليها مع السلطات السورية».

وسعت اللجنة لسنوات للسماح لها بزيارة السجناء السوريين لكنها سحبت طلباتها عندما بدأت الاحتجاجات على حكم الأسد في آذار (مارس).

وبالنسبة لزيارات السجون أصرت اللجنة على شروطها مثل السماح بدخول كل مراكز الاعتقال والحق في إجراء مقابلات مع المعتقلين على انفراد والقيام بزيارات متابعة.

ولا تتيح اللجنة الاطلاع على نتائجها السرية حول معاملة السجناء وظروف احتجازهم إلا لسلطات الاعتقال في مقابل السماح لها بمقابلة سجناء في جميع أنحاء العالم من غزة إلى غوانتانامو.

وقال نشطاء ونافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن أكثر من عشرة آلاف شخص اعتقلوا في سورية ومعظمهم في إجراءات اعتقال جماعي لكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليس لديها تقديرات عن عدد المعتقلين.

وأصدر محققون تابعون للأمم المتحدة تقريراً الشهر الماضي وثقوا فيه عمليات قتل واختفاء وتعذيب قالوا إنها قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية.

«الرئيس الأسد ارتكب ما لا يمكن إصلاحه»، هي الجملة أطلقها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمام سفراء بلاده منتصف الأسبوع الماضي في باريس، وتختلف تماماً عن اجواء الترحيب والضيافة التي نالها الرئيس السوري في استعراض 14 تموز (يوليو) 2008 في باريس، وتعني القطيعةَ النهائية بين فرنسا والاتحاد الأوروبي من جهة، وسورية من جهة مقابلة، وتفسِّر المواجهة المحمومة بوسائل العقوبات التي فرضها الاتحاد بشكل تدرجي ضد دمشق، وآخرها فرض حظر استيراد النفط السوري وحرمان النظام السوري من موارد بقيمة 3.1 بليون يورو «يستخدمها في تمويل حملاته»، كما يقول الاوروبيون.

وقالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد أمس السبت في سوبوت (بولندا)، إن الاتحاد لن يكتفي بالإجراءات الأخيرة، بل «سيواصل الضغط على النظام السوري من أجل وقف العنف ومساعدة الشعب السوري على تحقيق تطلعاته».

ويجري تنسيق الضغط على دمشق مع الولايات المتحدة وتركيا والأطراف الأخرى في المنطقة، وذكرت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاترين آشتون، أنها «تتواصل بانتظام» مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في شأن الأزمة السورية.

واتسع مجال العقوبات منذ أيار (مايو) الماضي من تجميد الأصول التي يملكها مقربون من الرئيس السوري والمسؤولون في أجهزة الأمن والاستخبارات، إلى رجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية التي تدعم النظام مباشرة أو بصفة غير مباشرة.

وبلغ عدد المسؤولين في القوائم السوداء 54 مسؤولاً، بدءاً بالرئيس بشار الأسد وانتهاء برؤساء غرف التجارة في حلب ودمشق و11 مؤسسة اقتصادية ومالية وحظر صادرات النفط السوري الى أوروبا.

وشملت العقوبات وقف التعاون المالي والفني، وتعليقاً جزئياً لاتفاق التعاون المبرم في 1979. ويعكس التصعيد الأوروبي منذ بداية الصيف، فقدانَ الأمل في رغبة الرئيس الأسد وفي قدرته على تنفيذ وعوده، خصوصاً ان خطابات الأسد أتت دائماً متأخرة ووعوده لم تر النور.

وقال ديبلوماسي اوروبي يتابع الوضع في سورية عن كثب لـ «الحياة»، إن «الأسد أهدر الفرص كافة، حيث لم يطالب السوريون برحيله في الأشهر الأولى من الاحتجاجات، وأصبحت الخيارات قليلة أمامه». ورأى أن «المنفى هو المخرج السلمي للأسد»، مشدداً: «لكنه لا يفعل، حيث لا يزال يملك موارد أمنية وعسكرية هائلة لمواصلة قمع الاحتجاجات. وقد يدفع البلاد إلى حرب أهلية».

الانقلاب الاستراتيجي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسورية لم يكن متوقعاً لدى الأوروبيين، بل كانت العلاقات تتجه أكثر فأكثر الى مزيد من التعاون.

وتعود آخر الاتفاقات المالية التي وقَّعها البنك الأوروبي للاستثمار مع سورية، إلى 6 كانون الاول (ديسمبر) 2010، وبلغت قيمتها 130 مليون يورو لتطوير المستشفيات.

وتبلغ الهبات المالية المقررة لسورية بين 2011 و2013 نحو 129 مليون يورو. والاتحاد الأوروبي أهم المانحين.

وبلغت الواردات الأوروبية من سورية 3.7 بليون يورو، منها 3.1 بليون قيمة صفقات النفط.

ويصدر الاتحاد ما قيمته 3.6 بليون يورو من البضائع، لكن التطورات المأسوية التي تشهدها البلاد ورفْض النظام السوري الإصغاء إلى شعبه، دفعا الدول الأوروبية إلى الإجماع حول وقف قروض بنك الاستثمار الأوروبي وآليات المساعدات المالية، وأخيراً وقف واردات النفط وحرمان النظام من نحو 30 في المئة من عوائده الخارجية.

ويتمثل الحسم السياسي في وقف الاتصالات مع وزير الخارجية وليد المعلم والمبادرة في المقابل الى فتح أبواب مؤسسات الاتحاد الأوروبي أمام ممثلي مختلف مكونات المعارضة السورية، من دينية وثقافية وسياسية.

واستضافت باريس في الأيام الاخيرة لقاء وفد «الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية»، يتراسه هيثم رحمه وبرهان غليون، من أجل التمهيد لإعلان تشكيل «المجلس الوطني السوري» في غضون الأيام المقبلة. وقد يؤسس المجلس لقيام بديل سياسي للنظام في سورية ليكون المُحاورَ للاتحاد الأوروبي والأطراف الأخرى.

ولم تصل جولة العقوبات الأوروبية الجديدة ضد سورية، التي تستهدف فيها صناعة النفط السورية، الى حظر الاستثمارات الذي فرضته الولايات المتحدة الشهر الماضي، ومن المتوقع ان تُجري حكومات الاتحاد المزيد من المناقشات في شأن مثل هذا الحظر، لكن خبراء الصناعة يقولون ان الاتحاد الذي يضم 27 دولة، سيتعين عليه التغلب على ممانعة بعض العواصم، بالنظر الى ان شركات اوروبية مثل «رويال داتش شل» البريطانية الهولندية و «توتال» الفرنسية، لديهما استثمارات ضخمة في سورية.

وأوضحت النشرة الرسمية للاتحاد الاوروبي (رويترز)، أن العقوبات الجديدة تضمنت «المصرف العقاري» السوري، اضافة الى شركة «مجموعة الشام الاستثمارية» وشركة «نقل»، وهما وحدتان تابعتان لشركة استثمارية سورية يقول الاتحاد الاوروبي إنها توفر اموالاً لحكومة الاسد.

وتضمنت العقوبات ايضا ادراج اربعة من رجال الاعمال السوريين في قائمة الشخصيات التي تشملها اجراءات تجميد الاصول السورية وحظر السفر.

في المقابل، ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف امس، بالعقوبات الاوروبية على سورية، قائلاً إنها «لن تعود بخير»،

وقال للصحافيين على هامش مؤتمر قمة للجمهوريات السوفياتية السابقة في دوشنبه عاصمة طاجيكستان: «قلنا دوماً إن العقوبات الأحادية لن تعود بخير، فهذا يقوض منهج الشراكة لحل أي ازمة».

وتابع: «نحن ضد العقوبات الأحادية».

يُذكر أن لروسيا علاقات وثيقة منذ فترة طويلة مع سورية وهي احدى الدول الرئيسية التي تزودها بالسلاح.

لكن وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ قال إن الاتحاد سيشدد العقوبات على سورية وسيضغط من أجل المزيد من الخطوات في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أن العنف، الذي تمارسه حكومة الرئيس بشار الأسد «غير مقبول بالمرة» وأن زيادة الضغط الدولي مطلوبة.

وأضاف هيغ «أن الحظر على أية مشتريات جديدة من النفط السوري خطوة «جوهرية جداً» بالنظر إلى أنها غطت نحو 95 في المئة من الصادرات السورية و25 في المئة من إيرادات الحكومة السورية.

غير أنه سلم بأن دمشق قد تصدّر النفط إلى أماكن أخرى، ولم يوضح ما إذا كانت بريطانيا ستدعم توسيع عقوبات الاتحاد لتشمل حظراً على استثمار شركاته في سورية. وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة السورية ستأخذ الخطوات الجديدة للاتحاد الأوروبي على محمل الجد.

وقال هيغ إن الوضع في سورية يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار في المنطقة، وأن أي دعوة لتحرك الأمم المتحدة ستهدف إلى زيادة الضغط على السلطات السورية لإنهاء العنف لكنها لن تشمل تدخلاً عسكرياً مثلما فعل الغرب في ليبيا.

وفي واشنطن (أ ف ب) اعتبرت وزارة الخارجية الاميركية ان اجراءات الاتحاد الاوروبي سيكون لها «تأثير مباشر» في قدرة النظام السوري على تمويل قمع الحركة الاحتجاجية.

وقالت فيكتوريا نيولاند، المتحدثة باسم الخارجية الاميركية: «ان مبيعات النفط هي مصدر دخل اساسي ومصدر للعملات الاجنبية لنظام الأسد».

وشددت على ان «الولايات المتحدة ستواصل مع شركائها الاوروبيين زيادة الضغط السياسي والاقتصادي لإجبار الرئيس الأسد على التنحي، ولإفساح المجال امام الشعب السوري للقيام بانتقال سلمي وديموقراطي يشارك فيه كل السوريين».