عبّاس يتحدى الضغوط ويطلق ربيع الدولة الفلسطينية

تحدى الرئيس محمود عباس (ابو مازن) الضغوط، وأطلق ربيع الدولة الفلسطينية من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في خطاب اكد فيه انه تقدم الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون بطلب انضمام فلسطين كاملة العضوية وعلى حدود عام 1967 إلى هيئة الأمم المتحدة. وسارعت الولايات المتحدة الى دعوة عباس الى العودة الى «المفاوضات المباشرة» مع اسرائيل، كما ابدت اسرائيل «الأسف» لطلب عباس، فيما قال ديبلوماسيون ان اللجنة الرباعية الدولية توصلت الى اتفاق على بيان تأمل في ان يعيد اسرائيل والفلسطينيين الى مفاوضات السلام. من جانبه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في كلمته امام الجمعية العامة الى الاعتراف بالدولة اليهودية، مشيرا الى ان السلام لا يتحقق عبر قرارات الامم المتحدة، ومكررا ان اسرائيل تريد السلام.

وقال عباس في خطابه امام الجمعية العامة أنه قبل الخطاب «تقدمتُ بصفتي رئيساً لدولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى معالي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، بطلب انضمام فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشريف دولة كاملة العضوية إلى هيئة الأمم المتحدة. وأطلب من السيد الأمين العام العمل السريع لطرح مطلبنا أمام مجلس الأمن، وأطلب من أعضاء مجلس الأمن الموقر التصويت لصالح عضويتنا الكاملة، كما أدعو الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين أن تعلن اعترافها».

ووقفت الوفود مصفقة بحماسة والرئيس الفسطيني يلوّح بنسخة من الرسالة، في لحظة تاريخية نادرة في الأمم المتحدة، وقال: «إن دعم دول العالم لتوجهنا هذا يعني انتصارا للحق والحرية العدالة والقانون والشرعية الدولية، ويقدم دعماً هائلاً لخيار السلام وتعزيزاً لفرص نجاح المفاوضات». وأضاف: «ان مساندتكم وتأييدكم لقيام دولة فلسطين وقبولها عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة هو أكبر إسهام لصنع السلام في الأرض المقدسة، وأرجو أن لا تنتظر طويلاً».

وقال عباس إنه جاء الى الجمعية العامة «من الأرض المقدسة، أرض فلسطين، أرض الرسالات السماوية، مسرى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ومهد السيد المسيح عليه السلام، لأتحدث باسم أبناء الشعب الفلسطيني في الوطن وفي الشتات، لأقول: بعد 63 عاماً من عذابات النكبة المستمرة ... كفى ... آن الأوان أن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله، حان الوقت أن تنتهي معاناة ومحنة ملايين اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، أن ينتهي تشريدهم وأن ينالوا حقوقهم، ومنهم من أجبر على اللجوء أكثر من مرة في أماكن مختلفة من العالم».

وأعلن: «في وقت تؤكد الشعوب العربية سعيها الى الديموقراطية في ما عرف بالربيع العربي، فقد دقت أيضا ساعة الربيع الفلسطيني، ساعة الاستقلال». وقال «إن شعبي يريد ممارسة حقه في التمتع بوقائع حياة عادية كغيره من أبناء البشر، وهو يؤمن بما قاله شاعرنا الكبير محمود درويش: واقفون هنا، قاعدون هنا، دائمون هنا، خالدون هنا، ولنا هدف واحد ... واحد ... واحد ... أن نكون، وسنكون».

وثمن عباس «مواقف جميع الدول التي أيدت نضالنا وحقوقنا واعترفت بدولة فلسطين مع إعلان الاستقلال في عام 1988، والدول التي اعترفت أو رفعت مستوى التمثيل الفلسطيني في عواصمها في السنوات الأخيرة»، كما حيا الأمين العام للمم المتحدة الذي قال قبل ايام ان «الدولة الفلسطينية كانت يجب ان تقوم قبل سنوات».

وأكد عباس «الجاهزية الكاملة للشعب الفلسطيني ومؤسساته لإقامة دولة فلسطين المستقلة فورا»، وقال: «لم يعد بالإمكان معالجة انسداد أفق محادثات السلام بالوسائل التي جربت وثبت فشلها خلال السنوات الماضية. إن الأزمة أشد عمقاً من أن يتم إهمالها، واشد خطورةً وحرجاً من أن يتم البحث عن محاولة للالتفاف عليها أو تأجيل انفجارها». وتابع: «ليس بالإمكان وليس بالعملي أو المقبول أيضاً أن نعود لمزاولة العمل كالمعتاد وكأن كل شيء على ما يرام. ومن غير المجدي الذهاب إلى مفاوضات بلا مرجعية واضحة وتفتقر للمصداقية ولبرنامج زمني محدد. ولا معنى للمفاوضات في حين يستمر جيش الاحتلال على الأرض في تعميق احتلاله بدلاً من التراجع عنه وفي إحداث تغيير ديموغرافي لبلادنا يتحول إلى منطلق جديد تتعدل الحدود على أساسه».

وأعلن الرئيس الفلسطيني «إنها لحظة الحقيقة وشعبي ينتظر أن يسمع الجواب من العالم. فهل يسمح لإسرائيل أن تواصل آخر احتلال في العالم؟ وهل يسمح لها أن تبقى دولة فوق القانون والمساءلة والمحاسبة؟ وهل يسمح لها بأن تواصل رفض قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية ومواقف الغالبية الساحقة من دول العالم؟». وقال «إن جوهر الأزمة في منطقتنا بالغ البساطة والوضوح. وهو: إما أن هناك من يعتقد أننا شعب فائض عن الحاجة في الشرق الأوسط، وإما أن هناك في الحقيقة دولة ناقصة ينبغي المسارعة إلى إقامتها».

وعرض عباس الأهداف من المفاوضات التي كرر التزامها وقال: «إن هدف الشعب الفلسطيني يتمثل في إحقاق حقوقه الوطنية الثابتة في إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية فوق جميع أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة التي احتلتها إسرائيل في حرب حزيران 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والتوصل إلى حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 كما نصت عليه مبادرة السلام العربية». وشدد على «تمسك منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني بنبذ العنف ورفض وإدانة جميع أشكال الإرهاب، خصوصا إرهاب الدولة، والتمسك بجميع الاتفاقات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل». كما اعلن «التمسك بخيار التفاوض للتوصل إلى حل دائم للصراع وفق قرارات الشرعية الدولية، وأعلن هنا استعداد منظمة التحرير الفلسطينية للعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات، وفق مرجعية معتمدة تتوافق والشرعية الدولية ووقف شامل للاستيطان». وشدد على ان «شعبنا سيواصل مقاومته الشعبية السلمية للاحتلال الإسرائيلي ولسياسات الاستيطان والفصل العنصري وبناء جدار الفصل العنصري، وهو يحظى في مقاومته المتوافقة مع القانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية بدعم نشطاء السلام المتضامنين من إسرائيل ومن دول العالم، مقدماً بذلك نموذجاً مبهراً وملهماً وشجاعاً لقوة الشعب الأعزل إلا من حلمه وشجاعته وأمله وهتافاته في مواجهة الرصاص والمدرعات وقنابل الغاز والجرافات.

وقال: «عندما نأتي بمظلمتنا وقضيتنا إلى هذا المنبر الأممي فهو تأكيد على اعتمادنا للخيار السياسي والديبلوماسي، وتأكيد أننا لا نقوم بخطوات من جانب واحد. ونحن لا نستهدف بتحركاتنا عزل إسرائيل أو نزع شرعيتها، بل نريد اكتساب الشرعية لقضية شعب فلسطين، ولا نستهدف سوى نزع الشرعية عن الاستيطان والاحتلال والفصل العنصري ومنطق القوة الغاشمة، ونحسب أن جميع دول العالم تقف معنا في هذا الإطار». واعلن مد «أيادينا إلى الحكومة الإسرائيلية والشعب الإسرائيلي من اجل صنع السلام».

وتطرق عباس الى المصالحة الفلسطينية وقال «عندما عصف الانقسام بوحدة الوطن والشعب والمؤسسات فقد صممنا على اعتماد الحوار لاستعادة الوحدة ونجحنا قبل شهور في تحقيق مصالحة وطنية نأمل بان تتسارع خطوات تنفيذها في الأسابيع القادمة».

وأكد عباس «لأننا نؤمن بالسلام ... اعتمدنا طريق العدل النسبي ... وصادقنا على إقامة دولة فلسطين فوق 22 في المئة فقط من أراضي فلسطين التاريخية، أي فوق كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في عام 1967. وكنا بتلك الخطوة التاريخية التي لقيت تقدير دول العالم نقدم تنازلا هائلا من اجل تحقيق التسوية التاريخية التي تسمح بصنع السلام في ارض السلام». وقال: «ثابرنا على التعاطي الايجابي المسؤول مع كل مساعي التقدم نحو اتفاق سلام دائم، لكن كما قلنا كانت كل مبادرة وكل مؤتمر وكل جولة تفاوض جديدة وكل تحرك يتكسر على صخرة المشروع التوسعي الاستيطاني».

وكان عباس سلم رسالة طلب العضوية الكاملة لفلسطين الى الأمين العام للأمم المتحدة وجاءت في أقل «من 100 كلمة ومن شقين» بحسب مصادر ديبلوماسية أوضحت ان الشق الأول يعلن التزام مبادىء الأمم المتحدة وميثاقها، وينطوي الشق الثاني على طلب العضوية وطلب الإعلان الذي ينطوي فحواه على التالي:

«أنا، محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، أعلن نيابة عن دولة فلسطين أنني أقبل وأحترم جميع المبادئ والتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والقوانين الدولية». أما الشق المتعلق بتقديم طلب العضوية، ففحواه وليس نصه كما يلي: «بصفتي رئيس دولة فلسطين، أتقدم بطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة».

ونقلت مصادر الأمانة العامة عن الأمين العام قوله لدى تسلمه طلب العضوية من عباس: «ستخضع الرسالة الى التدقيق التقني، ثم سيحيلها على رئيس مجلس الأمن». وليس معروفاً متى سيحيل الأمين العام الرسالة على رئيس المجلس، لكن مصادر الأمانة العامة إن «الأمر لن يستغرق طويلاً». وبعدما ألقى عباس خطابه في الجمعية العامة، خاطب منظمة المؤتمر الإسلامي، قبل أن يغادر نيويورك مساء امس.

من جانبه، قال نتانياهو في خطابه امام الجمعية العامة الذي اعقب خطاب عباس، انه حان الوقت كي يعترف الفلسطينيون بأن «اسرائيل هي الدولة اليهودية». واكد انه يمد يده الى الشعب الفلسطيني، مضيفا بعد وقت قصير من تقديم الرئيس عباس طلب العضوية فلسطين: «الحقيقة هي ان اسرائيل تريد السلام والحقيقة انني اريد السلام». لكنه حذر من ان السلام لا يمكن ان يتحقق من خلال قرارات الامم المتحدة. وقال لعباس: «لنجتمع هنا اليوم في الامم المتحدة».

وفي اطار ردود الفعل على تقديم طلب عضوية فلسطين، قالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس: «بعد ان تنتهي الخطب اليوم، سيتعين علينا ان نقر جميعا بأن السبيل الوحيد نحو اقامة دولة يمر عبر المفاوضات المباشرة، لا عبر طرق مختصرة».

وفي اسرائيل، قال الناطق باسم رئاسة الورزاء غيدي شمرلينغ: «نأسف لهذا التحرك»، مضيفا: «نعتقد ان الطريق الوحيد للوصول الى سلام حقيقي هو طريق المفاوضات وليس التحركات الاحادية». ووصف وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان خطاب عباس بأنه بخطاب «تحريض قاس جدا»، وقال إنه لم يسمع مثل هذه اللهجة من رئيس السلطة الفلسطينية. وتابع للقناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي أن عباس «وزع اتهامات باطلة وقاسية ضد إسرائيل»، منها اتهامها بحفريات تحت الأماكن الإسلامية المقدسة «اوعتبر القتلة الفلسطينيين أسرى سياسيين، و«عملياً تلاقى مع (الرئيس السابق) ياسر عرفات، وذكر اسمه ثلاث مرات في خطابه». وأشار إلى أن عباس ذكر الدول العربية والأوروبية ولم يذكر عمداً الولايات المتحدة، مضيفا أن كلامه عن المفاوضات لم يكن سوى «بلاغة كلامية»، وان روح خطابه هي ضد المفاوضات، وعملياً تعهد بمواصلة أذيّة إسرائيل.

من جانبها، اعتبرت حركة «حماس» ان خطاب عباس «عاطفي نجح في تفصيل المعاناة الفلسطينية، لكنه فشل في تحديد وسائل المواجهة حين ربط توجهه الى الامم المتحدة بالتفاوض مع الاحتلال وهو ما جعلها خطوة فارغة المضمون».

في أقوى هجوم من الوسط السياسي الأميركي على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، اتهم الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون زعيم «ليكود» بإجهاض عملية السلام، واعتبره وحكومته السبب الأساسي في عدم تقدم المحادثات.

ورأى كلينتون في لقاء مع مدوّنين نقل تفاصيله موقع مجلة «فورين بوليسي» أن هناك «سببيْن لعدم وجود سلام شامل اليوم، وهي تردد حكومة نتانياهو في قبول خطوط صفقة كمب ديفيد، وتحوّل ديموغرافي في إسرائيل يجعل من الرأي العام الإسرائيلي أقل تقبلاً للسلام». واعتبر كلينتون الذي شهد عهده تشنجاً مع حكومة نتانياهو الأولى انتهى بسقوطها عام 1996، أن «هناك مأساتيْن عظيمتين في السياسة الشرق الأوسطية المعاصرة، ما يجعلك تتساءل أن كان الله يريد السلام في الشرق الأوسط». واعتبر أن المأساة الأولى هي «اغتيال (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق اسحق) رابين، والثانية هي الجلطة في الرأس التي تعرّض إليها (سلفه آرييل) شارون».

وكشف كلينتون أن شارون كان يستعد لبناء تحالف وسطي من خلال إنشائه حزب «كديما»، ولاقى دعم كل من زعيمة الحزب اليوم تسيبي ليفني ورئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت. وأوضح: «كان يعمل على حصد توافق لصفقة سلام قبل أن يصيبه المرض ... وأحبطت عودة ليكود (الحزب الذي انشق عنه شارون) هذا الجهد». ورأى كلينتون أن «الإسرائيليين أرادوا شيئين، وعندما حصلوا عليهما، لم يروقا للسيد نتانياهو. هم أرادوا الاقتناع بوجود شريك للسلام في حكومة فلسطينية، وما من شك اليوم، وحكومة نتانياهو قالت ذلك، بأن هذه أفضل حكومة فلسطينية كانت يوماً في الضفة الغربية».

وكشف كلينتون أن القيادة الفلسطينية «قالت بوضوح وأكثر من مرة أنه إذا وضع نتانياهو الصفقة التي كانت مقدمة لهم سابقاً، صفقتي (في كمب ديفيد)، فسيقبلوها». لكنه أضاف أن هذه الحكومة الإسرائيلية «انجرفت بعيداً عن حكومة ايهود باراك» عام 2000، وأي مفاوضات مع حكومة نتانياهو هي على خطوط مختلفة كثيراً «من غير المرجح أن يقبل بها الفلسطينيون». وتابع: «لأسباب حتى هذا اليوم لا أعرفها، رفض (الرئيس الراحل ياسر) عرفات الصفقة التي وضعتها وباراك قبلها». وقال عن الفلسطينيين يومها أنه «كانت لديهم حكومة إسرائيلية مستعدة لمنحهم القدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين».

وأشاد كلينتون بالمبادرة العربية للسلام التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2002، وقال: «إن الملك السعودي جمع الدول العربية لتقول لإسرائيل أنها إذا اتفقت مع الفلسطينيين فسنعطيها ليس فقط اعترافاً فورياً بل شراكة سياسة واقتصادية وأمنية ... هذا شيء ضخم وصفقة لا مثيل لها».

واعتبر أن حكومة نتانياهو تلقت جميع الضمانات الممنوحة للحكومات الإسرائيلية السابقة إنما «هي لا تقبل بخطوط إبرام السلام». ورأى أن المجتمع الإسرائيلي مقسّم إلى تكتلات ديموغرافية «تختلف حماستها في شأن السلام»، وقال: «العرب الإسرائيليون هم أكثر حماسة للسلام، وثانياً اليهود الإسرائيليون المولودون هناك، وثالثاً الأشكيناز، أي اليهود الأوروبيون الذين قدموا لإسرائيل وقت إنشائها». وأضاف أن الجهات الأكثر معاداة للسلام هي «تلك المتدينة كثيراً والتي تعتقد أنها يجب أن تحتفظ بيهودا والسامرة والكتل الاستيطانية».

مع ذلك، جدد كلينتون اعتقاده بأن على الولايات المتحدة أن تستخدم حق النقض (الفيتو) في وجه قرار عضوية الدولة الفلسطينية في مجلس الأمن لأن الإسرائيليين «بحاجة إلى ضمانات أمنية قبل إيجاد الدولة الفلسطينية ... إنما حكومة نتانياهو ابتعدت عن الصيغة التوافقية للسلام وما يجعل أي اتفاق على قضايا الحل النهائي أكثر صعوبة». وختم: «هذا ما حصل، وعلى كل أميركي أن يعرف ذلك».

حزم الرئيس محمود عباس حقائبة وغادر نيويورك بعد أن القى كلمته أمام الأمم المتحدة، وقفل عائداً الى رام الله للشروع في اجتماعات ومشاورات مع أعضاء قيادة منظمة التحرير والفصائل في شأن الخيارات التالية لمرحلة ما بعد «استحقاق أيلول» الذي لم يتحقق.

وكشف مسؤولون فلسطينيون لـ «الحياة» ان عباس أبلغ الرئيس باراك أوباما في لقائهما على هامش دورة الامم المتحدة أن الوضع الراهن لا يمكن أن يظل قائماً الى ما لا نهاية، وانه لا بد من حدوث تغيير. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» نبيل شعث الذي يرافق الرئيس عباس لـ «الحياة»: «نحن سلطة وهمية تحت الاحتلال، سلطة تتحمل مسؤولية التعليم والصحة والامن، بينما تسيطر اسرائيل على الارض وتقوم بنهبها والاستيطان فيها». وأضاف: «شرح الرئيس عباس هذا الامر للرئيس الاميركي في لقائهما الثنائي، وأوضح له أن الوضع الراهن لا يمكن ان يستمر هكذا».

ويرى مقربون من عباس ان الخيارات الفلسطينية في المرحلة المقبلة تتلخص في ثلاثة خيارات: الاول هو مواصلة معركة العضوية في الامم المتحدة. وفي هذا قال شعث: «في حال عدم حصولنا من مجلس الامن على العضوية الكاملة في الامم المتحدة، سنعمل على تقديم طلب لرفع مكانة فلسطين من منظمة مراقبة الى دولة مراقبة، وسنحصل على عضوية جميع وكالات الامم المتحدة ومؤسساتها، بما فيها محكمة الجنايات الدولية التي يرعب ذكرها اسرائيل وأميركا». وأضاف: «سنقدم طلب رفع مكانة تمثيل فلسطين في وقت سريع في حال لاحظنا ان هناك عملية تأخير ومماطلة في التصويت على الطلب الفلسطيني المقدم الى مجلس الامن من أميركا وحلفائها».

ويتمثل الخيار الثاني على طاولة البحث الفلسطينية في العودة الى المفاوضات، لكن مساعدي عباس يرون أن فرصة تحقيق هذا الخيار شبه معدومة لرفض اسرائيل وقف الاستيطان واعتماد حدود عام 1967 مرجعية للعملية التفاوضية.

وكان عباس أبدى ترحيبه بمبادرة الرئيس نيكولا ساركوزي للعودة الى المفاوضات في ظل مرجعيات محددة وسقف زمني محدد، لكن مساعديه اوضحوا ان الوصول الى مبادرة ساركوزي يتطلب من اسرائيل الموافقة على مرجعية عام 1967 ووقف الاستيطان، وهو امر لا يبدو واقعياً مع حكومة اليمين في اسرائيل.

ويتمثل الخيار الثالث والاخير على طاولة البحث الفلسطينية في ما يسميه الرئيس عباس «تسليم مفاتيح السلطة لاسرائيل». وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الاحمد الذي يرافق عباس: «السلطة القائمة هي سلطة وهمية والرئيس لا يستطيع مغادرة رام الله من دون موافقة المجندة الاسرائيلية على حاجز بيت إيل (حاجز عسكري على مدخل رام الله قرب مستوطنة بيت ايل)، لذلك ما هو مبرر استمرار هذه السلطة؟». وأضاف: «أمام انغلاق الافق، فإن إنهيار السلطة أصبح أمراً واقعياً. لا توجد مفاوضات، ولا توجد عضوية لنا في الامم المتحدة، لذلك ليأتي الاحتلال ويكمل احتلاله ويتسلم المفاتيح».

وهذه المرة الاولى التي يوضع فيها خيار تسليم مفاتيح السلطة لاسرائيل رسمياً على طاولة البحث، ما يعكس حجم الازمة الناجمة عن توقف المفاوضات واستمرار الاستيطان وبقاء السلطة محدودة غير قادرة على ممارسة أي حد من السيادة على الارض.

ربما كان جدول الرئيس محمود عباس الأكثر ازدحاماً من بين جداول الرؤساء والقادة والمسؤولين الذين وصولوا الى نيويورك للمشاركة في الدورة السنوية للأمم المتحدة: 80 رئيس دولة ورئيس وفد ومبعوث وضعت أسماؤهم على قائمة الساعين لمقابلة عباس، عدد كبير منهم من المسؤولين الغربيين الذين حملوا له نصحية بالابتعاد عن مجلس الأمن وعن مواجهة أميركا وإحراج حلفائه الغربيين، والتوجه بدلاً من ذلك الى الجمعية العامة.

لكن عباس فاجأ الجميع بإصراره العنيد على اللجوء الى مجلس الأمن لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين، على رغم معرفته المسبقة بأن القرار لن يمر بسبب معارضة أميركا، صاحبة «الفيتو» والتأثير على معظم الأعضاء الآخرين في المجلس.

وقال مساعدو الرئيس الذين يرافقونه الى المنظمة الدولية إن السياسة الأميركية دفعت عباس أخيراً الى تحدي أميركا. وقال الدكتور نبيل شعث لـ «الحياة» إن أميركا عارضت ليس فقط التوجه الى مجلس الأمن وإنما التوجه الى الجمعية العامة، مضيفاً: «ومن الخلف عملت الإدارة الأميركية على توجيه حلفائها لتقديم عروض واقتراحات تقلل وتقيّد من مكانة العضو المراقب في الأمم المتحدة، مثل عدم الانضمام الى الوكالات الحساسة في المنظمة الدولية مثل محكمة الجنايات الدولية وغيرها».

ورأى مسؤولون إن رفض الأميركيين لمكانة حتى العضو المراقب ترك عباس من دون خيار وجعله يتخذ قراراً يشكل تحدياً كبيراً لهم. وتعرض عباس الى تهديدات مباشرة بقطع المساعدات وأخرى غير مباشرة من بعض الدوائر الأميركية بالشروع في ملاحقته وملاحقه أبنائه. وترافقت هذه التهديدات مع أخرى إسرائيلية بفرض قيود عليه وعلى السلطة الفلسطينية.

لكن مساعدي عباس يقولون إن مواقف إسرائيل والإدارة الأميركية جعلته مستعداً لأسوأ الاحتمالات، وهو مغادرة المشهد. وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الدكتور محمد اشتيه لـ «الحياة»: «الأميركيون والإسرائيليون يريدون منا أن نواصل التفاوض الى ما لا نهاية مع مواصلة الاستيطان الذي لم يترك لنا أي أرض نقيم عليها حتى مزرعة وليس دولة، وعندما نعترض يهددونا بالعقاب». وأضاف: «ليس أخطر على القضية الفلسطينية من بقاء الوضع القائم، لذلك قررنا البحث عن بدائل وفي مقدمها إعادة الملف الى المنظمة الدولية».

وقدم الرئيس عباس طلب العضوية الكاملة الى مجلس الأمن أمس قبل أن يغادر نيويورك عائداً الى رام الله. وقال مسؤولون إنه مدرك للجهود التي تقوم بها أميركا لإفشال مشروع القرار عبر التصويت من دون استخدام الفيتو، لكنه أصر عليه».

وقال الناطق باسم الوفد الفلسطيني الدكتور حسام زملط لـ «الحياة»: «هدفنا تحقق، وهو إعادة القضية الفلسطينية على الأجندة الدولية». وأضاف: «اليوم كل العالم منشغل في القضية الفلسطينية وفي البحث عن مخرج، وهذا إنجاز كبير». واستبعد إقدام أميركا وإسرائيل على فرض قيود وعقوبات على السلطة خشية من الخطوة التالية التي يتخذها الرئيس وهي المغادرة. وأضاف: «الرئيس عباس يتمتع بصدقية دولية عالية باعتباره رجل سلام لم يدع يوماً الى غير السلام ولم يقبل العنف، لذلك لا يستطيعون إقناع أحد بغير ذلك».

واقترح وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو على اجتماع لممثلي منظمة المؤتمر الإسلامي على هامش الدورة أن تعمل الدول العربية والإسلامية على تعويض الفلسطينيين عن أي قطع للمساعدات الأميركية، وقال: «إن مجموع المساعدات الأميركية للسلطة الفلسطينية لا تزيد على نصف بليون دولار سنوياً، ويمكننا جميعاً أن نتعاون في تعويضه».