ثوار ليبيا يعدون لهجوم ضخم لإخضاع سرت وبني وليد

حذر الدكتور الهادي شلوف، أحد أربعة مرشحين لرئاسة الحكومة الليبية المنتظرة ممن تقدموا بأوراق ترشحهم للمجلس الانتقالي، من الاقتتال بين علمانيين وإسلاميين وقبائل على خلفية انقسامات على تشكيل الحكومة الجديدة، قائلا في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، إن الاتصالات للتنسيق في هذا الأمر جارية بينه وبين عدد من أعضاء المجلس الانتقالي، مشيرا إلى أن ترشحه جاء بناء على «طلب كثير من الليبيين في جميع أرجاء البلاد»، بسبب الصراع والتطاحن الجاري بين قيادات محسوبة على جهات وتيارات على رئاسة الحكومة.

وحذر شلوف المتخصص في القانون الدولي من «الانقسامات» الحالية على إدارة الدولة بما يهدد مستقبل ليبيا. ومعربا عن أمله في أن يكون ترشحه لشغل الموقع الحكومي الأبرز «بديلا للاقتتال المتوقع بين العلمانيين والإسلاميين»، مضيفا أن من أهم الأسباب التي تقف وراء تقديمه للترشح على شغل موقع رئيس الوزراء، رفضه منذ سنين الانخراط مع أي من «الفصائل المتطاحنة» أو «القبائل المتصارعة».

وتابع شلوف أنه في حال اختياره لرئاسة الوزراء سيبادر على الفور لاختيار وزراء من الليبراليين والإسلاميين وغيرهم على أساس الكفاءة والقدرة على العمل من أجل ليبيا، و«التركيز سيكون على من لم يعمل في الماضي مع نظام القذافي»، وكذا الشروع في الإعداد لبناء الدولة، خاصة الإعداد لانتخابات البرلمان ووضع الدستور والاستعانة في هذا الأمر بخبراء من بلدان إسلامية وعربية وغيرها، إذا تطلب الأمر، وصياغته عن طريق لجنة تتكون من 25 شخصا، على أن يتكون البرلمان المنتظر من مجلسين: «مجلس شيوخ» و«مجلس نواب»، مع وضع حد أقصى لوجود رئيس الدولة في الحكم عبر الانتخاب، بحيث يكون 8 سنوات فقط.

وحذر شلوف من أن أي ضعف من الدولة الجديدة تجاه مسألة حفظ الأمن، سيؤدي إلى أسوأ استخدام للأسلحة التي أصبحت منتشرة في أيدي المواطنين في ليبيا، قائلا إن «القضية ليست انتشار السلاح وإنما القدرة على تأسيس دولة قوية يمكنها مراقبة وحفظ الأمن». ويساند شلوف تولي مدنيين وزارتي الجيش والداخلية، مشيرا إلى أن المصالحة مع القيادات التي كانت موالية للقذافي لن تكون إلا بالقانون والمحاكمة، وأضاف أن «القذافي ذهب إلى مزبلة التاريخ ولم يعد يشكل أي خطر».

وشدد شلوف على أن عملية إعمار ليبيا يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة والبرلمان والرقابة القضائية أيضا. وعما إذا كان يرى ضرورة لاستمرار عمليات حلف الناتو لتسعين يوما جديدة، قال شلوف إن «الاحتياجات تتغير» و«المصالح تتغير»، وأي خطوة نتخذها سوف ندرسها أولا وفقا للظروف والمعطيات. وإلى تفاصيل الحوار..

* هل يمكن أن نعرف الجهة التي تحدثت معك في أمر ترشحك لتولي رئاسة حكومة ليبية انتقالية؟

- أولا أنا وجهت صورة من إعلان ترشحي للمجلس الانتقالي، وإلى أبناء الشعب الليبي والاتصالات جارية حاليا مع شخصيات من المجلس الانتقالي حول الموضوع، ولا أريد أن أذكر أسماءهم حاليا. العرض جاء نتيجة للتطاحن الواقع الآن على تشكيل الحكومة من قبل بعض المتسلقين.. والانقسامات التي بدأت تطفو على سطح وواجهة الحياة السياسية في بلادنا، والتي قد تعرضها لاختلافات كبيرة تتجاوز الحوار السياسي، بما يهدد مستقبل ليبيا ويعصف بالبلاد والعباد. بالنسبة لي يعلم الجميع من القيادات الموجودة الآن أنني حتى يومنا هذا لم أنخرط في أي فصيل من الفصائل المتطاحنة، ولا مع أي قبيلة من القبائل المتصارعة. الكل يعرف أن همي الأوحد هو انتصار الثورة وتأسيس دولة مدنية حديثة تقام على أساس دولة القانون والحق والعدل.

* هل لديك شروط مسبقة لنوعية الوزراء الذين ستضمهم إلى الحكومة في حال اختيارك للمنصب؟

- سيكون اختيار الوزراء على أسس موضوعية من أجل بناء ليبيا كدولة تستطيع أن تجد لها مكانا في عالم اليوم.. الاختيار لن يكون على أساس قبلي، وإنما على أساس الكفاءة والقدرة على العمل من أجل ليبيا.. كما إن التركيز سيكون على من لم يعمل في الماضي مع نظام القذافي. ومن أهم الشروط كذلك بطبيعة الحال، ألا يكون عضو المجلس الوزاري قد ارتكب أي جريمة أو انتهاك لحقوق الإنسان ولم يقم بأي ممارسات أدت لفساد في الاقتصاد الوطني..

* لكن كيف ستتعامل مع قضية التنافس بين الليبراليين والإسلاميين والجهويين لتولي مواقع وزارية؟

- إذا سلمنا بمبدأ الكفاءة وشروط عدم انتهاك حقوق الإنسان وعدم المساهمة في الفساد الاقتصادي فإن الحكومة.. أي مجلس الوزراء، سوف تختار من تراه مناسبا من الليبراليين والإسلاميين أو غيرهم، على شرط إيمانهم بمصلحة الوطن واحترام القانون والالتزام بمبادئ العدالة واحترام المواثيق والعهود الدولية في مجال حقوق الإنسان.

* يردد البعض أنك ستستعين، بخبراء عرب أو أجانب للتأسيس للدستور وفرض الأمن وتنظيم الإدارة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ ليبيا؟

- نعم.. لا أرى أي حرج في الاستعانة بخبراء من بلدان إسلامية وعربية وغيرها.. أنت تعرف أنه تمت الاستعانة بالأمم المتحدة وخبراء عرب في التحضير وإعداد الدستور الليبي لعام 1951. بالنسبة للوضع الراهن.. أولا يجب العمل معا من أجل صياغة دستور عن طريق لجنة تأسيسية تتكون من 25 شخصا.. ويجب أن يكون هذا الدستور عصريا يتوافق مع القرن 21 ويوفر ويضمن الحقوق والحريات.. ويجري الاستفتاء على الدستور الجديد من جميع المواطنين والمواطنات الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة. وبعد ذلك نبدأ مباشرة في إقرار قانون للانتخابات، حيث لا بد أن نعمل بعد ذلك على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، بحيث تقوم هذه الانتخابات تحت إشراف مؤسسات المجتمع المدني الليبي والدولي بكل حرية وشفافية. بالنسبة للبرلمان أقترح أن يتكون من مجلس شيوخ ومجلس نواب، وسوف يحدد قانون الانتخابات المدة الزمنية لدور الانعقاد كل أربع أو خمس أو ست سنوات، وكذا عدد أعضاء مجلسي البرلمان.. كل هذا ستجري حوله مناقشات مع جميع الأطياف الليبية. وكذلك فيما يتعلق بالرئاسة ومدة بقاء الرئيس في الحكم عبر الانتخابات.. مثلا أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.. ولا بد أن يخوض الانتخابات في كل مرة، أي لا تتجاوز مدة بقائه في السلطة 8 سنوات.

* قلت إنه لم يكن لديك انحياز لأي من التيارات الموجودة على الساحة الحالية، فمن تتوقع أنه سيدعمك؟ وما هي الطريقة التي يمكن أن يدعمك بها الشعب الليبي في واقع لا يوجد به انتخابات مباشرة تؤدي لاختيار رئيس للوزراء؟

- يقول البعض ممن تحدثوا إلى إنني ربما أكون البديل لكل المرشحين المطروحة أسماؤهم، لأنني أعتقد أنني قريب من الإسلاميين والعلمانيين حيث إنني إضافة لكوني حاضرا طيلة سنوات في العديد من المؤتمرات الإسلامية، ولي احترامي لدى الدول الإسلامية. وقدمت لي دعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي الأول للصحوة الإسلامية يومي 17 و18 سبتمبر (أيلول) من هذا العام، والذي شارك فيه 980 مفكرا إسلاميا و83 دولة بما فها مصر والأزهر الشريف.. مثل هذه المواقف وغيرها كثير تعطي الآخرين الدليل على انخراطي وقربي، كمفكر إسلامي، فيما يتطلع إليه العالم الإسلامي في العصر الراهن وما في هذا العصر من متغيرات متسارعة.. هذا الجانب من الخبرات، وإن شئت قل المؤهلات، أثق في أنها تعكس علاقة طيبة ومصداقية عند الإسلاميين كي يدعموني.

* وماذا عن العلمانيين؟

- بالنسبة للعلمانيين هم يعرفون أيضا توجهي الفلسفي والأخلاقي وحبي للحق والعدل ودولة القانون والحقوق والحريات. ومن ثم فإنني سوف أحظى بتعاون الجميع، لأنني في نهاية المطاف البديل لكل الاتجاهات الأخرى التي ربما سوف تقع في صراع ونزاع يكون مصيره الاقتتال.. ولهذا يقال لي إن حظي كبير في التفاف الجميع حول انتخابي أو اختياري لقيادة البلاد إلى أن تستقر نهائيا. ولهذا أدعو مخلصا جميع الليبيين والليبيات، من شرق ليبيا إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، ومن أجل سلامة بلادنا، فإنني أعرض خدماتي على الشعب الليبي لتشكيل حكومة انتقالية ورئاسة الحكومة ريثما يتم تأسيس الدولة.

* هل لديك وجهة نظر بخصوص الطريقة التي ينبغي التعامل بها مع قضية انتشار السلاح والمصالحة مع أطراف عملت مع نظام القذافي وقضية ما يسمى بالخلايا النائمة التابعة للقذافي؟

- أولا أعتقد أن مسألة السلاح تحتاج إلى تعاون من الشعب. وأرى أن القضية ليست انتشار السلاح وإنما هي القدرة على تأسيس دولة قوية يمكنها مراقبة الأمن وحفظه.. السلاح في حد ذاته لا يشكل خطورة بقدر خطورة عدم وجود الأمن وعدم وجود قوة قادرة على فرض الأمن. حتى الدول التي لا توجد فيها أسلحة، تعم الفوضى حين يغيب عنها الأمن. ولهذا من الممكن للمواطنين الاحتفاظ بالأسلحة بشرط الحصول على تراخيص فيما بعد، ولكن إذا ما كلفت بإدارة الدولة فإنني سوف لن أهتم بجمع الأسلحة، وإنما وضع قوة أمنية قادرة على مراقبة الأمن وفرض الاستقرار. هناك الكثير من الموضوعات التي أطرحها مثل أن تدير الجيش والأمن سلطة مدنية وتحت سلطة رئيس الحكومة وتحت رقابة البرلمان وإشرافه.. أما بالنسبة للتسليح (للجيش والشرطة) فإنه لن يجوز للحكومة في النظام الجديد عقد أي عقود في هذا الجانب إلا بعد موافقة البرلمان.

* وبالنسبة للمصالحة؟

- نحن نقول إنه لا مصالحة من دون قانون أو من دون محاكمة.. فمن اقترف جرما يجب أن يحاكم وهذه قناعة لا يمكن الرجوع عنها. من انتهك حقوق الإنسان وقتل وعذب يجب أن يحاكم. ومن سرق المال العام يجب أن يحاكم (الخ..) ومن ثم فلا مصالحة من دون محاكمة. وأقول لك إنه بخصوص الخلايا النائمة، فأنا لا أعتقد أن هناك خلايا نائمة، وإنما هناك أفراد أو مجموعات قد تقوم برد فعل في حال عدم تحقيق العدالة والمساواة المترقبة من الثورة، وهنا يكمن الخطر، لهذا السبب سوف أعمل كرئيس وزراء، وأراقب الوزراء على تنفيذ القوانين من أجل احترام حقوق الأفراد وتوفير وسائل الحياة الشريفة لجميع المواطنين، وإقرار العدالة وإقرار قانون الضمان الاجتماعي وغيرها من إجراءات تحقق، في الأساس، أهداف الثورة.

* هل تظن أن خطر القذافي انتهى، رغم عدم القبض عليه أو معرفة مكانه حتى الآن؟

- أعتقد أن القذافي قد ذهب إلى مزبلة التاريخ ولم يعد يشكل أي خطر. ولكن ربما هناك من يحاول استغلال عدم القبض عليه لأجل استعمال ذلك لمصالح شخصية أو قبلية أو حتى دولية. لكن الحكومة التي سوف أشكلها إن شاء الله لن ترضخ لمثل هذه المحاولات إذا ظهر أن لها وجودا. سوف تُتخذ جميع الإجراءات التي تعمل على قيام ليبيا الجديدة والعمل على إعمار البلاد وإدخال ليبيا إلى القرن الحادي والعشرين كما ينبغي لها أن تكون.. ومنذ البداية أقول إن عملية الإعمار يجب أن تكون تحت إشراف الحكومة والبرلمان ويجب أن تخضع العملية للشفافية والنقد من الإعلام الحر وأن تخضع في جميع الأحوال إلى الرقابة القضائية في دولة القانون.

* تقرر أن تستمر عمليات حلف الناتو تسعين يوما إضافية. هل ترى ضرورة لذلك؟

- لا يوجد شيء ثابت بكل تأكيد.. فالاحتياجات تتغير والمصالح تتغير. وعندما ترى الحكومة التي سأترأسها أن من مصلحة البلاد اتخاذ أي خطوة فيجب علينا دراستها وفقا للظروف والمعطيات التي تفرضها.

 

يعد ثوار ليبيا لهجوم ضخم لإخضاع مدينتي سرت وبني وليد، وإحكام السيطرة على باقي الواحات النائية حول سبها في أقصى الجنوب، من أجل سرعة الإعلان عن تحرير ليبيا، مما يؤهل الحكام الجدد لتشكيل حكومة، لكن المصادر قالت إن هجوما مباغتا لكتائب القذافي على مدينة غدامس القريبة من حدود ليبيا مع تونس والجزائر، تسبب في ارتباك في خطط الثوار، على الرغم من تصديهم للهجوم وسقوط نحو 30 قتيلا و20 أسيرا من كتائب العقيد الليبي معمر القذافي، ومقتل وإصابة واختطاف آخرين من غدامس.

وسادت تكهنات أمس بين عدد من المراقبين الليبيين عن أن الهجوم المباغت الذي شنته على مدينة غدامس قوات الكتائب الأمنية التابعة للعقيد الليبي المختفي، تهدف إلى تخفيف الحصار الذي تفرضه قوات الثوار على مدينتي سرت وبني وليد منذ عدة أسابيع دون أن تتمكن من إخضاعهما لسيطرة المجلس الانتقالي الذي يدير البلاد منذ نحو ثمانية أشهر.

وأفادت مصادر أخرى أن التحركات الحثيثة من قبل قوات القذافي في المنطقة المتاخمة للحدود مع الجزائر ربما كانت تهدف أيضا إلى تهريب قيادات موالية للعقيد الليبي التي سبق أن فر إليها عدد من أفراد أسرته.

وقال قيادي بالمجلس المحلي لمدينة غدامس لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف إن قوات القذافي هاجمت البلدة الواقعة غرب ليبيا على الحدود مع الجزائر فجر أمس، من الشرق، مما أدى حتى الظهر، إلى مقتل سبعة من الثوار على الأقل وجرح أكثر من عشرين آخرين. وأضاف أن كتائب القذافي مكونة من عناصر من قبائل الطوارق ومرتزقة من مالي وموريتانيا، وخلايا نائمة تتكون من عناصر موالية للقذافي في المدينة، وأن «طائرة دعم تابعة للثوار وصلت للمدينة للمساعدة في طرد المعتدين.. نعتقد أن سبب الهجوم عملية تمويه لهروب القذافي، أو أحد أبنائه».

وغدامس واحة تبعد 543 كيلومترا جنوب غربي العاصمة الليبية، وبها مطار صغير للطائرات، وعدة طرق تربطها بطرابلس وكل من الحدود مع تونس والجزائر. وهي نقطة حيوية بالنسبة للمهربين وتجار الأسلحة والمخدرات، كما توجد خلافات قديمة بين عائلات كبيرة فيها، وعائلات من منطقة درج والزنتان.

وأعلنت اللجنة الإعلامية لمدينة غدامس قبل هجوم أمس بساعات أن «مجموعة مجهولة قامت بخطف 11 شخصا من أفراد المجلس المحلي لمدينة غدامس وعلى رأسهم رئيس المجلس ومجموعة من القادة العسكريين للمدينة».

وهذه ليست المرة الأولى التي تبادر فيها قوات للقذافي بالهجوم على مواقع تخضع لسيطرة الثوار منذ سقوط العاصمة طرابلس في يد الثوار يوم 22 أغسطس (آب) الماضي. فمنذ نحو ثلاثة أسابيع، حاولت عناصر من الكتائب الأمنية تفجير مصفاة نفط البريقة ونصبت أكمنة لقوافل من الثوار على طرق حيوية منها طريق مصراتة وطرابلس، إضافة إلى عمليات خداع مستمرة تقوم بها كتائب القذافي وخلايا مناصرة له، على مشارف بني وليد وسرت.

وقال أحمد باني المتحدث باسم المجلس الانتقالي، إن قوات المجلس في غدامس صدت هجوما لقوات القذافي، وسيطرت على المنطقة، بينما أفاد شهود عيان أن قناصة من الثوار انتشروا أعلى أسطح المباني في البلدة لحماية المدنيين من أنصار القذافي الذين استخدموا في الهجوم أنواعا مختلفة من الأسلحة منها الكلاشنيكوف ومضادات الطائرات. وبالنسبة لخسائر القذافي، فقد قال مراسل موقع «ليبيا اليوم» إن هناك «أكثر من 20 أسيرا من المرتزقة وأكثر من 30 قتيلا من المرتزقة من جنسيات مالي وموريتانيا».

يأتي هذا في وقت يتواصل فيه القتال لبسط السيطرة الكاملة على مدينة سرت مسقط رأس العقيد الليبي المخلوع. وأفادت المعلومات أمس أن الثوار يواصلون تطويق المحور الجنوبي، وأن أكثر من 50 من الثوار سقطوا قتلى على الجبهة الغربية للمدينة بينهم عدد من القادة الميدانيين، وأن الثوار تمكنوا من السيطرة على البوابة الشرقية لسرت والوصول إلى منطقة الدوران بالمدينة، حيث أصبح الثوار يسيطرون على المنطقة السكنية والمطار.

وما زال الجمود يسيطر على جبهة بني وليد، وهي المدينة الواقعة جنوب طرابلس بنحو 150 كيلومترا. وكشف محمد تنياز وكيل وزارة الدفاع في المجلس الوطني الانتقالي عن وصول تعزيزات عسكرية للمقاتلين المرابطين على أطراف المدينة، قائلا لراديو «سوا» أمس إن الثوار عثروا على أسلحة يشتبه في أن تكون محظورة بمنطقة الجفرة جنوب شرقي طرابلس عبارة عن مخزن لمواد كيماوية صفراء، وإنه تم استدعاء الخبراء الليبيين لتحديد ماهية تلك المواد.

على صعيد متصل قال محمود مساعد حنتوش القيادي في ثورة 17 فبراير إن عمليات نقل الأسلحة من طرابلس إلى مناطق في الوسط الليبي، التي ترددت أنباء عنها وأصبحت مثار تساؤل أخيرا، وصلت عبر شاحنات إلى جبهات القتال في سرت، مشيرا إلى أن أكثر من خمسة آلاف متطوع من المقاتلين توجهوا لتحرير سرت، وكانوا يفتقرون إلى العتاد العسكري، وأن مدربين من مصراتة والزنتان وبنغازي يشرفون على إعداد أولئك المقاتلين للاشتراك في تحرير كل من سرت وبني وليد.

ووفقا لناشطين ليبيين، ما زالت أصوات لأنصار القذافي تتردد عبر أثير إذاعات محلية ذات تردد محدود جنوب شرقي وجنوب غربي العاصمة. وقال عبد الله إبراهيم علي، وهو مدون من جنوب طرابلس، في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن أنصارا للقذافي زعموا عبر إذاعة محلية يسيطرون عليها أنهم قصفوا أمس قوات لثوار الزنتان كانت في طريقها من منطقة مزدة إلى بني وليد. وأشار علي إلى العديد من البيانات التي بثها أنصار القذافي عن تفجيرات وأكمنة ضد قوات الثوار، لكن لم يتسن التأكد من صحتها.

 

أبلغت الحكومة الجزائرية أفراد عائلة القذافي المقيمين بالجزائر، بأنهم مطالبون بـ«احترام واجباتهم كضيوف». وشددت على أن يمتنعوا عن إعطاء تصريحات للصحافة أو التواصل مع معمر القذافي وابنه سيف الإسلام. جاء ذلك في أعقاب تصريحات لعائشة القذافي، دعت فيها الليبيين إلى القتال بجانب والدها الذي وصفته بـ«البطل».

وأفاد مصدر قريب من الحكومة لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة الخارجية طلبت مساء أول من أمس من أفراد أسرة القذافي، وهم زوجته الثانية صفية الفركاش وابنته عائشة ونجلاه محمد وهانيبال، الامتناع عن الإدلاء بتصريحات لأي وسيلة إعلامية، وعن التواصل مع معمر القذافي وسيف الإسلام (إن كانوا على اتصال بهما)، وعدم القيام بأي نشاط على صلة بما يجري في ليبيا حاليا. وأوضح المصدر أن ما سماه «التحذير» موجه أيضا لزوجتي نجلي القذافي وزوج ابنته الموجودين مع الأسرة في إقامة واحدة.

وتعكس هذه الممنوعات استياء بالغا عبرت عنه وزارة الخارجية ليلة أول من أمس، حيال تصريحات أطلقتها عائشة القذافي من مكان إقامتها بالجزائر، نقلتها فضائية «الرأي»، حملت فيها بشدة على قيادات «المجلس الوطني الانتقالي» ووصفتهم بالاسم بـ«الخونة». وحرضت أنصار والدها الذي وصفته بـ«البطل»، على القتال بجانبه.

وقال وزير الخارجية مراد مدلسي من نيويورك، حيث يشارك في الاجتماع الـ66 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه أبلغ بـ«التصريحات التي أدلت بها عائشة القذافي للقناة الفضائية (الرأي)، ولا يسعني إلا أن أعبر عن دهشتي إزاء هذه التصريحات الصادرة عن سيدة استضافتها الجزائر مع بقية أسرتها».

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدلسي قوله، إن تصريحات عائشة، 35 سنة، «تتعارض مع واجباتها تجاه البلد الذي استقبلها». وحمل كلام مدلسي نبرة تذمر واضحة مما ورد في خطاب عائشة الصوتي، وعكس قلقا رسميا من تداعياته على علاقات الجزائر بالسلطة الجديدة في ليبيا، بعد أن خفتت حدة التراشق اللفظي بين الجانبين في الأيام الماضية على خلفية اعتراف الجزائر بالمجلس الوطني الانتقالي.

وذكر مدلسي أنه «يحرص على القول إن هذه التصريحات غير مقبولة بالنسبة إلينا، وستواجه بقرارات حتى لا تتكرر في المستقبل مثل هذه التصرفات». وأضاف: «أريد التأكيد مجددا على تعهدنا بالعمل مع السلطات الليبية الجديدة لبناء بلدها وتعزيز علاقاتنا بها». مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية ستبلغ مجلس الأمن الدولي، بموقفها من تصريحات عائشة التي توجد بالجزائر مع أسرتها، منذ نهاية الشهر الماضي. ويقيم أفراد عائلة القذافي حاليا بإليزي قرب الحدود مع ليبيا، حسب مصادر من الخارجية، فيما تقول مصادر من المعارضة الجزائرية إنهم في إقامة رئاسية تطل على البحر بوهران، أكبر مدن الغرب الجزائري.

ورجح متتبعون للقضية اتصال السلطات الجزائرية بـ«الانتقالي»، مباشرة بعد تصريحات عائشة، لطمأنة مسؤوليه بخصوص الحرص على عدم تكرار ما حدث. وكتبت «الشرق الأوسط» في عدد أول من أمس، نقلا عن مصادر عليمة أن أفراد أسرة القذافي لم يبلغوا من قبل بما يفيد بأنهم ممنوعون من الإدلاء بتصريحات.

وكانت عائشة القذافي وصفت في رسالتها الصوتية، قادة ليبيا الجدد بـ«العملاء»، وبأنهم قدموا الولاء لوالدها ثم خانوه. وخصت بالذكر محمود جبريل وعبد الحكيم بلحاج وعبد الرحمن شلقم. ودعت من سمتهم «أسود طرابلس وغيرها من المدن للتصعيد ومحاربة الحكام الجدد». مشيرة إلى أن والدها «بخير وفي حالة معنوية طيبة ويحمل سلاحه ويقاتل جنبا إلى جنب مع المحاربين».

 

تكتلت قبائل في برقة ضد قبائل طرابلس وفزان ودعا سياسيون وقانونيون من أبنائها لنظام فيدرالي وتقسيم إداري جديد لليبيا وتشكيل مجلس للشيوخ بالتوافق، وذلك ضمن أوراق قالت مصادر قبلية لـ«الشرق الأوسط» إنه جرى تقديمها لمؤتمر مقرر انعقاده في مدينة البيضاء أول الشهر المقبل.

وقرر المجلس الانتقالي الليبي الذي يرأسه مصطفى عبد الجليل تكليف «المكتب التنفيذي» الذي يرأسه محمد جبريل أحد المرشحين لشغل موقع رئيس الحكومة الليبية الجديدة، بتسيير أعمال المكتب التنفيذي لحين الإعلان عن تشكيل الحكومة خلال الأيام المقبلة، وسط خلافات على الشخصيات المرشحة لتولي الحقائب الوزارية بمن فيهم جبريل نفسه.

وقال نص قرار المجلس الانتقالي الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «بناء على ما ورد بالكتاب الموجه للمكتب التنفيذي من المجلس الوطني الانتقالي بخصوص تسيير الأعمال، عليه فإن المكتب التنفيذي مكلف بتسيير الأعمال لحين الإعلان عن تشكيل حكومة».

وأوضح مصدر في المجلس الانتقالي أن الحكومة ستعلن ربما يوم السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل، لكنه أضاف أنه ما زالت هناك عراقيل قد تؤخر الإعلان أسبوعا أو اثنين، مشيرا إلى أن اجتماعا مرتقبا في الأول من الشهر المقبل، يصب في اتجاه مزيد من الفرقة بين أبناء الوطن الليبي. وقال إن المؤتمر المشار إليه يسعى إلى الأخذ بنظام الفيدرالية في حكم ليبيا وإدارتها في المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد قبائل برقة مؤتمرا لها في مدينة البيضاء يوم السبت المقبل، وقالت مصادر على صلة بقبائل برقة لـ«الشرق الأوسط» إن مؤتمر السبت هو امتداد لمؤتمر سابق عقد في مدينة بنغازي يدعون فيه لنظام حكم فيدرالي، بدلا من الدولة الموحدة، بحيث تتشكل الحكومة المقبلة من ممثلين عن ثلاثة مناطق رئيسية في ليبيا هي إقليم برقة وإقليم طرابلس وإقليم فزان، مشيرة إلى أن الدولة الفيدرالية يقف وراءها عدد من السياسيين والقانونيين خاصة من أبناء مدينة طبرق.

ومن غير الواضح إن كان يوجد إجماع على نظام الحكم المقترح الذي كان موجودا في خطط الدول الاستعمارية قبل استقلال ليبيا قبل عام 1951، حيث كانت إيطاليا تسعى للهيمنة على إقليم برقة، وبريطانيا على إقليم طرابلس، وفرنسا على إقليم فزان. وأشارت المصادر إلى أن خلافات بين عدة قبائل من المنطقة الشرقية بدت تلوح في الأفق بعد أن رفضت عدة قبائل من القبائل غير الرئيسية دعمها لتوجهات المجلس الانتقالي والمجلس التنفيذي بشأن تشكيل حكومة موحدة، و«رفض الجهوية والقبلية».

وتضمنت أوراق تم تقديمها لمؤتمر أن يكون التقسيم الإداري لليبيا معتمدا على النظام الفيدرالي، وأن يكون نظام الحكم جمهوريا برلمانيا، وأن يتكون البرلمان من مجلسين، الأول (مجلس النواب) بالانتخاب، والثاني (مجلس شيوخ) بالتوافق لا الانتخاب.

 

قال المجلس الوطني الانتقالي الحاكم في ليبيا، ومنظمة حقوقية ليبية تتخذ من جنيف مقرا لها، إنه تم العثور على مقبرة جماعية في العاصمة طرابلس، تضم رفات أكثر من 1270 شخصا قتلتهم قوات العقيد الليبي المخلوع معمر القذافي، في مذبحة عام 1996 في سجن أبو سليم بالعاصمة. وكانت احتجاجات ارتبطت بمذبحة أبو سليم قد فجرت الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي الشهر الماضي. وفي فبراير (شباط) الماضي تظاهر في مدينة بنغازي أسر سجناء قتلوا في مذبحة السجن الواقع بجنوب طرابلس، للمطالبة بإطلاق سراح محاميهم. وقال المتحدث باسم المجلس الانتقالي، خالد الشريف، في مؤتمر صحافي في طرابلس، إنه تم التأكد من الناحية الجنائية والبحث الأمني أن الجثث للسجناء الذين قتلهم حراس السجن في 26 يونيو (حزيران) عام 1996، بعد احتجاجهم على ظروف المعيشة. وأكد أن «أفعالا شنيعة مورست ضد هذه الجثث التي سكبت عليها السوائل المذيبة لإزالة معالم الجريمة»، قائلا إنه تم اكتشاف المقبرة منذ أسبوعين بناء على معلومات قدمها أشخاص اعتقلوا بتهمة التورط في قتل السجناء. وتقول جماعات حقوقية إن نحو ألفي سجين قتلوا في المذبحة. وأفادت منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان، ومقرها جنيف، التي تبذل جهودا للعثور على ضحايا أبو سليم منذ سقوط طرابلس في أيدي الثوار، أواخر الشهر الماضي، إنها تمكنت من التعرف على مكان مقبرة ضحايا سجن أبو سليم في مدينة طرابلس. وبعد أن أشارت قبل أسبوعين إلى توصلها لمعالم تشير لمكان المقبرة الجماعية، قالت أخيرا إنها تمكنت من تحديد المكان الذي تم فيه دفن قرابة 1270 سجينا سياسيا، «هم ضحايا عملية قتل خارج نطاق القانون».

وقالت المنظمة إنه «بعد مقابلة عدد ثلاثة من الحراس الذين كانوا يعملون بسجن أبو سليم عند حصول المذبحة، تبين أنه قد تم دفن جميع الضحايا الذين قضوا في ذلك اليوم في مقبرة جماعية، تقع مباشرة في المساحة الواقعة بعد عنابر الحبس الانفرادي للسجن المركزي»، وإنه «بعد قرابة أربعة أعوام تم نقل رفات الضحايا إلى موقع آخر خارج السجن». وزادت المنظمة قائلة إنه «وفقا لشاهد عيان، وهو من الحراس وكان موجودا في برج المراقبة رقم أربعة، فإن رفات الضحايا تم نقلها بواسطة جرافة داخل السجن، كانت تقوم بعملية حفر مكان القبر الجماعي وتحمل الجثامين وتضعها في شاحنة كانت تكرر عودتها حتى الانتهاء من عملية النقل، التي استمرت حتى منتصف الليل، ليتم بعد ذلك نقلهم إلى مقبرة أخرى تقع مباشرة خارج أسوار مجمع سجن أبو سليم».