الجيش السوري يحكم حصاره على حمص

بيروت - دمشق: «الشرق الأوسط» نيويورك: مينا العريبي

أحكم الجيش السوري حصاره أمس على قرى وبلدات حمص، في حين باتت مدينة القصير القريبة منها «مدينة أشباح». كما نشر الجيش وحداته في بلدات عدة في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا، حسبما أفاد به ناشطون سوريون، أمس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن أربعة جنود منشقين قتلوا أمس بيد الجيش السوري، الذي انتشر بكثافة في المنطقة.. وتابع أن «التوتر شديد في محافظة حمص، حيث تم انتشال جثتين مجهولتي الهوية من نهر العاصي»، كما انتشرت الحواجز الأمنية بكثافة شديدة على الطرق المؤدية للرستن، وسمع إطلاق نار كثيف وقصف بالرشاشات الثقيلة استمر لمدة نصف ساعة صباح أمس في محيط مدينة الرستن. وأعلن المسؤول عن إحدى تنسيقيات مدينة حمص، فادي حناوي، أن «الجيش السوري أحكم حصاره على منطقة الرستن في حمص، بلواء من المدرعات، أي بما يزيد على 70 دبابة، إضافة إلى المدافع الثقيلة». وكشف المنسق لـ«الشرق الأوسط»، أن الرستن «قصفت بالدبابات وبالمدفعية في محاولة من الجيش السوري للقضاء على مجموعة كبيرة من الضباط والجنود المنشقين عن الجيش، الذين أبدوا مقاومة شديدة حالت دون تمكن قوات النظام من السيطرة على المنطقة»، مؤكدا أن الوضع في حمص، وتحديدا في الرستن وتلبيسة، دقيق للغاية وقابل للتفجر على نطاق واسع، في ظل معلومات تتحدث عن تعزيزات إضافية لاقتحام المنطقة والقضاء على المنشقين.

وفي هذه الاثناء تستعد المعارضة السورية لإعلان انطلاقة «انتفاضة الجامعات السورية» اعتبارا من يوم الأحد المقبل.ويعوّل الناشطون السوريون في الداخل والخارج على انطلاقة العام الدراسي لإعادة الزخم إلى الانتفاضة السورية، بعد الحديث عن تراجع اندفاعة الناشطين بعد شهر رمضان الكريم.

الى ذلك وجه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، خطابا شديد اللهجة ضد الدول الغربية، معتبرا أنها وراء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها سوريا منذ أكثر من 7 أشهر. وقال ان هذه الدول تعمل على تفكيك سوريا. وأضاف المعلم في خطابه أمام الجمعية العامة، عصر أمس، إن سوريا تعمل على الإصلاحات وستكون «نموذجا» للمنطقة، ولكنه اتهم «مجموعة مسلحة» وعناصر «تطرف ديني مسلح» بمحاولة استغلال ظروف سوريا.

 

تستعد المعارضة السورية يوم الأحد المقبل ليوم طلابي جامعي طويل بعد تخصيصه لإعلان انطلاقة «انتفاضة الجامعات السورية». ويعوّل الناشطون السوريون في الداخل والخارج على انطلاقة العام الدراسي لإعادة الزخم إلى الانتفاضة السورية بعد الحديث عن تراجع اندفاعة الناشطين بعد شهر رمضان.

وقد خرج بالأمس عشرات طلاب المدارس في منطقة تل رفعت في حلب وفي تدمر في حمص وفي مدينة عامودا شمال شرقي سوريا وفي قرية سرجة في جبل الزاوية للتظاهر، رافعين لافتات دعت لإسقاط النظام وتوعدت بالتظاهر يوميا حتى ولو في البساتين المحيطة بالمدارس. وقد ردد الأطفال المتجمهرون هتافات رافضة للدرس والتدريس داعية للثورة والانتفاضة باتجاه التغيير.

ويؤكد الأكاديمي والناشط السوري نجيب الغضبان أن «المعارضة تضع الكثير من الآمال على الحراك الطلابي والشبابي لتأمين استمرارية الانتفاضة، وتطوير المظاهرات في ظل تنامي القمع الذي يمارسه النظام السوري بحق الناشطين»، ويقول الغضبان لـ«الشرق الأوسط»: «استمرار الحراك الشبابي بات يشكل تحديا جديدا بالنسبة لنا مع سعي النظام لاعتقال وتصفية قادة المظاهرات والناشطين الأساسيين في الشارع، وبالتالي فإن المدارس والجامعات ستشكل اليوم ملتقى ونقطة انطلاق جديدة للثوار والمظاهرات، بعد اكتساب الناشطين خبرة لمواجهة رجال الأمن، وخاصة من خلال اعتمادهم على المظاهرات الطيارة التي تتحرك بسرعة وتنتقل من مكان إلى آخر بعد تأمين تجمع المواطنين».

ويلفت الغضبان إلى أن «الخريف الطلابي قد يواكبه قريبا إعلان العصيان المدني لاعتباره خيارا منطقيا وضروريا شرط أن يترافق مع تعزيز العزلة الدولية حول النظام، تأمين التغطية الإعلامية اللازمة، والسعي لأن يكون العصيان شاملا ويطال كل المناطق السورية دون استثناء»، مشيرا إلى أن «موعد إعلان العصيان قد يكون أقرب من قضية أسابيع».

وفي حين يرفض الغضبان كل الدعوات لتسليح الانتفاضة، يشدد على «ضرورة التمسك بالسلمية وبابتكار وسائل دعم خارجي لحماية المدنيين، وتشجيع الانشقاقات في صفوف الجيش»، ويضيف: «الحديث عن كتائب مسلحة في الداخل السوري أمر مبالغ فيه، هناك بعض حالات الدفاع عن النفس، التي لا تعتمد أي استراتيجية هجومية. نحن نرفض الدعوات الخطيرة للتسلّح وندعو للانتقال باتجاه مراحل جديدة من الحراك السلمي، تشمل فيما تشمل إرسال تطمينات للأقليات العلوية والمسيحية والسعي لإدخال مراقبين دوليين للأراضي السورية».

وفي إطار الحشد لـ«أحد انتفاضة الجامعات» أنشأ عدد من الناشطين صفحة على موقع «فيس بوك» بهدف تعميم الدعوة لحشد الشباب والطلاب للخروج في المظاهرات تأكيدا على أن «الناشطين لن يرضخوا لمساعي النظام لإخماد نار الثورة قبل بداية السنة الدراسية». وقد دعا القائمون على الصفحة طلاب جامعات دمشق، حلب، تشرين، البعث والفرات لتنظيم المظاهرات وجعلها يومية والالتحام مع باقي المظاهرات.

 

تحاول مجموعة من الجنود المنشقين عن الجيش السوري، تطلق على نفسها اسم «الجيش السوري الحر» تشكيل معارضة مسلحة لحكم الرئيس بشار الأسد، في إشارة إلى آمال البعض، ومخاوف آخرين من أن يكون ذلك مؤشرا على دخول الحركة الاحتجاجية السورية السلمية مرحلة جديدة.

حتى الآن، يبدو هذا الكيان الذي لم تتضح معالمه مؤلفا على الأغلب من بعض الطموحات الكبيرة، وصفحة على «فيس بوك» وعدد صغير نسبيا من الجنود والضباط المنشقين الذين لجأوا إلى الأراضي الحدودية لتركيا ولبنان أو بين المدنيين في القرى السورية. ويبدو العديد من مزاعم هذا الجيش مبالغا فيها أو خيالية، حيث يتباهون بأنهم أسقطوا طائرة مروحية بالقرب من دمشق وحشدهم 10.000 شخص لشن هجمات على الجيش السوري. لكن في الوقت ذاته يبدو جليا تزايد نسبة الانشقاقات في صفوف الجيش السوري، كما هو الحال بالنسبة لمستويات العنف في المناطق التي شهدت انشقاقات.

ويقول اللواء رياض أسعد، قائد الجيش المنشق الذي فر من منصبه في القوات الجوية ولجأ إلى تركيا: «إنها بداية التمرد المسلح». وأضاف في مقابلة معه عبر الهاتف من المنطقة الحدودية السورية - التركية: «لا يمكن إسقاط هذا النظام إلا بالقوة وإراقة الدماء، ولن تكون الخسائر أسوأ مما هي عليه الآن، من القتل والتعذيب وإخفاء الجثث».

ويأمل أسعد في السيطرة على قطعة من الأرض في شمال سوريا وضمان حماية دولية في هيئة منطقة يحظر فيها الطيران والحصول على أسلحة من دول صديقة ثم شن هجوم واسع النطاق لإسقاط حكومة الأسد، بالسير على خطى الثورة الليبية. في غضون ذلك يركز الجنود المنشقون انتباههم على الدفاع عن المدنيين في الأحياء التي تنتشر فيها المظاهرات المناوئة للأسد، بينما يسعون إلى تعزيز المزيد من الانشقاقات داخل الجيش. وإذا ما تمكنت هذه المجموعة من تحقيق جزء ضئيل من أهدافها سيشكل ذلك نقطة تحول كبيرة في المواجهات المستمرة منذ ستة أشهر بين الحكومة، التي لجأت إلى أقصى درجات القوة لقمع المعارضة، والحركات الاحتجاجية السلمية التي حافظت على سلميتها إلى حد كبير.

في الوقت ذاته لا تزال الأدلة ضئيلة على قرب المنشقين لأي مكان يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا للأسد. ويقول دبلوماسيون ونشطاء من الواضح إن الجيش السوري الحر موجود في مواقع عدة، بما في ذلك وسط مدينة حمص، ومنطقة نائية شمال جبل الزاوية بالقرب من الحدود التركية، ومدينة دير الزور الواقعة شرقي سوريا. وكانت هناك تقارير متواترة عن معارك بين جنود منشقين والجيش النظامي في هذه المناطق، لكن أعدادهم لا تبدو كبيرة كما يدعي «الجيش السوري الحر».

وقال السفير الأميركي روبرت فورد، الذي كان يتحدث عبر الهاتف من دمشق «لا أعتقد أن الأرقام كبيرة بما يكفي ليكون لها تأثير بشكل أو بآخر على الحكومة أو على الصراع بين المتظاهرين والحكومة. فلا تزال الغالبية العظمى من الاحتجاجات غير مسلحة، والأغلبية الساحقة من المحتجين عُزلا». ولكن هناك دلائل على أن الجيش السوري الحر يزداد من ناحية العدد والتنظيم، حيث تتحدث التقارير عن زيادة المواجهات العنيفة. وأعلنت المجموعة عن تشكيل 12 كتيبة في أنحاء البلاد وتنشر بشكل منتظم على صفحتها على «فيس بوك» مزاعم المجموعة، بما فيها التفجيرات ضد حافلات عسكرية والكمائن عند نقاط التفتيش.

ويعتبر لواء خالد بن الوليد في حمص إحدى الوحدات الأكثر نشاطا، حيث يعتقد وجود مئات وربما ما يصل إلى 2000 جندي منشق هناك، والذي يعتقد أنه مسؤول عن الهجوم الحكومي المكثف الذي وقع خلال الأسبوعين الماضيين والذي تعرضت فيه الأحياء للقصف وقتل العشرات من المدنيين. ووفقا للجنود المنشقين والناشطين المحليين يقوم الجنود هناك بالتخلي عن وحداتهم بصورة شبه يومية، وهو ما شجعه بصورة جزئية التكتيك الذي ينطوي على نصب كمائن لدوريات، وإطلاق النار على قادتهم ثم إقناع الجنود وضباط الصف بالانضمام إليهم.

ويعد اللواء أيضا قوة دفاع في المناطق المناوئة للحكومة، حيث يقوم بحراسة الشوارع أثناء قيام المظاهرات ومهاجمة الميليشيات، التي تعرف باسم الشبيحة، والتي تعد جزءا رئيسيا من جهود الحكومة لقمع المعارضة. وقال نقيب في هذا اللواء، قمنا بإجراء حوار معه من خلال شبكة «سكايب»، كان قد طلب عدم ذكر اسمه لحماية أسرته من الانتقام «إننا نقوم بقتلهم دفاعا عن النفس».

وقد ذكر هو وغيره من الجنود المنشقين أن بحوزتهم بنادق كلاشنيكوف وقاذفات قنابل ومدافع مضادة للطائرات ويمكنهم الاعتماد على إمدادات ذخيرة تأتيهم من جنود متعاطفين داخل الجيش. كما تشير تقارير إلى وجود مضبوطات من الأسلحة على الحدود اللبنانية والعراقية، مما يشير إلى أنه يتم أيضا تهريب أسلحة من دول مجاورة.

وعلى الرغم من قيام العديد من النشطاء والجنود المنشقين بتقديم روايات مشابهة عن أنشطة الجيش السوري الحر، فإن التأكد من صحتها يكاد يكون مستحيلا، وذلك لأن الحكومة السورية ترفض السماح بدخول صحافيين أجانب إلى البلاد. ويرغب الجيش السوري الحر في تضخيم أنشطته لتشجيع الانشقاقات. كما يرغب نشطاء تعهدوا بالحفاظ على سلمية الثورة في التقليل من أهمية هذا الجيش.

وقد جاء الاعتراف الوحيد من الحكومة عن حدوث انشقاقات في صورة «اعتراف» تم بثه على أجهزة التلفزيون لواحد من أبرز المنشقين عن الجيش السوري هو المقدم حسين هرموش، الذي اختفى من تركيا في ظروف غامضة في أواخر أغسطس (آب) ثم ظهر بعد أسبوعين على شاشة التلفزيون السوري ليندد بالمعارضة.

هذه الانشقاقات ليست جديدة، لكن معظمها حتى الآن عبارة عن مجموعات صغيرة تتكون من جنود ناقمين رفضوا أوامر بإطلاق النار على مدنيين، ثم احتموا في منازل في سوريا، وهناك يتم تعقبهم وإلقاء القبض عليهم أو قتلهم، وغالبا ما يتم ذلك مع الأشخاص الذين قدموا لهم مأوى. وقال وسيم طريف، ناشط مع مجموعة «أفاز» الحقوقية: أدت هذه الظاهرة إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وذلك لقيام منظمي المظاهرات هذا الصيف بمناشدة الجنود حتى لا ينشقوا كي يتمكنوا من تكوين أعداد كافية يمكنها أن تحدث فارقا.

وأشار جنود في الجيش السوري الحر إلى أنهم يتمنون أن يصلوا إلى هذه المرحلة الآن. إلا أن حدوث انشقاقات واسعة النطاق من قبل مسؤولين كبار في الجيش لا تزال غير متوقعة، لأن الأغلبية الكاسحة من فيلق الضباط تنتمي إلى الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الأسد، بحسب ملازم أول منشق لجأ إلى مدينة وادي خالد على الحدود اللبنانية والذي يقوم بزيارات سرية دائمة إلى حمص لدعم أنشطة الجيش السوري الحر. إلا أن الذعر قد ساد بين الجنود السنيين بعد ستة أشهر من قمع التظاهرات. وقد ترك عدة آلاف من الجنود وحداتهم وعادوا إلى منازلهم فقط لأنهم يريدون أن يروا أسرهم، بحسب الضابط، الذي يستخدم اسما مستعارا لحماية أسرته هو أحمد العربي. وتوقع اللواء أسعد أن ينتهي هذا الخلل في التوازن الطائفي في الجيش لصالح المنشقين. وقال: «تسعون في المائة هم من السنة، وحالتهم المعنوية سيئة للغاية، والانشقاقات تزداد بينهم يوما بعد الآخر، والنظام في حالة ذعر لأنه يعلم أن تدميره سيأتي من الداخل».

 

*خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ «الشرق الأوسط»

 

تتابع أوساط إسلامية لبنانية وتحديدا من الطائفة السنية، المعلومات المتداولة حول زيارة سيقوم بها مفتي سوريا الشيخ أحمد بدر الدين حسون إلى لبنان، لتهنئة البطريرك الماروني بشارة الراعي على مواقفه التي أطلقها من باريس، والتي حذّر فيها من تداعيات سقوط النظام في سوريا، ولقاءاته المرتقبة مع مرجعيات دينية وسياسية لبنانية. وبدا واضحا أن هذه الأوساط الإسلامية الرافضة لما يجري في سوريا، غير مرحبة بزيارة مفتي سوريا إلى لبنان، خصوصا بعد التصريح المنقول عنه أخيرا وإعلانه أن «استهداف النظام في سوريا هو استهداف للإسلام».

وفيما كانت بعض الشخصيات الإسلامية وأئمة المساجد في شمال لبنان، تتحدث بالهمس عن امتعاضها من هذه الزيارة وأهدافها وبرنامجها، وتؤكد لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه الزيارة تشكل استفزازا لكل عربي وكل مسلم وكل لبناني يرفض عمليات القتل التي يتعرض لها الشعب السوري الأعزل، وسط صمت مطبق إن لم يكن تواطؤ المفتي حسون وأمثاله على هذه المذابح». أعلن صراحة رئيس جمعية «اقرأ» السلفية الشيخ بلال دقماق، أن «كل الحركات والجمعيات الإسلامية، والقوى الشعبية بدأت تدرس جديا كيفية التعاطي مع زيارة مفتي سوريا إلى لبنان إذا ما حصلت فعليا».

وأكد دقماق لـ«الشرق الأوسط»، أن «زيارة المفتي حسون إذا ما حصلت ستواجه بحملة إعلامية وشعارات ولافتات رافضة لها، وتعلن أن هذا الرجل غير مرحب به في لبنان أقلّه من قبل أهل السنّة، بسبب مواقفه المؤيدة للنظام السوري والتي تشكّل غطاء شرعيا لهذا النظام للمضي في قتل المسلمين السنّة في سوريا، وانتهاك الحرمات والاعتداء على المساجد ودور العبادة». وقال «إن هناك مشاورات بدأت وتشمل اليوم الجماعة الإسلامية والتيار السلفي والعلماء والمرجعيات السنية في طرابلس وبيروت وصيدا والبقاع الغربي، ونواب منطقة الشمال، وأبناء الجالية السورية المناهضين لنظام (الرئيس السوري) بشار الأسد، والنازحين السوريين المقيمين في قسرا في شمال لبنان، لوضع خطة للتعاطي مع هذه الزيارة إذا ما تمت بالفعل». أضاف «لا يظن (الشيخ) أحمد بدر الدين حسون أنه مرحب به، وزيارته لن تكون رحلة استجمام، بل سيواجه بمواقف حادة جدا، وبمظاهرات شعبية من المكونات الدينية والسياسية والشعبية المذكورة، التي ستنتظره على طريق بكركي (مقر الصرح البطريركي)، لرشق موكبه بالبيض والبندورة حتى يصله الدرس الذي يجب أن يسمعه». وحذّر مفتي الجمهورية (اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني) من «استقبال مفتي النظام السوري، كي لا يعرّض نفسه ودار الفتوى إلى مواقف هو بالأصل بغنى عنها». وردا على سؤال عمّا إذا كان مفتي سوريا مغلوبا على أمره وربما يتعرض لتهديد يدفعه إلى الوقوف أقلّه في العلن إلى جانب النظام، أجاب دقماق «لا عذر له بذلك، فهو يعرف تماما الحديث النبوي الذي يقول (أول من تسعرّ به النار يوم القيامة عالم)، فإذا كان بالفعل مهددا فزيارته للبنان مناسبة له لإعلان توبته والاعتراف بأخطائه وخطاياه ومصارحة الشعب السوري بذلك، عندها نرحب به ونحمله على رؤوسنا، أما إذا كان آتيا ليكرر ما يقوله في سوريا فلن يكون موضع ترحيب وسنلاقيه بما يستحقه».

 

وجه وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، خطابا شديد اللهجة ضد الدول الغربية، معتبرا أنها وراء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها سوريا منذ أكثر من 7 أشهر. وقال المعلم في خطابه أمام الجمعية العامة، عصر أمس، إن سوريا تعمل على الإصلاحات وستكون «نموذجا» للمنطقة، ولكنه اتهم «مجموعة مسلحة» وعناصر «تطرف ديني مسلح» بمحاولة استغلال ظروف سوريا.

واعتبر المعلم أن بلاده بحاجة إلى الإصلاح الذي يقوده الشعب على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكنه أشار إلى أن على الجهة الثانية تلك الإصلاحات والمطالب الشعبية «تستغل» من قبل جهات مغرضة وشاذة عن المجتمع السوري. وأضاف أن المطالب الشعبية تتعرض إلى خرق من «مجموعات مسلحة.. مبنية على تدخل خارجي». واعتبر أن هناك رابطا بين عمل المجموعات المسلحة والعقوبات الاقتصادية، قائلا إن «من خلال استهداف الاقتصاد السوري بالعقوبات، تهدد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مصالح الشعب السوري واحتياجاته المعيشية البسيطة». وأضاف أن تلك الدول «تتدخل في شؤوننا الداخلية».

وتحدث الوزير السوري مطولا في خطابه، أمس، عن «الحملة الضالة التي تشن ضد سوريا.. والتي تهدف إلى ضرب النموذج الذي يفتخر به شعبه». واعتبر أن هناك حملة ضد سوريا تشمل «تأجيجا إعلاميا.. وتسليح عناصر التطرف الديني». وأضاف أن ذلك ينصب في جهود «نشر مظلة الهيمنة الغربية على دول البحر الأبيض المتوسط».

وأكد المعلم الوعود السابقة التي ألقتها الحكومة السورية، وهي أن حكومته عازمة على الإصلاح «حتى تصبح سوريا خلال بضعة أشهر نموذجا للتعددية السياسية والتعايش السلمي». وأضاف: «نوجه الشكر والامتنان للدول التي وقفت مع الشعب السوري»، أي الدول التي عارضت العقوبات، وبخاصة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وعلى رأس تلك الدول الصين وروسيا.

وقال وزير الخارجية الصيني، ينغ جيكي، في خطابه أمام الجمعية العامة، أمس: «نأمل أن جميع الأطراف ستتخلى عن العنف في سوريا»، متبنيا الموقف بأن كلا من الحكومة والمعارضة تتولى مسؤولية عن العنف في البلاد. وأضاف أن المطلوب من الطرفين «تهدئة الأمور، ويجب تبني الحوار لحل الأزمة الحالية في سوريا». وفي تكرار لموقف بلاده من تبني عقوبات ضد سوريا، قال: «يجب أن يحترم المجتمع الدولي سيادة سوريا ويمتنع عن المزيد من الاضطرابات في المنطقة».

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، قد التقت نظيرها الصيني، أمس، لحثه على الموافقة على التحرك في مجلس الأمن ضد سوريا، ولكن لم تخرج بنتيجة. وكانت كلينتون قد التقت وزير الخارجية الروسي الأسبوع الماضي في نيويورك للهدف نفسه، ولكن روسيا ما زالت مصرة على رفضها للتحرك في مجلس الأمن.

 

أفاد ناشطون سوريون، أمس، بأن الجيش السوري انتشر في القصير في محافظة حمص (وسط)، وأحكم سيطرته على الرستن القريبة منها، كما انتشر في بلدات عدة في محافظة إدلب قرب الحدود مع تركيا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن «التوتر شديد في محافظة حمص. والجيش انتشر في بلدات في منطقة القصير (جنوب حمص) حيث تم انتشال جثتين مجهولتي الهوية من نهر العاصي»، وأضاف المصدر نفسه أن «جثثا مشوهة نقلت إلى مستشفى مدينة القصير» التي شهدت السبت عمليات عسكرية، قتل خلالها 12 مدنيا واعتبر 15 في عداد المفقودين. وتابع المصدر أنه في شمال حمص «انتشرت الحواجز الأمنية بكثافة شديدة على الطرق المؤدية للرستن، وخيم الهدوء الحذر على المنطقة الآن إثر إطلاق نار كثيف وقصف بالرشاشات الثقيلة استمر لمدة نصف ساعة صباح اليوم في محيط مدينة الرستن». وأعلن المسؤول عن إحدى تنسيقيات مدينة حمص السورية، فادي حناوي، أن «الجيش السوري أحكم حصاره على منطقة الرستن في حمص، بلواء من المدرعات، أي بما يزيد على 70 دبابة، إضافة إلى المدافع الثقيلة».

وكشف المنسق المذكور لـ«الشرق الأوسط»، أن الرستن «قصفت مساء أول من أمس بالدبابات وبالمدفعية في محاولة من الجيش السوري للقضاء عن مجموعة كبيرة من الضباط والجنود المنشقين عن الجيش، الذين أبدوا مقاومة شديدة حالت دون تمكن قوات النظام من السيطرة على المنطقة»، مؤكدا أن الوضع في حمص وتحديدا في الرستن وتلبيسة دقيق للغاية وقابل للتفجر على نطاق واسع، في ظل معلومات تتحدث عن تعزيزات إضافية لاقتحام المنطقة والقضاء على المنشقين»، جازما بأن «الحالة وصلت في محافظة حمص كما في كل المحافظات الثائرة إلى نقطة اللاعودة، وكما يقول المثل الشعبي (يا قاتل يا مقتول)، وليس هناك من حل وسط بعد الآن».

وقال: «من سابع المستحيلات على الناس أن ترفع (العشرة) بعد كل ما حصل، وتسلم للنظام بخياراته، لأن التسليم له يعني الإبادة».

أما بالنسبة لمدينة القصير القريبة من الحدود اللبنانية، فأشار الناشط السوري مالك الأعور، إلى أن «الوضع الآن (أمس) يسوده الهدوء الحذر، وهو شبيه بنار تحت الرماد وقابل للاشتعال في أي لحظة».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لا تزال النفوس محتقنة بعد المجزرة التي ارتكبها الأمن السوري وعناصر الشبيحة في القصير يوم الجمعة (الماضي) وأسفرت عن سقوط 13 شهيدا و12 مفقودا اعتقلهم الأمن و32 جريحا»، مشيرا إلى أن «الأهالي عثروا على جثة أحد الشهداء مرمية بين البساتين، يبدو أنه أعدم بعد اعتقاله وجرى تشييع جثمانه اليوم (أمس)، في حين لا تزال جثث الشهداء الباقين رهينة لدى النظام السوري، الذي يرفض تسليمها إلى ذويها قبل أن يوقعوا على اعتراف بأن هؤلاء قتلوا على أيدي إرهابيين، وهو ما يرفضه ذوو هؤلاء الشهداء».

وأضاف الناشط السوري: «إن المفقودين اعتقلوا من داخل البساتين حيث كانوا يقطفون مواسمهم الزراعية، علما بأنهم لم يقاوموا عناصر الأمن والجيش، وبالتالي لا نعرف سبب اعتقالهم».

ووصف الناشط منطقة القصير بـ«مدينة أشباح»، لافتا إلى أن «رائحة البساتين التي كانت تعبق بها الأحياء، تجتاحها الآن رائحة البارود والحرائق التي أضرمها الشبيحة بالمنازل والمحال التجارية التي يملكها معارضون للنظام وناشطون، الذين لهم دور في التحركات الاحتجاجية والمظاهرات التي تشهدها المدينة كل يوم جمعة».

وفي محافظة إدلب (شمال غرب) «اقتحمت قوات عسكرية وأمنية صباح أمس قرى كفرعميم والريان والشيخ إدريس الواقعة شرق مدينة سراقب ونفذت حملة مداهمات واعتقالات واسعة ونصبت الحواجز على الطرق، وأسفرت الحملة حتى الآن عن اعتقال 17 شخصا». وفي مدينة حماة (شمال) على بعد 210 كيلومترات شمال دمشق «قضى مدني وأصيب ثلاثة بالرصاص، مساء أول من أمس، على طريق محردة - حلفايا». وفي الجنوب في داعل بمحافظة درعا «سجل إطلاق نار كثيف طوال الليل بعد إحراق مبنى المجلس البلدي». ونظمت مظاهرات طلابية في قرى عدة في المحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن «أسلحة وذخائر» ضبطت في منزل في نصيب (جنوب) قرب الحدود مع الأردن. وعثر في حمص على سيارة محملة بالأسلحة الإسرائيلية وعبوات ناسفة. وأضافت الوكالة أنه تم تشييع أربعة عسكريين وعناصر أمنيين وطبيب قتلوا في حمص.

إلى ذلك، احتجت فرنسا لدى سوريا بعد مهاجمة سفيرها في دمشق السبت، ودانت هذه الحادثة حسبما أعلنت الخارجية الفرنسية أمس. وقال برنار فاليرو المتحدث باسم الوزارة خلال مؤتمر صحافي: «ندين هذا الاعتداء. السلطات السورية مسؤولة عن أمن موظفينا، وبهذا المعنى احتججنا صباح (الاثنين) لدى السفيرة السورية في فرنسا»، لمياء شكور. وأفاد شهود عيان بأن السفير الفرنسي في سوريا اريك شوفالييه تعرض صباح السبت والوفد المرافق له للرشق بالبيض والحجارة في ختام لقاء مع بطريرك الروم الأرثوذكس، إغناطيوس الرابع، في الحي المسيحي للمدينة القديمة في دمشق. والخميس زار السفير الفرنسي أربع مدارس في دمشق وضاحيتها للتعبير «عن قلقه العميق» من المعلومات التي تحدثت عن قمع مظاهرات طلابية. واتخذ السفير الفرنسي ونظيره الأميركي في الأشهر الماضية خطوات ترمي إلى إدانة قمع المتظاهرين في سوريا، أثارت استياء النظام السوري.

من جهة ثانية، سبب الإعلان المفاجئ عن «تعليق» الاستيراد حفاظا على احتياط العملة الصعبة في سوريا، في ارتفاع كبير للأسعار في هذا البلد الخاضع أصلا لعقوبات اقتصادية قاسية بسبب قمع حركة الاحتجاج. وفي أحد شوارع دمشق، تضاعفت أسعار النظارات الشمسية في حين ارتفع سعر التلفزيونات بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف ليرة سورية. وفي حي الأزبكية، أكد بائع ثريات أن «التاجر السوري لا يقبل أبدا خسارة المال». وقال ضاحكا: «أبيع ثريات إيطالية وألمانية وصينية. الأسعار ستقفز لأن النماذج المباعة لا يمكن استبدالها. عندما أبيعها كلها، سأبدأ في بيع ثريات سورية الصنع».

وقال تاجر سيارات في دمشق إن «أسعار السيارات ارتفعت بشكل كبير خلال الأيام الماضية. فسيارة (كيا ريو) التي كان سعرها الأسبوع الماضي 725 ألف ليرة سوريا (14500 دولار)، أبيعها اليوم بـ900 ألف ليرة سوريا (18 ألف دولار). الزبائن هم الذين سيدفعون ثمن هذا الإجراء».

وأضاف أن مخزون السيارات يمكنه أن يغطي ثلاثة أشهر أخرى من الطلب. وفاجأت الحكومة الجميع، عندما أعلنت مساء الخميس، عشية نهاية الأسبوع، «تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة في المائة ولمدة مؤقتة، وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية». وتبنت الحكومة أيضا مشروع موازنة 2012 بلغت نفقاتها 26.5 مليار دولار، أي بزيادة 58 في المائة مقارنة بهذه السنة، كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) من دون توضيح قيمة العائدات ولا قيمة العجز. وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية أوروبية وأميركية قاسية بسبب القمع الذي أسفر، بحسب الأمم المتحدة، عن مقتل 2700 شخص. وبالنسبة إلى وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار، فإن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الخميس بـ«تعليق استيراد المواد التي تشمل بمعظمها الكماليات والسيارات السياحية يهدف إلى الحفاظ على مخزون البلد من القطع الأجنبي».

 

نقلت وكالة «أسوشييتد برس» من مصادر إيرانية أن نحو 200 طبيب إيراني بعثوا برسالة إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وهو طبيب أيضا، مستنكرين الحملة العسكرية الدامية التي تشنها القوات الأمنية السورية ضد المحتجين السلميين، طوال 6 أشهر من الانتفاضة الشعبية ضد نظام الأسد.

ونقلت الوكالة عن صحيفة «الشرق» (Shargh) اليومية الإصلاحية الإيرانية، قولها إن الأطباء، وبينهم سياسيون ووزراء سابقون من التيار الإصلاحي، استنكروا أن يقود حملة القمع تلك طبيب (وهو الرئيس الأسد)، من المفترض أن يقوم بمداواة الناس والتخفيف من آلامهم. ومن بين الموقعين وزير الصحة السابق إيراج فاضل ومرشح الرئاسة السابق (عام 2004) مصطفى معين.

وجاء في الرسالة أن الحملة الأمنية المتصاعدة، التي أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من أبناء الشعب السوري، هي «أمر مؤسف»، وقد تمت بناء على أوامر شخصية من الرئيس الأسد، الذي هو «طبيب عيون». وتعد الرسالة هي الأولى من نوعها من جماعة في إيران التي تعتبر الحليف الأقوى لبشار الأسد. وكانت الحكومة الإيرانية قد حثت الأسد مرارا وتكرارا على ضرورة الاستماع إلى شعبه. وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد دعا سوريا إلى تحقيق «حل، بعيدا عن العنف» الذي «يخدم مصالح الصهاينة».

وفي تصريحات أصدرها مؤخرا وصف وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي المطالب التي يرفعها المحتجون في سوريا بأنها «مشروعة»، وطلب من الرئيس الأسد الاستجابة لها بسرعة، في موقف إيراني نادر. ونقلت وكالة الأنباء الطلابية (إيسنا) عن وزير الخارجية وقتها قوله: «على الحكومات أن تستجيب للمطالب المشروعة لشعبها، سواء في سوريا أو اليمن أو غيرهما. في هذه البلدان تعبر الشعوب عن مطالب مشروعة، وعلى حكوماتها أن تستجيب لها بسرعة». وحذر صالحي من «فراغ سياسي» في سوريا تكون له «عواقب غير متوقعة على الدول المجاورة وعلى المنطقة.. ويمكن أن يسبب كارثة في المنطقة وأبعد منها».

وقال مصدر إيراني في دمشق مؤخرا أيضا إن «طهران قدمت مجموعة مقترحات معظمها سياسية أكثر من مرة» لتجاوز الأزمة السورية الحالية، «لكنّ الأصدقاء السوريين اكتفوا بسماع النصيحة شاكرين لنا مساندتنا، مؤكدين أنهم يعملون على برنامج إصلاحي ويستطيعون حل الأزمة وتجاوزها». ونقلت عنه وكالة الأنباء الألمانية أن «المقترحات شملت الكثير من القضايا العالقة، لا سيما المتعلق منها بالأزمة الحالية، فضلا عن مقترحات لها علاقة بالتعاطي الإعلامي السوري الرسمي وشبه الرسمي، والخيارات الواقعية للتعاطي مع أطياف الشعب السوري». وكان السفير الإيراني في موسكو رضا سجادي قد أعلن أن دمشق رفضت اقتراحا إيرانيا لوضع حد للأزمة في سوريا، وأكدت لإيران أنها «كفيلة بهذه الأزمة».

وقال سجادي إن إيران تبذل جهودا مضنية عالميا ومن خلال المؤسسات الدولية لتعكس واقع ما يجري في سوريا كما هو، متهما الغرب بتشويه الأحداث الجارية في سوريا.

 

استنكرت الجالية السورية في القاهرة بشدة أمس استقبال وزراء خارجية دول غربية وزير الخارجية السوري وليد المعلم في نيويورك رغم «بحر الدماء الذي يسيل من جراء جرائم النظام السوري، ورغم العقوبات المحدودة المفروضة على رموزه والتي لا تتناسب مع حجم وفظاعة الجرائم المرتكبة ضد الشعب الأعزل في سوريا». ومن جانب آخر جرت لقاءات جمعت بين معارضين سوريين ومسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية وآخرين مقربين من الرئيس نيكولا ساركوزي، فيما أوضحت بهية مارديني التي شاركت في اللقاءات أن المعارضة السورية ستثبت للمعلم أن أوروبا لم تمح من الخريطة وأنها ستلعب دورا كبيرا في إسقاط النظام السوري.

واعتبر منسق الجالية السورية في القاهرة محمد مأمون الحمصي في بيان صدر باسم الجالية السورية في القاهرة أمس وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن لقاء وزراء خارجية أوروبيين مع وزير خارجية النظام السوري يدل على أن عهد الصفقات لا يزال مستمرا وأن الخيانة وازدواجية المعايير لا تزال هي السائدة حتى لو كانت على حساب دماء السوريين. ووجه البيان تحية إكبار واحترام لشعب سوريا معتبرا إياهم يصنعون تاريخا جديدا تضيء فيه شمس الحرية بدماء زكية طاهرة رغم الصمت الدولي وازدواجية المعايير.

وقال البيان: «ليعلم الجميع أنه لن تستطيع قوة في العالم إركاع الشعب السوري أو إبقاء هذا النظام في الحكم.. كما لن يتم تصنيع نظام سوري جديد في المطابخ الخارجية.. فالحكم في سوريا سيعود للشعب السوري بدولة مدنية مؤسساتية ديمقراطية ضمن الأسرة العربية».

كما وجه البيان تحية شكر وامتنان من الجالية السورية بالقاهرة إلى «فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب ومواقفه في نجدة أهله وأبنائه في سوريا». وكان وزير الخارجية السوري التقى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مع وزراء خارجية عدد من الدول الغربية أمس. وعلى صعيد ذي صلة علمت «الشرق الأوسط» من مصادر في المعارضة السورية أن لقاءات جمعت بين معارضين سوريين ومسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية وكذا مع سياسيين فرنسيين مقربين من الرئيس الفرنسي ساركوزي.

واللقاءات التي تمت خلال اليومين الماضيين في العاصمة الفرنسية باريس جرى تنسيقها عبر إحدى المنظمات الدولية المهتمة بالشأن السوري. فيما أوضحت بهية مارديني التي شاركت في اللقاءات أن المعارضة السورية ستثبت لوزير الخارجية السوري أن أوروبا لم تمح من الخريطة وأنها ستلعب دورا كبيرا في إسقاط النظام السوري.

وطالب المعارضون السوريون خلال تلك اللقاءات المسؤولين الفرنسيين بفعل كل ما يستوجب فعله لحماية المدنيين العزل وبفرض حظر جوي فوق الأراضي السورية أسوة بما حدث في ليبيا وذلك لحماية المدنيين العزل، وأوضح المعارضون للسياسيين الفرنسيين أن ما يحدث في المدن السورية على الأرض يمكن تلخيصه في «أنه شعب يقتل من قبل نظام لا ولن يرحم». وشملت اللقاءات مطالبة المعارضة السورية بتوقيع عقوبات أغلظ على النظام السوري، والضغط على الدول الأوروبية لسحب سفرائها من سوريا، وطرد السفراء السوريين، وأن تكون أسرع في التحرك باتجاه الهجوم ضد النظام وألا تقف موقف الدفاع وأن تضغط على روسيا بشتى الطرق لتغيير مواقفها.

وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «تلك اللقاءات ليست منة أو هبة من الغرب على الشعب السوري، لكنها من أجل الإنسانية وحقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب وتنتهك ليلا ونهارا في سوريا» لكن المصدر لم يوضح مدى تجاوب المسؤولين الفرنسيين مع مطالب المعارضة السورية ولكنه أكد أن لقاء رفيع المستوى جمع الطرفين وتم فيه تناول كل القضايا بأريحية وتفاهم كامل. وأوضحت بهية مارديني، رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، والتي حضرت اللقاءات أن المعارضة السورية تحاول إيصال الصوت السوري للمسؤولين الفرنسيين وإيضاح ما يجري على الأرض فعلا، حيث قالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا في سوريا ونحن نقدر الموقف الفرنسي إلا أنه يجب على باريس أن تنجح في موقف موحد صارم للأوروبيين».

وأضافت مارديني أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم محا أوروبا عن الخارطة ولكنها استدركت قائلة «نحن سنريه أنها ما زالت موجودة بمواقفها المنحازة للشعب السوري».

فيما رجح معارض سوري مقيم في فرنسا، رفض ذكر اسمه، أن اهتمام ساركوزي بالشأن السوري تختلط فيه السياسة الخارجية بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي القادم في فرنسا، وقال المعارض لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف من مرسيليا: «ساركوزي يحاول تلميع صورته للناخب الفرنسي عبر القيام بدور دولي وإقليمي مهم ذلك لرفع شعبيته» مضيفا أن الناخب الفرنسي يهتم بقضايا حقوق الإنسان ويوليها أهمية كبيرة وهو ما يلعب عليه الرئيس الفرنسي المتراجعة شعبيته.

وفي سياق آخر أكدت بهية مارديني أن روسيا لم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مع وفد المعارضين السوريين الذي زار موسكو منذ أسبوعين من حيث إرسال وفد محايد لسوريا والاتفاق على عقد لقاء مع وفد من المعارضين في الداخل. وقالت «إن زيارة الوفد الروسي كانت سيئة جدا، ولم يقابلوا من يجب أن يلتقوا به»، مشيرة إلى أنهم التقوا آخرين يسمون أنفسهم معارضة وأن موسكو تلعب بالدم السوري حيث أرسلت وفدا بأسماء موالية للنظام السوري، قائلة «ما فعلوه أمر مشين بالفعل».