الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان يندد بالردود «الخجولة» على القمع في سورية

وارسو - أ ف ب - دان الاتحاد الدولي لروابط حقوق الانسان في وارسو الردود «الخجولة» على قمع الحركة الاحتجاجية في سورية، مطالباً بتحقيق للامم المتحدة حول مقتل مدنيين سوريين.

وقالت خديجة شريف الامينة العامة للرابطة التي مقرها في باريس: «نطالب بتحقيق مستقل للامم المتحدة لتحديد ماذا يحصل بالضبط، للتمكن من تحديد المشاكل على الصعيد الدولي».

ورداً على سؤال عن امكان الحديث عن وقوع جرائم ضد الانسانية في سورية، قالت شريف: «يمكننا القول ان هذا النوع من الجرائم وقع، وفي اي حال (انها) جرائم خطيرة ضد السكان الذين يخرجون في شكل سلمي الى الشوارع». وأضافت: «هناك التزام اخلاقي للدفاع عن المدنيين على قاعدة الاتفاقات والآليات الدولية»، مشددة على ضرورة إجراء هذا التحقيق.

وتشارك شريف في وارسو في المؤتمر السنوي حول حقوق الانسان الذي تنظمه الدول الـ56 الاعضاء في منظمة الامن والتعاون في اوروبا.

وتابعت: «نرى ان هناك نوعاً من الخجل في الرد في شكل فعلي على سورية»، مؤكدة في الوقت نفسه ان «تدخلاً مسلحاً ليس ضرورياً بالتأكيد في هذه المرحلة».

بيروت، لندن -»الحياة»، أ ف ب - بينما يتجه جانب من الحركة الاحتجاجية في سورية إلى حمل السلاح، مستفيداً خصوصاً من انشقاق المئات من الجنود السوريين، ورداً على الحملة الأمنية العنيفة ضد المدنيين. يبدو من غير الواضح كيف سيكون تأثير اللجوء للسلاح على الوضع الحالي في سورية وقدرة الحركة الاحتجاجية على جذب الأطياف من الشعب السوري التي تريد الحفاظ على الحركة الاحتجاجية سلمية. كما أن تعامل العواصم الدولية المختلفة مع مسألة لجوء المعارضة السلمية للسلاح سيكون أيضاً محل تقديرات مختلفة. فبينما ترى روسيا في هذا دليلاً على تعامل السلطات السورية مع جماعات متطرفة أصولية، ترى أميركا أن لجوء بعض أطياف المعارضة إلى السلاح، رد فعل على قسوة قوة الأمن. محملة دمشق مسؤولية هذا التحول على أساس انه «من الطبيعي أن تصبح هذه الحركة السلمية عنفية على الأرجح كلما زاد النظام من أعمال القمع والقتل والاعتقال» وذلك بحسب الخارجية الأميركية.

لكن بعد اكثر من ستة اشهر على بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية يحذر خبراء من أن «عسكرة الانتفاضة» التي تدعو إليها أصوات من هنا وهناك، تعني حتماً انزلاق البلاد إلى حرب أهلية مدمرة.

وتقول الباحثة أنياس لوفالوا المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط لوكالة فرانس برس «بعد كل هذه الأشهر من القمع، هناك خطر بأن يلجأ المتظاهرون إلى استخدام السلاح، رغم انهم في غالبيتهم العظمى حتى الآن لا يزالون يتمسكون بالطابع السلمي لتحركهم».

وتضيف «اللجوء إلى السلاح سيؤدي بالتأكيد إلى حرب أهلية. إذا حصلت عسكرة، ستخرج كل الأمور عن نطاق السيطرة ... وهناك خطر بأن يستمر النزاع طويلاً».

وتؤكد أطراف المعارضة السورية تمسكها بسلمية التحركات الهادفة إلى إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، معتبرة أن أي احتكام إلى السلاح يخدم النظام اكثر مما قد يسيء إليه.

إلا أن أصواتاً متفرقة ترتفع بين الفينة والفينة في وسائل الإعلام أو على مواقع التواصل الاجتماعي داعية إلى «تسليح الثورة».

وكان موقع «سوريون.نت» الإلكتروني المعارض نشر في الآونة الأخيرة سلسلة مقالات تطرح «قضية عسكرة الثورة للمناقشة الجادة».

وقال احدها «لنا من التجربة الليبية الأسوة والقدوة، فقد تمكن ثوارها الأبطال في زمن مقارب لزمن ثورتنا من حسم أمرهم ودحر الطاغية».

وسارت خلال الأسابيع الأخيرة تظاهرات في مدن سورية عدة دعت إلى التسلح وإلى تدخل دولي على غرار ما حصل في ليبيا.

غير أن الخبراء وقياديي الانتفاضة يحذرون من خطورة الانجرار إلى «فخ العسكرة».

وتقول لوفالوا إن النظام السوري «يفعل كل ما في وسعه للدفع نحو العسكرة. هذه الخطوة ستعطيه حججاً اضافية للقمع في وقت سيكون هو بطبيعة الحال متفوقاً عسكرياً لأن لديه أسلحة اكثر بكثير مما سيحصل عليه المتظاهرون. كما ستكون له حجة قوية في وجه المجتمع الدولي ليقول نحن نتعرض للهجوم من مسلحين ولا بد لنا من الرد».

وتؤكد لوفالوا أن «غالبية المتظاهرين لا يريدون الوقوع في هذا الفخ».

ويقول ممثل لجان التنسيق المحلية في سورية عمر أدلبي «إن الانحراف بالثورة عن مسارها السلمي إلى نمط العسكرة أو الدعوات إلى تدخل عسكري اجنبي من الناتو (حلف شمال الأطلسي) أو من جهات إقليمية، ستفرغ هذه الثورة من مضمونها التحرري وستكون مكلفة ومضرة وطنياً وبشرياً».

ويضيف أدلبي الذي هرب إلى لبنان مطلع حزيران (يونيو) أن «العسكرة ستطيل وقت بناء سورية الجديدة وإعادة اللحمة إلى المجتمع وستدخل البلاد في تمزيق داخلي حقيقي هو شكل من أشكال الحرب الأهلية. في ليبيا، هناك عشائر تقاتل بعضها. في سورية سنكون أمام طوائف تقاتل بعضها».

ويشير رياض قهوجي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري (اينجما)، إلى تقارير عن شراء السلاح من جانب المعارضين وعن «عمليات عسكرية محدودة على شكل حرب عصابات ونصب كمائن وعمليات قنص لشبيحة وعناصر جيش، بالإضافة إلى اشتباكات مسلحة في أحراج ووديان في مناطق حدودية»، لكن «النزاع لم يتحول عسكرياً بعد».

ولا يرى صعوبة في وصول السلاح إلى الثوار «فالعراق، كما لبنان، على حدود سورية، مكشوفان امنياً. كما يمكن إدخال أسلحة عبر البحر».

ويضيف أن «خصوم النظام السوري كثيرون ويزداد عددهم مع سياسته الحالية»، وبالتالي «فإن مصادر السلاح قد تكون عديدة».

وبالنسبة إلى قهوجي، السيناريو الأكثر ترجيحاً في حال وقوع نزاع مسلح، يكمن في «إقدام إحدى الدول الحدودية، تركيا أو الأردن مثلاً، ومن ضمن مجهود دولي، على إنشاء منطقة آمنة تتجمع فيها قوات منشقة وتنطلق منها للقيام بعمليات عسكرية. عندها يمكن الحديث عن سيناريو شبيه بالسيناريو الليبي».

كما يتحدث عن سيناريو يتمثل في «انشقاق كبير داخل الجيش على مستوى لواء بأكمله أو منطقة بكاملها تجعل المنشقين يستعينون بالسلاح والعتاد الموجود بين ايديهم. عندها تتخذ العمليات العسكرية حجماً اكبر وتبدأ حرب حقيقية».

وتوقف مراقبون خلال الأسابيع الأخيرة عند تراجع في زخم التظاهرات الاحتجاجية نتيجة ارتفاع حجم الاعتقالات والعنف الذي حصد حتى الآن اكثر من 2700 قتيل منذ منتصف آذار (مارس).

ويقول أدلبي «أمام تخاذل المجتمع الدولي عن نصرة الشعب السوري ولو بقرار إدانة يصدر عن مجلس الأمن الدولي، وارتفاع منسوب القتل الأعمى والاعتقالات والتنكيل، بدأت الأصوات الداعية إلى العسكرة تجد آذاناً صاغية».

ويرى أن «تردد المعارضة في إنجاز برنامج سياسي وقيادة سياسية قادرة على فك حالة الركود في الثورة» يساهم كذلك في ارتفاع تلك الأصوات.

ثم يضيف «هذه ثورة، ستكون مكلفة ومتعبة وطويلة، لكنها بالتأكيد ستنجز هدفها. والأفضل أن ننجز التغيير بأساليبنا الوطنية بعيداً عن التدخل الخارجي والسلاح».

قال نائب ائتلاف القبائل السورية المعارض إسماعيل الخالدي إنه «لا يوجد الآن حل وسط» في سورية سواء للحركة الاحتجاجية أو للنظام، موضحاً في تصريحات إلى «الحياة» أن «الشعب لا يمكنه التوقف، خصوصاً بعد كل هذه التضحيات، وبعد أن كشف حقيقة النظام الدموية... أما النظام فاستنزف كل شراسته، فلم يبق لديه إلا القليل منها، وهي مهما تكالبت فإن النصر لن يكون حليفها، ونحن نعول على شعبنا في الداخل أولاً، ثم على الانشقاقات في صفوف الجيش... إلا أن كثيراً ممن يفكرون في ذلك لا يعرفون أين يذهبون بعد أن ينشقوا، ما يحيلنا إلى ضرورة التدخل الدولي عبر الأمم المتحدة لحماية المدنيين». وعلى رغم دعم معارضين سوريين لتدخلات دولية توقف نزيف الدم في سورية، إلا أن الخالدي أوضح أنه لا يدعم تدخلاً عسكرياً لإطاحة النظام، بل لحماية المدنيين. وتابع «لا يوجد سوري شريف يتمنى أن تطأ أقدام أي أجنبي أرض الشام، ونحن لا نطلب تدخلاً من حلف الناتو، وإنما نطلب حماية الشعب الذي بات النظام يقضمه يوماً بعد يوم».

وعن تحركات المعارضة السورية أوضح المعارض السوري «الآن الغالبية أيدت المجلس الوطني الذي انبثق في اسطنبول أخيراً، وننتظر بزوغ مجلس وطني آخر في القاهرة بقيادة الحقوقي هيثم المالح وغيره، ثم تكون هناك لجان من الحكماء للموازنة والتوفيق بين تلك المجالس، للخروج بنواة لقيام عمل سياسي مؤسسي ديموقراطي، ينتج الانتخابات الحرة والدستور والقضاء المستقل، ومن ثم التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمساواة». يذكر أن ائتلاف قبائل سورية تبلور في أول مؤتمر للمعارضة السورية في أنطاليا بتاريخ 15 نيسان (أبريل) الماضي، وأعضاؤه يمثلون معظم القبائل السورية.

رحّب وزیر الخارجیة الإیرانی علي أكبر صالحي بإجراء الإصلاحات في سوریة، واعتبر أن ذلك یأتي في إطار تعزیز المقاومة. جاء ذلك خلال لقاء الوزیر صالحي مع نظیره السوري ولید المعلم، على هامش الاجتماع السادس والستین للجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة فی نیویورك. وبحث الجانبان في هذا اللقاء أحدث تطورات الأحداث المتعلقة بسوریة والأوضاع في المنطقة والعلاقات بین طهران ودمشق. واستعرض الوزیر السوري أوضاع بلاده والإصلاحات المعلنة من قبل الرئیس بشار الأسد.

وأشار المعلم إلى الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب والمجالس المحلیة ومسألة أنشطة الأحزاب الجدیدة وقال «إنه حتى الأسبوع الماضي قدم 18 تنظیماً جدیداً طلبات للتأسیس، إلا أن ضغوط الغرب ضد سورية وفي ظل تجاهل الإصلاحات، تتزاید فی ضوء أغراضهم ودوافعهم السیاسیة الخاصة». وأضاف: «إن هذا الأمر یأتي في الوقت الذي لا یقوم الأفراد المسلحون بمهاجمة قوى الأمن والشرطة فقط بل بمهاجمة المواطنین العادیین أیضاً». ورحب وزیر الخارجیة الإیراني في اللقاء بإجراء الإصلاحات وتحدید موعد للانتخابات في سوریة خلال شباط (فبرایر) المقبل، واصفاً ذلك بأنه یأتي في مسار تعزیز المقاومة.

وانتقد صالحي المعاییر المزدوجة للدول الغربیة تجاه تطورات منطقة الشرق الأوسط، معتبراً أن تدخلات الأجانب العامل في عدم الاستقرار.

وعلى رغم وقوف النظام الإيراني مع الحكم في سورية خلال الأزمة الحالية، إلا أن إيرانيين، بدأوا ينتقدون استمرار اللجوء للعنف في سورية من قبل قوى الأمن، ويحذرون من التأثير السلبي لهذا في مصالح إيران. وأول من أمس وفي أول انتقاد علني من داخل أقرب حليف لسورية، نشرت صحيفة «شرق» الإيرانية الإصلاحية أن نحو 200 طبيب إيراني بعثوا بخطاب إلى الرئيس السوري يدينون فيه أعمال العنف ضد المحتجين السلميين. وأفادت الصحيفة بأن الموقعين وصفوا أعمال العنف ضد المتظاهرين بـ «المؤسفة» لأنه أمر بها الرئيس السوري الذي عمل كطبيب عيون.

وأوضحت الصحيفة أن من ضمن الموقعين على الخطاب وزير الصحة الإيراني السابق إراج فاضل والمرشح الرئاسي عام 2004 مصطفى معين وكلاهما من التيار الإصلاحي.

يحيل لبنان اليوم الأربعاء، قبيل انتهاء رئاسته الدورية لمجلس الأمن الجمعة، طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة الى لجنة دراسة الاعتمادات في المجلس. وترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس جلسة المجلس المخصصة لبحث «الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية». ودعا مجلس الأمن الى دعم حق فلسطين في العضوية، مشدداً في الوقت نفسه على «التزام لبنان احترام كل قرارات الشرعية الدولية، بما فيها المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان».

وقال ميقاتي في كلمته الافتتاحية للجلسة إن «لبنان، وإزاء ما تعيشه سورية من أحداثٍ، يؤكد حرصه على وحدة أراضيها وشعبها، وأمن جميع أبنائها وسلامتهم».

وعلمت «الحياة» أن فرنسا أعدت مشروع قرار جديداً حول سورية «لا يتضمن عقوبات آنية لكنه يحذر من التوجه الى اتخاذ إجراءات مشابهة خلال فترة زمنية قد تكون أسبوعين»، بحسب مصادر ديبلوماسية. وكان من المقرر أن توزع البعثة الفرنسية نص مشروع القرار مساء أمس على أعضاء مجلس الأمن. وقال ديبلوماسيون إن «النص الجديد لم يحصل بعد على الدعم الروسي لكنه صيغة جديدة لإقناع روسيا بمسار إصدار قرار عن مجلس الأمن». وأضافت مصادر أخرى أن «الإشارة الى مهلة الأسبوعين تهدف الى إعطاء الحكومة السورية فرصة إظهار صدقها في الإصلاح ووقف القتل، ولكن قد يتم الاستغناء عنها فيما لو وافقت روسيا على نص مشروع القرار». وأشارت الى دلائل حول «احتمال عدم تعطيل روسيا مشروع القرار طالما أنه لا يتضمن عقوبات آنية»، رغم أنه يحذر من «إجراءات لاحقة».

وعقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، وصفته مصادر دولية بأنه كان «بالغ السوء». وأوضحت أن اللقاء تخللته «مواجهة حادة، وأن الأمين العام ابدى بالغ الغضب من أجواء اللقاء ومما سمعه من المعلم». ووصفت الأوساط نفسها «اللغة» التي استخدمها المعلم مع بان بأنها كانت «غير ديبلوماسية».

وكان الرئيس ميقاتي شدد على أن «قطار الربيعِ الفلسطيني قد انطلق»، مناشداً العالم «الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له وعلى أرضه دولته المستقلة التي تجد مكانَها الطبيعي عضواً كامل العضوية في الامم المتحدة». ولفت الى إن ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وذكر بالإجماع العربي على تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الاوسط على اساس قراري مجلس الامن 242 و338 ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام «في مبادرة السلام العربية التي أطلقها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والتزمتها دول منظمة التعاون الاسلامي».

وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو أمام مجلس الأمن أن اللجنة الدولية الرباعية «ستعمل على عقد اجتماعات تحضيرية للأطراف خلال فترة شهر للاتفاق على الأجندة وشكل التقدم». وقال متحدثاً باسم الأمين العام إن الفترة المقبلة ستكون «اختباراً للأطراف وإرادتها لتقديم اقتراحات جدية تنناول القضايا الرئيسية»، مشدداً على أن الهدف هو تحقيق تقدم جوهري خلال ٦ أشهر والتوصل الى اتفاق قبل نهاية العامة ٢٠١٢.

واعتبر باسكو أن ثمة «قصة نجاح دولي يجب البناء عليها، وهي أن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة دولة». وشدد على أن حديثه عن إنجاز بناء الدولة يعني «أن العوائق أمام الدولة الفلسطينية ليست مؤسساتية بل سياسية: القضايا الأساسية في النزاع بين الأطراف، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الانقسام الفلسطيني».

ونقل عن بان ترحيبه «بالالتزام القوي من الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان».

وجدد ميقاتي أمام مجلس الأمن مطالبة لبنان بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر. وأكد التزام لبنان القرار ١٧٠١ بكافة مندرجاته، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل القيام بموجباتها المحددة في هذا القرار. وكرر ان لبنان «ملتزم دوماً احترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفقا لما اكدت عليه البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة».

من جهة أخرى، قال ميقاتي لاحقاً قال في دردشة مع الصحافيين إنه «نظراً الى خصوصية لبنان لن نتمكن من التصويت مع أي قرار يفرض عقوبات على سورية، إنما هذا لا يعني أننا لن ننفذ العقوبات» في حال صدورها، بموجب التزامات لبنان تنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة.

وأضاف أن القطاع المصرفي اللبناني «لن يثير المجتمع الدولي ولن يكون ضد المطالب الدولية»، مشيراً الى أنه أجرى اتصالاً أمس بحاكم مصرف لبنان للتأكيد على هذه المسألة. وأشار الى أنه تطرق في محادثاته مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الى مواضيع عدة لم تكن «الودائع السورية في المصارف اللبنانية من ضمنها».

وعن الإطار الزمني لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال إن «التمويل سيتم قريباً جداً خلال الأسابيع المقبلة». وأضاف أن على لبنان أن ينفذ قرارات الشرعية الدولية وتلك المعنية بالمحكمة، و»لن أكون انتقائياً في تنفيذ القرارات الدولية».

واعرب ميقاتي عن خشيته في حال عدم تمويل المحكمة من أن يؤدي ذلك الى «عقوبات ضد لبنان»، مشيراً الى أن المتضرر أولاً من هذا الأمر هو لبنان «والمستفيد ستكون إسرائيل». وأضاف «لن أسمح لإسرائيل أن تأخذ مني في السلم ما لم تأخذه في الحرب».

وتحدث عن امكان «تعديل» القرار الذي صدر في شأن المحكمة عند طرح التمديد لصلاحيات المحكمة في آذار (مارس) المقبل. وعندما سئل عن صدقية المحكمة قال «لست قاضياً»، مضيفاً «دوري أنني مؤتمن على تنفيذ ما اتفقنا عليه». وكرر ميقاتي رأيه بأنه من الأفضل لـ «حزب الله» أن يعين محامين للدفاع عن المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إنما «هذا شأنهم، ولكن أنا مع هذه الفرضية». وقال إنه سيبحث ترسيم الحدود السورية - اللبنانية عندما يزور سورية، وأن تلك الزيارة ستتم «عندما أبدأ زياراتي للخارج، لكنني لست ضد مبدأ زيارة سورية في توقيت أتركه الى حين وضع برنامج الزيارات الخارجية». وأكد ميقاتي أن «لا علاقات تجارية ولا أعمال لي» في سورية، مشيراً في الوقت نفسه الى أن العلاقات الاقتصادية الجيدة القائمة بين لبنان وسورية «تتأثر بحسب التطورات في سورية».

وكان ميقاتي قد اجتمع أمس بكل من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وغيرهم من المسؤولين.

مشهد المواطن السوري مأمون الجندلي (٧٧ سنة) وزوجته لينا (٦٤سنة) اللذين تعرضا لتعذيب وحشي في منزلهما في حمص، في شريط بثته مواقع المعارضة السورية وشاشات التلفزيونات العربية والعالمية رهيب بوحشيته. فقد تعرضا للضرب والتعذيب، لأنهما، كما قيل لهم، «لم يربوا جيداً ابنهما مالك»، وهو مؤلف موسيقي شاب يقيم في الولايات المتحدة. وكل ذنبه انه وضع أغنية في سبيل الحرية في سورية. فكان الهجوم المريع على أهله على شاشات تلفزيون العالم مع جريمة قتل زينب حصني وشقيقها الناشط السوري محمد. في الوقت نفسه كان رئيس الديبلوماسية السورية وليد المعلم يخطب في الأمم المتحدة ليقول لنا إن الإصلاحات جارية في سورية وإن جماعات مسلحة تعمل على إيجاد ذرائع لتدخلات خارجية لضرب النموذج الذي يفتخر به الشعب السوري. أي نموذج من هذا الإرهاب المريع لشعب كبير وشجاع يتناوله معلم اللغة الخشبية. هل يعقل أن في عصر الإنترنيت والفضائيات وعولمة مشاهد مرعبة بوحشية القمع والقتل أن يدعي المعلم أن جماعات مسلحة لا علاقة لها بالنظام هي التي تستهدف المواطنين الأبرياء؟ أي نموذج هذا الذي يفتخر به معلم الديبلوماسية السورية؟ نموذج قتل وتعذيب وسجن أبرياء من الشعب السوري الباسل؟

انه من المؤلم أن يستمر القتل والتعذيب بهذا الشكل من نظام يسكت عليه الجميع في العالم العربي. إن ما يحصل في سورية من قمع وتعذيب غير مقبول ولا محمول. روايات ومشاهد القتل من شبيحة النظام الذين يقومون بالأعمال الوحشية تثير مشاعر الكراهية العميقة لنموذج دموي بعيد كل البعد عن فخر وبسالة شعب يواجه مثل هذا الهجوم الدموي من سلطات بلده.

إن العقوبات على هذا النظام لا توقف القمع والتعذيب. فهناك دولة أخرى تسانده بالقمع الوحشي هي إيران. فإيران، رغم مشاكلها الاقتصادية، ترسل جزءاً من عائدات نفطها لدعم النظام السوري وحليفه في لبنان «حزب الله». فيقال إن خزنات بعض البنوك في لبنان تتضمن سيولة نقدية آتية من إيران لمساندة الحليف السوري الذي يعاني من العقوبات. أما أصدقاء النظام السوري في لبنان فهم كثر لسوء حظ الشعب السوري. فالحكومة اللبنانية كلها بتصرف النظام السوري حتى هرم الكنيسة المارونية اللبنانية اصبح من المدافعين عن هذا النظام الذي يقمع ويقتل أبناءه. فالحكومة اللبنانية قبل بضعة أسابيع قررت تقديم هدية للنظام الإيراني الحليف لسورية بقرار رفع تأشيرات مسبقة لدخول الإيرانيين إلى مطار بيروت لتسهيل مهماتهم في مساندة الحكومة والنظام الشقيق في سورية.

المرجو أن تستيقظ الجامعة العربية وتتشدد بموقفها إزاء قتل الأبرياء وتصفية كل معارض للنموذج الدموي في سورية. إن مثلث سورية إيران و»حزب الله»، مع الهيمنة الإيرانية على حكومة المالكي في العراق، يعمم النموذج القمعي على كل المنطقة ويعزز نفوذ نظام إيراني حليف في القمع والتعذيب لشعبه. فلا رادع لهذا المثلث إلا قوة وإرادة الشعوب لأن الخارج ما زال متردداً في التدخل. فروسيا لا تبالي بالحرية والديموقراطية والإدارة الأميركية لا تضغط عليها بما يكفي والنتيجة ترضي إسرائيل الراضية على النظام السوري.

فالنداء القوي اليوم للعالم بأسره أن حماية أبرياء الشعب السوري واجب.