الثلاثاء 1/11/2011
مصادر: سوريا ترد على الورقة العربية.. بورقة
طالبت بوقف الحرب الإعلامية ورفع العقوبات.. مقابل انتخابات رئاسية متعددة > واشنطن تدعو الجامعة لزيادة ضغوطها على الأسد
دمشق ـ لندن: «الشرق الأوسط» القاهرة: سوسن أبو حسين واشنطن: هبة القدسي
كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان الوفد السوري لاجتماعات اللجنة الوزارية العربية، التي عقدت في الدوحة مساء أول من أمس لبحث الملف السوري, قدم ورقة عمل للجانب العربي ردا على الورقة العربية، التي طالبته بوقف العنف وسحب الجيش من الشوارع والحوار مع المعارضة. وقالت المصادر ان الورقة السورية تضمنت «إيقاف الحرب الإعلامية ضد سوريا، ومنع تمويل وتهريب السلاح عبر الحدود، ورفع العقوبات الظالمة عن الدولة السورية»، مقابل «جملة من الإصلاحات الجذرية والسريعة».
وستعقد الجامعة العربية غدا الاربعاء جلسة في القاهرة لمناقشة الملف السوري، ورد دمشق على ورقة العمل العربية. وقالت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد السوري غادر الدوحة طالبا مهلة 30 ساعة للرد تنتهي اليوم، واشارت الى ان دمشق وافقت على بنود الورقة العربية باستثناء البند المتعلق بعقد الحوار بين النظام والمعارضة السورية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، متمسكة بعقده في سوريا. الى ذلك دعت واشنطن الجامعة لزيادة ضغوطها على الرئيس السوري بشار الأسد لإجباره على التنحي
اجتماع الدوحة: دمشق طالبت بوقف «الحرب الإعلامية» ورفع العقوبات.. مقابل انتخابات رئاسية
مصادر مطلعة لـ «الشرق الأوسط» : سوريا وافقت على الورقة العربية باستثناء عقد الحوار في القاهرة
القاهرة: سوسن أبو حسين دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
غادر وزير الخارجية السوري وليد المعلم الدوحة مساء أمس من دون ان يقدم رد دمشق غلى مبادرة الجامعة العربية الهادفة الى وقف العنف في سوريا. وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن بعض تفاصيل ما تم التوصل إليه في اجتماعات اللجنة الوزارية العربية التي عقدت في الدوحة مساء أول من أمس بين اللجنة برئاسة رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم والوفد السوري برئاسة وزير الخارجية وليد المعلم، لبحث الأزمة السورية، عن أن دمشق وافقت على البنود الواردة في الورقة العربية التي عرضتها اللجنة، باستثناء بند واحد يتعلق بعقد اجتماع بين النظام والمعارضة السورية في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، حيث تمسكت دمشق بعقد الحوار داخل سوريا، وعليه فقد طلب رئيس الوفد السوري إعطاءه مهلة لعرض الأمر على الرئيس السوري بشار الأسد، ومن ثم الرد على الورقة العربية التي أعدتها اللجنة الوزارية بالدوحة والأمانة العامة للجامعة العربية. وأفادت المصادر أن الرد سيكون بعد 30 ساعة من انتهاء أعمال اجتماع الدوحة الذي اختتم أعماله مساء أول من أمس، وبالفعل عاد وفد اللجنة العربية إلى القاهرة وظل على اتصال بالهاتف مع الدوحة لمعرفة الرد السوري المنتظر، بينما رفض أعضاء اللجنة الوزارية والأمين العام للجامعة العربية الإدلاء بأي تصريحات صحافية قبل وصول الرد السوري والذي قد يتم الإعلان عنه خلال انعقاد مجلس الجامعة العربية الطارئ على المستوى الوزاري بعد ظهر غد وفقا لقرار الاجتماع الوزاري السابق الذي انعقد بشأن سوريا يوم 16 أكتوبر (تشرين الأول) المنصرم بعد مهلة أسبوعين للتوصل إلى اتفاق حول حزمة من الإجراءات التي أطلق عليها في الدوحة الورقة العربية.
وتضمنت الورقة العربية التي قدمت للوفد السوري خلال اجتماعات الدوحة سحب كل الأسلحة الثقيلة والخفيفة من المدن السورية والتخلي عن المعالجات الأمنية ووقف كل أعمال العنف والاعتقال والنزوح وحماية المدنيين من كل أعمال العنف، وعقد مؤتمر وطني للحوار بين الحكومة والمعارضة السورية في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة، والشروع في اتخاذ إجراءات تلبي طموح الشعب السوري وتعكس على الأرض حالة من الاستقرار والأمن والتغيير الحقيقي وليس الشكلي. ورغم حالة الانفراجة المحدودة لجهود اللجنة الوزارية فإن بعض المصادر الدبلوماسية أشارت إلى خطورة الموقف وحساسيته وذكرت أنه لا يوجد نية لدى الدول العربية بفرض حظر جوي على سوريا أو حتى تجميد العضوية، «لكن الدول العربية قد تكون سجلت كل المحاولات لإنقاذ النظام في سوريا، وكذلك دعم مطالب الشعب السوري في التغيير». وتفيد المصادر أن سيناريو غربي يعد حاليا لإسقاط نظام الأسد في حال فشل الجهد العربي للتوصل إلى حل مع سوريا، لكن الوسائل سوف تختلف عن التدخل الخارجي مع الحالة الليبية، «حيث لن يكون هناك تدخل عسكري وإنما دعم لانقلاب عسكري داخل سوريا».
ومن جهتها، وجهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدعوة إلى الدول الأعضاء لعقد اجتماع غير عادي لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري غدا للاستماع إلى تقرير اللجنة الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية وكذلك لمناقشة تحرك ما بعد اجتماعات دمشق والدوحة. وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد حذر قبيل اجتماع الدوحة من أن أي تدخل غربي ضد دمشق سيؤدي إلى «زلزال» من شأنه أن «يحرق المنطقة بأسرها»، بينما حذر رئيس الوزراء القطري، وزير الخارجية، رئيس اللجنة الوزارية العربية من سياسة «اللف والدوران والاحتيال»، داعيا إلى خطوات ملموسة بسرعة في سوريا لتجنب «عاصفة كبيرة» في المنطقة.
وتضم اللجنة الوزارية بالإضافة إلى قطر كلا من مصر وسلطنة عمان والجزائر والسودان والأمين العام للجامعة العربية.
وفي دمشق، قالت مصادر إعلامية مقربة من الوفد السوري في الدوحة بأن الوفد قدم، من جانبه، ورقة عمل للجنة الوزارية بدلا عن الورقة التي قدمتها الأخيرة. وتتضمن الورقة السورية جملة من النقاط أولها «إيقاف الحرب الإعلامية ضد سوريا، ومنع تمويل وتهريب السلاح عبر الحدود، ورفع العقوبات الظالمة عن الدولة السورية»، ويأتي ذلك مقابل «جملة من الإصلاحات الجذرية والسريعة وأولها إجراء انتخابات لتشكيل جمعية وطنية سورية لوضع دستور جديد للبلاد وإقامة انتخابات رئاسية تعددية». ورجحت المصادر عدم موافقة السوريين على إجراء حوار في القاهرة، وهو ما سبق ولمح إليه مرارا المسؤولون السوريون باعتباره مسا بالسيادة السورية.
وكتب الإعلامي خلف المفتاح في صحيفة «الثورة» الرسمية أمس أن «الحلول التي ارتأتها القيادة السورية للخروج من الأزمة تتمثل في خياري الإصلاح الجذري والحوار الوطني الشامل لكل السوريين وعلى أرضهم» وذلك في سياق قوله: إن «لعبة تبادل الأدوار أصبحت واضحة للجميع ويبدو ضروريا للتأكيد أن زمن الاستثمار في الأزمة السورية يجب أن ينتهي»، داعيا الجميع إلى «تحمل المسؤولية والكف عن التحريض والدفع باتجاه الحلول التي ارتأتها القيادة السورية للخروج من الأزمة والمتمثل في خياري الإصلاح الجذري والحوار الوطني الشامل لكل السوريين وعلى أرضهم».
أمير قطر يستقبل المعلم في الدوحة واستعرضا آخر تطورات الأزمة في سوريا
الدوحة - لندن: «الشرق الأوسط»
استقبل أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في مكتبه بالديوان الأميري ظهر أمس وزير الخارجية السوري وليد المعلم والوفد المرافق، وبحث الطرفان الأزمة السورية.
وجاء الاجتماع بعد يوم على عقد اجتماعات الدوحة بين اللجنة الوزارية العربية المكلفة ببحث الملف السوري والوفد السوري برئاسة المعلم. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أنه تم خلال الاجتماع بين أمير قطر والمعلم «استعراض آخر تطورات الأوضاع في سوريا»، دون إيضاح مزيد من التفاصيل.
ومن جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن المعلم بحث مع أمير قطر «الأوضاع العربية الراهنة، كما تطرق الحديث إلى الوضع في سوريا»، وأضافت الوكالة: «حيث عبر الشيخ حمد عن حرصه على حفظ الأمن والاستقرار في سوريا، وجرى التأكيد على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين».
حضر اللقاء من الجانب السوري بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري، وفيصل المقداد نائب وزير الخارجية، والسفير يوسف أحمد مندوب سوريا الدائم لدى جامعة الدول العربية، ومن الجانب القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الديوان الأميري.
وكانت سوريا قد اعترضت على رئاسة قطر للجنة الوزارية، كما كان المعلم قد وجه انتقادات لرئيس اللجنة رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم وذلك على خلفية البيان الذي أصدرته اللجنة الجمعة، والذي عبرت فيه عن امتعاضها من عمليات العنف والقتل التي يمارسها النظام ضد المتظاهرين المناوئين له.
مسؤول أميركي يدعو الدول العربية لدعم جهود واشنطن لزيادة الضغوط على الأسد للتنحي
الخارجية الأميركية ترحب بجهود الجامعة العربية وتتخوف من أن يتخذها الرئيس السوري وسيلة للمماطلة
واشنطن: هبة القدسي
رحبت الولايات المتحدة بدعوة الجامعة العربية لدمشق لإنهاء العنف، وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية: «إننا نفهم أن مهمة لجنة الجامعة العربية هي مطالبة النظام السوري بوقف جميع أعمال العنف، وبدء حوار بين الحكومة السورية والمعارضة، بهدف تنفيذ الإصلاحات السياسية التي تستجيب لتطلعات الشعب السوري، وأن الولايات المتحدة ترحب بالجهود التي تبذلها الجامعة العربية لإقناع النظام السوري بوقف العنف ضد الشعب السوري، والسماح لهم بممارسة حقوقهم المعترف بها دوليا».
وأضاف المسؤول الأميركي: «إننا نتخوف من أن النظام السوري سيحاول أن يتخذ من المفاوضات أسلوبا للمماطلة، بينما يواصل قتل وسجن كل الأصوات المعارضة داخل سوريا». وطالب المسؤول الأميركي أن تقوم وفود الجامعة العربية بالتحدث إلى الشعب السوري التي يقفون وراء النظام والمسيرات التي تدعم النظام السوري. وقال: «إنه على الرغم من كل الدعوات، فإن أعمال العنف والاحتجاجات والاعتقالات ما زالت مستمرة في سوريا».
وشدد المسؤول الأميركي على أن لجوء الأسد لاستخدام القوة المميتة والقتل العشوائي يجب أن يتوقف، الآن، مشككا في رغبة النظام السوري في الحوار على الرغم من إعلانات الرئيس الأسد لكثير من النوايا الحسنة والإصلاحات. وقال المسؤول بالخارجية الأميركية: «لا يمكن لأي حوار له مصداقية أن يتم بين قوات أمنية وعسكرية تقوم بقتل وسجن وتعذيب السوريين الأبرياء في محاولة لإسكات المعارضة».
وألقى المسؤول الأميركي الكرة في ملعب السلطات السورية قائلا: «فقط يمكن للنظام السوري أن يتخذ خطوات لوضع حد للعنف، من خلال سحب القوات السورية فورا، والإفراج عن الآلاف المحتجزين بصورة غير قانونية».
وحول التقارير التي أشارت إلى دور للولايات المتحدة في إعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن، وإرسال مراقبين لحقوق الإنسان إلى دمشق، قال المسؤول الأميركي: «إننا نواصل حث النظام السوري على منح حق الوصول الفوري وغير المقيد والمستمر، للمراقبين الدوليين لحقوق الإنسان، وأن تسمح سوريا بدخول لجنة تحقيق تابعة لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، ودخول الصحافيين من الهيئات والمصادر الإعلامية المختلفة».
وفي إشارة غير مباشرة إلى تدخل إيران ودعم النظام في سوريا، حذر المسؤول الأميركي دولا في المنطقة العربية من تقديم الأسلحة للنظام السوري، وقال: «إن دولا في المنطقة العربية ودول العالم تتحدى فرض العزلة الدولية على النظام، ينبغي لدول في المنطقة الامتناع عن تقديم الأسلحة للنظام ليستخدمها في قمع مواطنيه».
وطالب المسؤول الأميركي الدول العربية بأن تنضم إلى جهود الولايات المتحدة لزيادة الضغوط على الأسد ونظامه حتى يتنحى عن الحكم.
وكانت جامعة الدول العربية قد دعت دمشق إلى إنهاء القمع الدموي للمتظاهرين في سوريا، وأرسلت اللجنة الوزارية العربية رسالة عاجلة إلى السلطات السورية، أعربت فيها عن «امتعاضها» لاستمرار عمليات القتل.
إلى ذلك، نشر المعهد العربي الأميركي بواشنطن، أمس، نتائج استطلاع للرأي، أشار فيه إلى أن الأسد قد يكون على الطريق ليصبح منبوذا في المنطقة العربية، وقال استطلاع الرأي الذي أجري في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين على أربعة آلاف عربي من ستة دول (المغرب ومصر ولبنان والأردن والسعودية والإمارات)، إن الحكومة السورية أصبحت معزولة وتنظر إليها الشعوب العربية بازدراء.
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن الغالبية الساحقة من المستطلعة آراؤهم في الدول الست التي شملتها الدراسة، تقف إلى جانب السوريين ضد الحكومة السورية، وبلغت نسبة الدعم 83 في المائة في المغرب و100 في المائة في الأردن.
وفي سؤال حول إمكانية أن يستمر الأسد في الحكم، جاءت أعلى النسب الإيجابية لصالح استمراره لا تتعدى 15 في المائة في المغرب، و14 في المائة في مصر، بينما تناقصت إلى نسب أقل في بقية الدول التي استبعدت استمرار الأسد في الحكم، وجاء الدعم الأكبر للرئيس السوري من لبنان، حيث لا يزال اللبنانيون يدعمون حزب الله ويدافعون عن دور إيران في سوريا.
المعارضة تعلن رفضها لأي مسعى عربي يقوم على حوار خارج إطار التفاوض على نقل السلطة
أعضاء في المجلس الوطني السوري لـ «الشرق الأوسط»: غير راضين على تحرك الجامعة العربية
بيروت: بولا أسطيح
أعرب عدد من أعضاء المجلس الوطني السوري عن عدم رضاهم على مبادرة جامعة الدول العربية باتجاه سوريا مشددين رفضهم لأي حوار مع النظام خارج إطار التفاوض على نقل السلطة.
وكان المجلس الوطني السوري وفور الإعلان عن المبادرة العربية الأسبوع الماضي، أصدر بيانا رسميا أعرب فيه عن «قلقه وقلق الشعب السوري من أن تسوي هذه المبادرة بين الضحية والجلاد، وتعطي مهلة أخرى للنظام كي يسفك مزيدا من الدماء البريئة»، وهو ما كرره عضو الأمانة العامة للمجلس أحمد سيد يوسف الذي جزم بأن «المجلس والمعارضة السورية ككل ترفض أي حوار فيما القتل والذبح العنصران الفاعلان في الشارع»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض أي فكرة للحوار مع النظام خارج إطار التفاوض على نقل السلطة من النظام للمعارضة بعدما فقد الأسد شرعيته بالكامل، ولكننا من جهة أخرى نؤيد أي جهد عربي لوقف نزيف الدم».
وأوضح يوسف أن «القسم الأكبر من المعارضة غير راض على التحرك الذي تقوده جامعة الدول العربية لأن إعطاء المهل لنظام قاتل أمر لا نرضى به على الإطلاق»، وأضاف: «نحن نطالب الجامعة أو أي وسيط يدخل على خط الأزمة السورية بموقف حازم وليس بمواقف ليّنة وبإعطاء مهل للقتل» مستبعدا أن يقبل النظام بالمبادرة العربية أو في حال قبل بها بتنفيذ بنودها لأنها ستكون «بمثابة بداية نهايته».
وفي السياق عينه، قال عضو المجلس الوطني، المفوض السياسي عن قبائل سوريا الشيخ خالد خلف لـ«الشرق الأوسط»: «نرفض المبادرة العربية جملة وتفصيلا وأي مبادرة أو خطة أخرى تدعو للحوار مع النظام. نحن نصر على أن أي تفاوض معه يجب أن يتم حول كيفية تسليم السلطة» مشددا على أن «من يحاور أو سيحاور النظام سيسقط مثله تماما».
واعتبر خلف أن «الخطة العربية وكما تم طرحها تهدف لتثبيت وضع النظام والإبقاء على الأسد والمحيطين به من دون محاكمة»، وأضاف: «بعض ضعفاء النفوس من العرب يحاولون تحصيل مكاسب سياسية بالمنطقة من خلال إجراء مفاوضات مع النظام على حساب دماء شهدائنا وبالتالي استمرار الجامعة وأمينها العام في هذا النهج سيؤدي لسقوطهم مع النظام السوري في الوقت عينه» لافتا إلى أن «المعارضة السورية تنتظر من الجامعة العربية وقفة عروبية وإنسانية حازمة وليس وقفة على قياس بعض المصالح الشخصية». وتابع خلف قائلا: «ليس مستبعدا أن تخرج المظاهرات يوم الجمعة المقبلة لإعلان رفض الشارع السوري للمبادرة العربية جملة وتفصيلا وهي المبادرة التي لا علم لنا بها ولم تطرح علينا ونحن نمثّل أكثر من مليون و200 ألف نسمة».
وكان المجلس الوطني قد طالب في وقت سابق الجامعة العربية «بحماية المدنيين في سوريا من القتل المبرمج الذي ينفذه النظام»، وأضاف: «أمن السوريين ووحدتهم الوطنية حق وواجب على بقية الدول في الجامعة العربية، ونحملها مسؤولية العمل على صيانة هذا الحق والدفاع عنه».
واعتبر المجلس الوطني أن «مبادرة الجامعة العربية تأتي في ظروف يستمر فيها النظام السوري في سياسة استهداف المدنيين التي تدفع أبناء شعبنا إلى المطالبة بإيجاد حلول سريعة ومجدية لحماية المدنيين والمتظاهرين السلميين من عمليات القتل والاعتقال والتشريد التي تمارسها السلطات السورية، والتي تدخل في مجال الجرائم ضد الإنسانية». وعبّر المجلس عن «قلقه وقلق الشعب السوري من أن تسوي هذه المبادرة بين الضحية والجلاد، وتعطي مهلة أخرى للنظام كي يسفك مزيدا من الدماء البريئة» موضحا أن «ما يتطلبه الوضع السوري هو توفير المناخ المناسب للبدء في عملية الانتقال السلمي للسلطة، وبناء نظام ديمقراطي تعددي خال من كل من تلوثت يداه بدم السوريين وشارك في نهب ثرواتهم».
ودعا المجلس إلى «وقف العنف وسحب الجيش وقوى الأمن من كل المدن والقرى، وحل عصابات الشبيحة وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والموقوفين على خلفية الحراك الثوري والكشف عن مصير المفقودين والمغيبين وتسليم جثامين القتلى، كما دعا إلى دخول مراقبين عرب ودوليين وهيئات حقوق الإنسان للاطلاع على حقيقة الأوضاع وتوثيقها وكذلك دخول وسائل الإعلام العربية والدولية المستقلة لتغطية الوقائع والأحداث».
باريس ترحب بـ«الرسالة الحازمة» التي وجهتها الجامعة العربية لدمشق
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»
أعلنت الخارجية الفرنسية، أمس، أن فرنسا ترحب بـ«الرسالة الحازمة» التي وجهتها الجامعة العربية لنظام الرئيس بشار الأسد وطالبت بوقف العنف وسحب الدبابات من شوارع المدن السورية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو خلال مؤتمر صحافي «نرحب بالرسالة الحازمة التي وجهتها الجامعة العربية للرئيس السوري وطالبته بالإفراج عن المعتقلين وسحب الدبابات ووقف العنف والتعهد بحوار وطني»، حسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
وعقد اجتماع مساء أول من أمس في الدوحة بين سوريا والجامعة العربية في أجواء من انعدام الثقة. وكان الرئيس السوري قد حذر من أن تدخلا غربيا ضد بلاده سيؤدي إلى زلزال في المنطقة، وطلب دعم روسيا.
وقال فاليرو أمس «من الواضح أن بشار الأسد يحاول تحويل انتباه الرأي العام الدولي». وأضاف «المطلوب من الرئيس السوري أن يوقف حملة الترهيب والتعذيب والقتل بحق شعبه. طلبت الجامعة العربية منه ذلك مجددا بوضوح أمس (الأحد)». وتابع أن «هذا المنطق الدموي يهدد استقرار سوريا، في حين تطالب الشعوب العربية باحترام حقوقها المشروعة»، وأوضح «آن الأوان للدول الأعضاء في مجلس الأمن لتحمل مسؤولياتها حيال هذا النظام، الذي يثبت من خلال قتل شعبه كل يوم أنه فقد كل شرعية».
ومنذ مارس (آذار)، لم يتمكن مجلس الأمن الدولي من تبني قرار يدين سوريا، بسبب معارضة روسيا والصين اللتين استخدمتا الفيتو مطلع أكتوبر (تشرين الأول).
مظاهرة في جامعة القلمون المقربة من النظام.. والإدارة تعلق الدوام وتخلي السكن الداخلي
الاحتجاجات تصل إلى الجامعات الخاصة.. واشتباكات بالأيدي بين طلبة مؤيدين ومعارضين للنظام في درعا
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في مارس (آذار) الماضي، شهدت الجامعات السورية الخاصة أمس تحركات احتجاجية، وقال طلاب في الجامعة العربية الدولية - محافظة درعا - إنه بعد جلسة حوار كانت مقررة يوم أمس في الجامعة حصل اشتباك بالأيدي بين طلاب مؤيدين للنظام وآخرين مناهضين للنظام الذين قاموا بصبغ مياه البحيرة في الجامعة باللون الأحمر، في إشارة إلى لون الدم.
وانفضت الاشتباكات بعد تدخل أمن الجامعة الذي انحاز للطلاب المؤيدين، وفي الوقت نفسه خرجت مظاهرة في جامعة القلمون أكبر الجامعات الخاصة في سوريا، وتقع في منطقة القلمون وسط البلاد. وقال طلاب في الجامعة إن إدارة الجامعة قامت بتعليق الدوام إلى 11 / 12 / 2011. كما قامت بإخلاء السكن الجامعي خلال أقل من ساعة، وذلك على خلفية مظاهرة كبيرة خرجت في الجامعة أمس، حيث دعا مجموعة من الطلاب للوقوف دقيقة صمتا على «أرواح الشهداء» أمام الكافيتريا في الجامعة، وإعلان موقفهم الرافض للحوار مع النظام، وما أن قرأوا الفاتحة على أرواح القتلى حتى علت الأصوات والهتافات الداعية لإسقاط النظام ونصرة حمص ودرعا وإدلب بعد أن تجمع نحو ألفي طالب. على أثرها جاء رئيس الجامعة سليم دعبول وطلب عقد اجتماع مع المتظاهرين في المسرح المكشوف، إلا أن الطلاب لم يستجيبوا وعاودوا الهتاف بأصوات أعلى نحو نصف ساعة، وكان قد تجمع عدد من الطلاب المؤيدين وراحوا يهتفون للرئيس السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، بينما هتف المعارضون لإسقاط النظام والحرية للشعب السوري، ثم انفضت المظاهرة بعد مشادات قليلة.
وقامت إدارة الجامعة بتعليق الدوام إلى 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل ودعت إلى إخلاء السكن الجامعي خلال أقل من ساعة.
يشار إلى أنها المرة الأولى التي تشهد فيها الجامعات الخاصة مظاهرات أو تحركات بهذا الحجم، إذ تعد الجامعات الخاصة لا سيما جامعة القلمون مؤسسات علمية مملوكة لرجال أعمال مقربين من النظام أو من أبناء وأقارب المسؤولين. وسليم دعبول، رئيس الجامعة، يعتبر أحد أكبر المساهمين في جامعة القلمون، وهو نجل أبو سليم دعبول، المدير السابق لمكتب الرئيس السابق حافظ الأسد لسنوات طويلة، وهو من مدينة دير عطية التي تعد من المدن السورية القليلة المحظوظة بعطايا النظام من حيث الخدمات والتنمية. وتقع الجامعة وسط منطقة القلمون التي تتوسط البلاد وتصنف ضمن البؤر السورية الساكنة. إلا أن غالبية طلاب جامعة القلمون هم من أبناء الطبقة الوسطى التقليدية في حمص وحماه وإدلب ودمشق، وأبناء الميسورين والمسؤولين أيضا، ومنذ بدأت الأحداث في درعا واشتداد الأزمة في حمص وحماه، حصل شرخ بين الطلاب، وانقسم مجتمع الجامعة بين مؤيدين أشداء ومناهضين أشداء، إلا أن أحدا لا يتوقع أن يصل الأمر إلى حد التجرؤ على الخروج بمظاهرة رغم شعور غالبية الطلاب في الجامعة بالغبن جراء ارتفاع تكاليف الدراسة فيها، من حيث ارتفاع الأقساط السنوية وأجور السكن والنقل، والتركيز على ربحية الجامعة بالدرجة الأولى.
ومع اشتداد الأزمة لم تتخذ الجامعة أي إجراء تظهر فيه تعاطفها مع طلاب المناطق الساخنة لا سيما حمص وإدلب، فحسب بعض الطلبة، كان يتم تكثيف برامج الامتحان وبشكل يصعب النجاح فيها، كما منعت سيارات الجامعة من توصيل طلاب حمص إلى منازلهم لأسباب أمنية.
إلى ذلك، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 7 مدنيين وجنديا منشقا قتلوا أمس برصاص قوات الأمن في سوريا. بينما شهدت العاصمة دمشق مظاهرة احتجاجات دعت إلى إسقاط الأسد.
وقتل مدنيان أحدهما شاب في التاسعة والعشرين من عمره برصاص قناصة في مدينة حمص (وسط)، أحد معاقل الاحتجاج، كذلك قتل 3 مدنيين منهم اثنان في حي الخالدية بحمص، وتحديدا في شارع القاهرة إثر إطلاق رصاص من قبل قوات الأمن، إضافة إلى مدني ثالث قتل بإطلاق رصاص في حي كرم الشامي في المدينة.
وكان قتل مدني وجندي منشق في محافظة حماه (شمال) برصاص قوات الأمن وجنود كانوا يطاردونهما.
كما قتل مدني بالرصاص في حرستا بريف دمشق بينما كانت قوات الأمن تقوم بعمليات دهم في هذه المدينة، فاعتقلت 13 شخصا على الأقل، كما ذكر المرصد.
الناتو يستبعد التدخل العسكري بسوريا.. لكنه قد يتحرك إذا حصل على تفويض
بروكسل - طرابلس: «الشرق الأوسط»
استبعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اندرس فوغ راسموسن فرض منطقة حظر جوي على سوريا، أثناء زيارة مفاجئة للعاصمة الليبية طرابلس أمس.
وقال راسموسن ردا على سؤال عن احتمال أن يتزعم الحلف الأطلسي الآن منطقة حظر جوي فوق سوريا «الأمر مستبعد تماما. ليس لدينا أي نية للتدخل في سوريا»، وأضاف أن الظروف في سوريا مختلفة عنها في ليبيا، وأوضح «اضطلعنا بمسؤولية العملية في ليبيا لوجود تفويض واضح من الأمم المتحدة، ولحصولنا على دعم قوي ونشط من بلدان المنطقة».
وتابع «في الواقع لقد أسهموا بشكل نشط في عملية الدرع الموحد. غير أن أيا من تلك الظروف لا يتوافر في سوريا. فضلا عن ذلك فإن الحالتين مختلفتان. علينا اتخاذ القرارات في كل حالة وفق أوضاعها، وعموما لا يمكن مقارنة سوريا بليبيا».
لكن صحيفة «الغارديان» البريطانية نقلت عن مسؤول في الناتو أن الحلف بحاجة إلى ضوء اخضر ليقوم بأي تدخل، وأوضح «نحتاج إلى تفويض من المجتمع الدولي وإلى دعم الجامعة العربية وجيران سوريا. لم يطلب أحد» مساعدة الناتو. وكانت مصادر أميركية قد لمحت مؤخرا إلى أنها تعمل مع حلفائها من أجل إعادة الملف السوري إلى مجلس الأمن بعد أن تقوضت جهوده بداية الشهر الماضي عندما استخدمت روسيا والصين حق النقض الفيتو ضد قرار لإدانة النظام السوري في مجلس الأمن الدولي.
وكان النشطاء السوريون ناشدوا المجتمع الدولي فرض منطقة حظر طيران على سوريا لحماية المدنيين وتشجيع المنشقين عن الجيش ضد النظام المستبد للرئيس بشار الأسد.
وأدان راسموسن بشدة حملة النظام السوري على المحتجين المطالبين بالديمقراطية التي قتلت أكثر من ثلاثة آلاف شخص معظمهم من المدنيين بحسب حصيلة الأمم المتحدة.
وأضاف: «بالتأكيد أدين حملة القوات الأمنية على المدنيين في سوريا وهو أمر شائن تماما والسبيل الوحيد للتحرك قدما في سوريا، كما هو في بلدان أخرى، هو تلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري والأخذ بإصلاحات ديمقراطية».
استقبال سوري حاشد لأسير محرر من السجون الإسرائيلية.. وسط هتافات تندد بالنظام
المعارضة تعبر عن امتعاضها من مواقف القنطار وتهديده «بقطع يد الثوار في سوريا»
بيروت: «الشرق الأوسط»
خصصت المعارضة السورية المظاهرات المناهضة للرئيس السوري بشار الأسد والمطالبة برحيل نظامه، والمتواصلة منذ سبعة أشهر، أمس تحية للأسير السوري المحرر من السجون الإسرائيلية وئام عماشة، حيث دعت صفحة «الثورة السورية» على موقع «فيس بوك» إلى التظاهر تحت عنوان «اثنين الوفاء لوئام عماشة.. وحدهم الأحرار يحتفلون بالأحرار».
وخرجت مظاهرات في مدن وقرى سورية عدة، تركزت معظمها في ريف دمشق وحمص ودير الزور وريف حماه، تحية لعماشة، وهو من بين الأسرى المحررين غير الفلسطينيين، الذين شملتهم صفقة التبادل الأخيرة بين حركة حماس والحكومة الإسرائيلية، حيث تم إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية، على خلفية اتهامه في عام 2005 «بتشكيل خلية لمناهضة إسرائيل، والارتباط بمنظمات محظورة والتخطيط لعملية اختطاف جندي إسرائيلي، وصدور حكم لاحق بسجنه لمدة 21 عاما ونصف العام».
وكان عماشة، المنحدر من هضبة الجولان المحتلة، وصل إلى قرية بقعاتا بعد أن أطلق سراحه من مركز شرطة كتسرين، وكان في استقباله كثر من أهالي الجولان في ساحات القرية، مرددين شعارات وهتافات مؤيدة للثورة السورية: «الله.. سوريا.. حرية وبس»، و«حرية.. حرية.. حرية»، و«يا درعا إحنا معاكي للموت».
ويظهر شريط فيديو تم عرضه على موقع «فيس بوك» حجم الأعداد التي استقبلت عماشة في قريته الجولانية، وترديد المستقبلين شعارات منددة في معظمها بالنظام السوري وممارساته القمعية ضد المدنيين المطالبين بحريتهم. وعلق الناشط السياسي السوري المعارض محمود طيبة في صفحته على «فيس بوك» بسخرية لاذعة، قائلا: «يخرج أسير من سجون الاحتلال الصهيوني، ويهتف مستقبلوه ضد احتلال النظام السوري.. لا نعرف أي الاحتلالين مجرم أكثر من الآخر، لكن يبدو أن الأولوية للشعب السوري هو التخلص من احتلال النظام السوري».
وكان الإعلام الرسمي السوري قد تجاهل حدث إطلاق سراح الأسير، الذي سبق أن أعلن من سجنه في 23 مايو (أيار) الماضي إضرابا عن الطعام «احتجاجا على ما يمارسه النظام السوري من اعتقال تعسفي وسفك دماء السوريين العزل وصل إلى حد المجازر الجماعية، وتضامنا مع المحتجين ودعما لمطالبهم بالحرية والكرامة الوطنية».
واعتبر أحد المحللين السياسيين، المقربين من المعارضة السورية، أن «هذه التسمية إضافة إلى أنها (رد جميل) للأسير المحرر الذي خرج ليتابع النضال مع أبناء شعبه ضد نظام الأسد، حيث أعلن العديد من المواقف المؤيدة للثورة السورية، فإن التسمية تعتبر ردا على تصريحات الأسير اللبناني المحرر سمير القنطار الذي قال إنه سيقطع يد الثوار في سوريا، في إشارة واضحة لوقوفه إلى جانب نظام الأسد ضد الشعب المطالب بحريته».
واستغرب المحلل موقف القنطار وتناقضه، وقال: «من أطلقوا التسمية أرادوا أن يقولوا إننا لسنا بحاجة لمواقف دعم من سمير القنطار، لا سيما أنه أصبح مقربا من أحد الأحزاب اللبنانية المتحالفة مع النظام السوري ويدور في فلكها»، موضحا أن «لدينا أسيرنا وئام عماشة وهو يعبر بصدق عن فكرة الحرية ويحارب على جميع الجبهات للحصول عليها، وحاليا النضال من أجل الحرية لا بد أن يكون ضد النظام السوري». ولفت إلى أن «خروج السوريين في مظاهرات شعبية لتحية أسير أمضى في سجون إسرائيل سنوات عديدة، يدل على أن الشعب السوري هو المقاوم لإسرائيل وليس نظامه الذي تجاهل خبر إطلاق سراح عماشة وغيّبه عن وسائل إعلامه».
وكان ناشطون معارضون قد أنشأوا على موقع «فيس بوك» صفحة بعنوان «رسائل محبة إلى الأسير وئام عماشة المتضامن مع حرية شعبه»، ضمت رسائل من سوريين تهنئه على خروجه من سجون إسرائيل، وتتمنى «خروج المعتقلين السوريين في سجون نظام بشار الأسد».
وفي إطار الردود على كلام القنطار، رأى حزب «الأحرار السوري» أن «ما قاله وادعاءه بأنه سيقطع يد الثوار المعارضين في سوريا، ما هو إلا مدعاة للتأكيد على أنه وضع نفسه ووضع كل ما حفل به تاريخه البطولي المزعوم تحت أقدام نظام القمع والإجرام بدمشق»، معلنا «أننا مستعدين لقطع لسان كل من يتطاول على ثورة الكرامة المباركة في سوريا».
يشار إلى أن المعارضة السورية تعتمد منذ فترة أسلوب إطلاق التسميات على جميع أيام الأسبوع وليس يوم الجمعة فقط، بهدف زيادة زخم المظاهرات الشعبية المطالبة برحيل نظام بشار الأسد.
الأسد: سوريا ليست ليبيا.. وأي محاولة لتكرار السيناريو سيكون ثمنها باهظا
قال إنه «لا يعلم الكثير» عن المجلس الوطني ولا يهتم به.. وحرق العلم الروسي «تصرفات مدفوعة من الخارج».. ودمشق تتوجه منذ شهرين إلى الإعلام الخارجي
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»
جدد الرئيس السوري بشار الأسد زعمه بأن زلزالا سيصيب المنطقة في حال تم الإطاحة بنظامه. وكرر في ثاني حديث له خلال 48 ساعة لوسائل إعلام أجنبية أن سوريا في «موقع التقاء كل مكونات الشرق الأوسط وخط التقاء صفيحتي الزلزال وأي محاولة لهز صفائح الزلزال ستؤدي إلى زلزال كبير يضر كل المنطقة ولمسافات بعيدة»، وقال في حديثه للقناة الروسية الأولى الذي بثته مساء أول من أمس إن الجميع في سوريا متفق على رفض التدخل الأجنبي لحل الأزمة في البلاد، واصفا إحراق العلم الروسي (بسبب الفيتو) من قبل متظاهرين سوريين بأنه «تصرفات فردية»، وأكد أنه «لا يعلم الكثير» عن المجلس الوطني المعارض. واتهم دولا بتسليح المعارضين في سوريا، وأكد أن «الأسلحة تأتي من دول الجوار ومن الصعب ضبط الحدود مع الدول المحيطة».
وقال الأسد، حسب ما أوردته وكالة «سانا» نقلا عن القناة الروسية الأولى، ردا على سؤال حول احتمال قيام الغرب بشن هجوم على سوريا، إن هذه مجرد «ادعاءات نسمعها من وقت لآخر، خاصة في الأزمات التي تحصل بين سوريا وعدد من الدول الغربية خلال العقود الماضية، والتي تهدف إلى الضغط على سوريا لتغيير مواقفها السياسية».
وقال إن سيناريوهات التعامل مع الملف السوري مختلفة، وتابع في تحذير للغرب من التدخل لإسقاط نظامه، أن «الحسابات بالنسبة للآخرين تجاه هذا السيناريو هي ليست حسابات سهلة، فسوريا بلد له موقع خاص جدا من الناحية الجغرافية ومن الناحية الجيوسياسية ومن الناحية التاريخية ومن النواحي الأخرى المختلفة، وسوريا هي موقع الالتقاء لكل مكونات أو معظم مكونات الشرق الأوسط الثقافية والدينية والطائفية والعرقية وغيرها، وهي كخط التقاء صفيحتي الزلزال وأي محاولة لهز استقرار صفائح الزلزال ستؤدي إلى زلزال كبير يضر كل المنطقة ولمسافات بعيدة تصيب دولا بعيدة، وإذا اهتز الشرق الأوسط، فكل العالم سيهتز، وأي تفكير من هذا النوع من السيناريوهات سيكون ثمنه أكبر بكثير مما يستطيع العالم أن يتحمله، لهذا السبب حتى الآن تبدو الأمور تذهب باتجاه محاولات ضغط إعلام سياسي اقتصادي».
وذكر الرئيس السوري أن نظامه يعول على روسيا في وقف أي تدخل أجنبي، خصوصا بعد استخدامها حق النقض (الفيتو) ضد قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سوريا بداية الشهر الماضي.
وذكر الرئيس السوري أن النظام والمعارضة يرفضان أي تدخل خارجي، وأوضح: «نحن لا نختلف مع المعارضة حول سيادة سوريا ورفض التدخل الخارجي والوقوف ضد العمليات الإرهابية التي تحصل في سوريا خلال الأشهر الأخيرة، نحن نختلف حول القضايا الداخلية وفي القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وأعتقد أن هذا الموقف هو موقف عام في سوريا». وكان المجلس الوطني السوري المعارض قد أعلن في وقت سابق عن رفضه التام للتدخل الخارجي، إلا أن المظاهرات التي نظمها المعارضون في الداخل حثت على التدخل الخارجي من خلال المطالبة بفرض منطقة حظر الطيران.
وعندما سئل عن أسباب حرق العلم الروسي من قبل متظاهرين سوريين، قال الأسد إن ذلك «لا يمثل معارضة أو غيرها، وغالبا يمثل حالات فردية، وقد تكون هذه الحالات مدفوعة من الخارج.. لكي تظهر روسيا وكأنها تقف مع دولة ضد الشعب، هذه هي اللعبة الإعلامية المفترضة من هذا العمل».
وعند سؤاله حول من تمثل المعارضة، قال إن «القرار يكون أكثر دقة عندما تكون هناك انتخابات ووجود أحزاب جديدة وانتخابات إدارة محلية وانتخابات مجلس الشعب، بعدها بفترة قليلة هو الذي سيحدد من الذي يمثل الشعب من هذه المعارضة. وبالنسبة لنا، نحن نتعامل مع الجميع.. مع كل القوى الموجودة على الساحة.. كل القوى الموجودة سابقا والتي وجدت خلال الأزمة، لأننا نعتقد أن التواصل مع هذه القوى الآن مهم جدا من دون أن نحدد من له قاعدة شعبية أو لا.. لذلك، فإن الجواب الأكثر دقة سيكون بعد الانتخابات التي نعتقد أنها ستكون في شهر شباط (فبراير) القادم».
ودعا الأسد إلى الحوار الوطني، لكنه تساءل إن كانت القوى التي على نظامه أن يحاورها «مقبولة من قبل الشعب السوري؟ وهل هي قوى صنعت في الخارج من قبل دول أجنبية؟ وهل تدعو أو تقبل بتدخل أجنبي؟ وهل تدعم الإرهاب؟ عندما نحدد كل هذه الأسس، نستطيع أن نحدد إذا كنا سنحاور أم لا».
وأضاف قائلا حول المجلس الوطني المعارض: «أما عن المجلس الذي أنشئ في إسطنبول، فلا أعرف عنه الكثير، ولكن أستطيع أن أقول إن السؤال أو الجواب الدقيق يأتي على هذا المجلس من قبل الشعب السوري.. لذلك نحن لا نعلق كثيرا على هذا المجلس، طالما أن الشعب السوري لم يهتم، فنحن لن نهتم».
وقلل الأسد من شأن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده، لكنه أضاف أن «الحصار يضر بالشعب السوري وليس بالدولة بالدرجة الأولى، ولكنه لن يخنق سوريا، فهي بلد يعيش من إنتاجه ويصدر للخارج».
وحول احتمالية تكرار السيناريو الليبي في سوريا، قال الأسد: «سوريا ليست ليبيا ولا أي دولة أخرى.. أي سيناريو من هذا النوع سيكون مكلفا كثيرا للدول الأخرى كما قلت، ولا يمكن تطبيقه عمليا في سوريا».
وأكد الأسد أنه «في الشهرين الأخيرين بدأنا نركز على الإعلام الخارجي وبدأنا نقوم بدعوة عدد كبير من وسائل الإعلام لكي تأتي وترى الأمور على حقيقتها، والإعلام في الغرب بشكل عام منحاز دائما ليس في الأزمات وحتى في الأوقات العادية هو إعلام منحاز.. لديه تصور مسبق خاطئ عن الأمور، أحيانا لا يدخل بالعمق، وأحيانا يعبر عن أجندات سياسية تجاه المنطقة مع بعض الاستثناءات»، وأضاف: «التوجه الأساسي هو التوجه الإعلامي، وعلينا فضح المخطط الخارجي ضد سوريا، وبالوقت نفسه، علينا أن نساعد هذه الدول في أخذ موقف بمساعدة الإعلام المحلي».
وردا على سؤال حول وجود من يساعد المعارضة في سوريا وتسليحها، قال الأسد: «في الأشهر الأولى، وتحديدا في الشهر الأول (من الانتفاضة منتصف مارس - آذار الماضي) لم يكن من السهل معرفة حقيقة ما يجري ومن أين تأتي الأموال أو الأسلحة أو هل كانت هناك فعلا أموال وأسلحة.. كان هذا سؤالا في البداية، واليوم، وبعد مرور أكثر من سبعة أشهر على بدء الأزمة في سوريا، تكونت لدينا معلومات واضحة ليست مكتملة، ولكن من خلال التحقيقات مع الإرهابيين التي تمت مؤخرا أصبح واضحا بشكل لا يقبل الشك تهريب السلاح عبر الحدود السورية من دول الجوار ودفع أموال أيضا تأتي من قبل أشخاص في الخارج»، وتابع قائلا: «لدينا معلومات عن أشخاص يقودون هذه الأعمال خارج سوريا في أكثر من دولة ولا توجد لدينا معلومات دقيقة حول علاقة هؤلاء الأشخاص بدول، ولكن واضح تماما من نوعية الأسلحة ومن حجمها ومن كمية الأموال أن هذا التمويل هو ليس تمويل أشخاص، وإنما هناك دول تقف خلف هذا التمويل.. لكي نقول من هذه الدول، لا بد أن يكون لدينا معطيات أكثر وضوحا حول هذا الموضوع، وعندها لن نتردد في كشف الحقائق».
وحول مصادر التسليح، قال: «لدينا أسلحة من دول مختلفة بما فيها بعض الأسلحة صناعة إسرائيلية، ولكن لا نستطيع أن نحدد مصدر هذا السلاح؛ هل هو من إسرائيل تحديدا، أم من دولة أخرى تمتلك هذا السلاح».
مصادر عربية تخشى من التصعيد اذا لم تتجاوب دمشق مع الورقة العربية
الثلاثاء, 01 نوفمبر 2011...(جريدة الحياة)
أعربت مصادر ديبلوماسية عربية في القاهرة عن خشيتها من أن تتجه الأمور إلى تصعيد في حال لم تتعاط سورية إيجابياً مع «ورقة العمل» التي قدمتها اللجنة العربية في الدوحة. وأشارت المصادر إلى أن التصعيد قد يعني تجميد عضوية سورية في الجامعة وكل منظماتها. يأتي ذلك فيما يدخل اعتصام مفتوح للجالية السورية في مصر على سور الجامعة في القاهرة يومه الـ16.
ويندد المعتصمون بموقف الجامعة ويطالبون بتجميد عضوية سورية وليس منح دمشق مهلة لإجراء حوار مع المعارضة. وقال الأمين العام لحركة الكرامة السورية معتز شقلب إنهم لم يتوقعوا هذا الموقف من الجامعة، مشيراً إلى أن النظام السوري قام أمس بحجز رواتب الطلاب الوافدين من سورية على حساب الدولة.
واشترطت السفارة السورية عليهم أن يقوموا بتنظيم تظاهرات مؤيدة للنظام أولاً حتى يتم صرف الراتب الخاص بهم من الحكومة، لإظهار الوضع للرأي العام وكأن هناك تأييداً لبشار الأسد في القاهرة.
وقال شقلب إنهم ينظمون مسيرة ووقفة أمام السفارة السورية منذ أن قامت القوات السورية بقصف بابا عمرو بحمص بالأسلحة الثقيلة. واتهم شقلب السفارة السورية في القاهرة بالدفع بعدد من أنصار النظام لتنظيم تظاهرات مضادة لتظاهراتهم ومحاولة الوقيعة بين الطرفين لتشويه صورة المعارضين على أنهم من هواة العنف، موضحاً أن الثوار حافظوا على هدوئهم حتى لا تحدث أي اشتباكات أمام السفارة.
وتوقع الأمين العام لحركة الكرامة السورية أن يرفض النظام المبادرة العربية لأن البند الأول فيها يتضمن سحب الجيش السوري من الشوارع ووقف القتل والتنكيل بالأهالي العزل.
وأضاف: لو قام بشار بذلك لخرج ملايين السوريين الرافضين لنظام الأسد والمناوئين لسياسته، مما سيسبب سقوطه الشرعي الذي أصبح واقعاً منذ أول يوم في التظاهرات التي انطلقت في 15 آذار (مارس) مطالبة بالحرية والإصلاحات ولكنه قابل التظاهرات السلمية بالقتل وإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في درعا، فانتفضت حمص ثم حماه ثم باقي المحافظات فازداد القتل وبهذا تسقط شرعية النظام. وأكد شقلب أن أي محاولة للمصالحة بين الثوار وبشار ستبوء بالفشل لأن الهدف من الثورة هو إسقاط النظام، وانتقال السلطة إلى دولة ديموقراطية.
في الوقت الذي استعدت لجنة العلاقات العربية في اتحاد كتاب مصر ببرنامج حافل لـ «يوم التضامن مع الثورة السورية» المقرر غداً حيث يبدأ تجمع الكتاب والأدباء المصريين والسوريين والعرب وأفراد الجالية السورية في مقر اتحاد الكتّاب بضاحية الزمالك ثم يتحرك موكب الأدباء في تمام الثانية عشرة ظهراً سيراً على الأقدام إلى مقر جامعة الدول العربية في ميدان التحرير لتنظيم وقفة احتجاجية لمدة نصف ساعة يتم خلالها تسليم «وثيقة المطالبة بتجميد عضوية سورية في مجلس الجامعة» ثم العودة إلى مقر الاتحاد لبدء فعاليات ثقافية لمساندة الشعب السوري حيث يتحدث كل من رئيس اتحاد كتّاب مصر الأمين العام لاتحاد الكتّاب العرب محمد سلماوي ورئيس لجنة العلاقات العربية بالاتحاد الشاعر حسين القباحي والشاعر أحمد سراج ويتحدث من الكتّاب والأدباء السوريين: عضو المجلس الوطني الانتقالي السوري جبر الشوفي عن «آفاق جديدة للثورات العربية» وفرحان مطر عن «الإعلام السوري قبل وأثناء الثورة السورية» ثم الأديب المصري بهاء طاهر.
وفي الجلسة الثانية من اليوم التضامني والتي يقدمها الشاعر سعيد عبد المقصود يتحدث كل من: الأديب والناشط السياسي السوري محمد حاج صالح حول «لمحة سياسية عن الثورة السورية» والناشط الحقوقي السوري محمد عيسى عن «تجربة الاعتقال في سجون النظام السوري» والناشط الحقوقي السوري عبد الكريم ريحاوي عن «انتهاكات حقوق الإنسان في سورية» فالأديب والروائي المصري سيد الوكيل. وبعد صدور البيان الختامي تقام أمسية شعرية مصرية سورية مشتركة يقدمها الشاعر والإعلامي محمود شرف ويشارك فيها الشعراء: حسن طلب، محمد فريد أبو سعدة، عاطف الجندي، لينا الطيبي، سمر علوش، خلف علي خلف، محمد تمساح، محمد دسوقي وإسماعيل عقاب.
ناشطون: حصيلة «المهلة العربية» 343 قتيلاً ... ودبابات إلى سهل الغاب في حماة
الثلاثاء, 01 نوفمبر 2011
دمشق، نيقوسيا، عمان - «الحياة»، أ ف ب - فيما تواصل قوى الجيش السوري عملياتها في حمص وأدلب، وسط مخاوف من عمليات محتملة للجيش في منطقة سهل الغاب في حماة التي اتجه إليها عدد كبير من المدرعات والأليات العسكرية أمس، قال ناشطون سوريون إن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في سورية ارتفع إلى 4002 قتيل منذ بدء الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد في آذار (مارس) الماضي. فيما أوضحت هيئة الثورة السورية أن القتلى منذ بدء المهلة العربية للنظام السوري لإيجاد حل تفاوضي للأزمة، بلغ 343 قتيلاً حتى الآن.
وقال ناشطون وشهود إن عمليات الجيش تواصلت في حمص التي تعرضت الكثير من أحيائها إلى قصف مدفعي عنيف على مدار الأسبوع الماضي. وذكر موقع «أوغاريت» المعارض أن حي باب السباع في حمص تعرض أمس إلى اقتحام لعدد من منازله، بخاصة الخالية من سكانها وتم نهبها. وتابع الموقع أن قوات الأمن قامت بزرع أسلحة في المنازل وتصويرها. وتحدث معارضون عن إصابات في شارع القاهرة في حمص، تجاوزت 12 مصاباً في إطلاق نار عشوائي على المدنيين. أما في تلبيسة في ريف حمص، فتحدث شهود عن حملة مداهمات للمنازل وتفتيش يشنها الأمن والجيش على المنازل القريبة من منطقة البريد وفي المنطقة الشرقية من المدينة.
في موازاة ذلك أعرب ناشطون عن القلق من عمليات محتملة في منطقة سهل الغاب في حماة، متحدثين عن اتجاه عدد كبير من المدرعات والآليات العسكرية والسيارات قادمة من جسر الشغور باتجاه المنطقة. وقال شهود إن الدبابات انتشرت على أطراف قلعة المضيق حيث قطعت دبابتان الطريق الواصل بين قلعة المضيق وجبل شحشبو واتجهت دبابتان باتجاه قرية التوينة حيث خرجت تظاهرات.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن مدنياً قتل أمس في حمص أثناء تظاهرة ضد النظام.
وقال المرصد إن «شاباً في التاسعة والعشرين من عمره استشهد برصاص قناص في حي بابا عمر في حمص» الواقعة بوسط سورية صباح أمس. كما قتل عسكري منشق في منطقة خان شيخون في إدلب أمس بحسب معارضين سوريين.
وفي مدينة درعا جنوب البلاد أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي على تظاهرة بجامعة المدينة تدعو للحرية. وطوقت قوات الأمن الطلاب واعتقلت بعضهم بحسب ما علم المرصد ولجان التنسيق المحلية التي ترعى التظاهرات.
وفي تطور آخر، قالت الهيئة العامة للثورة السورية إن طائرات حربية حلقت فوق سماء مدينة الحارة بدرعا على إثر انشقاق عدد من الجنود. وقبل ذلك، أفاد المصدر نفسه بإطلاق نار كثيف بين جنود منشقين من الجيش السوري والجيش في وسط الحارة الشارع الغربي.
وكان نحو 11 شخصاً قتلوا أول من أمس خلال أعمال قمع حيث دعا النشطاء المطالبون بالديموقراطية إلى تظاهرات مطالبين بتجميد الجامعة العربية عضوية سورية ووقف «دعمها للقتلة»، بحسب حصيلة جديدة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأوضح ناشطون سوريون أن القتلى سقطوا بنيران الأمن في مناطق مختلفة، منها حمص ودرعا وريف حماة ومعرة النعمان، فيما خرجت تظاهرات ليلية في مدن عدة تطالب بإسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن من بين القتلى عشرة أشخاص سقطوا في عدد من المدن، بعضهم قتل بالرصاص والبعض الآخر قضى نتيجة التعذيب أو متأثراً بجروحه. كما كشفت الهيئة أمس عن أسماء أربعة سوريين لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن من بين القتلى ثلاثة سقطوا برصاص قوات الأمن والجيش، حيث قتلت شابة في حي دير بعلبة في مدينة حمص، ولقي شاب في حي الخضر مصرعه في المدينة نفسها، في حين سقط القتيل الثالث برصاص قوات الأمن في قرية الغنطو بمحافظة حمص.
وأضاف المرصد أن عشرة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح، اثنان منهم في «حالة حرجة»، في إطلاق رصاص من أحد الحواجز الأمنية المنتشرة في حي دير بعلبة في حمص. كما أعلن المرصد وفاة شاب من حي بابا عمرو في حمص متأثراً بجروح أصيب بها السبت، موضحاً أن قوات الأمن السورية «نفذت 
حملة مداهمات واعتقالات في بلدة القريتين في محافظة حمص أسفرت عن اعتقال 12 شخصاً».
وأفاد المرصد أيضاً بأن شاباً توفي أول من أمس في مدينة معرة النعمان في محافظة إدلب متأثراً بجروح أصيب بها الأربعاء الماضي، مضيفاً أن قوات الأمن والجيش «تجوب شوارع المدينة مدعمة بآليات مكافحة الشغب، ونصبت الحواجز في أغلب شوارع المدينة، وقامت بالاستيلاء على الدراجات النارية للمواطنين وإحراقها». كما نقل المرصد أن شاباً توفي في بلدة تسيل في محافظة درعا متأثراً بجروح أصيب بها الجمعة، كما توفي شاب من قرية خطاب في ريف حماة بعد أن كان اعتقل الخميس. وضمن مشهد بات شبه يومي، خرجت تظاهرات ليلية عدة في كل من حمص المدينة وبابا عمرو وباب هود بمحافظة حمص، وفي دير الزور وحلب وريف دمشق.
دمشق: بدء أعمال لجنة صوغ مسودة دستور جديد
الثلاثاء, 01 نوفمبر 2011
بدأت أمس اللجنة الوطنية المكلفة إعداد مشروع دستور جديد في سورية أعمالها برئاسة القاضي مظهر العنبري وحضور أعضاء اللجنة، على أن تنهي أعمالها في فترة لا تتجاوز أربعة اشهر.
وقال الناطق باسم اللجنة سام دلة إن اللجنة بحثت في جلستين «بعض الرؤى والتوجهات المقترحة لتنظيم آلية عمل اللجنة وتحديد المفاهيم والمحاور الاستراتيجية التي تشكل الإطار الناظم لمناقشة مشروع الدستور وصوغه وفق المهمة المحددة لها»، لافتاً إلى أن اجتماعاً آخر سيعقد اليوم (الثلثاء) لـ «مناقشة المبادئ الأساسية أو الحاكمة لصوغ الدستور المنتظر». وزاد أن اللجنة تعمل «في شكل منفتح على كل أطياف المجتمع السوري».
وكان الرئيس بشار الأسد أصدر في 15 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قراراً بتشكيل اللجنة لصوغ مسودة دستور «تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية».
ملتقى الحوار السوري: «هوية جديدة» للاقتصاد والعمل على أحياء الطبقةالوسطى
الثلاثاء, 01 نوفمبر 2011
أثارت النقاشات التي دارت في «الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي» المنعقد في دمشق في اليومين الماضيين، جدلا واسعا بين الحاضرين حول «النموذج الاقتصادي» الذي يجب على سورية اتباعه في المرحلة المقبلة. واتهم بعض المشاركين الحكومة السابقة بتطبيق «سياسات ليبرالية» أدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين، فيما طالب آخرون الحكومة الحالية باتباع سياسات اقتصادية «أكثر عدلاً».
ومن المقرر ان يختتم الملتقى اليوم (الثلثاء) بعد مشاركة نحو 300 خبير وشخصية ومسؤول في جلساته المختلفة. وقال
متحدثون في الجلسات الحوارية، أن تحرير التجارة الداخلية والخارجية وعدم ضبط الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والإعفاءات الضريبية التي منحت للمستثمرين خلال السنوات الأخيرة «أدت إلى تراجع الإنتاج في القطاع الزراعي والصناعي وإلى تحول الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي خدمي ومالي وساهم أيضا في زيادة معدلات البطالة والفقر والتضخم وانخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية». وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات ساهمت أيضا في انتشار الفساد وارتفاع نسبة الهجرة من الريف إلى المدينة.
وقال الاستاذ في جامعة دمشق عدنان سليمان، إن الحكومة السابقة طبقت أكثر من 30 بنداً من الوصفة التي قدمها «صندوق النقد الدولي» لسورية في العام 2006. وطالب الحكومة، التي وصفها بـ «حكومة إطفاء الحرائق» بضرورة القطع مع السياسات الليبرالية التحريرية التي طبقت في الماضي، في حين طالب رئيس «هيئة مفوضي الأوراق والأسواق المالية» في دمشق محمد العمادي، الذي قاد إحدى الجلسات، بحكومة «تقود عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقيم العدل وتحقق المساواة وتحترم الملكية الفردية والربح الحلال في إطار اقتصاد سوق، وتعمل على تحقيق العيش الكريم لكل مواطن».
وأكد عدد من المتحدثين على ضرورة البحث عن «هوية جديدة» للاقتصاد السوري والعمل على إحياء الطبقة الوسطى «التي تعاني من الاضمحلال» وإلى وضع برنامج اقتصادي زمني هدفه تحسين معدلات النمو ولجم التضخم ورفع الإنتاجية.
وأشار الباحث الاقتصادي معتز حيسو، إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادي رفعت نسبة الفقر في البلاد إلى نحو 33 في المئة، أي ما يعادل 7.6 مليون سوري من أصل عدد السكان البالغ حالياً نحو 23 مليوناً. وأكد اقتصادي آخر إغلاق ألف ورشة تعمل في صناعة الألبسة في حلب وحدها تشغل أكثر من 50 ألف عامل و800 ورشة أخرى تعمل في مجال صناعة المفروشات.
ورأى الباحث الاقتصادي نبيل سكر، أن انسب نموذج اقتصادي لسورية هو «اقتصاد السوق الاجتماعي»، لكنه اشترط توضيح دور القطاع الخاص والعام في هذا النموذج، وقال لـ «الحياة»: «في هذا النموذج، يجب على القطاع الخاص التركيز على العملية الانتاجية، والقطاع العام على العملية الاجتماعية، وان يتشارك العام والخاص في مشاريع البنية التحتية».
وانتقد سوء تطبيق هذا النموذج خلال السنوات الماضية، «لانه فسر على انه تحرير التجارة فقط، ونسينا التمكين وإقامة شبكات الحماية الاجتماعية الجديدة التي تحل مكان شبكات الحماية التي أدخلناها خلال نظام التخطيط المركزي». وزاد: «لا يجوز في المستقبل أن نغفل مواضيع توزيع الدخل ومعالجة الفقر واعتماد إستراتيجية للتنمية عندما نتجه الى تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي».
وأشار رئيس اتحاد غرف التجارة غسان القلاع إلى فشل تطبيق النموذج»المركزي» خلال المراحل الماضية، والى التسرع في التحول إلى اقتصاد السوق الذي كانت كلفته الاجتماعية عالية.
وأيد اعتماد نهج اقتصاد السوق الاجتماعي، على «أن يأخذ بالخصوصية السورية من حيث الموارد الاقتصادية وأوضاع المحافظات الأقل نمواً وتمركز رأس المال وإعادة النظر في التوزيع ووجود رقابة وإشراف حكومي وتدخل في حال دعت الضرورة».
الأربعاء 2 تشرين الثاني 2011 - 5:19 ص 
2454 
0 
عربية
