دولة فلسطين تفوز بعضوية «يونيسكو» وواشنطن تُعلق مساهماتها في المنظمة

رام الله، الدوحة، دمشق، القدس المحتلة - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - حصلت دولة فلسطين أمس على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونيسكو» وسارعت الولايات المتحدة إلى الإعلان أنها علقت مساهماتها في المنظمة. واقترع ممثلون عن 107 دول إلى جانب فلسطين، مقابل 14 دولة ضدها، وامتناع الباقي، من أصل 173 دولة تمثلت، عن التصويت، خلال المؤتمر الوزاري العام الذي عقد في باريس أمس وأصبح عدد الدول الأعضاء 195 .

وأشاعت النتيجة تفاؤلاً لدى السلطة الفلسطينية بإمكانات الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة في مجلس الأمن الدولي لمصلحة عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

وأعلنت الإدارة الأميركية أنها علقت موقتاً تمويلها للمنظمة. وأكدت أنها ستعمل مع الكونغرس لإيجاد مخرج «يحفظ المصلحة الأميركية».

وأكد مسؤول أميركي لـ «الحياة» أن خطوة «يونيسكو» تحرك «قيوداً تشريعية وتقطع المساهمات الأميركية المدروسة والطوعية، أي تمويلنا»، وسيتم تعليق دفع مبلغ 60 مليون دولار كانت مقررة الشهر الجاري من أصل مبلغ يناهز 80 مليون دولار سنوياً ويعادل 22 في المئة من موازنة «يونيسكو».

وقال إن «الولايات المتحدة لن تستأنف التمويل الذي يتم عادة في هذا الوقت» غير أنه أبقى الباب مفتوحا أمام دفع الحصة لاحقاً، مشيراً إلى أن إدارة الرئيس باراك أوباما «تنوي استشارة أعضاء الكونغرس للبحث في السبل الأفضل للمضي قدماً».

ولفت المسؤول إلى أن «عدم دفع مستحقاتنا لهكذا منظمات يحجم كثيراً مدى تأثيرنا ولا يساعد في دفع المصلحة الأميركية».

وانتقدت واشنطن خطوة «يونيسكو» واعتبرتها «سابقة لأوانها وتلهي عن الهدف المشترك لإطلاق المفاوضات المباشرة والوصول إلى دولة إسرائيل ودولة فلسطين مستقلة يعيشان جنباً إلى جنب».

واعتبر المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جاي كارني أن «التصويت على انضمام السلطة إلى يونيسكو يؤتي نتائج عكسية حيال هدف المجتمع الدولي التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط».

واعتبر الممثل الإسرائيلي في يونيسكو» الخطوة بأنها «مأساة وأن المنظمة تخطت صلاحياتها». وأكد وزير خارجية فلسطين رياض المالكي أن فلسطين «ستبذل كل جهد ممكن لكي تستمر المنظمة في مسؤوليتها».

وفي عمان أعلن الرئيس محمود عباس أن عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الدولية يُشكل «انتصاراً للحق والعدل والحرية»، وشكر «كل الدول التي اقترعت لصالحنا». وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «الرئيس عباس يعتبر أن هذا التصويت انتصاراً للحق والعدل والحرية للشعب الفلسطيني».

وفي دمشق رحبت حركة «حماس» وقال عضو المكتب السياسي عزت الرشق في بيان «نثمن موقف غالبية الدول الأعضاء في المنظمة الدولية»، لافتاً إلى أن هذا الموقف «يُشكل الانعكاس الحقيقي لمواقف المجتمع الدولي وشعوب العالم المؤيدة لكفاح الشعب الفلسطيني ونضاله وأهدافه المشروعة».

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمام الجمعية العمومية إن التصويت يشكل «لحظة تاريخية تعيد إلى فلسطين بعضاً من حقوقها»، مشدداً على أن «هذه حقاً لحظة تاريخية تعيد لفلسطين بعضاً من حقوقها. فلسطين مهد الديانات والحضارات».

وأضاف المالكي مخاطباً المؤتمرين أن الرئيس الفلسطيني «اتصل بي هاتفياً وهو يشكركم جميعاً على هذا التصويت الذي سمح لفلسطين بان تأخذ موقعها الطبيعي في منظومة الأمم ويونيسكو».

ورفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان القرار واعتبرت «أنه يبعد احتمال أي اتفاق سلام». وقالت في بيان إن «إسرائيل ترفض قرار الجمعية العمومية ليونيسكو الصادر في 31 تشرين الأول (أكتوبر) القاضي بقبول فلسطين كدولة عضو في المنظمة».

وأضاف إن «هذه مناورة فلسطينية أحادية الجانب لن تجلب أي تغيير على أرض الواقع بل من شأنها أن تُبعد احتمال أي اتفاق سلام».

وأكدت أن «القرار لن يحول السلطة الفلسطينية إلى دولة حقيقة بل يضع أعباء على طريق إعادة إطلاق المفاوضات»، مشددة على أن «المفاوضات المباشرة هي الطريق الوحيد لأي تقدم ديبلوماسي. وأعربت عن «خيبة أملها» من عدم تمكن الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى «موقف موحد» ضد القرار. وستتيح العضوية للفلسطينيين تقديم طلبات اعتراف في مركز التراث العالمي وبعضها لمواقع في الأراضي التي تحتلها إسرائيل. ولدى رام الله نحو عشرين ملفاً لتقديمها وأولها يتعلق بكنيسة المهد في بيت لحم.

اكد ناطق باسم وزارة العدل التونسية ان القضاء التونسي اصدر مذكرة توقيف دولية بحق سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر، بتهم فساد. لكن سهى قالت لـ «الحياة» انها لم تُبلغ بالمذكرة وأنها عرفت بها من خلال وسائل الإعلام فقط.

ونقلت وكالة «رويترز» عن شكري النفطي الناطق باسم وزارة العدل قوله: «اصدرت تونس بطاقة توقيف دولية ضد سهى عرفات للاشتباه في تورطها في تهم فساد مالي مع اسرة زوجة زين العابدين بن علي.»

وكانت الصحف التونسية ذكرت ان سهى ملاحقة في قضية فساد تتعلق بـ «المدرسة الدولية في قرطاج» التي كانت اسستها في ربيع 2007 مع ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وأثار اعلان فتح هذه المدرسة الربيع الماضي ضجة في تونس، واتهم صاحب مدرسة ثانوية سهى بأنها وراء اغلاق السلطات التونسية لمعهده «محاباة لها»، بعد إنشائها بالتعاون مع تونسيين معهداً خاصاً منافساً في قرطاج في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية. ودبت خلافات بعد تأسيس المدرسة بين سهى وليلى. وأصدر بن علي في 14 آب (اغسطس) 2007 امراً بنزع الجنسية التونسية التي كانت منحت لسهى عرفات وتم طردها من البلاد. واستقرت سهى إثر ذلك في مالطا.

وقالت سهى لـ «الحياة»: «أنا ضحية نظام بن علي وزوجته، فكيف أُصبح فجأة متهمة؟». ولفتت إلى أنها تملك كل الوثائق التي تبرهن على أنها أعادت المبلغ الذي سحبته من أجل مشروع هذه المدرسة الذي انسحبت منه، وأنها قبل مغادرتها تونس تنازلت عن كل شيء.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن سهى عرفات: «انفي كل التهم التي تناقلتها الصحافة وانا مستعدة لمواجهة القضية وتقديم الوثائق التي املكها واوكلت محاميا تونسيا ليقدم هذه الوثائق». وقالت «انفي علمي رسميا بانه تم اصدار اي مذكرة توقيف بحقي ولم ابلغ من اي جهة دولية بالقرار».

نفى وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي نية بلاده التدخل في الشؤون الداخلية للعراق بعد انسحاب القوات الأميركية، وطالب الولايات المتحدة بأن تكون «أكثر حذراً وحكمة عندما تفكر بنشر قوات في المنطقة كي لا تواجه المزيد من الفوضى في الشرق الأوسط».

وكان صالحي يتحدث في بغداد، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره العراقي هوشيار زيباري الذي أكد بدوره أن العراق «لن يسمح لغير قواته بملء الفراغ الأمني الذي يخلفه الانسحاب الأميركي».

والتقى صالحي خلال زيارته بغداد أول من أمس رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي وعدداً مع القادة السياسيين.

وقال إن «العراق يعود الآن إلى مكانته المرموقة في العالم ليكون مصدراً للديموقراطية والحرية والرفاه الاجتماعي»، مؤكداً عزم بلاده «على حل المشكلات العالقة، خصوصاً ما يتعلق بأمن الحدود وحقول النفط والأنهار المشتركة».

وأضاف انه اتفق مع زيباري على تبادل الآراء في التطورات الحاصلة في المنطقة «لنكون واعين لأولئك الذين لا يريدون التحام البلدين أكثر فأكثر».

وأوضح أن «إيران ملتزمة المواثيق الدولية في عدم التدخل بشؤون الآخرين لكن الأميركيين هم الذين يخرقون ذلك ويتدخلون»، في رد غير مباشر على تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي حذرت طهران من التدخل في الشؤون.

وزاد أن «العراق ليس في حاجة إلى من يدافع عنه أو يتدخل في شؤونه لأنه قادر على حكم نفسه وتسيير شؤونه، فهو ليس في حاجة إلى قوة عظمى تحميه». وحذر واشنطن من تداعيات الأوضاع في المنطقة التي «تسير في اتجاهات غير معروفة».

وعن إمكان مطالبة الأكراد بدولة مستقلة قال إنهم «حسموا أمرهم وقرروا العيش في العراق الاتحادي، وهذه حال الأكراد عندنا أيضاً فهم مصممون على العيش في إيران الموحدة».

وكان صالحي التقى أيضاً طالباني الذي أصدر بياناً أشاد فيه بالعلاقة التي تجمع البلدين، فيما أشار خلال لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى أن «المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمون على إزالة العقبات وتمهيد الأرضية لترسيخ التعاون مع العراق».

إلى ذلك، قال زيباري خلال المؤتمر الصحافي إن «الانسحاب الأميركي من العراق سيتم نهاية العام الجاري وليست هناك أي جهة غير العراقيين وقواتهم المسلحة قادرة على ملء الفراغ الأمني».

وجدد تصميم العراق على إغلاق معسكر أشرف الذي يضم معارضين إيرانيين قبل نهاية العام، وأعلن أن المفاوضات العراقية -الإيرانية تطرقت إلى قضية حزب العمال الكردستاني على قاعدة «عدم السماح لأي مجموعة بالاعتداء على دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية».

وأشار إلى إن إيران التزمت البحث في موضوع الأنهر وضمان حقوق العراق من المياه ، وأبلغت إلى بغداد «استعدادها لمد خط للطاقة الكهربائية بين الكرخة والعمارة لتزويد العراق 500 ميغاواط».

وعد سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد بتوطيد قواعد عمل مؤسسات الدولة، مبدياً تفاؤلاً بنقلة نوعية في المشاركة السياسية، بعدما أُعطِي مجلس عُمان صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة.

ولم يشر قابوس، في خطابه أمس أمام المجلس في حصن الشموخ في افتتاح دورة انعقاد جديدة، الى الاحتجاجات التي شهدتها السلطنة بدايات السنة، وباغتت العُمانيين بأعمال عنف. وفيما أعطى سلطان عُمان مؤشرات إلى تسريع وتيرة التدرّج بالإصلاحات، حدد ثلاث لاءات ترفض الفساد والعنف و «الاستبداد بالرأي».

وبدا أن خطاب قابوس الذي جاء مسهباً، خلافاً لخطاباته السابقة في افتتاح دورات انعقاد مجلس عُمان، يعكس قلق العُمانيين في مرحلة ما بعد الصدمة التي أثارها العنف واتساع تخريب الممتلكات في ولاية صُحار نهاية شباط (فبراير) ومطلع آذار (مارس) الماضيين. وكانت شرارة العنف احتجاجات على الغلاء وتدني الأجور، تحوّلت صدامات مع قوى الأمن، كما نُظِّمت اعتصامات للمطالبة بإصلاحات اقتصادية واجتماعية والتصدي للفساد.

وإلى التعديل الوزاري الذي أجراه قابوس نهاية شباط، أُقصيت وجوه في الجهاز الإداري والمالي للدولة، ومُنِح مجلس الشورى صلاحيات تشريعية ورقابية للمرة الأولى، وشهد عشية الخطاب تكريساً لنهج جديد في ممارسة المشاركة السياسية، إذ انتَخَب أعضاء المجلس رئيسه، الذي جرت العادة أن يعيّنه سلطان عُمان.

وشدد قابوس في خطابه على ترقّب «نقلة نوعية للعمل الوطني الذي سيقوم به مجلس عُمان» (يضم مجلسي الشورى والدولة) في ضوء «ما أُتيح له من صلاحيات موسعة في المجالين التشريعي والرقابي» وبوصفه هيئة «تشارك في صنع القرار». وذكّر بما تحقق في السلطنة في سياق التنمية الشاملة. ووعد بمزيد من الاهتمام لإتاحة فرص عمل للشباب و «زيادة مشاركته في مسيرة التنمية الشاملة».

وإذ ذكّر قابوس بتوجيهات أُعطِيت لتوظيف آلاف من العُمانيين في القطاعات المدنية والأمنية والعسكرية، نبّه الى ضرورة التمسك بالاعتدال في التعبير عن الرأي، قائلاً: «نؤمن دائماً بأهمية تعدد الآراء والأفكار، وعدم مصادرة الفكر... إن حرية التعبير لا تعني قيام أي طرف باحتكار الرأي ومصادرة حرية الآخرين في التعبير عن آرائهم، فذلك ليس من الديموقراطية ولا الشرع في شيء، ومواكبة العصر لا تعني فرض أي أفكار على الآخرين».

وفي ما اعتُبِر تلميحاً إلى بعض المظاهر التي رافقت الاحتجاجات في النصف الأول من السنة، قال السلطان قابوس محذِّراً: «لا يمكن السماح بالتطرف والغلو من جانب أي فكر». وأكد رفض المجتمع العُماني «أية دعاوى لا تتفق وطبيعته المتسامحة المعتدلة»، داعياً إلى توعية النشء بقيم التسامح و «نبذ الأحقاد ودرء الفتن»، لتكون لهم «سياجاً يحميهم من التردي في مهاوي الأفكار الدخيلة التي تدعو الى العنف والتشدد والكراهية والتعصب والاستبداد بالرأي، وعدم قبول الآخر، وغيرها من الأفكار والآراء المتطرفة التي تؤدي إلى تمزيق المجتمع، واستنزاف قواه الحيوية وإيراده موارد الهلاك والدمار».

وتطرق الخطاب إلى أولوية مكافحة الفساد الذي كان وراء تغييب وجوه في الجهاز الإداري المالي للدولة طاولتها اتهامات، وشدد قابوس على وجوب «سد كل الثغرات أمام أي طريق يمكن أن يتسرب منها فساد». وأعلن عدم السماح «بأي شكل من أشكاله»، وحض الحكومة على «اتخاذ كل التدابير التي تحول دون حدوثه»، والجهات الرقابية على أداء واجبها «بعزيمة لا تلين تحت مظلة القانون». وأكد عدم التراجع عن تطوير المؤسسات القضائية والرقابية.

وإذ كان واضحاً أن خطاب قابوس لم يربط بين المطالب التي رُفِعت خلال الاحتجاجات، والاضطرابات في دول أخرى عربية، لكنه أقر بأن السلطنة لا يمكنها أن تكون بمعزل عما يدور حولها. ودعا إلى تشجيع لغة الحوار ونبذ العنف «وصولاً الى مجتمعات يسودها التآخي والاستقرار... في مناخ يتسم بالأمن ويخلو من الاضطرابات».

أعرب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي بعد ظهر أمس (الاثنين) في قصر اليمامة بمدينة الرياض برئاسته، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن ألمه وحزنه وشعب السعودية لوفاة الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود. وقال الأمير نايف: «بفقد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز فقدت الأمتان الإسلامية والعربية والعالم واحداً من أبرز القادة، جند نفسه، رحمه الله، لخدمة دينه ووطنه وأمته والإنسانية جمعاء، وكان له دور بارز في خدمة الإسلام والمسلمين وجهود مباركة في نصرة قضايا الحق والعدل إقليمياً وعربياً ودولياً».

وأشار وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة إلى أن المجلس عرض جملة من التقارير حول مجريات الأحداث في عدد من الدول العربية وتداعياتها، مجدداً دعوات المملكة إلى وقف نزف الدم والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الدول العربية الشقيقة وشعوبها.

وفيما يتفقد ولي العهد السعودي اليوم (الثلثاء) استعدادات القطاعات الحكومية لموسم حج هذا العام في المشاعر المقدسة، أعلنت السعودية أن عدد الحجاج القادمين من الخارج وصل أمس إلى أكثر من 1.5 مليون حاج.

وقرر مجلس الوزراء السعودي أمس الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ31 المنعقدة في أبو ظبي المعتمد بالصيغة الآتية: «السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول مجلس التعاون، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية، وذلك وفقاً للشروط الآتية:

1 - أن تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وأن يكون نشاطها ضمن الأنشطة الاقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها.

2 - أن تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.

3 - أن يكون قد مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها في أي من دول مجلس التعاون فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة خفض هذه المدة.

4 - أن يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط.

5 - يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حال تبين لها وجود شريك أجنبي في الشركة الأم أو أخلّت بأحد الشروط المشار إليها أعلاه».

وعرض المجلس تقريراً عن الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. وأعرب ولي العهد رئيس لجنة الحج العليا عن ترحيب السعودية، حكومة وشعباً، بحجاج بيت الله الحرام، الذين توافدوا عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. وحض الأمير نايف «جميع القطاعات المعنية بخدمة حجاج بيت الله الحرام بمضاعفة الجهود في هذه الأيام المباركة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن بما يضمن أداء شعائر الحج بسكينة وطمأنينة».

وعلى صعيد آخر، يقف ولي العهد اليوم على استعدادات القطاعات والأجهزة الحكومية العسكرية والمدنية كافة في المشاعر المقدسة للتأكد من استعدادها لموسم حج هذا العام لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لوفود الرحمن. وسيستعرض ولي العهد الخطط المقدمة من الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في موسم حج هذا العام، كما يطلع على المشاريع التطويرية الكبرى التي نفذت هذا العام في المشاعر المقدسة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، ومنها مشروع قطار المشاعر المقدسة الذي سيستفاد من خدماته هذا العام بكامل طاقته الاستيعابية، إذ سينقل 410 آلاف حاج. كما سيقف على استعراض القوات الأمنية المشاركة في مهمة الحج، وسيستمع لشرح مفصل عن المهمات التي تقوم بها. وفي نهاية الجولة سيعقد مؤتمراً صحافياً تحضره وسائل الإعلام العالمية.

دمر مجهولون ليل الأحد - الاثنين ثلاث طائرات حربية يمنية في القاعدة الجوية الملحقة بمطار صنعاء وأصابوا أخرى بأضرار بالغة، في حين سيطر المسلحون القبليون الموالون للشيخ صادق الأحمر على معظم الشوارع والمناطق المحيطة بحي الحصبة شمال صنعاء بعد نشر تعزيزات للقوات الحكومية في العاصمة.

وكانت انفجارات عدة دوت ليلاً في القاعدة الجوية المركزية في مطار صنعاء الدولي والتابعة لسلاح الجو بقيادة اللواء الركن محمد صالح الأحمر، الأخ غير الشقيق للرئيس علي عبدالله صالح.

وقالت مصادر عسكرية متطابقة إن الانفجارات وقعت في حظيرة للطائرات الحربية المقاتلة وأسفرت عن تدمير ثلاث طائرات على الأقل وإصابة طائرات أخرى، في حادث هو الأول من نوعه بهذا الحجم.

وتعددت الروايات عن الحادث، فأشارت إحداها إلى عبوات ناسفة زرعت في الطائرات وهي متوقفة، في حين تحدثت أخرى عن صواريخ أطلقت من مسافة بعيدة وأصابت حظيرة الطائرات.

وأدى الحادث إلى إقفال مطار صنعاء لمدة ساعتين قبل أن يعاد فتحه.

في هذا الوقت، بسط مئات المسلحين القبائل الموالية للشيخ الأحمر، شيخ مشايخ قبيلة حاشد، سيطرتهم على حي الحصبة الذي كان مسرحاً لقتال عنيف مع القوات الحكومية، وكذلك على الشوارع المحيطة به، وأقاموا عشرات المتاريس الترابية والحواجز الإسمنتية والخنادق، وأغلقوا الطريق المؤدي إلى شارع مطار صنعاء الدولي بساتر ترابي، في إجراء احترازي بعدما اتهمت المعارضة النظام بحشد قواته في صنعاء تمهيداً لهجوم شامل على قوات المعارضة.

وعلمت «الحياة» أن لجنة الوساطة التي شكلها نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي برئاسة اللواء غالب القمش رئيس جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) في مطلع حزيران (يونيو) الماضي تواصل بصعوبة مهمتها في تثبيت وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وكان بيان لقوات الجيش المنشقة عن النظام اتهم الرئيس صالح بـ «نشر وحدات كبيرة من الجيش في صنعاء وضواحيها واستحداث مواقع عسكرية جديدة استعداداً لشن حرب شاملة ضد القوات المؤيدة للثورة ومعارضي النظام وتفجير حرب أهلية في البلاد».

كما اتهم البيان الأجهزة الأمنية بـ «الشروع في تنفيذ خطة لاغتيال قادة المعارضة ومهاجمة المحتجين المعتصمين في ساحة التغيير في صنعاء»، مشيراً إلى أن «هذا المخطط الإجرامي للنظام هو محاولة للتملص من الضغوط والمطالب الدولية والإقليمية لجهة تسليم السلطة وتنفيذ المبادرة الخليجية».

إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إنه يتوقع عودة الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني والموفد الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر إلى صنعاء بعد عطلة عيد الأضحى في العاشر من الشهر الجاري لاستئناف جهود الوساطة بين الطرفين المتحاربين. وكانت مصادر قريبة من المعارضة ذكرت إن الحكومة أبلغت سفراء غربيين في صنعاء بموافقة حزب «المؤتمر الشعبي الحاكم» على توقيع المبادرة الخليجية على أن تكون إعادة هيكلة الجيش من مهمات الحكومة الجديدة التي ستشكلها أحزاب المعارضة مناصفة مع الحزب الحاكم خلال الفترة الانتقالية.

بغداد - أ ف ب - أعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان حكومته مصممة على إنهاء وجود معسكر أشرف الذي يضم 3400 لاجىء ايراني ينتمون الى حركة «مجاهدين خلق» المعارضة للنظام في طهران نهاية العام الحالي.

وقال زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني علي اكبر صالحي الذي يزور بغداد ان «الحكومة العراقية اعلنت موقفها والقرار اتخذ بغلق معسكر اشرف وسينفذ نهاية العام الحالي».

وأضاف:»خاطبنا الامين العام للأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والاتحاد الاوروبي بمراسلات تؤكد عزم الحكومة (على إنهاء) هذا الموضوع»، مؤكداً ان «الحكومة مصممة على انجاز هذه المهمة مع مراعاة الجانب الانساني».

وزاد:»لا توجد أي حكومة تقبل ان تبقى جهة او منظمة بالضد من ارادتها وقوانينها وسيادتها وتعتبر هذه القطعة من الارض (معسكر اشرف) محررة ومقدسة، هذا لا يجوز».

وتابع: «طلبنا من ايران ان يكون لها موقف صريح وواضح، كاصدار قرار عفو او تقديم تسهيلات معينة لاعضاء المنظمة ممن يريدون العودة طوعاً الى ذويهم، او ان يخرجوا الى بلد ثالث».

وكانت مريم رجوي، زعيمة «مجاهدين خلق» التي تعيش في المنفى حذرت من ان القوات العراقية تستعد لشن هجوم على معسكر اشرف الذي يقع في محافظة ديالى. ويضم هذا المعسكر الذي يبعد 80 كلم شمال بغداد حوالى 3400 شخص ينتمون الى منظمة «مجاهدين خلق». وفي اوج الحرب على ايران، استضاف العراق هذه الحركة التي اعلنها النظام الاسلامي الحاكم في ايران خارجة عن القانون في 1981.

وجرد المعسكر من اسلحته بعد اجتياح الولايات المتحدة وحلفائها العراق في 2003. وتولى الاميركيون آنذاك أمن المعسكر، قبل ان يسلموا العراقيين هذه المهمة إلى العراقيين في 2010.

ومنذ ذلك الحين، باتت المنظمة المعارضة للنظام الايراني موضوعاً خلافياً بين بغداد وطهران.

وفي نيسان (ابريل)، شنّ الجيش العراقي هجوماً على المعسكر أسفر عن مقتل 34 شخصاً وأكثر من 300 جريح.

تجري محافظة نينوى استطلاعاً لمعرفة رأي الأهالي بتحويلها إلى إقليم، مؤكدة أنها الأولى التي طالبت به.

جاء ذلك، بعد أيام من قرار محافظة صلاح الدين التحول إلى إقليم .

وأبلغ محافظ نينوى (400 كم شمال بغداد) أثيل النجيفي «الحياة» في اتصال هاتفي امس أن «ما يجري الآن هو استطلاع آراء النخب العشائرية والثقافية من أهالي المحافظة»، وأوضح «أننا نسعى إلى جمع تواقيع 2 في المئة المطلوبة لطرح الموضوع على التصويت في مجلس المحافظة».

وأضاف المحافظ، وهو شقيق رئيس البرلمان أسامة النجيفي، أن «خطوة صلاح الدين ستؤثر في الوضع في الموصل ويجب أن نبحث هذا الأمر بجدية». ولفت إلى أن «خيار تحويل نينوى إلى إقليم سيبقى مطروحاً ومؤجلاً ، يتم تنفيذه إذا لم تستجب الحكومة المركزية مطالبنا».

وتابع أن «المحافظة مغبونة وهي تطالب بحصتها الحقيقية من الموازنة الاتحادية وتحقيق التوازن في الوظائف الاتحادية، وتحقيق المشاركة الحقيقية في صنع القرار السياسي، من خلال إعطاء دور لأهالي الموصل في صنعه، وأن تكون القيادات الأمنية من أهالي المحافظة وليس من محافظات أو مناطق أخرى».

وعما إذا كانت الاعتقالات الأخيرة للبعثيين هي المحفز لاتخاذ مثل هذا القرار، قال إن «حملة الاعتقالات أحد الأسباب». وأضاف: « إذا تحولت الموصل إلى إقليم فإنها لن تتحد مع محافظة أو إقليم آخر كصلاح الدين لأننا نرفض رفضاً قاطعاً إنشاء أقاليم على أساس طائفي أو عرقي بل نحن مع إنشاء أقاليم على أساس جغرافي».

واعتبر «إنشاء الأقاليم مسألة دستورية لا يمكن لأحد من منعها»، وذلك في إشارة إلى تهديد رئيس الوزراء نوري المالكي برفض إقليم صلاح الدين.

وزاد أن «إعلان أي محافظة إقليماً يتم عبر آليتين، إما بموافقة ثلثي أعضاء مجلس المحافظة مثلما حدث في محافظة صلاح الدين أو بموافقة عشر الناخبين من خلال الاستفتاء. وهذه الآلية تتم من خلال جمع تواقيع 2 في المئة من أهالي المحافظة وإذا وصل العدد إلى عشر الناخبين تعتبر الآليه قانونية وبالتالي يمكن مطالبة البرلمان بجعل المحافظة إقليماً».

إلى ذلك، دعا القيادي في «حزب الدعوة» النائب عن «كتلة دولة القانون» في البرلمان حسن السنيد إلى «مؤتمر عام لمجالس المحافظات، لوضع أسس للعمل المشترك مع الحكومة المركزية والتداول في صلاحيات المجالس». وقال في تصريحات صحافية إن «الفيديرالية وإنشاء الأقاليم حق دستوري، على أن تكون إدارية اقتصادية تصب في مصلحة المحافظات». لكنه زاد»إذا فتح الباب وفق انفعالات المحافظات، فإن هذا سيدفع العراق إلى التقسيم»، واتهم «دول الجوار» من دون أن يسميها بأنها «تحاول تحريك بعض الأجندات».

وكان مجلس محافظة صلاح الدين قرر بغالبية مطلقة، الخميس الماضي، إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً. وبعد يوم واحد اعلن مجلس محافظة الأنبار (غرباً) انه يمنح الحكومة مهلة لتغيير مواقفها قبل إعلان الأنبار إقليماً.

وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عن البصرة جواد البزوني لـ «الحياة» امس إن «مؤتمرات بدأت تعقد للضغط على الحكومة الاتحادية للإسراع بالموافقة على طلب الاستفتاء الجماهيري لتأسيس إقليم البصرة».

وأضاف أن «البصرة سبقت المحافظات بهذا الطلب وإن كانت الدعوة الحالية تأتي في وقت تشهد فيه محافظة صلاح الدين تحركاً شعبياً، لذا يجب أن لا تسبق البصرة أي محافظة أخرى في هذا المجال». وتابع: «أصبح من الواقع والمسلّم به أن البصرة لن تتطور ما لم تصبح إقليماً فيديرالياً كونها تمتلك ثروات هائلة لكن سكانها يعانون من الفقر ونقص الخدمات وعدم المشاركة الفعلية في صنع القرارات على المستوى الوطني».

وقال النائب السابق عن محافظ البصرة وائل عبد اللطيف لـ «الحياة» إن «الأحزاب الشيعية تخشى خطوة تكريت في إقامة إقليم مستقل عن بغداد فقد يصبح وكراً للبعثيين، إلا أن أداء الحكومة ربما يجعل الكثير من المحافظات الشيعية تحذو حذو صلاح الدين».

جدة - ا ف ب - أعلنت المملكة وصول أكثر من 1.5 مليون حاج لأداء مناسكهم عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية قبل أسبوع من عيد الأضحى، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن عدد الحجيج القادمين حتى ليل السبت الماضي بلغ أكثر من مليون و575 ألف حاج، ومن داخل المملكة يتراوح العدد بين 700 و800 ألف شخص غالبيتهم من المقيمين.

وفي هذا الشأن، نقلت مصادر عن وزير الحج فؤاد الفارسي قوله إن العدد المتوقع للحجاج القادمين من الخارج هذا العام سيكون بحدود 1.8 مليون، 70 في المئة منهم ضمن البعثات الرسمية لبلادهم والبقية عبر مكاتب السفر.

من جهته، قال مدير مراكز المراقبة الصحية في مطار الملك عبدالعزيز في جدة عبدالغني المالكي ان «الحالة الصحية لجميع الحجاج مطمئنة حتى الآن»، وأشار لوكالة فرانس برس إلى «وجود إجراءات وقائية يمر بها حجاج كل  دولة بناء على التقارير الموجودة لدينا ونسبة الأمراض المنتشرة لديهم»، وحددت التدابير التي اتخذتها السلطات السعودية من المساحات المخصصة للمبيت في مشعر منى ومن أعداد القادمين بما لا يقل عن 10 في المئة.

يذكر أن العام الماضي بدأ تشغيل قطار «المشاعر المقدسة» للربط بين مكة المكرمة ومنى وعرفات ومزدلفة، لمسافة 18 كيلومتراً، وتبلغ كلفة بطاقته 250 ريالاً (67 دولاراً) تستخدم طوال سبعة أيام.

إلى ذلك، أعلن مجمع الفقه الإسلامي الدولي، أن «كل عبث أو دفع للحجاج إلى أعمال وأفعال لم ترد في أعمال الحج بدعة منكرة ومضلة، وعلى الحاج أن يحذر كل الحذر من ارتكاب أي محظور».

وحذر في بيان صادر عن مقره بجدة من «الخروج عن حدود الشرع بارتكاب أي فعل محظور، والجدال كما كان يجري في زمن الجاهلية بين القبائل من التنازع والتفاخر والتنابذ بالألقاب والتماري  والتخاصم».

ودعا إلى «عدم مزج أعمال الحج المشروعة بغيرها، واستغلال ذلك بما ليس منه، فكل هذا عبث وبدع منكرة مضلة تبطن الإساءة إلى أمن الحرم وأمن الحج والحجاج».

فيما أعربت إيران أمس عن أملها بأن يجرى موسم الحج السنوي «بهدوء» وفي إطار «وحدة» المسلمين، وقال مندوب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي للحج حجة الإسلام علي قاضي عسكر إن 97 ألف إيراني سيقومون بأداء شعيرة الحج هذا العام، على رغم دعاية الأعداء الرامية إلى التسبب في انقسامات بين المسلمين.

وأضاف بحسب مصادر إيرانية «نأمل أن يجرى موسم الحج في أجواء يسودها الهدوء والروحانية».

وطلب من الحجاج الإيرانيين أن «يولوا هذه النقطة اهتماماً جدياً» خلال الحج، الذي يبدأ في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) هذه السنة.