نظام الأسد يرتبك.. وتركيا تتحرك لفرض منطقة عازلة..النظام السوري يتراجع.. ويعلن قبول تنفيذ المبادرة العربية ويدعو لقمة عربية طارئة

دمشق تدعو لقمة طارئة.. والعربي وزيباري: لم تصل لنا مذكرة * مسؤول تركي لـ«الشرق الأوسط»: داود أوغلو يبحث مع وزراء عرب «الوضع الشاذ» في سوريا * الرياض تحمل دمشق مسؤولية الهجوم على سفارتها * الرئيس اللبناني يدعو الأسد لتنفيذ المبادرة العربية

لندن: ثائر عباس القاهرة: سوسن أبو حسين واشنطن: محمد علي صالح

أظهر النظام السوري ارتباكا واضحا، أمس، في مواقفه إزاء قرار تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، الذي اتخذ في القاهرة، فبعد يوم من الهياج الهستيري الرسمي، الذي عبر عنه مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية، يوسف الأحمد، تراجعت الرئاسة السورية عن مواقفها، وأعلنت أمس موافقتها على تنفيذ بنود المبادرة العربية وعرضت 3 مقترحات من بينها السماح بدخول مراقبين إلى البلاد، و«عقد قمة عربية طارئة مخصصة لمعالجة الأزمة السورية». وفي الوقت ذاته، استمرت في استهداف المناوئين للنظام، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا أمس برصاص قوات الأمن.

وجاء في بيان رسمي سوري أن «سوريا، التي وافقت بتاريخ 2 - 11 - 2011، على خطة العمل العربية التي تم الاتفاق عليها..، لا تزال ترى فيها إطارا مناسبا لمعالجة الأزمة.. بعيدا عن أي تدخل خارجي».

من جانبه أكد نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الجامعة لم تصل إليها مذكرة من سوريا لعقد قمة عربية، في وقت دعت فيه الأمانة العامة للجامعة أطراف المعارضة السورية لاجتماع بمقرها، يتم فيه الاتفاق على «رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة».

كما أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري لـ«الشرق الأوسط» أمس، عدم وصول أي مذكرة من سوريا لعقد قمة عربية.

في غضون ذلك، شهدت المدن السورية مظاهرات «مليونية» تأييدا لنظام الرئيس السوري بشار الأسد في مدن متفرقة، إلا أن شهود عيان أكدوا أن الحكومة أجبرت الموظفين وطلاب المدارس على المشاركة فيها. وفي حماه، انقلبت مظاهرة مؤيدة للنظام إلى معارضة له، حيث هتف متظاهرون بإسقاط الأسد، مما أدى إلى مقتل 9 منهم برصاص قوات الأمن.

وتأتي تلك التطورات بعد ليلة من الاعتداءات على عدد من السفارات والقنصليات في دمشق ومدن أخرى.

واستنكرت الرياض بشدة اقتحام سفارتها وحملت دمشق مسؤولية الهجوم على سفارتها.

كما أدانت أنقرة الهجوم على بعثاتها الدبلوماسية في سوريا. في وقت دعا بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية المجموعة الدولية إلى التحرك بـ«صوت واحد» إزاء الوضع هناك. من جهتها أكدت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أن وفد المعارضة الذي التقى أحمد داود أوغلو، وزير الخارجية التركي أمس بحث معه «سبل حماية المدنيين السوريين من قبل تركيا». وقال معارض سوري إن تركيا مستعدة لمنطقة عازلة بعمق 5 كيلومترات على الحدود، في حين تطرح المعارضة أن تكون بعمق 30 كيلومترا. وفي أول تعليق رسمي تركي على الموضوع، قال كبير مستشاري الرئيس التركي، إرشاد هورموزلو، لـ«الشرق الأوسط» إنه من الممكن إقامة هذه المنطقة إذا تم تأمين الغطاء الدولي بعد الغطاء العربي الذي أمنته قرارات الجامعة. وأكد هورموزلو أن داود أوغلو سيبحث مع وزراء الخارجية العرب «الوضع الشاذ» في سوريا خلال المنتدى التركي العربي في الرباط الأربعاء.

وبينما شهد لبنان انقساما ازاء القرار العربي حول سوريا، دعا الرئيس اللبناني ميشيل سليمان نظيره الأسد لتنفيذ المبادرة العربية.

إلى ذلك، قال مصدر في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط» حول القرار العربي بتعليق عضوية سوريا: «لقد جاء قرار الجامعة متشددا أكثر مما كنا نتوقع، لقد أوضح لنا أن الجامعة العربية قررت أخيرا أن تنهي التردد».

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

على الضد تماما من الهياج الهستيري السوري الرسمي، الذي عبر عنه مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية، يوسف الأحمد، في رد فعله على قرارات الجامعة العربية وما تلاه من هجمة إعلامية رسمية غير مسبوقة على الدول وشخصيات الزعماء العرب، وجهت الرئاسة السورية دعوة عاجلة إلى «عقد قمة عربية طارئة مخصصة لمعالجة الأزمة السورية، والنظر في تداعياتها السلبية على الوضع العربي، مع الترحيب بقدوم اللجنة الوزارية العربية قبل 16 من الشهر الجاري، موعد سريان تعليق العضوية في الجامعة العربية، واصطحاب من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين من دول اللجنة ومن وسائل إعلام عربية للاطلاع المباشر على ما يجري على الأرض، والإشراف على تنفيذ المبادرة العربية بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية المعنية».

جاء ذلك في بيان صادر عن مصدر مسؤول باسم الجمهورية العربية السورية يوم أمس، قال فيه إنه «بصرف النظر عن الدخول في جدل عقيم حول ميثاقية وقانونية» قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، و«مدى تلازم هذا القرار مع أهداف ومبادئ الميثاق» الذي كانت سوريا إحدى الدول التي وضعته، والذي قامت جامعة الدول العربية على أساسه، فإن «سوريا التي وافقت بتاريخ 2-11-2011 على خطة العمل العربية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة السورية، لا تزال ترى فيها إطارا مناسبا لمعالجة الأزمة السورية بعيدا عن أي تدخل خارجي»، وذلك على الرغم من كل ما شاب هذه الخطة من «نواقص وثغرات، وافتقارها للآليات العملية» التي يجب الاتفاق عليها بين الحكومة السورية واللجنة العربية لتنفيذها.

ونقل المصدر ثلاثة مقترحات من القيادة السورية إلى الجامعة العربية بعد قوله، «نظرا لأن تداعيات الأزمة السورية يمكن أن تمس الأمن القومي وتلحق ضررا فادحا بالعمل العربي المشترك، فإن القيادة السورية تقترح: الدعوة العاجلة لعقد قمة عربية طارئة مخصصة لمعالجة الأزمة السورية والنظر في تداعياتها السلبية على الوضع العربي، والترحيب بقدوم اللجنة الوزارية العربية إلى سوريا قبل 16 من الشهر الجاري، واصطحاب من تراه ملائما من مراقبين وخبراء مدنيين وعسكريين من دول اللجنة ومن وسائل إعلام عربية؛ للاطلاع المباشر على ما يجري على الأرض والإشراف على تنفيذ المبادرة العربية بالتعاون مع الحكومة والسلطات السورية المعنية»، وثالثا: «مطالبة الأمانة العامة للجامعة العربية، وفي مقدمتها الأمين العام للجامعة، بالتحرك السريع لوضع هذه المقترحات موضع التنفيذ».

وأتت هذه المقترحات في خضم هجمة إعلامية رسمية وشبه رسمية مسعورة على الجامعة العربية وأمينها العام والدول العربية، وفي مقدمتها قطر والمملكة العربية السعودية، بلغت حد القدح والذم، ونعت زعماء العرب بأقذع النعوت والشتائم، مرورا بالتخوين والتبعية للغرب وأميركا وتنفيذ أجندات استعمارية، على شاشة تلفزيون «الدنيا» والإذاعات السورية الخاصة الموالية للنظام، وتواكب ذلك مع تسيير مظاهرات لمؤيدي النظام للاعتصام والاحتجاج أمام السفارات العربية في دمشق، وقام هؤلاء ليل أول من أمس بالهجوم على سفارة كل من قطر والسعودية وليبيا، وجرى اقتحامها والعبث بمحتوياتها ورفع العلم السوري عليها، والهجوم في وسائل الإعلام الرسمي، وإن لم يكن مسعورا كما هو عليه في وسائل الإعلام شبه الرسمية، إلا أنه استمر في مهاجمة الجامعة العربية وتخوينها وقرارها، واعتباره جزءا من المؤامرة على سوريا، مع توعد العرب برد الصاع صاعين، وكتبت صحيفة «الثورة» الرسمية في افتتاحيتها يوم أمس الأحد تحت عنوان «النسخة الأميركية!!» أن قرار الجامعة العربية جاء نسخة مطابقة حرفيا عن لائحة «التعليمات» الأميركية، و«لم يخرج في نصوصه الأساسية، ربما جاءت الإضافات على الشكل ليكون أبعد مما طلبته الإدارة الأميركية»، ولفتت إلى أنه سبق التحذير من أن «اللائحة الأميركية التي صدرت تعليماتها تباعا بأنها تريد أن تجر العمل العربي إلى زواريب المتاهة المعدة له.. وها هو يدخلها بدفع من رئاسة اللجنة العربية»، وقالت «الثورة» إن «طعم الخيانة يضفي على المشهد المزيد من الخطورة لما هو آت بعده..!!‏»، وأكدت أن «المحظور» وقع، و«لم يعد من المتاح إعادة عقارب الساعة إلى الوراء»، وأنه على السوريين أن يتعاطوا مع العمل العربي من زاوية الفعل «الماضي الناقص»، و«التحضير لمرحلة ما بعد الغياب القسري له، ولو مؤقتا»، وقالت بحسرة: «قدمنا ما بوسعنا لإنقاذ الجهد العربي»، «لكننا للأمانة فشلنا في ذلك.. خسرنا الرهان على صحوة لم تأت بعد، وتعويلنا على عقل مدجن لم يكن صائبا»، و«آن الأوان لنقلب الصفحة»، وبلغة أقرب إلى التوعد والتهديد قالت «الثورة»: «ما لم يحسبوه جيدا أن سوريا هذه، لم تسكت يوما على أذية، وما توهموا أنه صفعة وجهت لسوريا سيتلقونها غدا صفعات».

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية قد فقد أعصابه وقام بسب وشتم الزعماء العرب، إثر إعلان قرارات الجامعة العربية بتعليق مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الجامعة العربية، وفي الجلسة المغلقة للجامعة التي سبقت التصويت قالت مصادر إعلامية إن يوسف الأحمد وجه ألفاظا نابية وشتائم ضد الدول العربية وأمينها نبيل العربي، وللشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء القطري ورئيس الاجتماع.

وخلال المؤتمر الصحافي عقب ختام الاجتماع، رفض حمد بن جاسم الرد على تجاوزات السفير السوري ضده وضد الأمين العام للجامعة، وقال بن جاسم: «تربيت بطريقة لا تسمح لي بمجاراة مندوب سوريا بهذا الأسلوب».

إلى ذلك، ومن ضمن ردود فعل دمشق على قرار تعليق مشاركتها في فعاليات الجامعة العربية، قررت اللجنة الأولمبية السورية الانسحاب من الدورة العربية المقبلة التي تستضيفها قطر الشهر المقبل.

وأعلنت اللجنة الأولمبية السورية في بيان رسمي: «إن الرياضيين في سوريا الذين عاهدوا الله والوطن أن يدافعوا عن كرامته ووحدته الوطنية، ولطالما رفعوا رايات العلم السوري في البطولات العربية والعالمية والأولمبية، يؤكدون اليوم التزامهم المطلق بنهج سوريا المقاوم، وبأنهم الجنود الأوفياء للرئيس بشار الأسد للدفاع عن تراب الوطن».

وأضاف البيان أن الرياضيين في سوريا «لن يكونوا في الاستحقاق العربي الرياضي المقبل؛ لأنهم سيستبدلون لباسهم الرياضي باللباس العسكري للوقوف في وجه المؤامرة، وللحفاظ على الأرض والإنسان والوطن».

 

 

بينما دعت سوريا، أمس، إلى عقد قمة عربية طارئة بشكل عاجل، تكون مخصصة لمعالجة الأزمة السورية والنظر في تداعياتها السلبية على الوضع العربي، وذلك بعد يوم واحد من قرار تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية بسبب الحملة العنيفة التي تشنها لسحق الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية، أكد نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن الجامعة لم يصل إليها مذكرة من سوريا لعقد قمة عربية، في وقت دعت فيه الأمانة العامة للجامعة أطراف المعارضة السورية لاجتماع بمقرها، يتم فيه الاتفاق على «رؤية موحدة للمرحلة الانتقالية المقبلة».

وبدا أن الدعوة السورية لعقد القمة العربية لم تجر بالتنسيق مع أي من الأطراف العربية ذات الشأن، وفقا لمراقبين، مما يشير إلى زيادة عزلة نظام الرئيس السوري بشار الأسد في محيطه العربي، خاصة بعد تجاهله تنفيذ المطالب العربية لوقف حمام الدم، والدخول في إصلاحات والحوار مع المعارضة في اجتماع رسمي للمجلس الوزاري العربي يوم الثاني من الشهر الحالي.

وقال العربي في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أمس إن الجامعة العربية لم تتسلم أي مذكرة من سوريا بشأن الدعوة لعقد قمة عربية طارئة، وأشار إلى أنه «إذا وصلنا أي شيء فسوف نقوم بتعميمه على الدول العربية على الرغم من قرار تعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعات الجامعة العربية».

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» أن بلاده لم يصل إليها أي شيء بخصوص الدعوة السورية. وعلى صعيد متصل، أعلن العربي أن الأمانة العامة بصدد التحضير لعقد اجتماع يضم جميع أطراف المعارضة السورية خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الجامعة الوزاري الصادر يوم أول من أمس (السبت)، حول تطورات الوضع في سوريا، الذي دعا جميع أطراف المعارضة السورية لاجتماع في مقر الجامعة العربية بالقاهرة للاتفاق على رؤية موحدة وفقا لما نص عليه القرار المذكور. وأضاف الدكتور العربي أن هذا الاجتماع سيكون مفتوحا لجميع أطراف المعارضة السورية لتعبر بحرية عن رأيها في مجريات الأزمة السورية، وسبل معالجتها، وسيكون من مسؤولية أطراف المعارضة السورية أنفسهم إدارة عملية الحوار فيما بينهم توصلا إلى الاتفاق على هذه الرؤية الموحدة. وأكد العربي أن الجامعة سوف توفر الرعاية وما تطلبه المعارضة من تسهيلات من أجل المساعدة على إنجاح أعمال هذا الاجتماع.

ودعا الدكتور العربي أطراف المعارضة جميعا إلى التحلي بروح المسؤولية في هذه اللحظات التاريخية التي تمر بها سوريا، والتي تتطلب من الجميع الاحتكام إلى الحوار ونبذ الخلافات وتوحيد الرؤى من أجل كسر دائرة العنف الدائرة اليوم، وتحقيق طموحات الشعب السوري في التغيير والإصلاح المنشود بما يضمن لسوريا وحدتها وأمنها واستقرارها، ويبعد عنها شبح الفتنة والتدخلات الخارجية المغرضة.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الجامعة الوزاري في جلسة خاصة نتائج أعمال اجتماع أطراف المعارضة السورية، واتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الخصوص.

ومن المقرر أن يرأس الأمين العام للجامعة العربية اليوم اجتماعا للمنظمات العربية المعنية بحقوق الإنسان لتفعيل قرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بشأن تطورات الأوضاع في سوريا الذي ينص على توفير حماية للمدنيين السوريين من خلال الاتصال الفوري بالمنظمات العربية المعنية.

إلى ذلك، قال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية إن من حق أي دولة عربية بما فيها سوريا الطلب من الأمانة العامة عقد قمة عربية، وأن طلب انعقاد القمة يكون فاعلا إذا طلبت دولة أخرى مع سوريا عقد القمة أو أيدت دولتان طلب سوريا.

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أنه في حال تأييد دولتين الطلب السوري أو طلبت دولة أخرى مع سوريا عقد القمة تقوم الجامعة العربية بإبلاغ الدول العربية في مذكرة رسمية، مشيرا إلى أن انعقاد القمة يتطلب رد ثلثي قادة الدول العربية الأعضاء بالإيجاب على عقد القمة. وقال المصدر إن سوريا دولة عضو بجامعة الدول العربية، وإن تعليق مشاركة وفودها في الجامعة يبدأ من يوم 16 الشهر الجاري، حسب قرار مجلس الجامعة، وإن عضويتها لم تجمد ومن حقها ممارسة كامل حقوقها. ومن جانبه، أعلن السفير يوسف الأحمد سفير سوريا بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية أنه سيتم تسليم الجامعة العربية في وقت لاحق من أمس (خلال ساعات) دعوة سوريا لعقد القمة الطارئة. وقال الأحمد إن طلب دمشق عقد القمة العربية في مقر الأمانة العامة، على أن يحدد موعدها في الوقت الذي يتفق عليه القادة العرب.

 

تعليقا على قرار جامعة الدول العربية، أول من أمس، بتعليق عضوية سوريا بسبب القمع الذي يتعرض له المعارضون السوريون، عبر مسؤولون وسياسيون وخبراء أميركيون عن ترحيبهم بالخطوة العربية «الحازمة»، وأشاروا إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون نقل الموضوع إلى مجلس الأمن، وأن التدخل العسكري الدولي لا يزال متوقعا، وفي كل الحالات، تزيد انعزالية الرئيس بشار الأسد.

وقال مصدر في الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»: «أقول لكم الحقيقة التي لم نشر إليها في بيان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، والبيان الذي أصدرناه نحن، أول من أمس، لقد جاء قرار الجامعة متشددا أكثر مما كنا نتوقع، لقد أوضح لنا أن الجامعة العربية قررت أخيرا أن تنهي التردد». وأضاف «لاحظنا تركيز الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر ورئيس الجلسة التي عقدتها الجامعة العربية على رابط الجوار والعروبة مع سوريا، وعلى أن الجامعة كانت تود لو لم تفعل ذلك. لكن، طبعا، ما يفعل الأسد لا يرضى البعيد أو القريب، ولا يرضي العرب وغير العرب».

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه أو وظيفته: «بالنسبة للولايات المتحدة، أهم شيء في القرار هو بعث رسالة واضحة إلى كل من روسيا والصين. تعرفون كيف عرقلت الدولتان جهودنا في مجلس الأمن قبل شهرين»، في إشارة إلى تصويت البلدين بحق الفيتو لقرار يدين النظام السوري. وأشار المسؤول الأميركي إلى أنه يتوقع أن تكون الخطوة التالية هي مجلس الأمن، لكنه، استبعد أن يلجأ المجلس إلى اتخاذ إجراءات عسكرية، كما حدث بالنسبة إلى ليبيا. وقال إن «المجلس ربما سيركز على إرسال مراقبين، وفرض عقوبات دولية» من المجلس نفسه.

ومن جهته، قال إندرو تابلر، خبير في معهد واشنطن للشرق الأوسط: «في الوقت الحاضر، يوجد تردد في موضوع التدخل العسكري الأجنبي، لكن إذا زادت المواجهة العسكرية بين المعارضة وقوات الحكومة، وإذا زاد سفك الدماء في سوريا، سترون العرب والأتراك والولايات المتحدة يتخذون خطوات مختلفة».

وقال مصدر آخر: «يمثل القرار عرضا نادرا للتضامن العربي ضد قوة إقليمية شقيقة». وأشار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي قررت فيها الجامعة العربية مثل هذا القرار. إخراج مصر من عام 1979 إلى عام 1989 بسبب التوقيع على معاهدة السلام مع إسرائيل، وفي هذه السنة، تعليق عضوية ليبيا بعد الانتفاضة هناك».

ويرى خبراء أميركيون أن الأسد سيفضل قدر الرئيس اليمني على عبد الله صالح على قدر الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وأنه سوف يساوم لضمان مستقبل مريح له، وسوف يقترح، كحل وسط، إجراء تغييرات يشرف هو عليها قبل أن يترك الحكم، ويسافر إلى دولة عربية، لضمان اللجوء السياسي له. أو قد يفضل قدر الرئيس المصري السابق حسني مبارك بتسليم الحكم إلى القوات المسلحة، ويكلفها بإجراء تعديلات دستورية. وفي غضون ذلك، قال مصدر في وزارة الخزانة الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة أرسلت وفدا إلى الدول المجاورة لسوريا لتشديد مقاطعة سوريا. وقال المصدر: «الرئيس (أوباما) أصدر أمرا بمعاقبة سوريا، ونحن نبذل كلما نقدر عليه لتنفيذ أمر الرئيس».

وكان دانيال غليسر، مساعد وزير الخزانة الأميركية، اجتمع أمس مع مسؤولين في الحكومة الأردنية، ومع شخصيات مالية واقتصادية كبيرة، لتشديد المقاطعة على سوريا. وقالت السفارة الأميركية في عمان في بيان، إن غليسر ناقش «محاولات النظام السوري لإفشال المقاطعة، وأهمية الأردن في ضمان شفافية وتنظيم المقاطعة المالية».

وتأتي زيارة مساعد وزير الخزانة إلى عمان في ختام جولة شملت روسيا ولبنان. وبحسب البيان، أكد غليسر في بيروت مجددا على السلطات المسؤولة «ضرورة حماية القطاع المالي اللبناني من محاولات سوريا للتهرب من العقوبات المالية المفروضة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي».

ومن جهة اخرى دعا عدد من قادة الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة أمس إلى إعلان «حرب خفية» ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وإلى التعاون مع الدول الأوروبية ودول عربية لتحقيق ذلك.

وقال نيوت غينغرتش، رئيس مجلس النواب سابقا، والآن يريد الترشيح لرئاسة الجمهورية باسم الحزب الجمهوري، خلال مناظرة تلفزيونية: «شيء غريب أن الرئيس المصري السابق حسني مبارك كان حليفنا، وساعدنا في الحملة على العراق، وفي سياستنا نحو إسرائيل، ونفذ كل شيء طلبناه منه، لكننا تركناه ينتهي بين يوم وليلة.. هذه كانت رسالة لأصدقائنا ألا يعتمدوا علينا. لكن الأسد ليس صديقا، إنه عدو، وإنه حليف لإيران!».

وانتقد غينغرتش سياسة الرئيس الأميركي باراك أوباما نحو سوريا، وقال إنها «ضعيفة ومترددة». وأشاد بقرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا، وتوقع إعلان خطوات أخرى. وقال إن على أوباما أن ينسق مع الجامعة العربية.

ورغم أن غينغرتش قال إنه يعترض على إعلان منطقة حظر طيران فوق سوريا، دعا إلى إعلان حرب «كوفيرت» (خفية). وقال إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يقدرون على تنسيق وتنفيذ ذلك. ويمكن «إسقاط الأسد سريعا جدا».

وأيد غينغرتش، ميت رومني، منافسه في الترشح باسم الحزب الجمهوري، وقال: «نعم، جاء وقت إعلان حرب خفية ضد الأسد. كيف تظل إدارة أوباما تتردد والأسد هو حليف إيران، وهو الذي يدعم حزب الله؟!». وأضاف أن الولايات المتحدة يمكن أن تنسق مع دول في المنطقة، مثل تركيا والسعودية. غير أن مرشحا ثالثا، وهو رون بول، اعترض على التدخل في شؤون سوريا. وقال إن الحكام الروس والصينيين، عبر السنوات «قتلوا الملايين، ونحن لم نتدخل. لماذا سوريا؟!»، وقال إن الحرب الاستخباراتية سوف تقود إلى حرب علنية.

 

فور الإعلان عن قرار الجامعة العربية بتعليق مشاركة الوفد السوري في اجتماعات الجامعة العربية، سير النظام السوري مظاهرات «مليونية» لمؤيديه في شوارع العاصمة السورية دمشق، قامت بالهجوم على عدد من السفارات، ليل أول من أمس، في وقت جرت فيه التحضيرات لتنظيم مسيرات جماهيرية حاشدة في دمشق وعدد من المدن السورية، لتأييد النظام ورفض قرار الجامعة العربية، حيث جرى نصب أجهزة صوت ضخمة في الساحات الرئيسية ونشر عناصر للأمن والشبيحة في محيط الساحات طيلة ليل أول من أمس، كما أرسلت النقابات والمؤسسات الرسمية لأعضائها ألوف الرسائل القصيرة عبر الجوال تدعوهم للمشاركة في المسيرات الشعبية «العفوية»، كما تم سوق موظفي الشركات الخاصة التابعة لرجال أعمال تابعة للنظام وموالية له وفي مقدمتها شركات رامي مخلوف ابن خال الرئيس الأسد، وموظفي الحكومة وطلاب المدارس.

وبث التلفزيون السوري الرسمي بشكل مباشر لقطات لمظاهرات جرت في عدة مدن سورية منها حلب (شمال) واللاذقية الساحلية (غرب) ودير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرقي).

وكتب على الشريط الإخباري «الشعب السوري يملأ ساحات الوطن ويعلن رفضه لقرار الجامعة العربية».

كما أشارت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إلى مسيرات مناهضة لقرار الجامعة جرت في السويداء (جنوب) ودرعا (جنوب) وطرطوس (غرب) والرقة (شمال) وحماه وريفها (وسط) «استنكارا لقرار الجامعة العربية بحق سوريا وللتعبير عن إصرارهم على التصدي لكل من يريد شرا بهذا الوطن الحر المقاوم».

وقال ناشط في دمشق إن إدارة مشفى المواساة أجبرت الموظفين والكوادر الطبية للمشاركة بالمسيرة، كما قال ممثل سوري رفض الإفصاح عن اسمه إن «نقابة الفنانين كل مرة ترسل إليه رسائل قصيرة تدعوه للمشاركة في المسيرات الجماهيرية العفوية للتعبير عن حب الوطن وسيد الوطن»، واصفا النقابة بأنها ليست أكثر من «فرع أمن».

وقالت وسائل الإعلام الرسمية التي كانت تقوم ببث مباشر للمسيرات إن «الملايين من المواطنين السوريين احتشدوا في ساحات دمشق وحلب وطرطوس واللاذقية والسويداء والحسكة ودرعا والرقة ودير الزور وحمص وحماه وإدلب منذ الصباح لرفض قرار مجلس الجامعة العربية».

وذكر ناشطون من الذين يسكنون قرب ساحة السبع بحرات في دمشق أنهم لم يناموا ليلة أول من أمس بسبب تجريب أجهزة الصوت والأغاني التي ستطلق خلال المسيرة «العفوية»، وأفاد أحمد وهو يسكن قريبا من الساحة بأن «الصور التي عرضها التلفزيون السوري للمسيرة هي صور مفبركة دس فيها صور من مسيرات سابقة»، وأوضح أن الجماهير التي احتشدت ملأت الساحة فقط وبضعة أمتار في الشوارع التي تصب فيها، في حين أن الصور التي ظهرت بينت أن الجماهير ملأوا الشوارع المحيطة بالساحة بالكامل. وقال إن غالبية المحتشدين «من طلاب المدارس وبزيهم المدرسي إذ لم يتح لهم الوقت لإبلاغ الطلاب للحضور بالثياب المدنية».

وقال شاهد عيان آخر، يعمل في شارع بغداد أحد أهم الشوارع التي تصب في ساحة السبع بحرات، إن الشارع كان فارغ تقريبا إلا من بعض طلاب المدارس وسيارات الشبيحة التي أغلقت الشارع.

وفي حمص التي بذل النظام قصارى جهده لتسيير مسيرة تأييد شعبية هناك، قال ناشطون إن انفجارا وقع في ساحة دوار الرئيس عند مدخل المدينة القريب من الأحياء التي يقطنها غالبية من الموالين للنظام، عند الساعة الثامنة صباحا، وتم استقدام كاميرا تلفزيون «الدنيا»، الموالي للنظام، وصور موقع الانفجار على أنه من أفعال «العصابات المسلحة» بعدها جرى إفراغ الساحة، تمهيدا لتحشيد المؤيدين، وكان عددهم أقل من عدد قوات الأمن والشبيحة والجيش وقام الإعلام الرسمي بتصويرها وأثناء ذلك سقطت قذيفة «آر بي جي» على مدرج في كلية الهندسة المدنية أسفرت عن جرح ثلاثة طلبة، وتفرقت مسيرة التأييد على الفور وسط حالة هستيرية.

كما تلا ذلك صوت انفجار آخر على مدخل الجامعة في حمص، وقالت مصادر محلية إن قذيفة «آر بي جي» أطلقت من قبل قوات الأمن باتجاه سيارة كانت في الساحة ثم خرجت «المسيرة العفوية» من طلاب المدارس وكانت أعداد قوات الأمن والجيش والشبيحة بعتادها الكامل أكثر من المسيرة التي أحيطت بأكثر من 7 مدرعات و4 حافلات.

أما في مدينة حماه فقد حاولت قوات الأمن تجميع مواطنين في حماه للخروج بمسيرة مؤيدة في ساحة العاصي بعد أن أحضروا عددا من طلاب المدارس، ولكن الثوار من المناهضين للنظام تجمعوا معهم وقلبوا مسيرة التأييد للنظام إلى مظاهرة مناهضة له، وبدأوا بهتافات للحرية وإسقاط النظام، فسارعت قوات الأمن إلى إطلاق النار مما أثار الذعر لدى الأطفال من تلاميذ المدارس وهربوا إلى حي البارودية القريب، وجرت ملاحقات للمتظاهرين الغاضبين وإطلاق نار أسفر عن مقتل 9 منهم وأكثر من عشرين جريحا على الأقل.

في تلك الأثناء كانت مظاهرات مناهضة للنظام تنطلق من أمام كلية الطب البيطري ومن حي الصابونية، تم تفريقها بالرصاص ومنعت من الوصول إلى ساحة العاصي، التي جرى قطع كل الطرق إليها. وفي مدينة دير الزور قال ناشطون إن مظاهرات حاشدة مناهضة للنظام انطلقت من أغلب أحياء المدينة منها الجورة والصناعة وشارع بورسعيد وشارع التكايا وشارع «سينما فؤاد» ومناطق أخرى، رغم القبضة الأمنية الشديدة والانتشار الكثيف لقوات الأمن، التي قامت بإطلاق النار لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل الفتى محمد الملا عيسى وهو طالب مدرسة.

وفي حلب قال ناشطون إن مسيرة التأييد الحاشدة التي نقلها التلفزيون الرسمي وقناة «الدنيا» من ساحة سعد الله الجابري، لا يتجاوز عددها عشرة آلاف، وإنه كان هناك توجيه بعدم تصوير المسيرة من فوق وذلك كي لا تظهر الأعداد المتواضعة التي شاركت فيها. في حين كانت قوات الأمن تحيط بالساحة وعند كل المداخل وكان هناك من يجبر المارة على الانضمام للمسيرة.

ويهيئ النظام السوري لمزيد من مسيرات التأييد خلال الأيام المقبلة وصولا إلى يوم الجمعة، وبحسب مصادر محلية تم توجيه تعميم إلى عدد من المدارس لحضور طلاب التعليم الأساسي الحلقتين الثانية والثالثة باللباس المدني اليوم، وبقاء التلاميذ الأطفال من طلاب الحلقة الأولى في المنازل. وذلك في وقت عادت فيه المظاهرات المناهضة للنظام بزخم أعلى بعد إصدار قرار الجامعة العربية، وليلة أول من أمس لم ينم السكان في حي الميدان في العاصمة دمشق بعد احتلاله من قبل قوات الأمن والشبيحة وقيامهم باستعراضات قوة مع حملة اعتقالات واسعة على خلفية خروج عدة مظاهرات في الحي بمشاركة نسائية لافتة.

وبينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من لندن مقرا له أن مجمل قتلى أمس بلغ 11 مدنيا قتلوا برصاص الأمن السوري في مدينة حماه وحمص ودير الزور وريف إدلب، بدا أن الوضع الميداني في سوريا آخذ إلى مزيد من التصعيد، على مستوى قمع التحركات الشعبية، كرد مباشر على قرار مجلس وزراء الخارجية العرب، مقابل اندفاع المحتجين بأعداد كبيرة للاحتفال بقرارات الجامعة العربية التي اعتبروها انتصارا لقضيتهم وانتفاضتهم الهادفة إلى التغيير.

وفي هذا السياق، أعلن المسؤول في تنسيقية حمص وفيق فارس، أن «الأمن السوري صعد من عمليات قمعه للمحتجين، وبدأ يتعامل على أساس أن كل المواطنين أعداؤه». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «منذ إعلان قرارات الجامعة العربية فرض الجيش السوري والأمن والشبيحة حظرا للتجول في كل أنحاء المدينة ومناطق المحافظة، حتى إنهم حولوا الدوائر الرسمية والشركات الخاصة ومحلات البقالة إلى ثكنات عسكرية تتمركز فيها هذه القوى المدججة بالسلاح استعدادا لأمر ما». ورأى أن «هذه الإجراءات تظهر أن النظام فقد أعصابه بعد الصدمة التي تلقاها من الجامعة العربية، حيث دفع بآلته العسكرية إلى ارتكاب المزيد من الجرائم والمجازر ردا على عزلته العربية».

 

أكدت منظمة حقوقية سورية أمس أن السلطات السورية تقوم باعتقال أقارب لناشطين بينهم نساء وأطفال كرهائن لديها للضغط عليهم من أجل تسليم أنفسهم. وأعربت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان تلقت الصحافة الفرنسية نسخة منه «عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي تردها من الكثير من المواطنين السوريين عن قيام السلطات السورية باعتقال أفراد وأقارب الناشطين كرهائن للضغط على الناشطين لتسليم أنفسهم».

ونقلت الرابطة عن معظم المفرج عنهم في الفترة الأخيرة أن «الكثير من الموقوفين داخل مراكز التوقيف والاحتجاز التابعة للمخابرات السورية هم موقوفون كرهائن، ومن بينهم أطفال ونساء في ظروف إنسانية صعبة للغاية».

وأطلقت السلطات السورية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي سراح 553 شخصا اعتقلوا في سياق قمع الحركة الاحتجاجية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، حسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وتقدر المنظمات السورية غير الحكومية بالآلاف عدد المعتقلين في سياق قمع المظاهرات غير المسبوقة في البلاد منذ منتصف مارس (آذار)، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 3500 مدنيا وفقا لآخر حصيلة نشرتها الأمم المتحدة في الـ8 من نوفمبر.

وأشارت الرابطة إلى أن السلطات السورية «قامت باعتقال مدير مكتب معاون مدير التربية في حلب الأستاذ وضاح صباهي (47 عاما) وهددوه بقتل جميع أفراد العائلة في حلب إن لم يقُم شقيقه المطلوب عبد الغني صباهي بتسليم نفسه للسلطات السورية».

وأدانت المنظمة الحقوقية «هذا السلوك المخالف لكل المواثيق والمعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان». وطالبت الرابطة السلطات السورية «باحترام الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها والقيام بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين بطريقة غير قانونية والحد من التجاوزات الخطيرة التي تتعرض لها عائلات وأقارب الناشطين السوريين بشكل مستمر ومخالف للقانون».

 

أعلنت تركيا أمس أنها بدأت مشاورات عاجلة دوليا ومع الجامعة العربية ودول إقليمية، من أجل بحث «الإجراءات الواجب اتباعها» في سوريا بعد التطورات الأخيرة، فيما ستكون «المنطقة العازلة» على الحدود السورية التركية «طبقا أساسيا» على طاولة البحث بين وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو مع نظرائه العرب خلال المنتدى التركي العربي في الرباط الأربعاء، الذي قال مسؤول تركي لـ«الشرق الأوسط» إن وزير الخارجية سيستغله لبحث «الوضع الشاذ» في سوريا.

ودعت تركيا، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، المجموعة الدولية إلى التحرك بـ«صوت واحد» إزاء الوضع في سوريا، وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن «موقف الحكومة السورية يكشف ضرورة قيام المجموعة الدولية بالتحرك بصوت واحد إزاء التطورات الخطيرة في سوريا».

وأضافت الوزارة أن تركيا تدعم قرار الجامعة العربية تعليق مشاركة سوريا في اجتماعاتها إلى حين وفائها بالتزامها تطبيق المبادرة العربية للخروج من الأزمة، التي تنص على وقف أعمال العنف.

وفي حين أكدت مصادر في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» أن الوفد الذي التقى داود أوغلو بحث معه «سبل حماية المدنيين السوريين من قبل تركيا»، قال معارض سوري إن تركيا مستعدة لمنطقة عازلة بعمق 5 كيلومترات على الحدود، فيما تطرح المعارضة أن تكون بعمق 30 كيلومترا. وفي أول تعليق رسمي تركي على الموضوع، قال كبير مستشاري الرئيس التركي إرشاد هورموزلوا لـ«الشرق الأوسط» إنه من الممكن إقامة هذه المنطقة إذا تأمن الغطاء الدولي بعد الغطاء العربي الذي أمنته قرارات الجامعة، مشيرا إلى أن هدف هذه المنطقة سيكون «وقف دوامة العنف والقتل القائمة حاليا».

وقال هورموزلوا: «تركيا تساند جهود الجامعة العربية منذ البدء، لكن عدم تطبيق الإدارة السورية تعهداتها التي أعلنت التزامها بها فيما يتعلق ببنود المبادرة، أصاب العرب وتركيا بخيبة أمل كبيرة».

وأعلن أن ما قام به النظام أدى إلى نشوء موقف موحد دوليا وإقليميا وعربيا، مشددا على أن «أي إدارة لا يمكن لها النجاح والدوام، إذا كانت تريد الاستمرار في السلطة بواسطة قمع شعوبها»، وشدد المسؤول التركي على أن الموقف السوري هو الذي تسبب في القرار العربي وفي المواقف الدولية المتشددة، ولا يمكن لدمشق أن تحمل أي أحد آخر مسؤولية ما جرى.

وكشف أن بلاده بدأت بمشاورات واسعة دوليا وإقليميا وعربيا «لبحث الإجراءات الواجب اتباعها»، مشيرا إلى أن وزير خارجية تركيا أحمد داود أوغلو سيعقد لقاءات مكثفة مع وزراء الخارجية العرب على هامش منتدى الرباط، بعد غد (الأربعاء)، لبحث «الأوضاع الشاذة» في سوريا.

وفي ما يتعلق بالمنطقة العازلة، اعتبر هورموزلوا أنه لا غطاء بعد لهذه الخطوة، وقال: «هذه الخطوة من الممكن أن تتخذ، لكن المهم هو الغطاء»، وأضاف: «إن قرار الجامعة العربية يعتبر في حد ذاته بمثابة التغطية العربية لأنه يتضمن خيار التشاور لاحقا لحماية المدنيين»، وتابع: «إذا اتخذ المجتمع الدولي قرارا موحدا في هذا الشأن، ولإيقاف سفك الدماء والعنف، فسوف نرحب بمثل هذه الإجراءات بهدف أساسي هو وقف دوامة العنف والقتل القائمة حاليا».

وأشار هورموزلوا إلى أن بلاده لن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع النظام، ولن تسحب سفيرها من دمشق، لكنها سحبت عائلات الموظفين بعد الأحداث التي جرت، محملا سوريا «مسؤولية الحفاظ على البعثات الدبلوماسية»، ودعا القيادة السورية إلى «منع تكرار ما حصل»، معلنا أن تركيا «تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المناسبة، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تكراره ومحاسبة المسؤولين عنه فورا وبلا إبطاء».

إلى ذلك، كشف رئيس «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» في سوريا، عمار القربي، عن «عزم وزراء الخارجية العرب على عقد اجتماع يحضره وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو في العاصمة المغربية الرباط خلال أسبوع».

وأوضح القربي أن «الاجتماع سيبحث في إقامة منطقة عازلة آمنة على الحدود التركية السورية»، وقال: «إن الأتراك يريدونها (المنطقة العازلة) بعمق خمسة كيلومترات، بينما تقترح المعارضة السورية أن تكون بعمق ثلاثين كيلومترا».

وقد ردت تركيا على مهاجمة متظاهرين سوريين مؤيدين للنظام مقرات بعثاتها الدبلوماسية في دمشق وحلب واللاذقية، بدعوة وفد من المجلس الوطني السوري المعارض إلى لقاء عاجل مع وزير الخارجية التركي، هو الثاني من نوعه، عقد مساء أمس. وقال أحد أعضاء المجلس لـ«الشرق الأوسط» إن جدول أعمال اللقاء من قبل المعارضة كان يتضمن «إمكانية تبني تركيا لقرارات الجامعة العربية، وموضوع حماية المدنيين والدور التركي فيه، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية على سوريا، وسحب السفير التركي من دمشق والاعتراف بالمجلس الوطني».

وأدانت وزارة الخارجية التركية في بيان أصدرته أمس بشدة: «الاعتداءات المؤسفة، التي استهداف السفارة التركية في دمشق والقنصلية العامة التركية في حلب والقنصلية الفخرية التركية في اللاذقية من قبل مجموعة من أنصار النظام»، وإذ لاحظ البيان «حقيقة أن هذه الهجمات وقعت مباشرة بعد قرار اتخذه مجلس جامعة الدول العربية على سوريا واستهداف البعثات التركية»، شدد على أن من واجب سوريا التزام «اتفاقيات فيينا التي تضمن الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية والحصانات»، وحملها مسؤولية «اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مباني البعثات الدبلوماسية والقنصلية لتركيا وبلدان أخرى»، معتبر أن «حماية البعثات الأجنبية وموظفيها هي مسألة شرف ومسؤولية البلد المضيف»، ودعت الخارجية التركية الإدارة السورية إلى «كشف مرتكبي هذه الاعتداءات من دون تأخير، والبدء في عملية القانونية اللازمة بشأنها»، وأعلنت أن تركيا تتوقع من الإدارة السورية اتخاذ جميع التدابير اللازمة لعدم تكرار هذا الحادث، وزيادة الإجراءات الأمنية حول البعثات الدبلوماسية والقنصلية وكذلك مكاتبها في سوريا، وأعلنت الوزارة أنه تم استدعاء القائم بالأعمال السوري إلى وزارة الخارجية التركية، وقدمت له مذكرة في هذا الصدد، مشيرة إلى أنه بعد الهجمات، بدأ إجلاء عائلات الموظفين المعينين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليوم. فيما يتابع موظفو البعثات الدبلوماسية والقنصلية عملهم في سوريا.

 

استنكرت المملكة العربية السعودية، بشدة، اقتحام سفارتها في العاصمة السورية دمشق من قِبل محتجين، والعبث بمحتوياتها؛ حيث حمَّلت السلطات السورية المسؤولية عن أمن وحماية جميع المصالح السعودية ومنسوبيها في سوريا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وجاء على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق من مساء أول من أمس، أنه عند نحو الساعة السادسة مساء السبت قامت مجموعة من المتظاهرين بالتجمهر أمام مبنى سفارة المملكة العربية السعودية في دمشق ورشقها بالحجارة، ثم أعقبوا ذلك باقتحام المبنى، ولم تقُم القوات السورية بالإجراءات الكفيلة لمنعهم؛ حيث قاموا بالعبث بمحتويات السفارة والبقاء لفترة، إلى أن تدخلت قوات الأمن السورية وأخرجتهم.

وشدد المصدر القول: «وإذ تستنكر حكومة المملكة العربية السعودية، بشدة، هذا الحادث؛ فإنها تحمِّل السلطات السورية المسؤولية عن أمن وحماية جميع المصالح السعودية ومنسوبيها في سوريا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية».

كانت أعداد من المتظاهرين السوريين قد اقتحمت، مساء أول من أمس، مبنى السفارة السعودية في دمشق احتجاجا على قرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية سوريا في الجامعة، وقام المتظاهرون بتكسير زجاج النوافذ وعبثوا بمحتويات السفارة. وكان مئات من السوريين قد تظاهروا في وقت سابق، أول من أمس، أمام مبنى سفارة المملكة في دمشق ورشقوه بالحجارة.

من جانب آخر، استنكر الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بشدة، الاعتداءات التي تعرضت لها مساء أول من أمس السفارتان السعودية والقطرية في العاصمة السورية دمشق وبعثات دبلوماسية أخرى في سوريا من قبل مجموعة من المتظاهرين السوريين.

وقال، في تصريح أمس: «إن هذا الاعتداء يمثل انتهاكا للأعراف الدبلوماسية الدولية المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية»، مطالبا السلطات السورية باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية والعاملين فيها، ومحاسبة المعتدين، حتى لا تتكرر مثل هذه الأعمال المرفوضة، حسب ما تقتضيه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

في بون، أعرب وزير الخارجية الألماني، غيدو فسترفيلي، عن استنكار بلاده واستيائها من الهجوم الذي استهدف سفارة المملكة العربية السعودية وسفارة دولة قطر وبعثات دبلوماسية أخرى بالعاصمة السورية دمشق مساء أول من أمس. ووصف، في تصريحات صحافية، تلك الاعتداءات بأنها «عمل غوغائي»، محملا الحكومة السورية مسؤولية هذا الهجوم وما سينجم عنه من قطيعة عربية للنظام السوري، إضافة إلى قطيعة محتملة من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وطالب فسترفيلي النظام السوري بالتقيد بالاتفاقيات الدولية الخاصة بالتبادل الدبلوماسي، خاصة حماية السفارات ومنشآت الدول المعتمدة في كل دولة.

كما حث الوزير الألماني دمشق على الاستجابة لمطالب الشعب ووقف آلة القتل ضد المحتجين وسحب الآليات العسكرية من المدن المحاصرة، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وغيرهم قبل فوات الأوان. وأفاد، في سياق ذي صلة، بأن قرار جامعة الدول العربية بوقف عضوية سوريا بالجامعة سيكون موضع مباحثات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

 

نددت فرنسا بشدة بتعرض مصالحها القنصلية في اللاذقية وحلب ليل السبت/ الأحد لاعتداءات من قبل متظاهرين تعتبرهم باريس مدفوعين من قبل السلطات السورية. كذلك أدانت بقوة الهجوم الذي تعرضت له السفارة السعودية في دمشق والممثليات الدبلوماسية الأخرى في العاصمة السورية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها أمس إنها طلبت من السفيرة السورية في باريس لمياء شكور الحضور إلى الوزارة «لتذكيرها بالالتزامات الدولية» المترتبة على سوريا لجهة حماية الممثليات الدبلوماسية والعاملين فيها بموجب معاهدة فيينا للرعاية الدبلوماسية والقنصلية». ووصفت باريس ما تعرضت له بعض المصالح الدبلوماسية والقنصلية في دمشق وعدد من المدن السورية بأنه «محاولة لترهيب الأسرة الدولية عقب القرارات الشجاعة التي اتخذتها الجامعة العربية ردا على استمرار القمع في سوريا». وبعد أن ذكرت السلطات السورية بواجباتها لجهة «احترام وتطبيق» معاهدة فيينا، فإنها حملت مسؤولية أمن وحماية سفارتها ومؤسساتها ومواطنيها للسلطات السورية. وذهبت باريس أبعد من ذلك بإعلان أنها تعتبر «النظام السوري مسؤولا بشكل كامل عن هذه الانحرافات وتتعين محاسبته عليها».

ونددت باريس بشكل خاص بغياب ردة الفعل من قبل قوى الأمن السورية إزاء ما تعرضت له المصالح الفرنسية علما بأنها تعتبر أن المتظاهرين «منظمون» في إشارة إلى أنهم مدفوعون من قبل النظام. وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض لها المؤسسات الفرنسية أو ممثلوها لأحداث من هذا النوع التي ترى فيها باريس ردود فعل على مواقفها من الأزمة السورية. ومؤخرا، تعرض السفير الفرنسي في دمشق أريك شوفاليه للرشق وهو خارج من مقر البطريركية الأرثوذكسية في دمشق القديمة. وسبق ذلك تسلق متظاهرين حائط السفارة الفرنسية ودخولهم إلى حرمها مما حمل رجال الأمن الفرنسيين إلى إطلاق النار في الهواء. كما أنها ليست المرة الأولى التي تستدعى فيها لمياء شكور إلى وزارة الخارجية.

وفي السياق عينه، أدانت باريس بشدة الاعتداءات التي أصابت الممثليات الدبلوماسية الأخرى في سوريا وخصوصا الاعتداء الذي استهدف السفارة السعودية في دمشق وعبرت عن تضامنها مع الرياض لما سمته «التدمير المنهجي» لهذه السفارة.

وسيطرح الملف السوري اليوم على وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي فيما ستحاول باريس إعادة تحريك الملف في مجلس الأمن الدولي حيث سدت روسيا والصين كل المنافذ سابقا باللجوء إلى استخدام حق النقض (الفيتو) في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد مشروع قرار أوروبي تدعمه واشنطن.

وترى المصادر الفرنسية أن قرارات الجامعة العربية بحق سوريا تشكل «تحولا نوعيا» خصوصا أنها اتخذت بما يشبه الإجماع. وجدير بالذكر أن مجلس الأمن أصدر القرارين 1970 و1873 الخاصين بليبيا بعد أن صدر قرار من الجامعة العربية يطالب بـ«حماية المدنيين» من بطش كتائب الزعيم الليبي السابق معمر القذافي. وتنفي باريس بشدة أن يكون هناك طرح لمشاريع تدخل عسكري دولي «أطلسي أو غير أطلسي في سوريا»، وهي تصر على أن المطلوب هو فرض عقوبات مالية واقتصادية في مجلس الأمن مما يجعل العمل بها إلزاميا على كل دول العالم خصوصا إذا اتخذت تحت الفصل السابع.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن اتخذ عقوبات متصاعدة بحق كبار المسؤولين السوريين ومن يعتبرهم من أعمدة النظام وبحق الشركات السورية ومنع التعاطي بالنفط السوري والاستثمار في قطاع النفط والغاز السوريين.

وذهبت باريس بعيدا جدا في موقفها من النظام السوري إذ كانت أول من اعتبره «فاقد الشرعية» وبالتالي يتعين عليه «الرحيل».

وفي مقابلة خاصة مع «الشرق الأوسط»، الأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية ألان جوبيه إن بلاده «جاهزة» للاعتراف بالمعارضة السورية شرط أن «تنظم صفوفها وتبلور برنامجها». ويعيش اثنان من أبرز قادة المجلس الوطني السوري وهما رئيسه برهان غليون والناطقة باسمه بسمة قضماني في فرنسا. وبحسب جوبيه، فإن باريس «تدعم وتساند» المعارضة السورية و«لا تكف عن دعوتها لترتيب أوضاعها». واغتنم جوبيه قرارات الجامعة العربية ليدعو الأسرة الدولية «أي مجلس الأمن» للتحرك في سوريا.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية لـ«الشرق الأوسط» إن باريس كانت «تنتظر» الخطوة العربية التي ترى أنها الوحيدة القادرة على إخراج الوضع من «المراوحة» التي وقع فيها منذ شهور. وتترقب الدبلوماسية الفرنسية ما ستقوم به الجامعة العربية مع المعارضة السورية التي يفترض أن تلتقي بها في اليومين المقبلين لتقرر ما ستفعله هي بالذات وما ستدفع إليه في إطار الاتحاد الأوروبي.

رفعت التطورات الأخيرة في الملف السوري، من حدة السجال الداخلي اللبناني بين فريقي الموالاة والمعارضة، حول موقف لبنان في التصويت ضد القرار العربي الأخير، فبينما رأى فريق المعارضة أن هذا القرار «مخجل»، كما قال رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، كان التبرير الرسمي على لسان رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، أن هذا الموقف «انطلق من اعتبارات تراعي الخصوصية الجغرافية والتاريخية بين لبنان وسوريا، التي يتفهمها الإخوة العرب».

وفي موقف لافت، دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان الرئيس السوري بشار الأسد إلى «تنفيذ بنود خطة جامعة الدول العربية»، مشيرا إلى أننا «لم نقف ضد قرارات الجامعة العربية، بل نحن ضد عزل أي دولة في المطلق». وقال سليمان خلال زيارته أمس مدينة طرابلس (شمال لبنان): «إن موقف لبنان الأساسي معروف بأنه يؤيد الديمقراطية ومع تداول السلطة بكل الدول المحيطة بنا، سواء سوريا أو غيرها»، لافتا إلى أن «لبنان لا يحبذ تحقيق الأهداف السياسية باستخدام وسائل العنف، وموقفنا نابع من تنفيذ المبادرة العربية بشكل سريع خلال اليومين المقبلين بكل تفاصيلها، ويفتح الحوار مع المعارضة والسير بالإصلاحات لأنها تحتاج إلى الشجاعة والسرعة».

وعن قرار سحب العضوية عن سوريا في الجامعة العربية، أشار سليمان إلى «أننا ضد عزل أي دولة عربية؛ نظرا للأضرار التي يؤديها العزل، كما يقطع العزل قنوات الحوار، والإقصاء من الجامعة هو إبعاده عن الانتماء للجامعة العربية، ويمكن للجامعة أن تتخذ القرارات التي تراها مناسبة بصرامة، ولكن دون أن تتجه إلى إقصاء سوريا، لأن العزل يمكن أن يؤدي إلى تدخل خارجي أيضا». وحول موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال سليمان: «الحكومة مع تمويل المحكمة الدولية، وإذا كنا قد انتقدنا المحكمة في بعض الأحيان فلأنها ارتكبت بعض الأخطاء وخسرت بعض الصدقية، وعليها الآن أن تستعيد صدقيتها، ونحن دائما مع القرارات الدولية».

أما رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، الذي كان في استقبال رئيس الجمهورية، وأقام مأدبة غداء على شرفه، فاعتبر أن «موقف لبنان في القاهرة بما خص ما يجري في سوريا، انطلق من اعتبارات تراعي الخصوصية الجغرافية والتاريخية بين لبنان وسوريا، التي يتفهمها الإخوة العرب، ويدركون أن لبنان سيبقى على تواصل وتفاعل مع العرب ويريد الحلول العربية التي تجمع». مؤكدا أن «الحكومة تريد تجنيب لبنان تداعيات الدخول في مغامرات غير محسوبة، كما أنها تريد الوقوف إنسانيا إلى جانب الإخوة السوريين الذين لجأوا إلى لبنان دون أي مجال للاستغلال السياسي».

وفي حين وصف حزب الله قمة وزراء الخارجية العرب التي انعقدت أول من أمس في القاهرة بـ«القمة العبرية»، عبر رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، عن خجله «من موقف الحكومة اللبنانية في جامعة الدول العربية»، داعيا «الشعب السوري إلى عدم اعتبار أن ذلك التصويت يعبر عن إرادة اللبنانيين، بل هو يعبر عن موقف حكومة حزب الله برئاسة نجيب ميقاتي». واعتبر الحريري في دردشة مع مستخدمي موقع «تويتر»، أن «ما حصل هو انتصار لجامعة الدول العربية، وهذا هو الوقت المناسب لنصلي في ذكرى من سقطوا على طريق الحرية وبشكل خاص في سوريا». وعما إذا كان يظن أن بشار الأسد ستكون لديه فرصة لسحق الثورة السورية، قال الحريري: «أعتقد أن بشار الأسد انتهى، وفي حال سقوط الأسد لن تكون هناك تأثيرات سلبية، بل على العكس، سيكون أفضل حدث للمنطقة».

وردا على سؤال عما إذا كان سيصوت ضد سوريا في الجامعة العربية لو كان هو رئيسا للحكومة، أجاب الحريري: «كنت سأصوت ضد النظام السوري، ولو نجح أحد بالوقوف ضدي لقدمت استقالتي؛ لأن لبنان لا يمكن أن يكون على الهامش في موضوع مماثل». وسئل: «إذا طُلب منك أن تقول كلمة واحدة لبشار فما هي؟»، فأجاب: «ارحل».

وأمل الحريري أن تساعد هذه القرارات الشعب السوري على نيل حريته «لأننا سنكون بخير»، وردا على مداخلة لأحد المشتركين يقول فيها: «إننا سنترحم على بشار الأسد في المرحلة التي ستلي»، قال الحريري متوجها إلى المستخدم: «كن رؤوفا وانظر بقلبك إلى هؤلاء الضحايا الذين سقطوا.. هذا ليس عدلا للسوريين». محذرا أيا كان من ضرب الاستقرار اللبناني؛ «لأنه سيكون مفضوحا أمام العرب والعالم».

من جهة ثانية، وصف عضو كتلة حزب الله، النائب علي المقداد، قمة وزراء الخارجية العرب التي انعقدت أول من أمس في القاهرة بشأن الوضع السوري بـ«القمة العبرية»، معتبرا أنها «لا تمت لأي عربي بصلة». وقال: «سنبقى نقاوم وندافع على الرغم من كل ما يحاك لنا من مكائد، وآخرها من قبل القمة العبرية لوزراء الخارجية، لأن قراراتها ليست عربية وهي تطبيق لنهج أميركي - صهيوني، وستبقى راية المقاومة ترفرف في أرجاء الوطن، ولا تقدر أي قوة في العالم أن تزحزحها من مكانها».

ورأى عضو كتلة حزب الله، النائب علي فياض، أن «القرارات غير القانونية للمجلس الوزاري العربي تجاه سوريا، لا تهدف إلى إيقاف العنف والسير في العملية الإصلاحية، بل إلى إضعاف سوريا واستنزافها ودفعها إلى الفوضى، وشرعنة العبث بأمن سوريا واستقرارها مع ما له من تأثيرات على الأمن القومي العربي برمته». ورأى أن «النوايا انكشفت وسقطت كل الادعاءات، خصوصا أن تلك القرارات لم تكترث بالاستعداد السوري غير المشروط وغير المسبوق للالتزام بكل بنود المبادرة العربية، وما يجري فعلا هو أن المجلس الوزاري العربي يُشعل حريقا على مستوى المنطقة من الصعب إطفاؤه، وما حصل هو العلامات الأولى لزلزال خطير سيضرب المنطقة، ونحن كلبنانيين علينا واجب حماية البلد من ارتداداته السلبية». وأبدى فياض أسفه «لتحول العجز تجاه الاعتداءات الإسرائيلية ضد فلسطين والقضايا العربية في لحظة إلى مبادرات سريعة وعاجلة ونشطة ضد بلد عربي آخر، بما يهدد مستقبله ووحدته».

إلى ذلك نظم مؤيدون للنظام السوري في لبنان تجمعا ظهر أمس أمام السفارة السورية في الحمرا، تنديدا بقرارات جامعة الدول العربية، وحملوا لافتات كتب عليها «الجامعة العربية ماتت». وألقى بشار الأسعد كلمة باسم السفارة السورية أمام الجمع، قال فيها: «إننا اليوم نتواجد لنؤكد للجميع أن سوريا ماضية بطريق الإصلاح الذي أخذه الرئيس بشار الأسد، والذي لن تعيقه أي عوائق؛ لأنه نهج وتعبير عن مبادئ قيادتنا وما يريده شعبنا، ويخطئ من يظن اليوم أن الضغوط والمؤامرات قادرة على أن تدفعنا للتنازل عن بعض حقوقنا ومبادئنا».

 

انضمت الأمم المتحدة وبريطانيا، أمس، إلى سلسلة المؤيدين لقرار الجامعة العربية بتعليق عضوية سوريا فيها، الذي قال بعض الزعماء الغربيين إنه يجب أن يدفع إلى القيام بعمل دولي أكثر صرامة ضد الرئيس بشار الأسد.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس، بالقرار الذي اتخذته الجامعة العربية في القاهرة أول من أمس وقضى بتعليق عضوية سوريا، واصفا إياه بالقرار «القوي والشجاع».

وجاء في بيان صادر عن الأمم المتحدة أن «الأمين العام يرحب بالقرار الذي اعتمده المجلس الوزاري للجامعة العربية الذي اتخذ موقفا قويا وشجاعا يتعلق بالوضع في سوريا».

ودعا البيان السلطات السورية إلى «التجاوب مع نداء الجامعة العربية الذي طلب منها الوقف الفوري للعنف الذي يمارس من قبل الجيش ضد المدنيين، والتطبيق الكامل والسريع لبرنامج العمل» الذي صدر عن الجامعة العربية ودعا بشكل خاص إلى وقف أعمال العنف وسحب المظاهر المسلحة من المدن.

كما رحب الأمين العام أيضا بـ«الرغبة التي أبدتها الجامعة العربية لتقديم حماية للمدنيين»، مبديا استعداده لـ«تقديم الدعم المناسب في حال طلب منه ذلك».

ورحبت الدول الغربية بقرار الجامعة العربية، في حين اعتبره المجلس الوطني السوري الذي يمثل المعارضة «خطوة في الاتجاه الصحيح (...) وتمثل إدانة واضحة للنظام السوري الذي أمعن في عمليات القتل والتدمير».

من جانبه، صرح متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بأن قرار تعليق العضوية «يبعث برسالة واضحة إلى الرئيس الأسد ونظامه اللذين يواصلان رفض السماح بتحول سياسي في سوريا، كما أنهما مسؤولان عن تصعيد العنف والقمع، ما زلنا واضحين.. على الرئيس الأسد أن يتنحى ولا بد من حدوث تحول سياسي الآن».

 

دعت مصر سوريا، أمس، على لسان وزير خارجيتها، محمد كامل عمرو، إلى «التجاوب مع المساعي العربية وتنفيذ عناصر المبادرة بشأن سوريا، بما يؤدي إلى وقف تعليق عضويتها في الجامعة العربية».

وقال السفير عمرو رشدي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة الوزارية العربية ستعيد تقييم الموقف بشأن سوريا في اجتماعها بعد غد (الأربعاء)، و«حينها سيتحدد الموقف (من النظام السوري)»، لكنه أضاف أن «الموقف المصري (حتى الآن) هو رفض التدخل الأجنبي في سوريا»، مضيفا أن أحدا «لا يعرف ما سوف يتوصل إليه اجتماع اللجنة الوزارية.. حين يصل إلى شيء سنحدد موقف مصر إزاءه».

وعن موقف القاهرة من مقترح الجامعة العربية بدعوة الدول الأعضاء لسحب سفرائها من دمشق، قال السفير رشدي، إن هذا السؤال سابق لأوانه، و«من المبكر جدا التعليق على هذا الموضوع».

وكان وزير الخارجية المصري قد أكد، صباح أمس، قبيل توجهه في جولة مغاربية بدأها بالجزائر، «رفض مصر التام لأي تدخل أجنبي في الشأن السوري تحت أي مسمى من المسميات»، مشددا على أن وحدة سوريا تمثل أولوية مطلقة يجب الحفاظ عليها في جميع الظروف، وقال «إن موقف مصر من الأزمة السورية كان ولا يزال يستند إلى المطالبة بوقف جميع مظاهر العنف وتوفير الحماية للمدنيين والخروج من الأزمة عبر الحوار بين جميع الأطراف»، مشيرا إلى أن هذه هي ذاتها عناصر المبادرة العربية التي قبلتها الحكومة السورية.

ومنذ يوم الثاني من الشهر الحالي، أعطى المجلس الوزاري العربي واللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية مهلة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد لوقف العنف والبدء باتخاذ إصلاحات والحوار مع المعارضة خلال أسبوعين.

وقال المجلس الوزاري في اجتماعه يوم أول من أمس (السبت) إن النظام السوري لم يلتزم، وقرر تعليق عضوية سوريا في الجامعة اعتبارا من يوم 16 من الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي أعضاء اللجنة الوزارية العربية في المغرب على هامش اجتماع عربي تركي بعد غد (الأربعاء). وتتكون اللجنة من قطر رئيسا وعضوية الجزائر ومصر والسودان وسلطنة عمان، وبمشاركة الأمين العام للجامعة العربية. وتقول اللجنة الوزارية العربية إنها لا ترغب في التدخل الأجنبي و«حريصون على سوريا»، لكن اللجنة تؤكد أيضا على أنها «سوف تراقب الوضع في الأيام المقبلة، بحيث إن الجامعة العربية تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب»، الذي يقول المراقبون إنه غالبا سيكون يوم الأربعاء المقبل.

وكانت من ضمن قرارات المجلس الوزاري العربي التي اتخذها يوم أول من أمس أنه في حال عدم توقف أعمال العنف والقتل «يقوم الأمين العام (للجامعة العربية) بالاتصال بالمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة، وبالتشاور مع أطياف المعارضة السورية، لوضع تصور بالإجراءات المناسبة لوقف هذا النزيف وعرضها على مجلس الجامعة الوزاري للبت فيها في اجتماعه المقرر يوم 16/ 11/ 2011».

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن الوزير عمرو ناشد في تصريح له أمس «الإخوة في سوريا التجاوب مع المساعي العربية وتنفيذ عناصر المبادرة بما يؤدي إلى وقف تعليق عضوية سوريا في الجامعة»، وأنه أكد «أن الأمر أبعد من سحب السفراء»، وأن «موقف مصر دائما في هذا الموضوع كان يتركز على ضرورة حل الأزمة بوقف العنف وبدء الحوار بين جميع الأطراف، وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق الإصلاحات التي يطالب بها الشعب السوري والتي اقترحها الشعب بنفسه، ووافقت عليها القيادة السورية».

وأضاف وزير الخارجية المصري أن «هذا الموقف أكدناه في بيانين أصدرتهما مصر التي تحرص على وحدة سوريا وسلامة أراضيها، ومصر لن تسمح بالمساس بأراضي سوريا تحت أي مسمى من المسميات، وهذا هو الموقف الذي نلتزم به».

وعن التصريحات المنسوبة لوزير الخارجية المصري عن أن مصر لن تسمح بالتدخل الخارجي في الشؤون السورية، على الرغم من نص قرار الجامعة العربية بأنه في حالة عدم استجابة النظام السوري لمطالب الجامعة، فستنقل الملف إلى منظمات دولية، بما فيها التابعة للأمم المتحدة، قال السفير عمرو رشدي أمس: «إن اللجنة الوزارية العربية ستعيد تقييم الموقف بشأن سوريا في اجتماعها (بعد غد)، وحينها سيتحدد الموقف»، لكنه أضاف أن «الموقف المصري (حتى الآن) هو رفض التدخل الأجنبي في الشأن السوري»، قائلا إن أحدا «لا يعرف ما سوف يتوصل إليه اجتماع اللجنة الوزارية.. حين يصل إلى شيء سنحدد موقف مصر إزاءه».

وعن موقف القاهرة من مقترح الجامعة العربية بدعوة الدول الأعضاء لسحب سفرائها من دمشق، قال السفير رشدي: «من المبكر جدا التعليق على هذا الموضوع»، مشيرا إلى أن الوزير عمرو «سوف يستمر في المغرب حتى الاجتماع المرتقب الخاص باللجنة الوزارية بشأن سوريا، حيث إن مصر عضو في اللجنة الوزارية العربية، وأي اجتماع يعقد بخصوص سوريا ستشارك فيه مصر».

وعن زيارة الوزير عمرو إلى الجزائر والمغرب، قال السفير رشدي إن الهدف منها بحث العلاقات الثنائية مع هذين البلدين الشقيقين، وإن وزير الخارجية يحمل رسالة من المشير حسين طنطاوي (رئيس المجلس العسكري الحاكم بمصر) للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. وعن سبب إلغاء زيارة الوزير المصري إلى تونس وموريتانيا التي سبق الإعلان عنها، قال السفير رشدي إنه للأسف لم يكن في الإمكان ترتيب المواعيد في ضوء الارتباطات بين الوزير ونظيريه في البلدين، واضطررنا لتأجيل الزيارة إلى تونس وموريتانيا. وفي المغرب يشارك الوزير عمرو أيضا في منتدى رجال الأعمال العربي التركي، الذي سيعقد أعماله على مستوى وزراء الخارجية بالرباط غدا (الثلاثاء) وبعد غد (الأربعاء)، إضافة إلى اجتماع اللجنة الوزارية بشأن سوريا.

 

قال وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي إن سفير الجزائر لدى سوريا وسفير سوريا لدى الجزائر «مرحب بهما في كلا البلدين، وسيواصلان العمل بروح أخوية وبكل إيجابية». وأكد بأن بلده «لن يسحب سفيره من دمشق، بل على العكس من ذلك سنعزز علاقاتنا مع سوريا».

وأوضح مدلسي في مؤتمر صحافي عقده بالعاصمة أمس مع نظيره المصري محمد كمال عمرو أن الجزائر «لن تطبق قرار الجامعة العربية المتعلق بسحب السفراء العرب المعتمدين في سوريا»، مشيرا إلى أن القرار «يتيح لكل بلد عضو في الجامعة العربية اتخاذ القرار الخاص به بكل سيادة». وأضاف: «وعلى هذا الأساس فالجزائر اتخذت قرارها مسبقا، ولن تسحب سفيرها بدمشق، بل على العكس من ذلك حان الوقت أكثر من أي وقت مضى لتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية من أجل تطبيق الخطة التي صادقنا عليها على مستوى الجامعة العربية».

وقال مدلسي إن الجزائر رفضت المسودة الأولى للقرار، وكانت: «ستنسحب من اللجنة الوزارية العربية» لو تم اعتمادها، وأوضح: «لقد كان هناك نقاش ساخن قبل الخروج بهذه الورقة التي تعبر عن وجهة نظر اللجنة وليس وجهة نظر مصر أو الجزائر».

وصوتت الجزائر مثل معظم الدول العربية لصالح قرار الجامعة الذي قضى بتعليق عضوية سوريا باستثناء اليمن ولبنان اللذين رفضا القرار، والعراق الذي امتنع عن التصويت. وحول تناقض الموقف الجزائري بين التصويت لصالح القرار ثم رفض تطبيق بنوده، قال الوزير الجزائري إن تصويت بلاده جاء ليتوافق مع الأغلبية، لكن القرار «لا يوافق ميثاق الجامعة العربية، والجزائر متحفظة عليه وقد عبرت عن تحفظها من خلال رفض سحب سفيرها من دمشق».

وأفاد مدلسي بأن الجامعة العربية «يمكن أن تلغي قرار تعليق عضوية سوريا قبل الـ16 من الشهر الحالي، فالإجراء مؤقت ويمكن رفعه في أقرب وقت ممكن»، وتابع: «لم لا يكون ذلك قبل السادس عشر من هذا الشهر بما أن هناك اجتماعا مقررا في الرباط بهذا التاريخ؟».

وأوضح مدلسي أن «ما صدر من قرارات (في الجامعة العربية) كان أكثر إيجابية مما كان يمكن أن يصدر لولا التعاون الجزائري - المصري». وأضاف: «نحن نأمل أن تتجاوب الحكومة السورية مع هذا الأمل العربي الكبير، وهو أن يتوقف العنف في سوريا بصفة سريعة وسريعة جدا حتى نعمل من أجل حل سوري عربي».

ومن جهته أوضح وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو أن الهدف الأساسي للمبادرة العربية هو تجنب التدخل الأجنبي في سوريا. وقال: «هدفنا واحد، هو أن مبادرة الجامعة العربية ما زالت حية وما زالت أساس الحل في سوريا».

وزار وزير خارجية مصر الجزائر أمس، في إطار جولة مغاربية أجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين الجزائريين تناولت العلاقات الثنائية والوضع في سوريا واليمن. وذكر كامل عمرو أن «هدف الجزائر وهدف مصر هو تجنب التدخل الأجنبي في سوريا تحت أي مسمى وتحت أي غطاء».

 

في ظل امتناع العراق عن التصويت لصالح قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية في القاهرة أول من أمس، وصمت الحكومة والبرلمان العراقيين تجاه الثورة المندلعة في سوريا والتي أخذت منحى أكثر قوة مع التأييد العربي لحق السوريين في التغيير والديمقراطية، جددت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي موقفها الثابت من دعم الثورة الشعبية بسوريا، مستهجنة موقف الحكومة العراقية من هذا الحدث المهم الذي سيغير من مصير الأحداث، والذي من شأنه أن ينهي نظام الرئيس السوري بشار الأسد، منوهة بأن موقف وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري (كردي) الذي شارك في اجتماعات الجامعة العربية محكوم بالموقف السياسي للحكومة العراقية تجاه ما يحدث في سوريا.

وقال مؤيد طيب، المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن «التحالف الكردستاني أعلن موقفه الرسمي من دعم الثورة السورية في وقت مبكر جدا، وإنه ما زال ثابتا على موقفه الداعم والمؤيد للثورة الشعبية المندلعة هناك ضد السلطة الديكتاتورية والقمعية المستبدة لنظام الرئيس بشار الأسد، ويرى أن من حق السوريين وبجميع مكوناتهم أن يتمتعوا بحكم ديمقراطي تعددي يحقق مطالبهم الوطنية المشروعة ويحترم حقوقهم الإنسانية، وأن السوريين بمختلف أطيافهم ومكوناتهم يستحقون حكما أفضل من النظام القمعي الحالي لبشار الأسد الذي بدا واضحا أنه لم يعد قادرا على الإصلاح السياسي في البلد، وأن مصيره إلى الزوال الحتمي بسبب تعنته واستمرار آلته الأمنية في قمع الشعب السوري».

واستهجن متحدث التحالف الكردستاني الموقف الصامت للحكومة والبرلمان العراقيين تجاه قمع السلطات السورية للمتظاهرين وعمليات القتل اليومية التي تشهدها المدن السورية، وقال «منذ سقوط النظام البعثي السابق في العراق، والبدء ببناء الدولة الجديدة، كانت القيادة السورية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد تعادي أي توجهات لبناء العراق الديمقراطي الدستوري، بل إن القيادة السورية لم تتردد في دعم مختلف القوى الإرهابية التي تقاطرت على العراق من منافذها الحدودية، وكانت سوريا أول دولة جارة تصدر الإرهابيين إلى العراق، والذين كانوا وما زالوا يقتلون العراقيين بشكل يومي، وفي ظل هذا الموقف السلبي للقيادة السورية تجاه العملية الديمقراطية في العراق من الغريب أن يصطف العراق إلى جانب نظام قمعي ومعاد لكل التوجهات الديمقراطية لدى شعوب المنطقة».

وحول ما إذا كان موقفه يعبر عن موقف البرلمان العراقي قال طيب «البرلمان العراقي الآن في عطلة، لكن يبدو أن موقفه لن يتغير عن موقف الحكومة العراقية الحالية، خصوصا أن التحالف الوطني (الحاكم) والقائمة العراقية يؤيدان سياسة الحكومة العراقية في هذا الصدد».

وبرأ متحدث التحالف الكردستاني ساحة وزير الخارجية الكردي هوشيار زيباري الذي يشغل منصبه مرشحا من التحالف الكردستاني بحقيبة الخارجية، وقال إن «زيباري محكوم بالسياسة التي تقررها الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، ولذلك لا يمكن أن يتهم بوقوفه ضد تطلعات الشعب السوري، وبالتالي فهو لا يعبر في تعاطيه مع هذا الحدث عن موقف التحالف الكردستاني الثابت في دعم الحركات الشعبية الداعية في المنطقة إلى التغيير وتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان».

وفي بغداد، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ أن «الحكومة العراقية مع أي خيار يتخذه الشعب السوري، وإننا نريد الحرية للشعب السوري، وضد استخدام العنف». وقال الدباغ في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على تحفظ العراق على قرار الجامعة العربية بشان سوريا، إن «الموقف الذي عبر عنه وزير خارجيتنا في اجتماع الجامعة العربية كان رفضا لكن بطريقة دبلوماسية، لأننا نرفض الطريقة التي تدار بها الأمور»، مشيرا إلى أن «العراق مع حوار جاد بين الحكومة السورية ورموز المعارضة السورية للوصول إلى حل حقيقي يحقن دماء السوريين ويؤدي في النهاية إلى تداول سلمي للسلطة في سوريا».

 

ليس المقصود هنا بالضرورة الانقلاب العسكري التقليدي، فبوسع الجيش السوري أن يسير على خطى نظيره التونسي بطرده لبن علي، أو على خطى الجيش المصري الذي رفض الوقوف مع مبارك ضد الشعب.. فأي الطرق سيختار الجيش السوري؟

بالطبع هناك طرق أخرى، ومختلفة تماما، ومنها ما فعله قائد حماية طرابلس الذي فتح أبواب المدينة لحظة وصول الثوار الليبيين، وهناك الطريقة الأكثر غدرا وهي ما فعله بعض ممن تعاونوا من رجال صدام حسين مع الأميركيين قبل الاحتلال. وبالطبع، فإن الحديث عن موقف الجيش السوري الآن ليس بالبدعة، خصوصا أن الجامعة العربية قد خاطبته رسميا، وبشكل نادر، ببيانها الأخير تجاه سوريا الذي ذكر نصا بالبند الثالث من القرارات: «دعوة الجيش العربي السوري إلى عدم التورط في أعمال العنف والقتل ضد المدنيين». وتلك الدعوة بحد ذاتها يمكن قراءتها كإشارة عربية للجيش السوري مفادها أن العرب يعولون عليه لحماية السوريين من نظام الأسد، والسابقة بالطبع هنا أن العرب يخاطبون الجيش بطريقة توحي بأنه مستقل عن النظام الأسدي، كما تدل أيضا على أن العرب باتوا يتصرفون فعليا لمرحلة ما بعد الأسد، وأنهم، أي العرب، قد يرحبون في حال قام الجيش بانقلاب ضد النظام الأسدي. لكن السؤال هنا هو: هل يفعلها الجيش السوري؟

هناك بالطبع من يشكك بذلك، لكن لا بد من التنبه هنا لأمر مهم وهو أن النظام الأسدي، والمعارضة السورية، كلاهما اتفق بقصد أو دون على إيجاد مخرج للجيش، فطوال عمر الثورة السورية والتركيز كان على الفرقة الرابعة التابعة لماهر الأسد، وهذا يعني أن الذهنية السورية، بكافة أطيافها، ما زالت غير رافضة بالمطلق للجيش السوري، الذي بمقدوره أن يلعب دور الضامن للدولة، ووحدتها، اليوم على غرار ما فعله الجيش التونسي، أو المصري، لكن القناعة أن الجيش السوري لن يفعل ذلك ما لم تكن هناك تطورات ميدانية على الأرض، وليس تطورات سياسية وحسب. بمعنى أنه بحال شرع الأتراك فعليا بفرض المنطقة العازلة الآمنة على حدودهم مع سوريا، فإن احتمالات تحرك الجيش السوري ستكون أكثر جدية، وبالطبع، فإن هناك نقاشا حقيقيا يدور اليوم ليس حول جدية هذا التحرك، بل حول المساحة المقترحة للمنطقة العازلة، فالأتراك يقترحون منطقة عازلة بعمق خمسة كيلومترات، بينما المعارضة السورية، وآخرون، يقترحون عمق ثلاثين كيلومترا، وهذا ما أكده أمس رئيس «المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان» بسوريا عمار القربي.

وعليه، ففي حال شرع الأتراك بتنفيذ المنطقة العازلة، ووجد الضباط والأفراد السوريون المنشقون عن الجيش مكانا آمنا لهم، أو لأسرهم، فحينها سيهتز الجيش السوري، وقد يتحرك، وذلك تفاديا لما حدث لجيش صدام، وهو الدرس الذي استفاد منه كثيرا كل من الجيشين التونسي والمصري، حيث استطاعا الحفاظ على مؤسستيهما العسكريتين، وعلى بنية الدولة الرئيسية.. وبالحالة السورية، فهناك دوافع أخرى قد يكون من أهمها الحفاظ على الطائفة، وربما الحفاظ على الحد الأدنى من المصالح الإيرانية، وهذا أمر يجب أن يؤخذ بالحسبان، سواء للسوريين، أو العرب.