طهران تهدد بـ«كلّ إمكاناتها» للدفاع عن مصالحها وروسيا تستعد لحرب أميركية ـ إسرائيلية على إيران

موسكو، تل ابيب – أ ب، رويترز - حذرت طهران من انها ستستخدم «كلّ وسائلها وإمكاناتها، للدفاع عن مصالحها القومية»، إذا شعرت بخطر، فيما أفادت معلومات بأن روسيا تعدّ قواتها لاحتمال «جرّها» الى حرب تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران.

وقلل رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني من احتمال فرض حظر على صادرات بلاده من النفط، قائلاً: «نحن مستعدون للعقوبات النفطية، ولدينا سيناريوات لن نعلنها لئلا ننبه أعداءنا إليها».

وأكد علي أكبر ولايتي، مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي للشؤون الدولية، أن «الطلب على شراء النفط الخام الإيراني أكثر من التوقعات»، فيما أعلن محسن قمصري، مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، تجديد عقود مع شركات تكرير أجنبية.

تزامن ذلك مع تشكيك تقرير أصدره «المعهد الملكي للشؤون الدولية» (مقره لندن)، في نجاح فرض حظر نفطي على طهران، معتبراً أنه «سيجعل الإيرانيين يقفون بقوة وراء نظامهم»، كما لفت الى فشل تجارب سابقة مشابهة.

واعتبر الجنرال يحيي رحيم صفوي، مستشار خامنئي للشؤون العسكرية، أن «إيران التي تمتد سواحلها من الفاو الى بحر عُمان، هي البلد الأقوى في المنطقة، وتشكل ضمانة لأمن الطاقة في العالم، كما تعتبره جماعياً». وحذر من أن طهران «ستستخدم كلّ وسائلها وإمكاناتها، للدفاع عن مصالحها القومية، إذا شعرت بخطر».

الى ذلك، رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن العقوبات ليست فاعلة بما يكفي، لترغم إيران على وقف برنامجها النووي. وقال خلال جلسة للجنة الدفاع والعلاقات الخارجية في الكنيست: «العقوبات أضّرت بالإيرانيين، ولكن ليس في شكل يؤدي الى وقف برنامجهم النووي. إذا لم تُفرض عقوبات حقيقية وفاعلة على المصرف المركزي لإيران وقدرتها على تصدير نفط، لن يكون هناك أي تأثير جدي في برنامجها النووي».

في الوقت ذاته، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان ان تأجيل مناورات عسكرية مشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة، مقررة في نيسان (ابريل) المقبل، «كان ضرورياً، بسبب انعدام الاستقرار السياسي والإقليمي والتوتر في المنطقة». وأكد أن ذلك «مجرد تأجيل، والمناورات ستُنظم بحلول نهاية السنة».

وأضاف أن «إيران لا تشكل تهديداً لإسرائيل وحدها. إنها المشكلة الأولى بالنسبة الى دول الخليج، وتريد أداء لعبة الدولة العظمى، من خلال فرض سياسة الطاقة في العالم».

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية ان مناورات «التحدي الصارم 12»، الأضخم بين الولايات المتحدة وإسرائيل، والتي كان سيشارك فيها آلاف من الجنود، ستُنظم في النصف الثاني من السنة. وأكد الجيش الإسرائيلي ذلك.

لكن وكالة «رويترز» نقلت عن ناطق باسم الوزارة أن «تأجيل المناورات الروتينية، أمر عادي»، فيما عزاه مصدر أمني إسرائيلي الى «مشاكل لوجستية» وليس التوتر مع إيران. ونقلت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي عن مصادر دفاعية إسرائيلية ان إرجاء المناورات هدفه «تجنب تصعيد مع إيران، خصوصاً بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تستعدان لشنّ هجوم على المنشآت النووية الإيرانية».

ولم تستبعد وكالة أنباء «نوفوستي» «جرّ روسيا إلى حرب، اذا شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجوماً على إيران»، مشيرة الى أن «القيادة العسكرية الروسية تخطط لتنفيذ مشروع تدريبي استراتيجي، يُعرف بمناورات القوقاز 2012، وهدفه تهيئة القوات الروسية لخوض حرب مشابهة».

ونقلت عن الخبير العسكري أناتولي تسيغانوك،»ان القوات المشاركة ستتهيأ لاحتمال انجرار جمهوريات جنوب القوقاز السوفياتية السابقة، إلى حرب ضد إيران». وأوردت صحيفة «نيزافيسيمايا غازيتا» أن «ثمة قلقاً لدى القيادة العسكرية الروسية، من احتمال شنّ إسرائيل أو الولايات المتحدة هجوماً على إيران».

اتهم رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين، دولاً قال إنها تحاول تصدير الديموقراطية باستخدام القوة العسكرية، بتأزيم الأوضاع الاجتماعية في العالم، وتوتير العلاقة بين المجموعات الاثنية.

وفي مقال نشره على الموقع الإلكتروني الخاص بحملته للانتخابات الرئاسية، أشار بوتين إلى بروز قوى هدّامة في بعض مناطق العالم، تهدد أمن شعوب العالم كافة، وقال إنه يحسب تلك القوى حليفة للدول التي تحاول تصدير الديموقراطية ولا تتوانى عن انتهاك القانون الدولي وسيادة الدول من أجل ذلك. ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية عن بوتين قوله إن موسكو تستطيع، بل يجب أن تلعب دورها في التصدي لمحاولات انتهاك القانون الدولي العام، مشيراً إلى أن هذا «أحد واجبات روسيا كدولة ذات تاريخ حافل وموقع جغرافي يفرض عليها أن تتعامل مع الحضارة الأوروبية والحضارة الشرقية على السواء».

إلى ذلك، أشار بوتين في مقال عن «تحديات تواجه روسيا» نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن كثيرين يتحدثون عن تحديث العملية السياسية في روسيا، وأن هناك من يقترح نقل السلطة إلى «خيرة الناس»، وقال إن مَن يقترح هذا لا يكشف ماذا سيفعل هؤلاء بعد أن يتسلموا السلطة، مؤكداً أن هذا أمر يُقلقه.

وقال بوتين إنه يؤيد التطوير، ولكنه يعارض أي برنامج ثوري. وأكد أنه رشح نفسه للرئاسة، لكي يزيل من طريق تطوير الوطن كل ما يمنعنا من المضي قدماً. وذكّر بأنه وصل إلى الحكم في وقت واجهت فيه الدولة الروسية أزمة عميقة.

ورأى بوتين أن من واجباته في حال فاز في الانتخابات الرئاسية، أن ينجز إنشاء نظام سياسي واجتماعي واقتصادي يضمن التنمية المستدامة في روسيا. وعن المهام المطروحة على السلطة، أشار بوتين إلى وجوب تغييب الفقر عن البلاد وإنماء الطبقة المتوسطة وتطويرها إلى طبقة رئيسية في المجتمع، وإعلاء مستوى تعليم المواطنين وخلق أماكن العمل المناسبة لذوي المستويات العلمية العالية، واستعادة ثقة المواطنين بالدولة وثقة الدولة برعاياها.

انتخاب المحافظين

من جهة أخرى، قدم الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف أمس، مسودة قانون تقضي بانتخاب المحافظين الروس بالتصويت المباشر.

وأفادت وسائل إعلام روسية أن مدفيديف قدم إلى البرلمان مسودة القانون التي تقضي بإجراء «تعديلات على القانون الفيديرالي» حول المبادئ العامة لتشكيل هيئات السلطة الاشتراعية في كيانات الاتحاد الروسي.

وبموجب القانون الجديد، ستقدم الأحزاب السياسية أسماء مرشحيها بعد إجراء مشاورات مع الرئيس، قبل أن يصوت الناس على انتخابهم.

أما المرشحون الذين لا تختارهم الأحزاب، فعليهم جمع عدد من التواقيع تحددها البرلمانات المحلية.

يذكر أن الرئيس الروسي كان منذ عام 2004 هو من يختار المحافظين.

اقترب الخام الأميركي الخفيف أمس من مستوى 100 دولار للبرميل، وهو السعر الذي تراه السعودية مناسباً للسنة الحالية، على رغم المؤشرات الاقتصادية بأن تباطؤ النمو في منطقة اليورو أو حتى دخولها حالة الركود تُقلق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي رأت أمس أن نمو الطلب العالمي قد يقارب 1.2 مليون برميل ما لم تؤد أزمة منطقة اليورو إلى توقف النمو أو تباطؤه. ويُعتقد أن فترة الشهور الستة المقبلة ستكون حساسة جداً لصادرات الخام الإيراني ويمكن أن تتحدد في ضوئها أسعار النفط.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي قال إن بإمكان بلاده زيادة إنتاجها النفطي لتلبية الأسواق من نحو 9.4 و9.8 مليون برميل يومياً حالياً إلى نحو 12.5 مليون برميل يومياً في حال الطوارئ».

ولا تزال قضية العقوبات الدولية على إيران، التي قد تتطور إلى حظر دولي على مبيعاتها النفطية تُشغل الأسواق، خصوصاً أنها قد تؤدي إلى إغلاق مضيق هرمز ولو موقتاً، ما قد يسحب من الأسواق نحو 3.5 مليون برميل وحتى إلى فقدان نسبة 40 في المئة من صادرات «أوبك» إلى الأسواق الدولية لفترة غير محددة.

وقال النعيمي أمس في حديث إلى محطة «سي أن أن» «شخصياً، لا أعتقد أن المضيق، في حال تم إغلاقه، سيبقى كذلك لمدة طويلة فالعالم لن يتحمل هذا الأمر».

وسيُقر الاتحاد الأوروبي الاثنين المقبل اتفاقاً حول سبل فرض حظر على النفط الإيراني على أن يبدأ التطبيق خلال ستة شهور، ما يعني حرمان طهران من تصدير ما يصل إلى 450 ألف برميل يومياً إلى دول أوروبية في حين بدأت دول آسيوية تبحث عن بدائل للنفط الإيراني.

ويمثل إغلاق هرمز مشكلة أساسية للدول المستوردة للغاز القطري المسال الذي يُصدر عبر المضيق وتعتمد عليه بريطانيا، على سبيل المثال، بنحو 80 في المئة من استهلاكها المخصص للصناعة وتوليد الكهرباء.

وفي منطقة اليورو، التي قد يُحدد نموها جوانب من أسعار الطاقة، أدى تدخل البنك المركزي الأوروبي لشراء سندات سيادية فرنسية إلى إنعاش البورصات الرئيسية وإنقاذ اليورو من تدهور إضافي بعدما سجل في التداولات الباكرة في آسيا وأوروبا أدنى مستوى منذ 11 عاماً مقابل الين واستقر أمام سلة عملات دولية وأقفل في تداولات أوروبا عند 1.2688 دولار.

وما ساعد في تهدئة الأسواق إقفال البورصات الأميركية لمناسبة عطلة ذكرى مارتن لوثر كينغ الابن لكن مؤشرات الأسهم المستقبلية مالت إلى التراجع.

وكانت مؤشرات الأسواق الأوروبية عادت إلى الارتفاع، بعد بيع السندات الفرنسية، بنسب راوحت بين ربع و1.25 نقطة مئوية، لكن مؤشر «أم أس سي آي» للأسواق الناشئة تراجع بنسبة 0.3 في المئة.

طهران، لندن – «الحياة»، أ ب – أعلنت السلطات الايرانية امس، اعتقال «متورطين» باغتيال العالِم النووي مصطفى أحمدي روشن الذي اغتيل بتفجير سيارته في طهران الأربعاء الماضي، مهددة بـ «رد ساحق» على «إرهاب» الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل التي تتهمها ايران بقتل الضحية.

واشار رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني الى «اعتقال ضالعين في العملية»، مضيفاً: «وجدنا أدلة والتحقيق مستمر لكشف ملابسات الاغتيال». وشدد على أن «ايران لن تتردد في الثأر من الكيان الاسرائيلي»، لكنه أوضح أن «ردها لن يكون مثل سلوكه، بتنفيذ عمليات إرهابية».

في الوقت ذاته، اتهم وزير الاستخبارات حيدر مصلحي «عملاء الاستخبارات الأميركية والبريطانية والصهيونية»، باغتيال أحمدي روشن، مؤكداً أن «رد إيران سيكون حازماً وساحقاً».

أما عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان إسماعيل كوثري، فحذر «الأعداء من أن إيران ستدرس الرد بالمثل اذا لم تنتهِ الاغتيالات»، مؤكداً أن «صبر إيران ليس أبدياً، وستتخذ تدابير لازمة لحماية نفسها ومصالحها».

وأشار الى «تدابير اتُّخذت لحماية العلماء والمسؤولين النوويين، ووضع حراس شخصيين لهم»، مؤكداً «ضرورة اتخاذ تدابير رادعة تمنع تنفيذ عمليات مشابهة، والتي تكون عادة مفاجئة وسريعة».

لكن عضواً آخر في اللجنة، هو النائب عوض حيدر بور، أسِفَ لتجاهل «تحذيرات اللجنة في شأن الحفاظ علی حياة العلماء النوويين»، لافتاً الی أنها ستناقش ذلك اليوم. وعزا ذلك الى «تجاذبات سياسية وإهمال درس آلية الحفاظ علی حياتهم»، مشيراً الی أن اللجنة «وضعت تصوراً» لحمايتهم.

في السياق ذاته، أشار محمد سعيد سرافراز، مسؤول مكتب التعبئة الطالبية في جامعة شريف للتكنولوجيا، الى «استياء طلاب من العمليات الإرهابية التي تستهدف العلماء النوويين في البلاد»، معلناً أن «300 طالب في الجامعة ملأوا استمارات طلب تغيير فروعهم، الى الهندسة النووية»، وذلك تزامناً مع تشييع أحمدي روشن الخميس الماضي.

ولفت تقرير أوردته صحيفة «صانداي تايمز» البريطانية، تضمن «تفاصيل» عن اغتيال أحمدي روشن، بينها أن «عملاء اسرائيليين» راقبوا الأخير قبل خروجه من منزله، وذلك من «غرفة تحكّم في منزل آمن قريب».

وأضافت الصحيفة ان رضا قشقاوي، حارس أحمدي روشن، نظر قبل صعوده الى السيارة، الى أسفلها وتحت المحرك. واشارت الى ان «عميلين خرجا في دراجة نارية من مرأب خفي»، لملاحقة سيارة أحمدي روشن، وألصقا بها قنبلة مغناطيسية، انفجرت بعد 9 ثوانٍ وقتلت العالِم النووي فوراً، فيما توفي حارسه في المستشفى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر اسرائيلي قوله: «ما يبدو في أفلام التجسس عملية بسيطة، هو نتيجة عمل شاق، وشهور من جمع المعلومات وفريق مدرب جيداً. كل فشل لا يشكّل فقط خطراً على العملاء، بل قد يتحوّل أيضاً فضيحة دولية». واشار الى أن عملية الاغتيال «تمهّد لهجوم عسكري، وليست مجرد بديل» لهذا الخيار.

على صعيد آخر، نفى القائد السابق لبحرية «الحرس الثوري» الجنرال حسين علائي الذي انتقده 12 قائداً حالياً وسابقاً في «الحرس»، بسبب مقال نشره قارن فيه بين المرحلة الأخيرة من حكم الشاه الراحل، والأحداث التي اعقبت انتخابات الرئاسة عام 2009، وموقف مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي منها، نفى نيته الإساءة الى النظام.

وقال إنه أراد تقديم صورة عن السلوك القمعي للشاه، معتبراً أن مقاله «أُسيء تفسيره»، استناداً الى «تخمينات خاصة».

تصاعدت حدة التفجيرات واتسعت مساحتها لتشمل غرب وشمال ووسط العراق، وسط اتهام «لجنة الأمن والدفاع البرلمانية» لـ «بعض السياسيين والقادة الأمنيين بتنفيذ أجندات خارجية تريد السيطرة على البلاد»، وإعلان «قيادة عمليات بغداد» عزمها على إزالة الحواجز الإسمنتية هذا العام. وأسفر انفجاران في محافظة بابل (70 كلم جنوب بغداد) بسيارتين مفخختين أمس عن مقتل 5 وإصابة نحو 20 آخرين.

وأوضحت الشرطة أن «سيارة «أوبل أوميغا»، انفجرت في حي نادر وسط الحلة ما أدى إلى مقتل 5 وإصابة 15 آخرين وأن سيارة مفخخة انفجرت ليلة (أول من) أمس في ناحية النيل التابعة للمحافظة ما أدى إلى إصابة 5 مدنيين بجروح».

وفي محافظة الموصل (400 كلم شمال بغداد ) قتل وأصيب 18 مدنياً من طائفة الشبك في انفجار سيارة مفخخة أيضاً.

وقال ممثل الشبك في مجلس محافظة الموصل لـ «الحياة إن «انتحارياً فجر سيارة مفخخة كان يقودها داخل مجمع الغدير السكني في ناحية برطلة الذي يسكنه الشبك ما أدى إلى مقتل 8 وإصابة 10»، مبيناً أن «القوات الأمنية عثرت على سيارة مفخخة أخرى وتمكنت من تفكيكها قبل انفجارها».

ودعا إلى «تشكيل قوات من أبناء منطقة برطلة من مسيحيين وشبك وايزيدين وتركمان لأنهم يعرفون المنطقة أكثر من غيرهم وبذلك فلن يتمكن أي إرهابي من التسلل».

وتضاربت المعلومات عن هوية الجهة التي تقف خلف تفجيرات محافظة الأنبار أول من أمس، ففيما أعلنت السلطات الأمنية أن «التفجيرات كانت تهدف إلى تحرير معتقل من القاعدة»، أكد نائب عن الأنبار أن «إيران وسورية هي من تقف خلف التفجيرات». وكانت محافظة الأنبار (110 كلم غرب بغداد) تعرضت بعد ظهر أول من أمس إلى 6 تفجيرات، بسيارتين مفخختين و4 عبوات ناسفة استهدفت مديرية الشرطة في المحافظة ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً بينهم 7 من الشرطة و6 مسلحين وإصابة نحو 30 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وبعد الهجمات فرضت القوات الأمنية حظراً للتجول في وسط المدنية ونفذت سلسلة عمليات دهم وتفتيش للبحث عن مسلحين آخرين. واتهم النائب عن «القائمة العراقية» أحمد العلواني إيران بالوقوف وراء حملة التفجيرات الأخيرة في البصرة والأنبار. وقال لـ «قناة الحرة» إن «إيران وراء التفجيرات لخلط الأوراق ومنع قيام إقليم الأنبار». وأضاف إن «الأجهزة الأمنية في المحافظة اعتقلت مسلحاً ثبت أنه من حزب الله اللبناني، وقد مولته مع مسلحين آخرين إيران من أجل تنفيذ تفجيرات في الأنبار»، مبيناً أن «هناك خلايا من تنظيمات مسلحة تمولها إيران بينها بعض أجنحة تنظيم القاعدة».

لكن محافظ الأنبار قاسم الفهداوي نفى اعتقال أي شخص، مؤكداً أن «جميع الإرهابيين المهاجمين تم قتلهم ولم ينج منهم أي أحد». وأوضح أن «التحقيقات جارية حالياً ولم تتوصل إلى معلومات تثبت تورط دول إقليمية أو جهات معينة بالعملية، إلا أنها تحمل بصمات تنظيم القاعدة».

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان أن «الهجمات المسلحة التي شهدتها محافظة الأنبار تهدف إلى تهريب إرهابي خطير يدعى غانم هاشم كانت القوات الأمنية قد جلبته إلى الرمادي من منطقة هيت».

واتهم عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك، بعض السياسيين والقادة الأمنيين بـ «الارتباط بأجندات خارجية تريد السيطرة على العراق».

ووصف المطلك في تصريح إلى «الحياة» الأجهزة الأمنية بأنها «موبوءة وهي من بقايا الاحتلال ومن أذنابه والبعض منها ينفذ أجندات إقليمية في إدامة العنف في البلاد». وعزا سبب تصاعد موجة التفجيرات إلى أن «الأجهزة الأمنية مخترقة والحدود مفتوحة وارتباط بعض السياسيين والقادة الأمنيين بدول الجوار المتصارعة في ما بينها، التي تريد إدامة العنف في العراق للسيطرة عليه»، لافتاً إلى أن «بعض الأطراف تريد إدامة العنف للاستمرار بفسادها المالي والإداري لأن انتهاءه يكشف ملفات تفضحها».

وعن اتهام إيران بالتفجيرات الأخيرة، أوضح المطلك أن «إيران تسعى إلى تمزيق العراق طائفياً وعرقيا ، وهناك ارادة حقيقية لديها للسيطرة على البلاد ، وتتدخل تدخلا سافرا بشؤونه الداخلية ، ولها مصلحة واضحة في اذكاء صراع طائفي ،الا ان التحقيقات ما زالت مستمرة ولا اريد اتهام أي طرف قبل ان تظهر النتائج».

الى ذلك اعلن الناطق بإسم قيادة عمليات بغداد الفريق قاسم عطا ان «عام 2012 سيكون عام رفع الحواجز من العاصمة بغداد».

وكان باحثون في وزارة العلوم والتكنولوجيا قدروا طول الحواجز المنتشرة في انحاء العراق بنحو 5 آلاف كيلومتر، أي باستطاعتها احاطة حدود العراق البالغ طولها 3631 كيلومترا.

الحياة..بغداد- يو بي أي- عبرت الحكومة العراقية رسمياً عن قلقها من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان والتي اعتبرتها بغداد تدخلا في الشأن الداخلي للعراق.

وأبلغ وكيل وزارة الخارجية العراقية محمد جواد الدوركي هذا الموقف الى السفير التركي في بغداد يونس دميرار لدى استدعائه الى مقر الوزارة

وأفاد بيان للخارجية العراقية ان الدوركي نقل للسفير التركي قلق الحكومة العراقية من هذه التصريحات التي قال ان"من شأنها التأثير سلباً على العلاقات بين البلدين" وطلب منه إبلاغ حكومته "بضرورة تجنب كل ما من شأنه تعكير صفو العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين".

ونقل البيان عن السفير التركي قوله إن "ما صدر من تصريحات على لسان المسؤولين الأتراك كانت بنية حسنة وانه سيقوم بإبلاغ حكومته في أنقرة بموقف الجانب العراقي".

أكدت اطراف في «القائمة العراقية» و «التحالف الكردستاني» وجود بوادر لتحالف الكتلتين خلال الفترة المقبلة، خصوصاً إذا فشل المؤتمر الوطني الموسع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني، وسط خلافات حادة على مكان انعقاده وجدول أعماله.

وكان قادة «العراقية» توافدوا إلى اقليم كردستان منذ بدء ازمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا «ارهاب»، وعقدوا اجتماعات مكثفة مع القادة الاكراد تناولت الخلافات والتحضير للمؤتمر وبحثوا في مسألة المناطق المتنازع عليها بين الاقليم والمحافظات السنية. وأكد النائب عن «الكردستاني» حسن جهاد في تصريح الى «الحياة» ان «لقاءات قادة العراقية مع المسؤولين في اقليم كردستان والتي تناولت المسائل الخلافية أسفرت عن تفاهمات جيدة حتى الآن».

وعن احتمال تحالف الكتلتين قال حسن ان «الاولوية الآن لعقد المؤتمر الوطني ونأمل أن يكون بناء على تحالف قوي ومتين لكن اذا فشل هذا سيكون لكل حادث حديث وكل الاحتمالات قائمة».

وتابع ان «القائمة العراقية هي الممثل الحقيقي للمكون السني وهو الاقرب جغرافياً إلى اقليم كردستان ومشكلاته الحقيقية مع الإقليم ونرى ضرورة استمرار الحوار والتفاهم وربما التحالف ولكن ليس على حساب باقي شركائنا في التحالف الوطني». وكانت النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» آلا طالباني أعلنت امس أن كتلتها ترحب برغبة «القائمة العراقية في التحالف معنا».

وقالت في تصريح نشرته على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني «إن بين العراقية والتحالف الكردستاني خلافات ومشتركات، الا ان العراقية متحمسة للتحالف معنا وطلبت هذا الأمر ونحن نرحب بذلك». وأوضحت أن «رغبة العراقية في التحالف هي للوقوف ضد حكومة الحزب الواحد ونحن كجزء من الحكومة نرفض هيمنة الحزب الواحد». وأكد النائب عن «العراقية» خالد العلواني ان قائمته «ستتحرك وتتجه نحو بعض الكتل السياسية كالتحالف الكردستاني والمجلس الاعلى وكتلة الاحرار النيابية لسحب الثقة من المالكي اذا فشل المؤتمر الوطني الذي دعا طالباني او لم يخرج بنتائج تحل المشاكل والملفات العالقة».

وقال العلواني لـ «الحياة» ان «المؤتمر الوطني سيكون الفيصل بين الكتل السياسية للخروج من الأزمة الراهنة، وفشله سيجعلنا امام خيارين، الاول اجراء انتخابات تشريعية مبكرة والآخر المطالبة بسحب الثقة من المالكي وأرى ان الأمر الثاني هو الأقرب كون الاكراد اقروا انهم لن يشتركوا في حكومة يهمش فيها مكون من مكونات الشعب العراقي المتثمل بالقائمة العراقية وهذا ما يسهل مهمة سحب الثقة من رئيس الوزراء».

في هذه الاثناء حذر الائتلاف التركماني المنضوي في «التحالف الوطني»، من المساومة على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، لافتاً الى ورود معلومات تفيد بأن أطرافاً من القائمة العراقية قدمت تنازلات في المحافظة مقابل عقد المؤتمر الوطني في السليمانية. ودعا الائتلاف العرب والتركمان في القائمة العراقية إلى «الوقوف بقوة ضد هذه المؤامرة التي تستهدف وحدة كركوك».

الى ذلك، جددت رئاسة إقليم كردستان امس دعوتها إلى نقل المؤتمر من بغداد إلى أربيل برعاية طالباني الذي دعا اليه.

وقال رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين في بيان إن «مسعود بارزاني يدعم جهود رئيس الجمهوية جلال طالباني في مساعيه لضمان عقد المؤتمر في بغداد، ولكن بسبب ظهور مواقف رافضة للمشاركة في المؤتمر المذكور، نعتقد بأن الحل الوسط هو تغيير مكانه من العاصمة إلى أربيل». وأضاف أن «الشخص الوحيد الذي يرتبط بعلاقات جيدة مع معظم القوى السياسية هو الرئيس بارزاني، ولذلك من الممكن أن يقوم بدور بارز لتقريب وجهات النظر بين القوى المتخاصمة».

وأوضح أن «هذا لا يعني أن أربيل أفضل من بغداد، لكن الظروف الصعبة وتدهور العلاقات بين معظم القوى العراقية تستدعي وساطة طرف محايد».

يذكر ان رئيس الجمهورية عقد قبل يومين اجتماعاً ضم الرئاسات الثلاث وقادة الكتل البرلمانية لمناقشة الإستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الا ان الاجتماع لم يسفر عن اتفاق على مكان انعقاده.

ومن المقرر ان يرعى طالباني اجتماعاً مماثلاً بعد عودته من المانيا التي وصل اليها امس لإجراء فحوصات طبية وسيعود بعد ان تستكمل اللجنة التحضرية للمؤتمر الوطني اعمالها.

أطلق اللواء السادس في الشرطة الاتحادية سراح اربعة من موظفي السفارة الاميركية الذين اعتقلهم حرس محافظ بغداد صلاح عبدالرزاق الذي أعلن أنهم كانوا يرومون اغتياله، فيما اكدت السفارة انهم كانوا في جولة روتينية.

واوضح مصدر في اللواء السادس الذي أجرى التحقيق مع الأميركيين المشتبه بمحاولتهم اغتيال محافظ بغداد ، في تصريح الى «الحياة» ان «موظفي السفارة الاميركية الذين تم اعتقالهم اطلقوا بعد ساعات من تحويلهم الى اللواء السادس الذي يشرف على امن مدينة الكاظمية والمناطق المجاورة لها للتحقيق معهم وقد ثبتت براتهم».

لكن محافظ بغداد أعلن ان المسلحين الاميركيين كانوا يرومون اغتياله خلال تجولهم في المنطقة القريبة من منزله. وقال ان «المسلحين الاميركين الاربعة الذين تم اعتقالهم من قبل حمايتي في وقت سابق قرب منزلي كانوا ينون اغتيالي «.وأشارالى ان « هذه العملية سابقة خطيرة وقد تكشف حقائق عن عمليات اغتيال سابقة».

المصدر الامني اشار الى انه «خلال التحقيق مع موظفي السفارة الاميركية المشتبه بهم تأكد لنا أن لا علاقة لهم بالاتهامات الموجهة إليهم فالاسلحة التي كانت في حوزتهم عبارة عن مسدس وحمل مثل هذه الاسلحة امر طبيعي ولا يشكل خطراً».

عزز المسلحون المتشددون الذين دخلوا السبت مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء اليمنية (180 كلم جنوب شرقي صنعاء) انتشارهم، وتمركزوا في مواقع مهمة في مختلف أنحاء المدينة، وأقاموا متاريس ونقاط مراقبة وتفتيش، وأطلقوا سراح مئات السجناء بعدما هاجموا السجن المركزي وفتحوا أبوابه.

وقالت مصادر محلية لـ «الحياة» إن معظم المسلحين ينتمون إلى تنظيم «القاعدة» وأنهم قدموا من محافظات مجاورة مثل أبين وشبوة ومأرب وصنعاء وإب وذمار، مشيرة إلى أنهم هاجموا عدداً من المقار الأمنية والحكومية وفرع البنك اليمني للإنشاء والتعمير. وسمعت أصوات اشتباكات متفرقة في بعض أنحاء المدينة صباح أمس تخللتها انفجارات، لم تلبث أن توقفت.

وتابعت المصادر أن المتشددين اقتحموا مبنى السجن المركزي وفتحوا نيران أسلحتهم على حراس السجن، وساعدوا على فرار مئات المساجين. ولفتت المصادر إلى تزايد ملحوظ في عدد المسلحين، وقالت إن عشرات منهم كانوا يستقلون سيارات رباعية الدفع بينها آليات استولوا عليها من المقار الأمنية التي هاجموها، وبينها نقطة تابعة لقوات الأمن المركزي في منطقة دار النجد حيث اشتبكوا مع الجنود وقتلوا اثنين منهم على الأقل وجرحوا ثلاثة واحتجزوا البقية.

وفي هذا السياق اعترفت وزارة الدفاع اليمنية بقيام «عناصر إرهابية من تنظيم القاعدة بدخول رداع واقتحام عدد من المنشآت الحكومية في المدينة بينها السجن المركزي، ومقر فرع جهاز الأمن السياسي وإضرام النار فيه وإتلاف محتوياته، والاعتداء على نقطة دار النجد الأمنية وإطلاق النار على أفراد الأمن وسط أنباء عن استشهاد أحدهم وإصابة آخرين واختطاف عدد من الجنود ونهب أربع آليات تابعة لقوات الأمن ونقلها إلى قلعة رداع التاريخية».

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إن مجموعات المسلحين التي اقتحمت جامع العامرية برداع وعدد من المساجد المختلفة وأشاعت الرعب داخل المدينة مساء السبت، اقتحمت أمس السجن المركزي في المدينة وساعدت على فرار مجموعة من السجناء على ذمة قضايا جنائية مختلفة، موضحاً أنه ليس بين المساجين أي عنصر من «القاعدة».

وفي سياق متصل، أكدت مصادر قبلية في رداع أن عدداً من مشايخ القبائل والوجهاء عقدوا أمس لقاءات تشاورية لبحث الوضع في المدينة والمناطق المجاورة، وحملوا الدولة المسؤولية عما حدث، وطالبوها بسرعة التدخل لإنقاذ المنطقة من مواجهات بين القبائل والمسلحين الذين يقودهم طارق أحمد ناصر الذهب، نجل شيخ قبيلة قيفة، والذي تربطه علاقة مصاهرة بالداعية اليمني الأميركي الجنسية أنور العولقي الذي قتل العام الماضي في غارة أميركية.

وتابعت المصادر أن مسلحي القاعدة يستعدون على ما يبدو للتوجه إلى مناطق مجاورة للسيطرة عليها، ولمهاجمة معسكرات الجيش في ضواحي المدينة التي ينوون تحويلها إلى مركز قيادة لعملياتهم في المناطق الشرقية والوسطى من اليمن.