علويون سوريون يدعون الأقليات للمشاركة في إسقاط النظام...جنبلاط: الأسد لا يستمع لأحد وسورية مهددة بالحرب الأهلية
الزبداني في قبضة المعارضة.. ومواجهات في جامعات حلب...استمرار القتل في حمص ومظاهرات واعتقالات في جامعات حلب
 الجمعة 20 كانون الثاني 2012 - 5:46 ص  2394  0  عربية |
الزبداني في قبضة المعارضة.. ومواجهات في جامعات حلب
استمرار القتل في حمص * روسيا: سوريا خط أحمر ولن نسمح بإرسال قوات أجنبية * الليرة السورية تفقد نحو 51 % من قيمتها
جريدة الشرق الاوسط... لندن: محمد الشافعي ونادية التركي بيروت: ليال أبو رحال وكارولين عاكوم موسكو: سامي عمارة
أعلن ناشطون في «الجيش السوري الحر» أن قوات الجيش السوري انسحبت من منطقة الزبداني، أمس، وأنها أصبحت في قبضة المعارضة، وذلك بعد مفاوضات جرت بين الطرفين عبر وجهاء من أهالي المنطقة. وقالت «تنسيقية ثورة الزبداني وما حولها» إن «ثوار الزبداني لا يسعون للتهدئة مع النظام», وإن الجيش اضطر لاستدعاء وجهاء من البلد و«تمثيل مسرحية التفاوض أمامهم لأسباب أهمها الخسائر التي تكبدها خلال الاشتباكات مع الجيش الحر».
من جانبه، أكد إمام مسجد الرحمن في بانياس لـ«الشرق الأوسط» أن الزبداني وجبل الزاوية وباب عمرو مناطق محررة.
ووصل عدد القتلى الذين سقطوا أمس برصاص الأمن في المظاهرات التي شملت عددا كبيرا من المناطق إلى 15 قتيلا, في وقت استمرت فيه عمليات القتل في حمص.
وفي حلب، استطاع الثوار رفع علم الاستقلال عند مدخل المدينة وبعد أقل من ساعة عمدت كتائب الأسد إلى إزالته.
وفي حلب أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أنّ طلاب عدد من الجامعات خرجوا في مظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام ونصرة للزبداني ومضايا وحمص، وقد تعرضوا لاعتقالات في صفوفهم من قبل الأمن. وفقدت الليرة السورية نحو 51 % من قيمتها منذ بداية الثورة حسب مصادر اقتصادية سورية, ما يفاقم الصعوبات الاقتصادية في البلاد.
من جانبه، قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف إن فرض العقوبات والتدخل العسكري ضد سوريا خط أحمر وعلى الجميع عدم تجاوزه، وهدد باستخدام الفيتو لرفض التدخل الخارجي في سوريا.
النظام السوري ينسحب من الزبداني لتجنب مزيد من الخسائر أمام «الجيش الحر»
حزب الله ينفي قصفه المدينة بـ«الكاتيوشا»
جريدة الشرق الاوسط... لندن: نادية التركي بيروت: ليال أبو رحال... قال ناشطون في الجيش الحر إن قوات الجيش السوري انسحبت من منطقة الزبداني يوم أمس، وذلك بعد مفاوضات جرت بين الجيش الحر والجيش النظامي عبر وجهاء من أهالي المنطقة. وأعلن المعارض السوري البارز كمال اللبواني، المقيم في الزبداني، في تصريح إعلامي، أن القوات التي تقاتل المتمردين في بلدة الزبداني قرب الحدود اللبنانية «وافقت على وقف للنار ينسحب بموجبه الجيش ويغادر المتمردون الشوارع». وأضاف أن «قصف الدبابات توقف، وأن أئمة المساجد يعلنون الاتفاق عبر مآذن المدينة». وجاء كلام اللبواني في وقت متأخر من ليل الثلاثاء الماضي، فيما أوضحت «تنسيقية ثورة الزبداني وما حولها» أن «ثوار الزبداني لا يسعون للتهدئة مع النظام».
وعن انسحاب الجيش قالت التنسيقية إنه «لا يزال متمركزا في محاور المدينة الأربعة بأكثر من 135 مدرعة»، وإن هناك معلومات عن نية الجيش النظامي «الانسحاب من محيط المدينة والتوجه إلى منطقة سقبا وما حولها»، وإن هذا ما اضطره لاستدعاء وجهاء من البلد و«تمثيل مسرحية التفاوض أمامهم لأسباب أهمها الخسائر التي تكبدها خلال الاشتباكات مع الجيش الحر. وثانيا أن بمقدور الجيش النظامي اقتحام الزبداني، لكن ذلك غير ممكن من دون ارتكاب مجزرة من شأنها دفع الملف السوري فورا إلى مجلس الأمن، وهو ما يحاول النظام تجنبه». وقالت تنسيقية الزبداني إن الجيش الحر في البلدة لقن الجيش النظامي «درسا في كيفية الدفاع عن قضايا الوطن والكرامة والحرية».
من جانبه، قال الملازم محمود الريس، من الجيش السوري الحر في منطقة الزبداني، لقناة «الجزيرة»، إن الجيش الحر «حاصر قوات الجيش النظامي، وجرى تدمير أربع دبابات وباصين، وتم قتل أكثر من 100 شبيح»، وإن الجيش النظامي اضطر لإجراء مفاوضات كي ينسحب من داخل الزبداني، وهذا أيضا ما أكده مدير المركز السوري للدراسات السياسية والاستراتيجية بواشنطن وعضو المجلس الوطني رضوان زيادة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، مضيفا أن الجيش الحر كان قد هدد بتدمير أبراج الهواتف الخاصة لشركة «سيرياتل» التي يملكها رامي مخلوف، وقال إن «هناك عديدا من الأبراج في تلك المناطق، وإذا ما دمرت ستتسبب في خسارة كبيرة للشركة، كما أن هناك تضامنا شعبيا كبيرا، والاتفاق تم بين قيادات الجيش الحر وميليشيات الأسد لينفك الحصار على الممتلكات والمرافق العامة». وأضاف «أعتقد أنه مؤقت لأن النظام لا يرغب في التصعيد حاليا خاصة مع تقرير المراقبين، وننتظر هل سيحترم أم لا.. والآن يتم تعزيز الجيش السوري الحر».
كما بين زيادة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تفاوض بين جيش النظام ومن انشقوا من الجيش، فقد تم ذلك من قبل في منطقة البوكمال في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي. والجيش الحر قد أخضع النظام الذي فقد عدة مناطق من بينها أحياء وسط حمص مثل باب سباع ومضايا جبل الزاوية في إدلب، لأنه يعرف أنه إذا ما اقتحمها فسيتسبب في سقوط عدد كبير من الشبيحة، وسقوط قتلى منهم سيثير عليه أهالي المناطق التي ينتمون إليها والذين سيتهمونهم بالتسبب في قتل أبنائهم.
ووصف عضو لجان التنسيق المحلية في الزبداني فارس محمد لـ«الشرق الأوسط» ما تم تداوله عن حصول تفاوض أدى إلى الانسحاب بأنه «عبارة عن مسلسل مختلق»، مشددا على أن «النظام السوري لا يفاوض، ولو كان يفاوض لتخطت سوريا مراحل كثيرة». وكشف عن أن «ضابطا برتبة مقدم في الجيش النظامي، ممن شاركوا في حصار المدينة، أبلغنا عن تلقيهم أوامر بالانسحاب من محيط الزبداني نحو الغوطة في ريف دمشق، وهي النقطة الأقرب جغرافيا إلى العاصمة».
وقال نائب قائد الجيش الحر، العقيد مالك الكردي، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجهزة الأمنية استدعت بعض وجهاء المنطقة في الزبداني للتفاوض معهم، وأوقف الجيش النظامي إطلاق النار قرابة نصف ساعة سحب خلالها إحدى دباباته المدمرة، ثم ما لبث أن تجدد القصف على المدينة»، واصفا النظام السوري بأنه «نظام غدر».
وأوضح أن «عناصر من الجيش الحر يتمركزون في الزبداني، ويشكلون تهديدا حقيقيا للنظام بسبب موقع المنطقة الجغرافي المحاذي لدمشق»، متوقعا أن «يزداد الضغط على المدينة، وأن تزداد العمليات ضدنا، وأعتقد أن النظام لن يتوانى عن استخدام الطيران الجوي لو اضطر لذلك».
وتضمن الاتفاق انسحاب قوات الجيش النظامي من طريق فرنسيس، أي اللواء 18 من الفرقة العاشرة، كما تم سحب حواجز الجيش بما فيها حاجز الجرجانية، أما حاجز التكية فيسحب بعد إعطاء مهلة مقابل إخفاء المظاهر المسلحة من قبل الجيش الحر، مع الإشارة إلى أنه «إخفاء وليس تسليما»، مع بقاء أمن الدولة في منطقته ودون تجاوز هذه المنطقة إطلاقا، وتعليق هجمات الجيش الحر، على أن يبدأ العمل بهذا الاتفاق منذ صباح أمس.
وكان الوضع هادئا نسبيا في منطقة الزبداني يوم أمس، عدا سماع طلقات رصاص متفرقة في الهواء من جهة تجمع للجيش، مع العلم بأنه في الساعة التاسعة من صباح أمس سمعت أصوات قصف مدفعي بالدبابات في منطقة السهل، تخللتها أصوات لرصاص رشاشات خفيفة. يذكر أن جيش النظام كان قد قرر الانسحاب بعد مفاوضات طلبها من الجيش الحر في المدينة. وقالت مصادر محلية يوم أمس إن قوات الجيش النظامي لا تزال متمركزة على الطرق بين دمشق والزبداني، ولوحظت يوم أمس كثافة عسكرية عالية على الطريق الواصل بين دمشق والصبورة التي تقع قبل الزبداني.
وتزامن انسحاب الجيش السوري من محاور الزبداني مع إصدار حزب الله بيانا نفى فيه «اتهامه بقصفه منطقة الزبداني بصواريخ الكاتيوشا». وأفاد البيان بأنه «بعد إصرار من جهات في المعارضة السورية وبعض وسائل الإعلام العربية ومواقع الإنترنت على توجيه الاتهام لحزب الله حول قصف منطقة الزبداني بصواريخ الكاتيوشا، يؤكد حزب الله أن هذا الاتهام سخيف ومضحك ولا أساس له من الصحة»، واضعا الاتهام في إطار «التحريض المتبع ضد حزب الله من قبل هذه الجهات منذ عدة أشهر».
وأظهرت مقاطع فيديو تم نشرها من قبل ناشطين في المدينة على موقع «يوتيوب» استمرار قصف المدينة ودوي صوت المدفعية في أنحائها حتى ساعات الظهر. كما أوضحت صور، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، مجموعة من الجنود وهم ينسحبون من أحد مداخل المدينة وآثار الأعيرة النارية الفارغة مرمية على الطريق.
ورجحت تنسيقية الزبداني التابعة لـ«لجان التنسيق المحلية»، في بيانها، أسباب انسحاب الجيش السوري بمجموعة نقاط، أبرزها «العهد الذي قطعه أفراد الجيش الحر (الذين لا يتجاوز عددهم العشرات ويتسلحون بأسلحة خفيفة) لأهل الزبداني بأن الدبابات يجب أن تدوس على جثثهم قبل دخولها إلى المدينة، والخسائر التي كبدوها له ووثقت بالصور والفيديو وبثت لكل وسائل الإعلام في العالم». وأضافت «إذا أراد النظام الأسدي دخول المدينة فإنه سيدخلها، لكن بمجزرة قد تودي بالملف السوري إلى مجلس الأمن، وهو ما يحاول النظام تجنبه». ووجهت «تحية إلى أفراد الجيش السوري الحر في الزبداني، والذين لقنوا الجيش الأسدي الخائن درسا في كيفية الدفاع عن قضايا الوطن والكرامة والحرية»، مؤكدة أن «ثورة الزبداني سلمية بدليل مظاهراتها التي تخرج بعشرات الآلاف من الأحرار يوميا وحتى سقوط النظام». وكان فارس، عضو لجان التنسيق، أوضح أن «المدرعات التي انتشرت على محاور المدينة في الأيام الفائتة هي التي انسحبت، فيما لا تزال حواجز أمنية كثيفة منتشرة في مداخل المدينة وتقاطعاتها الرئيسية». وقال «لدى الحواجز قوائم بأسماء ناشطين ومتظاهرين من أبناء المدينة، يبحثون عنهم ويريدون اعتقالهم».
وشدد على أن «أفرادا من الجيش الحر تصدوا ببسالة للجيش النظامي وحاربوه بذكاء، إذ إنهم يعرفون تضاريس المنطقة الجبلية، المكللة في الوقت الراهن بالثلوج، شبرا بشبر، ويدركون جيدا كيف يتنقلون، وهو ما لا يعرفه عناصر الجيش الأسدي».
إمام مسجد الرحمن في بانياس لـ «الشرق الأوسط»: الزبداني وجبل الزاوية وباب عمرو مناطق محررة
الشيخ أنس عيروط لشباب الثورة: إذا قتلونا فستخرج أرواحنا من القبور تطالب بالحرية
لندن: محمد الشافعي... رغم أنه خرج من سوريا إلى اسطنبول يوم 18 أغسطس (آب) الماضي، فإن شباب الثورة السورية يتذكرون الشيخ أنس عيروط إمام مسجد الرحمن في بانياس، المدينة الساحلية الواقعة شمال غربي سوريا، بكلماته الملتهبة المطالبة بالحريات، الذي قاد عشرات من المظاهرات، ضد نظام بشار الأسد؛ ففي مسجده يوم 11 مارس (آذار) الماضي كانت انطلاقة الثورة السورية مع مظاهرة مثيلة في درعا في نفس اليوم، في أول جمعة طالبوا فيها بالإصلاحات. وفي الجمعة التالية طالب الشيخ عيروط بإسقاط النظام، وبعدها تتالت المظاهرات المطالبة بالحرية والديمقراطية في عموم المدن السورية. ومن كلماته التي ترددت بين المتظاهرين: «إذا قتلونا فستخرج أرواحنا من القبور تطالب بالحرية». وأيضا قال لشباب الثورة أثناء حصار بانياس لمدة شهرين من قبل الشبيحة وقوات النظام: «إذا لمستم الضعف في نفوسكم انزلوا إلى الشوارع لتتقووا». ويوضح الشيخ عيروط: «انطلقت المظاهرات في سوريا من مسجد الرحمن، وقدت أول مظاهرات تطالب بإسقاط النظام في شوارع بانياس، ووقف الشباب بصدورهم في مواجهة آلة القتل العمياء لزبانية النظام وعنف الشبيحة، وطالب نظام الأسد برأسي حيا أو ميتا، وأطلقوا علي لقب (رأس الفتنة)، ولكن لا منجي إلا الله عز وجل، وكان علي الخروج من البلاد».
يقول الشيخ أنس عيروط إمام جامع الرحمن في بانياس في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» أمس في اسطنبول حيث يقيم: «لقد أطلق علي النظام (رأس الفتنة)، ولكن الله حفظني، وأشاع النظام أنني معتقل لديهم ، قبل فراري إلى إسطنبول، وكشف أن قوات الأمن السورية داهمت أحد المنازل في ضواحي بانياس، ولكن الله نجاه من الاعتقال، رغم أنه كان موجودا في إحدى الغرف، ولكن عميت أبصارهم». وعن الوضع العام في سوريا وكيفية تواصله مع الثورة على بعد آلاف الأميال، قال الشيخ عيروط: «هناك تواصل يومي وتنسيق مع الثورة عبر الإنترنت، سواء في الساحل السوري، الذي يضم بانياس وطرطوس واللاذقية وجبلة، أو بقية المدن». وعلى الأرض قال الشيخ أنس عيروط إن البشرى القادمة من هناك أن هناك كثيرا من الأحياء والمدن باتت محررة ، مثل الزبداني وجبل الزاوية في إدلب، وباب عمرو في حمص، أي أن شباب الجيش السوري الحر يسيطرون عليها، والشبيحة وقوات النظام لا يستطيعون الدخول إليها». وأوضح: «على الأرض يمكن القول إن هناك مدنا باتت خارج سيطرة النظام، مثل درعا وحمص وإدلب والزبداني وغيرها في الطريق، وأن أحجام الانشقاقات لم يعد الجيش النظامي السوري قادرا على إخمادها وسط الجرائم المذهلة التي يرتكبها النظام السوري بأجهزة أمنه وشبيحته».
وأضاف: «اليوم أيضا أكرر نحن بدأنا مع الله، وسرنا وانطلقنا بالله، ولم نعتمد إلا على الله، وسنستمر ونحن متوكلون على الله، ووالله لو بقينا واحدا واحدا لن نتراجع أبدا، حتى وإن قتلنا فستخرج أروحنا من قبورها تطالب بالحرية، لن ترهبنا الاعتقالات ولن يستطيعوا أن يضعفونا أبدا لأن معركتهم ليست مع أشخاص معركتهم مع الحق».
وعن التمييز الطائفي في بانياس قال الشيخ عيروط أبرز قادة حركة الاحتجاج في مدينة بانياس: «نحن نعاني من الطائفية لنحو أربعين عاما، فمثلا الوظائف المهمة في شركات النفط، تحسب للعلويين وعدد السنة في تلك الشركات يعد على أصابع اليد الواحدة، حتى أنهم يستقدمون علويين للعمل في تلك الشركات النفطية من حمص، دون إتاحة الفرصة لأهل السنة من الساحل السوري».
وعن حياته اليومية في إسطنبول يقول الشيخ عيروط أبرز الوجوه الاحتجاجية في الثورة السورية: «كلما كان هناك تجمع عربي في تقسيم أو مؤتمر في إسطنبول أشارك بالكلمة والخطابة، وما زلت أقول للرئيس الأسد: كما كنتَ جريئا في وصم المتظاهرين بالإرهاب، كن جريئا أيضا بالإقرار بأن في القرداحة (مسقط رأس عائلة الأسد) عصابة مسلحة وأسلحة بالأطنان لا يملك الجيش السوري مثلها. وأقول لبشار أيضا: كن جريئا بالإقرار بأن الشبيحة تابعون لأجهزة النظام الأمنية الاستخباراتية ويعملون تحت غطائها»، مشددا في المقابل على أن «المظاهرات في بانياس وباقي المدن السورية ستستمر للمطالبة بالحرية».
استمرار القتل في حمص ومظاهرات واعتقالات في جامعات حلب
ناشط: «تمّ إخراج الأموال من مصارف حمص القديمة ومتخوفون من مداهمتها»
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم ... في وقت لا تزال فيه بعثة المراقبين تقوم بمهمتها في سوريا، وصل عدد القتلى الذين سقطوا أمس الأربعاء برصاص الأمن في المظاهرات التي شملت عددا كبيرا من المناطق، إلى 15 قتيلا. وقد أكّد أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» أنّ منطقة حمص وتحديدا دير بعلبة والبياضة تعرّضتا أمس إلى قصف عنيف، كما عمّت المظاهرات مناطق عدّة، وقد عمدت كتائب الأسد إلى اعتقال 3 نساء في حي القصور و3 أخريات في دير بعلبة إثر مشاركتهنّ في مظاهرات نسائية. ولفت الناشط إلى أنّ المشهد أمس كان مختلفا في حمص القديمة، إذ تمّ إخراج الأموال من كلّ المصارف الموجودة في المنطقة بطريقة سرية، وحصل الناشطون على معلومات من أحد الضباط في الجيش النظامي أفادت بأنّه سيتمّ اليوم الخميس مداهمة أحياء حمص القديمة وبابا عمرو والميدان.
ويلفت الناشط إلى أنّ مدينة حمص أصبحت على موعد يومي مع المظاهرات بعد صلاة العصر، ويسود بعد الساعة الرابعة بعد الظهر حالة من «منع التجوّل» بعدما حذّرت قوات الأمن المواطنين من الخروج إلى الشوارع مهدّدة إياهم بإطلاق النار عليهم، ولا يتجرّأ أحد على التنقّل في المنطقة إلا إذا كان تحت حماية الجيش السوري الحرّ. كذلك، أعلنت صفحة «الثورة السورية» أنّه ورغم القبضة الأمنية التي يحكمها النظام على منطقة اللاذقية فقد تمكّن الناشطون من الوصول إلى أعضاء لجنة المراقبين العرب التي كانت تزور المنطقة برفقة عناصر من الشرطة والجيش ومعهم ضابط برتبة عميد، وتمكنوا من إعطائهم لمحة سريعة عن حالة المنطقة والظروف الصعبة التي مرت بها خلال فترة اقتحامها واستطاعوا أيضا أن يروهم آثار القصف والرصاص الموجودة على جدران الأبنية المحيطة بهم، ومن إعطائهم لائحة بأسماء الشهداء والمعتقلين الموثقة لديهم. كما التقت اللجنة أيضا، بعض أهالي المعتقلين ممن استطاعوا الوصول إليهم، وأخبروهم عن واقع وظروف أبنائهم في المعتقلات.
وفي حلب استطاع الثوار رفع علم الاستقلال عند مدخل المدينة وبعد أقل من ساعة عمدت كتائب الأسد إلى إزالته. وكان يوم أمس يوما طلابيا بامتياز، إذ أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية في حلب أنّ الطلاب خرجوا في مظاهرات في كلية الآداب وكلية الهندسة المعلوماتية للمطالبة بإسقاط النظام ونصرة للزبداني ومضايا وحمص العدية، وفي معهد إدارة الأعمال حيث حاصر الأمن والشبيحة الطلاب وقد تم اعتقال عدد منهم. كما نظّم «أحرار جامعة حلب» مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين ونصرة المدن المحاصرة، وقد تعرض لها الأمن والشبيحة أدّت إلى وقوع إصابات في صفوفهم. وفي الوقت عينه أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة أنّ هناك أنباء عن تخطيط الأمن لعدة تفجيرات ستنفّذها كتائب النظام في مدينة حلب اليوم الخميس بالتزامن مع وجود لجنة المراقبة العربية، وستستهدف أسواق ودوائر حكومية.
وكانت لجان التنسيق المحلية قد أصدرت بيانا وضعته برسم المراقبين العرب، أشارت فيه إلى أنّه ورغم الإعلان عن إصدار عفو عام يشمل المعتقلين على خلفية الثورة السورية، لا يزال هناك مئات المعتقلين في سجن حمص المركزي. وقد أحيل نحو 105 من الذين شملهم العفو، إلى فروع أمنية مختلفة في عملية إعادة اعتقال قبيل الإفراج عنهم، بحجة أنهم مطلوبون لفروع أخرى.
سوريا.. وكاميرون يريد أن تلعب بريطانيا دورا قياديا
مصادر فرنسية لـ «الشرق الأوسط»: العقوبات أنجع وسيلة للضغط ما دام مجلس الأمن معطلا
باريس: ميشال أبو نجم بروكسل: عبد الله مصطفى... أكدت مصادر أوروبية أمس الخبر الذي نشرته «الشرق الأوسط»، أول من أمس الثلاثاء، بشأن عزم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية إضافية على سوريا في إطار سياسة تشديد الضغط عليها وتجفيف مواردها المالية لحملها على تغيير سياستها ووقف عمليات القمع المستمرة منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر مارس (آذار) الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية أوروبية في بروكسل أن دول الاتحاد الـ27 اتفقت أمس على مستوى الخبراء على فرض سلة عقوبات إضافية على سوريا هي الحادية عشرة، تتناول 22 شخصا و8 مؤسسات تجارية بسبب الدعم الذي تقدمه للنظام السوري. ولم يكشف الاتحاد أمس عن هويات الأشخاص والشركات الجديدة التي تضاف إلى لائحة تضم (حتى الآن) 120 هيئة وشخصية، بينها الرئيس الأسد وعدد من كبار المسؤولين السوريين خصوصا الأمنيين. وبحسب هذه العقوبات المنفصلة عن العقوبات النفطية التي أقرها الأوروبيون والتي فرضوا بموجبها حظرا على شراء النفط السوري، يتم تجميد ودائع المعنيين من أشخاص وشركات في المصارف والمؤسسات المالية الأوروبية، ويمنعون من تأشيرات الدخول إلى البلدان الـ27. وأفادت المصادر الأوروبية بأن وزراء الخارجية الأوروبيين الذين سيجتمعون في 23 يناير (كانون الثاني) الحالي في بروكسل، سيعمدون إلى الموافقة على العقوبات الجديدة لتصبح نافذة، يعقبها نشر لائحة الأسماء المعنية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس إن بلاده يجب أن تلعب دورا قياديا في الجهود الدولية الرامية لتشديد العقوبات على سوريا، واصفا الرئيس السوري بشار الأسد بأنه «طاغية بائس»، حسب «رويترز». وقال كاميرون إن هناك دلائل متزايدة على أن إيران تدعم الأسد. وأضاف في كلمة أمام البرلمان «بريطانيا بحاجة لأن تقود الجهود الرامية للتأكد من تشديد العقوبات (حظر السفر وتجميد الأرصدة) على سوريا».
وقالت مايا كوسيانتيش، المتحدثة باسم كاثرين أشتون، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «لقد قلنا مرارا وتكرارا إنه لا بد من وقف العنف، وسبق أن اتخذنا خطوات للضغط على النظام السوري، وسوف نستمر في هذا الاتجاه ما دام النظام مستمرا في استخدام العنف ضد المدنيين المتظاهرين، وفي الوقت نفسه ننظر في كل الطرق الممكنة من أجل تغيير الأوضاع الحالية في سوريا، وسنفعل كل ما بوسعنا لكي نرى سوريا جزءا من العالم الديمقراطي، وسبق للأوروبيين من خلال السيدة أشتون منسقة السياسة الخارجية أن التقت بممثلي المعارضة ودعتهم إلى توحيد الصفوف».
وكرر الاتحاد الأوروبي التعبير عن قناعته بأن الرئيس السوري بشار الأسد قد فقد شرعيته، وأن عليه التنحي، وشدد المتحدث في المفوضية الأوروبية مايكل مان على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الجامعة العربية من أجل إنهاء العنف في سوريا، خاصة لجهة نشر بعثة مراقبين لحث السلطات السورية على الوفاء بجميع التزاماتها، وقال «نذكر أن خطة الجامعة تتضمن أيضا إطلاق سراح المعتقلين والسماح لوسائل الإعلام بالعمل وسحب المعدات العسكرية الثقيلة من المدن، وهو أمر لم يتم تطبيقه بشكل كامل حتى الآن»، كما تطرق المتحدث إلى ضرورة أن توحد المعارضة السورية صفوفها لتأمين انتقال ناجح نحو الديمقراطية في البلاد. وأضاف مايكل مان أن الاتحاد الأوروبي سيواصل سياسته الرامية إلى «تضييق الخناق على نظام الأسد ما دام القمع مستمرا» في البلاد، «كما أننا سنستمر في الضغط في أروقة الأمم المتحدة من أجل اتخاذ قرار قوي بحق السلطات السورية»، على حد قول الناطق الأوروبي.
وكانت المصادر الفرنسية الرسمية قد قالت لـ«الشرق الأوسط» إن الاتحاد الأوروبي «مستمر في سياسة تشديد العقوبات ما دام القمع ظل على حاله في سوريا». وتعتبر باريس أن العقوبات فاعلة على مستويين: فهي من جهة تزيد من عزلة النظام السوري عربيا وإقليميا ودوليا، ومن جهة ثانية تنسف الأعمدة الاقتصادية التي يقوم عليها، فضلا عن أنها تدفع الهيئات الاقتصادية ورجال الأعمال الذين يرتبطون بالنظام إلى «إعادة النظر في مواقفهم» باعتبار أن النظام «لم يعد يخدمهم، لا بل إنه يهدد مواقعهم». وقالت المصادر الفرنسية إن العقوبات الجديدة «لن تكون الأخيرة» بل تندرج في إطار «الضغوط المتصاعدة» التي أخذت تفعل فعلها في الاقتصاد السوري، كما برز ذلك من خلال تراجع قيمة الليرة السورية التي خسرت تقريبا نصف قيمتها منذ شهر مارس الماضي.
ولا يجد الأوروبيون (ومعهم الأميركيون) وسيلة ضغط أنجع على دمشق، في ظل غياب مجلس الأمن الدولي وعجزه عن اتخاذ مواقف صارمة إزاء ما يجري في سوريا بسبب المعارضة الروسية (والصينية). ولا تأمل باريس شيئا من مشروع القرار الروسي الجديد الذي ترى أنه «لا يختلف في الجوهر» عن المشروع السابق الذي طرح في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكانت فرنسا ومعها بريطانيا وألمانيا، بدعم من الولايات المتحدة الأميركية، قد اقترحت مجموعة تعديلات على المشروع الروسي. وعقدت لهذه الغرض مجموعة جلسات تشاور في مجلس الأمن. لكن موسكو رفضت قبول التعديلات واتهمت الغربيين بالتحيز وبرفض الحل السياسي في سوريا.
لافروف: العقوبات والتدخل العسكري ضد سوريا خط أحمر على الجميع عدم تجاوزه
جريدة الشرق الاوسط.. موسكو: سامي عمارة... في حديثه السنوي إلى الصحافيين المحليين والأجانب في روسيا، أوجز سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسية، الملامح الرئيسية للسياسة الخارجية لبلاده خلال العام الماضي التي قال إنها تتركز في البراغماتية والشفافية والاهتمام بالذود عن المصالح الوطنية بالدرجة الأولى. وتوقف لافروف بكثير من الاهتمام والتفاصيل عند مواقف روسيا تجاه الأوضاع في شمال أفريقيا وسوريا، مؤكدا ضرورة اعتماد الحوار الداخلي سبيلا رئيسيا لحل المشاكل القائمة في هذه المناطق بعيدا عن أي تدخل خارجي.
واستعرض الوزير الروسي ما وصفه بانتهاكات «الناتو» والولايات المتحدة للقانون الدولي والتفسيرات أحادية الجانب من جانب هذه البلدان لقرارات مجلس الأمن وتجاوز ما يمنحه من صلاحيات وما يقره من تفويضات قال إنه جرى استخدامها للتدخل العسكري في الشؤون الداخلية لليبيا. وقال إن «شركاءنا في الغرب يجرون حوارا في ما بينهم حول حظر الطيران في سوريا.
وأعتقد أن هذا الموضوع يناقش في إطار (الناتو) أيضا. وسمعت أن حظر الطيران في سوريا يعتبر إجراء ضغط غير مجدٍ جدا، لأن الطيران في سوريا، خلافا للسيناريو الليبي، لا يستخدم ضد السكان المسالمين». وأضاف لافروف أنه توجد أيضا أفكار أخرى، يجري تنفيذها عمليا، وبالتحديد: «إرسال ما يسمى القوافل الإنسانية إلى سوريا، أملا في تحريض القوات الحكومية وحرس الحدود على الرد، ومحاولة خلق انطباع وجود كارثة إنسانية».
وبهذا الصدد، أعرب لافروف عن قلق بلاده تجاه تطورات الأوضاع هناك، مؤكدا تأييد موسكو لمبادرة الجامعة العربية وجهودها الرامية إلى حل الأزمة استنادا إلى الحوار بين الأطراف المعنية الداخلية دون أي تدخل خارجي. وأشار إلى معارضة روسيا لأي محاولات تستهدف «نشر» ما وصفه بالتجربة الليبية على أي نزاعات أخرى، في إشارة إلى احتمالات التدخل العسكري في سوريا. وقال بمعارضة استخدام العنف أيا كان مصدره ضد المدنيين ولأي تدخل عسكري للقوى الخارجية في النزاعات الداخلية وضد انتهاك القرارات والتفويضات الصادرة عن مجلس الأمن. وقال إن روسيا بالتعاون مع الصين تقدمت إلى مجلس الأمن بمشروع قرار يستهدف وقف العنف من جانب كل الأطراف، والتركيز على ابتعاد المعارضة عن المجموعات المسلحة، والتعاون مع الجامعة العربية، وبدء الحوار الوطني بين كل أطراف الأزمة، والتأكيد على التزام كل أعضاء مجلس الأمن بعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم تفسير أي من بنود القرارات الدولية لصالح التدخل العسكري الخارجي في الأزمات الداخلية. وقال إن فرض العقوبات ضد سوريا خط أحمر لا يجب تجاوزه ولا يمكن لأي كائن تصور إمكانية الحصول على موافقة روسيا على مثل هذه العقوبات، شأنها في ذلك شأن التدخل العسكري الخارجي في الشؤون الداخلية. وانتقد الوزير الروسي ما صدر من اتهامات ضد روسيا بشأن إمدادها لسوريا بالأسلحة، في إشارة إلى السفينة الروسية «شاريوت» التي كانت تقصد سوريا وعلى متنها شحنات من الأسلحة والذخيرة، قائلا «نحن لا نرى هناك ضرورة للتوضيحات والتبريرات، لأننا لم نخرق أيا من الاتفاقيات الدولية، أو قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن تجارتنا مع سوريا تقتصر على ما لا يحظره القانون الدولي». وأضاف قوله: «إن العقوبات أحادية الجانب التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض البلدان الأخرى لا يمكن أن نعتبرها قانونية بالنسبة للإجراءات، التي تتخذها روسيا».
الجامعة العربية تتعهد بزيادة بعثتها في سوريا إلى 300 مراقب حال تمديد مهمتها
تحالف للمنظمات الحقوقية يطالب بسحب المراقبين العرب ودعوة مجلس الأمن للتحرك
جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: صلاح جمعة وهيثم التابعي... أكد السفير عدنان عيسى الخضير، الأمين العام المساعد رئيس غرفة عمليات بعثة مراقبي جامعة الدول العربية إلى سوريا، أن البند الرئيسي الوحيد المطروح على أجندة اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية السبت المقبل هو التقرير الشامل الذي يقدمه الفريق محمد أحمد الدابي.
وقال الخضير إنه لا توجد توجهات محددة بشأن مستقبل عمل بعثة المراقبين في سوريا سواء من حيث التمديد أو غيره، ونحن في انتظار القرار الذي سيصدر عن المجلس الوزاري العربي يوم الأحد المقبل.
وكشف الخضير أنه إذا كان قرار المجلس الوزاري بالتمديد فإن الجامعة مستعدة لإرسال مزيد من المراقبين ليصل عددهم إلى 300 مراقب، أما إذا قرر المجلس عدم التمديد فهذا شيء آخر.
وأكد أن فرق المراقبين ما زالوا منتشرين في المناطق السورية حيث ينتشر 17 فريقا والتقارير تصلنا باستمرار من جميع النقاط التي ينتشر فيها المراقبون من جميع المحافظات السورية، موضحا أن التقارير التي تصلنا بشكل يومي تتضمن ما يرصده المراقبون على أرض الواقع. وأكد الخضير أن وسائل الإعلام الأجنبية موجودة فعلا على الأرض السورية الآن، حسب ما ورد من تقارير المراقبين، مؤكدا أنها تمارس دورها فعلا على الأرض وهي وسائل إعلام سورية وأجنبية، لافتا إلى أن تأمينهم ودخولهم من جانب السلطات السورية، أما الجامعة العربية فليس لها علاقة بهذا الموضوع، موضحا أن الجامعة العربية مسؤولة فقط عن بعثة المراقبين.
ورفض الخضير الحديث عن وجود انشقاق في صفوف المراقبين ولكن فقط قال هناك عدد قليل من المراقبين عادوا لظروف خاصة بهم، وقدموا اعتذارا رسميا بذلك، موضحا أنه اتصل بعدد من هؤلاء المراقبين الذين عادوا إلى القاهرة من المنظمات الحقوقية واستفسر منهم عما إذا كانوا تعرضوا لعمليات تفتيش أو مضايقات من قبل السلطات في مطار دمشق أفادوا بأنه «لم يحدث أي تفتيش أو مضايقات وأن الأجهزة التي بحوزتهم التي كانت مخصصة لعمليات المراقبة تم تسليمها للبعثة في دمشق قبل عودتهم».
في نفس السياق، طالب تحالف يضم 145 منظمة عربية تعمل في 19 دولة في العالم العربي، جامعة الدول العربية بالاعتراف بالمثالب التي قوضت بشدة فعالية بعثة المراقبين العرب، والنشر الفوري لتقرير بعثة المراقبة، وسحب البعثة، نظرا لفشل النظام السوري في تطبيق بنود بروتوكول الجامعة العربية، وأن تدعو الجامعة مجلس الأمن للتحرك لمعالجة العنف المستمر في التزايد بشكل فادح، وأبدت المنظمات الحقوقية قلقا شديدا من بعثة المراقبين العرب.
وفي بيان لها، قالت المنظمات العربية إن وزراء الخارجية العرب يجب أن يعالجوا الوضع باتخاذ تدابير معينة أجملوها في النشر العلني لتقرير بعثة المراقبة، والاعتراف بالمثالب التي قوضت عمل بعثة المراقبة، وسحب البعثة ودعوة مجلس الأمن للتحرك لمعالجة العنف الجاري في ضوء فشل الحكومة السورية في تطبيق بنود بروتوكول الجامعة العربية وخارطة الطريق العربية، والمطالبة بالوقف الفوري لاستخدام القوة ضد الشعب السوري، وضمان محاسبة مقترفي جرائم القتل غير المشروع.
وأبدى الموقعون على البيان تخوفهم من عمل البعثة العربية بسبب اللغط المثار حول تشكيلها، وقال رضوان زيادة، رئيس مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان عضو التحالف بأن منبع ذلك القلق هو «افتقار البعثة إلى الشفافية والمصداقية الأساسية، إذ يترأسها مدير المخابرات العسكرية السودانية السابق، والذي كان مستشار الرئيس السوداني لشؤون دارفور خلال الإبادة الجماعية هناك».
من جانبه، أكد المحامي الحقوقي السوري، هيثم المالح أن «المراقبين العرب واجهوا تدخلا مستمرا من قبل السلطات السورية في عملهم اليومي، سيطر على كل تحركاتهم ومنعهم من زيارة المناطق العسكرية التي نقل إليها آلاف المعتقلين».
وشملت المنظمات العربية الموقعة على البيان: منظمة الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، مركز البحرين لحقوق الإنسان.
علويون سوريون يدعون الأقليات للمشاركة في إسقاط النظام
أدانوا ربط الطائفة العلوية والأقليات الدينية به
لندن: «الشرق الأوسط».. دعا أكثر من مائة سوري من أبناء الطائفة العلوية والأقليات الدينية والقومية «المتخوفين مما سيلي انهيار النظام» إلى «المشاركة في إسقاط النظام القمعي والمساهمة في بناء الجمهورية السورية الجديدة.. دولة القانون والمواطنة».ووصف الموقعون، وأغلبهم من النخبة المثقفة، أنفسهم بأنهم «علويو المولد»، وقالوا في بيان لهم صدر أمس تحت عنوان «بيان من أجل المواطنة»، إنهم يعبرون «عن رأي مجموعة كبيرة من أبناء الطائفة العلوية»، وقد أجبرتهم الظروف والمسؤولية الوطنية على «الإشارة مكرهين إلى خلفياتنا الاجتماعية». وقال البيان الذي وصف ما يجري في سوريا بـ«انتفاضة الحرية في سوريا»، إن الموقعين على البيان دعموا ومنذ البداية «انتفاضة الحرية» ودعموا كل مطالبها «مرورا بإسقاط النظام بكافة رموزه، وانتهاء ببناء دولة مدنية ديمقراطية تحترم جميع مواطنيها». واستنكر الموقعون على البيان «محاولة النظام من خلال ألاعيبه الأمنية والإعلامية ربط الطائفة العلوية خصوصا، والأقليات الدينية عموما، به». وأدان البيان «سلوك وتصريحات أطراف معارضة تحاول إضفاء صفة الطائفية على انتفاضتنا التي كانت وما زالت انتفاضة كرامة بمطالب مدنية». واعتبر البيان هذه الأطراف «الوجه الآخر للنظام القمعي».
وأكد البيان على «وحدة الشعب السوري بكافه أطيافه الدينية والقومية»، ودعا إلى «العمل على بناء دولة حرة ديمقراطية تحفظ حقوق مواطنيها بالتساوي»، وقال إن هذا «يتم بداية بإسقاط النظام الاستبدادي الحالي». وطالب البيان الجيش السوري بالتوقف «عن تنفيذ أوامر القتل ضد المتظاهرين السلميين». وجرم البيان «أعمال القمع الوحشية التي يقوم بها أزلام النظام (الشبيحة) أيّا كانوا، ولأي جماعة دينية أو قومية انتموا» وتعهد الموقعون بـ«الدفاع عن الحقوق المدنية للمواطنين السوريين من كافة أطياف المجتمع السوري في وجه من يتعدى عليها أيّا كان». ودعا البيان المواطنين السوريين «العلويين وأبناء الأقليات الدينية والقومية المتخوفين مما سيلي انهيار النظام إلى المشاركة في إسقاط النظام القمعي والمساهمة في بناء الجمهورية السورية الجديدة.. دولة القانون والمواطنة»، مدينا في الوقت ذاته «أية ممارسات وتصريحات طائفية تصدر عن معارضين، باعتبارها إساءة للشعب السوري كله ولمستقبل سوريا». كما دعا البيان قوى الثورة إلى «إدانة مثل هذه الممارسات والتصريحات». وتم طرح البيان الذي وقعه أكثر من مائة مثقف سوري علوي على الرأي العام للتوقيع عليه من خلال صفحة خاصة على موقع «فيس بوك»، وتوزيعه على وسائل الإعلام. يشار إلى أن إعداد البيان استغرق وقتا طويلا في النقاشات قبل الإعلان عنه. ومن الموقعين، أعضاء من المعارضة ومثقفون سوريون.
أكد أنه يختلف مع «حزب الله»... لكنه انتقد رفض الحريري الحوار معه
جنبلاط: الأسد لا يستمع لأحد وسورية مهددة بالحرب الأهلية
بيروت - «الراي»
رأى الزعيم الدرزي اللبناني ورئيس جبهة النضال الوطني وليد جنبلاط ان هناك خطرا بانزلاق سورية الى حرب اهلية لان رئيسها بشار الاسد «لا يستمع الى احد» لا في الداخل ولا الخارج من الذين يدعونه الى التغيير.
وقال جنبلاط في مقابلة مع «رويترز» في بيروت إن بعثة المراقبين العرب لم تتمكن من وقف اراقة الدماء وان السوريين يريدون الحرية شأنهم شأن شعوب عربية أخرى ثارت في العام الماضي.
واوضح: «أشعر بقلق متزايد بشأن احتمال أن تنزلق سورية لمزيد من العنف... بل وربما حرب أهلية»، مشيرا الى ان التوقعات تبدو قاتمة «ما لم تحدث معجزة»، مضيفا انه كلما تزايد العنف كلما تزايدت مخاطر حدوث نزاعات بين السنّة والعلويين، ضاربا مثلا على ذلك الوضع في مدينة حمص المختلطة التي تمثل ايضا معقلا للمحتجين.
وقال جنبلاط ان الاسد تجاهل منذ بداية الاحتجاجات في مارس الماضي نداءات من الولايات المتحدة والصين وروسيا ومن حليفه السابق رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لإخماد الازمة من خلال تطبيق اصلاحات سياسية سريعة.
اضاف: «كانت هناك علاقة سياسية وعائلية وثيقة بين الاسد واردوغان. لكنه لا يستمع الى احد. وحتى الان رفض الاستماع الى المطالب المحقة للشعب السوري من اجل سورية جديدة».
وعن امكان امتداد الازمة السورية الى لبنان، قال جنبلاط: «علينا ان نصر على محاولة عزل لبنان عن مشكلة سورية. هناك حاجة لكي يتحدث اللبنانيون الى بعضهم البعض خصوصا قادة الجماعات الكبرى... السنّة والشيعة».
وانتقد جنبلاط حليفه السابق رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري لرفضه الحوار مع حزب الله الا اذا سلم هذا الاخير سلاحه الى الحكومة اللبنانية، قائلا ان موقف الحريري «لا يؤدي الى اي مكان».
واشار الى انه «رغم خلاف وجهات النظر (مع حزب الله) حول سورية، فانني ضد سياسة الاستقطاب الداخلي (في لبنان)».
وقال جنبلاط انه طالب دروز سورية بالنأي بانفسهم عن قمع الاحتجاجات ان امكن»، مضيفا ان نحو 100 جندي درزي سوري قتلوا اثناء «مشاركتهم في قمع الناس»، مضيفا: «ماذا يمكنني ان افعل؟ ادعوهم الى الفرار من الخدمة؟ لا. ادعوهم للبقاء في وطنهم، اذا استطاعوا»..
طلب عدم السماح لجهات دولية باستغلال لبنان لتزوير الحقائق
السفير السوري عاتب ميقاتي على خلفية مواقف بان كي مون وأوغلو
بيروت ـ «الراي»
وفي اليوم الثالث على انتهاء «الويك اند» الذي شكّل فيه الملف السوري العنوان الابرز في بيروت سواء من خلال زيارتيْ الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو، أو عبر مؤتمر «الربيع العربي» الذي استضافته العاصمة اللبنانية، كان لقاء «عتب ونقاش مستفيض» بين رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي والسفير السوري علي عبد الكريم علي، على خلفية المواقف التي أطلقها المسؤول الاممي ورئيس الديبلوماسية التركية حيال الازمة السورية من بيروت.
واعلن علي بعد زيارته ميقاتي انه بحث مع الاخير في «العلاقات السورية ـ اللبنانية من جوانبها المختلفة والأجواء التي شهدتها بيروت اخيرا»، وقال: «تخلل اللقاء تركيز على ضرورة تطبيق الاتفاقات الموقّعة بين سورية ولبنان، لجهة ضبط الحدود ووقف تسريب المسلحين واحتضان كل معاني التطرف والهجوم على سورية من خلال لبنان، وكان الرئيس ميقاتي جدياً بتجاوبه لجهة الحزم في منع كل معاني النيل من سورية عبر تسريب السلاح والمسلحين، والسماح لجهات خارجية بأن تتسلل الى سورية عبر لبنان. كما تم التطرق بعتب حيناً وبنقاش مستفيض احياناً، وكان الجد والحزم هو ما عبّر عنه دولة الرئيس». واوضح ان «العتب حول دور يجب أن يكون اكثر حزماً لجهة ضبط الحدود وعدم السماح لجهات دولية باستغلال لبنان، تحت أي تسميات لتزوير الحقائق وقلبها»...
تقرير / أكد صعود تونس ومصر وليبيا على سلّم الدول التي تتمتع بالحرية وهبوط إسرائيل ولبنان وإيران
تقرير «فريدوم هاوس»: الحكومة السورية حاولت تقسيم البلاد طائفيا
الرأي.. واشنطن من حسين عبدالحسين
اظهر تقرير مؤسسة «فريدوم هاوس» عن الحريات حول العالم للعام 2012، صعود كل من تونس ومصر وليبيا على سلم الدول التي تتمتع بالحرية، وهبوط كل من اسرائيل، ولبنان، والبحرين، وايران، والسعودية، وسورية، والامارات العربية المتحدة، واليمن.
وحمل التقرير، المتوقع صدوره اليوم، عنوان «الانتفاضات العربية وتأثيراتها العالمية»، وجاء فيه ان عدد الدول التي تراجعت الحرية فيها بلغ 26، وفاق تلك التي شهدت تحسنا وبلغ عددها 12. وأوضح ان «اكبر مكتسب للحرية جاء في الشرق الاوسط، في تونس ومصر وليبيا»، ورغم التحسن في مصر وليبيا، الا ان التقرير ابقاهما في عداد الدول «الحرة جزئيا».
واضاف التقرير: «رغم ان الشرق الاوسط سجل اكبر حالة تحسن، الا انه شهد كذلك اكثر حالات من التراجع كما في البحرين وايران ولبنان والسعودية وسورية والامارات واليمن».
واغدق التقرير بالمديح على تونس، وذكر: «مع انه من غير المؤكد ان تؤدي احداث العام 2011 الى موجة حقيقية من الديموقراطية، الا ان تونس هي المستفيد الاكبر من تلك الاحداث، اذ شهدت اكبر قفزة في سنة واحدة في تاريخ اصدار تقرير الحريات في العالم، بصعودها من أسوأ نظام في الشرق الاوسط الى مرتبة ديموقراطية انتخابية».
وتابع ان «تونس هي قصة النجاح الابرز بين سلسلة الانتفاضات الشعبية في العالم العربي في العام 2011»، اذ «تحولت من نموذج للاستبداد العربي الى ديموقراطية انتخابية توعد زعماؤها الجدد الاعتدال والتزام الحريات المدنية وحكم القانون». ووصف التقرير الصحافة التونسية الحالية بأنها «حية» و«نقدية»، ورأى انه لا يوجد لديها اي خطوط حمراء او مواضيع محرمة او «تابو». واضاف ان «المجتمع المدني» انتشر في البلاد، فيما وعد القادة الجدد بـ «مكافحة الفساد، رغم ان مجهودا كهذا سيتطلب عددا من السنوات».
ولم يشر التقرير صراحة الى التراجع الاسرائيلي، الا انه وضع «سهما يشير الى الاسفل للدلالة على الانخفاض» الى جانب اسرائيل، التي يعتبرها «دولة حرة». وعزا التقرير ملاحظته حول اسرائيل الى مصادقتها على «ما يسمى بقانون المقاطعة، والذي يسمح باقامة دعاوى مدنية ضد الافراد والمجموعات الاسرائيلية التي تدعو الى مقاطعة اقتصادية او ثقافية او اكاديمية لدولة اسرائيل او لمستوطنات الضفة الغربية».
ومنح التقرير لبنان درجة ادنى (اربع نقاط) على سلم الحريات المدنية مقارنة بالعام السابق (ثلاثة نقاط). وعزا التقرير التراجع اللبناني الى «رد فعل الحكومة العنيف ضد التظاهرات المعارضة لتعيين نجيب ميقاتي رئيسا للحكومة في يناير» 2011، والى «فرض قيود على المطالبين بالتغيير الديموقراطي في سورية، ما تسبب في عدد من الاعتقالات على يد ضباط في مخابرات الجيش» اللبناني. وحافظ لبنان على تصنيفه كدولة «حرة جزئيا».
سورية، التي يصنفها التقرير «دولة غير حرة»، شهدت تراجعا كذلك على خلفية «محاولة الحكومة السورية تقسيم البلاد طائفيا، والتدهور الكامل لحكم القانون، وزيادة القيود على حرية الرأي»، حسب التقرير، الذي اعتبر ان «اطاحة الاستبداد في تونس ومصر وليبيا اثارت ردة فعل حازمة وغالبا عنيفة في دول اخرى، خصوصا في سورية، حيث قامت ديكتاتورية (الرئيس السوري بشار) الاسد بقتل اكثر من خمسة الاف شخص في محاولتها سحق تظاهرات واسعة ضد الحكومة». وتابع: «حدثت حملات شبيهة، وان اقل دموية، في البحرين واليمن».
وفي اليمن، يضيف التقرير، قامت «قوات الامن الموالية للرئيس علي عبدالله صالح بقتل مئات المدنيين بعدما تنصل علي صالح من اتفاقات عدة لنقل السلطة»..
بعد شهرين من التحاور مع «المجلس الوطني» و«هيئة التنسيق» و«إعلان دمشق»
أحزاب «المجلس الوطني الكردي» تعلّق عضويتها في كل أطر المعارضة السورية
الرأي..دمشق - من جانبلات شكاي
أكد عضو المكتب السياسي لحزب «يكيتي» الكردي في سورية فؤاد عليكو ان أحزاب «المجلس الوطني الكردي» علقت عضويتها في كل أطر المعارضة السورية المتمثلة في «هيئة التنسيق الوطنية للتغيير الديموقراطي» و«المجلس الوطني السوري» و«إعلان دمشق للتغيير الديموقراطي» على خلفية عدم التوصل حتى الآن إلى تفاهم مع الكتل المعارضة الثلاث السابقة في شأن الحصول على «اعتراف دستوري بوجود الشعب الكردي كقومية أصيلة في البلاد وإيجاد حل ديموقراطي للقضية الكردية في سورية على قاعدة حق تقرير المصير بإطار سورية الموحدة».
وقال لـ «الراي» إن «المؤتمر الوطني الكردي في سورية الذي انعقد في 26 أكتوبر الماضي وانبثق عنه «المجلس الوطني الكردي» بعضوية 10 أحزاب ونحو 150 شخصية كردية مستقلة، قرر إعطاء الأحزاب الكردية المنضوية فيه فرصة شهرين للتحاور مع كتل المعارضة السورية ومن ثم اتخاذ القرار على أساس أن يتعامل بإيجابية مع الكتلة الأقرب إلى الموقف الكردي إلا أن مهلة الشهرين انتهت من دون التوصل إلى توافق مع أي من الكتل العربية لانضمام المجلس الوطني الكردي ككل إليها فتم تعليق العضوية مع تواصل الحوار».
واوضح أنه «كانت لدينا مشكلة مفادها أن من بين أحزاب المجلس الوطني الكردي لدينا 3 أحزاب في إطار «هيئة التنسيق الوطنية»، و5 أحزاب موجودة في «إعلان دمشق» وحزبين موجودين في «المجلس الوطني السوري» وهذه الوضعية لم تكن تسمح باتخاذ قرار معين من قبل الأكراد حيث يتبع كل حزب كردي للهيئة الموجودة فيه».
وتابع: «من أجل أن يصبح لدينا موقف موحد وتتشكل كتلة كردية فاعلة قادرة على التعامل مع المعارضة كان لابد من تعليق العضوية من دون الانسحاب، وهو ما حصل، مع استمرار التحاور عبر وفد مشترك يمثل المجلس الوطني الكردي مع كل من «هيئة التنسيق الوطنية» و«المجلس الوطني السوري» الذي بات «إعلان دمشق» جزءا منه.
وأضاف أن «نتائج الحوار المتواصلة منذ أكثر من شهر في القاهرة تشير إلى أن المجلس الوطني السوري في طروحاته هو الكتلة الأقرب سياسيا إلى المجلس الوطني الكردي»، وتابع: «لكن حتى الآن غير واضح متى يمكن أن ينتهي الحوار مع كل من «هيئة التنسيق» و«المجلس الوطني» ووفدنا الذي يترأسه (سكرتير الحزب الديموقراطي التقدمي الكردي في سورية) عبد الحميد درويش موجود في القاهرة ومعه 5 شباب آخرين من ممثلي المجلس الوطني الكردي، واستمرار حوارهم وبقائهم في القاهرة مرتبط بطبيعة استمرار الحوار أو انكفائه وتوقفه أو الوصول إلى نتيجة منه، وحينها يمكن إنهاء مهمة الوفد».
وعما اذا كان المجلس الوطني الكردي يفتح قنوات حوار مع السلطة السورية كما هي الحال في حواره مع المعارضة، قال: «لا، فكل القنوات أغلقت مع السلطة»، موضحا أن العفو الرئاسي الأخير الذي أصدره الرئيس بشار الأسد «شمل بعض الكوادر الكردية المعتقلين، ولكن لم يتم الإفراج عنهم إلى الآن، وهو متوقع قريبا بحسب ما أبلغنا به المحامون».
وأصدرت الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي، أمس، بلاغا تحدث عن عقد الهيئة «اجتماعها الاعتيادي أواسط يناير الجاري وناقشت فيه جملة مواضيع أهمها تطورات الوضع السوري، ورأى أن جهود الجامعة العربية لمعالجة الأزمة ووقف حمامات الدم وكل أشكال البطش بالمدنيين تذهب في اتجاه الفشل بسبب عدم تنفيذ النظام لالتزاماته في المبادرة العربية، وأكد ان استمراره في منهج العنف في مواجهة المتظاهرين، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأنه مازال يراهن على القوة وعامل الوقت في إخماد الثورة».
وحسب مقررات المؤتمر الوطني الكردي، فإنه يتناوب على رئاسة «المجلس الوطني الكردي» كل شهرين شخصية منتخبة من لجنته التنفيذية ويشغل هذا المنصب حاليا سكرتير الحزب «الديموقراطي الكردي» في سورية (البارتي) عبد الحكيم بشار.
واعتبر بلاغ المجلس الوطني الكردي أن «قبول النظام للمبادرة العربية ووجود المراقبين العرب على الأراضي السورية هي مجرد محاولة لتقطيع الوقت، وهو يدرك أن الجامعة العربية ليست لديها آليات صارمة لإجباره على التنفيذ».
المعارضة تنفي اتهامات النظام لها بتلقي الدعم من قطر
الإعلام السوري يتهم الدوحة بتمويل «الجيش السوري الحر»
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .. في تعليقه على ما نشرته صحيفة «تشرين» السورية الناطقة باسم النظام، متهمة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بتمويل وتسليح المعارضين السوريين، أكد العقيد مالك الكردي، نائب قائد الجيش السوري الحر، أن قطر لم تقدم أي مساعدات إلى هذا الجيش، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أؤكد أنه لغاية الآن لم تتم أي اتصالات بيننا وبين أي جهة قطرية أو حتى أي دولة أخرى، رغم أننا نتمنى على حكومة قطر أن تقدم لنا المساعدات، ونعتبر أنه من واجبها مساعدة الجيش الحر للدفاع عن الشعب السوري الحر الذي يقتل يوميا على أيدي كتائب النظام».
ويضيف «هذا الهجوم الذي يقوم به النظام ضد قطر هو بسبب دعم قطر للمجلس الوطني وللمعارضة السورية ودعوة الحكومة السورية إلى وقف العنف». وفي حين يعتبر الكردي أن اقتراح قطر بإرسال قوات عربية إلى سوريا، أمر غير مجد، وقال «في حال وصول هذه القوات إلى سوريا، ستكون مهمتها العمل على أن يسحب النظام قواته، وبالتالي إفساح المجال أمام المظاهرات لتخرج بحرية، وهذا ما لم ولن يقبل به النظام، لذا الحل لن يكون إلا بتدخل قوات تحت مظلة الأمم المتحدة ومشاركة إقليمية تركية عربية مع غطاء جوي من (الناتو)».
من جهته، اعتبر جبر الشوفي، عضو المجلس الوطني السوري، أن ما نشرته صحيفة «تشرين» السورية، هو ما اعتاده النظام من إلقاء اتهامات جزافا، وقال لـ«الشرق الأوسط» «لا صحة لهذه الاتهامات التي يبثها النظام بهدف التضليل، والمساعدات المادية التي نتلقاها هي من رجال أعمال سوريين داعمين للثورة ومن منظمات إنسانية مدنية وليست حكومية». ويضيف «هذا النظام الذي اعتاد أن يموّل من قطر وكان يستغل كل مناسبة كي يشكر قطر، وها هو اليوم بعدما اختلف معها، صار يلقي التهمة على غيره ويشرك قطر في ما يسميها مؤامرة خارجية». ويسأل الشوفي: «ليت لهذا النظام الكاذب يقول لنا من أين يأتي رامي مخلوف وجماعة الفساد والاستبداد بأموالهم؟». وعن الدعم الذي أشار إليه الاتفاق الذي وقّع الأسبوع الماضي بين كل من الجيش الحر والمجلس الوطني، يلفت الشوفي إلى أن هذا الدعم سيكون إغاثيا وسياسيا ودبلوماسيا إضافة إلى ما تمكّن من المساعدات المادية، مضيفا «الجيش الحر لم يطلب المساعدة من قطر، ونحن في المجلس الوطني ليس في نيتنا مثل هذا الطلب».
وحملت «تشرين» على قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية، معتبرة أنها «تبث السموم ليل نهار في كلماتها وصورها ونبرة مذيعيها ومقدمي برامجها وشهود عيان قتلوا حسب أكاذيبهم أضعاف الشعب السوري، ودمروا المدن والقرى، وشكلوا جيوشا ممن يسمونهم منشقين يزيد تعدادها على كثير الجيش العربي السوري».
ورأت «تشرين» أن «هؤلاء يحاولون اختلاق مسوغات للإساءة إلى سوريا وحمل مشكلتها إلى مجلس الأمن الدولي كما سبق أن وعدوا وهددوا أكثر من مرة بعدما فقدوا الأمل ببعثة المراقبين العرب وإمكانية الاستفادة منها على هذا الصعيد».
بكين تدافع عن دور جامعة الدول العربية لحل الأزمة السورية ووقف إراقة الدماء
خبير في القانون الدولي لـ«الشرق الأوسط»: موقفها مناورة لحفظ مصالحها في المنطقة
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب... دافعت بكين من جديد عن خطة للخروج من الأزمة في سوريا تحت إشراف جامعة الدول العربية، معتبرة أن «مهمة المراقبين فيها فعالة، وأن على مجلس الأمن الدولي التشجيع على حوار سياسي». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو ويمين «حتى لو أن العنف في سوريا لم يتوقف بالكامل، فقد تحسن الوضع الأمني في مناطق (سورية) مهمة، وهذا ما يؤكد أن عمل مهمة المراقبين فعال».
وإذ جدّد تحفظه المعتاد عن طرح عقوبات محتملة ضد النظام السوري، دعا ليو جميع الأطراف إلى «التعاون التام مع جهود الوساطة التي تقوم بها الجامعة العربية»، مشددا على أن «الصين تدعم حل الأزمة السورية في إطار جامعة الدول العربية، حتى لو أن مهمة المراقبين العرب تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب عجزها عن وقف إراقة الدماء».
وفي شأن مشروع القرار الروسي الجديد الذي يناقشه مجلس الأمن، قال «من الضروري أن تشجع هذه المفاوضات حوارا سياسيا لحل النزاع، والصين تقدر الجهود التي تبذلها روسيا لحل الأزمة في سوريا وهي على استعداد للمشاركة في المناقشات على قاعدة اقتراح القرار الروسي».
وفي هذا الإطار اعتبر أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور شفيق المصري، أن «الموقف الصيني الجديد هو مناورة وغزل للجامعة العربية في آن لكي تحفظ مصالحها في المنطقة العربية». وأكد المصري لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا زادت الضغوط على الصين في مجلس الأمن فهي ستلجأ كما هي عادتها إلى التملّص، بحيث تمتنع عن التصويت لكن هذا الامتناع يسمح بتمرير أي قرار حول سوريا»، مشددا على أن «الرهان الآن يتركز على الموقف الروسي، فهناك توقعات بموافقة روسية متدرجة على قرار دولي، لكن موافقتها ستكون متدرجة، أي أنها لن تقبل بداية بقرار زاجر تحت الفصل السابع، لكنها قد تمرر قرارا تحت الفصل السادس».
وقال المصري «إن مهمة مراقبي الجامعة العربية لم تنجح حتى الآن بدليل اعتراف بعض هؤلاء المراقبين، وهنا يبقى أمام الجامعة العربية خطوتان؛ الأولى هي تشكيل قوات حفظ سلام عربية على غرار ما حصل في الكويت في عامي 1961 و1962 وفي لبنان عام 1976، لكن وضع هذه القوات وفق القانون الدولي لا يحصل إلا برضا الدولة المعنية، أما الخطوة الثانية فهي إرسال قوات قادرة على القيام بإجراءات زاجرة، وهذا الخيار ليس عائدا للجامعة العربية وحدها، إذ لا بد لمجلس الأمن الدولي أن يفوّض الجامعة العربية بذلك، أو أن يقوم هو بهذه الإجراءات الزاجرة، لكن من الناحية العملية لا تزال روسيا ترفض أي إجراء من هذا القبيل يتخذ ضدّ سوريا، من هنا يأتي الموقف الصيني بمثابة تزكية ولفتة متفائلة تجاه الجامعة العربية ودورها ولاتقاء الذهاب إلى مجلس الأمن».
وردا على سؤال عما إذا كان الموقف الصيني محاولة لقطع الطريق على نقل الملف السوري إلى مجلس الأمن، أجاب «ليس قطعا للطريق إنما محاولة لتستنفد الجامعة العربية كل الوسائل والخطوات الواجب اتخاذها، ويجب أن لا ننسى أن الصين لها مصالح ليست تجارية فحسب بل سياسية في منطقة الشرق الأوسط لن تتخلى عنها، وانطلاقا من مراعاتها لهذه المصالح ترفض أن تكون البادية في أي إجراءات رادعة وزاجرة في هذه المنطقة». ولفت المصري إلى أن «الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تعمل على تشديد العقوبات على إيران وسوريا في آن واحد، وهذا ما يتناقض مع موقف روسيا التي ترى أن موطئ القدم الوحيد المتبقي لها في المنطقة هو سوريا وإيران، وهي تعتبر أن تجربة ليبيا لم تكن رابحة وخسائرها السياسية والاقتصادية مع ذهاب نظام (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي كانت كبيرة، لذلك لن تكرر هذه التجربة بأي ثمن».
الناشطون يحتفلون بالذكرى الأولى لـ«صفحة الثورة السورية»
تحولت إلى «وكالة أنباء الثورة»
جريدة الشرق الاوسط... بيروت: كارولين عاكوم .. احتفل الناشطون السوريون يوم أمس بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق صفحة ثورتهم على موقع «فيس بوك» التي شكلت شرارة المظاهرات الأولى، وتحولت فيما بعد إلى ما يشبه «وكالة أنباء» للإعلان عن أخبار الثورة ونقلها من أرض الواقع إلى العالم. هذه الصفحة التي يصفها عبيدة فارس، أحد القيمين عليها، بأنها «الصرخة الأولى والحلم الذي تحول إلى حقيقة»، يعتبرها الطريق الأساسي الذي سيوصل إلى تحقيق الحلم الأكبر وهو إسقاط النظام. وفي مقارنته لما كانت عليه الصفحة في أيامها الأولى وما أصبحت عليه اليوم إلى أن وصل عدد المشاركين فيها إلى أكثر من 350 ألف منتسب، يقول فارس لـ«الشرق الأوسط»: «عندما تقرر إنشاء الصفحة بعد الثورة التي بدأت في تونس ومصر، اعتبرها الشباب السوريون بمثابة (نكتة سورية) صعبة التحقيق، حتى إننا كنا نتوسلهم للانتساب للصفحة على أمل وصول العدد إلى ألف منتسب». كذلك يلفت فارس إلى أن العمل في هذه الصفحة التي بدأ بها 3 شباب سوريون من خارج سوريا ووصل عددهم اليوم إلى نحو 156 متطوعا، اختلف بشكل كامل، لا سيما أن اليوم يتوزع فريق العمل على 6 مجموعات تتولى كل منها مهمة معينة، ومنها تلك التي تتولى إرسال المواد والأخبار ومقاطع الفيديو إلى وسائل الإعلام، مشيرا إلى «أن صعوبة التأكد من مصدر المعلومة، خصوصا في ظل عدم قدرة الشباب على الإفصاح عن أسمائهم، كانت إحدى المشكلات التي واجهت فريق العمل في الأشهر الأولى، أما اليوم فصارت هذه (الأسماء الوهمية) مصدر ثقة بالنسبة إلينا». وتعتبر «صفحة الثورة السورية» بالنسبة إلى الناشطين المتطوعين، غرفة عمليات كبيرة تتضمن، بالإضافة إلى العمل الإعلامي الذي يتم نشره على الصفحة، فرقا للتنسيق الميداني بين الناشطين وأخرى للتنسيق السياسي، بالإضافة إلى مراكز للمعلومات وقواعد للبيانات، تقوم بتجميع وتحليل ما يصل إليها من الناشطين في كل مناطق سوريا، حيث يتم تحويل بعضه إلى وسائل الإعلام المعنية، بينما يتم تحويل معلومات أخرى إلى المنظمات الحقوقية، فيما تحفظ معلومات أخرى لاستخدامها في أوقات لاحقة في نواح حقوقية أو توثيقية.
وكانت أولى المظاهرات التي دعت إليها صفحة «الثورة السورية لإسقاط بشار الأسد»، تلك التي تم التحضير لها مع أهالي المعتقلين السياسيين يوم الأربعاء 16 مارس (آذار) 2011، أمام وزارة الداخلية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وكرّت منذ ذلك الحين، سبحة مظاهرات الجمعة الأسبوعية، وكانت أولها بعنوان «جمعة الكرامة» في 18 مارس 2011.
ولـ«صفحة الثورة السورية» فرق قانونية وسياسية وفنية، بالإضافة إلى فريق التنسيق الميداني، الذي يقوم بالتواصل مع التنسيقيات والناشطين في كل المناطق السورية، بالإضافة إلى المنسق السياسي الذي يقوم بالتنسيق مع التنظيمات والشخصيات السياسية في الحراك الثوري. وقد كانت الصفحة، بحسب فارس، الجهة التي بادرت إلى تأسيس الهيئة العامة للثورة السورية لتكون المظلة الثورية الكبرى التي تجمع التنسيقيات، بالإضافة إلى مشاركة الصفحة في دعم مشروع تأسيس المظلة السياسية المتمثلة في المجلس الوطني.
تكلفة سقوط الأسد
طارق الحميد... جريدة الشرق الاوسط
هناك توقعات عديدة بأن نظام بشار الأسد آيل للسقوط، وأنها مسألة وقت.. توقعات يرددها الساسة، وعلى مستويات عدة، وتحظى تلك التوقعات بتأييد كثير من المعنيين السوريين، وليس المحللين بـ«التبني»، كمن فرحوا بثورات أوطانهم، واستنكروا على السوريين ثورتهم، لكن السؤال الذي يتردد الآن هو: ما هي تكلفة سقوط الأسد؟
هناك توقعات عديدة بأن نظام بشار الأسد آيل للسقوط، وأنها مسألة وقت.. توقعات يرددها الساسة، وعلى مستويات عدة، وتحظى تلك التوقعات بتأييد كثير من المعنيين السوريين، وليس المحللين بـ«التبني»، كمن فرحوا بثورات أوطانهم، واستنكروا على السوريين ثورتهم، لكن السؤال الذي يتردد الآن هو: ما هي تكلفة سقوط الأسد؟
التقرير الصحافي الذي نشرته صحيفتنا أمس، بالتعاون مع صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، يصب بهذا الاتجاه، حيث نقل جملة من الآراء المنسوبة لشخصيات مختلفة داخل سوريا، ومنهم علويون، تعكس شبه إجماع على أن هناك قناعة في صعوبة استمرار النظام الأسدي، لكن الجميع يخشى ثمن السقوط. ومما يؤيد حالة الضعف الأسدية، رفض الإخوان المسلمين العرض الإيراني الذي يقتضي تسليم الإخوان الحكومة، وبقاء الأسد! فكيف يفعل الأسد ذلك إذا كان في وضع قوة، خصوصا أنه وصف الإخوان في آخر خطاب له بأنهم «إخوان الشياطين»؟!
ومن هنا، فإن القلق من تكلفة سقوط الأسد يجب أن ينعكس حتى على مستوى المنطقة، والمجتمع الدولي، فتأخر سقوط الأسد يترتب عليه تعقيدات أمنية، واقتصادية أكبر، ليس على سوريا وحدها، بل على المنطقة كلها. وبالطبع، ففي حال بقي الأسد، فإن الثمن غال أيضا، على السوريين، والمنطقة، وتحديدا تركيا، فحينها سيكون الأسد أخطر بكثير من صدام حسين بعد تحرير الكويت.
لذا، فإن مجرد الاكتفاء بالتوقعات، أو الانتظار، ليسقط نظام الأسد من وحده دون القيام بأي جهد يذكر لتسريع ذلك من قبل دول المنطقة المعنية، والمجتمع الدولي، يعني تعريض مصالح، واستقرار المنطقة، والمجتمع الدولي أيضا، للخطر، ناهيك عن المخاطر التي تتهدد سوريا نفسها، وتعقيد أيضا لمرحلة ما بعد الأسد. فانتظار لحظة السقوط «المتوقعة» أمر خطر، ومكلف، على الجميع.
فتكلفة تأخر سقوط الأسد تعني تعميقا للأزمة السورية، وبمثابة الوقود لحرب أهلية، وكما قال أحد الدبلوماسيين الغربيين للـ«غارديان»، إنه «إذا استمر إطلاق النار على الناس لأشهر، لا يجب أن نفاجأ إذا بدأوا يردون بإطلاق النيران» وهذا ما يحدث في سوريا اليوم.
إطالة عمر النظام الأسدي تعني تعقيد الحلول في مرحلة ما بعد الأسد، ومن الطبيعي أن أكثر من سيدفع الثمن هم الأتراك، وليس العراقيين، فنظام بغداد، مثلا، يتحسس من ثورة سوريا خوفا من صحوة المارد السني، لأن النظام العراقي طائفي بامتياز، بينما يتحسس الأتراك من مستقبل سوريا ما بعد الثورة نظرا لخوفهم على مصالحهم التجارية، وأمنهم، فأنقرة ليست طائفية، بل هي ديمقراطية، وضمان بقاء النخبة الحاكمة فيها يعتمد على تقديم منجز اقتصادي للشعب التركي، وليس على وعود طائفية مغلفة بشعارات مضللة مثل الممانعة، وغيرها، على غرار ما يردده نظام الأسد، وحلفاء إيران بالمنطقة.
ومن هنا، فإن الاكتفاء بانتظار سقوط الأسد دون فعل شيء يضمن تسريع ذلك، يعد أمرا خطرا، وهذا ما يجب أن يتنبه له المعنيون باستقرار المنطقة، سواء السعوديون أو الأتراك، وحتى الأوروبيون والأميركيون.
المصدر: جريدة الشرق الأوسط اللندنية
