تفجيران يستهدفان مبنيين أمنيين في العاصمة دمشق

قال التلفزيون السوري إن انفجارين هزا العاصمة السورية دمشق اليوم السبت، وذكر سكان أن أحد الانفجارين وقع قرب مبنى أمني.

وقد أسفر الانفجاران عن مقتل 27 شخصا واصابة 97 آخرين بجروح، بحسب ما نقلت القناة الاخبارية السورية عن وزير الصحة السوري وائل الحلقي.

واوردت القناة ان 27 قتيلا معظمهم من المدنيين و97 جريحا سقطوا في التفجيرين اللذين هزا العاصمة السورية صباح اليوم.

وقال التلفزيون إن التفجير الذي وقع في دوار الجمارك "استهدف إدارة الأمن الجنائي" بينما "استهدف التفجير الذي وقع في المنطقة الواصلة بين شارع بغداد وحي القصاع إدارة المخابرات الجوية".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "انفجارين شديدين هزا العاصمة السورية"، موضحا أن "المعلومات الأولية تشير إلى استهداف مراكز أمنية".

وأعلن التلفزيون في نبأ عاجل عن التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة السورية، موضحا أن "المؤشرات الأولية تشير إلى أن التفجيرين ناجمان عن سيارتين مفخختين".

وكان هجوم انتحاري في دمشق في السادس من كانون الثاني/يناير أدى إلى سقوط 26 قتيلا على الأقل، و46 جريحا معظمهم من المدنيين.

كما استهدف هجومان بسيارتين مفخختين مقرين أمنيين في دمشق في 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وأديا إلى سقوط أكثر من ثلاثين قتيلا.ضابط الجيش النظامي الأسير ضابط الجيش النظامي الأسير من جهته ثانية، نشر الجيش الحر مقطع فيديو لعميد يفترض أنه من الجيش النظامي يدعى العميد ركن نعيم خليل عوده، وهو يعرف بنفسه كأحد ضباط الجيش النظامي ويؤكد تلقيه معاملة حسنة.

وناشد العميد، من خلال مقطع الفيديو، منظمات حقوق الإنسان أن تتدخل ضد النظام من أجل فك معتقلي دوما من الدوائر الأمنية.

وكان الجيش الحر أعلن اعتقال العميد قبل أيام وطالب النظام بمبادلته بنحو ثلاثين معتقلا في دوما، في مهلة تنتهي اليوم السبت، وإلا سيُصار إلى إعدام العميد.تظاهرات وقتلى في الرقة تشييع جثامين قتلى الرقة وفي الرقة أفاد ناشطون بسقوط عدد من القتلى والجرحى بعد تظاهرات احتجاج رفع المشاركون فيها شعارات مؤيدة لحمص ردت عليها قوات الأمن بإطلاق نار كثيف سبق اقتحامها المدينة.

وأشار ناشطون إلى محاولة قوات النظام سرقة الجثث من المشفى الوطني.

في الوقت نفسه أعلن ناشطون عن حاجتهم للدم لإسعاف الجرحى.

وقد أفادت الأنباء بوقوع انشقاق داخل فرع أمن الدولة في الرقة، كما سمع دوي انفجارات قوية داخل مبنى فرع أمن الدولة.

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في لندن، وبالتعاون مع أكثر من 100 كيان ثوري وتنيسقي في الثورة السورية من شركاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بشكل دقيق عدد قتلى الثورة السورية غداة انقضاء عام كامل على انطلاقتها.

 

وهو ما يمثل خلاصة جهد تكاملي بين أكثر من 2000 ناشط وناشطة على الأرض، و224 عضوا من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان في الداخل السوري المسؤولين عن التدقيق والتحقق والتوثيق لأي حالة قبل إدراجها في البيانات الواردة في هذا التقرير.

ووزعت الشبكة السورية ملف pdf (وصلت العربية.نت نسخة منه، وهو مرفق مع هذا التقرير) يمثل قائمة شاملة بأسماء القتلى من المدنيين والعسكريين على حد سواء، ومعظم التفاصيل التوثيقية الخاصة بهم، كما يظهر في الصفحات الأولى منه الرسوم البيانية لتوزع القتلى حسب المحافظات.

وتعتمد الشبكة السورية لحقوق الإنسان معايير صارمة في التوثق من أي معطى قبل إدراجه من خلال التحقق من شخصين اثنين لا يعرفان بعضهما عن ذلك المعطى قبل اعتماده في قائمة القتلى.

كما تحتفظ الشبكة السورية لحقوق الإنسان بآلاف الصور والملفات المصورة والإفادات الخطية عن كل التفاصيل الواردة بخصوص أي من القتلى المدنيين أو العسكريين الواردين في القائمة المرفقة وفق أدق المعايير الدولية في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

ملخص الإحصائية إحصاءات الضحايا من النساء ملخص إحصائية عدد قتلى الثورة السورية خلال عام يمتد من 18-03-2011 وحتى تاريخ 17-03-2012:

العدد الإجمالي: 10130

الأطفال: 676

يتوزعون إلى:

طفل: 541

طفلة: 135

نساء: 520

تحت التعذيب: 368

العسكريون: 753 سواء من القوات العسكرية أو الأمنية الموالية للنظام أو الجنود المنشقين أو الجنود الذين رفضوا إطلاق النار والذين تمكن أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسمائهم وحوادث قتلهم من خلال الهويات العسكرية أو الأمنية التي كانت بحوزتهم لدى استشهادهم.

مع الإشارة إلى أن السلطات السورية لم تتح لأي من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان من التحقق من أسماء القتلى الذين تعلن عنهم السلطات السورية لعدم ارتباط أي من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأي علاقة مع السلطات السورية وأجهزتها الأمنية والإعلامية المسؤولة عما تعلن عنه السلطات السورية من أرقام ومعلومات لا يمكن التحقق منها في الوقت الراهن.

إدلب : 1495

حماة : 1381

درعا : 1165

ريف دمشق : 936

دير الزور : 396

اللاذقية : 314

دمشق : 237

حلب : 218

الحسكة : 72

طرطوس : 63

القنيطرة : 46

الرقة : 27

السويداء : 13

حمص : 271

حماة : 93

درعا :77

ادلب : 76

ريف دمشق : 61

دير الزور : 40

دمشق : 26

اللاذقية : 19

حلب : 14:

الحسكة : 4

طرطوس : 2

النساء الإجمالي: 520

حمص : 286

حماة : 56

ادلب : 52

درعا : 44

ريف دمشق : 34

دير الزور : 21

اللاذقية : 10

حلب : 6

طرطوس : 4

دمشق : 3

السويداء : 2

الحسكة : 1

القنيطرة : 1

تحت التعذيب العدد الإجمالي : 368

حمص : 178

ادلب : 121

درعا : 66

دمشق : 44

حماة : 41

ريف دمشق : 37

اللاذقية : 15

دير الزور : 12

حلب : 10

طرطوس : 7

السويداء : 4

الحسكة : 2

العسكريون الإجمالي: 753 سواء من القوات العسكرية أو الأمنية الموالية للنظام أو الجنود المنشقين أو الجنود الذين رفضوا إطلاق النار والذين تمكن أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان من توثيق أسمائهم و حوادث قتلهم من خلال الهويات العسكرية أو الأمنية التي كانت بحوزتهم.

مع الإشارة إلى أن السلطات السورية لم تتح لأي من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان التحقق من أسماء القتلى الذين تعلن عنهم السلطات السورية لعدم ارتباط أي من أعضاء الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأي علاقة مع السلطات السورية و أجهزتها الأمنية و الإعلامية المسؤولة عما تعلن عنه السلطات السورية من أرقام ومعلومات لا يمكن التحقق منها في الوقت الراهن.

وكان توزيع القتلى من القوات العسكرية أو الأمنية على المحافظات السورية كما يلي:

إدلب : 173

حمص: 141

درعا : 103

ريف دمشق : 80

حلب : 54

دمشق : 48

الحسكة : 35

حماة : 28

طرطوس : 25

دير الزور : 22

الرقة : 17

اللاذقية : 17

السويداء : 7

القنيطرة : 3

العدد مرشح للزيادة وتذكر الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه الخلاصة تمثل ما تمكنت الشبكة من توثيقه بالتعاون مع أكثر من 2000 ناشط حقوقي على الأرض، وأكثر من 100 كيان ثوري وتنسيقي للثورة السورية في الداخل السوري، أما ما لم نستطع الوصول إليه بسبب التضييق الأمني والملاحقة وارتكاب مجازر وسط انقطاع الاتصالات الكاملة عن بعض المناطق التي حدثت وتحدث فيها تلك المجازر، فهو يجعل العدد مرشحاً للارتفاع بشكل أكبر مما هو مدرج أعلاه بكثير كما حصل في اعتصام الساعة في مدينة حمص بتاريخ 18-04-2011 والذي راح ضحيته ما لا يقل عن 400 شخص. وهناك الكثير من القتلى لم يتم توثيقهم حتى اللحظة، ولا زالوا يحتسبون في عداد المفقودين.

وأيضاً كما حصل في اجتياح حماه في شهر آب/ أغسطس من العام 2011 حيث تم دفن العشرات من الجثث في حدائق المنازل دون التمكن من التحقق من هوياتها قبل دفنها بسبب الظروف الأمنية حينئذٍ.

وحملت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مسؤولية كل أفعال القتل والتعذيب والمجازر التي حدثت في سوريا إلى رئيس الدولة في سورية والقائد العام للجيش والقوات المسلحة بشار الأسد باعتباره المسؤول الأول عن إصدار الأوامر بتلك الأفعال، وتعتبر كافة أركان النظام السوري التي تقود الأجهزة الأمنية والعسكرية شريكة مباشرة في تلك الأفعال، وتطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بشكل صادق وعدم العمل بمعايير مزدوجة والقيام بإحالة كل من أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية دون أي تأخير أو مماطلة أسوة بالتحرك السريع الذي تم اتخاذه رداً على ما ارتكب من جرائم ضد الإنسانية في سياق الثورة الليبية، والتي من الجلي أنها لم تعد تختلف قيد أنملة عما جرى ويجري في سوريا على مرأى ومسمع من العالم الذي لم يستطع الانعتاق من صمته المريب عما يجري في سوريا، كما عبّرت الشبكة السورية.

في الحلقة الخامسة من الرسائل الرئاسية المسربة، تشير السيدة الأولى أسماء الأسد إلى أن أنصار النظام يستخدمون السلاح الأبيض في ذبح المتظاهرين، فيما تقترح المستشارة الرئاسية لونا الشبل طريقة مهيبة لاستقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بعد استخدام بلاده حق النقض الفيتو في مجلس الأمن.

فمما يلفت الانتباه في استعراض الرسائل الرئاسية الشخصية المسربة -والتي تبثها "العربية الحدث" الليلة الساعة الثانية عشرة والنصف بتوقيت السعودية، السابعة والنصف بتوقيت غرينتش- وجود مسارات تمر بها الأوامر والقرارات في سوريا بشكل يتجاوز تراتبية الانظمة والمؤسسة الحاكمة في سوريا.

لقد أحاط الرئيس السوري نفسه بحلقة من الأشخاص في الظل، يؤدون مهاما مختلفة ويقدمون النصح والمقترحات إلى الرئيس، تتحول لاحقا إلى قرارات وأوامر رئاسية، على أن مسار القرار هذه، على الأقل وفق ما سُرب من رسائل، تمر عبر بشار الأسد وتسير الأوامر في خط مواز للحكومة وللأمن بعيدا عن تراتبية مؤسسات الدولة.

 تقول السيدة هديل إنها تحدثت مع شخص اسمه الدكتور عمار، تبين لاحقا أنه عمار ساعاتي رئيس اتحاد طلبة جامعات سوريا، أبدى استياءه من طريقة معالجة بعض الأحداث داخل الجامعة من قبل من أطلقت عليه اسم "خالد"، وهي تقصد على ما يبدو "خالد الأحمد" الذي سبق أن أشرنا بأنه يوافي الرئيس الأسد بمجريات الحالة الأمنية في البلاد.

فيما يخص الشؤون الحزبية فإن الرئيس على ما يبدو أوكل لهديل مهمة تقديم تصور حول تعديلات في إدارة بعض المحافظات السورية، فهي في أكثر من رسالة ترسل أسماءً بعينها تقول إنه يجب إزاحتها وإحلال أسماء معينة أخرى مكانها، كما هو واضح في رسالة وصلتها من شخص اسمه "حسام" وتتعلق بضرورة استبدال المحامي العام السابق في طرطوس بآخر، وتقترح المحامي كمال جينات بدلا منه، لتقوم هي بإرسالها إلى الرئيس الأسد.

ماذا فعل الرئيس بعد أن وصلته الرسالة؟ الرئيس حذف اسم الشخص المرسل.. وحولها بنفس صيغتها إلى وزير شؤون الرئاسة منصور عزام، ليظهر الأمر كأنه قرار واجب تنفيذه.

مثل هذه الرسائل كانت تصل من هديل إلى الرئيس الأسد بشكل متكرر، وفي تاريخ السادس والعشرين من نوفمبر أرسلت هديل رسالة تتعلق باقتراح أسماء لتعيينهم في مناصب مختلفة بمحافظة اللاذقية بعد أن طلب منها الرئيس الأسد ذلك كما تذكر في رسالتها.

وكما كنا نشير سابقا بأن هديل كانت أيضا تمثل حلقة وصل بين الرئيس الأسد وعديد من الأشخاص، ومنهم الإعلامي "حسين"، الذي يعمل في مؤسسات إعلامية إيرانية في سوريا وينقل تقديرات إيرانية ومن حزب الله إلى الرئاسة السورية عبر هديل، هذه الرسالة وردت يوم السادس والعشرين من ديسمبر الماضي، قال حسين إن على النظام في سوريا أن يحتل الساحات العامة كالعباسيين والأمويين وغيرها أثناء وجود المراقبين العرب من الساعة الثالثة مساء وحتى التاسعة، حتى لا يتسنى للمعارضين النزول إلى هذه الساحات، وهو ما تم تنفيذه بالفعل من قبل النظام السوري أثناء تواجد المراقبين هناك.

ابنة سفير سوريا في الأمم المتحدة بشار الجعفري، وكما نلاحظ في رسالة أخرى في السابع من ديسمبر الماضي، حولت الرسالة بعد أن وصلتها من شخص يدعى حازم، ويظهر في مرفقات الرسالة قرار جاهز للتوقيع من قبل الرئيس السوري بشأن تعديل قانون في السلطة القضائية يتعلق بالأسباب الموجبة لإحالة القضاة إلى التقاعد. هذا المرسِل طلب من شهرزاد إطلاع الرئيس السوري على المضمون والعمل على اتخاذ إجراءات سريعة قبل بداية الشهر المقبل كما يقول في رسالته.

وتطلب صلاحيات لتفرض قراراتها في القصرفي رسالة أخرى تحاول شهرزاد الجعفري تعزيز صلاحياتها بأمر من الرئيس، هنا تعــرّف على نفسها بمسؤولة العلاقات العامة والاتصالات الدولية لدى الرئاسة السورية وتطلب الرئيس منحها الصلاحيات التي تمكنها من فرض قراراتها في القصر.

شهرزاد أرادت أن تكون لديها أحقية تقرير الصواب والخطأ فيما يتعلق بالتعامل مع الوفود الزائرة والنشاطات المتعلقة بالعلاقات العامة، وهنا كانت شهرزاد تشتكي من ثلاثة أشخاص بالتحديد في القصر الرئاسي:

الأول: محي الدين الذي يعمل في القصر الرئاسي.

الثانية: المسؤولة الإعلامية لونا الشبل.

وقالت شهرزاد، إنها استخدمت كل مهاراتها في مجال العلاقات العامة لتتمكن من استيعاب الفظاظة التي تتصرف بها لونا الشبل- إلا أن شهرزاد تشكو قائلة إنها فشلت، وأوضحت شهرزاد أن لونا الشبل تعيق أداء مهامها.

الثالثة: كما اشتكت شهرزاد من الدكتورة بثينة شعبان المستشارة السياسية للرئيس.

زوجة الرئيس السوري أسماء الأسد تتدخل في طلبات للعفو أو الإفراج عن معتقلين أو طلب صرف معونات لعائلات بعض قتلى الجيش، أو التحذير من تفجر الأحداث في مناطق متفرقة.

ففي واحدة من الرسائل تذكر السيدة الأولى حكاية تشير إلى أن انصار النظام لديهم أسلحة في جرمانا ولكن لا يستخدمونها لغاية الآن، وانما يستخدمون في الوقت الحاضر الذبح والأسلحة البيضاء وتنقل تلك الحكاية عن شخص اسمه عبد الهادي. أسماء الأسد تدلي برأيها في نهاية الرسالة بتأكيدها أن هناك تذمرا شديدا في جرمانا من قبل الأهالي وأنه يجب إغلاق الملاهي الليلية في تلك المنطقة.

أما فيما يتعلق بالتوسط لدى الرئيس فإن السيدة الأولى أرسلت غير مرة طلبات حول هذا الأمر، منها رسالة تطلب فيها مساعدة لحالة إنسانية صحية يمر بها منصور أتاسي الموقوف في المخابرات الجوية في حمص ولم يتم تحويله للقضاء بعد.

في رسالة أخرى تبعث السيدة الأولى إلى عائلتها وتستفسر عن موقع الكتروني تابع لمركز التواصل والابحاث الاستراتيجية يختص بالشأن السوري، والأب يرسل أنه غير متأكد من شخصية القائمين على المؤسسة، لكنه تلقى معلومات تفيد بأن أسامة المنجد يقف وراء المركز وأنه مؤسس سابق لمحطة تلفزيونية، والد السيدة الأولى فواز الأخرس كان له دور في إدارة الأمور كما يبدو من الرسائل، في رسالة أخرى يحول الاخرس رسالة الى ابنته تلقاها من وفيق سعيد وهو احد مدراء الجمعية السورية البريطانية التي يبدو أن فواز الأخرس هو أحد مؤسسيها، وفيق سعيد يقول في الرسالة إنه لا يمكن الدفاع عن أعمال القتل، ويضيف وفيق سعيد في الرسالة التي نسبت اليه، أن الجمعية السورية البريطانية لا يمكنها أن تؤدي مهامها في ظل الأجواء الحالية وأنها ستدخل في حال سبات طويل، وينهي وفيق سعيد الرسالة بأسطر تبدو أقرب إلى الاستقالة التي لا يريد أن يقدم عليها حتى لا يضع صديقه فواز في موقف ضعيف ومحرج بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلا أن استقالة وفيق سعيد حدثت فعلا لاحقا.

وقد أرسل وفيق رسالة إلى شخص اسمه فراس وإلى فواز الأخرس أيضا.

فواز حولها الى ابنته ويقول وفيق سعيد في الرسالة التي عنونها بـ"سري للغاية" إن مؤسسة التراث السوري والتي يبدو أن وفيق سعيد هو رئيس مجلس ادارتها لا يمكنها أن تتابع مهامها في ظل الأزمة الحاصلة في سوريا وأن شخصا اسمه اللورد بويل لديه ذات القلق حول عمل المؤسسة، وانه يتوجب اختتام أعمال هذه المؤسسة طالما أنها لا تحقق أيا من اهدافها.

بعد نحو أربعة أشهر من الرسالتين السابقتين وفي التاسع عشر من سبتمبر ارسل وفيق سعيد استقالته من الجمعية السورية البريطانية، نص الاستقالة لم يكن ضمن الرسائل المسربة، إنما ما تم نشره هو رسالة الرد على الاستقالة التي كتبها فراس الأخرس شقيق السيدة الأولى والذي ارسله إلى كل من شقيقته أسماء الاسد والى والده فواز بتاريخ الثالث عشر من اكتوبر أي بعد أكثر من عشرين يوما على الاستقالة ـ وتقول رسالة الرد على الاستقالة إن اعضاء الجمعية تلقوا نبأ الاستقالة ببالغ الاسف، ومن ثم يتراوح رد فراس الأخرس ما بين العتاب تلميحا، وما بين الإقرار بالدور المحوري لوفيق، و يقول:

لطالما عملنا بجد معا كمؤسسين، لصياغة اهداف الجمعية التي تسعى الى التقريب بين بريطانيا وسوريا، وهذا هدف لا علاقة له بالنظام الحاكم او نوع الحكومة في سوريا.

قلنا في وقت سابق إن فواز الأخرس أرسل يتحدث عن الحاجة إلى خبراء دستوريين في سوريا وأن وضع مقترحات بهذا الخصوص، كذلك ابنه فراس زكى أيضا شخصا ليكون ضمن الخبراء الدستوريين وأرسل معلوماته إلى شقيقته السيدة الأولى حتى تتم الاستعانة به على ما يبدو في التعديل الدستوري.

وزير الاقتصاد نضال الشعار يتجاهل رئيس حكومته ويرسل إلى رئيس دولته رسالة أخرى تلقي الضوء على الطريقة التي يتم فيها اتخاذ القرار داخل الحكومة واللجان التي تنبثق عنها، نضال الشعار وزير الاقتصاد، في هذه الرسالة تجاوز مرجعه الأصلي وهو رئيس الحكومة وخاطب رئيس البلاد مباشرة عن طريق رسالة إلى وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام، بخصوص طلبه إضافة بعض الشخصيات إلى اللجنة الاقتصادية المصغرة في رئاسة مجلس الوزراء.

رئيس الوزراء يلوح للإيرانيين بعقد الخليوي رسالة أخرى مشابهة للحالة السابقة من حيث تجاوز الوزير لمرجعه الأصلي الذي هو رئيس الوزراء في هذه الحالة

ومخاطبة الرئيس أو مكتبه مباشرة، الرسالة وردت يوم الرابع من ديسمبر من وزير شؤون رئاسة الجمهورية، الذي أعاد إرسالها بعد أن وصلته من وزير الاتصالات عماد الصابوني، وفيها يقول الصابوني إنه التقى بوفد من شركة الاتصالات الإيرانية بحضور السفير الإيراني .

الوفد الايراني كرر إبداء الاهتمام برخصة المشغل الثالث لخدمة الجوال في سوريا، وأكمل الصابوني في رسالته أنهم أعلموا الوفد عزمهم على إعادة الإعلان عن المشغل الثالث بشروط تسمح للجانب الإيراني بالاشتراك في المسابقة، وأن السفير الإيراني كرر الرغبة بالحصول على الرخصة عن طريق التفاوض المباشر.

أما فيما يتعلق بتنظيم التظاهرات المؤيدة لنظام الأسد، فعلى ما يبدو أن الرئيس مطّلع على كل تفاصيلها، وبالعودة إلى الإيميلات نجد أن المسؤولة عن الملف الإعلامي لونا الشبل، في السادس من فبراير الماضي وهو اليوم الذي سبق زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى دمشق، أرسلت رأيا فيما يخص استقبال الوزير الروسي، تقول فيه إنه إن نُظمت المظاهرات المؤيدة في مكانين منفصلين فإنهما ستبدوان هزيلين في المكانين، وتنصح بأن تخرج المظاهرات في الطريق التي سيمر بها لافروف "كما يظهر" وإلغاء مظاهرات الساحة، إذ أن الحشود- وبحسب رأيها- ضرورية لتعبر عن استقبال كبير، وهو ما تم بالفعل.