تصاعد التوتر بين بغداد وأربيل وبارزاني يحذر من التفرد بالقرار...الإضرابات تشل الكويت وبوادر أزمة غذائية

في إطار عودة ملف الخلافات العالقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية إلى واجهة الأحداث، حذر رئيس الإقليم مسعود بارزاني مجدداً من خطورة «تفرد» أطراف عراقية بالقرار، ومن مغبة عدم حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، فيما وصفت كتلة «التحالف الوطني» تصريحات بارزاني بـ «المفاجئة» ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بأحكام القضاء.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس «المجلس الإسلامي الأعلى» عمار الحكيم في أربيل مساء السبت، إن «البعض في بغداد يعتقد أنه الحاكم ولا يعينه أحد في إصدار القرارات، وهذا أمر خطير جداً»، مشيراً إلى أن قضية الهاشمي «ليست مشكلتنا نحن في الإقليم كما يفضل البعض أن تكون، وإنما هي مشكلة عامة تخص العراق ككل، وإذا لم تحل بالشكل الأمثل فإنها ستخلف نتائج سيئة على المستويات كافة».

وكان بارزاني أطلق تصريحات مماثلة قبل يومين في مؤتمر شبابي وجه فيه انتقادات لاذعة إلى أطراف في بغداد، وأعلن رفضه تسليم الهاشمي، في خطوة يرى مراقبون أنها مؤشر إلى تجاوز العلاقات بين أربيل وبغداد خطوط اللاعودة، بعد صدور تصريحات أكثر حدة من الطرف المقابل، وسط توقعات بأن يتجه الأكراد إلى التحالف مع الأطراف السنية، عقب سنوات من عقدهم تحالفاً استراتيجياً مع الشيعة، لم يتمكن الطرفان خلالها من حل خلافاتهما وأبرزها ملف النفط.

في المقابل قال «التحالف الوطني» في بيان صدر عقب اجتماع جرى بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي إنه «فوجئ» بتصريحات بارزاني، وأكد حرصه على «العلاقة الاستراتيجية التي تجمعه بالتحالف الكردستاني وسائر القوى الوطنية الكردية عامة»، داعياً إلى «الالتزام بقوانين السلطة القضائية».

لكن تصريحات أكثر حدة جاء على لسان ياسين مجيد، أحد المقربين من المالكي، خلال مؤتمر صحافي في البرلمان اتهم فيها حزب بارزاني «بالسماح للجيش العراقي السابق وأجهزة المخابرات الصدامية بالدخول إلى أربيل عام 1996 واعتقال المئات من كوادر الاتحاد الوطني الكردستاني والمؤتمر الوطني العراقي»، مشيراً إلى أن «قضية الهاشمي تحولت إلى أداة سياسية لبعض القوى». كما اتهم بارزاني بأنه «يسعى من خلال القضية إلى توجيه رسالة بأنه حامي العرب السنة ضد الشيعة».

وشهدت علاقات الأكراد مع القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي أخيراً تحسناً ملحوظاً بعد الزيارات المتكررة ولقاءات علاوي مع القيادات الكردية، كان آخرها لقاؤه ووفد رفيع من العراقية ببارزاني في 13 آذار (مارس) الجاري، اتفقا فيه على عقد المؤتمر الوطني العراقي قبل انعقاد القمة العربية في بغداد، وسط تلميحات من قبل أوساط في العراقية إلى أن «البشرى» التي وعد بارزاني بإعلانها في أعياد نوروز ستكون تشكيل تحالف استراتيجي مع السنة.

أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري أن اتفاق تبادل السجناء الذي وقّعه مع السعودية أمس سيدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من تبادل المذكرات الديبلوماسية المؤيدة لمصادقة الطرفين، وفقاً للإجراءات النظامية النافذة لكل من البلدين. وقال الشمري لـ «الحياة» أمس على هامش توقيع الاتفاق مع وزير العدل السعودي محمد العيسى في الرياض إن «الاتفاق يعزز التعاون الأمني، ويسرِّع عملية تبادل السجناء». وذكر أنه يحمل رسالة من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مفادها أن حكومة العراق مستعدة للتواصل والتعاون مع السعودية لما فيه خير البلدين.

وأضاف وزير العدل العراقي: «أنا في هذه الزيارة أحمل فقط اتفاق تبادل السجناء بين الوزارتين، وأنا أعلم أن وزير العلوم والتكنولوجيا العراقي قادم إلى المملكة. وسيليه رئيس مجلس النواب العراقي ضمن سلسلة من الزيارات الرسمية بين البلدين». وأكد أن «الاتفاق يشمل كل السعوديين المسجونين في العراق بعقوبات سالبة للحرية، ووصولهم إلى المملكة يتوقف على التصاديق الرسمية والقانونية على الاتفاق في البلدين ليكون سارياً، وسأسعى بكل جهدي في نقلها إلى مجلس النواب والوزراء في العراق لسرعة تطبيقها. حرصاً على لم شمل أسر المحكومين من الجانبين، مراعاة للجوانب الإنسانية المتعلقة بذويهم وعوائلهم الموجودين في المملكة والعراق».

تسعى محافظة البصرة الى فتح منفذ بري مع المملكة العربية السعودية ليكون معبراً لحجاج هذا العام كإستخدام أولي له. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي لـ «الحياة» إن «الحكومة المحلية تسعى الى فتح منفذ حدودي مع السعودية عن طريق البصرة لتسهيل دخول الحجاج العراقيين كإستخدام أولي».

وأضاف «هناك محاولات مع المملكة العربية السعودية عبر الهيئة العليا للحج والعمرة لفتح المنفذ». وتابع ان «المجلس طالب الهيئة العليا للحج والعمرة ان تبحث في لقاء هيئات الحج في السعودية المقرر انعقاده الشهر الجاري موضوع فتح منفذ البصرة الجانب السعودي».

وأوضح ان «الطريق الموجود من جهة البصرة يحتاج الى صيانة وجزء منه يحتاج الى اكساء، وهناك اتفاق على انجاز الشارع قبل ان يبدأ موسم الحج، وسيتم تأمين الحماية وكل المستلزمات والخدمات لإيصال الحجاج». وبين ان «الموازنة المخصصة لهذا المنفذ بكل خدماته موجودة وبمجرد حصول الموافقة من السعودية سيتم العمل على تمهيد الطريق».

من جانبها قالت النائب عن البصرة سوزان السعد لـ «الحياة» ان «فكرة المنفذ بين البصرة والسعودية جاءت على خلفية كون المحافظة تضم عدداً كبيراً من السكان ونسبة الحجيج في كل عام كبيرة بحيث لا تستوعبها آليات النقل الجوي، بالإضافة إلى كون السعودية دولة تحد العراق ومن المفيد فتح المنافذ معها». وذكرت «طالبنا بزيادة حصة محافظة البصرة من الحجيج بما يتناسب مع عدد سكانها بعد فترة التهجير». وأضافت ان «وزارة التخطيط تحتسب عدد سكان محافظة البصرة بنحو مليونين و500 الف نسمة لكن العدد الحقيقي بعد عمليات التهجير التي حدثت وعودة الكثيرين اليها بلغ خمسة ملايين نسمة».

«ما عادت الحكومة قادرة على حماية نفسها فدفعنا الضريبة إلى الدولة الإسلامية». هكذا برر عبد الكريم الحديدي صاحب متجر في الموصل دفع إتاوة إلى تنظيم «القاعدة»، واصفاً الوضع العام في المدينة بأنه «أضحوكة»، مشيراً إلى أن «المسؤولين هنا يسعون إلى ابتلاع موازنة المحافظة وتوظيف إمكاناتها لمصالحهم الشخصية».

وأوضح «إن الموصل انقسمت إلى فريقين، الأول يسكن في منطقة خضراء أي المربعات السكنية المحيطة بالدوائر الأمنية ومنازل المسؤولين. وهذه الأحياء مخدومة ومحمية من الإرهاب، في حين وقع الجزء الثاني فريسة لعناصر الدولة الإسلامية الذين يفرضون جزية على المواطنين ويتحكمون بمصيرهم».

ويتناقل أهالي الموصل روايات كثيرة مماثلة لرواية الحديدي.

سعد الجبوري أكد أن الحديث عن الإتاوة لم يعد محرجاً فالموصلي توصل إلى قناعة بأن «الدولة الإسلامية» هي المسيطرة. كل المديرين وكبار الموظفين يدفعون إلى «القاعدة» ضريبتين، الأولى رشوة مقابل المنصب، والثانية مقابل المحافظة على الحياة.

وتتباهى ربة المنزل فيان عبد القادر بأنها تسكن في المنطقة الخضراء، وتقول إنها تحمد الله لأن سكان الحي لا يدفعون الجزية و «منذ عامين لم تشهد منطقتنا حوادث قتل أو تفجيرات».

ومناطق «الخضراء» في الموصل هي: أحياء الدواسة، وشارع الجمهورية والجوسق والدندان والطيران، تطوقها الحواجز الخرسانية وينظم الدخول إليها عبر حواجز تفتيش. وسكانها يحملون بطاقات تعريف خاصة بهم. والزوار لا يدخلوها إلا بكفالة أحد المقيمين فيها، أما المارون عبرها في فيحتاجون إلى موافقات أمنية.

الأحياء الأخرى التي تعتبر حواضن للمسلحين هي: التنك والإصلاح الزراعي والكرامة والقدس. ويصفها السكان بأنها «مزارع الموت في الموصل».

وقال ضابط رفيع المستوى في الشرطة، فضل عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة» إن «للإتاوة أشكال، تلك التي تُجبى من التجار وأصحاب المولدات والصيدليات والمحلات التجارية نقداً، أما الدوائر الحكومية فتدفع جزءاً من راتب كل موظف مقابل الحماية. وللمسؤولين في التنظيم حصة من الثروة العامة، فلوزير النفط في «الدولة الإسلامية» حصة معينة من الغاز السائل وباقي الوقود يحضر، دورياً لتسلمها من الدائرة المختصة مجاناً ثم يبيعها لصالحه».

وعن طريقة التعامل المتبعة بين الطرفين قال: «هناك سجلات في هذه الدوائر تثبت فيها الكمية وتاريخ تسليمها للركون إليها في حال نشوب خلافات».

وزاد: «ليست دوائر النفط وحدها، فهناك أيضاً مديرية الإسمنت الشمالية التي تعمل بهذه الآلية. ومن لا يدفع يقتل، وقد اغتيل عدد من المديرين».

وأشار الضابط إلى وجود خروقات لجهاز الشرطة المحلية، ما أدى إلى استمرار «القاعدة» في فرض الجزية، وقال إن «الخروقات دفعت الإرهابيين إلى التمادي في إجرامهم، على رغم الإجراءات الاحترازية المتخذة حول الأسواق وداخلها، مثل إغلاق المنافذ التي يسهل اختراقها في أسواق الصاغة وشارع المكتبات والمطابع والأطباء والصيدليات والبورصات الشرقية والغربية».

وتابع إن «واحدة من الأمور التي دفعت هؤلاء المجرمين إلى الاستئساد هو تواطؤ بعض عناصر الشرطة المحلية من خلال شيفرة أو علامات يرسلها الشرطي إلى هذه العصابات كأن يضع شارة الشرطة التي على غطاء الرأس إلى الجانب الأيمن بدلاً من الأيسر، وتعليق البندقية على الكتف الأيسر».

وقال رئيس لجنة الإسناد زهير الجلبي لـ «الحياة» إن «مقولة من لا يدفع يقتل ليست شعاراً للإرهابيين في الموصل بل هي برنامج عمل».

وأضاف إن «مدير شركة إسمنت الشمالية حسين الخفاجي امتنع عن دفع الخوة أو الإتاوة أو الجزية، سمها ما شئت، فاستهدفوه بسيارة مفخخة. واغتيل مديرون آخرون خلال السنوات الماضية للسبب ذاته. وآخر من تعرض لاعتداء هو مدير المنتجات النفطية. وتفادياً لذلك، أغلقنا نحو 250 مكتب صيرفة تتعامل مع «القاعدة» في جمع الأموال وغسلها. وهناك 600 صيدلية تدفع بين 200 و 500 دولار جزية شهرياً. ويدفع كل طبيب 300 دولار وصاحب مولد الكهرباء 200 دولار. ناهيك عن محلات بيع الخضار والملابس وصاغة الذهب وتجار المواد الغذائية».

وقدر الجلبي ما يجنيه التنظيم في الموصل بهذه الطريقة نحو 7 ملايين دولار شهرياً». ولفت إلى أن «أهالي الموصل توصلوا إلى قناعة بأن لا أحد يحميهم غير أموالهم، وان دفع الجزية إلى الإرهابيين تعود عليهم بالنفع».

لكن قوات الأمن تُقلل من حجم المخاوف ومما يشاع عن حجم الإتاوة. وقال قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية اللواء الركن مهدي صبيح لـ «الحياة» إن «الإتاوة انخفضت منذ مطلع العام، بسبب الإجراءات التي اتخذناها لقطع مصدر تمويل الإرهابيين في الموصل». وأضاف: «كان التنظيم يجبي بين 5 و7 ملايين دولار، لكن خططنا نجحت وتمكنا من اختراقه وأوقعنا بالرؤوس الكبيرة التي تدفع له في سوق المعاش ومناطق أخرى».

وقدر حجم ما يجبيه حالياً بـنحو «مليون دولار شهرياً أو أكثر قليلاً». لكنه أكد أن «الطامة الكبرى تكمن في ما تدفعه دوائر الدولة، وحصلنا على نسخة من صك مسحوب لصالح أحد قادة القاعدة من مديرية البلديات في المحافظة ومقداره 209 ملايين دينار عراقي (175 ألف دولار) وتمكنا من منع صرف آخر مقداره مليون دولار، وفي شارع السايلو كشفنا 120 شركة نقل وهمية تعاقدت على نقل الوقود مع الدولة للالتفاف على الإتاوة المباشرة وبتواطؤ من الموظفين الحكوميين».

يعتزم البرلمان العراقي تنظيم جلسة استماع لرئيس الوزراء نوري المالكي في شأن نتائج زيارته الأخيرة إلى الكويت والتي وصفها بعض النواب بـ «غير الموفقة» ولم تضع حلولاً واضحة للمشكلات العالقة بين البلدين.

وكان المالكي أنهى الخميس الماضي زيارة إلى الكويت استمرت يوماً واحداً تباحث خلالها مع المسؤولين الكويتيين في عدد من الملفات التي تهم البلدين.

وأكدت النائب عن «الكتلة البيضاء» عالية نصيف لـ «الحياة» أن «طلب استضافة رئيس الحكومة سيكون بعد القمة العربية المقررة في بغداد نهاية الشهر الجاري وستخصص جلسة الاستضافة لمناقشة الملفات العالقة مع الكويت وكيفية إخراج العراق من طائلة البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة».

وأضافت: «زيارة المالكي الأخيرة إلى الكويت كانت غير موفقة ولم تنتج سوى اتفاق واحد هو تصفية ديون الخطوط الجوية العراقية، فيما ظلت ملفات الحدود والديون والتعويضات وميناء مبارك وغيرها عالقة».

وشددت نصيف على ضرورة الكشف عن تقرير اللجنة الفنية في شأن ميناء مبارك وتأثيره على الملاحة العراقية قبل جلسة استضافة المالكي «لكي يطلع النواب على الحقيقة بعد أن أعلنت الكويت نيتها الاستمرار في بناء هذا الميناء».

وتابعت: «كما أن الكويت قامت ببناء مجمعات سكنية على الأراضي العراقية التي تجاوزت عليها لذا هناك ضرورة ملحة لوضع حلول نهائية وحاسمة للمشكلات العالقة وفي مقدمها الحدود».

وأعلن النائب عن «كتلة الأحرار» الممثلة للتيار الصدري علي التميمي أيضاً نية كتلته في توجيه طلب استدعاء المالكي إلى مجلس النواب للاستيضاح منه في شأن نتائج زيارته الأخيرة للكويت. وقال في بيان إن «هذه الاستضافة ستوضح الكثير من الملابسات وستضع حداً للأقاويل والتكهنات في ما يخص العلاقات بين البلدين».

وأضاف التميمي إن «العراق بحاجة إلى توطيد علاقاته مع دول الجوار وخصوصاً الكويت بسبب العلاقات المتشنجة نتيجة سياسات النظام السابق ولإيصال رسالة إلى الأشقاء في الكويت وبقية دول العالم مفادها أن العراق اليوم يختلف عما كانه قبل سنوات، ويتطلع لبناء علاقات قوية ومتينة مع دول الجوار خصوصاً، ودول العالم الأخرى عموماً».

وأشار إلى أن «المعلومات المتوافرة حالياً عن زيارة المالكي إلى الكويت قليلة جداً باستثناء ما تسرب من هنا وهناك وخصوصاً من أعضاء الوفد المرافق له»، مبيناً انه «إذا صح ما تناقلته وسائل الأعلام من أن هناك تنازلات قدمها المالكي للكويت الشقيقة، فهذا مرفوض جملة وتفصيلاً»، ومؤكداً أن «مجلس النواب يرفض مبدأ التنازلات على حساب القضية العراقية مهما كانت الأسباب».

وأشار التميمي إلى أن «استضافة رئيس الوزراء ستتم في جلسة يعقدها البرلمان لهذا الغرض بعد انتهاء مؤتمر القمة العربية نهاية الشهر الجاري».

إلا أن ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي أصر على أن الزيارة كانت ناجحة وساهمت في حل القضايا العالقة. وقال النائب عن الائتلاف عدنان السراج لـ «الحياة» أن «الزيارة سجلت سبقاً سياسياً لكونها خطوة جريئة وكبيرة وفي وقت محدد من أجل إنجاح مؤتمر القمة».

وأضاف السراج: «أعطت الزيارة دفعاً سياسياً للتقدم بالعلاقات إلى الأمام من أجل لم الشمل العربي حيث أظهرت استعداد العراق لفتح صفحة جديدة مع كافة الدول الخليجية»، مؤكداً أن مشاكل العراق مع الكويت أصبحت في طي النسيان من خلال حل جميع المشاكل العالقة التي كانت تسبب توتراً بين البلدين ورسم خريطة الطريق حقيقية بين العراق والدول العربية».

يذكر أن الكويت ترفض حتى الآن خروج العراق من طائلة البند السابع لميثاق الأمم المتحدة حتى يفي بالتزاماته بخصوص ملفات عالقة مثل المفقودين الكويتيين والأرشيف الوطني الكويتي وترسيم الحدود بين البلدين واستكمال دفع التعويضات والديون.

أبدت «القائمة العراقية» عدم اكتراثها بتحقق اجتماع اللجان التحضيرية لـ «المؤتمر الوطني» من عدمه، متهمة «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي بـ «التسويف والتنصل من الاتفاقات الموقعة»، وجددت إصرارها على عرض الأزمة العراقية على القمة العربية بعد استبعاد عقد المؤتمر الوطني قبلها.

وعقدت اللجنة الثلاثية الممثلة لكتل «التحالف الوطني» و»التحالف الكردستاني» و»العراقية» اجتماعها أمس لإعداد جدول أعمال المؤتمر. وكان النائب عن «العراقية» احمد المساري اعلن أول من امس «وجود توافق بين الكتل الثلاث على عقد المؤتمر الوطني قبل انعقاد القمة العربية «، مؤكداً أن هناك إجماعاً على أن تكون اتفاقية إربيل أول وأهم بند في ورقة المؤتمر الوطني».

لكن النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي استبعدت بشدة عقد المؤتمر قبل القمة العربية، وقالت لـ «الحياة»: «يفصلنا عن موعد القمة اقل من أسبوعين، وإذا عرفنا أن القمة تبدأ باجتماعات وزراء الاقتصاد العرب في 27 هذا الشهر ووزراء الخارجية في 28، وبعدها الزعماء يوم 29 الجاري، يصبح من المستحيل عقد المؤتمر الوطني قبل القمة».

وأضافت أن «اجتماعات اللجان التحضيرية إذا عقدت أو لم تعقد لا تعدو كونها محاولات تخديرية من ائتلاف دولة القانون لتهدئة الأوضاع حتى نعبر القمة، وبعدها يتم التنصل من كل شيء»، مشيرة إلى أن «اللجان التحضيرية عقدت خمسة اجتماعات حتى الآن من دون الاتفاق حتى على اسم الاجتماع هل هو مؤتمر أو منتدى أو لقاء أو شيء آخر، فكيف تتفق على موعده».

وأكدت أن «دولة القانون تسعى إلى تخفيف التوترات قبل القمة وأثناء انعقادها لتقوم بتفجير الأزمات والمشاكل بعدها»، معربة عن قناعتها بأن «ائتلاف دولة القانون غير جاد في تنفيذ بنود اتفاقية إربيل أو حل المشاكل العالقة أو الأزمة السياسية الراهنة، ولن تحل حتى تكتمل الدورة الانتخابية الحالية ونصطدم بالانتخابات التشريعية وننتظر مرة أخرى ما تفرزه من نتائج».

واستبعدت الجميلي طرح الأزمة العراقية على اجتماعات القمة، مبينة أن «جدول أعمال القمة تحدده الجامعة العربية وتفرضه على العراق وقد حدد سلفاً وليس فيه موضوع الأزمة السياسية، كما أن القوى المتنفذة لن تسمح بمثل هذا الأمر»، لكن النائبة وحدة الجميلي رجحت أن «يتم عقد لقاءات جانبية بين قادة العراقية وبعض الزعماء والسياسيين العرب».

لكن الناطقة باسم «العراقية» ميسون الدملوجي جددت عزم قائمتها على طرح الأزمة العراقية في القمة، وأعلنت في بيان أن «القائمة العراقية جادة في عرض مشاكلها على القمة وخصوصاً ما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان وعملية الإقصاء التي تتعرض لها بعض المكونات السياسية وليس كما يقول البعض إنها زوبعة إعلامية».

وأكدت أن «الأطراف السياسية سترى موقف القائمة العراقية يوم القمة إذا استمرت عملية عدم تطبيق الاتفاقات السياسية الموقعة قبل تشكيل الحكومة».

واستبعد «التحالف الوطني» الذي يضم ائتلاف دولة القانون وأهم الأحزاب الشيعية مثل تيار الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي، عقد المؤتمر الوطني قبل القمة، معتبراً أن «التسرع في عقد الاجتماع الوطني قد لا يظهر النتائج المرجوة للجميع».

يحيي التيار الصدري اليوم الذكرى التاسعة للغزو الأميركي للعراق في 19 آذار (مارس) 2003، بتظاهرة حاشدة في مدينة البصرة جنوب البلاد، فيما تسعى كتلة «التحالف الوطني» التي تتزعم الحكومة إلى إجراء حوارات مع الكتل السياسية للحيلولة دون طرح الخلافات الداخلية على قمة بغداد المقررة أواخر الشهر الحالي.

وأفاد النائب عن محافظة البصرة عضو التيار الصدري حسين طالب لـ «الحياة» امس بأن «التظاهرة التي دعا إليها سماحة السيد مقتدى الصدر وستجري غداً (اليوم) هي لاستنكار الاحتلال الأميركي للعراق الذي يصادف هذه الأيام».

ولفت إلى أن «اختيار البصرة مكاناً للتظاهر لكونها المدينة التي دخلت منها القوات الأميركية المحتلة»، وأشار إلى أن «تظاهرة يوم المظلوم ستكون سنوية لاستنكار الاحتلال وما قام به في البلاد خلال السنوات الماضية».

وأضاف طالب أن «التظاهرة تهدف إلى التنديد بنقص الخدمات والبنى التحتية للعراقيين، وستقدم في نهايتها ورقة إلى الحكومة تتضمن مطالب المتظاهرين الذي سيكونون بالملايين ومن مختلف أنحاء العراق من الشمال حتى الجنوب».

وفي حال فرض حظر للتجول في المدينة كما اعلن قادة أمنيون قبل ساعات من التظاهرة، أوضح طالب أن «التظاهرة ستكون راجلة وفي مكان محدد سلفاً وتم أخذ الموافقات الرسمية لتنظيمها وحمايتها من قبل القوات الأمنية في المحافظة».

وتصادف ليلة اليوم ذكرى بدء العمليات العسكرية الأميركية والبريطانية في العراق في 2003، عندما دخلت القوات الأميركية المنتشرة في الكويت مدينة البصرة وواجهت مقاومة عسكرية ضعيفة من الجيش العراقي، إلى أن وصلت بغداد في التاسع من نيسان (أبريل) من العام نفسه، وأعلنت انتهاء نظام الرئيس الراحل صدام حسين.

وتخشى الحكومة من أن تؤثر التظاهرات التي تجريها بعض الكتل السياسية على أعمال القمة العربية في 29 الشهر الحالي، ومع أن زعيم التيار الصدري طالب أنصاره بعدم التظاهر أثناء انعقاد القمة، لكنه دعا إلى أن تكون قمة بغداد لكل العراقيين والعرب.

إلى ذلك تعكف كتلة «التحالف الوطني» التي تقود الحكومة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على إجراء لقاءات مع قادة وممثلي الكتل السياسية من اجل ترطيب الأجواء والحيلولة دون قيام كتل أو أحزاب سياسية بإصدار بيانات موجهة إلى القمة تتعلق بالخلافات الداخلية.

وعقدت مكونات «التحالف الوطني» في ساعة متأخرة من ليل أول من امس اجتماعاً تناول سبل إنجاح القمة، ودعا بيان صدر عنه، جميع القوى السياسية إلى «وضع مصلحة العراق العليا فوق كل اعتبار، وإلى أن تتكاتف جميعاً من أجل إنجاح هذا الحدث العربي الكبير الذي يُعيد العراق إلى حجمه العربي ودوره الريادي في المنطقة».

وقال النائب عن كتلة «دولة القانون» إحسان ياسين لـ «الحياة» امس إن كتلته ستجري لقاءات من اجل توحيد المواقف الداخلية والاستعداد المشترك لاستضافة قمة بغداد، ولفت إلى إن «التحالف الوطني يتحفظ عن قيام أي طرف سياسي بمحاولة تعكير صفو القمة». وأشار إلى إن «مطالبة بعض الكتل السياسية بطرح الخلافات الداخلية على جدول أعمال المؤتمر سيضعف موقف العراق في رئاسته للقمة ويبعث برسائل سلبية إلى القادة والزعماء وممثلي البلدان العربية».

ولوحت كتلة «العراقية» بزعامة أياد علاوي منذ أسابيع إلى احتمال مطالبة المجتمعين في قمة بغداد بإدراج خلافات الكتل السياسية على جدول عمل القمة في حال عدم انعقاد «المؤتمر الوطني» الذي يتم البحث في تحديد زمانه وجدول أعماله منذ شهور.

وكان رئيس البرلمان أسامة النجيفي القيادي في كتلة «العراقية» قال في حوار مع «الحياة» أول من امس إنه»من الطبيعي أن تناقش القمة الوضع الداخلي في العراق، كما ستناقش الأوضاع الداخلية في الدول العربية في سورية والبحرين والتغييرات الأخيرة في المنطقة العربية». وقال انه «في حال رفض الحكومة رفضاً قاطعاً طرح القضايا الداخلية على طاولة القمة، فالأولى بها أن لا تطرح أي قضية داخلية لأي دولة عربية (...) وأعتقد أن هذا غير صحيح».

تحالفت الإضرابات العمالية مع العواصف الترابية في شل كثير من جوانب الحياة في الكويت أمس وبدأت تظهر في الاسواق بوادر أزمة غذائية تتزايد يومياً. واصطفت مئات من الشاحنات على الحدود وتراكمت البضائع على ارصفة الموانئ بسبب اضراب موظفي الجمارك، الذي دخل يومه السادس أمس، فيما جثمت معظم طائرات «الخطوط الجوية الكويتية» على الارض بسبب اضراب العاملين فيها الذي بدأ رسمياً ليل السبت.

وبدأت تظهر منذ نهاية الاسبوع بوادر نقص المعروض في المواد الغذائية خصوصاً الالبان والخضروات المستوردة ولا تتحمل البقاء طويلاً من دون مخازن مبردة، وبدأت ارفف الجمعيات التعاونية، التي يعتمد عليها الناس في شكل رئيس في التموين، بالخلو من هذه المواد وتراجع معروض اللحوم ومستلزمات غذائية أخرى.

وكان رجال الجمارك استثنوا الأدوية وحليب الاطفال من إضرابهم وسمحوا أمس بإدخال 90 شاحنة من الالبان والخضروات لتخفيف حدة النقص في السوق.

وكانت الكويت شهدت على مدى سنتين سلسلة متوالية من الاضرابات سببها منح الحكومة السابقة كوادر تشجيعية خاصة لبعض الجهات دون أخرى، ما حفز الجهات المحرومة على الإضراب. وحصل غالبية الجهات التي اضربت على مطالبها. وبعد تعثر المفاوضات بين كل من ادارة الجمارك و «الكويتية» وبين الحكومة تقرر الاضراب.

وتردد ان الحكومة التي أقرت الاسبوع الماضي زيادات بواقع 10 في المئة تقريباً على الرواتب، ورفضها المضربون، تتشدد وتنوي اللجوء الى الجيش والحرس الوطني في الحلول مكان المضربين لتسيير الاعمال المتوقفة، لكن اعضاء في مجلس الامة (البرلمان) يدعمون مطالب المضربين تحفظوا عن ذلك وهدد النائب مسلم البراك باستجواب وزير الدفاع اذا ما أمر الجيش بالنزول لتسيير اعمال الجمارك. ومن المرجح أن تطغى القضية على النقاش في الجلسة البرلمانية المقبلة. ورفض مجلس الوزراء أمس مطالب المضربين.

وقال المجلس في بيان بعد اجتماعه مساء أمس انه ناقش «تداعيات الامتناع عن العمل والاضرابات التي قام بها اخيراً بعض العاملين في الجهات الحكومية وما انطوى على هذه التداعيات من تعطيل المرافق العامة والحاق الأضرار الجسيمة بمصالح المواطنين والمصلحة العامة نتيجة لهذه الممارسات غير المسؤولة» .

وأكد المجلس على «احترامه الكامل للحقوق الدستورية المقررة للحريات العامة وحق الجميع في التعبير وابداء الرأي ومراعاة أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن يكون في اطار الضوابط التي رسمها القانون تحقيقاً للمصلحة الوطنية ورعاية للصالح العام» ، مشيرا الى «ان الاضراب أو الامتناع عن العمل وما يؤدي اليه من أضرار جسيمة للمصلحة العامة ولمصالح المواطنين لا يُعد وفقا لأحكام الدستور والقانون الكويتي من وسائل التعبير عن الرأي المسموح به ويمثل خروجاً على الشرعية وانتهاكا صريحا لأحكام القانون».

وقرر المجلس تفويض لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح وعضوية كل من وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير التربية ووزير التعليم العالي (وزير الاعلام) وزير المواصلات لمتابعة التطورات واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسيير العمل في الجهات المتضررة وانجاز مصالح المواطنين وأعمالهم وخدماتهم».

من جانب آخر، أعلنت الادارة المركزية أمس للاحصاء النتائج الاولية للتعداد العام لدولة الكويت (2011) ان تعداد السكان للعام الماضي بلغ حوالى ثلاثة ملايين شخص بينهم نسبة 35.5 في المئة من الكويتيين والباقي من الوافدين.

وكانت الكويت تعرضت منذ عصر السبت الى عاصفة ترابية شديدة مع رياح باردة وانخفضت الرؤية الى 200 متر وأثرت في ساعاتها الاولى في الملاحة البحرية والجوية، وتدنت درجة الحرارة أمس الأحد الى نحو 10 درجات دون المعدل مع استمرار الغبار عالقاً يحجب اشعة الشمس، وأعلنت وزارة التربية عن تعطيل المدارس والكليات والجامعات كافة.

قتل امس مواطن أميركي يعمل نائباً لمدير «المعهد السويدي للغات» في محافظة تعز اليمنية (جنوب صنعاء) برصاص مسلحيْن من تنظيم «القاعدة» كانا على متن دراجة نارية، بعد ساعات قليلة على سلسلة غارات جوية وقصف بحري نفذتها طائرات وبوارج حربية أميركية في البحر العربي وخليج عدن على مواقع لمسلحي التنظيم في مديرية جعار وضواحي مدينة زنجبار بمحافظة أبين (جنوب) وأسفرت عن مقتل وجرح عشرات المتشددين واشتعال حريق يعتقد أن مصدره مستودع للأسلحة والذخائر.

وأعلن «القاعدة» مسؤوليته عن قتل المدرس الأميركي، وقال في بيان وزع عبر رسائل نصية بالهاتف الجوال إن قتله يأتي على خلفية «نشاطه التنصيري» في محافظة تعز، وأشار إلى أن «المجاهدين قتلوا احد المنصرين الأميركيين في تعز، رداً على الحملة التنصيرية التي يشنها الغرب على أبناء المسلمين في اليمن».

وقال شهود في المدينة إن مسلحيْن كانا يستقلان دراجة نارية أطلقا الرصاص على الأميركي بينما كان يقود سيارته على الطريق الدائري في المدينة، ولاذا بالفرار. وقالت السلطات الأمنية إنها تلاحق القاتلين وتجري تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث.

وأكدت مصادر محلية في أبين لـ «الحياة» مقتل 16 على الأقل من مسلحي «القاعدة» وإصابة 13 آخرين بجروح خطرة. وقالت إن طائرات حربية أميركية شنت غارتين على مناطق انتشار المسلحين، أصابت إحداهما منازل في ضواحي مدينة جعار، في حين استهدفت الثانية سيارتين كانتا متوقفتين في سوق للمدينة. وأضافت أن قصفاً بحرياً استهدف ضواحي زنجبار، عاصمة أبين التي يسيطر عليها مسلحو «القاعدة» و»أنصار الشريعة» منذ أواخر أيار(مايو) الماضي، وأكدت إن البوارج الأميركية في خليج عدن قصفت بالصواريخ الضاحية الشمالية الشرقية لزنجبار.

وفي حين أبدت السلطات اليمنية قلقها من استهداف الرعايا الأجانب في اليمن من قبل «القاعدة»، تارة بالقتل وطوراً بالخطف بهدف الحصول على فدية مالية، كشفت مصادر قريبة من التنظيم لـ «الحياة « إن المواطنة السويسرية سيلفاني أبراهاردن التي تعمل مدرسة في معهد لتعليم اللغات وخطفت الثلثاء الماضي من مدينة الحديدة (غرب) موجودة لدى «القاعدة».

وقالت المصادر إن عناصر التنظيم خطفوا السويسرية ونقلوها إلى محافظة شبوة (شرق) بهدف مقايضة الإفراج عنها بمبلغ مالي كبير أو بإطلاق عدد من سجناء «القاعدة» في سجون السلطات اليمنية.

وكانت وزارة الخارجية السويسرية أعلنت أنها أخطرت من قبل السلطات اليمنية بأن مواطنة سويسرية خطفت في الحديدة وأن فريقاً لإدارة الأزمات يتولى متابعة القضية. وقالت إن مسؤولين سويسريين على اتصال بالجهات المعنية في اليمن، وإن وزارة الخارجية تبذل كل ما في وسعها لتضمن الإفراج عنها.

وهذه ثاني عملية خطف ينفذها «القاعدة» خلال عام تقريباً بعد خطف ثلاثة فرنسيين (رجلين وامرأة) في أيار الماضي كانوا يعملون مع منظمات إنسانية في حضرموت. وتم إطلاقهم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد معلومات غير مؤكدة بحصول التنظيم على فدية مالية تقدر بنحو 6 ملايين يورو عبر وسطاء يمنيين. ونقل الرهائن الثلاثة بعد إطلاقهم إلى سلطنة عمان دون علم الحكومة اليمنية.