لا صوت في واشنطن يعلو على ضوضاء الحملة الانتخابية التي حولت العاصمة الاميركية، على حد القول الشائع فيها،"هوليوود للناس البشعين". (Hollywood for ugly people) البطالة وسعر البنزين والرعاية الصحية والمهاجرون وحبوب منع الحمل وزواج المثليين مواضيع تستأثر بالحيز الاكبر من المشهد السياسي، وتضيِّق حدود اهتمامات السياسيين الى ما بين الساحلين الشرقي والغربي للولايات المتحدة. أما ما يحصل خلف الاطلسي، فبات الحسم في شأنه معلقاً الى ما بعد تشرين الثاني المقبل، موعد الانتخابات الرئاسية، وإن يكن الملف الايراني يشكل استثناء ويفرض نفسه بقوة على الموسم الانتخابي... خلافا للملف السوري.

يكتنف المقاربة الاميركية للانتفاضة السورية كثير من الحذر. وبعد مرور سنة عليها، لا تزال الاسئلة عنها أكثر من الاجوبة: من هم الثوار السوريون؟ وهل يساعد تسليحهم على حسم الوضع أم أنه يزيده تعقيدا؟ وما انعكاسات عملية عسكرية على لبنان والاردن والعراق واسرائيل؟ ماذا عما بعد نظام الاسد؟ من يقود المرحلة الانتقالية؟... أسئلة كثيرة توحي بتحفظ قوي عن التورط في أية مغامرة غير محسومة النتائج، سواء من حيث تسليح المعارضة أم من حيث شن عمل عسكري. وقليلون هم الذين يتركون الباب مفتوحا لتغير مفاجئ في الموقف الاميركي أو حتى لضربات محدودة تشنها طائرات من دون طيار على مواقع محددة في حال "توافر معلومات استخبارية دقيقة".
والواقع ان عوامل عدة تتداخل في تحديد السياسة الاميركية حيال سوريا. فالعسكريون يبدون علنا مخاوفهم من اختراق محتمل لمتشددين اسلاميين الثوار السوريين، ويقلقهم تشتت المعارضة وانقساماتها.
الى ذلك، يقول بلال صعب من "مركز جيمس مارتن لدراسات منع انتشار الاسلحة" ان البرنامج النووي السوري هو محور نقاش جدي في الكونغرس، وسط تساؤلات جدية عمن يضع يده على البرنامج إذا انهار النظام.
وكما العسكريون، للسياسيين حساباتهم أيضاً، وخصوصاً في الموسم الانتخابي حيث يقف الجمهوريون في المرصاد لاية خطوة ناقصة لاوباما.
 زاك غولد من "معهد بروكينغز" يحاول توضيح جانب من الموقف الاميركي، ويقول: "الفوضى في ليبيا لا تشكل محفزا ايجابيا للتدخل في سوريا... إذا حصلت فوضى في سوريا واتسعت الى العراق ولبنان، قد ينعكس هذا الامر على أوباما الذي عزز وضعه قليلا مع التحسن الاقتصادي ومقتل أسامة بن لادن". ويذكّر بأنه طوال الحملة على ليبيا كانت ثمة انتقادات جمهورية لاوباما.

 

 ويرخي المزاج الشعبي الاميركي أيضاً بثقله على حسابات صانعي القرار في واشنطن، كما على حملات الجمهوريين الساعين الى العودة الى السلطة. فبعد عشر سنين من هجمات 11 أيلول 2011 ، وبعد حربي العراق وأفغانستان اللتين كبدتا المكلفين الاميركيين مليارات الدولارات، ولا تزالان تكلفهم أرواحاً عزيزة، لا يبدي الاميركيون أية حماسة للذهاب الى الحرب.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجراه "معهد بيو" بين السابع من آذار و11 منه، أن 62 في المئة، أي ثلثي الاميركيين تقريبا، يعارضون تدخلا أميركيا في سوريا، وأن 63 في المئة يعارضون ارسال أسلحة الى المعارضة التي تقاتل نظام الاسد.
وتعكس النتائج، في رأي المدير المساعد للمعهد مارك يوركوفيتش، قلقا أميركيا مما يعتبرونه حربا أهلية بين النظام السوري والثوار السوريين، كما من الحرب عموماً. والمفارقة أن الاستطلاع لم يلاحظ فارقا كبيرا بين الجمهوريين والديموقراطيين، إذ أن "غالبية من الديموقراطيين والجمهوريين تقول إنه لا تقع على الولايات المتحدة مسؤولية التدخل، وترفض الضربات الجوية أو تسليح القوات المعارضة للنظام".
وعلى رغم الفوضى التي تسود الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري والجدل الواسع الذي يخوضه المرشحون في شأن مسائل اجتماعية، يشكل الاقتصاد ملعبا رئيسيا للمرشحين. وبالنسبة الى مئات الالاف منهم الذين خسروا وظائفهم وتراجعت أسعار منازلهم، يشكل الاقتصاد، لا سوريا ولا ايران، شغلهم الشاغل، وهو الذي ستكون له الكلمة الفصل في تحديد خياراتهم الانتخابية.
ويقول البروفسور في جامعة جورج تاون يوسيبيو موجال – ليون: "الاقتصاد لا السياسة الخارجية يقرر نتيجة الانتخابات.تذكروا كلامي... إذا ارتفع سعر صفيحة البنزين الى أكثر من خمسة دولارات في تشرين الثاني المقبل، لن يعود أوباما الى البيت الابيض".
كذلك يكتسب الملف الايراني، الذي يحظى باهتمام استثنائي، أبعاداً اقتصادية في الموسم الانتخابي.
ويشرح يوركوفيتش: "إذا ضربت اسرائيل ايران، وردت ايران على مصالح أميركية، سترتفع أسعار النفط الامر الذي يوجّه ضربة قاضية الى أوباما... فعندما يشعر الشعب الاميركي بالاستياء، غالبا ما يطيح الرئيس الذي يكون في البيت الابيض".

 

في أي حال، يكتسب المزاج الشعبي أهمية متزايدة في حملة انتخابية لم تشهد البلاد مثيلاُ لها منذ عقود،  وهو ما يبدو واضحا في "تلة الكابيتول"، حيث "يطمح كل نائب وسناتور" الى كسب ود ناخبيه وأصواتهم ساعياً الى العودة الى مقعده بعد تشرين الثاني المقبل.
ففي مجلسي الشيوخ والنواب، بات الحديث عن "الربيع العربي" عموماً مجازفة خطيرة، وغدت سياسة "النأي بالنفس" عن تغييرات كانت قبل أشهر تحظى بتنويه واسع، سبيلاً لتجنب المفاجآت في منطقة تشهد مخاضاً صعباً، "فلا أحد يريد الاندفاع وراء موقف سلبي أو ايجابي قد يكلفه كرسيه بعد أشهر". وواضح أن ما يحصل في ليبيا  حاضر بقوة في أذهان أعضاء الكونغرس أيضا.
ومن هذا المنطلق، لا تلقى الدعوات الى انشاء مناطق  آمنة أو ممرات انسانية أصداء كبيرة بين المشرعين الاميركيين، ذلك أن خطوة كهذه تتطلب تدخلاً عسكريا ما "وهو أمر مرفوض".
وحده السناتور الجمهوري جون ماكين دفع في اتجاه ضربة عسكرية لسوريا، متذرعا بـ"الزعامة الاميركية" ودور أميركا القيادي في العالم. وانضم اليه السناتوران الجمهوريان جو ليبرمان وليندسي غراهام. وفيما يتوقع البعض أن تتسع جوقة المطالبين بحسم عسكري في سوريا، يبدو الجمهوريون بدورهم منقسمين حيال دعوة كهذه.
ويقول الرئيس السابق للحزب الجمهوري في سان فرنسيسكو هوارد ايبشتاين إن لا حماسة للحرب بين الاميركيين عموماً. ومع أنه يرى أنه حان الوقت  لتسليح الثوار السوريين ومساعدتهم، يحض على التأكد أولا من هوية هؤلاء. ومع ذلك، لا يذهب الى تأييد دعوة ماكين الى تدخل عسكري، ويدرج موقف رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ  في اطار ميل شخصي للمحارب السابق  الى الحلول العسكرية انطلاقا من خلفيته العسكرية.
وكان وزير الدفاع ليون بانيتا حاسما في رده على ماكين، اذ قال: "قبل أن نضع أولادنا في خطر، يجب أن نعرف ما هي المهمة المطلوبة، وما الثمن الذين سندفعه، وما إذا كان في امكاننا انجاز تلك المهمة، وما إذا كنا سنزيد الوضع سوءا أم لا".

 

من وزارة الخارجية الاميركية الى "تلة الكابيتول"، ثمة تحفظ واضح عن تدخل عسكري في سوريا، أقله في الوقت الحاضر، وذلك في موازاة اقتناع مضى عليه أكثر من سنة بأن نظام الرئيس بشار الاسد قد ضعف، وأنه سينهار، ولكن يبقى السؤال العالق: متى وكيف؟
في الموقف الرسمي، يتحدث مسؤولون عن تصور خاص لواشنطن في التأثير في عملية انتقالية أقل دموية تؤدي الى تنحي الاسد. وهي تحرص على العمل مع جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاوروبيين لتحقيق ذلك. وعلى رغم التباعد في المواقف، تصر على تواصل دائم مع الروس في الشؤون الانسانية ومحاولة التوصل الى حل للأزمة على المدى البعيد.
ويرى مدير برنامج الشرق الاوسط في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية في واشنطن جون الترمان أن اتساع رقعة التظاهرات في سوريا سيقوض شرعية النظام، وأن الاقتصاد سيواجه مشاكل خطيرة، إذ ستنفد العملة الاجنبية "وأعتقد أن موظفي القطاع العام كما الجنود والضباط سينقلبون على الاسد". وعنده أن تسليح المعارضة لن يخدم الثورة السورية "لان اعطاء الناس أسلحة ثقيلة أمر خطير اذ انه سيؤدي الى مقتل كثيرين... لا أحد يعرف من هم الناس الذين سيتسلمون السلاح... ومن سيرسم مستقبل سوريا، السياسيون أم الميليشيات".
أما بلال صعب، فيرى أن العقوبات لن تؤدي الى انهيار سريع للنظام، و"أنها مسألة طويلة الامد". وهو يحض المعارضة على الوحدة وتكوين رؤية واضحة للمستقبل، بما فيها وضع الاقليات والعلويين وطبيعة النظام.
كما في ليبيا، ثمة أسباب كثيرة تدفع واشنطن الى البقاء بعيدة من النزاع في سوريا. علماً أن ادارة الرئيس الاميركي سابقاً بيل كلينتون أنهت  المأساة هناك بقصفها مواقع عسكرية صربية ثم صربيا نفسها من غير أن تخسر أي جندي أميركي.