نظام الأسد يشترط قواعد «بعثة الدابي» على المراقبين الدوليين...قبيل وصول المراقبين: مدافع الهاون تدك حمص وطائرات الاستطلاع تقصف 3 أحياء.. و15 قتيلا

تواصل القتل وقصف حمص بالهاونات وإطلاق نار ومداهمات في حماه ودرعا وريف دمشق * ثاني برلماني سوري يعلن انشقاقه عن النظام.

صورة من موقع شام الإخباري لدبابة سورية في منطقة حلفايا بمدينة حماة كتب عليها «الأسد.. أو تحرق البلد» (أ.ف.ب)

بيروت: يوسف دياب ونذير رضا لندن: «الشرق الأوسط»

قبل ساعات من وصول طليعة بعثة المراقبة الدولية إلى دمشق أمس، استلهم النظام السوري ما سبق أن مارسه من اشتراطات مسبقة على بعثة المراقبين العربية المعروفة بـ«بعثة الدابي»، في مطلع ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان أمس إن «تحديد مدة عمل المراقبين وأولويات تحركهم ستتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، لأنه لا يمكن لسوريا أن تكون مسؤولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسقت بكل الخطوات على الأرض».

وكان أحمد فوزي، المتحدث باسم المبعوث العربي - الدولي كوفي أنان، صرح أمس، بأنه من المقرر أن يصل فريق تابع للأمم المتحدة من المراقبين إلى سوريا مساء أمس، وأنه سيتم نشرهم «بقبعاتهم (المميزة) الزرقاء» ابتداء من اليوم. مضيفا أن أفراد الفريق المكون من 6 أشخاص لا يحملون السلاح ويقودهم عقيد مغربي سيصل من نيويورك.

لكن المعارضة السورية شككت في إمكان نجاح بعثة المراقبين، وأعرب عضو المجلس الوطني السوري، أحمد رمضان، عن اعتقاده بأن النظام «سيعمل على تقويض مهمتهم. وبدأت المعارضة في التفكير في طرح بدائل لخطة أنان.

وفي غضون ذلك أعلن ثاني برلماني انشقاقه عن النظام, واستقالته من مجلس الشعب وذلك اعتراضا على ما تشهده سوريا من حملات قمع ضد المدنيين, وفي شريط مصور تم بثه عبر موقع «يوتيوب» أمس، دعى عبد الرازق اليوسف من محافظة إدلب «كل من له سلطة أو منصب في هذا الوطن للمسارعة إلى الانشقاق والالتحاق بركب الثورة.. قبل فوات الأوان».

ميدانيا، تجدد القصف العنيف على مدينة حمص وسقط أكثر من 15 قتيلا بنيران قوات النظام، وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أن «أحياء عدة في مدينة حمص تعرضت للقصف العنيف، وسقطت عدة قذائف هاون، مما أدى إلى احتراق عدد من المنازل».

كما استمرت حملات المداهمات والتفتيش والاعتقالات التي تقوم بها قوات الأمن في حماه ودرعا وريف دمشق.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: يوسف دياب ... مع بروز مؤشرات متزايدة على عدم نجاح مبادرة مبعوث جامعة الدول العربية والأمم المتحدة كوفي أنان في وقف كامل لإطلاق النار، ومع تصاعد العمليات العسكرية والأمنية على الأرض، بدأت المعارضة السورية، وتحديدا المجلس الوطني السوري، في التفكير في طرح بدائل عن خطة أنان، وأبرز هذه البدائل بحسب ما أعلنه أعضاء في المجلس الوطني، هي الطلب من الأمم المتحدة تأمين الحماية الدولية للشعب السوري وتسليح الجيش الحر وتشجيع ضباط وعناصر الجيش النظامي على الانشقاق.

وفي هذا الإطار اعتبر عضو المجلس الوطني أديب الشيشكلي، أن «الهدف الأول والأخير الذي تسعى إليه المعارضة من خلال الحراك الدولي هو حماية المدنيين، واستمرار سلمية الثورة». وقال الشيشكلي لـ«الشرق الأوسط»: «إن قبولنا بالمسار الدبلوماسي والسياسي هو محاولة أخيرة من أجل وقف القتل، رغم أننا متأكدون من أن النظام السوري لن يطبق مبادرة أنان ولن يتوقف عن القتل، بدليل استمراره في قصف حمص وغيرها من المناطق السورية».

واستغرب الشيشكلي إرسال ثلاثين مراقبا دوليا إلى سوريا، ورأى أن «هذا العدد لا يستطيع أن يراقب امتحانا في مدرسة ابتدائية، فكيف يستطيع أن يراقب كل سوريا؟!»، معتبرا أن «البديل عن خطة أنان عندما يعلن فشلها، هو العودة إلى التحركات الشعبية الواسعة، والعمل على تسليح الجيش السوري الحر ليس من أجل أن يقاتل القوات النظامية، إنما من أجل أن يحمي سلمية الثورة، خصوصا بعدما استنفدنا كل القنوات السياسية والدبلوماسية بدءا من الوساطات العربية وصولا إلى قرار مجلس الأمن الأخير».

وعبر الشيشكلي عن أسفه لـ«صعوبة الوضع ولغياب الإجماع الدولي على دعم الشعب السوري، وللدخول الإيراني المباشر بقوة من أجل مساندة النظام واشتراك مجموعات إيرانية ولبنانية وعراقية في قمع الحركة الشعبية في سوريا»، مشيرا إلى أن «هناك عجزا دوليا عن حماية المدنيين في سوريا وتأمين الدعم الإنساني للمحاصرين».

وأضاف «لن نتخلى عن ثورتنا ولن نفرط فيها، وسنقدم لها الدعم المادي والمعنوي الذي يبقى جزءا من هذه الثورة، وستبقى مسألة تسليح الجيش الحر من أجل حماية المتظاهرين قائمة، وسنشجع على الانشقاق من الجيش النظامي ونتعهد بدفع الرواتب للمنشقين»، وشدد على أهمية أن «يفهم المجتمع الدولي أن الحل في سوريا هو بالوقوف إلى جانب الشعب السوري وليس الوقوف مع الطرفين أو على الحياد، لأن سياسة الحياد لن تؤدي إلا إلى مزيد من إراقة دماء الأبرياء، وستؤدي إلى دفع سوريا والمنطقة إلى مشاكل كبيرة هي في غنى عنها».

إلى ذلك، أكدت عضو المجلس الوطني السوري مرح البقاعي، «استعداد المجلس لتقديم طلب حماية للجمعية العامة للأمم المتحدة، في حال عدم تنفيذ النظام السوري خطة أنان»، ولفتت في تصريح لها إلى «التزام المعارضة بوقف إطلاق النار، ولكن في حال فشل خطة أنان فسنتوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتطبيق مبدأ الحماية». وأوضحت البقاعي أن «هذا المبدأ يمكن تنفيذه فورا من دون اللجوء إلى مجلس الأمن، ويتم تطبيقه عسكريا» من قبل قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) بضرب قوات النظام.

 

بيروت: نذير رضا.... أكد العميد الركن مصطفى الشيخ رئيس المجلس العسكري الثوري أن تصريحات مصدر عسكري مسؤول في النظام السوري حول تصاعد الاعتداءات من قبل «المجموعات الإرهابية المسلحة» على المدنيين والعسكريين ونقاط وحواجز قوات حفظ النظام والممتلكات العامة والخاصة، منذ إعلان وقف العمليات العسكرية، «عارية عن الصحة تماما»، مشددا على أن «الجيش السوري الحر لا يمتلك طلقة واحدة، بعدما جفت الذخيرة بحوزته في المدن السورية».

وأشار الشيخ في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أنه أبلغ نائب مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا، ناصر القدوة، في بداية الشهر الحالي خلال لقاء معه، بأن النظام «سيوجه اتهاماته للجيش الحر وما يطلق عليهم المجموعات الإرهابية بخرق الهدنة، وسيدعي النظام ما يدعيه الآن»، لافتا إلى أنه أبلغه بأن النظام «سينزل شبيحته ورجال أمنه إلى الشوارع، ويلقي التهمة على الجيش الحر». ووجه للقدوة سؤالا: «عندها، من القادر على تحديد المسؤولين عن الانتهاكات؟».

وصرح مصدر عسكري مسؤول في وزارة الدفاع السورية أمس، بأنه «منذ إعلان وقف العمليات العسكرية، تصاعدت الاعتداءات من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة على المدنيين والعسكريين ونقاط وحواجز قوات حفظ النظام والممتلكات العامة والخاصة، التي تجاوزت عشرات الخروقات، وتسببت بخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات».

وأضاف المصدر: «بالتزامن مع صدور قرار مجلس الأمن الدولي القاضي بإرسال مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ مبادرة المبعوث الأممي (العربي - الدولي) كوفي أنان، صعدت المجموعات الإرهابية المسلحة بشكل هستيري من اعتداءاتها على عناصر الجيش وقوات حفظ النظام والمدنيين».

وأكد المصدر أن الجهات المختصة «انطلاقا من واجبها في حماية أمن الوطن والمواطن، ستقوم بمنع هذه المجموعات الإرهابية المسلحة من مواصلة اعتداءاتها الإجرامية، وممارسة عمليات القتل والتخريب بحق المواطنين وممتلكاتهم».

وإذ نفى الشيخ ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) نقلا عن المصدر العسكري، نفيا قاطعا، أكد أن النظام «يعرف أنه سيسقط في الشارع إذا أوقف العمليات العسكرية، لذلك يواصل حربه بلا هوادة»، مشددا على أن «كل تحركات النظام العسكرية وانتهاكاته، مكشوفة ومصورة عبر الأقمار الاصطناعية، ولا يمكن إخفاؤها».

وشدد الشيخ على أن الجيش الحر «بالكاد يستطيع الدفاع عن نفسه، وقد تحولت بنادقه الرشاشة إلى عصي بعد فقدان الذخيرة، فضلا عن أننا أعطينا تعليماتنا لهم بعدم الرد على انتهاكات النظام للهدنة، ولا يمكن لأحد أن يخرق تلك التعليمات». وأشار إلى أن «ما يحصل اليوم من ادعاءات، يعيدنا بالذاكرة إلى أشهر قليلة ماضية حين وصلت بعثة الجامعة العربية إلى دمشق، وادعى النظام أن الجيش الحر يمارس القتل، واليوم يعيد الأسطوانة نفسها».

ووجه الشيخ اللوم إلى المجتمع الدولي «كونه لم يتخذ إجراءات وقرارات توقف النظام عند حده»، مؤكدا أن «لا قرارات دولية حاسمة وُجّهت إلى النظام لإيقافه عند حده»، مشيرا إلى «تراخ في التعامل مع النظام السوري، وسط الضغط الروسي على مجلس الأمن». وقال: «يبدو أن هذا النظام مدلل من قبل المجتمع الدولي، كونه يحقق مصالح الغرب وإسرائيل في سوريا».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أمس، إن «المجموعات الإرهابية المسلحة واصلت تصعيد عملياتها الإجرامية والتخريبية واعتداءاتها على المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وقوات حفظ النظام في عدد من المناطق بالمحافظات، وذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار حول إرسال مراقبين إلى سوريا».

وقالت الوكالة إنه «في حلب أطلقت مجموعة إرهابية مسلحة النار في منطقة جبل الإذاعة على المواطنين وقوات حفظ النظام التي لم تكن تحمل أي نوع من السلاح، ما أدى إلى استشهاد المواطن يوسف جمعة حزواني وآخر مجهول الهوية، وإصابة خمسة آخرين بجروح، بينهم عنصران من قوات حفظ النظام».

وأضاف مراسل الوكالة أن «مجموعات غريبة عن منطقة سيف الدولة وصلت إلى المنطقة بالتزامن مع صلاة الظهر إلى جامع الرشيد، وانتشرت في كل المناطق المؤدية إلى الجامع والمركز الإذاعي والتلفزيوني حاملة الأسلحة والأجهزة المحمولة، ثم بدأت بعملية إطلاق النار بشكل كثيف مستغلة تجمع مئات المواطنين المتوافدين إلى الصلاة»، مشيرا إلى أنها «اعتدت أيضا على الممتلكات العامة والخاصة، وحاصرت مبنى المركز الإذاعي والتلفزيوني، وقامت بعمليات تخريبية في المنطقة، وقطعت كل الطرقات المؤدية إلى المبنى من الجنوب إلى مفرق كلية العلوم عند الشمال، وتمركزوا وسط الحارات، وأحرقوا صيدلية وسيارتين مدنيتين وكمين شرطة تابعا لقسم شرطة الأنصاري».

وأفادت الوكالة بإقدام «مجموعة إرهابية مسلحة على إطلاق قذائف (آر بي جي) على مساكن المواطنين في حي الزهراء في حمص». كما اتهمت «مجموعة إرهابية مسلحة باغتيال العقيد المتقاعد عقل محمود في المدينة العمالية بعدرا في ريف دمشق».

لندن: «الشرق الأوسط»... أعلن البرلماني السوري عبد الرازق اليوسف من محافظة إدلب انشقاقه عن النظام السوري، واستقالته من مجلس الشعب، وذلك اعتراضا على ما تشهده سوريا من حملات قمع ضد المدنيين، وداعيا «كل من له سلطة أو منصب في هذا الوطن للمسارعة إلى الانشقاق والالتحاق بركب الثورة.. قبل فوات الأوان».

وفي شريط مصور تم بثه عبر موقع «يوتيوب» أمس، قال اليوسف بعد تعريف لشخصه وإظهار هويته، «أعلن انشقاقي عن هذا النظام واستقالتي مما يسمى مجلس الشعب، وذلك للأسباب التالية: أولا، قتل المدنيين العزل والتنكيل بجثث الشهداء. ثانيا، استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة في قمع المظاهرات السلمية. ثالثا، هدم البيوت على رؤوس ساكنيها، وذلك من خلال قصفها بالدبابات والطائرات والمدفعية الثقيلة. رابعا، اغتصاب النساء وتعريتهم أمام الناس في الشوارع. خامسا، اعتقال وقتل الكثير من الأطفال. سادسا، انتهاك حرمات المساجد وتمزيق القرآن الكريم».

وتابع اليوسف عن أسباب انشقاقه واستقالته، قائلا «سابعا، إن هذا النظام لا يمثل الشعب، وإنما قائم على الديكتاتورية والطائفية، وهو نظام عنصري بامتياز. ثامنا، إن هذا النظام كان دائما يحاصرنا ويمنعنا من الكلام في مجلس الشعب عما يجري في الشارع السوري من أحداث، وانتهاك لحقوق الإنسان والحيوان».

واختتم اليوسف كلامه قائلا «وأخيرا أدعو جميع زملائي إلى الانشقاق عن هذا النظام المجرم قبل فوات الأوان، كما أدعو جميع من له سلطة أو منصب في هذا الوطن للمسارعة إلى الانشقاق والالتحاق بركب الثورة، لأن الثورة منتصرة بإذن الله.. عاشت سوريا حرة أبية.. والله أكبر والعزة لله».

واليوسف هو عضو مستقل بمجلس الشعب السوري عن مدينة إدلب، بحسب ما يظهر على موقع مجلس الشعب السوري. وهو ينتمي إلى قطاع العمال والفلاحين، وحاصل على إجازة في الاقتصاد والتجارة.

وهو عضو بلجنة الشؤون الداخلية والإدارة المحلية، وعضو بلجنة القوانين المالية، كما إنه عضو بجمعية الصداقة البرلمانية السورية - القبرصية.

ويعد اليوسف ثاني عضو برلماني ينشق عن النظام السوري، بعد عضو مجلس الشعب المهندس عن مدينة حمص عماد غليون، الذي أعلن انشقاقه وانضمامه إلى صفوف المعارضة في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وغليون، الذي ينتمي سياسيا إلى حركة العهد الوطني، كان عضوا بلجنة الموازنة والحسابات ولجنة التخطيط والإنتاج في البرلمان السوري، كما أنه كان عضوا بكل من جمعية الصداقة البرلمانية السورية - السلوفاكية، وجمعية الصداقة البرلمانية السورية - المجرية.

ولدى إعلانه انشقاقه، أكد غليون أن هناك الكثير من التجاوزات المالية الموجودة في موازنة النظام السوري، وأن هناك تعليمات صدرت في نهاية العام الماضي بتخفيض الإنفاق في كافة القطاعات الحكومية، وذلك لتوجيه الفارق المالي نحو قمع المعارضة السورية

جريدة الشرق الاوسط.... بيروت: نذير رضا ... بينما أكدت دمشق أمس أن سوريا لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة مراقبي الأمم المتحدة ما لم تكن مشاركة في جميع الخطوات على الأرض، مضيفة أن لها «الحق في أن توافق أو لا توافق على جنسيات بعض المراقبين».. أعرب عضو المجلس الوطني السوري، أحمد رمضان، عن اعتقاده أن النظام «سيعمل على تقويض مهمة المراقبين، ومنعهم من إكمال مهامهم»، موضحا أن النظام السوري «أنشأ جهازا كاملا لإعاقة عملهم وتضليلهم ومراقبة تحركاتهم».

وقالت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان لصحافيين في دمشق، بحسب ما نقلت وكالة رويترز الإخبارية، أمس إن «تحديد مدة عمل المراقبين وأوليات تحركهم ستتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، لأنه لا يمكن لسوريا أن تكون مسؤولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسقت بكل الخطوات على الأرض»، مضيفة أن «لسوريا الحق في أن توافق أو لا توافق على جنسيات بعض المراقبين»، كما أوضحت أن عدد المراقبين سيرتفع إلى 250 حسب المتفق عليه مع الأمم المتحدة.

وصرح أحمد فوزي، المتحدث باسم المبعوث العربي - الدولي كوفي أنان، صباح أمس من جنيف، بأنه من المقرر أن يصل فريق تابع للأمم المتحدة من مراقبي وقف إطلاق النار إلى سوريا مساء أمس، وأنه سيتم نشرهم «بقبعاتهم (المميزة) الزرقاء» ابتداء من اليوم (الاثنين).

وأضاف فوزي أن أفراد الفريق المكون من 6 أفراد لا يحملون السلاح ويقودهم عقيد مغربي سيصل من نيويورك، سينضم إليهم 24 آخرون على الأقل في الأيام المقبلة، في إطار القرار الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي أمس السبت وفوض بنشرهم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قال أول من أمس في جنيف إنه سيقدم مقترحات بحلول الأربعاء المقبل تتعلق بالبعثة الكاملة للمراقبين، التي من المتوقع أن تضم نحو 250 مراقبا. وقال فوزي أمس إن «مجلس الأمن سيتبنى مشروع القرار التالي، الذي يجيز نشر البعثة بالكامل، بناء على تقرير من الأمين العام الأسبوع المقبل».

من جهته، أكد عضو المجلس الوطني السوري أحمد رمضان أن النظام «أنشأ جهازا كاملا لإعاقة عملهم، مهمته مراقبة المراقبين وتتبعهم في الفنادق والشوارع، ومراقبة اتصالاتهم الخاصة وأحاديثهم مع المواطنين السوريين، وتضليلهم أثناء تحركهم لمنعهم من الوصول إلى الأهداف، وتخصيص مجموعة من السائقين لمرافقتهم، هم عناصر استخبارات بالملابس المدنية، ويوجودون حتى في سيارات التاكسي».

وأوضح رمضان في حديث مع «الشرق الأوسط» أن هذا الجهاز «أنشئ قبيل استقبال مراقبي الجامعة العربية، وهو جهاز أمني خاص للتعامل مع المراقبين ورصد تحركاتهم وإعاقة عملهم»، متسائلا: «إذا كان المراقبون عاجزين عن حماية أنفسهم، فكيف سيوفرون الحماية للشعب السوري الأعزل وللمتظاهرين؟».

وبينما تسري معلومات عن استعداد أجهزة أمن النظام لحماية المراقبين الدوليين، وتحمل مسؤولية أمنهم الشخصي، ما يعني اهتزاز الثقة بقدرة المراقبين على توثيق الجرائم والانتهاكات وتقويض عملهم، ناشد رمضان المراقبين الدوليين «الاتعاظ من تجربة المراقبين العرب»، لافتا إلى أن «مفهوم الحماية عند النظام، يعني الرقابة اللصيقة بهم».

وأضاف: «ينبغي على المراقبين عدم الاعتماد على النظام لتوفير الحماية لهم»، مطالبا «بتوفير سكن مستقل لهم بعيدا عن الفنادق، ومنع أجهزة أمن النظام من الاقتراب منها، وتأمين حريتهم بالتحرك والانتقال، وتوفير أجهزة اتصال مستقلة تمنع مراقبتها، وإقامة نقاط ثابتة تساهم في الوصول إلى الأهداف بحرية، وتتيح للمراقبين مراقبة التحركات العسكرية والأمنية وتوثيق الانتهاكات».

وأشار رمضان إلى وجود «فرق موت إلى جانب العسكريين وقوات أمن النظام، يرتدون اللباس المدني، ويتحركون بسهولة في الشوارع ويمارسون القتل بحق المعارضين العزّل»، مطالبا بتزويد المراقبين «بأجهزة كاملة، عبارة عن أجهزة توثيق وتصوير خاصة ترصد تحركات أعضاء فرق الموت تلك».

وإذ أشار رمضان إلى أن عدد المراقبين «غير كاف في الوقت الحالي»، أكد أن هذه الدفعة «ستكون الأولى من المراقبين الدوليين للتعبير عن التزام مجلس الأمن الجدي بإيقاف مسلسل قتل الشعب السوري»، لافتا إلى أن «العدد يجب أن يتراوح بين 10 و15 ألف مراقب لتغطية 500 نقطة تظاهر يومي في أنحاء سوريا». وشدد على إيجاد نقاط ثابتة لهؤلاء المراقبين، وإبعادهم عن نقاط وجود النظام لأنه «إذا كان المبنى الذي يقيم فيه المراقبون مزودا بكاميرات رصد تابعة له، فكيف سيجرؤ السوريون على تقديم شهاداتهم وإفاداتهم؟»، مشددا على «وجوب توفير كامل التسهيلات والحماية للمراقبين كي يتمكنوا من إنجاز مهمتهم».

وعما إذا كان النظام سيرضى بعشرة آلاف مراقب، يعتبرون قوة حفظ سلام دولية، قال رمضان: «ليس من مهام ولا مسؤوليات مجلس الأمن العمل وفق إرادة النظام، فهو لا يعترف بالمعارضة ولا المظاهرات ولا بمطالب الشعب السوري المحقة»، مؤكدا أن «مجلس الأمن والمجتمع الدولي يتحركان بسبب مجزرة تُرتكب يوميا، وبفعل أعمال إبادة ترتكب بحق الشعب السوري، فضلا عن الجرائم والانتهاكات واعتقال آلاف السوريين، لذلك يتعين على مجلس الأمن إيقاف الجرائم ومعاقبة من يرتكبها». وكان المجلس الوطني السوري رحب بقرار مجلس الأمن الدولي إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا، وأعرب عن استعداد المعارضة السورية لتسهيل تنفيذ القرار. وقالت عضو المجلس مرح البقاعي إن «الترحيب بالقرار الجديد جاء لأنه سيجبر نظام الرئيس بشار الأسد على تطبيق مبادرة كوفي أنان بكاملها». وأضافت: «لا نريد أن نظهر، كمعارضة، على أننا نريد أن نعرقل أول قرار دولي يخرج عن الأمم المتحدة بشأن الأزمة في سوريا. المهم أن يطبق القرار بشكل كامل وأن تطبق خطة أنان بنقاطها الست، التي تتضمن الإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة، والسماح للإعلام بالدخول والتجول في كل المناطق السورية، ووقف القتل فورا، وسحب الآليات وليس وقف إطلاق النار».

لندن: «الشرق الأوسط» ... قبيل ساعات من وصول طليعة المراقبين الدوليين إلى سوريا، أكدت المستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة السورية بثينة شعبان أمس، أن تحركات البعثة لا بد وأن تخضع لإشراف من دمشق، بحجة توفير الأمن الكافي لهم، كما أشارت إلى أن دمشق من حقها الموافقة أو الرفض لأفراد من البعثة وفقا لجنسياتهم.

وأعادت شعبان بتصريحاتها إلى صحافيين في دمشق ذكريات بعثة المراقبين العرب بقيادة الفريق السوداني محمد الدابي، والتي واكبتها مماطلات واشتراطات مماثلة من الجانب السوري استمرت لنحو شهر، قبل الموافقة على دخول البعثة إلى الأراضي السورية. وتسببت تلك الاشتراطات لاحقا في اتهام «بعثة الدابي» بعدم الحيادية والتقيد في عملها من مختلف الأطراف العربية والدولية.

وأوضحت شعبان أمس أن «سوريا ترحب ببعثة المراقبين، وأن مهمتهم إظهار ما يجري على الساحة السورية من خطف وقتل وتدمير للبنى التحتية». وأضافت: «سيصل 30 مراقبا دوليا في المرحلة الأولى ضمن بروتوكول متفق عليه بين المبعوث الأممي كوفي أنان ودمشق قبل أن يصل العدد الكلي إلى 250 مراقبا». وتابعت «هذا البروتوكول جرى التفاوض على عدد من بنوده، وتم الاتفاق على بعضها وبقيت بعض البنود معلقة لاستكمالها مع المعنيين؛ تتعلق بجنسية المراقبين، ولسوريا الحق بالموافقة أو عدم الموافقة».

وحول مدة عمل المراقبين في سوريا، قالت شعبان «سيتم تحديد مدة المراقبين، كما جرى مع المراقبين العرب، على أن يتم الاتفاق على مدة البقاء وآلية تحركهم والتنسيق معهم»، مشيرة إلى أن «القرار ينص على مسؤولية سوريا عن أمن المراقبين»، وأن دمشق «لن تكون مسؤولة إلا إذا كانت شريكة». وحول وجود قوات الجيش السوري في المدن قالت شعبان: «هدف الجيش والأمن في سوريا إعادة الأمن والأمان للمواطن». واتهمت شعبان من أسمتهم بـ«العصابات المسلحة» بإطلاق النار في «أكثر من 60 موقعا على وحدات حفظ النظام». وقالت إن وزير الخارجية وليد المعلم أوضح ذلك «في رسائل بعث بها إلى المبعوث الأممي كوفي أنان وأعضاء مجلس الأمن، يوثق بها الانتهاكات التي حصلت من قبل العصابات المسلحة».

وشددت شعبان على أن القوات المسلحة «لها الحق بالرد في حال تم الاعتداء على أمن المواطنين والممتلكات الخاصة، وهذا ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة». وكشفت شعبان عن أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيزور الصين خلال الأيام القليلة المقبلة بناء على دعوة وجهها له الجانب الصيني وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبشأن دعوات الحوار بين السلطة السورية والمعارضة، قالت شعبان: «وجهنا الرئيس الأسد، وبدأنا بالحوار مع المعارضة منذ أبريل (نيسان) الماضي، والتقينا المعارضة ومنهم ميشيل كيلو ولؤي حسين، بينما لم تكن هيئة التنسيق المعارضة قد حسمت أمرها بالموافقة من عدمها».

وأشارت إلى أن بلادها دعت وتدعو للحوار ولكن المعارضة لم تقبل، لافتة في الوقت نفسه إلى أن لجنة الحوار السورية يترأسها نائب الرئيس فاروق الشرع ومعاونه اللواء محمد ناصيف وشعبان نفسها. وفي ردها على سؤال بشأن المصور اللبناني علي شعبان، الذي قتل على الحدود السورية - اللبنانية، قالت شعبان: «سيارة الفريق الإعلامي كانت موجودة في منطقة تشهد عمليات تسلل لمسلحين، كما أن السيارة لم تكن تحمل أي إشارة تدل على أنها تابعة لفريق تلفزيوني». ولفتت إلى أن وزير الدفاع السوري أوضح أن «القوات السورية تعرضت لإطلاق نار وهذا يدل على أن طرفا آخر كان يطلق النار».

القاهرة: «الشرق الأوسط»... رحبت الجامعة العربية أمس بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بإرسال مراقبين لسوريا قبيل اجتماع المجلس الوزاري العربي في الدوحة المقرر له يوم غد الثلاثاء، في وقت دعا فيه «تيار التغيير الوطني» السوري إلى الإسراع في توسيع نطاق البعثة، بحيث لا تقتصر على العشرات، قائلة إنها تحتاج إلى مئات أو آلاف المراقبين.

ورحبت الجامعة العربية بقرار مجلس الأمن 2042 الخاص بالموافقة على إرسال مراقبين إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار والذي صدر مساء أول من أمس (السبت)، في وقت أعلنت فيه أن المبعوث العربي الأممي المشترك كوفي أنان سوف يشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا المقرر عقده يوم غد (الثلاثاء) في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات له أمس إن ترحيب الجامعة بهذا القرار يرجع لتمثيله إرادة دولية لدعم مهمة المبعوث المشترك (كوفي أنان) والحرص على تنفيذ الخطة بكامل بنودها وعناصرها من كافة الأطراف السورية حتى يمكن تهيئة المناخ المناسب للمرحلة الثانية بعد وقف إطلاق النار، وهو إطلاق عملية سياسية وتحقيق إصلاحات وتطلعات الشعب السوري. وأضاف أن الجامعة العربية تعتبر قرار مجلس الأمن تطورا إيجابيا لأنه صادر عن المجلس بتوافق الدول الأعضاء ويضع الأسس لعملية مراقبة وقف إطلاق النار وهو القرار الذي قبلته الحكومة السورية، معربا عن أمله في أن تعمل كل الأطراف السورية على تنفيذه.

وأكد أن العنصر الأساسي في قرار مجلس الأمن هو أن يدعم مبادرة كوفي أنان ويعطي دعما دوليا واضحا وحازما لهذه المبادرة، وأنه لا بد أن يجسد ذلك الدعم على أرض الواقع. وأوضح أحمد بن حلي أن أنان سيشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي ستعقد في الدوحة يوم غد (الثلاثاء)، حيث سيقدم تقريرا شاملا للجنة حول مهمته في ضوء قرار مجلس الأمن الأخير بشأن إرسال مراقبين دوليين إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار، والانتشار السريع لهم في أقرب وقت ممكن.

ومن المقرر أن يتوجه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي اليوم (الاثنين) على رأس وفد كبير من الجامعة العربية إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية والتي يشارك فيها وزراء خارجية كل من مصر والسعودية وقطر وسلطنة عمان والسودان والجزائر، بالإضافة إلى العراق بصفته رئيس القمة العربية والكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري.. وسيكون الاجتماع برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء وزير خارجية دولة قطر رئيس اللجنة.

ومن جانبه رحب تيار التغيير الوطني السوري (المعارض) بقرار مجلس الأمن رقم 2042، ودعا التيار العالم إلى تشكيل ائتلاف دولي خارج نطاق مجلس الأمن الذي وصفه بـ«العاجز» أمام العرقلة الروسية، من أجل إنهاء الكارثة التي يعيشها الشعب السوري على مدار الساعة.

وشدد تيار التغيير في بيان له أمس على أن ترحيبه بقرار مجلس الأمن يأتي في ظل تحفظاته الأصيلة على الخطة التي قال إنها «لا تلبي مطالب الشعب السوري الذي يتعرض لحرب إبادة منذ 13 شهرا على التوالي، وفي مقدمتها إزاحة الأسد ونظامه إلى الأبد، إضافة إلى أن الترحيب بالقرار قد يساهم في وقف أعمال القتل المستمرة التي يتعرض لها السوريون في كل أنحاء البلاد، مع التأكيد على استحالة التصديق بالتزام نظام الأسد بأي بند من بنود الخطة المذكورة». وقال بيان التيار السوري إن موافقة مجلس الأمن الدولي على إرسال 30 مراقبا دوليا فقط إلى سوريا في المرحلة الأولى، لا يصب إلا في مصلحة النظام «الذي يجهد نفسه في إبعاد أي مراقب محايد عن الساحة في سوريا بهدف إخفاء ما يمكنه من جرائمه».

ودعا التيار دول العالم إلى تشكيل ائتلاف دولي خارج نطاق مجلس الأمن، من أجل إنهاء معاناة الشعب السوري، أو على الأقل للتحرك في سبيل حماية المدنيين العزل ضمن مناطق وممرات آمنة، وتوفير المؤن الغذائية والطبية للمناطق المنكوبة، مشيرا إلى أن موافقة نظام الأسد على خطة أنان، ليست سوى ادعاء يسعى هذا النظام من خلاله إلى تخفيف الضغط السياسي عليه ومواصلة حرب الإبادة الممنهجة.

ودعا التيار السوري إلى ضرورة الإسراع في توسيع نطاق بعثة المراقبين، مشيرا إلى أن الأوضاع في سوريا تحتاج إلى المئات، بل الآلاف، من المراقبين؛ لا إلى عشرات فقط.

بيروت: يوسف دياب... قبل ساعات من وصول بعثة المراقبين الدوليين، أظهر الوضع الميداني المتفجّر في سوريا أن خطة المبعوث العربي والدولي كوفي أنان لوقف إطلاق النار، لم تحقق أيا من أهدافها حتى الآن، مع تجدد القصف العنيف على مدينة حمص وسقوط أكثر من 15 قتيلا معظمهم في حمص، ومواجهة المتظاهرين بالرصاص الحي؛ بحسب ما أفادت به لجان التنسيق المحلية. في وقت أكد فيه الناطق الرسمي باسم «لجان التنسيق المحلية» عمر إدلبي لـ«الشرق الأوسط» أن «النظام السوري يدخل تعزيزات على آلياته العسكرية ودباباته ومدافعه وصواريخه بدلا من سحبها من الأحياء والشوارع».

وأكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أمس، أن «أحياء عدة في مدينة حمص تعرضت للقصف العنيف من قبل جيش النظام الحاكم، وسقوط عدة قذائف هاون من عيارات مختلفة، مما أدى إلى احتراق عدد من المنازل، كما سمع دوي انفجارات هزت حي البياضة». بينما أوضح ناشطون أن عددا من العائلات الحمصية النازحة بدءا بالعودة إلى حمص وريفها، لتفقد منازلهم، بينما مكث العدد الأكبر من النازحين الحماصنة ينتظرون ما ستتمخض عنه مهمة المراقبين الدوليين في سوريا.

وأوضح المرصد أن حي الخالدية في حمص «تعرّض لقصف عنيف جدا، وبمعدل ثلاث قذائف بالدقيقة الواحدة، وهو القصف الأعنف منذ سريان وقف النار صباح يوم الخميس الماضي طبقا لخطة أنان». في حين أفاد المتحدث باسم «مجلس قيادة الثورة» خالد أبو صلاح، بأن «طائرات الاستطلاع قصفت صباح اليوم (أمس) أحياء جورة الشياح والقرابيص والقصور».

أما في درعا، فأعلن ناشطون أن «منطقة الصنمين شهدت في ساعات الفجر الأولى (أمس) حملة دهم وتفتيش واعتقالات واسعة من قبل قوات الأمن، ترافقت مع الضرب المبرح لأصحاب المنازل وسرقة ممتلكاتها وحرق أثاثها، كما شهدت المنطقة انشقاق بعض عساكر الجيش وانضمامهم إلى الجيش الحر». وأشار الناشطون أيضا إلى أن «قوات الأمن اقتحمت حي قنينص في اللاذقية بعد تطويقه وداهمت البيوت، وقامت بحملة اعتقالات عشوائية أسفرت عن اعتقال أكثر من عشرة أشخاص».

وفي ريف دمشق، قال ناشطون إن قوات الأمن والشبيحة قامت بإطلاق نار كثيف لأكثر من مرة بهدف منع تشييع جنازة أحد الضحايا في مدينة دوما، وقالت مصادر محلية إن بلدة عين ترما في ريف دمشق شهدت اشتباكا ليل أول من أمس بعد هجوم على جنود موجودين عند أحد الحواجز هناك، وسمعت أصوات إطلاق نار وقنابل لمدة 20 دقيقة.

كما سمع صوت إطلاق نار كثيف في مدينة حماه، ليل أول من أمس، وقامت قوات الجيش النظامي باقتحام قرية حربنفسه في ريف حماه، وبحسب لجان التنسيق المحلية توفيت، يوم أمس، طفلة في مدينة الرستن، وشاب في وادي بردة.

في هذا الوقت وصف الناطق الرسمي باسم «لجان التنسيق المحلية» وعضو المجلس الوطني السوري عمر إدلبي استمرار النظام السوري بالتصعيد وقصف المناطق السكنية بـ«الخطير جدا». وأكد إدلبي لـ«الشرق الأوسط» أن النظام «ماض في استخدام أسلحته الثقيلة، وقصف المناطق والأحياء السكنية وإقدامه على إدخال تعزيزات على آلياته العسكرية ودباباته ومدافعه وصواريخه بدلا من سحبها من الأحياء والشوارع».

وقال إدلبي: «ما زالت أحياء حمص تتعرض للقصف العنيف، وهذا اليوم (أمس) هو يوم دام، إذ سقط سبعة شهداء في حمص وحدها، إضافة إلى سقوط عدد آخر في درعا. كما أن مدفعية النظام دكّت أحياء الخالدية والبياضة وقلعة حمص الأثرية، من مرابض المدفعية المتمركزة في منطقة الغابة في حي الوعر، ومن الحاجز الذي أقامته في حي القصور»، مؤكدا أن «القصف طال مناطق عدة في ريف حلب وحملات دهم واعتقالات في ريف دمشق، فضلا عن استقدام مدرعات إلى هذه المناطق، مما يؤكد أن النظام السوري لم يلتزم بأي شيء من مبادرة وقف إطلاق النار، وهو الآن يعزز قواته وأسلحته الثقيلة وليس بوارد سحبها».

وأبدى إدلبي أسفه لـ«استمرار سقوط الشهداء بالعشرات على الرغم من مضي أربعة أيام على دخول خطة وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ»، وردا على سؤال عما إذا كان النظام السوري هو من كسب من مبادرة أنان، بحيث وافق عليها بينما بقيت قواته وعملياته على الأرض، شدد على أن «الشعب السوري هو من كسب في السياسة، أما النظام فكسب مزيدا من كراهية الشعب له، وكسب تأكيدات المجتمع الدولي بأن هذا النظام غير ملتزم بحل الأزمة»، مشيرا إلى أن «المكاسب الأمنية التي يحققها نظام الأسد ستزيد من عزلته الداخلية والخارجية وتعمق مأزقه، وستزيد من تمسك الشعب السوري أكثر بالحرية وتصميمه على التخلص من هذا النظام المجرم».

الجريدة الشرق الاوسط... * استنكرت جماعة الإخوان المسلمين في سوريا الصمت الدولي إزاء الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار في سوريا، الذي سقط خلاله نحو 60 قتيلا في أيامه الثلاثة الأولى، منددة بأن تظل مبادرة المبعوث العربي الدولي إلى سوريا، كوفي أنان، دون سقف زمني، ما يعتبر «نوعا من الاستهتار بأرواح الشعب السوري ودماء أبنائه».

وقالت جماعة إخوان سوريا، في بيان لها أمس، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «حين يرحب شعبنا السوري البطل بكل جهد إيجابي لاحتواء مشروع القمع والقتل والانتهاك، الذي تمارسه المجموعة المتسلطة في سوريا، فإنه لا يفعل ذلك عن عجز ولا عن قصور وعي.. لقد كان شعار سلمية الثورة التزاما استراتيجيا تبناه أبناء شعبنا وما زالوا حريصين على الالتزام به، ومطالبين بتوفير شروطه والوفاء بمقتضياته».

وتابع البيان مستنكرا: «إن حرص المجتمع الدولي، من خلال حالة الشلل التي تستبد به، على تصديق نفسه بالحديث عن مبادرة السيد كوفي أنان، وعن التزام نسبي أو هش ببند واحد من بنودها، لا يجوز أن يدفع ثمنه الشعب السوري من دماء أبنائه، وحقوقهم الأساسية، الإنسانية والسياسية على السواء».

وانتقد البيان سقوط مزيد من الضحايا نتيجة تكرار الخروقات التي يمارسها النظام السوري لقرار وقف إطلاق النار أمام أعين العالم، قائلا: «قد لا يهتم الكثير من المجتمعين في مجلس الأمن بأرواح العشرات الذين قُتلوا خلال الأيام الثلاثة السابقة، وقد لا تزعجهم كثيرا عشرات الخروقات اليومية الموثقة، التي تعتبرها المجموعة المتسلطة وبعض من يشايعها حقا من حقوق السيادة الوطنية!! وقد يرى البعض في انخفاض فاتورة القتل اليومي شرا أهون من شر، فقتل 30 مواطنا في قراءة هؤلاء أقل شرا من قتل 100 مواطن. وكأن قتل المواطنين السوريين حق مكتسب لهذه المجموعة ليس لأحد أن يناقشهم فيه».

وتابع البيان: «إننا في جماعة الإخوان المسلمين نؤكد أن قبولنا مبادرة السيد كوفي أنان، وترحيبنا بقرار مجلس الأمن لإرسال مراقبين في إطار فعال لمتابعة الالتزام بهذه المبادرة، لا يجوز أن يُفهما على أنهما قبول بعنوان هدنة من دون مضمون، تمارس المجموعة الحاكمة تحته ما تشاء من خروقات». وأضاف: «ونؤكد أن 4 أيام من الخروقات و60 شهيدا سقطوا في الأيام الثلاثة الأولى، كانا كافيين ليصدر السيد أنان قراره الذي يعيد إلى مجلس الأمن رفض المجموعة المتسلطة على الدولة والمجتمع في سوريا لمبادرته ببنودها الأساسية، ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته حيال النكوص الذي أبدته هذه المجموعة من بنود المبادرة كاملة، وحيال الخروقات اليومية التي تمارسها تحت عنوان ما سُمي وقف إطلاق النار.. نرفض رفضا قاطعا أن تبقى مبادرة السيد أنان، بعد اعتمادها بقرار ملزم من مجلس الأمن، دون جدول زمني صارم، لتطبيقها ببنودها كافة، مما سيعني إعطاء المجموعة المتسلطة على شعبنا المزيد من الوقت للمناورة والمراوغة والالتفاف على المبادرة وتفريغها من مضامينها».

كما حذر البيان من «تكرار تجربة المراقبين العرب الفاشلة، إن مهمة المراقبين الدوليين لا يمكن أن تتم في فراغ، ولا يمكن أن تنجح في ظل أي وصاية للمجموعة الحاكمة. نؤكد دائما أن شعبنا وحده هو من يدفع من دماء أبنائه ثمنا لتردد المجتمع الدولي، وثمنا لتجاربه الفاشلة أيضا».

واختتم البيان بالتأكيد أن «الاستمرار في رفع عنوان مبادرة السيد كوفي أنان في ظل ممارسة الطرف الآخر للقتل والخروقات، وبلا سقف زمني، سيكون نوعا من الاستهتار بأرواح الشعب السوري ودماء أبنائه».

بيروت: يوسف دياب .... كثفت مدينة طرابلس (شمال لبنان) على مدى الأيام الثلاثة الماضية، المظاهرات الشعبية الحاشدة دعما للشعب السوري وثورته المستمرة، وآخرها المظاهرة التي نظمتها الجماعة الإسلامية في منطقة أبي سمراء أمس، دعما للشعب السوري وجيشه الحر، إضافة إلى مظاهرة مماثلة شهدتها منطقة القبة، ضمن فعاليات حملة «انصر» العالمية الهادفة لنصرة الشعب السوري، التي تشمل مختلف مناطق وأحياء مدينة طرابلس والشمال ومختلف مدن لبنان.

وجابت المظاهرة الأولى شوارع منطقة أبي سمراء انطلاقا من مسجد الإيمان وصولا إلى ساحة «الشهيدين» وردد المشاركون فيها هتافات تحيي الثورة وتدين عجز المجتمع الدولي حيال المجازر التي ترتكب في حمص وكل المناطق السورية، وختمت بدعاء رفعه الشيخ هيثم الرفاعي. أما مظاهرة القبة، فشارك فيها الآلاف من أبناء وفعاليات المنطقة، وعدد من الجرحى السوريين، تخللها عرض لصور عن أوضاع الثورة السورية، وكلمة للمقدم في «الجيش السوري الحر» خالد يوسف الحمود مباشرة من سوريا، شكر فيها أهالي طرابلس ولبنان «لوقفتهم التضامنية المستمرة التي تدل على الروابط الأخوية والإنسانية».

وفي هذا الإطار، أوضح النائب عن الجماعة الإسلامية عماد الحوت، أن «الجماعة تقوم بأنشطة أسبوعية لدعم الشعب السوري في مناطق عدة من لبنان». وأكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «الهدف من هذه التحركات توجيه رسالتين؛ الأولى إلى الشعب السوري، لنقول له نحن معك وندعمه معنويا إلى حين تحقيق أهدافه، والثانية إلى المجتمعين العربي والدولي للقول له إنه لا يمكن أن يبقيا متفرجين على قتل الشعب السوري يوميا». وقال الحوت إن «منطق التاريخ يؤكد أن ثورة الشعب هي التي تنتصر في النهاية، والشعب هو من يختار من يحكمه».

ورأى أن «الأزمة في سوريا قد تطول بعض الشيء لأن بعض الدول تتصرف مع هذه الأزمة من منطلق تصفية الحسابات وإرسال الرسائل، وكل أملي أن يفهم المجتمع الدولي أنه لا بد من تحرك فاعل وحاسم يضع حدا للقتل وإزهاق أرواح الأبرياء في سوريا».

في هذا الوقت، أعلن مؤسس التيار السلفي في لبنان الشيخ داعي الإسلام الشهال، أن «السلفيين هم جزء من هذه التحركات الشعبية التي تعبر عن غضبها لما يحدث لأهل السنة في سوريا على يد النظام المجرم». وقال الشهال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بصفتنا شعبا سنيا، لا نستطيع أن ننأى بأنفسنا، ونغض النظر عن الظالم ونترك المظلوم ونهمله، لأن ذلك يخالف الدين والأخلاق والشرائع السماوية، وفي هذه الحال، أضعف الإيمان أن نقول للمقهورين: نحن معكم وإلى جانبكم ونتحسس آلامكم».

وردا على سؤال عما إذا كانت هذه المظاهرات تخلق شرخا في الداخل اللبناني، لا سيما عندما يحصل فيها إحراق لعلم حزب الله وإطلاق بعض الشعارات الاستفزازية، أجاب: «الشرخ لا يكون بالمظاهرات والتعبير عن الرأي سلميا، بل بإرسال الشبيحة التابعين لأزلام بشار الأسد من لبنان إلى سوريا وعلى المكشوف.. نحن ندعم الثورة السورية بكل فخر بما هو متاح لنا، لكن لا ندعمها بالسلاح لأننا لا نستطيع أن نشتري الأسلحة لأنفسنا، فكيف نشتريها للغير»، وأضاف: «يجب أن لا ينظروا إلى شبان مقهورين وغاضبين لسفك دماء إخوانهم في سوريا، بل يجب النظر إلى الاستفزاز الذي يأتي من الطرف الآخر من مجموعة الخونة، الذين يرسلون مقاتليهم وخبراءهم وضباطهم وشبيحتهم إلى سوريا لقتل أهل السنة، الذين يطالبون بالحرية والحياة الكريمة، في حين أن الخونة يريدون البقاء على عبوديتهم لبشار الأسد». ورأى الشهال أنه «بدل تسليط الضوء على مظاهرة سلمية، يجب أن تسلط الأضواء على التوابيت التي تأتي من سوريا إلى جنوب لبنان وإلى الشمال والبقاع والضاحية الجنوبية، التي تحمل جثامين بعض الشبيحة الذين يقتلون في سوريا».

لندن: «الشرق الأوسط» .... قال ناشطون، إن مصلين مسيحيين في كنيسة «البشارة» بحمص منعوا التلفزيون الرسمي من تصوير قداس عيد الفصح، رغم حصوله على إذن مسبق من المطران المسؤول عن الكنيسة، وقالوا لهم «المطران لا يمثل إلا نفسه»، وإذا «أردتم الكذب فلن يكون هنا».

وللعام الثاني على التوالي لم يحتفل المسيحيون السوريون من أتباع الكنيسة الشرقية بعيد الفصح، كما جرت العادة، واقتصرت مظاهر العيد على الصلاة داخل الكنائس، بعد أن كان تخرج من الكنائس مواكب احتفالية ضخمة تجوب الشوارع المحيطة بالكنائس ثلاث مرات، مع تزيين الشوارع والمنازل بألوان الفصح وصور البيض الملون وفراخ الدجاج (الصيصان). كما لم تنتشر في الأحياء المسيحية رائحة الكعك الخاص بالفصح، حيث خيمت مشاعر الحزن على السوريين بسبب الأحداث الدموية التي تعيشها البلاد.

وفي مدينة حمص، التي تعرض فيها حي الحميدية المسيحي للقصف العنيف، طرد مصلون في كنيسة البشارة في حي المحطة فريق التلفزيون الرسمي، وقال ناشطون إن حي المحطة الذي تسكنه غالبية مسيحية يعتبر من المناطق التي لا تزال هادئة في حمص، إلا أن مصلين مشاركين في قداس الفصح غضبوا من فريق الإعلام الرسمي «وطلبوا منهم مغادرة الكنيسة ولم يسمحوا لهم بإعداد تقرير يكذبون فيه ليقولوا للناس إن الحياة طبيعية».

وقال أحد المصلين للمصورين: «الآن تأتون لتصورونا ولتقولوا إن الحياة في حمص عادت طبيعية وتعاف من الإرهاب؟ إذا كان هذا صحيحا فلتذهبوا إلى حيي الحميدية وبستان الديوان اللذين تعرضا ويتعرضان للقصف، وأنقلوا القداس المقام هناك تحت القصف والرصاص.. إذا كانت لديكم الشجاعة لفعل ذلك». لكن الفريق التلفزيون رد بأنه حصل على إذن من مطران الكنيسة وسيصورون هناك، فكان رد المصلين «المطران يمثل نفسه»، وإذا «أردتم الكذب فلن يكون هنا».

من جانب آخر، قام ناشطون وبمناسبة عيد الفصح بتوزيع سكاكر مغلفة بألوان علم الاستقلال (الثورة) على المنازل في منطقة القصاع بدمشق ذات الأغلبية المسيحية، وبداخل حبات السكاكر منشور كتب فيه «يا مسيحي لا تحتار، نحن أهلك مش بشار».

ويشار إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت الأسبوع الماضي مجموعة من الشباب من أحد مقاهي دمشق كانوا يحضرون هدايا الفصح «الثورية»، كما عممت السلطات الحكومية على المدارس تحذير من مجموعات «إرهابية» قد تقوم بإرسال هدايا للأطفال وألعاب تحتوي على متفجرات.

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: جيمس دينسلو* ... هناك مقولة شائعة بأن أي زلزال سياسي يحدث في الشرق الأوسط سوف تكون له توابع في لبنان، فهذا البلد هو عبارة عن رقعة شطرنج جيوسياسية تشهد نزاعات تمتد من الصراع العربي - الإسرائيلي إلى الحرب الباردة بين العرب وإيران. ولكن رغم وجود صراع يزداد حدة ودموية يوما بعد يوم في سوريا، فقد ظل لبنان هادئا إلى حد بعيد طيلة الأشهر الـ14 الماضية. صحيح أن هناك مظاهرات خرجت في لبنان، ما بين مؤيد للنظام السوري ومعارض له، إلا أنه لم يحدث أي اضطراب واسع في النظام العام هناك.

ويصف نديم شحادة، الباحث السياسي بمعهد البحوث والدراسات الملكي في لندن «تشاثام هاوس»، الموقف في لبنان بأنه «منيع ضد الانفجار». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الوضع هناك غير قابل للاشتعال.. خلال الأعوام السبعة التي أعقبت اغتيال الحريري، أضرمت فيه الكثير من النيران، لكنه أثبت مناعته». وفي مارس (آذار) الماضي، صرح دبلوماسيون غربيون بأن «لبنان تمكن من المحافظة على الاستقرار، بفضل صدور قرار دولي بعزل البلد عن الاضطرابات التي تجتاح المنطقة».

ولكن مع تفاقم العنف في سوريا بصورة يومية وتعمق الشكوك حول مدى قدرة اتفاقات الهدنة على الصمود، هل سيظل لبنان بعيدا تماما عن الفوضى التي تشهدها جارته الشرقية؟

الفوضى على الحدود

* فرض واقع الخطر القادم من سوريا نفسه بقسوة مع واقعة إطلاق النار عبر الحدود التي أدت إلى مقتل المصور علي شعبان في أبريل (نيسان) الحالي، بينما كان يمارس عمله كمراسل صحافي شمال البلاد. وقد أعربت دمشق عن «خالص تعازيها»، وذكرت وكالة الأنباء الحكومية السورية، أنه أصيب أثناء تراشق بالنيران مع «جماعة إرهابية مسلحة» كانت تحاول التسلل إلى داخل البلاد.

وفجأة، تحولت الحدود الممتدة لمسافة 200 ميل، التي كان الزعماء السوريون يرفضونها في الماضي باعتبارها وضعا فرضه الاستعمار من أجل تقسيم الشام، إلى منطقة متنازع عليها بصورة تشبه إلى حد بعيد ما حدث على الحدود السورية مع العراق عقب الغزو الأميركي عام 2003.

يذكر أن سوريا لم تسحب قواتها بالكامل من لبنان سوى في عام 2005، بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، بعدها عمدت دمشق إلى غلق المعابر الرسمية في عدة مناسبات خلال العامين التاليين، كوسيلة لممارسة ضغط سياسي على حكومة لبنانية منقسمة. وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، وبدعوى قيام الجيش السوري الحر الوليد بعبور الحدود، بدأ الجيش السوري في وضع قوات أمن وألغام أرضية بطول الحدود. وبحسب منظمة «هيومان رايتس ووتش»، فقد أصيب الكثيرون بجراح خطيرة أثناء محاولتهم الفرار من العنف الدائر في سوريا.

وقد اتهم خالد ضاهر، وهو نائب في البرلمان اللبناني عن المنطقة الحدودية، الجيش اللبناني بالتنسيق مع سوريا لقمع الانتفاضة عبر الحدود. وقد تعهدت الحكومة اللبنانية، بعد الإمساك بعدة شحنات من الأسلحة المهربة، بتعزيز التدابير الأمنية بطول الحدود.

وداخل منزل أمن في شمال لبنان، أواخر مارس الماضي، شكا أحد المهربين إلى «الشرق الأوسط» أن «الجيش اللبناني يتعاون مع الجيش السوري من أجل السيطرة على الحدود». وأيده في هذا رجل أعمال سوري ذكر أنهم أرسلوا 800 ألف دولار من أجل تسليح الجيش السوري الحر، موضحا أنهم «يبيعون الأسلحة داخل لبنان. البعض يسرق من الجيش اللبناني، والبعض الآخر يستورد الأسلحة إلى لبنان». وفي بداية أبريل الحالي، أعلنت صحيفة «الأخبار» اليومية اللبنانية، أنه تم إلقاء القبض على ضابط استخبارات بالجيش اللبناني مسؤول عن أحد مستودعات السلاح للاشتباه في قيامه بسرقة أسلحة وذخائر وبيعها.

ويقدر خبراء الاقتصاد اللبنانيون، أن تكون حركة التنقل عبر الحدود بين الدولتين قد تراجعت بنسبة 75 في المائة تقريبا منذ بدء الاحتجاجات. ويعتمد لبنان على سوريا في تجارته مع معظم دول العالم، حيث تمثل حركة المرور عبر الأراضي السورية 60 في المائة من حجم التجارة اللبنانية. ورغم انهيار الحركة الشرعية لمرور البضائع بين البلدين، ما زال المهربون يستفيدون من الخط الحدودي، الذي له سمعة سيئة في سهولة الاختراق، من أجل نقل الإمدادات والأسلحة إلى سوريا، بينما يمر اللاجئون والجرحى من المقاتلين في الاتجاه المعاكس. وقد ظلت الطرق مفتوحة نسبيا طوال فترة الثورة، ولكن في الأسابيع الأخيرة، قام الجيش السوري بإحكام السيطرة عليها.

ويعد وائل خالدي، مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العليا للإغاثة السورية، أحد المنسقين الرئيسيين لعملية توفير انتقال أمن للإمدادات واللاجئين. يقول الخالدي: «كان الأمر أسهل بكثير عنه في الوقت الحالي، فقد كان لدينا من قبل نحو 250 طريقا تمتد إلى داخل سوريا. نحن نتخصص في الأدوية والغذاء. نحو 80 في المائة من الإمدادات المطلوبة تأتي من لبنان، ونحو 20 في المائة تأتي من تركيا»، بحسب كلام الرجل.

إن ضعف قوة الجنود السوريين المتمركزين بالقرب من الحدود وانكشاف طرق الإمدادات الخاصة بهم يعني أنه يمكن التفاوض من تحت الطاولة لإبرام صفقات بموجبها «يتركوننا نحصل على إمداداتنا ونتركهم يحصلون على إمداداتهم».

وفي إطار ما تبذله القوات السورية من جهود من أجل قمع التمرد المسلح في حمص والمناطق المحيطة بها، تبنت نهجا أكثر صرامة وقسوة تمثل في قطع الطرق بين لبنان وسوريا. وأوضحت التقارير التي تم تداولها خلال الشهر الحالي قيام القوات التابعة لنظام الأسد بزرع ألغام جديدة على طول الحدود اللبنانية – السورية، بدلا من تلك التي أبلتها فيضانات الشتاء أو أزيلت على أيدي نشطاء ولاجئين. ويقول خالدي من اللجنة العليا للإغاثة السورية، إنه على مدى الشهرين الماضيين فقط فقد ثلاثة من زملائه حياتهم بسبب الألغام، بينما فقد سبعة آخرون أرجلهم. وتعيق الألغام الحركة من وإلى لبنان في محاولة من النظام السوري للحد من أعداد اللاجئين الذين يفرون من البلاد حتى لا تبدو في حالة انهيار. وتحدث اللاجئون في شمال لبنان عن وجود قناصة وقصف وألغام تحصد أرواح البشر الذين يهربون بطريقة غير شرعية.

ويظل قبول وجود اللاجئين السوريين في لبنان قضية حساسة للغاية. ويعني عدم عزم الحكومة اللبنانية توفير أماكن إقامة، مثل الحكومة التركية، أن أكثر السوريين الذين عبروا الحدود اندمجوا في المناطق الحضرية. بحسب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يقيم أغلب اللاجئين لدى «عائلات مضيفة» لا مخيمات وهو أمر جيد، حيث عادة ما تتسم مخيمات اللاجئين بشدة الازدحام وتشبه العشوائيات إلى حد كبير. إذا زاد عدد الهاربين من سوريا، كما توضح التقارير القادمة من تركيا في بداية أبريل، سيكون هناك حاجة إلى توفير المزيد من أماكن الإقامة الرسمية. المثير للاهتمام هو قول رئيس ائتلاف الجمعيات الخيرية لإغاثة النازحين السوريين في لبنان أنها ستقيم مخيمات للاجئين السوريين إذا لم تتدخل الحكومة اللبنانية وتقدم المساعدة لمن يحتاجها. وذكرت صحيفة «ديلي ستار» أن الائتلاف يضم نحو 30 جمعية إسلامية وتبلغ ميزانيته عدة ملايين من الدولارات وهي الجهة الأساسية التي تتولى إعالة آلاف اللاجئين السوريين في لبنان.

وأقرت الهيئات الدولية بوجود زيادة في عدد اللاجئين الذين يفرون من سوريا، حيث يوجد نحو 27 ألف لاجئ في لبنان بحسب بعض التقديرات، وهو عدد أكبر بكثير من الإحصاءات الرسمية التي أوردتها وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي أوضحت أن العدد هو 10 آلاف.

عرسال

* عرسال بلدة صغيرة في شمال لبنان تقع على بعد أقل من 10 أميال من سوريا. وتعد تلك البلدة معقل للسنة الذين تربطهم أواصر القرابة وروابط اجتماعية بالمسلمين السنة الذين يشاركون في الثورة المندلعة على الجانب الآخر من الحدود. بحسب وكالة اللاجئين، هناك أكثر من 350 أسرة لاجئة تقيم في منازل أسر في لبنان وكذلك في المساجد والمراكز الاجتماعية. ويساهم مسؤولون من حزب المستقبل المناهض للأسد في تنسيق عملية العثور على أماكن لإقامة اللاجئين. في أحد المراكز التي تتقاسم فيه أسرة بأكملها غرفة مخصصة لفرد واحد ليس معهم في أكثر الأحوال سوى حشوات بسيطة وبعض الملابس. ووجدت أم علي ملاذا في أحد هذه المراكز. هربت هذه السيدة العجوز القادمة من قرية بالقرب من إدلب في نهاية شهر فبراير (شباط). وقالت وهي تعرض صور شقيقتها التي قتلت في قصف مدفعي: «لقد تمزق صدرها من قوة الانفجار».

وتأثرا بهذه الخسارة العنيفة والقتال المستمر، قررت القيام بهذه الرحلة الخطيرة لتلحق بابنها في لبنان. ورغم شعورها بأمان نسبي في بلدة عرسال، تخشى شأنها شأن الكثير من اللاجئين السوريين الآخرين من الذهاب إلى أبعد من ذلك.

ويقول أبو أحمد، لاجئ من حمص: «لن أغادر عرسال إلا متجها إلى أرض الوطن، فلا يوجد أمان». يشير هذا التخوف والارتياب إلى ردود الفعل المتباينة بين اللبنانيين تجاه نزوح اللاجئين السوريين خاصة في ظل هيمنة حزب الله المؤيد لنظام الأسد على الكثير من القرى المحيطة بعرسال.

الحبل السياسي الرفيع

* تتأثر قرارات الحكومة اللبنانية فيما يتعلق بالحدود واللاجئين والعقوبات الدولية على سوريا برغبتها المستميتة ألا تكون ساحة معركة بين القوات الموالية للأسد والقوات المناهضة له. طالما اتسم المشهد السياسي في البلاد على مدى السنوات السبعة الماضية بالانقسام بين مؤيدي نظام الأسد ومعارضيه، حيث أدى الخلاف بشأن المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحريري وتزويد حزب الله بأسلحة إيرانية - سورية، إلى سقوط الحكومة وامتلاء شوارع بيروت بالجماعات المسلحة مرة أخرى وإن لم يكن ذلك لفترة طويلة. وانتقدت الحكومة اللبنانية في يناير (كانون الثاني) دعوة جامعة الدول العربية الرئيس السوري بشار الأسد للتنحي عن السلطة، حيث صرحت بأن وزراء الخارجية العرب اتخذوا نهجا «غير متوازن» في التعامل مع الأزمة السورية. وفي فبراير اتضحت سياسة الحكومة اللبنانية «الانعزالية» عندما امتنعت عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة العنف الذي يحدث في سوريا مثلها مثل روسيا وإيران حليفتي سوريا التقليديتين. وفي الوقت الذي نأت فيه الحكومة بنفسها عن تأييد طرف بعينه، أصبحت بيروت ملجأ أمن للنشطاء والصحافيين السوريين الذين هربوا من سوريا تفاديا للاعتقال. مع ذلك، اتخذت التوترات بين مؤيدي ومناهضي النظام السوري منحى عنيفا، ففي الخامس من أبريل، تبادل عمال سوريون مناهضون للرئيس بشار الأسد إطلاق النار مع سوريين مؤيدين للأسد في الجنوب اللبناني. كذلك وقعت مصادمات بين الجماعة الإسلامية وأعضاء في حزب البعث في لبنان، حيث اندلعت أعمال عنف في صيدا بعد تخريب بعثيين للافتات ضد الرئيس الأسد علقتها الجماعة الإسلامية.

على الجانب الآخر، هناك شائعات بتحول مخيمات اللاجئين الفلسطينيين المزدحمة إلى «ساحة معركة» بين مؤيدي ومعارضي نظام الأسد بحسب وصف ساري حنفي، الأستاذ بالجامعة الأميركية في بيروت لصحيفة «نيويورك تايمز». وربما يعد شارع سوريا، الذي يوجد في مدينة طرابلس بشمال لبنان، اسما على مسمى، حيث يعد بمثابة خط سياسي فاصل بين لبنان وبين أي هزات قادمة من دولة الجوار. ويقع على جانبي الخط معسكران متقاتلان، حيث ترفرف أعلام الثورة الضخمة في شوارع باب التبانة وتحظى الثورة بدعم كبير من السكان السنة، بينما يوجد في حي جبل محسن المجاور علويون لا يزالون يدينون بالولاء لنظام الأسد. وقال أسد الحايك وهو يحملق في حطام منزله المحترق في باب التبانة: «إنه صراع قديم، لكن السبب وراء وقوع الأحداث الأخيرة هو الوضع في سوريا». ودمرت شقته في قصف استمر ليومين في فبراير أسفر عن مقتل ثلاثة واستدعى رد من الجيش مما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.

لقد اتخذ العداء بين البلدين صورا عنيفة عدة مرات في الماضي وبشكل شبه دائم إبان فترات الأزمة السياسية. وتزامنت آخر فترة قتال مع معركة وحشية وقعت في مدينة حمص السورية وظهور مجموعة من التحالفات المناوئة لنظام الأسد عبر أنحاء لبنان. تحدث رفعت علي عيد، رئيس الحزب العربي الديمقراطي وقائد العلويين في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» قائلا «إذا وقع مكروه في سوريا، فلن يصبح هناك لبنان.. لا يمكنني أن أجزم تحديدا بما إذا كان هذا النظام سيسقط أم لا، لكنني أؤكد لكم أنه حال سقوطه، ستكون له تبعات مؤلمة بالنسبة للجميع، سواء أكانوا في صف سوريا أم ضدها».

يبلغ عدد العلويين في لبنان نحو 50.000 فقط، ومعركتهم مع السنة الفقراء في باب التبانة لن تتسبب في حد ذاتها في زعزعة استقرار لبنان. ومع ذلك، فإن موطن الخوف يكمن في احتمال أن يصبح ذلك الموقف المتأزم بمثابة نموذج مصغر لقتال أوسع نطاقا ينكأ الجروح الطائفية التي مزقت أوصال الدولة إبان الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاما.

في الوقت نفسه، ما زالت هناك مخاوف من حزب الله، الحزب الميليشياوي الشيعي الذي ارتقى من حركة سرية مقاومة للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان ليصبح القوة العسكرية المهيمنة في الدولة. يذكر أن هيمنة «حركة المقاومة» ناتجة عن علاقتها السرية بالنظام السوري. تحدث هلال خشان، الأستاذ بالجامعة الأميركية ببيروت مؤخرا إلى إذاعة «فويس أوف أميركا» قائلا «قلب وعقل حزب الله في إيران. ورئة حزب الله في سوريا، لأن سوريا هي شريان الحياة بالنسبة لحزب الله».

لقد أثارت القوة، العسكرية والسياسية، لحزب الله الشيعي، حفيظة معظم صفوف المعارضة اللبنانية، ومع تداعي النظام السوري، صعد تحالف «14 مارس» الضغط على حزب الله. تشرح أمل غريب، أستاذ العلوم السياسية المساعد بالجامعة الأميركية في لبنان قائلة: «كلما تداعى النظام، بات من الأسهل توجيه ضربة لحزب الله وإيران.. إذا أصبح النظام ضعيفا، فستضعف شوكة حلفائه بالتبعية».

يكثف معارضو حزب الله مطالبهم للحزب بنزع سلاحه وتسليم أعضائه الأربعة الذين أدانتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان - في إطار التحقيق في واقعة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق، رفيق الحريري عام 2005. وقال قائد حزب الكتائب المعارض، أمين الجميل، في فبراير «هل من المنطقي أن ندعم مطلب الشعوب العربية بالتخلص من هيمنة جيوش أنظمتها، بينما نبقي شعب لبنان تحت سيطرة ميلشيا حزب الله؟».

لقد ظل حزب الله ثابتا في دعم النظام السوري، من خلال قول قائد الحزب في حديث تلفزيوني في أوائل فبراير: «لا يمكن لأحد أن ينكر أن هناك خطة أميركية - إسرائيلية ترمي إلى تغيير النظام في سوريا». وفي حين ظل الحزب اللاعب الأكثر قوة في لبنان، فقد بدأت تظهر تصدعات في تحالفاته السياسية. الأكثر من ذلك أن محاولة اغتيال سمير جعجع التي وقعت مؤخرا من قبل مهاجمين مجهولي الهوية أحيت مشهدا خطيرا مألوفا بدرجة كبيرة في الساحة السياسية اللبنانية.

السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه هنا هو: هل سيكون لبنان قادرا على الاحتفاظ بحياديته في حال ما إذا تحول الصراع في سوريا إلى حرب أهلية طويلة الأجل؟ إن تصريحات المجلس الوطني السوري المعارض بتلقيه وعود دولية بالحصول على مساعدات إنسانية دولية قيمتها 176 مليون دولار ورواتب للثوار داخل سوريا قيمتها 100 مليون دولار من شأنها أن تقض مضاجع النخبة اللبنانية التي تحاول الإمساك بالعصا من المنتصف. سيكون من اللازم نقل هذه الموارد إلى سوريا بطريقة ما، وتعتبر شبكات التهريب عبر لبنان إحدى الوسائل المتاحة. وقد أظهر النظام السوري استعدادا لشن هجوم عبر الحدود في الماضي، ومن المرجح أن يستخدم الأساليب التقليدية وغير التقليدية معا في شن هجوم على أي أهداف استراتيجية وهمية أو حقيقية.

يرى خليل جبران في كتاب «مرايا الروح» أن لبنان بالنسبة لنا ساحة للرجال من الغرب ومن الشرق، أما لبنان الذي ينشده فهو أشبه بسرب من الطيور يرفرف في الصباح الباكر، بينما يقود رعاة الأغنام قطيعهم نحو المروج.

ومع تبني الساسة اللبنانيين على اختلاف مشاربهم اليوم موقفا سلبيا تجاه النظام السوري، تسعى الحكومة من أجل التمسك بموقف حيادي، على الرغم من هذه الخلافات الداخلية، والنأي بنفسها عن الأحداث الجارية في سوريا. وفي ظل تصاعد العنف، ربما يكون تبني أسلوب أكثر استباقية من أجل إنكار المساحة المخصصة لكل من العناصر المؤيدة للنظام والعناصر المناوئة له السبيل الوحيدة الممكن للحفاظ على الاستقرار الذي حلم به جبران.

* جيمس دينسلو، صحافي بريطاني يكتب في «الغارديان» وموقع «هافينغتون بوست» الإخباري ومجلة «نيو ستيسمان» وكتب هذا التقرير الخاص لـ«الشرق الأوسط»

* أسهم في إعداد التقرير زاك بروفي، وهو صحافي حر في بيروت.

طارق الحميد.... جريدة الشرق الاوسط.... ها هو نظام الأسد يواصل التلاعب بالمجتمع الدولي، وخلفه بالطبع مجلس الأمن، مثلما تلاعب بالجامعة العربية من قبل، حيث قبل كل مهلة ومبادرة، مع إفراغها من محتواها، ومواصلة القتل والتدمير، فها هو الأسد يواصل قصف حمص، بينما يفاوض على تفاصيل المراقبين الدوليين!

فكل ما سيفعله الأسد بقرار مجلس الأمن إرسال مراقبين هو إغراق المجتمع الدولي بالتفاصيل، فمن عدد المراقبين إلى جنسياتهم، ثم تحركاتهم، وسلامتهم، وهكذا، فكل ما يريده الأسد هو شراء الوقت لنظامه، ومواصلة القتل على أمل إخماد الثورة، والتي ثبت أنها بعيدة عن النهاية فعلا، والدليل عدد السوريين الذين نزلوا بمظاهرات الجمعة الماضية. فتلك المظاهرات بحد ذاتها كانت رسالة للنظام الأسدي، ودائرته المقربة، أكثر من كونها رسالة للخارج. ومفاد تلك الرسالة أن لا أمل للأسد، حيث عقد السوريون العزم على إنهاء حقبته السيئة، ورغم كل العنف. هكذا كانت رسالة جمعة «ثورة لكل السوريين»، فالجميع، من حول الأسد، أو المؤملون ببقائه، قد وصلتهم الرسالة، خصوصا ونحن نشهد أكثر من 800 نقطة تظاهر بالجمعة الماضية، حيث تشير تلك المظاهرات إلى أن السوريين عقدوا العزم على اقتلاع نظام الطاغية من جذوره.

ولذا فإن فكرة إرسال المراقبين الدوليين ليست بالسيئة، لكن عدد المراقبين هو السيئ، فما الذي بوسع ثلاثين مراقبا، أو حتى مائتين وخمسين، فعله بسوريا؟ فالمفروض أن يصار إلى إرسال ما لا يقل عن ثلاثة آلاف مراقب دولي لضمان حماية أكبر للسوريين، وحينها يكون المجتمع الدولي قد قلب الطاولة على الأسد وألاعيبه، التي من أبرزها إغراق الجميع بالتفاصيل. فإذا كان المجتمع الدولي، وتحديدا الدول الفاعلة، غير راغبة في التدخل العسكري الآن، فمن باب أولى عليها أن تشغل الأسد بنفسه، بدلا من أن تتركه هو يشغل الجميع بالتفاصيل، بينما هو يواصل القتل، خصوصا أن هناك قناعة بواشنطن، وبعض العواصم الغربية، بأن الأسد لم يقبل بهدنة أنان إلا من أجل إعطاء قواته فرصة للراحة، ولرفع الضغط عن روسيا. وعليه فالسؤال هو: لماذا يمنح الأسد الفرصة تلو الأخرى دون تضييق الخناق عليه، خصوصا أن قواته لم تتوقف لحظة عن قصف المدن وقتل السوريين؟

وكما قلنا من قبل يوم قبل الأسد هدنة أنان بأنها: فاصل ونواصل، فإن خطته اليوم هي لالتقاط الأنفاس وإغراق الجميع بالتفاصيل، ومن هنا فواجب المجتمع الدولي، وتحديدا الدول المعنية، الإسراع بتسليح الثوار السوريين، ووضع أسنان ومخالب للقرارات الدولية لكي لا تكون مجرد عملية منح فرص للأسد الذي لا تتوقف قواته عن القتل لحظة. وبالطبع فإن حيل الأسد لإغراق الجميع بالتفاصيل لا تعد دليل قوة أو نجاح، بل إنها دليل على أن الأسد أشبه ما يكون بواقع في حفرة، ويواصل الحفر، أي أنه في ورطة، وبطريقه للسقوط، لكن الإشكالية الوحيدة التي تواجه الجميع اليوم هي حمام الدم السوري الذي لا يتوقف، ولذا فلا بد من خطوات حقيقية لوقف آلة القتل تلك، وأول خطة هي عدم إعطاء الأسد فرصة ليغرق الجميع بالتفاصيل.