جنوب السودان يشن هجوماً قرب أبيي....«إقليم برقة» يتمسك بالفيديرالية....«أسلمة» التلفزيون الرسمي تثير جدالاً واسعاً في المغرب

وأوضح المركز أن الهجوم استهدف الثلثاء القوات السودانية في منطقة بحر العرب.

ونقل المركز عن المسؤول المحلي العقيد فتحي عبد الله العربي قوله ان الهجوم استهدف صرف انظار القوات السودانية التي تسعى الى استعادة السيطرة على منطقة هجليج النفطية والحدودية والتي سيطرت عليها قوات جنوب السودان في العاشر من نيسان (ابريل). وقال المصدر نفسه ان قوات الخرطوم صدت المهاجمين.

لكن القوات الجنوبية نفت ان تكون تقدمت من مواقعها الى هذه المنطقة. وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» الحاكمة في جوبا ملك ايوان: «لا نتقدم نحو هذه المناطق»، مشيراً الى معارك دارت الثلثاء في كير ادم في منطقة ابيي. وأضاف أن 15 جندياً سودانياً وسبعة جنود من جنوب السودان قضوا في هذه المعارك. ويتعذر تأكيد هذه الحصيلة.

وتقع منطقة كير ادم تحت سيطرة جنوب السودان، لكن السودان يطالب بالسيادة عليها ايضاً وكان قصفها العام الماضي. وهي المعارك الاولى في هذه المنطقة منذ السيطرة على منطقة هجليج الواقعة في السودان في 10 نيسان.

وتسيطر القوات المسلحة السودانية على ابيي على الرغم من وجود حوالى اربعة آلاف جندي اثيوبي في قوة حفظ سلام تنشرها الأمم المتحدة لضمان نزع سلاح المنطقة. وينتشر في المنطقة ايضا 700 عنصر من القوات المسلحة لجنوب السودان.

وحض الاتحاد الافريقي السودان وجنوب السودان على سحب قواتهما من ابيي.

وتشهد عدة مناطق حدودية تتمتع بموارد نفطية، مواجهات عنيفة منذ اسابيع عدة، وهي المواجهات الاعنف منذ انفصال الجنوب في تموز (يوليو) 2011.

شن المرشحان الإسلاميان المُبعدان من سباق الرئاسة في مصر خيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل هجوماً حاداً على اللجنة المشرفة على الانتخابات والمجلس العسكري الحاكم، فيما أعلن نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك اللواء عمر سليمان الذي أبعد بسبب عدم استكمال أوراق الترشح، احترامَه «كلمة القضاء المصري الشامخ».

وأعلن أبو إسماعيل اعتزامه وأنصاره مواصلة الاعتصام أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات وفي ميدان التحرير، فيما لم يستبعد الشاطر تحويل التظاهرات المقرر أن تشارك فيها جماعة «الإخوان المسلمين» غداً في الميدان إلى اعتصام مفتوح.

واعتبر الشاطر في مؤتمر صحافي أمس، أن رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية القاضي فاروق سلطان «مازال وفياً لمبارك» الذي عينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا قبل تنحيه. وقال: «لدينا مستندات تدين اللجنة وتفضحها، ولو تصوروا أن المادة 28 (التي تمنع الطعن ضد قرارات اللجنة) تحصنهم قانونياً، فإنها لا تحصنهم من عدل الله»، لكنه رفض أن يكشف ماهية هذه المستندات.

ورأى أن «المجلس العسكري غير جاد في تسليم السلطة»، واتهمه بـ «التدخل السافر في إدارة العملية الانتخابية وإعاقة تكوين الجمعية التأسيسية للدستور». وقال إن «المجلس ليست لديه نية لنقل للسلطة... يريد رئيساً يتبعه، ونحن أمام محاولة واضحة لإعادة إنتاج نظام مبارك في شكل معدل». وأشار إلى أن جماعته ستشارك في تظاهرات مقررة غداً في ميدان التحرير ترفع شعار «التسليم الحقيقي للسلطة». وكان الشاطر لم يستبعد في مؤتمر شعبي عقده مساء أول من أمس، الاعتصامَ المفتوح في الميدان. وأكد الاستمرار في دعم رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، محمد مرسي مرشحاً للرئاسة.

ولم يستبعد أن يكون ترشح عمر سليمان ثم استبعاده من الانتخابات «محاولة لتهدئة الرأي العام» عند إعلان قرار استبعاده من الانتخابات. وأوضح أن التصعيد القانوني تجاه اللجنة مازال محل بحث لأهل الاختصاص. وعن إمكان عودته إلى منصب نائب المرشد العام لجماعة «الإخوان» بعد استقالته للترشح للرئاسة، قال إن «هذا الأمر يخص مجلس شورى الجماعة الذي سينتخب خلال 3 أشهر بديلاً أو سيعيد انتخابي».

أما المرشح السلفي أبو اسماعيل، فأكد مدير حملته جمال صابر لـ «الحياة» استمرار اعتصام أنصاره أمام مقر اللجنة العليا للانتخابات وفي ميدان التحرير. وقال إن فض الاعتصام أمام مقر اللجنة ينتظر قراراً من الشيخ حازم، مشيراً إلى أنهم سيلجأون إلى كل الطرق القانونية والسياسية «لرفع الظلم عن حازم أبو إسماعيل». وأصر على أن المستندات التي استندت إليها اللجنة في إثبات الجنسية الأميركية لوالدة أبو اسماعيل «مزورة».

وأصدر أبو إسماعيل بياناً يتهم فيه اللجنة بعدم احترام حكم القضاء الذي ألزم وزارة الداخلية بمنحه شهادة تفيد بعدم حصول والدته على الجنسية الأميركية. وبدا أن استبعاد أبو إسماعيل شق صف السلفيين، في ظل استمرار بعض الجبهات في دعمه ورفض آخرين الوقوف في صفه. ففي حين قالت «الجبهة السلفية» إنها حصلت على «وثائق دامغة» تثبت عدم حصول والدة أبو إسماعيل على الجنسية الأميركية «سيتم إعلانها في الوقت المناسب»، انتقدت قيادات سلفية، منها الناطق باسم حزب «النور» السلفي نادر بكار، الاعتصام أمام مقر لجنة الانتخابات، ودعت أبو إسماعيل إلى «الحفاظ على وحدة الصف والرضوخ لقرار اللجنة». وكتب بكار في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «للأسف الشديد لو نعلم أن الشيخ مظلوم لما ترددنا عن نصرته».

إلى ذلك، عقدت قوى ثورية عدة مؤتمراً صحافياً شنت فيه هجوماً حاداً على المجلس العسكري وجماعة «الإخوان». وطالبت بإسقاط المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضد الطعن عليها، وكذلك إعادة تشكيل اللجنة وإسناد الإشراف على الانتخابات إلى هيئة قضائية مستقلة تتشكل من قضاة غير معينين من النظام السابق.

وحملت 34 حركة ثورية، أبرزها «ائتلاف شباب الثورة» و «جبهة العدالة والديموقراطية» و «حركة الاشتراكيين الثوريين»، «الإخوان» ما قالت إنه «جزء من مسؤولية تفكيك الزخم الثوري، والعودة بالحراك الثوري إلى الخلف»، متهمة المجلس العسكري بـ «الاستيلاء على السلطة وشق الصف الوطني». وقالت في بيان: «لم يعد أمام القوى الوطنية كافة سوى العودة مرة أخرى إلى الصف الثوري». ودعت «القوى السياسية ومرشحي الرئاسة المحسوبين على الصف الثوري إلى الترفع عن المصالح الضيقة والمطامع والالتحام مع شباب الثورة في تظاهرات مقررة يوم الجمعة المقبل للمطالبة بعدم صياغة دستور تحت حكم العسكر».

يأتي ذلك في وقت أطلق المرشح للرئاسة عمرو موسى برنامجه الانتخابي في مؤتمر عقده أمس في منطقة عزبة الهجانة العشوائية على أطراف القاهرة. وقال موسى إنه اختار عزبة الهجانة «كأحد أكثر المناطق العشوائية فقراً وتهميشاً، وفاء لعهد قطعته على نفسي بأن يكون هدفي الأول هو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري بما يليق بكرامته وآدميته».

ودعا الدولة إلى «أن تتوقف عن لوم المواطن على عشوائية الحياة على أرض مصر، وأن تعترف بمسؤوليتها عن هذا الفشل، كنقطة بداية ضرورية لمنهج جديد تتعاون الدولة فيه مع المواطن». وقال إن «ما أعرضه على شعب مصر ليس مجرد برنامج انتخابي لمرشح لمنصب الرئاسة، وإنما هو رؤية تقرأ الواقع وتحدياته، وتستشرف المستقبل وآماله، وتحول الثورة إلى دولة متقدمة قوية عادلة».

وأوضح أن مهمته في فترة رئاسته الوحيدة إذا نجح «وضع مصر على الطريق الصحيح». وأضاف أن «المهمة الأولى للرئيس المقبل هي الإيقاف الفوري لنزيف الاقتصاد القومي المستمر، والعودة إلى نمو اقتصادي خالق لفرص العمل يحصد ثماره الجميع». وقاطعت جولة موسى هتافات معارضة، كما رفع بعض سكان المنطقة لافتات تُذكر بارتباطه بنظام مبارك من شرفات منازلهم.

من جانبه، واصل المرشح للرئاسة محمد سليم العوا لقاءات انتخابية في المنيا، وانتقد في إحداها ضمناً سلوك أبو إسماعيل. وقال: «نعيش فترة انتقالية مليئة بالبلبلة ووصل بنا الحد أن نرى أحد المرشحين المستبعدين من سباق الرئاسة يقول لأنصاره: من يتق الله ورسوله لا يفض حصار اللجنة الرئاسية». وعن احتمال إرجاء الانتخابات الرئاسية، قال العوا إنه لا يتوقع أن يكون هناك تأجيل «وإذا حدث تأخير فيها ستنزل الملايين إلى الشوارع منددة بهذا الأمر غير المبرر... أرى أن المجلس العسكري أذكى من أن يتورط في التأخير مرة أخرى».

لاحت أمس بوادر اتفاق قد ينهي أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر، عشية اجتماع للقوى السياسية اليوم للبحث في إعادة تشكيلها، فيما شدد مسؤول عسكري على «تمسك قيادة الجيش بوضع متميز في الدستور الجديد». وحذر من أن «وضع الجيش في الدستور هو خط أحمر لن نقبل» بتجاوزه.

وأفيد بأن توافقات حصلت بين القوى السياسية على إعادة تشكيل لجنة الدستور التي تضم مئة عضو بالكامل من خارج البرلمان، وإجراء تعديلات على دستور عام 1971 الذي كان عطله الجيش لدى تسلمه السلطة في شباط (فبراير) 2011، تتركز في شكل الدولة والنظام السياسي «بما يسمح بسرعة إنجاز الدستور».

وكلف رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني أمس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بإعداد مشروع المعايير الجديدة لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور في ضوء حكم القضاء الإداري بإلغاء التشكيل السابق للجمعية. وأكد أن «معايير الجمعية التأسيسية الجديدة لا بد من أن تراعي تمثيل كل فئات الشعب وتتلافى العيوب التي شابت التشكيل السابق». ودعا إلى «عقد جلسات استماع لكل من يريد أن يساهم في وضع المعايير الجديدة حتى تخرج معبرة عن الجميع»، معتبراً أنه «لا بد من إنهاء الجدل في شأن الجمعية التأسيسية وتحمل مسؤوليتنا التاريخية أمام الشعب وإنجاز هذه المهمة في أقصر وقت لنسهم في الانتقال السلمي للسلطة في موعدها».

وجرى أمس اجتماع ضم نواب في أحزاب «الحرية والعدالة» التابع لـ «الإخوان» و «النور» السلفي و «الديموقراطي الاجتماعي» و «الوفد» و «المصريين الأحرار»، إضافة إلى عدد من المستقلين لوضع أرضية مشتركة يبني عليها اجتماع رؤساء الأحزاب ورؤساء الهيئات البرلمانية اليوم. وعلم أن اتفاقاً حصل بأن يخرج اجتماع اليوم بمسودة قانون لآلية اختيار وتشكيل لجنة الدستور، وكيفية تمثيل المؤسسات والقوى المجتمعية، قبل إحالته على لجان البرلمان لصوغه وإقراره في شكل نهائي.

وقال النائب عن «الديموقراطي الاجتماعي» عماد جاد إن اتفاقاً جرى على إعادة تشكيل اللجنة من خارج البرلمان. وأكد أنه «تم التوافق أيضاً على إجراء تعديلات على دستور 1971 في مسعى لإنجاز الدستور خلال أسابيع»، مشيراً إلى أنه «حتى إذا لم يلحق الدستور بالانتخابات الرئاسية، فسيكون لدينا شكل عام للدستور الجديد ينظم صلاحيات الرئيس وشكل الدولة. وبعد إجراء الانتخابات يتم تمرير الدستور عبر الاستفتاء الشعبي».

وأوضح أن «هناك توافقاً بين القوى السياسية على أن الأبواب الأربعة في الدستور القديم الخاصة بالحقوق العامة والحريات صالحة للعمل، على أن تجرى نقاشات لإجراء تعديلات في باقي بنود الدستور التي تتعلق بالنظام السياسي للدولة وصلاحيات الرئيس والسلطة التشريعية وكيفية ضمان استقلال القضاء... وكلها أمور متفق على غالبيتها».

وأشار عضو الهيئة العليا في «الوفد» عصام شيحة إلى أن «تباينات في الرؤى برزت خلال الأيام الماضية لكن تم حسم الأمر بتشكيل لجنة الدستور من خارج البرلمان»، لافتاً إلى أن «هناك رؤى مختلفة لمعايير وآلية اختيار أعضاء اللجنة حتى نضمن تمثيل كل القوى والطوائف المجتمعية». وتوقع أن يحسم اجتماع اليوم الأمر، مشيراً إلى أن «الإسلاميين يريدون إنجاز الدستور في أقرب وقت وقبل إجراء الانتخابات الرئاسية حتى يتضح شكل النظام السياسي».

في المقابل، شدد مسؤول عسكري على أن «أي توافق تصل إليه القوى السياسية لا نمانعه»، لكنه شدد على «تمسك قيادة الجيش بوضع متميز في الدستور الجديد، وإجراء تعديلات على وضع الجيش في الدستور هو خط أحمر لن نقبله». واعتبر أن «الكل متفهم لمدى حساسية (هذا الأمر) والخصوصية التي يجب أن يتمتع بها الجيش».

ونفى وجود نية لإجراء تعديلات على الإعلان الدستوري الحاكم للمرحلة الانتقالية لتنظيم تشكيل لجنة الدستور، مؤكداً أن «هدف المؤسسة العسكرية هو رأب الصدع بين جموع القوى السياسية وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بتشكيل لجنة جديدة للدستور».

الحياة...القاهرة - رويترز - أطلق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى اليوم الاربعاء برنامجه الانتخابي لرئاسة مصر من ضاحية فقيرة بالقاهرة في محاولة لكسب الناخبين بعد يوم من استبعاد عشرة مرشحين من السباق الرئاسي.

واختار موسى لإعلان برنامجه الذي يقع في 80 صفحة عزبة الهجانة وهي إحدى المناطق الأشد فقرا في القاهرة قاصدا كسب المزيد من الشعبية بين محدودي الدخل في البلاد الذين يقدر عددهم بالملايين.

وجاء إطلاق البرنامج في وقت قلت فيه اختيارات الناخبين باستبعاد عشرة أشخاص من بين 23 تقدموا بأوراق الترشح. كما جاء قبل اسابيع من انطلاق العملية الانتخابية وبعد 14 شهرا من إسقاط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

ويتمتع موسى الذي شغل منصب وزير الخارجية لمدة عشر سنوات في عهد مبارك قبل اختياره أمينا عاما للجامعة العربية بشهرة واسعة. وتحسنت فرصه باستبعاد السياسيين البارزين عمر سليمان مدير المخابرات السابق والقيادي الاخواني خيرت الشاطر والقيادي السلفي حازم أبو إسماعيل.

ويوجد مؤيدو موسى بين المصريين القلقين من صعود الإسلاميين اللافت للنظر بعد الانتفاضة ويبدو الان ضمن حفنة من المرشحين لهم فرصة معقولة للفوز في الانتخابات المقرر اجراؤها في مايو ايار. ويعتقد بعض المحللين أن أمامه فرصة للإعادة في يونيو حزيران مع احد المرشحين الإسلاميين.

لكن يبدو أن موسى الذي يصف نفسه بأنه ليبرالي لا يزالي في حاجة لإقناع ناخبين كثيرين يعتقدون أنه غير مؤهل لإدخال إصلاحات بسبب سنه البالغ 75 عاما وما يعتبرونه صلات بعهد مبارك.

وفي مسعى لاظهار قدرته على احداث تغيير قال موسى في حشد من أنصاره في طريق موحل ضيق بعزبة الهجانة إنه يتعهد بالقضاء على الأمية وجذب المساعدات الدولية التي تحتاج إليها مصر.

وقال إن لديه خطة للمئة يوم الأولى في المنصب وقدم تصورا لمكافحة الفقر ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في عشر سنوات. لكنه يقول إنه سيكتفي بفترة رئاسة واحدة مدتها أربع سنوات.

وقال "نحن لا نتحدث في نطاق المستحيل. لا نتحدث في نطاق الخيال. نحن نتحدث في إطار الممكن."

وهتف طلاب يرتدون قمصانا عليها عبارات تأييد له "موسى.. عايزين موسى".

وعلى مدى عام من القلق السياسي والتراجع الاقتصادي زادت متاعب كثيرين من الفقراء في مصر التي يعيش خمس سكانها على دولارين في اليوم للفرد.

ويقول ناخبون كثيرون إنهم يريدون رئيسا ذا خبرة لاستعادة الاستقرار ودفع الاقتصاد للأمام.

وقال موسى "الفقر هو عدو مصر الأول. مصر ليست دولة فقيرة. مصر لديها الكثير من الخير والكثير من الموارد التي لم تستثمر."

وأكثر من ثلث مناطق مصر فقيرة وعشوائية كعزبة الهجانة وفقا لتقرير للأمم المتحدة عن التنمية عام 2008.

وينافس موسى الآن رئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والعضو القيادي سابقا في الجماعة عبد المنعم أبو الفتوح الذي طردته الجماعة من عصويتها لإعلانه اعتزامه الترشح وقت أن كان الإخوان يقولون إنهم لن يقدموا مرشحا.

وقال موسى في خطاب استغرق ساعة وترجم إلى لغة الإشارة للصم إن على المصريين أن يعملوا معا لبناء دولة حديثة واقتصاد خالق للوظائف للجميع ويعتني بالمهمشين والضعفاء.

وقال مشيرا إلى الفترة الانتقالية الصعبة من الإدارة العسكرية للحكم المدني "لا فرق بين مسلم وقبطي وليبرالي ومحافظ ويساري. إن الوطن في خطر وثورته أيضا في خطر وعلى الرئيس (الجديد) أن يقود تحالفا وطنيا كبيرا لإنقاذ الوطن."

ووعد بأن يرفع فورا حالة الطواريء في المئة يوم الأولى من حكمه وأن يتخذ إجراءات سريعة لدفع السياحة المتعثرة بسبب الاضطراب قدما للأمام. ووعد على سبيل المثال بإعفاءات ضريبية للمنشآت السياحية.

وبينما هلل له أنصاره وقف آخرون غير مصدقين ما يعد به. وقال صبحي سيد أحمد (39 عاما) ويعمل حارسا "المفروض نسمع وأننا لا نصفق. هو يقول كلاما معقولا وهو سياسي من الطراز الأول لكن يجب ألا ننسى أنه كان في حكومة مبارك."

وأضاف "مبارك أيضا كان يقول كلاما معقولا. لعبوا بنا وخدعونا وأهملونا طول السنوات الثلاثين الماضية. أطلقوا اسم مبارك على البلد كله واحنا أخذنا أيه؟ ليس من السهل تصديق الوعود."

فجّر الموقف من إصلاح التلفزيون المغربي جدالاً واسع النطاق ارتدى طابعاً سياسياً، أكان ذلك على صعيد كتل المعارضة أو في سياق أقطاب الائتلاف الحكومي الذي يقوده حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي بزعامة رئيس الحكومة عبدالإله بن كيران.

ولاحظت المصادر أن دفتر التحملات (التوجيهات) الذي أقرته الهيئة العليا للقطاع السمعي البصري قبل إقراره من طرف وزير الاتصال (الإعلام) مصطفى الخلفي القيادي في الحزب الإسلامي، شكّل مدخل الصراع السياسي الذي يتخذ من قطاع الإعلام حصان طروادة، بخاصة في ضوء بعض ردود الفعل التي انتقدت جوانب من مضامين دفتر التحملات، وبالتحديد حظر رهانات القمار واليانصيب وفرض بث آذان الصلوات الخمس ونقل وقائع صلاة الجمعة وإيلاء التربية وتنشئة الأجيال أهمية بالغة، معتبرة أن ذلك يندرج في سياق «أسلمة القنوات التلفزيونية الرسمية».

بيد أن وزير الإعلام مصطفى الخلفي أعلن أمام مجلس النواب أول من أمس أن دفاتر التحملات «جرى إعدادها وفق مقاربة تشاركية»، وأن وزارته حاورت مسؤولي القنوات التلفزيونية في شأنها، مستغرباً ردود الأفعال الصادرة بهذا الصدد. وأكد أن المنهجية ذاتها أقرت في عام 2009 ولكن من دون أن تواجه ردود فعل غاضبة. وعلى رغم أنه لم يوضح إن كان الجدال الدائر يُخفي بوادر صراعات داخل الحكومة وخارجها، فإن الاعتقاد السائد أن بعض مشروعات «العدالة والتنمية» أغضبت جهات عدة. فقد كان لافتاً أنه قبل بضعة أيام شنّت صحيفة مغربية قريبة إلى مصادر القرار حملة عنيفة ضد الوزير الخلفي، ثم عادت بعد ذلك لتأكيد أن التفاهم قائم بين المراجع الرسمية وحكومة عبدالإله بن كيران.

واللافت في الموقف من إصلاح قطب الإعلام الرسمي الذي يواجه أزمة حقيقية على صعيد انخفاض حجم المشاهدة وتراجع الاهتمام الشعبي، أن فاعليات من الائتلاف الحكومي دخلت على خط انتقاد وصفة الإسلاميين. فقد انتقد زعيم حزب التقدم والاشتراكية وزير السكن نبيل بن عبدالله طريقة إقرار دفاتر التحملات، مؤكداً أنها «لم تُعرض على الحكومة» ويشوبها تراجع في المكاسب، في حين صدرت إشارات من حزب «الحركة الشعبية» الذي يتزعمه وزير الداخلية محند العنصر تنحو في الاتجاه ذاته.

إلى ذلك، طالبت الكتلة الاشتراكية في مجلس النواب بعقد اجتماع «لجنة التعليم والثقافة والاتصال» لدرس تطورات الملف. وانبرى النائب أحمد الزايدي رئيس كتلة المعارضة يطالب وزير الإعلام بتقديم إيضاحات حول السياسة الحكومية في هذا القطاع، في حضور الهيئة العليا للإعلام السمعي - البصري ومسؤولي القنوات التلفزيونية. بيد أن أبرز تطور في هذا السياق يكمن في خروج مدير القناة الثانية سليم الشيخ عن صمته وإعلانه أن القناة لم تتم استشارتها قبل إقرار مضامين دفاتر التحملات.

وإذا كانت هذه المرة الأولى «يتمرد» فيها مدير قناة ضد الوزارة الوصية، فإن موقفه لا يبدو - برأي أكثر من مراقب - بعيداً عن الصراع السياسي الدائر في مواجهة استئثار «العدالة والتنمية» بالنفوذ الحكومي، بخاصة أن البلاد باتت على موعد مع استحقاقات انتخابية (البلديات والجهات ومجلس المستشارين) يخشى بعض الأوساط أن يكرر خلالها الحزب الإسلامي تجربة الاكتساح التي حققها في اقتراع الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وبحسب جهات منافسة للحزب الإسلامي، فثمة مخاوف من أن تتحول وسائل الإعلام الرسمية الواقعة تحت نفوذ وزارة الإعلام إلى «أداة طيّعة» في يد الحزب الإسلامي.

غير أن واقع التجربة وتحديداً ما يتعلق بتنظيم الحضور الإعلامي إبان المنافسات الانتخابية يُلغي هذا الاحتمال. ولم تطرح مثل هذه الإشكالات خلال الاستحقاقات السابقة، علماً أن وزارة الإعلام كان يديرها حزب التقدم والاشتراكية اليساري النزعة.

وليس الإعلام وحده ما يثير التحفظات حيال تجربة المئة يوم الأولى في عمر حكومة عبدالإله بن كيران. فقد افتقرت المواقف حيال إقدام وزير النقل والتجهيز عزيز رباح على نشر قوائم المستفيدين من أذونات النقل. واصطف بعض مكونات الائتلاف الحكومي في صف التقليل من مثل هذه المبادرات. كما تحدث بعض الأوساط عن وجود صراعات خفية تعيب على وزراء «العدالة والتنمية» انفرادهم بطرح مبادرات «لم تكن موضع نقاش داخل الحكومة».

و في وقت سابق أقر عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة، ببعض النقائص على صعيد انسجام حكومته، لكنه أكد أن مكوّنات الائتلاف الحكومي التي تضم أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية ماضية في طريقها لتنفيذ البرنامج الذي صدق عليه مجلس النواب، وأن الأهم بالنسبة إليه هو العمل وليس إطلاق التصريحات فقط.

الحياة...طرابلس، البيضاء (شرق ليبيا)، لندن - أ ف ب - وصل مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو أمس إلى ليبيا لمناقشة ملف سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي السابق، والذي تتمسك طرابلس بمحاكمته في ليبيا.

وفي لاهاي، قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان إن زيارة أوكامبو التي تستمر حتى السبت تهدف إلى دعوة طرابلس للتعاون في هذه القضية، من دون أية تفاصيل إضافية. وفي اليوم الأول لزيارته، سيلتقي أوكامبو رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل ورئيس الوزراء عبدالرحيم الكيب.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق سيف الإسلام الذي اعتقل في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت في جنوب ليبيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان قمع الثورة الليبية العام الماضي. ولا يزال سيف الإسلام معتقلاً في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوب غربي طرابلس لدى ثوار ليبيين سابقين قاتلوا نظام معمر القذافي. وفي اتصال مع «فرانس برس»، توقع مصدر عسكري في الزنتان أن يزور أوكامبو المنطقة المذكورة إثر محادثاته مع السلطات في طرابلس. وقال هذا المصدر رافضاً كشف هويته: «نتوقع زيارته. لكن هذا الأمر يتوقف على نتائج مشاوراته مع السلطات الليبية».

وأجرت السلطات الليبية الاثنين والثلثاء مفاوضات مع السلطات في الزنتان بهدف نقل سيف الإسلام إلى طرابلس.

وفي البيضاء (أ ف ب)، عقد أكثر من ألف سياسي ومن وجهاء وأعيان شرق ليبيا اجتماعاً في البيضاء مساء الثلثاء أكدوا خلاله «تمسكهم» بإعلان منطقة برقة «إقليماً فيديرالياً». وفي آذار (مارس)، أثار إعلان منطقة برقة «إقليماً فيديرالياً اتحادياً» استياء السلطات الليبية وأدى إلى تأجيج المخاوف من تقسيم البلاد.

وفي بيان نشر على هامش الاجتماع في البيضاء التي تقع على بعد 1200 كلم شرق طرابلس، أكد المشاركون «تمسكهم بإعلان إقليم برقة الممتد من الحدود الليبية المصرية شرقاً وحتى مدينة سرت غرباً، فيديرالية اتحادية». وطالبوا بـ «كتابة الدستور وقانون الانتخابات من هيئة منتخبة بالتساوي بين أقاليم ليبيا الثلاثة، وبأن يكون النظام السياسي وفق ما يقرره الدستور، إضافة إلى تدوير الرئاسات الثلاث (رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة ورئاسة الدولة) بين الأقاليم الثلاثة برعاية البرلمان المنتخب ديموقراطياً مراعاة للعدالة بين الأقاليم». وكانت ليبيا تتألف من ثلاثة أقاليم إدارية قبل أن يلغى هذا النظام الاتحادي في 1963.

وينص القانون الانتخابي الذي تبنته السلطات الليبية على برلمان من مئتي مقعد موزعة بين مدن ومناطق البلاد وفق عدد السكان، وليس وفق الأقاليم الثلاثة.

وفوض المشاركون في الاجتماع «المجلس التأسيسي لإقليم برقة باتخاذ الإجراءات القانونية التي يراها مناسبة لإبطال قانون الانتخابات والمطالبة بانتخاب هيئة تأسيسية مؤلفة من أعضاء متساوين عددياً من الأقاليم الثلاثة».

وأعلن رئيس المجلس الأعلى لإقليم برقة أحمد الزبير السنوسي «إنشاء الهيئة الاستشارية المكونة من مشايخ ووجهاء سكان برقة، وإنشاء هيئة استفتاء الإقليم حول النظام الاتحادي الفيديرالي بعد إحصاء وبناء سجل الانتخابات لأهل الإقليم». وكشف «إنشاء الحرس الوطني للإقليم للحفاظ على أمنه وأمانه على أن يكون ظهيراً للجيش والأمن الوطنيين»، مؤكداً «تفعيل القضاء».

وفي لندن، قرر معارضان ليبيان رفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية السابق جاك سترو الذي يتهمانه بالتواطؤ مع الاستخبارات الأميركية «سي.اي.ايه» في اختطافهما وتسليمهما إلى نظام القذافي سنة 2004، كما أعلن محاموهما الأربعاء. ويتهم عبدالحكيم بلحاج، الجهادي السابق الذي أصبح قائداً عسكرياً في طرابلس، والقيادي الاسلامي سامي الساعدي، الوزير السابق في حكومة توني بلير العمالية بالسماح لأجهزة الاستخبارات البريطانية بإعطاء الـ «سي.اي.ايه» معلومات تتيح تسليمهما إلى نظام القذافي الذي قام بتعذيبهما. ويأتي قرار رفع دعوى شخصية ضد جاك سترو إثر نشر مقال في الـ «صنداي تايمز» في 15 نيسان يقول إن جهاز «إم آي 6» (الاستخبارات الخارجية) أبلغ سترو بأن الـ «سي.اي.ايه» اعترض بلحاج وزوجته فاطمة في تايلاند بهدف تسليمهما إلى النظام الليبي.

الحياة..ليبيا - يو بي أي - جددت ليبيا اليوم الأربعاء أمام المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو رفضها تسليم سيف الإسلام القذافي ورئيس جهاز الاستخبارات السابق عبد الله السنوسى وأتباع النظام السابق للمحكمة الدولية وقالت انه ستحاكمهم أمام قضائها.

وقال رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفي عبد الجليل في مؤتمر صحافي عقده بطرابلس مع أوكامبو " أن محاكمة رموز النظام السابق وفي مقدمتهم القذافي الابن والسنوسي هي مسألة سيادة تهم الشعب الليبي دون غيره وهو ما ذهب إليه أوكامبو نفسه بتأكيده على أحقية ليبيا في ذلك ".

وعبر عبد الجليل عن حرص مجلسه على التعاون مع محكمة الجنائية الدولية في وضع آلية تمكنها من مشاركة بلاده في محاكمة سيف الإسلام والسنوسي داخل الأراضي الليبية .

ووجه الدعوة الى المحكمة الجنائية الدولية وللمنظمات الحقوقية والإنسانية العربية والدولية للمشاركة في محاكمة الشخصين المذكورين كمراقبين فقط .

وتعهد عبد الجليل بضمان توفير محاكمة عادلة ونزيهة لكافة رموز النظام السابق بمن فيهم سيف الإسلام والسنوسي قائلا ان" المحاكم الليبية قضاتها عادلون ونزهاء ، وسينال كل متهم عقابه على ما اقترفته يداه في حق أبناء الشعب الليبي ".

بدوره لفت أوكامبو الذي وصل إلى العاصمة طرابلس في وقت سابق اليوم إلى أن أحدا لا يجبر ليبيا على تسليم سيف الإسلام والسنوسي لمحاكمتهما خارج أراضيها .

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت مذكرة اعتقال في حزيران/ يونيو الماضي في حق سيف الإسلام وحق والده الذي قتل ورئيس المخابرات في ظل النظام السابق عبد الله السنوسي المعتقل حاليا في موريتانيا .

وكان مسؤولون محليون بمدينة الزنتان أعلنوا أمس الثلاثاء استعدادهم لتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المجلس الانتقالي ونقله للعاصمة طرابلس بشروط محددة من بينها محاكمته في ليبيا وعدم تسليمه لمحكمة الجنايات الدولية واستتباب الأمن في العاصمة .