المالكي يعود من طهران محمّلاً بدعم خامنئي

أنهى رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي زيارته إيران أمس، وعاد إلى بغداد محملاً بدعم المرشد علي خامنئي، ليجد في انتظاره أزمة مستفحلة مع إقليم كردستان الذي دعا رئيسه مسعود بارزاني القوى السياسية الكردية إلى عقد اجتماع «للبحث في استقلال الإقليم» عن العراق.

في غضون ذلك، جدد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان اتهامه للمالكي بـ «الطائفية». وقال إنه يتسامح مع التدخل الأميركي أو الإيراني في شؤون العراق.

وكان المالكي التقى أمس خامنئي والرئيس محمود أحمدي نجاد وعدداً من المسؤولين الإيرانيين. وأكد مقربون من الحكومة العراقية أن زيارته «كانت ناجحة»، إذ وقع مع الجانب الإيراني عدداً من الاتفاقات الاقتصادية.

لكن الجانب السياسي للزيارة كان أكثر حضوراً من غيره. وقد لوحظ الاحتفاء الإيراني غير المسبوق بالمالكي منذ لحظة وصوله إلى مطار طهران، حيث احتشد مئات النساء والأطفال والشباب قرب طائرته حاملين أعلام البلدين.

وبعد يوم من دعوة نائب الرئيس محمد رضا رحيمي إلى توحيد العراق وإيران لتشكيل قوة دولية، قال خامنئي إن العراق «أصبح يتصدر الدول العربية والمالكي هو «رئيس الجامعة».

ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن المرشد قوله إن «بعض الأطراف يحاول جاهداً الإيحاء بأن العراق خارج العالم العربي، ولكن القمة العربية في بغداد وضعته في رأس الجامعة» .

وأضاف أن «البعض لا يروق له أن يشاهد العراق قوياً»، داعياً «المثقفين والجامعيين العراقيين إلى العمل لتحقيق نهضة علمية توفر أفضل الظروف لتقديم الخدمات لأبناء الشعب، مستلهمين التجربة الإيرانية الناجحة في هذا الصدد». وزاد أن «الانسحاب الكامل للعسكريين الأميركيين من العراق شكل إنجازاً مهماً، تحقق بفضل صمود الحكومة العراقية والإرادة الصلبة لعموم العراقيين».

وتأتي التصريحات الإيرانية في ظل أزمة سياسية عراقية تصدرها سعي القوى السياسية الكردية و «ائتلاف العراقية» المدعوم تركياً إلى سحب الثقة من الحكومة واتهام رئيسها بالتفرد بالسلطة.

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني صعد اتهاماته إلى المالكي أمس وقال إن الأكراد «لن يوافقوا على حصول العراق في ظل حكم المالكي على طائرات أف 16 الأميركية»، ودعا إلى لقاء للقوى السياسية الكردية «للبحث في الاستقلال». وقال: «إذا كان لا بد من تقديم الدماء فلتقدم من أجل الاستقلال لا الفيديرالية». لكن الانطباعات التي خلفتها زيارة المالكي لإيران تجاوزت توازنات القوى العراقية والاتفاق على مشاريع صناعية توفر الطاقة الكهربائية، إلى علاقات العراق الإقليمية المتوترة مع عدد من الدول العربية وتركيا.

وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان هاجم المالكي أمس وقال إن لديه «مشكلة طائفية». وأضاف، رداً على اتهامات الحكومة العراقية لأنقرة بالتدخل في الشان العراقي أن «تركيا تتدخل في العراق اقتصادياً فقط»، منتقداً «سكوت المالكي» عن التدخلات الخارجية «عندما تأتي من الولايات المتحدة أو إيران».

وتابع أردوغان خلال مؤتمر صحافي في الدوحة أن «الآخرين يأتون من على بعد عشرة آلاف كيلومتر ويتدخلون في العراق، وإيران أيضاً تتدخل، ولا تفعلون شيئاً، أما عندما يكون الحديث صادراً من تركيا فتبدون اعتراضكم». وزاد: «يتهمنا(المالكي) بإثارة الطائفية. لكن نرى أن لديه مشكلة طائفية وهو غير قادر على التخلص منها».

فيما يستعد البرلمان العراقي لاختيار أعضاء محكمة التمييز الاتحادية الأسبوع المقبل، أبدت بعض الكتل السياسية اعتراضاً على الأسماء المرشحة، وطالبت كتلة «دولة القانون» التي يتزعمها رئيس الحكومة نوري المالكي باستبعاد قضاة مشمولين بإجراءات اجتثاث البعث والفساد، فيما شددت كتلة «التحالف الكردستاني» على ضرورة ضم ثلاثة مرشحين أكراد.

وكانت رئاسة الجمهورية أحالت العام الماضي مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا على البرلمان للمصادقة عليه، غير أن المالكي طالب النواب بالتريث في تشريع القانون.

ورجح النائب عن «دولة القانون» منصور التميمي عدم التصويت في الثالث من الشهر المقبل «بسبب الخلافات الكثيرة على طريقة التصويت والسيرة الذاتية للأسماء المرشحة».

وجاء قرار التأجيل الخميس الماضي بعد أن حدث خلاف بين التحالفين «الوطني» و»الكردستاني» من جهة، و»القائمة العراقية» من جهة أخرى. وأرادت الأخيرة أن يكون التصويت على أعضاء المحكمة بسلة واحدة بخلاف رغبة التحالفين على أن يكون التصويت بشكل منفرد.

وقال التميمي في تصريح إلى «الحياة» إن «الرئاسة كلفت قادة الكتل الاتفاق لكن المراجعات تشير إلى وجود مرشحين مشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة».

وأضاف أن لدى كتلته «معلومات عن شمول بعض الأسماء المرشحة بإجراءات المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) وبالتالي لا يمكنها الموافقة على ترشيحها».

وأضاف: «إذا اقدم مجلس القضاء الأعلى على سحب بعض المرشحين، أو استبدالهم ستشكل المحكمة في اسرع فترة ممكنة».

وأوضح أن كتلته «لن تقبل التصويت بسلة واحدة كما تطالب بعض الكتل لأن ذلك سيؤدي إلى تمرير شخصيات غير كفوءة».

وكانت «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري اتهمت ائتلاف «دولة القانون» بالإصرار على ترشيح حامد الجبوري لعضوية المحكمة، مشيرة إلى أنه حكم بإعدام أتباع المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر، والد مقتدى الذي تم اغتياله عام 1998.

وتساءل الصدر، الأحد الماضي، إن كان أعضاء ائتلاف دولة القانون يعلمون «بجرائم» مرشحيهم لعضوية محكمة التمييز، داعياً أتباعه إلى إعلامهم.

وأفاد النائب الثاني لرئيس البرلمان عارف طيفور بأن «تأجيل التصويت لاختيار أعضاء المحكمة الاتحادية خلال جلسة الخميس الماضي جاء نتيجة ملاحظات أبداها الأكراد على مطالب الكتل الشيعية في المجلس». وأضاف أن «الكتل السياسية توصلت إلى اتفاق في وقتٍ سابق على اختيار 24 عضواً في محكمة التمييز الاتحادية بينهم ثلاثة قضاة أكراد»، لافتاً إلى «اقتراح كتلة دولة القانون تقليص عدد أعضاء المحكمة إلى 12 عضواً بينهم قاضيان كرديان».

وزاد أن «الأطراف السياسية توصلت إلى اتفاق على تعيين 16 قاضياً بينهم ثلاثة قضاة أكراد».

وقال النائب عن «العراقية الحرة» زهير الاعرجي لـ»الحياة» إن «الخلاف وصل إلى الحد الذي بات يمثل تدخلاً واضحاً في الشأن القضائي».

وأضاف «كنا نأمل بأن يكون القضاء مستقلاً بشكل فعلي، لأن القضاة المرشحين لهذه المحكمة هم ممن يعملون حالياً في مجال القضاء، ولكن للأسف وجدنا هناك خلافاً سياسياً على بعض الأسماء المطروحة، وهذا ما نعتبره تدخلاً في القضاء».

وشدد على أن»القضاة الذين تم ترشيحهم محل تبار وتقدير الجميع، والآن هم يشغلون مناصب مهمة، في محاكم استئناف، كما أنه لا توجد مؤشرات تثير المخاوف لدى الكتل السياسية من وصول هؤلاء القضاة إلى التمييز».

وبحسب مسودة مشروع قانون محكمة التمييز الاتحادية، فإن المحكمة ستضطلع بالفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى صلاحيات الفصل في قضايا أخرى.

دبت الخلافات بين الحزب «الديموقراطي» بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني و «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني حول إجراء استفتاء عام على إعلان استقلال الإقليم.

وأعلن بارزاني أنه وطالباني سيناقشان مع القوى الكردية «مسألة استقلال كردستان التي أصبحت في خطر كبير، واذا كان لا بد من الشروع في تقديم التضحيات بالدماء فمن الأفضل أن تسخر من أجل الاستقلال وليس من أجل الفيديرالية». وزاد: «إنني لم أتعمد اختلاق أزمة، بل تحدثت عن أزمة موجودة لم يجر التطرق إليها منذ ست سنوات وحان الوقت لحسم هذا الموضوع باتجاه محدد بعد انتظار طويل وبعد الخلافات المتصاعدة مع الحكومة العراقية». لكن طالباني استبعد قبل أيام إمكان «إعلان الاستقلال في الوقت الراهن»، ودعا «الشباب الكردي المتحمس إلى اعتماد الأمر الواقع ودعم الفيديرالية».

إلى ذلك، كتب المستشار الإعلامي لبارزاني فيصل دباغ مقالاً في صحيفة «هولير» الناطقة بالكردية، ووجَّه انتقادات لاذعة إلى «السياسيين الذي يصفون إمكان قيام الدولة الكردية بأنه أشبه بالحلم»، ما دعا المكتب الإعلامي لحزب طالباني إلى إصدار توضيح وجه فيه انتقادات إلى الدباغ. وقال مدير تحرير صحيفة «الأهالي» سامان نوح لـ «الحياة»، إن «هناك خلافات في وجهات النظر بين الحزبين الرئيسين في مختلف القضايا المطروحة على الساحة الكردية والعراقية، وعلى رأسها مسألة الاستقلال، وهذا الخلاف بدأ منذ التصريحات التي أطلقها بارزاني في آذار (مارس) الماضي في مناسبة عيد نوروز، وهناك ثلاث خطب متباينة، إن لم أقل متناقضة، وجهت إلى الشعب الكردي، إحداها وجهها رئيس حركة التغيير المعارضة نوشيروان مصطفى تحدث فيها عن الشروط الأساسية لإعلان الدولة الكردية، وكشف أن التوجه نحو الاستقلال غير قابل للتطبيق الآن، وفي اليوم نفسه تحدث الرئيس طالباني عن الفيديرالية والعراق الموحد والحقوق الكردية فيه، فيما هدد بارزاني بالتوجه إلى الشعب لتقرير المصير في حال عدم تنفيذ المطالب الكردية».

واضاف نوح: «ما زالت المواقف والخطب التي يطلقها الطرفان متباينة، إذ جدد بارزاني تهديده بالاستقلال قبل زيارته الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وبعدها، فيما أكد طالباني أن الاستقلال شيء بعيد المنال، وحض الشباب الكردي عدم عدم التفكير في الأمر»، مشيراً إلى أن «التصريحات المتباينة بين قادة الصف الثاني والمسؤولين في الحزبين انعكاس لموقف قياداتهم، حتى أن بارزاني لم ينف أمس وجود خلافات في هذا الجانب، واعتقد بأن الانقسامات تتوزع على حركة التغيير، التي رفضت للمرة الثانية حضور اجتماع لبارزاني، وبين الأخير وطالباني، وظهرت الخلافات واضحة خلال المؤتمرات الصحافية التي عقدها نواب التحالف الكردستاني في بغداد ولم يكن بينهم ممثلون عن الاتحاد الوطني».

تصاعدت الاتهامات بين العرب والأكراد حول أعمال العنف، اثر مقتل طالب عربي وسط كركوك، وحملت الأحزاب العربية الأجهزة الأمنية الكردية مسؤولية استهداف مكونهم والسعي إلى إفراغ المدينة منهم.

وفيما اتهم قادة في الأحزاب العربية الأجهزة الأمنية بـ «التهاون حيال الانتهاكات التي طاولت عرب المدينة»، اكد أعضاء في قائمة «التآخي» الكردية أن «عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور سبب في استمرار التردي الأمني الذي تشهده المحافظة منذ عام 2003».

وأوضح القيادي في المجلس السياسي العربي احمد العبيدي في تصريح إلى «الحياة» أن «ما يتعرض له العرب في كركوك من تصفيات وحملات اعتقال وتهميش يستدعي تدخل الحكومة لوقف استنزاف هذا المكون المستمر منذ تسعة أعوام». وأضاف أن «الانتهاكات التي طاولت عدداً من أبناء القوميات غير الكردية تجري بتنسيق بين أطراف تسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع بإفراغ كركوك من عربها وغيرهم من المكونات لتحقيق مخططات ديموغرافية من شأنها تهديد التعايش السلمي بين الأقليات ووحدة البلاد».

وانتقد «صمت أعضاء البرلمان وخوضهم قضايا لا تخص مطالب الشعب الذي انتخبهم، في ما يتعلق بمصير الأقليات في الشمال، على رغم الانتهاكات الخطيرة».

وكان طالب جامعي لقي حتفه وسط كركوك، وقال نائب المحافظ راكان سعيد لـ»الحياة» إن «الطالب إبراهيم جميل الصميدعي من أبناء المدينة يدرس في جامعة الموصل- كلية الطب، قضى برصاص مسلحين مجهولين ليلة السبت».

أما المجموعة العربية في مجلس المحافظة فدعت الحكومة الاتحادية إلى «عدم التنصل من مسؤولياتها من أجل مكتسبات سياسية فئوية لا تخدم أهلها». وطالبت بـ «إجراء تحقيق في الحادث وتقديم المتورطين إلى المحكمة».

وأشار البيان إلى ضرورة الإسراع في «إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في المحافظة واختيار الأفضل للحفاظ على أرواح أبناء مكونات كركوك كافة».

وكركوك ابرز المناطق المتنازع عليها بين العرب والأكراد، وتشهد أعمال عنف منذ تسعة أعوام في وقت يحمل العرب والتركمان، الأكراد مسؤولية الانفلات الأمني بسبب تفردهم بالمؤسسات الأمنية.

وأوضح نائب قائد الشرطة اللواء تورهان عبد الرحمن في تصريح إلى «الحياة» أن «الهجمات المسلحة التي تشنها المجموعات الإرهابية لم تفرق بين الأقليات بدليل الهجمات التي تنفذ بواسطة السيارات المفخخة والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من أبناء المحافظة في مختلف انتماءاتهم القومية، كما أن ملاحقة الإرهابيين لم تستثن أياً من المنتمين إلى الأقليات كونهم يشكلون تهديداً لجميع مكونات كركوك ولا يمكن الاستهانة بحياة أبناء المحافظة على حساب قومية ما».

أما عضو مجلس المحافظة عــن قائمــة «التآخي» عرفـان كركوكي فيعتقد بأن «عدم تنفيذ بنود المادة 140 الخاصة بحل الخلافات في المناطق المتنازع عليها، سبب في التردي الأمني الذي تشهده كركوك، وبقايا حزب البعث المنحل تسعى إلى إشعال فتيل أزمـــة عرقية بين مكونــات المدينة لتحقيق مخططاتها في عموم البلاد».

وأشار إلى أن «المطالبة بإنهاء سياسات النظام السابق وتعويض المرحلين والمستقــدمين مادياً كفيلة بإعـــادة الاستقــرار وإنهاء الأزمة الأمنية التي تهدد كل الأقليات في المحافظة».

الحياة...بغداد رويترز - أعلنت وزارة الخارجية العراقية أمس، أنها استدعت السفير التركي لديها يونس ديميرير للاحتجاج على تهجُّم رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان على نظيره العراقي نوري المالكي. واستمع السفير الى الشكوى العراقية، بعد تبادل للاتهامات بين البلدين على مدى أيام.

وكان أردوغان قد اتهم المالكي الخميس بـ «إذكاء الصراع بين السنة والشيعة والأكراد من خلال سلوكه الأناني»، فرد المالكي بأن تركيا أصبحت «دولة معادية ولديها أجندة طائفية»، وقال إنها «تتدخل في الشؤون العراقية وتحاول الهيمنة».

ويقول محللون إن تركيا تشعر بالقلق من أن يؤدي تزايد التوتر في العراق والعنف في سورية الى صراع اوسع نطاقاً بين السنة والشيعة في المنطقة.

كما أقامت حكومة أردوغان في الآونة الأخيرة علاقات وثيقة مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني.

وأعلنت الخارجية العراقية على موقعها على الانترنت: «تم صباح اليوم (أمس) استدعاء السفير التركي في بغداد الى مقر وزارة الخارجية، حيث التقاه السيد لبيد عباوي (وكيل الوزارة) وأبلغه احتجاج الحكومة العراقية الشديد على تصريحات رئيس الوزراءالأخيرة، آملين أن تتوقف الحكومة التركية عن إطلاق التصريحات التي تمس سيادة العراق الوطنية والشأن الداخلي العراقي».

كان اردوغان قد انتقد المالكي مرات عدة منذ اشتعال التوتر الطائفي في العراق في كانون الاول (ديسمبر) حين حاولت الحكومة إقالة النائب السني لرئيس الوزراء صالح المطلك وأصدرت امراً باعتقال نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي فر إلى كردستان وهو الآن في تركيا.

الحياة...قال مستشار مرشد الجمهورية الإيرانية للشؤون العسكرية الجنرال يحيي رحيم صفوي إن استراتيجية بلاده تقوم على تعزيز العلاقات مع دول الجوار، لكنه حذر دول منطقة الخليج «من تحريف الحقائق» ومن «أن تتحول ألعوبة سياسية بيد الأجانب».

وصرح صفوی أن «الاستراتيجية التي تعتمدها إيران تقوم علی أساس تعزيز العلاقات الأخوية مع الدول الجارة، واحترام الحدود المعترف بها دولياً من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة»، لكنه دعا «الدول التي تحاول إثارة توتر في المنطقة وتحرّف الحقائق وتطلق مزاعم كاذبة، الى التحلي بالوعي والحذر كي لا تتحول أداة طيعة بيد القوى الأجنبية وألعوبة سياسية بيد الأجانب».

وأكد أن «اسم الخليج الفارسي ترافقه دوماً عظمة الشعب الإيراني والنظام السياسي في إيران»، مشدداً علی أن «كل الخرائط التاريخية نشرت اسم الخليج الفارسي، وكل الوثائق الدقيقة التي تعود الى آلاف السنوات، تظهر أن اسمه الخليج الفارسي علی مر الدهور والعصور».

وأشار النائب الإيراني ولي إسماعيلي إلى مشروع قرار في مجلس الشورى (البرلمان) لتشكيل محافظة سياحية ثقافية باسم «الخليج الفارسي»، وقال: «ينوي بعض النواب بالتزامن مع أسبوع الخليج الفارسي الذي يصادف الأسبوع المقبل، تقديم مشروع قرار ينص علی تشكيل محافظة باسم الخليج الفارسي لمناقشته في البرلمان».

وأضاف أن «مركز هذه المحافظة سيكون جزيرة أبو موسی»، لافتاً إلى أن جزر طنب الصغری وطنب الكبری وسيريك وكيش وقشم ولنكه ولاوان، ستكون أقضية هذه المحافظة». وزاد أنه «بتشكيل هذه المحافظة، سيتوجّب علی الطائرات التي تعبر أجواءها ذكر الاسم الرسمي للمحافظة».

الحياة..صنعاء - أ ف ب - ذكرت وزارة الدفاع اليمنية أمس أن 13 عنصراً من القاعدة بينهم ثلاثة صوماليين قتلوا في قصف مدفعي استهدف تجمعاً للتنظيم على مشارف مدينة لودر الجنوبية التي فشل المسلحون المتطرفون في السيطرة عليها.

وذكر موقع الوزارة الإلكتروني أن «13 عنصراً من تنظيم القاعدة الإرهابي بينهم ثلاثة صوماليين قتلوا الأحد في قصف مدفعي استهدف مواقعهم بمنطقة مثلث الكهرباء جنوب شرقي مدينة لودر».

وبحسب الموقع: «تمكن رجال اللجان الشعبية (المدنيون المدعومون من الجيش) وبالتعاون مع قوات الجيش من تسديد ضربات موجعة للعناصر الإرهابية وأجبروها على الاندحار». وكان الموقع نفسه أكد أن 17 مسلحاً من «القاعدة» لقوا مصرعهم السبت في ضربة جوية استهدفت المنطقة نفسها.

وتسيطر القاعدة على قطاعات واسعة من جنوب اليمن وشرقه. وشهدت لودر في الأسبوعين الأخيرين مواجهات بين عناصر التنظيم ومسلحين مدنيين مدعومين من الجيش أوقعت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

إلى ذلك، أكد الزعيم القبلي الجنوبي طارق الفضلي أمس أن نائب القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي المخطوف لدى «القاعدة» في جنوب اليمن بصحة جيدة ولا خوف على حياته، متوقعاً أن يتم الإفراج عنه قريباً.

وقال الفضلي الذي يقوم بدور وساطة في هذه القضية، لوكالة فرانس برس إن «المفاوضات جارية ويفترض أن تصل إلى نتيجة في غضون أقل من أسبوع». وأضاف: «الديبلوماسي بصحة جيدة ولا خوف على حياته».

وأكدت وزارة الداخلية السعودية الأسبوع الماضي أن الخالدي الذي اختطف في 28 آذار (مارس) في عدن بجنوب اليمن موجود لدى تنظيم «القاعدة»، وطالبت الخاطفين بالإفراج عنه.