مجزرة في حماه بوجود المراقبين.. وفرنسا: الحسم 5 مايو...سوريا تعاني من نفاد السيولة النقدية

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً مساء اليوم يتصدر جدول أعماله ثلاثة بنود على رأسها تداعيات الأوضاع في سورية. وقال رئيس «المجلس الوطني السوري» الدكتور برهان غليون إن الاجتماع الوزاري «يواجه تحدياً لأن النظام السوري لا يُنفِّذ ولا يفي بالالتزامات التي أخذها على نفسه أمام مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان». وأوضح غليون في حوار خص به «الحياة»: «أن وزراء الخارجية العرب مطالبون باتخاذ موقف من عدم تلبية النظام السوري لشروط خطة أنان». ويلتقي غليون ووفد «المجلس الوطني» قبل ظهر اليوم الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لبحث طلبات المجلس من الاجتماع الوزاري.

وكان غليون أعرب عن أمله في أن يفتح وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع القاهرة الباب لقرار يتخذه مجلس الأمن الدولي تحت البند السابع لإرغام النظام السوري على وقف العنف، وقال موضحاً في تصريحات في القاهرة: «النظام السوري لا يفي بالتزاماته» وفقاً لمبادرة أنان وبالتالي «يجب أن نذهب إلى مجلس الأمن للتصويت على قرار جديد تحت البند السابع على الأقل من أجل فرض مناطق آمنة والسماح بدخول منظمات الإغاثة الدولية».

ودعا غليون في حواره مع «الحياة» مجلس الجامعة إلى «توجيه إنذار» على الأقل إلى النظام السوري، مشيراً إلى ضرورة أن يكون الإنذار مرتبطاً بخيارات أخرى بخلاف الاستمرار في إعطاء مهل جديدة.

وقال المعارض السوري موضحاً: «لا يجب السماح بذلك، خصوصاً أن 14 يوماً مروا على قرار وقف إطلاق النار، بينما – بحسب تصريح أنان بالأمم المتحدة – لم تنفذ الخطة ولم ينفذ أي شيء، إنما حدث العكس»، مشيراً إلى ما قام به النظام السوري «من اغتيال للشباب الذين التقوا بالمراقبين الدوليين»، قائلاً إنها «جريمة قاسية... ولا ينبغي أن تمر من دون عقاب ومن دون مساءلة».

وأشار غليون إلى أن النظام «عندما يقوم بسحب الأسلحة الثقيلة من بعض الأحياء، فإنه يعوضها بعناصر أمنية يضعها في المساكن التي تم تفريغها من السكان عن طريق القصف، وذلك حتى يكونوا حاضرين في الأحياء، وينقضون على المتظاهرين في أي وقت، فيما يضعون قناصة بعدد كثيف على الأسطح». وأضاف: «هم يريدون أن يجهضوا بأي ثمن خطة أنان»، موضحاً أن التحدي الآن أمام العرب والأمم المتحدة.

وقال: «نحن ننتظر، وهم (العرب والمجتمع الدولي) وعدونا بأن خطة أنان لن تكون مهلة للقتل، أو تصريحاً للمزيد من القتل، وننتظر من العرب اليوم موقفاً قوياً من أجل وقف القتل، كما ننتظر ذلك غداً من الأمم المتحدة».

وأكد غليون أن «تباطؤ الجامعة في تلبية مطالب المجلس الوطني السوري في بعض المراحل مفهوم؛ لأن مجلس الجامعة مكون من 22 دولة، ولكل دولة موقف، كما أن هناك دولاً ما زالت مترددة أو قليلة الحماسة، وهذه تضغط في اتجاه ثانٍ».

وتابع: «إن هذا يُفسِّر ولكنه لا يُبرِّر؛ فالجامعة بجميع دولها اليوم وبما فيها من أظهرت نوعاً من البرود أو التردد تجاه الثورة السورية من قبل، عليها أن تدرك أن الصمت والاستمرار في الصمت على ما يرتكبه النظام السوري بحق الشعب هو جريمة ومشاركة وضلوع في الجريمة».

وأفاد غليون أن «النظام اليوم يتحدى إرادة العرب جميعاً، ويقول لهم أنا على رغم كل ما تفعلونه ومؤتمراتكم وقممكم واجتماعاتكم العربية وقراراتكم سأستمر في قتل السوريين، ولن يستطيع أحد أن يقف في وجهي».

وأعرب المعارض السوري عن اعتقاده بأن على الجامعة العربية ومسؤوليها «أن يرتفعوا إلى مستوى هذا التحدي الخطير، وأن يتخذوا مواقف قوية وجريئة وإجماعية من أجل إعطاء رسالة قوية جداً لهذا النظام والإعداد لقرارات في إطار الجامعة العربية وفي إطار مجلس الأمن لوضع حدٍّ لهذا الإجرام الممتد منذ شهور».

وحول نكوص «المجلس الوطني» عن فتح حوار مع الدول العربية «المترددة»، أكد غليون أن المجلس على تواصل مع الجميع، وقال: «الحوار مفيد من أجل تطوير مواقف الدول مثلاً نفعل مع روسيا والصين، وهذا يأخذ وقتاً، ولكن الدول لا تقرر مواقفها بالحوار، وإنما بمصالحها وتصوراتها وتحليلها، وربما تكون تصوراتها خاطئة».

وعما إذا كانت المعارضة السورية والمجلس الوطني تحديداً تتعرض إلى ضغوط لإلزامها بالحوار مع النظام كشرط لمساندتها، قال غليون: «بشكل تلقائي فإن الديبلوماسية الدولية عندما تتحدث عن أزمة تتحدث عن حوار... وهذا نوع من اللغو الديبلوماسي، لأنها تحضر لخطط مختلفة، والحوار هو اللغة الشائعة على الصعيد الديبلوماسي». وأكد أن المعارضة من البداية «رفضت الدخول في هذا اللغو، لأن الحوار يكون مجدياً عندما يكون الطرف الآخر مستعداً، وعندما يستخدم الحل السياسي وليس الأمني».

وشدد غليون على أنه «لا حوار مع الحل الأمني، ولا يمكن للبشر أن يتحاوروا مع الدبابة، ومع استمرار التسليح الحربي والقتل والقصف والقنص». وتابع: «لم نقل أبداً – على رغم ذلك – برفض الحوار، وإنما قلنا إن ما يقوم به النظام يقطع الطريق على أي حوار ويقضي عليه، والذي رفض الحوار هو النظام؛ لأنه لا يستخدم سوى الحل العسكري، ولا نؤمن بأي إمكانية للحوار مع هذا النظام، ونؤمن فقط تحت ضمانات دولية وبعد وقف القتل وإلغاء الحل العسكري... حتى تكون هناك أرضية للحوار. نؤمن أنه في إطار مبادرة دولية وتحت إشراف الأمم المتحدة والجامعة العربية بإمكانية حصول مفاوضات لنقل السلطة للشعب».

عن استمرار الانقسامات وسط المعارضة السورية، أكد غليون لـ «الحياة» أن «المجلس الوطني لم يرفض في أيِّ يوم مفهوم توحيد المعارضة». وقال موضحاً: «المجلس بدأ كإطار لتوحيد المعارضة وكل عملي قبل المجلس كان الدعوة لوحدة المعارضة وتكوين جبهة معارضة وتم اختياري في المجلس؛ لأني من رموز الدعوة لوحدة المعارضة».

وأشار إلى أنه عندما تشكل المجلس الوطني انضم معظم الأحزاب والقوى السياسية الموجودة منذ 7 أشهر على الساحة إليه، باستثناء هيئة التنسيق الوطنية التي رفضت الحضور على رغم دعوتها، لافتاً إلى أن الذين رفضوا وحدة المعارضة هم الذين رفضوا المشاركة في الحوار والمناقشات التي تمت لإعلان ولادة المجلس الوطني، وقال: «إنه خطأهم وليس خطأ المجلس»، موضحاً أنه «نشأت قوى سياسية ومدنية جديدة مهمة، وكل فترة تنشأ نقابة، وتكتل، واتحاد وائتلاف في غمار الثورة، وكجزء من نهضة الشعب السوري».

واعترف غليون بأن «المجلس الوطني» لم يعد يستوعب كل أطياف المعارضة وأنه لا بد من خطة لإعادة هيكلة المجلس بما يضمن دمج ومشاركة أو إشراك عناصر وقوى جديدة تكونت بعد ولادة المجلس، مشيراً إلى لجنة تحضيرية تعمل على ذلك.

وقال إن المجلس دعا لمؤتمر للمعارضة الشهر الماضي، وضم فئات معارضة من خارجه. وأشار إلى أن المؤتمر أسفر عن تشكيل لجنة تحضيرية نصفها من المجلس والنصف الآخر من خارجه. وكشف أن اللجنة اجتمعت قبل يومين في جنيف بحضور ممثلين لبعثة كوفي أنان، وأنها تعد حالياً لاجتماع تشاوري لكل أطياف المعارضة في القاهرة للمشاركة في بلورة صيغة لوحدة المعارضة في إطار المجلس، أو لتوسيعه، أو إعادة هيكلته.

وعن عمل مجموعة «أصدقاء سورية»، وبعد اجتماعي تونس وإسطنبول، قال غليون: «إنها حررتنا قليلاً من فيتو مجلس الأمن، وقريباً سيكون هناك اجتماع ثالث في باريس».

وعما ينقص المجلس ليحقق أهدافه، قال غليون: «الخبرة، لأن السوريين عاشوا نصف قرن محرومين من أي حياة سياسية، ثقافية، ومدنية، فغابت الخبرة والثقافة السياسية عن المجتمع السوري تحت احتكار النظام وقمعه، والنظام حرم المجتمع من كل موارده السياسية، والمعنوية والنفسية والثقافية من أجل أن يستعبده، فرغه من أي قوة تنظيمية، ونحصد نتائج هذه السياسة التدميرية». ورفض غليون طروحات عن حكومة انتقالية أو في المنفى الآن، معرباً على اعتقاده بأن الاستراتيجية الصحيحة التي تمضي فيها المعارضة هي دعم الثورة بجميع الوسائل.

قال نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد إن «المجموعات الإرهابية المسلحة صعدت في شكل أكبر جرائمها بحق المدنيين وقوات الجيش وحفظ النظام منذ أن وافقت سورية على خطة مبعوث الأمم المتحدة كوفي أنان وبدأت بتنفيذ بنودها منذ الثاني عشر من هذا الشهر».

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المقداد قوله خلال لقائه وفد اتحاد الشباب الديموقراطي العالمي وأعضاء من مجلس السلم العالمي وبعض منظمات الطلاب والشباب العربي والعالمية أمس أن «ما تتعرض له سورية هو مؤامرة تقف وراءها الولايات المتحدة والدول الاستعمارية الغربية بدعم من إسرائيل وبعض الدول الإقليمية والعربية وتنفذها مجموعات إرهابية مسلحة لإضعاف مواقف سورية الوطنية والقومية الداعمة للمقاومة».

وزاد أن «الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه متمسك بوحدته الوطنية ويرفض أي تدخل خارجي في شؤون بلاده الداخلية»، مؤكداً أن «هذا الشعب يؤمن بأن الحوار الوطني هو السبيل للخروج من هذه الأزمة التي تتعرض لها بلاده من دون أي تدخل خارجي».

وزادت «سانا» أن المـــقداد «عرض مراحل المـــــؤامرة التي تتعرض لها سورية منذ بدايتها وحـــتى اليوم والإصلاحات التي شهـــــدتها الــــبلاد»، وأنــــه «أكد أن الحملة الدعائية والتضليلية وجرائم المجموعات الإرهابية المسلحة تزداد شراستها سيـــاسياً وإعلامياً كــــلما تقدمت سورية بخطوة في برنامج الإصلاح الشامل». وأشارت الوكالة إلى أنه «ثمن زيارة الـــوفد إلى سورية والتي تعطي الثقة بأن العالم لا يزال يمتلك العناصر الأساسية لمستقبل آمن للجميع».

الحياة...بيروت - أ ف ب - يرى محللون أن بعثة المراقبين الدوليين إلى سورية، الأولى من نوعها في الأمم المتحدة، خطوة لا بد منها في المرحلة الحالية في غياب أي حل بديل للأزمة، على رغم أنها تتيح للنظام كسب مزيد من الوقت وتثير شكوكاً حول إمكان نجاحها.

ويقول مدير مركز بروكينغز للأبحاث في الدوحة سلمان شيخ إن «المجتمع الدولي مستمر في إعطاء دفع لمهمة المراقبين لأنها القاسم الأدنى المشترك في الوقت الحالي، والأمر الوحيد الذي يوافق عليه الجميع».

ويشير في الوقت نفسه إلى «تباعد كبير في قراءة دور البعثة واحتمالات نجاحها. في الغرب ولدى بعض الدول العربية، هناك شعور قوي بأنها خطوة ضرورية حتى لو انتهت بالفشل. في الجانب الروسي، يسود الاعتقاد بأنها الفرصة الأفضل لفرض واقع وجود الأمم المتحدة على الأرض وإرساء نوع من الاستقرار».

وأقر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إرسال 300 مراقب إلى سورية للتحقق من وقف إطلاق النار وتطبيق خطة الموفد الدولي الخاص كوفي أنان لحل الأزمة. وكان أقر الأسبوع الفائت إرسال فريق صغير من ثلاثين مراقباً للتحضير للبعثة، وهو القرار الأول الذي يصدر عنه خلال 14 شهراً من اضطرابات تسببت بمقتل أكثر من أحد عشر ألف شخص.

وتعرقل الصين وروسيا، حليفتا النظام السوري، صدور أي قرار يدين النظام أو يفرض عقوبات عليه بسبب قمعه الحركة الاحتجاجية منذ منتصف آذار (مارس) 2011.

ويقول بيتر هارلينغ من مجموعة الأزمات الدولية للأبحاث (انترناشونال كرايزيس غروب) «في غياب أي سياسة بديلة واضحة ومقبولة في الوقت الحاضر، مهمة المراقبين هي الخيار الوحيد المتاح». ويضيف: «الأهداف المعلنة لهذه البعثة هي حل الأزمة، لكن الأهداف الواقعية أكثر تواضعاً وهي تعزيز نوع من التوافق الدولي، والحصول على موطئ قدم على الأرض ... وإيجاد فسحة جديدة للعودة إلى السياسة».

إلا أن الخبراء يأخذون على خطة أنان أنها تسمح للنظام السوري بكسب الوقت، وهو بالضبط ما يسعى إليه.

ويقول شيخ: «ما تقوم به هذه البعثة هو شراء الوقت للأسد ليواصل القيام بما يقوم به»، معتبراً أن «حصيلة القتلى اليومية باتت تخضع لما يعتبر مقبولاً في معايير المجتمع الدولي، بينما على هذا المجتمع أن يشدد معاييره لكي يصبح سقوط قتيل واحد أمرإً غير مقبول».

ويضيف أن على المجتمع الدولي «أن يتحلى بالشجاعة الكافية ليقول بوضوح: هذا ليس وقف إطلاق نار، والوضع لا يتحسن».

وعلى رغم انحسار أعمال العنف بعض الشيء، سقط في سورية أكثر من 300 قتيل في أقل من أسبوعين منذ بدء تطبيق وقف إطلاق النار. وتنص خطة أنان على سحب الآليات الثقيلة من الشوارع، ووقف العنف من كل الأطراف، والسماح بالتظاهر السلمي ودخول المساعدات الإنسانية، وإطلاق المعتقلين، وبدء حوار حول عملية سياسية انتقالية.

ولم يتم الالتزام بأي بند من هذه البنود في شكل كامل، بحسب مراقبين وناشطين.

ويقول شيخ: «من الآن وحتى تنفيذ هذه الأمور، لا أعرف إن كان في استطاعتنا أن نواصل الادعاء أو الأمل بأن مراقبي الأمم المتحدة قادرون على تحقيق السلام».

ويشدد الخبراء على «الطابع الاستثنائي» للمهمة، فهي المرة الأولى التي يرسل فيها مراقبون غير مسلحين للنظر في نزاع داخلي فيما العنف المسلح لم ينته بعد. وهذا ما يجعلها معرضة لأخطار كثيرة.

ويرى الناطق السابق باسم قوات الطوارئ الدولية في لبنان تيمور غوكسيل أن السلطات السورية «لديها خبرة كبيرة مع بعثات الأمم المتحدة في الجولان» (على الحدود مع إسرائيل)، و «سيتعاملون بلطف وتحبب مع المراقبين، لكنهم سيبذلون أقصى جهدهم لمنعهم من التحرك بحرية والذهاب إلى حيث يريدون».

ويشير إلى «أن العنف سيستمر مهما كان مصدره، وستلام الأمم المتحدة على ذلك، وهذا أمر خطير».

ويضيف غوكسيل، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الاميركية في بيروت، أن على مسؤولي الأمم المتحدة أن يقولوا للعالم: «نعم، سنرسل هؤلاء الأشخاص، وسنتحمل كل الأخطار، لكن لا تتوقعوا العجائب ولا حل الأزمة».

ويجمع الخبراء على أن مهمة المراقبين قد تفتح باباً إلى الحل في حال تجاوبت السلطات مع خطة أنان كاملة، ولا مؤشرات على ذلك بعد.

ويتخوف هارلينغ من «تصعيد كبير على الأرض»، في حال فشل مهمة المراقبين كما حصل بعد فشل بعثة مراقبي الجامعة العربية. ويقول شيخ إن الحل «في حال استمرت إضاعة الوقت قد يستغرق سنوات، وتأثير ذلك على سورية والمنطقة سيكون مأسوياً».

دمشق، لندن، نيويورك - «الحياة» - انضم اربعة من المراقبين الى وفد طليعة البعثة الدولية في سورية للوقوف على حالة وقف اطلاق النار. وقال الناطق باسم وفد المراقبين الدوليين نيراج سينغ إن مراقبين اثنين أحدهما من اندونيسيا والآخر من غانا انضما خلال الساعات الماضية إلى وفد المراقبين الدوليين، متوقعاً وصول المزيد من المراقبين للانضمام إلى وفد الطليعة. وكان مصدر دبلوماسي صيني أعلن اول من أمس انضمام مراقبين اثنين من الصين إلى وفد طليعة المراقبين الدوليين ليصبح مجمل عدد فريق المراقبين العسكريين الدوليين المنتشرين هناك 15 مراقباً. يأتي ذلك فيما قال دبلوماسيون إن ارفيه لادسو وكيل الامين العام للامم المتحدة لعمليات حفظ السلام، أبلغ مجلس الامن الدولي ان نشر 100 مراقب عسكري غير مسلح في سورية «سيستغرق شهراً كاملاً» على الرغم من تأكيد المبعوث الدولي كوفي انان ان وجود المراقبين على الارض يمكن أن يُحدث فرقاً، داعياً الى سرعة نشرهم.

وجاء الاعلان عن المراقبين الجدد وسط خلافات بين السلطات السورية وبعض العواصم الغربية بخصوص جنسيات المشاركين في بعثة مراقبي الامم المتحدة. وقالت السفيرة الاميركية لدى الامم المتحدة سوزان رايس ليلة اول من امس، إن سورية رفضت مراقباً عسكرياً واحداً على الاقل للمنظمة الدولية بسبب جنسيته، وأوضحت ان دمشق قالت انها لن تسمح بدخول مراقبين من أي دولة تنتمي لمجموعة «اصدقاء سورية».

وقالت رايس -التي كانت تتحدث بعد ان قدم لادسو تقريراً الى مجلس الامن- إن لادسو أبلغ المجلس المؤلف من 15 دولة، أن دمشق تضع قيوداً على نشر مراقبي الهدنة.

وأبلغت رايس الصحفيين «السيد لادسو أفاد بأن الحكومة السورية رفضت مراقباً واحداً على الاقل على اساس جنسيته، وان السلطات السورية قررت انها لن تقبل اعضاء من العاملين في يونسميس (بعثة الامم المتحدة للإشراف في سورية) من أي دولة عضو في (أصدقاء سورية)».

وأضافت قائلة: «أكد أنه من وجهة نظر الأمم المتحدة، فإن هذا غير مقبول بالمرة».

وتضم مجموعة «اصدقاء سورية» 14 دولة من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والسعودية وتركيا وقطر وكلها قالت ان الرئيس السوري بشار الاسد فقد شرعيته بسبب الحملة الدموية التي شنها على مدى الثلاثة عشر شهراً الماضية لقمع المحتجين المطالبين بالديموقراطية والتي أوصلت سورية الى شفا حرب أهلية.

وأكدت رايس ايضاً ان لادسو أبلغ مجلس الامن انه سيمر شهر آخر قبل ان يصل 100 من بعثة قوامها 300 مراقب عسكري غير مسلح للمنظمة الدولية الى سورية للمساعدة في الإشراف على وقف اطلاق النار الهش الذي دخل حيز التنفيذ قبل 12 يوماً. وأضافت ان اعضاء المجلس «اعتبروا ان نشر المراقبين يسير بخطى بطيئة جداً».

وقال دبلوماسي إن عددا من الدول الاعضاء في مجلس الامن، وخصوصاً فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا، فوجئوا بالمهلة الضرورية لنشر المراقبين.

وذكر خبراء في الامم المتحدة ان نشر البعثة بأكملها مع تجهيزاتها، وخصوصاً الآليات المدرعة، سيتطلب «عدة أشهر»، وإن كان قسم من المراقبين استقدم من قوات حفظ السلام المنتشرة اصلاً في الشرق الاوسط.

وقالت رايس للصحافيين إن «جميع اعضاء مجلس الامن شددوا على الحاجة الى نشر سريع للمراقبين».

واضافت ان «الشعب السوري يطالب بالمراقبين الذين بامكانهم ان يقدموا معلومات وان يكون وجودهم مؤثراً في عملية تخفيف العنف... لكن عددهم ليس كبيراً حالياً».

من جهته، صرح السفير الروسي فيتالي تشوركين: «دعوناهم فقط الى البحث عن وسائل غير تقليدية لنشر أسرع للمراقبين». وسيجري نشر بعثة الامم المتحدة للإشراف في سورية (يونسميس) لفترة مبدئية مدتها ثلاثة أشهر.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن دبلوماسيين قولهم إن الامين العام للامم المتحدة بان كي مون سيعين رئيساً للمراقبين الدوليين «خلال الايام المقبلة». وتوقعوا ان يكون المرشح الأوفر حظاً لهذا المنصب الجنرال النرويجي روبرت مود، الذي كان اجرى المحادثات مع السلطات السورية لنشر بعثة المراقبين.

ويريد انان سرعة نشر للمراقبين كي يعزز وقف اطلاق النار تمهيداً لبدء العملية السياسية. وصرح دبلوماسيون ان انان الذي كان يتكلم عبر الفيديو، أكد أن «الانتشار السريع لبعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سورية أمر حاسم»، وإن «كان أي حل لا يخلو من المخاطر». وأضاف: «نحتاج لأن تكون لدينا عيون وآذان على الأرض قادرة على التحرك بحرية وسريعاً». واشار الى «تراجع العنف بشكل كبير» بعد وصول «عدد ضئيل» من المراقبين الى حمص. وتابع ان مهمة بعثة المراقبين الذين سينتشرون لمدة ثلاثة اشهر في البدء «لن تكون لاجل غير محدود» ولكنه لم يحدد اي مهلة لها.

الحياة...اسطنبول - أ ف ب - أعلنت السلطات التركية امس انها لم تعثر على معدات عسكرية على متن سفينة شحن ترفع علم انتيغوا وبربودا طلب منها الاسبوع الماضي الرسو في ميناء تركي لتفتيشها للاشتباه بأنها تنقل اسلحة الى سورية.

وجاء في تقرير بعد عملية تفتيش من قبل الشركة الالمانية التي تملك السفينة «لم يتم العثور على اي سلاح او ذخيرة او معدات تعتبر عسكرية» لدى تفتيش شحنة سفينة «اتلانتيك كروزر» بعد ظهر اول من امس في ميناء الاسكندرون (جنوب).

واضافت الوثيقة ان رجال الجمارك وعناصر حرس السواحل فتشوا بضائع السفينة بأجهزة خاصة على ارصفة ميناء الاسكندرون قبل السماح باعادتها اليها.

واكدت صحيفة «دير شبيغل» الالمانية في مقال ان «اتلانتيك كروزر» كانت تنقل اسلحة قادمة من ايران التي تدعم النظام السوري وان الحكومة الالمانية تدرس احتمال خرق الحظر على الاسلحة لسورية.

وكانت السفينة رست «طوعاً» الاربعاء الماضي في ميناء الاسكندرون بالتنسيق مع السلطات التركية والالمانية للخضوع للتفتيش بحسب الشركة الالمانية «بوكشتيغل» مالكة السفينة.

ونفت الشركة بأن تكون السفينة تنقل معدات يشملها الحظر الذي فرضه الاتحاد الاوروبي على الاسلحة لسورية.

وبحسب الوثائق التي تملكها الشركة فان الشحنة الموجهة الى سورية تضم عناصر لمحطة للطاقة الحرارية مصنوعة في الهند ومرسلة الى وزارة الكهرباء السورية.

وفرضت تركيا التي قطعت علاقاتها مع النظام السوري بسبب قمعه العنيف لحركة احتجاج حظراً على الاسلحة الى سورية كما فعل الاتحاد الاوروبي.